قطاع الدواجن على صفيح ساخن.. خسائر بالمليارات ومطالب بإصلاح عاجل
وتفجرت الأزمة من جديد خلال لقاء دراسي نظمه الفريق الاشتراكي بمجلس النواب بشراكة مع الهيئة المغربية للمقاولات الصغرى، حيث وجّه محمد أعبود، رئيس الجمعية الوطنية لمربي دجاج اللحم بالمغرب، اتهامات ثقيلة لعدد من الفاعلين داخل القطاع، متحدثًا عن احتكار واضح وتلاعب ممنهج بالسوق أضر بشكل مباشر بالمربين الصغار والمتوسطين، ودفع بعدد كبير منهم إلى الإفلاس.
واعتبر أعبود أن الحديث عن وجود منافسة حقيقية في سوق الدواجن ليس سوى شعار للاستهلاك الإعلامي، في حين أن الواقع يكشف عن تحكم قلة من الفاعلين في مفاصل الإنتاج والتوزيع والتسعير، في ظل غياب تام لرقابة الدولة.
وأوضح أن صغار المربين هم الحلقة الأضعف في هذه السلسلة، يتحملون وحدهم تقلبات السوق، وارتفاع أسعار الأعلاف والكتاكيت، دون أي حماية أو دعم فعلي من الجهات المعنية.
وتابع أن الجمعية وجهت مراسلات رسمية عديدة إلى وزارة الفلاحة للتنبيه إلى هذه الوضعية المختلة، لكنها قوبلت بسياسة الصمت والتجاهل، رغم أن القطاع مصنف ضمن الأنشطة الفلاحية الاستراتيجية في البلاد.
وأرجع رئيس الجمعية جانبًا من الأزمة التي يعيشها قطاع الدواجن إلى فشل العقدة الأولى لمخطط المغرب الأخضر سنة 2010، والتي فتحت الباب أمام دخول استثمارات كبرى لم تخضع لضوابط قانونية صارمة، ما أدى إلى استحواذ شركات كبرى على السوق، وإقصاء فئة واسعة من المربين الصغار الذين وجدوا أنفسهم عاجزين عن مجاراة التكاليف المرتفعة، في ظل غياب الدعم العمومي والتأطير المهني المناسب.
وأكد أن الخسائر التي تكبدها القطاع منذ ذلك الحين وصلت إلى أرقام صادمة، تجاوزت 530 مليار سنتيم إلى غاية غشت 2020، مع تسجيل حالات إفلاس متكررة بين صفوف المربين الذين لم يجدوا سوى الاعتماد على مواردهم الذاتية لمواجهة الأزمات المتلاحقة.
كما طالبت الجمعية الوطنية لمربي دجاج اللحم في بلاغها، الحكومة بإدماج هذه الفئة ضمن البرامج الرسمية لدعم الفلاحين الصغار، خاصة ما يتعلق بالإعفاء من الديون البنكية والفوائد المترتبة عنها، باعتبار أن تربية الدجاج مصنفة قانونيًا ضمن الأنشطة الفلاحية حسب المرسوم المغربي الخاص بتصنيف الأنشطة الاقتصادية.
وأشارت الجمعية إلى أن استمرار تجاهل وضعية المربين الصغار والمتوسطين يهدد مستقبل القطاع بشكل كامل، في ظل ارتفاع كلفة الإنتاج، وغياب أي رقابة فعلية على الأسعار، واستمرار تحكم الشركات الكبرى في سلسلة القيمة.
ويأتي هذا الوضع في سياق يتسم بارتفاع أسعار الدجاج في الأسواق بشكل غير مبرر، حتى بعد فترة عيد الأضحى، حيث بقيت الأسعار مرتفعة في أسواق الجملة والتقسيط، متجاوزة 17 درهمًا للكيلوغرام الواحد في عدد من المناطق، ما خلق حالة من الغضب في صفوف المستهلكين، وزاد من تأزيم وضعية المنتجين الصغار الذين أصبحوا عاجزين عن التنافس في سوق يسيطر عليه منطق الاحتكار والمضاربة.
ووسط هذا المشهد القاتم، تتجه الأنظار إلى الجهات الحكومية لمعرفة مدى استعدادها للاستجابة لهذه المطالب المتكررة، والعمل على إخراج القطاع من حالة الفوضى والاختلالات التي يتخبط فيها منذ سنوات.
وبين دعوات المربين إلى إنقاذ القطاع، وصمت الجهات الوصية، يبقى مستقبل تربية الدواجن في المغرب رهينًا بقرارات جريئة وإصلاحات فعلية تعيد الاعتبار لصغار المنتجين وتحقق التوازن المطلوب داخل سلسلة الإنتاج الوطنية.
هاشتاغز
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
أكادير 24
منذ 3 ساعات
- أكادير 24
'إسكوبار الصحراء': كشف الأسرار أم مزيد من الغموض في محاكمة الناصيري وبعيوي؟
تتواصل فصول محاكمة 'إسكوبار الصحراء'، القضية التي تهز الرأي العام المغربي، في محكمة الاستئناف بالدار البيضاء. تحت المجهر، يواجه البرلماني السابق والرئيس الأسبق لنادي الوداد الرياضي، سعيد الناصيري، ورجل الأعمال عبد النبي بعيوي، اتهامات ثقيلة تستدعي كشف الحقائق. فقد شهدت الجلسة الأخيرة، التي امتدت لساعات طويلة، استماعًا محوريًا للبرلماني عبد الواحد شوقي، الذي يُعد شاهدًا رئيسيًا في القضية. شوقي، الذي نفى بشكل قاطع تزوير أي وثيقة، وجد نفسه في مواجهة مباشرة مع تصريحات سابقة للمتهم سعيد الناصيري. في هذا السياق، قدمت المحكمة وثائق قيل إنها مقدمة من شوقي لمواجهة الناصيري، إلا أن الأخير تنصل من أي علاقة بها، مؤكدًا أنه لم يكن مسؤولاً عن إدارة حسابات نادي الوداد الرياضي في تلك الفترة. هذا النفي يثير تساؤلات جوهرية حول مصدر الوثائق وصحتها، خاصة بعد إشارة شوقي إلى أن نفس الوثيقة سبق أن قدمها شاهد آخر يُدعى وسام نادر. و في تطور لافت، رفضت المحكمة والنيابة العامة طلب دفاع سعيد الناصيري الاطلاع على وثيقة زعم شوقي أن الناصيري أرسلها له عبر الهاتف. ممثل الحق العام أوضح أن هذه الوثيقة لا تعتبر دليلاً قانونيًا، وأنه لا يمكن فحص هاتف شاهد في جلسة علنية، وهو الموقف الذي أيّدته المحكمة. وفي تصريح قد يقلب موازين القضية، كشف عبد الواحد شوقي أن آخر لقاء له بالناصيري كان قبل حوالي 20 يومًا من اعتقال الأخير. وخلال هذا اللقاء، طلب الناصيري من شوقي التوقيع على وثيقة تقدر قيمتها بـ 800 مليون سنتيم. الأدهى من ذلك، أن شوقي أشار إلى أن الناصيري تفوه بكلمات نابية في حقه قبل مغادرته المكتب، مؤكدًا أن دخوله لفيلا الناصيري يعود إلى أواخر عام 2016. هذا، و بعد الاستماع الماراثوني لشهادة شوقي، رفعت هيئة الحكم الجلسة للاستراحة، على أن تستأنف لاحقًا لاستكمال باقي الإجراءات. و مع كل جلسة، تزداد قضية 'إسكوبار الصحراء' تشويقًا، وتترقب الأوساط السياسية والرياضية والرأي العام المغربي بفارغ الصبر ما ستسفر عنه الأيام القادمة. فهل تكشف هذه المحاكمة الأسرار الخفية أم تزيد من غموض هذه القضية المعقدة؟
عبّر
منذ 5 ساعات
- عبّر
الصحافي نور الدين لشهب يتهم مايسة سلامة الناجي بـ'الكذب وتلقي تمويلات مشبوهة' من أخنوش
تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي، خلال الساعات الماضية، مقطع فيديو للصحافي والباحث نور الدين لشهب، وجّه فيه اتهامات مباشرة للناشطة الإعلامية مايسة سلامة الناجي، تتعلق بـ'الكذب، ونكران الجميل، وتلقي تمويلات من جهات سياسية نافذة'، وذلك في إطار ما وصفه بـ'كشف حقائق مظلمة' من علاقته السابقة بها. وقال لشهب في الفيديو، إن مايسة أخبرته شخصيًا بأنها تلقت مبلغ 75 مليون سنتيم من رئيس الحكومة الحالي عزيز أخنوش، إبان فترة البلوكاج الحكومي، من أجل المساهمة في 'إضعاف' رئيس الحكومة الأسبق عبد الإله بنكيران. وأضاف أنها حصلت لاحقًا على شيك بقيمة 60 ألف درهم من الجهة ذاتها، لكنها اعترفت له – وفق تصريحه – بأنها 'خدعت أخنوش ولم تكن تملك أي خطة فعلية'. ونفى لشهب بشكل قاطع 'أي علاقة له' بالأمين العام الأسبق لحزب الأصالة والمعاصرة إلياس العماري، معتبرا أن اللقاء الذي جمعه بمايسة لم يتجاوز عشر دقائق وكان بدافع إنساني نظرا لـ'ظروفها الاجتماعية الصعبة' في تلك الفترة. وأكد لشهب أنه حاول التواصل معها مرارًا عبر الهاتف وتطبيقات المراسلة، وحتى من خلال وسطاء، لكنه لم يتلق أي رد، قبل أن يتبين له أنها قامت بـ'حظره'. واعتبر أن هذا السلوك يعكس 'نكرانًا للجميل'، خاصة بعد ما قدّمه لها من 'دعم مهني وإنساني' أثناء عملها السابق بموقع هسبريس، وفي نزاع مالي كانت طرفا فيه مع شخص يُدعى عدراوي عبد الرحمن. وختم لشهب بثه المباشر بالقول: 'أتحدّاها أن تكذبني، فكل الأجهزة تعرف هذه الوقائع، وما صرّحت به لا يشكل سوى جزء من الحقيقة'، مؤكدا أن لديه ما يثبت أقواله، دون أن يفصح عن تفاصيل إضافية.
كش 24
منذ 10 ساعات
- كش 24
الخراطي يدعو عبر كشـ24 لتنظيم سوق السيارات المستعملة بالمغرب
كشف بوعزة الخراطي، رئيس الجامعة المغربية لحماية حقوق المستهلك، أن سوق السيارات المستعملة في المغرب يشهد ارتفاعا مقلقا في الأسعار، في ظل غياب إطار قانوني واضح ينظم عمليات البيع والشراء، مما يترك المجال مفتوحا أمام ممارسات النصب والاحتيال، ويعرض المستهلكين لمخاطر جمة. وأوضح الخراطي في تصريحه لموقع كشـ24، أن هذا الارتفاع في الأسعار يعكس تقاطعات متعددة لأسباب داخلية وخارجية، وأبرزها الارتفاع في أسعار السيارات الجديدة، كما ساهمت الظروف الاقتصادية الصعبة بدورها، وعلى رأسها الجفاف وارتفاع أسعار المحروقات، في تراجع القدرة الشرائية للمواطنين، ما جعل سوق المستعمل البديل الأقرب لعدد كبير من الأسر، رغم محدودية وندرة السيارات المعروضة للبيع. وفيما يتعلق بالمخاطر، أكد الخراطي أن السوق الحالي متاح للنصب والاحتيال، لكونه يفتقر للتنظيم والمراقبة، إذ تنتشر فيه ممارسات مقلقة كـالتلاعب بعدادات المسافة، وإخفاء تاريخ الحوادث التي تعرضت لها السيارات، فضلا عن عدم إلزامية توثيق عقود البيع لدى موثق كما هو معمول به في العقار، وخاصة ان بعض السيارات تباع بأزيد من 20 و100 مليون سنتيم، وهو مبلغ كبير، مما يفتح الباب أمام عمليات بيع تتم فقط عبر تصحيح الإمضاء في المقاطعة. كما نبه الخراطي إلى خطورة ظاهرة السماسرة الذين يشترون السيارات ويعيدون بيعها دون تسجيلها بأسمائهم، ما يجعلهم في منأى عن أي مساءلة قانونية أو ضريبية، إضافة إلى ممارسات البيع بالوكالة التي تعرض البائع الأصلي لمخاطر قانونية محتملة، إذا ما تم استعمال المركبة في أفعال غير قانونية، أو ارتكبت بها مخالفات. ومن جهة أخرى، نوه الخراطي بالإجراءات التي شرعت فيها بعض المؤسسات العمومية، كإعلان المديرية العامة للضرائب، منذ سنة 2021، عن عدم إمكانية إتمام أي عملية بيع دون إثبات دفع الضريبة السنوية 'لافينييت'، كما أطلقت الوكالة الوطنية للسلامة الطرقية 'نارسا' منصة رقمية خاصة لتسجيل عمليات البيع والشراء، خطوة وصفها بالإيجابية، لكنها تبقى غير مكتملة في غياب ربطها بإلزامية توثيق العقود وتوحيد المساطر على المستوى الوطني. وختم الخراطي تصريحه بالتأكيد على أن حماية المستهلك المغربي تتطلب إرادة سياسية حقيقية لتقنين سوق السيارات المستعملة، عبر مقاربة شاملة تدمج البعد التنظيمي، الرقابي، والتقني، وتفعل العقوبات في وجه المخالفين والسماسرة والشناقة.
