'إنقاذ لاسامير' تدعو لسحب سوق المحروقات من مجلس المنافسة
وأوضح اليماني، في تصريح لـ'بلبريس'، أن سعر لتر الغازوال في موانئ المملكة، اعتماداً على متوسط الأسعار الدولية وسعر صرف الدولار ومصاريف النقل والتخزين والميناء، لا يتجاوز 5.8 درهم، فيما لا يتعدى سعر البنزين 5.1 درهم للتر الواحد. وأضاف أنه حتى بعد احتساب الضريبة ومصاريف التوزيع، فإن السعر النهائي للمستهلك لا ينبغي أن يتجاوز 9 دراهم للغازوال و10 دراهم للبنزين.
وتابع المتحدث ذاته أن الأسعار المعلنة في محطات الوقود تصل، في المقابل، إلى ما لا يقل عن 11.1 درهما للتر الغازوال و12.9 درهما للبنزين، وهو ما يعني – حسب تعبيره – أن هامش الربح في اللتر الواحد من الغازوال بلغ 2.1 درهم، مقابل 0.6 درهم فقط قبل قرار التحرير، فيما بلغ هامش الربح في البنزين 2.9 درهم مقابل 0.7 درهم في السابق.
وأشار اليماني إلى أن استهلاك المغرب السنوي من المحروقات يقدر بـ7 مليارات لتر من الغازوال ومليار لتر من البنزين، مما يدرّ أرباحاً ضخمة على الشركات الفاعلة في القطاع، على حساب القدرة الشرائية للمواطنين. واعتبر أن هذه الأرقام تبرز، دون لبس، أن تحرير أسعار المحروقات لم يحقق الغاية المرجوة منه، والمتمثلة في خلق منافسة بين الفاعلين تؤدي إلى خفض الأسعار، بل العكس هو الذي وقع، إذ أصبحت هوامش الربح مضاعفة بأكثر من ثلاث مرات.
وانتقد اليماني ما وصفه بـ'التقارير الإنشائية' الصادرة عن مجلس المنافسة، والتي قال إنها لم تعكس حقيقة الوضع في سوق المحروقات، داعياً إلى سحب هذا الملف من صلاحيات المجلس، وإسناده إلى وكالة وطنية مستقلة لتقنين الطاقات.
وختم اليماني تصريحه بالتأكيد على ضرورة إخراج المحروقات من لائحة المواد المحررة أسعارها، إلى حين استكمال الشروط الدنيا لسوق تنافسية نزيهة، وعلى رأسها إعادة تشغيل مصفاة 'سامير' وتكرير البترول بالمغرب.
هاشتاغز
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
الجريدة 24
منذ 22 دقائق
- الجريدة 24
المغاربة يقترضون ازيد من 16 الف مليار سنويا لتغطية حاجياتهم اليومية
أفاد التقرير السنوي الثاني عشر حول الاستقرار المالي، أن جاري القروض الاستهلاكية بلغ 162 مليار درهم سنة 2024، مسجلا ارتفاعا جديدا بنسبة 7,9 في المائة مقابل 6,1 في المائة خلال سنة 2023. وسجل التقرير الذي أصدره بنك المغرب وهيئة مراقبة التأمينات والاحتياط الاجتماعي والهيئة المغربية لسوق الرساميل، أن هذا الارتفاع الإيجابي يعكس زيادة بنسبة 11,5 في المائة في التمويلات الممنوحة من قبل شركات متخصصة في قروض الاستهلاك، وكذا ارتفاع بنسبة 4,6 في المائة في القروض الممنوحة من طرف البنوك. في السياق ذاته، ارتفع جاري التمويلات الممنوحة من طرف البنوك والنوافذ التشاركية ليبلغ 1,6 مليار درهم بتطور ملحوظ نسبته 21,1 في المائة. وأضاف المصدر ذاته، أن القروض الشخصية تمثل 69 في المائة من مجموع القروض مقابل 17 في المائة من القروض المخصصة لشراء المركبات، و12 في المائة من القروض المخصصة لاقتناء المعدات المنزلية. وقد تقلصت المدة الأولية للقروض الاستهلاكية بشكل عام خلال السنوات الأخيرة، حيث انخفضت سندات التمويلات التي تتجاوز سبع سنوات بشكل طفيف إلى 43 في المائة سنة 2024. وفي المقابل، ارتفعت حصة القروض التي تتراوح بين 5 و7 سنوات بشكل تدريجي على مدار السنوات الخمس الماضية لتبلغ 38 في المائة سنة 2024. كشف التقرير السنوي الـ12 حول الاستقرار المالي عن ارتفاع جاري التمويل الممنوح من قبل البنوك والنوافذ التشاركية، على شكل مرابحات مخصصة لاقتناء السكن، بنسبة 16 في المائة ليبلغ 25 مليار درهم خلال سنة 2024. وأوضح التقرير الصادر عن بنك المغرب، وهيئة مراقبة التأمينات والاحتياط الاجتماعي، والهيئة المغربية لسوق الرساميل أن جاري قروض السكن استقر عند 265 مليار درهم خلال سنة 2024، مسجلا نفس نسبة النمو بـ 1,5 في المائة التي عرفها في سنة 2023، مبرزا أنها وتيرة تظل دون المستويات التاريخية، مما يعكس ركودا ملحوظا في السوق،وتريثا من جانب المستهلكين في ظل سياق يتسم بعدم اليقين. وأبرز المصدر ذاته أن القروض السكنية ذات السعر الثابت تظل السائدة بنسبة 93 في المائة، في حين أن أسعار الفائدة المطبقة على هذه القروض عرفت عموما نوعا من التراجع. وأشار التقرير إلى أنه تم تطبيق سعر فائدة متوسط يتراوح بين 4 في المائة و6 في المائة على 79 في المائة من هذه القروض، بزيادة قدرها نقطتان أساسيتان مقارنة بسنة 2023، بينما تراجعت نسبة القروض التي يتراوح سعر فائدتها بين 6 في المائة و8 في المائة لتستقر عند 11 في المائة. أما حصة القروض ذات سعر فائدة أقل من 4 في المائة فبلغت 9 في المائة. وبالموازاة مع ذلك، سجل التقرير أن هيكلة هذه القروض من حيث الأجل لم تشهد أي تغيير مقارنة بالسنة الماضية. كما ظلت نسبة التمويلات ذات المدة الأولية التي تتجاوز 20 سنة مستقرة تقريبا عند 67 في المائة، في حين استقرت نسبة التمويلات التي تتراوح آجالها بين 10 سنوات و20 سنة عند 28 في المائة.
اليوم 24
منذ 35 دقائق
- اليوم 24
احتياجات الخزينة ستتجاوز 12 مليار درهم خلال غشت
أعلنت مديرية الخزينة والمالية الخارجية، التابعة لوزارة الاقتصاد والمالية، أن احتياجات الخزينة المتوقعة لشهر غشت 2025 ، تتراوح ما بين 12 مليار درهم و12,5 مليار درهم . وجاء في بلاغ للمديرية أنها « تحيط المستثمرين علما بأن اللجوء لسوق مناقصات قيم الخزينة برسم شهر غشت 2025 سيهم مبلغا يتراوح بين 12 مليار درهم و12,5 مليار درهم ». وفي يوليوز الماضي، تراوحت الاحتياجات المتوقعة للخزينة بين 12 مليار درهم و12,5 مليار درهم.
مراكش الآن
منذ 2 ساعات
- مراكش الآن
المجلس الجماعي سيدي المختار يصوت بالإجماع على اتفاقية التنمية المندمجة المركز الصاعد ب73 مليون درهم
حسن الخلداوي – مراكش الآن صوت اعضاء المجلس الجماعي سيدي المختار بالاجماع، صباح يوم أمس الاثنين، في دورة استثنائية، على اتفاقية شراكة تمويل وإنجاز برنامج التنمية المندمجة للمركز الصاعد سيدي المختار بإقليم شيشاوة 2026-2025 وتهدف هذه الاتفاقية إلى تحديد وتنظيم إطار تدخل مختلف الأطراف المتعاقدة من أجل تمويل وإنجاز الأشغال المتعلقة ببرنامج تنمية وتأهيل المركز القروي الصاعد سيدي المختار، كما تحدد هذه الاتفاقية طبيعة العمليات المبرمجة والتزامات الأطراف، وكذا حجم مساهماتهم المالية ومدة وكيفية إنجاز المشروع. ويهدف البرنامج إلى التدخل من أجل تعزيز البنيات التحتية وتحسين المشهد العمراني وتجويد إطار العيش وتحسين الوضعية الاقتصادية والاجتماعية، وتقوية البنيات التحتية، والتهيئة الحضرية وتأهيل الأحياء ناقصة التجهيز، وتعزيز التجهيزات العمومية ومرافق القرب التنمية الاقتصادية، وحماية البيئة ودعم التنمية المستدامة. وتقدر الكلفة الإجمالية لإنجاز هذا البرنامج بـ 73 مليون درهم (7 مليارات و300 مليون)، موزعة حسب محاور التدخل وفق التركيبة التقنية والمالية المفصلة، حيث خصص لتقوية البنيات التحتية 26 مليون درهم، التهيئة الحضرية وتأهيل الأحياء ناقصة التجهيز 15 مليون درهم، التنمية الاقتصادية 22 مليون درهم، تعزيز التجهيزات العمومية ومرافق القرب 5 مليون درهم، وحماية البيئة ودعم التنمية المستدامة 5 مليون درهم. ويلتزم الشركاء بالمساهمة في تمويل برنامج تنمية وتأهيل المركز القروي الصاعد سيدي المختار كل حسب مجال تدخله، حيث رصدت وزارة إعداد التراب الوطني والتعمير والإسكان وسياسة المدينة 21 مليون درهم، وزارة الاقتصاد والمالية 30 مليون درهم، ومجلس جهة مراكش أسفي 22 مليون درهم. وفي المقابل تلتزم الجماعة الترابية سيدي المختار بالمساهمة في تتبع إنجاز الأشغال، وتوفير الأوعية العقارية اللازمة لإنجاز المشاريع موضوع الاتفاقية مع تصفيتها من أي تحمل أو تعرض أو ارتفاق، اتخاذ الإجراءات اللازمة لتحرير المحارم وتحويل الشبكات (الماء، الكهرباء، الهاتف…)، وضع القطعة الأرضية اللازمة للتوطين المؤقت للأوراش أو التحويل المؤقت للطرق والمسالك رهن الإشارة إلى إنهاء الأشغال، ضمان حسن اشتغال الأجهزة المحلية المواكبة لإنجاز البرنامج والتتبع والمراقبة الميدانية للأشغال، العمل على استصدار وتسليم الوثائق والتراخيص الضرورية لإنجاز المشروع في الآجال المحددة لذلك، وحل كافة النزاعات أو التعرضات أو المتابعات القضائية التي من شأنها إعاقة السير العادي للأشغال أو المترتبة عن هذه الأشغال.
