غوتيريش: غزة بحاجة لتدفق كميات كبيرة من المساعدات

أكد الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو غوتيريش، اليوم الجمعة، أن المساعدات التي سمحت إسرائيل بإدخالها إلى غزة "ضئيلة للغاية في وقت تشتد فيه الحاجة إلى تدفق المساعدات (بكميات كبيرة)".
وأضاف غوتيريش للصحافيين "بدون وصول سريع وموثوق وآمن ومستدام للمساعدات، سيموت المزيد من الناس، وستكون العواقب طويلة الأمد على جميع السكان وخيمة".
"الفترة الأكثر وحشية"
كما قال الأمين العام إن "الفلسطينيين في غزة يعانون ما قد تكون الفترة الأكثر وحشية في هذا النزاع القاسي" مع تكثيف إسرائيل هجومها العسكري.
وأورد غوتيريش في بيان "طوال نحو 80 يوما، منعت إسرائيل دخول المساعدات الدولية المنقذة للحياة... ويواجه جميع سكان غزة خطر المجاعة"، مضيفا "يتصاعد الهجوم العسكري الإسرائيلي مع مستويات مروعة من الموت والتدمير".
وقال الجيش الإسرائيلي إن 107 شاحنات تحمل الطحين (الدقيق) ومواد غذائية أخرى بالإضافة إلى إمدادات طبية دخلت قطاع غزة من معبر كرم أبو سالم، أمس الخميس.
إلا أن وصول الإمدادات إلى الأشخاص الذين يعيشون في الخيام وغيرها من أماكن الإقامة المؤقتة يتم بنحو متقطع.
وحتى الآن، قالت شبكة تضم تحت لوائها جماعات إغاثة فلسطينية إن 119 شاحنة مساعدات دخلت قطاع غزة منذ تخفيف إسرائيل حصارها يوم الاثنين في مواجهة انتقادات دولية، لكن التوزيع متعثر بسبب عمليات النهب التي نفذتها مجموعات من الرجال، بعضهم مسلح، قرب مدينة خان يونس.
وأفادت شبكة المنظمات الأهلية الفلسطينية في بيان "بسرقة قوت وطعام الأطفال والعائلات، التي تعاني من قسوة الجوع"، ونددت أيضا بالغارات الجوية الإسرائيلية على فرق التأمين التي تحمي الشاحنات.
وقال مسؤول في حماس إن ستة أفراد من فريق أمني مكلف بحراسة الشاحنات قتلوا. ولم يصدر أي تعليق بعد من الجيش الإسرائيلي.
وقالت شبكة المنظمات الأهلية الفلسطينية إن كمية المساعدات الواردة إلى غزة لا تزال غير كافية، ولا تشمل سوى مجموعة محدودة من الإمدادات.
ووصفت موافقة إسرائيل على السماح للشاحنات بدخول القطاع المحاصر الذي مزقته الحرب بأنها "تضليل وتحايل... على الضغوط الدولية المطالبة برفع الحصار".
وأعلن الجيش الإسرائيلي تنفيذ المزيد من الغارات على غزة الليلة الماضية أصابت 75 هدفا تضمنت مستودعات أسلحة ومنصات لإطلاق صواريخ.
وذكرت أجهزة طبية فلسطينية أن 25 شخصا على الأقل قتلوا في الغارات.
حصار غزة
فرضت إسرائيل حصارها على غزة في أوائل مارس آذار، متهمة حماس بسرقة المساعدات المخصصة للمدنيين، وذلك قبيل خرقها هدنة استمرت شهرين، بعد أن وصل الطرفان إلى طريق مسدود بشأن شروط تمديدها.
وترفض حماس هذا الاتهام وتقول إن الكثير من أفرادها قتلوا بينما كانوا يحمون الشاحنات من لصوص.

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

الشرق الأوسط

منذ ساعة واحدة

• الشرق الأوسط

«الشرق الأوسط الجديد» كما يريده نتنياهو

بعد سقوط نظام بشار الأسد في سوريا في ديسمبر (كانون الأول) 2024، وقف رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو على إحدى قمم جبل الشيخ التي احتلها جيشه للتو، وأعلن عن بقاء إسرائيل في هذا المكان لفترة طويلة. وبعد ثلاثة شهور، في مارس (آذار) 2025، عاد إلى هناك ليقول: «لقد غيّرنا وجه الشرق الأوسط». أثار هذا التصريح ردوداً ساخرة من خصومه نتنياهو، الذين تساءلوا إن كان التغيير في صالح إسرائيل أم ضد مصالحها؟ لكن جوقة أنصاره النشيطين على الشبكات الاجتماعية احتفلوا بـ«الانتصار الكامل». أما أجهزة الأمن، ففتحت الجوارير وأخرجت الخرائط القديمة، التي أُعدت وفق خطط لتمديد النفوذ الإسرائيلي في المنطقة. ولا غرابة؛ فإسرائيل تعِد خطط هيمنة واحتلال بعيدة المدى لكل دولة من «دول الجوار». وفي الحكومة الحالية أحزاب لا تكتفي بتلك الخطط، بل تريد أكثر. وهذه وإن بدت أحزاباً صغيرة ومتطرفة، فإنها ذات تأثير كبير على نتنياهو وعلى السياسة الإسرائيلية. وهي التي تمنع التوصل إلى اتفاق لوقف الحرب وإلى صفقة تنهي ملف المحتجزين، وهي التي تمنع تنفيذ اتفاق وقف النار في لبنان، وتفرض «أمراً واقعاً» يمهد لفرض السيادة الإسرائيلية على الضفة الغربية. خطط التوسع الإسرائيلية، بالمناسبة، لا تقتصر على اليمين، بل تأتي أيضاً من الأجهزة الأمنية وأيضاً تحظى بدعم القيادة السياسية. بعضها خطط جديدة، لكنها مستنبطة من التاريخ، حين كانت الحركة الصهيونية تخطّط لبسط حدود الدولة «من النيل حتى الفرات»، والعَلم الإسرائيلي الذي يتألف من خطين أزرقين تتوسطهما «نجمة داوود» يرمز إلى هذه الحدود. إلا أنهم عندما «تواضعوا»، اكتفوا بضم مقاطع من الجنوب السوري والجنوب اللبناني والغور الأردني (شرقي النهر) وحتى غزة ومقاطع من سيناء المصرية. الفكرة معهد «مسغاف» للأبحاث وضع في مارس (آذار) الماضي، خطة لإسرائيل الجديدة، أطلق عليها اسم «إسرائيل 2.0». هذا ليس مجرد معهد دراسات، بل هو تابع لنتنياهو. وأُسس فقط عام 2023، ويترأسه مئير بن شبات، الذي عمل مستشار الأمن القومي في الحكومة وكان «رجل المهمات الخاصة» عند لنتنياهو ومبعوثه إلى الدول العربية والغربية. يقول المعهد في مقدمة المشروع «هجوم السابع من أكتوبر (تشرين الأول) 2023، ليس أقلّ من جرس إنذار لدولة إسرائيل والمجتمع الإسرائيلي. يدور الحديث عن حدث يغيّر قواعد اللعبة ويُلزم الدولة والمجتمع لإعادة التفكير السريع واستيعاب الضرورة في التكيّف والتغيير. على دولة إسرائيل أن تشهد عملية إعادة تنظيم شاملة، إلى جانب تغيير الأسطورة القومية وتكييفها مع الظروف المتغيرة. إسرائيل، التي كانت قائمة حتى السابع من أكتوبر، بروح التقاليد السيادية اليهودية على مرّ الأجيال، لنحو ثمانية عقود – عليها الآن أن تتجدّد، أن تُحدّث نفسها، وأن تعيد صياغة هويتها من جديد استعداداً للعقود المقبلة. من نواحٍ عديدة، يجب اعتبار هذه الحرب حربَ نهوض، حيث ينبثق من وسط الظلمة الشديدة نور كبير وتنبعث دولة جديدة، من بين الأنقاض». النهوض يعني أنه «لا بدّ من بلورة الأهداف الاستراتيجية التي تسعى إسرائيل إلى تحقيقها ضمن إطار سياسي واسع النطاق قدر الإمكان، أي بمشاركة المعارضة في الكنيست، مع تنسيق منظومة تفاهمات استراتيجية شاملة قدر الإمكان مع الولايات المتحدة. ويجب أن تتضمن، بالضرورة، اتفاقات في القضايا الرئيسة التالية: القضاء على الخيار النووي الإيراني، والتوصل إلى تفاهمات مع تركيا بشأن البنية الجيوسياسية الجديدة في الشرق الأوسط وتقاسم المصالح في سوريا، ووضع حد لخرق مصر لاتفاقية السلام، واستغلال الفرصة التاريخية للعمل بمزيد من الاستقلالية، الحزم والمبادرة من أجل التأثير في رسم ملامح منطقة الشمال الإسرائيلية مستقبلياً. وبجانب العمليات العسكرية الناجحة لتدمير ما تبقّى من الجيش السوري، وتعزيز الوجود الإسرائيلي على الحدود مع سوريا، ينبغي التحرّك سياسيّاً لضمان ألّا يُشكّل النظام القادم في سوريا تهديداً لأمن إسرائيل». أيضاً، وزير المالية بتسلئيل سموتريتش، الذي يشغل اليوم منصب وزير ثان في وزارة الدفاع، أيضاً نشر «خطة الحسم» (مجلة «هشيلواح») عام 2017، وأوضح أنه يرى في الأردن «دولة فلسطينية». وفي بداية الحرب تحدث نتنياهو نفسه عن ضرورة «إعادة هندسة الوعي العربي» ليتقبلوا إسرائيل، كما حصل مع اليابانيين في نهاية الحرب العالمية الثانية وكذلك مع الألمان. إذ كره اليابانيون جيشهم وكره الألمان النازيين، وراح الشعبان يشيدان بالولايات المتحدة «التي خلصتهم من أعباء هذا الإرث»، وإسرائيل القوية الممتدة على النطاق الواسع الحالي (أي أيضاً في سوريا ولبنان)، هي أقصر الطرق لتحقيق هذه القناعة». الجيش من جهته، تلقف أجواء الحكومة، وأعلن تعديل عقيدته الحربية في ضوء الإفادة من تجربة «7 أكتوبر»، فقرّر أن هجوماً على إسرائيل شبيهاً بهجوم «حماس» في ذلك اليوم، يمكن أن يُشَن من جميع «دول الجوار». ولذا؛ ثمة شكوك وقلق إزاء جميع الجبهات، وبناءً عليه ستكون حماية أمن إسرائيل بالاعتماد على الذات، وبتعزيز آلية الانتقال من الردع والدفاع، إلى الدفاع الهجومي، أي الهجمات الاستباقية. كذلك تقرّر إنشاء ثلاث «دوائر أمنية» مع «دول الجوار»: - الدائرة الأولى، «خط دفاع» قوي داخل الحدود الإسرائيلية مع حشود قوات وحفر خط دفاع على طول الحدود وتوفير شبكة إلكترونية محبوكة. - الدائرة الثانية، «حزام أمني» داخل «أرض العدو» على طول الحدود يحظر دخول أي إنسان إليه من دون ترخيص إسرائيلي («حزام أمني» كهذا موجود في الجنوب اللبناني وفي سوريا وفي غزة). - الدائرة الثالثة، إعلان «منطقة منزوعة السلاح» في عمق الدولة المجاورة (في سوريا حُددت من دمشق وحتى الجنوب والغرب، وفي لبنان من نهر الليطاني وجنوباً، وفي غزة كل القطاع). وبدأ بشكل عملي تطبيق الخطة. هكذا مهّد الجيش الطريق للقيادة السياسية اليمينية كي تتخذ القرارات السياسية التي تبين أن إسرائيل غيّرت نهجها، وتريد لنفسها مكانة مؤثرة في دول الجوار. وهي تفعل هذا على النحو التالي: آثار غارة إسرائيلية استهدفت موقعاً في محافظة حماه السورية (آ ف ب) بالنسبة لسوريا، عادوا لفتح الجوارير القديمة ليستلوا المشروع الصهيوني العتيق للسيطرة على أرض الجولان السوري ومنابع المياه فيها. ذلك المشروع طرحته القيادة الصهيونية عام 1919، إبان «مؤتمر فرساي»؛ في محاولة لتعديل «اتفاقيات سايكس بيكو». وعام 1925، طرحت الصهيونية فكرة تقسيم سوريا (ولبنان) إلى دويلات، بحيث تكون «جارة» إسرائيل العتيدة من الشرق دولة درزية. واشترت الحركة الصهيونية 450 ألف دونم من أراضي الجولان؛ تمهيداً لتطبيق الفكرة. ويوم 9 يناير (كانون الثاني) من 2025، قال مسؤول إسرائيلي كبير لصحيفة «يديعوت أحرونوت»، إن «العالم يعمي أبصاره عن رؤية الخطر الكامن في النظام السوري الجديد؛ فقيادته، رغم ما تبديه من رغبة للتقرّب إلى الغرب، تعدّ جزءاً أصلياً من الجهاد الإسلامي العالمي. والرسائل الإيجابية في التعامل مع مصالح الغرب وحتى إسرائيل جزء من مخطط بعيد المدى (تتمسكن لتتمكّن)، وعندما تتمكّن ستظهر حقيقتها المعادية لإسرائيل وللغرب. قد يستغرق الأمر سنة أو سنتين أو 10 – 20 سنة، لكنها لن تحيد عن أهدافها الاستراتيجية». ويوم 8 مارس (آذار)، أعلن نتنياهو، وفق صحيفة «معاريف»، أن الجيش الإسرائيلي «لن يسمح لقوات الهيئة بالتمركز في أي منطقة جنوب دمشق، وسيحافظ على نفوذه هناك حتى توقيع اتفاق إسرائيل - سوري دولي ينهي حالة العداء ويؤسس السلام التام معنا، بكل ما يتطلب هذا من ضمانات لأمننا». وهنا بيت القصيد. إذ يكشف نتنياهو عن أن الضغط على سوريا اليوم يرمي إلى الوصول إلى «اتفاق سلام» ينهي حالة الحرب، وحالة الـ«لا حرب ولا سلم». وحتى ذلك الحين، يدير نتنياهو مفاوضات مع تركيا لتقاسم النفوذ بينهما على سوريا. إنه يريد سحب اعتراف من إدارة الحكم الجديدة في سوريا ومن تركيا بأنها - أي تل أبيب - كانت صاحبة التأثير الأكبر لسقوط نظام بشار الأسد، وبالتالي تطلب مكافأتها على ذلك. وعندما اكتفى أحمد الشرع بالإعلان أنه غير معني بالحرب ويلتزم باتفاق فصل القوات من عام 1974، قرّرت إسرائيل مخاطبته بلغتها المألوفة: الحديد والنار. فشنّت أكثر من 500 غارة حربية على مواقع الجيش السوري ودمرت «نحو 85 في المائة من قدراته الدفاعية»، كما زعمت. وواصلت شن الغارات من مطار حمص حتى قلب دمشق واحتلت كل قمم جبل الشيخ و400 كلم مربع من الأراضي الواقعة شرقي الجولان المحتل من سنة 1967. البروفسور آفي برئيلي، المؤرّخ في جامعة بن غوريون بالنقب، يقول: «إن أقل ما يمكن أن تقبله حكومة بنيامين نتنياهو من سوريا اليوم هو تقاسم النفوذ مع تركيا». ويتابع في صحيفة «يسرائيل هيوم» (عدد الثلاثاء) إن «المصلحة الواضحة لإسرائيل هي تجنب الصراع المباشر مع تركيا، الآن طبعاً، ما دام لا يزال التهديد الإيراني قائماً، ولكن أيضاً في المستقبل. لا نريد أن نواجه دولة قوية وعضواً في (ناتو). كما أن للولايات المتحدة مصلحة في منع صراع بين حليفين رئيسين لها، تأمل من خلالهما تحقيق الاستقرار في المنطقة. ومن أجل تجنب الصراع، يتطلب الأمر تقسيماً واضحاً: تركيا والنظام الذي أنشأته في دمشق سيتفهمون وجودنا وتأثيرنا في الشام وجبل الدروز، ولن يثيروا ضدنا السُّنة في محافظة درعا كما حدث أخيراً؛ بينما ستتجنب إسرائيل دعم الأكراد السوريين، أعداء تركيا، في الشمال والشرق. هذا التقسيم الواضح بين تركيا وإسرائيل في سوريا هو مفتاح استقرار المنطقة». ولكن بنيامين نتنياهو، كان قد ألمح لأمر آخر هو «جلب» سوريا بقيادتها الجديدة الى «اتفاقيات إبراهيم». والهدف ليس التوصل إلى السلام القائم على احترام حدود وموارد كل دولة للأخرى، بل انتهاز الفرصة التي تبدو فيها سوريا في أضعف أحوالها كي يضم أكبر قدر من الأراضي السورية لإسرائيل بدءاً بالجولان الغربي وحتى الجنوب. حكومة تل أبيب مقتنعة بأن «العرب لا يتألمون ولا يشعرون بنتائج هجماتهم البدائية إلا إذا أخذت منهم أرضاً». وبالإضافة للأراضي التي يسيطرون عليها اليوم يتكلم الإسرائيليون عن «محور داوود»، من جنوب الجولان وحتى التنف، ومن هناك إلى دير الزور والحدود مع كردستان العراق، وتريد إسرائيل السيطرة عليه في حال غادر الأميركيون المنطقة. الجيش الإسرائيلي أعلن تعديل عقيدته الحربية بعد «7 أكتوبر» خوفاً من هجوم واسع لا يختلف الموقف من لبنان كثيراً عن الموقف من سوريا. فبحسب الرسالة المذكورة إلى فرساي طلبت الصهيونية قبل أكثر من 100 عام ضم الجنوب اللبناني من الليطاني إلى تخوم الدولة العبرية العتيدة. وعندما طرحت فكرة «الدولة الدرزية» عام 1925، قصدت تفتيت الطائفة العربية عملياً، وهي التي كانت موحّدة مع عرب الشام تحت قيادة زعيم الثورة السورية سلطان باشا الأطرش، وهو الدرزي الذي سارت وراءه وتحت قيادته جميع الطوائف. وعام 1946 اقترحت مجدداً إنشاء دولة درزية، وأوضحت أنها تقصد ضم العرب الدروز من لبنان ومن سوريا معاً. ولما أفشلت القيادة الدرزية ذلك المخطط، راحت تخطط للبنان أن يكون «دولة مسيحية» منسلخة عن بقية الطوائف. وتدخّلت بعمق في السياسة اللبنانية، حتى قبل حراك الثورة الفلسطينية في لبنان. وإبّان الحرب الأهلية تحوّلت إسرائيل لاعباً فاعلاً ونشطاً. وحتى عندما انسحبت إسرائيل من لبنان، بشكل أحادي الجانب، عام 2000، لم تترك لبنان لحاله، بل واصلت التدخل والعبث بشؤونه الداخلية. ولعل أكبر مثل لعمق هذا التدخل، هو جمع المعلومات الاستخبارية وتنفيذ عمليات اختراق من «الموساد» لأدق المواقع والأطر، وعلى رأسها «حزب الله»، والتي مكَّنتها من القيام بعملية الاغتيال الجماعي لنشطائه بواسطة أجهزة الاتصال المفخخة وتصفية قياداته العليا والوسطى، من حسن نصر الله ونازلاً. وهي تحتل راهناً تسع مناطق في الجنوب اللبناني «لفترة طويلة»، إلى حين تقتنع بأن الجيش يسيطر على المنطقة. على الرغم من اتفاقيات السلام والتنسيق الأمني مع الأردن منذ عام 1994، لم يتنازل اليمين الإسرائيلي عن حلمه تحويل الأردن دولة فلسطينية بدلاً من أن يكون المملكة الهاشمية. وطموحه هو أن تطرد إسرائيل أكبر عدد من فلسطينيي الضفة الغربية وقطاع غزة إليه. وهو لا ينفي ذلك، بل يتحدث عنه علناً ويجعله جزءاً من مشروعه السياسي الرسمي. إن مصيبة إسرائيل أنها تؤمن بأن قوتها العسكرية تجعلها قادرة على تحقيق هذه الطموحات. ولقد انتقد هذا التوجه، حتى البروفسور أفرايم عنبار، مدير المعهد الأورشليمي للاستراتيجية والأمن، الذي يعتبر معقلاً للعقائديين اليمينيين، وقال في دراسة نُشرت مطلع الشهر الحالي: «قدرة إسرائيل أو جهات فاعلة من خارج المنطقة، وحتّى قوى عظمى، على هندسة دول في الشرق الأوسط سياسيّاً قدرة محدودة جدّاً. لقد فشلت إسرائيل عند دخولها إلى بلاد الأرز في عام 1982 في محاولة لتغيير الحكومة في لبنان. ولم تنجح الولايات المُتّحدة، التي تملك جيشاً ضخماً وموارد هائلة، على فرض نظام ديمقراطيّ موالٍ للغرب في أفغانستان والعراق. وكذلك هو الأمر بالنسبة إلى الاتّحاد السوفياتيّ، الذي عمل في أفغانستان عسكريّاً». وأخيراً، يقول اللواء احتياط يسرائيل زيف، المعلّق في «القناة 12» في التلفزيون الإسرائيلي، إن «العجلة تدور. بينما يصرّ نتنياهو على الحرب، يعيد العالم ترتيب الشرق الأوسط من دوننا... لقد فاتنا القطار».

الشرق الأوسط

منذ ساعة واحدة

• الشرق الأوسط

عملية تبادل كبيرة للسجناء بين روسيا وأوكرانيا

بدأت روسيا وأوكرانيا، أمس، عملية تبادل كبيرة لأسرى الحرب بينهما جرى الاتفاق عليها خلال محادثات عقدت أخيراً في إسطنبول. وقالت وزارة الدفاع الروسية إن موسكو وكييف بدأتا أكبر عملية لتبادل الأسرى حتى الآن. وذكرت الوزارة أن كل جانب سلم 270 أسير حرب و120 مدنياً. بدوره، أكد الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي أن بلاده استعادت 390 شخصاً في إطار المرحلة الأولى من عملية تبادل للأسرى مع روسيا، تشمل في المجموع 1000 شخص من كل جانب على أن تستمر أياماً عدة. وأعلن الرئيس الأميركي دونالد ترمب إتمام عملية التبادل. وكتب ترمب على منصته «تروث سوشيال»: «اكتملت للتو عملية تبادل سجناء كبيرة بين روسيا وأوكرانيا»، مضيفاً: «تهانينا للطرفين على هذه المفاوضات. فهل يُفضي هذا إلى أمرٍ مهم؟»، من دون أن يذكر مزيداً من التفاصيل.

الشرق الأوسط

منذ 2 ساعات

• الشرق الأوسط

زعيم المعارضة التركية يرفض دعوة إردوغان للمشاركة في الدستور الجديد

نفّذت السلطات التركية موجة رابعة من الاعتقالات في إطار تحقيقات بشأن فساد مزعوم في بلدية إسطنبول، وسط تصاعد النقاش حول إعلان الرئيس رجب طيب إردوغان ضرورة وضع دستور جديد للبلاد ودعوة المعارضة لدعمه. وأغلق زعيم المعارضة، رئيس حزب «الشعب الجمهوري»، أوزغور أوزيل، الباب مرة أخرى أمام المشاركة في وضع الدستور الجديد، قائلاً: «لا يمكنك التفاوض مع أولئك الذين لا يعترفون بالقانون، بل يجب النضال ضدهم». وأكد إردوغان، في تصريحات، الخميس، أن تركيا في حاجة إلى دستور مدني ليبرالي ديمقراطي جديد، داعياً حزب «الشعب الجمهوري» للمشاركة في جهود إعداده. أوزيل أعلن رفضه مشاركة حزبه في أعمال الدستور الجديد المقترح يوم الجمعة (حزب الشعب الجمهوري - إكس) وأضاف أوزيل الذي كان يتحدث الجمعة بعد زيارة رئيس بلدية إسطنبول المعتقل منذ 19 مارس (آذار) الماضي، في إطار تحقيقات الفساد المزعوم في البلدية: «فليعيدوا تركيا أولاً إلى حالة طبيعية وقابلة للتفاوض، وليمتثلوا لجميع قرارات المحكمة الدستورية، وقرارات المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان». وبينما قال إردوغان إنه لا يحتاج الدستور لنفسه «بل من أجل تركيا»، وإنه لا يريد الترشح للرئاسة أو حكم البلاد مرة أخرى، أصدر حليفه رئيس حزب «الحركة القومية» دولت بهشلي، بياناً الجمعة قال فيه: «إنها حقيقة تاريخية لا جدال فيها، أن جمهورية تركيا والأمة التركية في أمسّ الحاجة إلى السيد رجب طيب إردوغان الذي يرسم خريطة الطريق للقرن الجديد، وليس من حق الرئيس الذي يهتم بوطنه وأمته أن يتراجع عن مساره». وسبق أن أعلن بهشلي الذي يشكّل حزبه الشريك الرئيسي لحزب «العدالة والتنمية» الحاكم برئاسة إردوغان في «تحالف الشعب»، أن الهدف من الدستور الجديد سيكون فتح الباب أمام إردوغان للترشح للرئاسة مجدداً؛ لأن الدستور الحالي لا يسمح له بالترشح بسبب استنفاد حقه في الترشح الذي يحدده الدستور بفترتين رئاسيتين فقط. بهشلي مصافحاً إردوغان خلال زيارته له في منزله بأنقرة (الرئاسة التركية) ويحتاج إردوغان من أجل الترشح للرئاسة مجدداً، وهو هدف حزبه وحليفه «الحركة القومية»، إلى إجراء انتخابات مبكرة بموافقة 360 نائباً بالبرلمان، أو تعديل الدستور، أو وضع دستور جديد، لطالما ألحّ على وضعه، لا سيما بعد فوزه بالرئاسة في مايو (أيار) 2023. في السياق ذاته، أكدت المتحدثة باسم حزب «الديمقراطية والمساواة للشعوب» المؤيد للأكراد، والذي يعد ثالث أكبر أحزاب البرلمان التركي، عائشة غل دوغان، أن تركيا بحاجة إلى دستور جديد، لكنها شددت على «ضرورة بقاء مناقشات الدستور الجديد خارج المصالح السياسية». ويحتاج حزبا «العدالة والتنمية» و«الحركة القومية» إلى دعم حزب «الشعب الجمهوري» أو «الديمقراطية والمساواة للشعوب» من أجل تمرير الدستور الجديد من خلال البرلمان دون طرحه للاستفتاء. وتشعر المعارضة بأن إردوغان وحليفه بهشلي يعملان على استمالة الحزب الكردي لدعم مشروع الدستور، والحصول على أصوات الأكراد في حال الاستفتاء عليه، أو في حال التوجه إلى انتخابات مبكرة، ومن أجل ذلك أطلقا مبادرة «تركيا خالية من الإرهاب» التي بدأت بإعلان حزب «العمال الكردستاني» حل نفسه، بموجب دعوة من زعيمه السجين عبد الله أوجلان أطلقها في 27 فبراير (شباط) الماضي، استجابة لمبادرة بهشلي المدعومة من إردوغان. المتحدثة باسم حزب «الديمقراطية والمساواة للشعوب» عائشة غل دوغان (حساب الحزب في «إكس») وعلقت دوغان خلال مؤتمر صحافي الجمعة على تصريح إردوغان الذي قال فيه، الخميس، إنه «مع تخلص حزب (الديمقراطية والمساواة للشعوب) من وصاية السلاح (في إشارة إلى حزب «العمال الكردستاني»)، ستتاح له فرصة لمواصلة نضاله السياسي بطريقة مختلفة تماماً، وستتوفر له مزايا جديدة»، قائلة: «يجب أن تُتيح هذه العملية للجميع فرصة للتقدم». وبينما يتصاعد الجدل حول اقتراح الدستور الجديد، أوقفت السلطات التركية، الجمعة، 49 شخصاً في موجة رابعة في إطار تحقيقات الفساد المزعوم في بلدية إسطنبول التي أدت إلى اعتقال رئيس بلدية إسطنبول أكرم إمام أوغلو. وطالت الموجة الجديدة السكرتيرة الخاصة لإمام أوغلو، ورئيس طاقم حراسته، ورئيسَي مجلسَي إدارة شركتين تابعتين للبلدية، وذلك بعد توقيف 20 موظفاً آخر في البلدية، من بينهم رئيس المكتب الإعلامي، الثلاثاء، في إطار التحقيق ذاته، وتم وضع 13 منهم قيد الحبس الاحتياطي. أتراك يرفعون صورة إمام أوغلو مطالبين بإطلاق سراحه في تجمع بمنطقة بنديك في إسطنبول الأربعاء (حزب الشعب الجمهوري - إكس) في الوقت ذاته، أصدر المدعي العام في إسطنبول قراراً بإزالة صور إمام أوغلو من شوارع إسطنبول، ومنع بث رسائل صوتية له في محطات مترو الأنفاق في المدينة، وذلك بعدما حظر حسابه الرسمي في منصة «إكس». وتهكم رئيس حزب «الشعب الجمهوري»، أوزغور أوزيل، على قرار المدعي العام، قائلاً: «حسناً، سأضع صورة إمام أوغلو على باب مكتبي، وليصدر قراراً بإزالتها!». على صعيد آخر، أجّلت محكمة في إسطنبول محاكمة الرئيس المشارك السابق لحزب «الشعوب الديمقراطية» المؤيد للأكراد، صلاح الدين دميرطاش، بتهمة «إهانة الرئيس رجب طيب إردوغان». ولم يحضر دميرطاش المسجون منذ نوفمبر (تشرين الثاني) 2017، جلسة محاكمته، وقررت المحكمة التأجيل لإعطاء فرصة للدفاع لاستكمال النواقص في ملف القضية.