الخراطي يدعو عبر كشـ24 لتنظيم سوق السيارات المستعملة بالمغرب
وأوضح الخراطي في تصريحه لموقع كشـ24، أن هذا الارتفاع في الأسعار يعكس تقاطعات متعددة لأسباب داخلية وخارجية، وأبرزها الارتفاع في أسعار السيارات الجديدة، كما ساهمت الظروف الاقتصادية الصعبة بدورها، وعلى رأسها الجفاف وارتفاع أسعار المحروقات، في تراجع القدرة الشرائية للمواطنين، ما جعل سوق المستعمل البديل الأقرب لعدد كبير من الأسر، رغم محدودية وندرة السيارات المعروضة للبيع.
وفيما يتعلق بالمخاطر، أكد الخراطي أن السوق الحالي متاح للنصب والاحتيال، لكونه يفتقر للتنظيم والمراقبة، إذ تنتشر فيه ممارسات مقلقة كـالتلاعب بعدادات المسافة، وإخفاء تاريخ الحوادث التي تعرضت لها السيارات، فضلا عن عدم إلزامية توثيق عقود البيع لدى موثق كما هو معمول به في العقار، وخاصة ان بعض السيارات تباع بأزيد من 20 و100 مليون سنتيم، وهو مبلغ كبير، مما يفتح الباب أمام عمليات بيع تتم فقط عبر تصحيح الإمضاء في المقاطعة.
كما نبه الخراطي إلى خطورة ظاهرة السماسرة الذين يشترون السيارات ويعيدون بيعها دون تسجيلها بأسمائهم، ما يجعلهم في منأى عن أي مساءلة قانونية أو ضريبية، إضافة إلى ممارسات البيع بالوكالة التي تعرض البائع الأصلي لمخاطر قانونية محتملة، إذا ما تم استعمال المركبة في أفعال غير قانونية، أو ارتكبت بها مخالفات.
ومن جهة أخرى، نوه الخراطي بالإجراءات التي شرعت فيها بعض المؤسسات العمومية، كإعلان المديرية العامة للضرائب، منذ سنة 2021، عن عدم إمكانية إتمام أي عملية بيع دون إثبات دفع الضريبة السنوية 'لافينييت'، كما أطلقت الوكالة الوطنية للسلامة الطرقية 'نارسا' منصة رقمية خاصة لتسجيل عمليات البيع والشراء، خطوة وصفها بالإيجابية، لكنها تبقى غير مكتملة في غياب ربطها بإلزامية توثيق العقود وتوحيد المساطر على المستوى الوطني.
وختم الخراطي تصريحه بالتأكيد على أن حماية المستهلك المغربي تتطلب إرادة سياسية حقيقية لتقنين سوق السيارات المستعملة، عبر مقاربة شاملة تدمج البعد التنظيمي، الرقابي، والتقني، وتفعل العقوبات في وجه المخالفين والسماسرة والشناقة.
هاشتاغز
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
بلبريس
منذ 8 ساعات
- بلبريس
أمام معاناة البيضاويين..'كازا للتهيئة' تصرف 1.7 مليار لـ'البارييرات'
أبرمت شركة 'الدار البيضاء للتهيئة' عقدًا جديدًا لتوريد حواجز أمان بقيمة 1.74 مليار سنتيم لفائدة المجموعة الاقتصادية 'HTCC & CTGR'، في إطار عملية تفوق فيها هذا العرض على منافسه الأقرب من شركة 'سيرف'، بفارق 184 مليون سنتيم. ورغم أن الصفقة التي اطلعت 'بلبريس' عن مضامينها، تأتي تحت غطاء تعزيز البنية التحتية المرتبطة بالأمن الطرقي، فإن حجم المبلغ المخصص لهذا المشروع أثار موجة من التعليقات الغاضبة وسط متتبعي الشأن المحلي، بالنظر إلى حجم المعاناة اليومية التي يعيشها سكان مدينة الدار البيضاء. البيضاويون لا يخفون استياءهم من استمرار المقاربة التي تعتمد الإنفاق السخي في مشاريع لا تُعد من أولوياتهم، في وقت تغرق فيه العديد من الأحياء في مشاكل مزمنة: طرق محفرة، أرصفة متهالكة، ضعف الإنارة العمومية، انعدام الفضاءات الرياضية والثقافية، وتراجع جودة النقل العمومي، إلى جانب اختناق مروري دائم لا يبدو أن 'الحواجز' ستُخفف من وطأته، وبينما يتعايش السكان مع الغلاء المتصاعد في تكاليف المعيشة، وتدهور الخدمات الاجتماعية الأساسية، يُوجَّه مبلغ يقارب مليارًا وسبعمائة مليون سنتيم نحو مشروع لا يُلامس حاجياتهم المباشرة. ويرى مراقبون أن 'الصفقة الجديدة تعيد إلى الواجهة سؤال أولويات التسيير في مدينة يعيش جزء كبير من سكانها على وقع الهشاشة، ويكافحون من أجل الولوج إلى تعليم جيد، أو علاج لائق، أو حتى وسائل نقل تحفظ كرامتهم، ولا تخفى على أحد مظاهر البؤس الاجتماعي المنتشرة في بعض المقاطعات التي تحتاج إلى تدخلات عاجلة، وليس إلى تثبيت حواجز حديدية قد لا تغير شيئًا في واقعهم اليومي'. ويرى مراقبون للشأن لتدبير الشأن المحلي بالبيضاء أن 'مبلغ 17.4 مليون درهم كان يمكن أن يُحدث فرقًا لو تم استثماره في مشاريع قريبة من المواطن، سواء عبر تهيئة المراكز الصحية، أو تأهيل المدارس العمومية، أو إطلاق مبادرات لتشغيل الشباب العاطل. غير أن منطق الأولويات كما يبدو لا يزال يتحكم فيه من هم بعيدون عن نبض المدينة ومطالب ساكنتها'.
بلبريس
منذ 15 ساعات
- بلبريس
بشكل مفاجئ..إلغاء صفقة بالملايير لشراء سيارات وزارة العدل (وثيقة)
في خطوة مفاجئة، أقدمت وزارة العدل على إلغاء صفقة ضخمة لاقتناء مجموعة من السيارات الجديدة، كانت مخصصة لتعزيز أسطولها بالمحاكم والإدارات التابعة لها، رغم تقدم شركات بعروض مالية وتجاوز بعضها لمراحل التقييم التقني والإداري، فالصفقة التي اطلعت عليها 'بلبريس' التي كانت ستكلف ما يقارب 4 مليارات سنتيم (أزيد من 36.5 مليون درهم)، توقفت في آخر مراحلها. وحسب معطيات حصل عليها موقع 'بلبريس'، فإن الصفقة قُسمت إلى ثلاث حصص، لم تعرف الأولى أي اهتمام من قبل الشركات، حيث لم تتقدم أي جهة بعرض. أما الحصة الثانية، فقد وصلت شركة واحدة، بعد تجاوزها للدراسة التقنية، إلى عرض بقيمة قاربت 36.5 مليون درهم. بينما في الحصة الثالثة، تقدمت شركتان بعروض مالية تجاوزت بقليل مليون درهم لكل واحدة منهما، إلا أن اللجنة المشرفة ارتأت في النهاية إلغاء الصفقة بجميع حصصها. ويرى مراقبون أن هذا القرار يفتح الباب أمام عدة تساؤلات حول خلفيات الإلغاء، لا سيما في ظل تأهل بعض الشركات ووصولها إلى مراحل متقدمة في مسار التقييم، وتطرح علامات استفهام حول مدى تطابق العروض مع المواصفات المطلوبة، أو ما إذا كان الإلغاء نابعًا من مراجعة للأولويات أو ضغط على الميزانية المرصودة. ويُشار إلى أن تدبير أسطول السيارات بالمغرب يثير جدلًا مستمرًا في ظل ارتفاع التكاليف المرتبطة به، إذ تفيد الأرقام الرسمية أن عدد السيارات الموضوعة رهن إشارة القطاعات الحكومية والجماعات الترابية يتجاوز 100 ألف مركبة، بتكلفة سنوية تبلغ نحو 1.2 مليار درهم، تشمل نفقات التسيير والصيانة والوقود والتأمين، إضافة إلى عمليات الشراء والكراء. وللحد من هذا العبء المالي، لجأت العديد من القطاعات الوزارية إلى اعتماد نمط الكراء طويل الأمد، الذي يمتد لثلاث سنوات ويشمل خدمات الصيانة والدعم الفني، ما يخفف من الأعباء المرتبطة بتدبير 'حضيرة' السيارات.
أخبارنا
منذ 19 ساعات
- أخبارنا
محكمة بمراكش تنصف زبونا وتفرض على شركة للسيارات إرجاع المبلغ كاملا بسبب عيوب خفية
قضت محكمة بمراكش بفسخ عقد البيع الرابط بين زبون وشركة للسيارات، مع استرجاع الزبون ثمن البيع الذي يقارب 36 مليون سنتيم، وإرجاع السيارة إلى المدعى عليها، وتحميل هذه الأخيرة الصائر. المشتكي، وهو موظف متقاعد، أوضح أنه أبرم مع المدعى عليها عقدا بخصوص شراء سيارة من علامة كورية معروفة بثمن قارب 36 مليون سنتيم، ورغم أنه لم يمض على عقد البيع سنة كاملة، ظهرت على السيارة مجموعة من العيوب التي جعلت استعمالها فيما أُعدت له أمرا متعذرا. ورغم تردد المتضرر على مصالح الشركة مرات متعددة وبمدن مختلفة (مراكش، الرباط وطنجة)، إلا أنه، وبعد استرجاع السيارة، يلاحظ كل مرة أن نفس العيوب تظهر من جديد. المعني أكد لـ"أخبارنا المغربية" أنه عاش نتيجة هذا الوضع زعزعة نفسية وغياب أمان، بسبب هاجس وقوع حوادث سير قد يذهب ضحيتها هو وغيره من مستعملي الطريق. كما أكد أنه وعلى امتداد السنة عاش تجربة عجيبة شعارها "البحث عن مقرات شركة العلامة التجارية لسيارته في الأقاليم والجهات التي يزورها كل مرة"، وليس البحث عن المعالم التاريخية والثقافية والمشاهد الطبيعية كباقي المسافرين والزوار. المعني أكد كذلك أن ما أثار دهشته أكثر هو دفوعات تمّت إثارتها خلال مسار الدعوى الابتدائية، وتحدثت عن كون الشركة المغربية مجرد شركة مستوردة، وأن الأولى والأجدر مقاضاة الشركة الأم للعلامة التجارية، ما دفعه للتساؤل: "هل علي حقا أن أتوجه لكوريا الجنوبية للمطالبة بحقي؟ هل يعنون فعلا ما يقولون؟" المتضرر توجه في البداية إلى المحكمة الابتدائية بمراكش، واستصدر أمرا عن رئيسها يقضي بإجراء خبرة على السيارة بواسطة خبير محلف. وبالفعل، خلصت الخبرة الميكانيكية إلى وجود مجموعة من المشاكل في كل من ناقل الحركة والمحرك، بالإضافة إلى ضعف السحب، إذ إن السرعة القصوى للسيارة تبقى جد محدودة، ليستنتج أن هناك عيبا في الصنع، وهو ما أكده تقرير الخبرة. وحيث إن الفصل 549 من ظهير الالتزامات والعقود ينص على: "يضمن البائع عيوب الشيء التي تنقص من قيمته نقصا محسوسا، أو التي تجعله غير صالح لاستعماله فيما أُعد له بحسب طبيعته أو بمقتضى العقد"، توصلت الشركة بإنذار من الزبون المتضرر بخصوص الأعطاب المسجلة بالسيارة بتاريخ 11 أكتوبر الماضي، إلا أنها لم تحرك ساكنا. ليتوجه المعني إلى المحكمة لرفع دعوى قضائية طالب فيها بفسخ عقد البيع بينه وبين الشركة، مع ترتيب جميع الآثار القانونية، وذلك بالحكم عليها بإرجاع مبلغ الشراء له، مع الحكم بتعويضه مدنيا بما قدره 12 مليون سنتيم عن التماطل، بالإضافة إلى التعويض المحدد في الفصل 566 من قانون الالتزامات والعقود، كون المدعى عليها على علم بعيوب الشيء المبيع وتعلم خلوه من الصفات التي وعدت بها، لكونها تاجرة وباعت منتجات الحرفة التي تباشرها، مع تحميلها الصائر وشمول الحكم بالنفاذ المعجل. وبالفعل، وبعد حوالي ستة أشهر من التقاضي، و14 شهرا بالضبط على شراء السيارة موضوع النزاع، قضت المحكمة الابتدائية بمراكش في يوليوز الماضي، علنيا وابتدائيا وحضوريا، باختصاصها للبث مكانيا في النزاع في الشكل، وبقبول الدعوى في الموضوع، وفسخ عقد البيع الرابط بين الطرفين، مع إرجاع المدعي السيارة، وإرجاع المدعى عليها (الشركة) لفائدة المتضرر ثمنها كاملا، وتحميل المدعى عليها الصائر في حدود المحكوم به، ورفض باقي طلبات التعويض. حكم له أكثر من معنى في مجال حماية المستهلك المغربي في مواجهة الشركات الكبرى، التي تفرض منذ البداية عقودا إذعانية على زبنائها، والذين يجدون أنفسهم بعدها في مقابل منظومة مؤسساتية مركبة يختلط فيها المالي بالقانوني وبالاجتماعي، ما يجعل هذا المستهلك أقرب للتنازل عن حقوق تبدو صعبة المنال، أو بتعبير أدق: "جد مكلفة".
