عملية تبادل كبيرة للسجناء بين روسيا وأوكرانيا
بدأت روسيا وأوكرانيا، أمس، عملية تبادل كبيرة لأسرى الحرب بينهما جرى الاتفاق عليها خلال محادثات عقدت أخيراً في إسطنبول. وقالت وزارة الدفاع الروسية إن موسكو وكييف بدأتا أكبر عملية لتبادل الأسرى حتى الآن. وذكرت الوزارة أن كل جانب سلم 270 أسير حرب و120 مدنياً.
بدوره، أكد الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي أن بلاده استعادت 390 شخصاً في إطار المرحلة الأولى من عملية تبادل للأسرى مع روسيا، تشمل في المجموع 1000 شخص من كل جانب على أن تستمر أياماً عدة.
وأعلن الرئيس الأميركي دونالد ترمب إتمام عملية التبادل. وكتب ترمب على منصته «تروث سوشيال»: «اكتملت للتو عملية تبادل سجناء كبيرة بين روسيا وأوكرانيا»، مضيفاً: «تهانينا للطرفين على هذه المفاوضات. فهل يُفضي هذا إلى أمرٍ مهم؟»، من دون أن يذكر مزيداً من التفاصيل.
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
العربية
منذ ساعة واحدة
- العربية
عابد فهد يرد ثانية على اللغط: أنا حر قبل التحرير وبعده
وسط الجدل الذي أثارته تصريحات سابقة له حول الأوضاع في سوريا، أطل الممثل السوري الشهير عابد فهد موضحاً. كلمة "العودة" ليست دعوة للنظام ان يعود، نظام هرب و ترك وراءه ركام من الخراب سقوطه فتح باب الأمل، و لكن الطائفية التي تهدد بالانتشار الآن كالسرطان، لا سبيل إلا محاربتها مبكراً و جذرياً.. كلامي واضح، و لم أكن يوما تابعا لنظام او سلطة، و لن أكون. أنا حر قبل التحرير و بعده عابد فهد — Abed Fahed (@AbedFahed) May 23, 2025 فقد أكد في تغريدة على حسابه في منصة "إكس"، أمس الجمعة، أن كلمة "العودة لم يقصد بها عودة النظام السابق". وكتب قائلا "ليست دعوة للنظام أن يعود، نظام هرب وترك وراءه ركاما من الخراب سقوطه فتح باب الأمل". محاربة الطائفية إلا أنه حث على محاربة الطائفية "التي تهدد بالانتشار في البلاد حاليا كالسرطان"، وفق تعبيره. كما أكد أنه "لم يكن يوما تابعا لنظام أو سلطة، ولن يكون"، مضيفا "أنا حر قبل التحرير وبعده". وكان الممثل القدير أوضح في بيان مطول أيضا على حسابه في إنستغرام قبل يومين الأمر عينه. أتى ذلك، بعدما وجه بعض السوريين انتقادات إلى النجم خلال اليومين الماضيين على مواقع التواصل، إثر تصريحات تلفزيونية له على قناة "أم تي في" اللبنانية فهمت بشكل خاطئ، إذ قال متحمساً حينها: "أنا عندي أصدقاء من كل الطوائف عم يسألوا ليش هيك عم بصير، مين المسؤول، وإيمتى رح ترجع سوريا مثل ما كانت؟"، في إشارة إلى بعض الانتهاكات التي حصلت مؤخرا في البلاد لاسيما في الساحل السوري. في حين بدت زوجته الإعلامية زينة يازجي أكثر هدوءا، إذ رأت أن البلاد تمر بمرحلة انتقالية، معربة عن أملها بأن تنتقل إلى مرحلة هادئة فيها انتعاش اقتصادي.
العربية
منذ ساعة واحدة
- العربية
احتجزوه ساعة.. محافظ السويداء يعلّق عمله حتى تسليم المعتدين
كشفت مصادر "العربية/الحدث"، أن محافظ السويداء مصطفى بكور قرر تعليق عمله لحين تسليم المعتدين عليه، وذلك بعد أن هاجمت مجموعة مسلحة خارجة عن القانون مبنى محافظة السويداء، الأربعاء الماضي، بهدف إطلاق سراح أحد المدانين، ما أسفر عن احتجاز الرجل ثم نقله إلى دمشق بعد ساعات. موجود في دمشق وأكد بكور أن فصائل السويداء الوطنية، وعلى رأسها "لواء الجبل"، تمكن من طرد المجموعة الخارجة عن القانون، فيما تكفّلت حركة رجال الكرامة بتأمين طريق خروج له من المكان بسلام، بعد احتدام الموقف. كما شدد في حديث لإعلام محلي، على أن فرض القانون وحماية الأمن في محافظة السويداء هو خيار لا رجعة عنه، بحسب تعبيره. وأضاف المحافظ أن "الدولة ستعمل يدا بيد مع كل الوطنيين الغيورين من أبنائها لضمان استقرارها، ولن تتهاون في مواجهة أي محاولة لزعزعة الأمن أو المساس بمؤسسات الدولة، كما لن تسمحَ لأي كان أن يشرعن الفوضى تحت أي ذريعة". أيضاً كشف أن وفداً من الأهالي والمجتمع المحلي ومشايخ العقل زاروا مقر المحافظة وقدموا اعتذارا له على خلفية الاعتداء، وأكدوا وقوفهم إلى جانبه. احتجاز لساعة يذكر أن مصادر "العربية/الحدث" كانت أوضحت أن مسلحين احتجزوا محافظ السويداء في مبنى المحافظة قرابة ساعة. وتبين أن المجموعة المسلحة التي نفذت الهجوم تنحدر من قرية "ذبين" في مدينة جنوبي سوريا، وقامت المجموعة بالاعتداء على المحافظ داخل مكتبه وتهديده بالسلاح، ومصادرة مقتنياته الشخصية، بما فيها هواتفه المحمولة. في حين أصدر فصيلا حركة "رجال الكرامة" و"لواء الجبل" على خلفية الاعتداء، بيانا جاء فيه: "بناءً على الاتفاق الذي توصلت إليه مرجعيات ومشايخ ووجهاء محافظة السويداء، والقاضي بتفعيل دور الضابطة العدلية والشرطة من أبناء المحافظة، ونظرا لتكرار التجاوزات من بعض الأفراد بحق عناصر الضابطة العدلية والمؤسسات الشرطية، وما نتج عنها من فوضى وحالة عشوائية، فقد تم تفويض الفصائل المحلية والأهلية في السويداء لدعم مهام الضابطة العدلية والمؤسسات الشرطية والقضائية، بهدف تعزيز هيبة القانون وردع أي تجاوزات مسيئة". وبالفعل، شهدت المدينة خلال الساعات الماضية، انتشارا أمنيا كبيرا أمام الدوائر الحكومية في المحافظة.
الشرق السعودية
منذ ساعة واحدة
- الشرق السعودية
العقوبات الأميركية على سوريا.. "إعفاء شامل مؤقت" لتسهيل إعادة الإعمار والاستثمار
منحت إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترمب، الجمعة، سوريا، إعفاءات شاملة من العقوبات الأميركية المفروضة على دمشق، في خطوة أولى كبيرة نحو الوفاء بتعهد الولايات المتحدة برفع نصف قرن من العقوبات المفروضة على بلد عانى من الحرب لأكثر من 14 عاماً. دمشق رحبت بالقرار الذي يعد أول مرحلة نحو تنفيذ التزام الرئيس الأميركي برفع العقوبات، في منتدى الاستثمار السعودي الأميركي بالرياض، قبل نحو أسبوعين، واعتبرته "خطوة في اتجاه التخفيف من المعاناة الإنسانية والاقتصادية" للشعب السوري. وتنوعت العقوبات الأميركية بين تشريعات أقرها الكونجرس، وأوامر تنفيذية أصدرها الرئيس، وعقوبات أصدرتها وزارة الخزانة بالتشاور مع وزارة الخارجية، وعقوبات تحظر التجارة لأغراض غير إنسانية بين دمشق وواشنطن، فضلاً عن عقوبات أخرى تهدف إلى منع بلدان ثالثة من ممارسة أعمال تجارية مع سوريا. واستمرت العقوبات على البنك المركزي السوري، بعد سقوط نظام الرئيس السابق بشار الأسد، ما منع وصول النظام المالي السوري إلى النظام المصرفي العالمي، وأعاق أي محاولة لإعادة إنعاش الاقتصاد السوري من خلال النظام المالي الدولي. وكانت عقوبات الكونجرس، المعروفة باسم "قانون قيصر"، تهدف إلى عزل حكام سوريا السابقين، من خلال طرد كل من يتعامل معهم تجارياً من النظام المالي العالمي. كما تمنع هذه العقوبات تحديداً إعادة الإعمار بعد الحرب، لذا فبينما يمكن إعفاؤها لمدة 180 يوماً بموجب أمر تنفيذي، من المرجح إمكانية إعادة فرضها بعد ستة أشهر، حسبما أوردت "أسوشيتد برس". وقال وزير الخارجية ماركو روبيو في بيان، إنه "أصدر إعفاء لمدة 180 يوماً من العقوبات المفروضة على سوريا، بموجب قانون قيصر، لضمان عدم إعاقة العقوبات للاستثمارات وتسهيل توفير الكهرباء والطاقة والمياه والرعاية الصحية وجهود الإغاثة الإنسانية". وأضاف روبيو: "تحركات اليوم تمثل الخطوة الأولى في تحقيق رؤية الرئيس لعلاقة جديدة بين سوريا والولايات المتحدة"، وقال إن ترمب "أوضح أنه يتوقع أن يعقب تخفيف العقوبات تحرك من جانب الحكومة السورية". 6 أشهر من الإعفاء لكن إجراء صادر عن وزارة الخارجية الأميركية، الجمعة، ألغى مجموعة من العقوبات الصارمة التي فرضها الكونجرس في عام 2019، كما أوقف إجراءً صادر عن وزارة الخزانة الأميركية بشأن تطبيق العقوبات على أي شخص يتعامل مع مجموعة من الأفراد والكيانات السورية، بما في ذلك البنك المركزي السوري، وذلك لمدة 6 أشهر. بدورها، أعلنت وزارة الخزانة الأميركية، رفع العقوبات عن الرئيس السوري أحمد الشرع ووزير داخليته أنس الخطاب، وذلك في أعقاب إصدار ترخيص عام رقم 25 (GL 25) بالتخفيف الفوري للعقوبات على دمشق، والسماح بإجراء المعاملات التي كانت محظورة. وتضمن الترخيص، الذي صدر من مكتب مراقبة الأصول الأجنبية (OFAC) التابع للوزارة، رفع العقوبات عن البنك المركزي السوري، والخطوط الجوية السورية والإذاعة والتلفزيون، وموانئ اللاذقية وطرطوس، بالإضافة إلى بعض الشخصيات والكيانات. وأصدرت الرخصة العامة رقم 25 بشأن سوريا (GL 25)، لتوفير إعفاء فوري من العقوبات، تماشياً مع إعلان الرئيس دونالد ترمب بشأن وقف جميع العقوبات المفروضة على دمشق. ووفق بيان وزارة الخزانة الأميركية، تجيز الرخصة العامة 25، المعاملات التي كانت محظورة بموجب لوائح العقوبات السورية، ما يعني عملياً رفع العقوبات المفروضة على دمشق. كما تتيح إطلاق استثمارات جديدة ونشاطاً للقطاع الخاص بما يتماشى مع استراتيجية "أميركا أولاً" التي ينتهجها ترمب. كما تزامن ذلك، مع إعلان واشنطن، تولي السفير الأميركي لدى تركيا توماس باراك، الجمعة، منصب المبعوث الخاص إلى سوريا. بناء الاقتصاد السوري ويشمل الترخيص رفع العقوبات عن الخطوط الجوية السورية والمصرف التجاري السوري ومصرف سوريا المركزي والشركتين السورية للغاز والسورية للبترول، إضافة إلى الهيئة العامة للإذاعة والتلفزيون والشركة العامة لمرفأ اللاذقية والكثير من المؤسسات المصرفية واللوجستية. وبحسب بيان الخزانة الأميركية، فإن هذا التفويض يهدف إلى المساعدة في إعادة بناء الاقتصاد السوري، والقطاع المالي، والبنية التحتية، بما يتماشى مع مصالح السياسة الخارجية الأميركية. ومن أجل تحقيق ذلك، من الضروري جذب استثمارات جديدة إلى سوريا، ودعم الحكومة السورية الجديدة، كما تجيز الرخصة العامة 25 المعاملات التي كانت محظورة بموجب العقوبات الاقتصادية الأميركية على سوريا. وبحسب "أسوشيتد برس"، فإن وزارة الخارجية الأميركية، قدمت الأسبوع الماضي، خارطة طريق من ثلاث مراحل، تبدأ بتخفيف مؤقت وجزئي للعقوبات في البداية، وتضع شروطاً شاملة، على السوريين الالتزام بها في أي مراحل مستقبلية من تخفيف العقوبات أو رفعها الدائم. ويأتي إبعاد الفصائل الفلسطينية من سوريا على قائمة الشروط للوصول إلى المرحلة الثانية، إضافة إلى تولي الحكومة الجديدة، إدارة مراكز احتجاز مقاتلي تنظيم "داعش"، وأن تمضي قدماً في ضم قوة كردية مدعومة من الولايات المتحدة (قوات سوريا الديمقراطية "قسد") إلى الجيش السوري. أما للوصول إلى المرحلة الثالثة، فتطلب الإدارة الأميركية من سوريا، الانضمام إلى اتفاقيات أبراهام، لتطبيع العلاقات مع إسرائيل، وإثبات تدميرها للأسلحة الكيميائية التي كان يمتلكها نظام الرئيس السابق بشار الأسد. ترحيب سوري بدورها، أعلنت الخارجية السورية، السبت، ترحيبها بالقرار الصادر عن الحكومة الأميركية، والقاضي برفع العقوبات التي فُرضت على البلاد لسنوات طويلة. وقالت الوزارة في بيان نشرته على حسابها بمنصة "إكس"، إنها ترحب بالقرار الذي ينص على "إصدار إعفاء من العقوبات الإلزامية بموجب قانون قيصر، وتعميم ترخيص عام رقم 25 بشأن سوريا (GL 25)". واعتبرت القرار "خطوة إيجابية في الاتجاه الصحيح للتخفيف من المعاناة الإنسانية والاقتصادية في البلاد". وأكد الخارجية السورية في البيان، أن دمشق "تمد يدها لكل من يرغب في التعاون على أساس الاحترام المتبادل وعدم التدخل في الشؤون الداخلية، وتؤمن بأن الحوار والدبلوماسية هما السبيل الأمثل لبناء علاقات متوازنة تحقق مصالح الشعوب وتُعزز الأمن والاستقرار في المنطقة". وتابع البيان: "كما تعرب سوريا عن تقديرها لجميع الدول والمؤسسات والشعوب التي وقفت إلى جانبها، وتؤكد أن المرحلة المقبلة ستكون مرحلة إعادة بناء ما دمره النظام البائد واستعادة مكانة سوريا الطبيعية في الإقليم والعالم". وفي وقت سابق من الشهر الجاري، قال وزير الخارجية السوري، أسعد الشيباني، إنه شهد اتفاقاً على تشكيل فرق تقنية سريعة بعد إعلان ترمب من العاصمة السعودية الرياض، رفع العقوبات. مبادرة أوروبية لتخفيف العقوبات والأسبوع الماضي، اقترحت مسؤولة السياسة الخارجية بالاتحاد الأوروبي، كايا كالاس، تخفيف العقوبات الأوروبية على سوريا، بشكل أكبر، للسماح بتمويل الوزارات السورية في مجالات تشمل إعادة الإعمار والهجرة، وذلك بعد اتخاذ ترمب خطوة رفع كامل العقوبات الأميركية . ووفق الوثيقة التي اطلعت عليها "رويترز"، والمؤرخة في 14 مايو الجاري، سيسمح الاتحاد الأوروبي للدول الأعضاء بتقديم تمويل لوزارتي الدفاع والداخلية السوريتين للتعاون في مجالات إعادة الإعمار، وبناء القدرات، ومكافحة الإرهاب، والهجرة. وسيمنح بند خاص في الوثيقة، الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي، مجالاً أوسع للمناورة في التعامل مع الكيانات المملوكة للدولة السورية فيما يتعلق بتدمير الأسلحة الكيميائية. وسيرفع الاقتراح الجديد، العقوبات المفروضة على المصرف التجاري السوري، مع الإبقاء على الإجراءات التي تستهدف الأفراد المرتبطين بإدارة الأسد السابقة. وسيناقش وزراء خارجية الاتحاد الأوروبي، العلاقات مع دمشق، في اجتماع في بروكسل، مقرر هذا الأسبوع، ما إذا كان سيتم رفع العقوبات عن البنك المركزي السوري. وعممت ألمانيا وإيطاليا وهولندا والنمسا وثيقة مشتركة، تدعو إلى رفع العقوبات عن البنك المركزي السوري ومؤسساته المالية، إذ كتبت الدول الأربع: "الهدف هو توفير مساحة إضافية للتعافي الاجتماعي والاقتصادي". وخفّف الاتحاد الأوروبي بالفعل العقوبات المتعلقة بالطاقة والنقل وإعادة الإعمار، بالإضافة إلى المعاملات المالية المرتبطة بها، لكن بعض الدول الأعضاء سعت إلى تخفيفها بشكل أكبر للمساعدة في تسهيل العملية الانتقالية في سوريا.
