الصحافي نور الدين لشهب يتهم مايسة سلامة الناجي بـ'الكذب وتلقي تمويلات مشبوهة' من أخنوش

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

مراكش الآن

منذ 2 ساعات

• مراكش الآن

مشروع قانون جديد يهدف لحماية الحيوانات الضالة وتنظيم تربيتها في المغرب

أحالت الحكومة المغربية مؤخرًا على البرلمان مشروع قانون رقم 19.25، الذي يهدف إلى حماية الحيوانات الضالة والوقاية من أخطارها، ويفرض شروطًا وعقوبات صارمة على الأفراد والمؤسسات المتعاملة مع هذه الحيوانات. يمنع المشروع الأفراد من 'رعاية الحيوانات الضالة بإيوائها أو إطعامها أو علاجها' خارج المؤسسات المرخص لها، وذلك بهدف الحد من ظاهرة التشرد الحيواني غير المنظم. وينص القانون على غرامات مالية تتراوح بين 10 آلاف و50 ألف درهم لكل شخص يقوم بإنشاء أو إدارة مركز لرعاية الحيوانات الضالة دون الحصول على ترخيص. كما يفرض المشروع غرامة تتراوح بين 5 آلاف و150 ألف درهم على أي مالك حيوان لم يقم بالتصريح به أو لا يمتلك دفترًا صحيًا خاصًا به. يلزم مشروع القانون كل مالك حيوان بالتصريح به عبر منصة إلكترونية خاصة، مع منحه رقمًا تعريفيًا فريدًا. كما يشدد على ضرورة توفير دفتر صحي للحيوان، واتخاذ الإجراءات اللازمة لمنعه من الشرود أو تهديد الصحة العامة. يهدف القانون أيضًا إلى حماية هذه الحيوانات من أشكال العنف والإيذاء، ويفتح المجال أمام المواطنين للإبلاغ عنها عبر المنصة الإلكترونية في حال شكلت تهديدًا للسلامة العامة. ويتوجب على المالك التصريح الفوري بأي تغيير في حالة الحيوان، مثل نفوقه، أو إصابته بمرض خطير، أو فقدانه، أو تغيير مالكه، وذلك لضمان تتبع دقيق وصحة عامة أفضل.

الأيام

منذ 8 ساعات

• الأيام

هل يهزم المال إرادة الدولة في تنظيم انتخابات نزيهة؟

هل يهزم المال إرادة الدولة في تنظيم انتخابات نزيهة؟ نشر في 1 أغسطس 2025 الساعة 22 و 29 دقيقة فأي انتخابات هذه؟ وأي ديمقراطية ننشدها إذا كان ثمن النجاح الانتخابي يحدد خارج صناديق الاقتراع؟ عبد الإله حمدوشي إذا كانت الدولة قد أعلنت إرادتها الواضحة في تنظيم انتخابات نزيهة وشفافة، فهل تكفي الإرادة السياسية وحدها إذا كان المال الفاسد قد سبق الجميع إلى صناديق الاقتراع ونسج شباكه في كواليس الإدارة وبين بعض محترفي السمسرة السياسية؟ وهل يمكن للدولة، بكل أدواتها الدستورية والتنظيمية، أن تقاوم لوبيات المال والابتزاز الانتخابي، إذا كانت بعض مفاصل العملية الانتخابية قد تحولت إلى بورصة سوداء للغنائم والمناصب؟ هذه الأسئلة لم تعد افتراضية ولا تنظيرية، بعدما فرضتها، من حيث لم يتوقع أحد، اعترافات رشيد الفايق، النائب البرلماني السابق عن حزب التجمع الوطني للأحرار، الذي فضح من داخل زنزانته حجم التلوث الذي أصاب العملية الانتخابية التي جرت في الثامن من شتنبر 2021، حين كشف عن شبكة ابتزاز انتخابي تدار من وراء الستار، وبمباركة 'وجوه نافذة' طلبت منه 8 ملايين درهم مقابل تسهيل طريقه وآخرين إلى البرلمان. فأي انتخابات هذه؟ وأي ديمقراطية ننشدها إذا كان ثمن النجاح الانتخابي يحدد خارج صناديق الاقتراع؟ اليوم، نحن على بعد أشهر من استحقاق تشريعي جديد، وبتوجيه ملكي صريح من أعلى سلطة في البلاد، دعا فيه الملك محمد السادس، من خلال خطاب عيد العرش، إلى الإعداد الجيد لهذا الموعد، وتوفير شروط نزاهته وشفافيته في إطار مقاربة تشاركية. لكن ماذا تفعل الإرادة الملكية إذا كان الواقع الانتخابي تديره كائنات رمادية تجيد التموقع في مناطق الظل، لتعيد تشكيل الخريطة السياسية باستعمال المال بدل عرض البرامج الانتخابية؟ إن ما كشفه الفايق عينة بسيطة من مرض بنيوي ينهش جسد ديمقراطيتنا الفتية، التي لا تزال تطبخ داخل مطابخ السياسة كما يطبخ الطاجين المغربي على نار هادئة، لكن بمكونات غير شفافة. لذلك، فمن العبث اليوم الحديث عن تعزيز المشاركة والثقة في العملية الانتخابية، بينما لا يزال البعض يصر على وضع المواطن أمام مشهد عبثي يقول له صراحة إن 'صوتك بلا قيمة'، وإن 'القوانين الانتخابية ستمنح المرشح الذي تدعمه وخصمه نفس المقعد، حتى ولو حصد الأول آلاف الأصوات والثاني عشرها'. فالمعادلة التي صيغت خلال آخر انتخابات، لحساب القاسم الانتخابي على أساس عدد المسجلين وإلغاء العتبة، كانت نتيجتها كارثية. إذ يكفي أن تحصي عدد المنتخبين المتابعين أو المعتقلين على ذمة تهم فساد خلال هذه الولاية، لتتكشف أمامك حقيقة المصيبة التي نزلت على رأس المؤسسات التمثيلية بهذا البلد. لكن، ما الذي نحتاجه اليوم؟ هل نحتاج إلى تكرار سيناريو سنة 2021، الذي تم من خلاله تجاوز مخرجات المجلسين الوزاري والحكومي، وتمرير تعديلات في البرلمان بعيدة كل البعد عن روح التوافق السياسي التاريخي، الذي طبع عملية تعديل القوانين الانتخابية منذ فجر الاستقلال؟ أكيد لا. صحيح أن المال السياسي يشكل تحديا حقيقيا، لكنه لا يملك أن يهزم الإرادة إذا توفرت على المستويين: السياسي والمؤسساتي. فالمعركة ليست خاسرة سلفا، وأول محارب في مواجهة نفوذ المال هو شفافية القوانين ودستوريتها وصرامة المراقبة ونزاهة المراقب، بدءا من ضبط مصادر التمويل الحزبي ومرورا بمحاكمة كل متورط في الفساد الانتخابي دون استثناء. لذلك، فإن أي تعديل للقوانين الانتخابية اليوم، يجب أن يشكل فرصة لتصحيح المسار وصناعة توافق على ممارسة ديمقراطية شفافة ونزيهة، من أجل رد الاعتبار للسياسة كآلية للتغيير والتداول الحقيقي على السلطة، وإلا فإننا سنبقى نجري انتخابات، لكننا سنفقد بالتدريج معنى أن نكون ديمقراطيين ومعنى أن رابع ثابت اخترناه لأمتنا خلال آخر مراجعة دستورية، كان اختيارا ديمقراطيا…

أكادير 24

منذ 8 ساعات

• أكادير 24

حوادث سير وهمية تورط شبكة للنصب بالتأمينات

بادرت مجموعة من شركات التأمين إلى إحداث مصالح متخصصة في محاربة الغش، بعد الارتفاع الملحوظ في عدد الملفات المزورة التي تم التوصل بها مؤخرا، والتي كبدتها خسائر مالية كبيرة. وبحسب ما أوردته جريدة 'الصباح' في عددها ليوم الجمعة فاتح غشت 2025، فقد فتحت الشركات المتضررة من ملفات الحوادث الوهمية تحريات معمقة، خلصت إلى وجود شبكة منظمة تنشط في مجال النصب على شركات التأمين، حيث تبين أن المتورطين يعمدون إلى اكتتاب عقود تأمين قصيرة الأمد لا تتجاوز ثلاثة أشهر، ثم يتقدمون بملفات حوادث سير مشكوك في صحتها، قبل أن ينتقلوا إلى شركة أخرى ويبرموا عقدا جديدا. وكشفت 'الصباح' أن الشبكة المتورطة في هذه الأفعال تمكنت من تحصيل تعويضات مالية بلغت في مجموعها حوالي 7 ملايين درهم (700 مليون سنتيم). ووفقا للمصدر نفسه، فقد تفجرت تفاصيل هذا الملف عندما أثار تكرر لوحات ترقيم في ملفات تعويض عن حوادث سير لسيارات، شكوكا لدى أحد المكلفين بمعالجة الملفات، التي ترد على إحدى الوكالات التابعة لمجموعة تأمين يوجد مقرها المركزي بالبيضاء. وبحسب الجريدة ذاتها، فقد اكتشف المسؤول عن معالجة الملفات، من خلال الاستعانة بالنظام المعلوماتي للشركة، أن عددا من ملفات التأمين التي توصلت بها الوكالة على مدى سنتين تتعلق بثلاث سيارات، وما أثار الشكوك أكثر أن اسم الطرف الثاني في الحادث يتكرر في كل الملفات، ويتعلق الأمر بصاحب دراجة نارية. وأضافت اليومية أن قرار تعميق الأبحاث جاء عقب إشعار الإدارة المركزية، وذلك بتنسيق مع شركات تأمين أخرى يشتبه تعرضها لمحاولات نصب من قبل الشبكة نفسها، وقد أفضت التحريات الأولية إلى أن لوحتي ترقيم اثنتين من السيارات الثلاث وردتا في ملفات تعويض لدى ثلاث شركات تأمين مختلفة. وعززت هذه المعطيات فرضية وجود شبكة متورطة في افتعال حوادث سير وهمية بغرض الاحتيال على مؤسسات التأمين، ما دفع هذه الأخيرة إلى تشديد المراقبة وتبني إجراء يهدف إلى قطع الطريق أمام المتورطين، حيث أصبح بإمكان كل شركة الاطلاع على المعطيات المتوفرة لدى نظيراتها بخصوص الأشخاص الذين تحوم حولهم شبهات. وموازاة مع ذلك، تم إرساء قنوات للتواصل والتنسيق بين هذه الشركات، فيما ينتظر أن تتم إحالة المعطيات المتوصل إليها على المصالح الأمنية من أجل تعميق الأبحاث بشأن الملفات المزورة، وتوقيف أفراد الشبكة المتورطة في هذه الأفعال.