'إسكوبار الصحراء': كشف الأسرار أم مزيد من الغموض في محاكمة الناصيري وبعيوي؟
تحت المجهر، يواجه البرلماني السابق والرئيس الأسبق لنادي الوداد الرياضي، سعيد الناصيري، ورجل الأعمال عبد النبي بعيوي، اتهامات ثقيلة تستدعي كشف الحقائق.
فقد شهدت الجلسة الأخيرة، التي امتدت لساعات طويلة، استماعًا محوريًا للبرلماني عبد الواحد شوقي، الذي يُعد شاهدًا رئيسيًا في القضية. شوقي، الذي نفى بشكل قاطع تزوير أي وثيقة، وجد نفسه في مواجهة مباشرة مع تصريحات سابقة للمتهم سعيد الناصيري.
في هذا السياق، قدمت المحكمة وثائق قيل إنها مقدمة من شوقي لمواجهة الناصيري، إلا أن الأخير تنصل من أي علاقة بها، مؤكدًا أنه لم يكن مسؤولاً عن إدارة حسابات نادي الوداد الرياضي في تلك الفترة. هذا النفي يثير تساؤلات جوهرية حول مصدر الوثائق وصحتها، خاصة بعد إشارة شوقي إلى أن نفس الوثيقة سبق أن قدمها شاهد آخر يُدعى وسام نادر.
و في تطور لافت، رفضت المحكمة والنيابة العامة طلب دفاع سعيد الناصيري الاطلاع على وثيقة زعم شوقي أن الناصيري أرسلها له عبر الهاتف. ممثل الحق العام أوضح أن هذه الوثيقة لا تعتبر دليلاً قانونيًا، وأنه لا يمكن فحص هاتف شاهد في جلسة علنية، وهو الموقف الذي أيّدته المحكمة.
وفي تصريح قد يقلب موازين القضية، كشف عبد الواحد شوقي أن آخر لقاء له بالناصيري كان قبل حوالي 20 يومًا من اعتقال الأخير. وخلال هذا اللقاء، طلب الناصيري من شوقي التوقيع على وثيقة تقدر قيمتها بـ 800 مليون سنتيم. الأدهى من ذلك، أن شوقي أشار إلى أن الناصيري تفوه بكلمات نابية في حقه قبل مغادرته المكتب، مؤكدًا أن دخوله لفيلا الناصيري يعود إلى أواخر عام 2016.
هذا، و بعد الاستماع الماراثوني لشهادة شوقي، رفعت هيئة الحكم الجلسة للاستراحة، على أن تستأنف لاحقًا لاستكمال باقي الإجراءات.
و مع كل جلسة، تزداد قضية 'إسكوبار الصحراء' تشويقًا، وتترقب الأوساط السياسية والرياضية والرأي العام المغربي بفارغ الصبر ما ستسفر عنه الأيام القادمة.
فهل تكشف هذه المحاكمة الأسرار الخفية أم تزيد من غموض هذه القضية المعقدة؟
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
المغربية المستقلة
منذ 4 ساعات
- المغربية المستقلة
هل تدخل النيابة العامة على خط فيديوهات مايسة ولشهب وتكشف النقاب عن جبل الثليج الذي يستر فضائح السياسة المغربية ؟
المغربية المستقلة : بقلم الصحافي حسن الخباز / مدير جريدة الجريدة بوان كوم لا حديث بوسائل التواصل الاجتماعي إلا عن قضية مايسة وتسلمها ازيد من ثمانين مليونا من اخنوش مقابل فضحها لبنكيران ، وهي الفضيحة التي فجرها الصحافي نور الدين لشهب . وقد جاء في خرجة له ان اخنوش سلم ازيد من ثمانين مليون سنتيم على دفعتين للمؤثرة مايسة سلامة الناجي لفضح عبد الإله بنكيران وتيسير عملية إقالته من الحكومة بعد البلوكاج الذي قاده بعضهم حينها … وقد اكد لشهب من خلال الفيديو الذي انتشر على نطاق واسع أن صديقه الذي كان جالسا معه حينها خير شاهد على حادث تسلم هذه الرشوة لانه كان حاضرا خلال عملية التسليم . الكل يتحدث عن هذه الفضيحة المدوية ، ومايية تنشر سطوريات عطلتها في إحدى المدن الساحلية ، وتؤكد ان اخنوش عرض عليها مليار سنتيم وليس فقط ثمانين مليون لكنها رفضت . قالت مايسة خلال آخر فيديو لها ان أخنوش عرض عليها مليون درهم مقابل الصمت عنه في انتخابات 2021، ولكنها رفضت.. وحسب هذه المؤثرة فالصمت في هذه الحالة افضل من التطبيل مقابل ثمانين مليون سنتيم . وفي تفاصيل النازلة وفق رواية مايسة أن رئيس الحكومة الحالية عرض عليها 100 مليون سنتيم عن طريق مسؤول في إحدى شركاته المكلّفة بمثل هذه 'المهام'..كما لم تتردّد في الإشارة إلى أطراف أخرى عرضت عليها دخول البرلمان . 'وهو ما يعزّز القناعة بأن هذه المؤسسة الدستورية تحوّلت إلى ما يشبه 'شركة خاصة'، يُوزَّع ولوجها حسب العلاقات والمصالح لا بناء على الإرادة الشعبية..وهذه، بلا شك، مؤشرات خطيرة تستدعي التوقف والتفكير ' حسب ما كتب الصحافي حسن المولوع . كما لم تتردّد الصحافية مايسة في الإشارة إلى عروض أخرى من جهات مختلفة لدخول البرلمان، ما يثير تساؤلات جدّية حول ما إذا كانت هذه المؤسسة التشريعية، لا تزال تعبّر فعلًا عن الإرادة الشعبية، أم أنها أصبحت مجرّد فضاء يُوزَّع بحسب الولاءات والمصالح . على كل حال ، فالخرجة الاخيرة فضحت الكثير من ما كان مستورا بالأمس القريب ، وعلى النيابة العامة ان تتدخل وتعطي امرها للشرطة القضائية لفتح تحقيق بخصوص كل كلمة جاءت في الرد والرد المضاد لكل من مايسة ولشهب وإحضار الشاهد او الشهود . جدير بالذكر أن رئيس التحرير السابق لجربدة هسبريس الإلكترونية خرج عن صمته بعدما استفزته وذكرته بالإسم في أحد فيديوهاتها الأخيرة ، لذلك قرر الرد عليها من خلال الفيديو الفاضح الأخير . الخطير في الأمر انه انتشر مؤخرا خبر يفيد بكون صديق نور الدين لشهب الذي أشهده على الحادث في فيديو الحديث عن قضية مايسة وأخنوش وبنكيران ، لا يريد ان يشهد ويخرج للعلن ليؤكد ما قال لشهب ومن خلاله صحة الرواية . رد مايسة يجب البحث فيه وفتح تحقيق للتحقق من روايتها بخصوص عرض أخنوش المغري لها مقابل الصمت لتمر الأمور بسلام خلال انتخابات 2021 وليقود الحكومة الجديدة . لقد ورطت اخنوش دون أن تدري ، والله وحده يعلم ما يجري في الكواليس حاليا ، وخبايا البحث عن لملمة الفضيحة بأقل الخسائر الممكنة بعدما صارت حديث الناس والشارع عموما . المعطيات، التي جاءت في فيديو مايسة ، إن كانت صحيحة، لا يمكن التعامل معها كوقائع هامشية، بل كأعراض مقلقة لأزمة أعمق تمسّ جوهر الحياة السياسية في مغربنا الحديث .
هبة بريس
منذ 5 ساعات
- هبة بريس
جشع 'أباطرة البحر' في الداخلة يهدد الثروة السمكية (صور)
هبة بريس – عبد اللطيف بركة شهدت سواحل مدينة الداخلة خلال الآونة الأخيرة تصعيدًا غير مسبوق في عمليات الصيد غير القانوني، حيث بدأت مجموعة من 'أباطرة البحر' في غزو مياه المنطقة بعد مغادرة كاتبة الدولة في الصيد البحري لقضاء عطلتها، مما جعلهم يتحركون خارج رقابة الجهات المختصة. مصدر مطلع أفاد بأن أربع بواخر تم جلبها من إسبانيا إلى سواحل الداخلة بعد أن مُنعت من الصيد في المياه الأوروبية، حيث تم استقدامها بهدف استنزاف الثروة السمكية في المنطقة. – الجشع يضرب السواحل: كشفت مصادر عليمة أن هذه البواخر تعود ملكيتها إلى شخصيات بارزة تنتمي لعدة أحزاب سياسية، وهو ما يثير التساؤلات حول عمليات الرقابة على هذه الأنشطة غير القانونية، رغم أن هذه البواخر متخصصة في صيد سمك السردين، إلا أنها سرعان ما غيرت نشاطها إلى صيد الأسماك الممنوعة مثل 'الكوريين' و'الباجو' وأنواع أخرى. ويُظهر العديد من مقاطع الفيديو المسربة عمليات صيد غير قانونية تتم على مرأى ومسمع من الجهات المسؤولة، مما يستدعي فتح تحقيق عاجل لتحديد المسؤولين عن هذه الأنشطة المدمرة. – حجم العائدات الخيالية: تقول المصادر المحلية إن مداخيل هذه الأنشطة غير القانونية تصل إلى ما يقارب 400 مليون سنتيم يوميًا، يتم تداولها في أسواق الجملة في مدينتي مراكش والدار البيضاء. وتكشف هذه الأرقام حجم التهريب والاتجار غير المشروع الذي يهدد الاستدامة البيئية ويضر بالاقتصاد المحلي. – الكوربين… الرفاهية على حساب البيئة: موضوع آخر يثير الجدل في المنطقة هو 'الكوربينا'، السمكة التي تعود إلى سواحل الداخلة بكميات ضخمة، حيث أفادت مصادر محلية أن قوارب الصيد التقليدي استقبلت أكثر من 13 طناً من الكوربين، وهو ما أثار الشكوك حول مصدر هذه الكميات، هناك من يشير إلى أن قوارب الصيد التقليدي قد حصلت على هذه الأسماك من سفن الصيد الساحلي، التي سبق لها أن اصطادت الكميات المذكورة ثم تخلت عنها في البحر بسبب القيود المفروضة على هذا النوع من الأسماك. ما يعزز هذه الشكوك هو وجود اتفاقات شفوية بين أطقم قوارب الصيد التقليدي وأطقم السفن التي تقوم بالصيد الساحلي، حيث يتم تبادل المصطادات على أساس دفع نسبة مالية من الأرباح لصالح الأطقم الملتزمة بعدم كشف مصدر الأسماك، هذا التعاون غير القانوني يؤدي إلى هدر كبير للموارد البحرية ويهدد استدامتها. – تشريعات جديدة… هل ستوقف النزيف؟ في محاولة للحد من هذا التدهور، أصدرت وزارة الصيد البحري مشروعات قوانين لتنظيم عملية الصيد، بما في ذلك تحديد حصص سنوية للصيد والتأكد من آليات مراقبة فعالة، لكن في الواقع، هذه الإجراءات لا تزال محل نقاش داخل أوساط المهنيين، الذين يطالبون بتوسيع الحصص المخصصة لهم والحد من القيود المفروضة على الأسماك مثل الكوربين، في الوقت نفسه، يطالبون بتفعيل المخطط الجديد لسمك القرب، الذي يقسم الساحل المغربي إلى ثلاث مناطق صيد مع تحديد حصص سنوية. تؤكد الجهات الرسمية أن هذه القيود تهدف إلى حماية الثروة السمكية، خاصة وأن أسماك القرب مثل الكوربين تشهد ضغطًا كبيرًا نتيجة الإفراط في الصيد. وبينما يرى المهنيون أن الحصص الحالية غير كافية، تُعتبر هذه الخطوات ضرورية للحد من الإجهاد الذي تعاني منه هذه الأنواع البحرية. – التدهور البيئي وتداعياته: أما على الصعيد البيئي، فإن الوضع لا يقل خطورة، حيث يشير بعض الخبراء إلى أن عمليات الصيد الجائر تتسبب في تدمير النظام البيئي البحري، خاصة في حالة 'إعادة الأسماك إلى البحر' بعد اصطفافها في الشباك، حيث تؤدي هذه الأسماك الميتة إلى إطلاق مواد كيميائية ضارة تؤثر على باقي الكائنات البحرية، مما يهدد التنوع البيولوجي في البحر. في ظل هذا الوضع، يطالب ناشطون بيئيون بتطبيق قوانين أكثر صرامة، مشابهة لتلك التي تم تفعيلها في أوروبا، حيث تم منع إعادة الأسماك إلى البحر في أي حالة كانت، ويعتبرون أن التخلّي عن الأسماك في البحر يُعد إهمالًا غير مبرر للموارد البحرية. ومن خلال تسريب مجموعة من الفيديوهات توثق لخرق القانون من طرف أربعة بواخر ، بات من الضروري أن تتحرك الجهات المعنية بسرعة لوضع حد لهذا النزيف الحاد الذي يهدد الثروة السمكية في سواحل الداخلة، لكون استمرارية هذا الوضع ليس فقط يهدد الاقتصاد المحلي بل أيضًا التوازن البيئي في البحر. ويجب أن يتزامن التشديد على قوانين الصيد مع الرقابة الصارمة على الممارسات غير القانونية التي أصبحت تشكل تهديدًا حقيقيًا للبيئة البحرية في المغرب.
أخبارنا
منذ 5 ساعات
- أخبارنا
شبهة تلاعبات في مشاريع "دور الصفيح" تطيح بمسؤول "متقاعد" بعمالة مراكش
كشفت مصادر إعلامية متطابقة أنه تم إيداع مسؤول متقاعد في مصالح وزارة الداخلية بمراكش في سجن الأوداية قبل أيام قليلة، وذلك على خلفية تلاعبات طالت، على الخصوص، برنامج الاستفادة من شقق مشاريع السكن الاجتماعي المخصصة لإيواء قاطني دور الصفيح، والتي تدخل في إطار تنزيل البرنامج الخماسي "2024-2028" للقضاء على ما تبقى من دور الصفيح، وتمكين قاطنيها، البالغ عددهم حوالي 120 ألف أسرة، من الولوج إلى سكن لائق. ذات المصادر أكدت أن المعني، الذي كان يشغل منصبًا هامًا بعمالة مراكش قبل إحالته على التقاعد، التحق بشركة عقارية كبرى حيث شغل فيها مناصب مهمة، وآخرها مسؤول تجاري. وقد تورط هو والشركة العقارية في شبهات احتيال وتلاعب في تدبير مشاريع مخصصة لمحاربة دور الصفيح وإعادة الإيواء، ليتم وضعه رفقة سمسار بالسجن المحلي، في انتظار عرضهما على القضاء لمحاكمتهما بتهم النصب والاحتيال. وكان المتهم الرئيسي يستغل منصبه الجديد بالشركة العقارية وتجربته السابقة بالإدارة للقيام بأعمال غير قانونية، حيث تقدم أكثر من 20 متضررًا بشكايات تفيد بتسليمهم مبالغ مالية تصل إلى 25 ألف درهم مقابل الحصول على "رقم شقة" في مشروع مخصص لإعادة الإيواء. وقد اعترف السمسار الذي تم الاستماع إليه من طرف الضابطة القضائية ومواجهته بالمشتكين، بلعبه دور الوسيط واستقطابه للراغبين في الاستفادة من الشقق، وبأنه كان يسلم المبالغ التي يتسلمها بدوره للمتهم الرئيسي. للإشارة، فإن المشاريع المذكورة تخضع لدفاتر تحملات دقيقة توضح شروط ومعايير الشقق التي يتم بناءها، ويسهر المنعشون العقاريون على تنفيذها من خلال تقديم العمارات السكنية الموجودة بحوزتهم أو التي هي قيد الإنجاز أو من خلال مشاريع جديدة. ويدفع المستفيدون من هذا البرنامج 100 ألف درهم فقط (10 مليون سنتيم) في مقابل الشقة، في حين تبلغ مساهمة وزارة إعداد التراب الوطني والتعمير والإسكان وسياسة المدينة 40 ألف درهم للوحدة، وقيمة الدعم المباشر للدولة تصل إلى 100 ألف درهم.
