العقوبات الأميركية على سوريا.. "إعفاء شامل مؤقت" لتسهيل إعادة الإعمار والاستثمار

منحت إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترمب، الجمعة، سوريا، إعفاءات شاملة من العقوبات الأميركية المفروضة على دمشق، في خطوة أولى كبيرة نحو الوفاء بتعهد الولايات المتحدة برفع نصف قرن من العقوبات المفروضة على بلد عانى من الحرب لأكثر من 14 عاماً.
دمشق رحبت بالقرار الذي يعد أول مرحلة نحو تنفيذ التزام الرئيس الأميركي برفع العقوبات، في منتدى الاستثمار السعودي الأميركي بالرياض، قبل نحو أسبوعين، واعتبرته "خطوة في اتجاه التخفيف من المعاناة الإنسانية والاقتصادية" للشعب السوري.
وتنوعت العقوبات الأميركية بين تشريعات أقرها الكونجرس، وأوامر تنفيذية أصدرها الرئيس، وعقوبات أصدرتها وزارة الخزانة بالتشاور مع وزارة الخارجية، وعقوبات تحظر التجارة لأغراض غير إنسانية بين دمشق وواشنطن، فضلاً عن عقوبات أخرى تهدف إلى منع بلدان ثالثة من ممارسة أعمال تجارية مع سوريا.
واستمرت العقوبات على البنك المركزي السوري، بعد سقوط نظام الرئيس السابق بشار الأسد، ما منع وصول النظام المالي السوري إلى النظام المصرفي العالمي، وأعاق أي محاولة لإعادة إنعاش الاقتصاد السوري من خلال النظام المالي الدولي.
وكانت عقوبات الكونجرس، المعروفة باسم "قانون قيصر"، تهدف إلى عزل حكام سوريا السابقين، من خلال طرد كل من يتعامل معهم تجارياً من النظام المالي العالمي.
كما تمنع هذه العقوبات تحديداً إعادة الإعمار بعد الحرب، لذا فبينما يمكن إعفاؤها لمدة 180 يوماً بموجب أمر تنفيذي، من المرجح إمكانية إعادة فرضها بعد ستة أشهر، حسبما أوردت "أسوشيتد برس".
وقال وزير الخارجية ماركو روبيو في بيان، إنه "أصدر إعفاء لمدة 180 يوماً من العقوبات المفروضة على سوريا، بموجب قانون قيصر، لضمان عدم إعاقة العقوبات للاستثمارات وتسهيل توفير الكهرباء والطاقة والمياه والرعاية الصحية وجهود الإغاثة الإنسانية".
وأضاف روبيو: "تحركات اليوم تمثل الخطوة الأولى في تحقيق رؤية الرئيس لعلاقة جديدة بين سوريا والولايات المتحدة"، وقال إن ترمب "أوضح أنه يتوقع أن يعقب تخفيف العقوبات تحرك من جانب الحكومة السورية".
6 أشهر من الإعفاء
لكن إجراء صادر عن وزارة الخارجية الأميركية، الجمعة، ألغى مجموعة من العقوبات الصارمة التي فرضها الكونجرس في عام 2019، كما أوقف إجراءً صادر عن وزارة الخزانة الأميركية بشأن تطبيق العقوبات على أي شخص يتعامل مع مجموعة من الأفراد والكيانات السورية، بما في ذلك البنك المركزي السوري، وذلك لمدة 6 أشهر.
بدورها، أعلنت وزارة الخزانة الأميركية، رفع العقوبات عن الرئيس السوري أحمد الشرع ووزير داخليته أنس الخطاب، وذلك في أعقاب إصدار ترخيص عام رقم 25 (GL 25) بالتخفيف الفوري للعقوبات على دمشق، والسماح بإجراء المعاملات التي كانت محظورة.
وتضمن الترخيص، الذي صدر من مكتب مراقبة الأصول الأجنبية (OFAC) التابع للوزارة، رفع العقوبات عن البنك المركزي السوري، والخطوط الجوية السورية والإذاعة والتلفزيون، وموانئ اللاذقية وطرطوس، بالإضافة إلى بعض الشخصيات والكيانات.
وأصدرت الرخصة العامة رقم 25 بشأن سوريا (GL 25)، لتوفير إعفاء فوري من العقوبات، تماشياً مع إعلان الرئيس دونالد ترمب بشأن وقف جميع العقوبات المفروضة على دمشق.
ووفق بيان وزارة الخزانة الأميركية، تجيز الرخصة العامة 25، المعاملات التي كانت محظورة بموجب لوائح العقوبات السورية، ما يعني عملياً رفع العقوبات المفروضة على دمشق. كما تتيح إطلاق استثمارات جديدة ونشاطاً للقطاع الخاص بما يتماشى مع استراتيجية "أميركا أولاً" التي ينتهجها ترمب.
كما تزامن ذلك، مع إعلان واشنطن، تولي السفير الأميركي لدى تركيا توماس باراك، الجمعة، منصب المبعوث الخاص إلى سوريا.
بناء الاقتصاد السوري
ويشمل الترخيص رفع العقوبات عن الخطوط الجوية السورية والمصرف التجاري السوري ومصرف سوريا المركزي والشركتين السورية للغاز والسورية للبترول، إضافة إلى الهيئة العامة للإذاعة والتلفزيون والشركة العامة لمرفأ اللاذقية والكثير من المؤسسات المصرفية واللوجستية.
وبحسب بيان الخزانة الأميركية، فإن هذا التفويض يهدف إلى المساعدة في إعادة بناء الاقتصاد السوري، والقطاع المالي، والبنية التحتية، بما يتماشى مع مصالح السياسة الخارجية الأميركية.
ومن أجل تحقيق ذلك، من الضروري جذب استثمارات جديدة إلى سوريا، ودعم الحكومة السورية الجديدة، كما تجيز الرخصة العامة 25 المعاملات التي كانت محظورة بموجب العقوبات الاقتصادية الأميركية على سوريا.
وبحسب "أسوشيتد برس"، فإن وزارة الخارجية الأميركية، قدمت الأسبوع الماضي، خارطة طريق من ثلاث مراحل، تبدأ بتخفيف مؤقت وجزئي للعقوبات في البداية، وتضع شروطاً شاملة، على السوريين الالتزام بها في أي مراحل مستقبلية من تخفيف العقوبات أو رفعها الدائم.
ويأتي إبعاد الفصائل الفلسطينية من سوريا على قائمة الشروط للوصول إلى المرحلة الثانية، إضافة إلى تولي الحكومة الجديدة، إدارة مراكز احتجاز مقاتلي تنظيم "داعش"، وأن تمضي قدماً في ضم قوة كردية مدعومة من الولايات المتحدة (قوات سوريا الديمقراطية "قسد") إلى الجيش السوري.
أما للوصول إلى المرحلة الثالثة، فتطلب الإدارة الأميركية من سوريا، الانضمام إلى اتفاقيات أبراهام، لتطبيع العلاقات مع إسرائيل، وإثبات تدميرها للأسلحة الكيميائية التي كان يمتلكها نظام الرئيس السابق بشار الأسد.
ترحيب سوري
بدورها، أعلنت الخارجية السورية، السبت، ترحيبها بالقرار الصادر عن الحكومة الأميركية، والقاضي برفع العقوبات التي فُرضت على البلاد لسنوات طويلة.
وقالت الوزارة في بيان نشرته على حسابها بمنصة "إكس"، إنها ترحب بالقرار الذي ينص على "إصدار إعفاء من العقوبات الإلزامية بموجب قانون قيصر، وتعميم ترخيص عام رقم 25 بشأن سوريا (GL 25)".
واعتبرت القرار "خطوة إيجابية في الاتجاه الصحيح للتخفيف من المعاناة الإنسانية والاقتصادية في البلاد".
وأكد الخارجية السورية في البيان، أن دمشق "تمد يدها لكل من يرغب في التعاون على أساس الاحترام المتبادل وعدم التدخل في الشؤون الداخلية، وتؤمن بأن الحوار والدبلوماسية هما السبيل الأمثل لبناء علاقات متوازنة تحقق مصالح الشعوب وتُعزز الأمن والاستقرار في المنطقة".
وتابع البيان: "كما تعرب سوريا عن تقديرها لجميع الدول والمؤسسات والشعوب التي وقفت إلى جانبها، وتؤكد أن المرحلة المقبلة ستكون مرحلة إعادة بناء ما دمره النظام البائد واستعادة مكانة سوريا الطبيعية في الإقليم والعالم".
وفي وقت سابق من الشهر الجاري، قال وزير الخارجية السوري، أسعد الشيباني، إنه شهد اتفاقاً على تشكيل فرق تقنية سريعة بعد إعلان ترمب من العاصمة السعودية الرياض، رفع العقوبات.
مبادرة أوروبية لتخفيف العقوبات
والأسبوع الماضي، اقترحت مسؤولة السياسة الخارجية بالاتحاد الأوروبي، كايا كالاس، تخفيف العقوبات الأوروبية على سوريا، بشكل أكبر، للسماح بتمويل الوزارات السورية في مجالات تشمل إعادة الإعمار والهجرة، وذلك بعد اتخاذ ترمب خطوة رفع كامل العقوبات الأميركية .
ووفق الوثيقة التي اطلعت عليها "رويترز"، والمؤرخة في 14 مايو الجاري، سيسمح الاتحاد الأوروبي للدول الأعضاء بتقديم تمويل لوزارتي الدفاع والداخلية السوريتين للتعاون في مجالات إعادة الإعمار، وبناء القدرات، ومكافحة الإرهاب، والهجرة.
وسيمنح بند خاص في الوثيقة، الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي، مجالاً أوسع للمناورة في التعامل مع الكيانات المملوكة للدولة السورية فيما يتعلق بتدمير الأسلحة الكيميائية.
وسيرفع الاقتراح الجديد، العقوبات المفروضة على المصرف التجاري السوري، مع الإبقاء على الإجراءات التي تستهدف الأفراد المرتبطين بإدارة الأسد السابقة.
وسيناقش وزراء خارجية الاتحاد الأوروبي، العلاقات مع دمشق، في اجتماع في بروكسل، مقرر هذا الأسبوع، ما إذا كان سيتم رفع العقوبات عن البنك المركزي السوري.
وعممت ألمانيا وإيطاليا وهولندا والنمسا وثيقة مشتركة، تدعو إلى رفع العقوبات عن البنك المركزي السوري ومؤسساته المالية، إذ كتبت الدول الأربع: "الهدف هو توفير مساحة إضافية للتعافي الاجتماعي والاقتصادي".
وخفّف الاتحاد الأوروبي بالفعل العقوبات المتعلقة بالطاقة والنقل وإعادة الإعمار، بالإضافة إلى المعاملات المالية المرتبطة بها، لكن بعض الدول الأعضاء سعت إلى تخفيفها بشكل أكبر للمساعدة في تسهيل العملية الانتقالية في سوريا.

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

العربية

منذ 43 دقائق

• العربية

تهديد ترامب بفرض رسوم على هواتف آيفون لا يكفي لنقل إنتاجها إلى أميركا

يبدو أن العلاقة التي كانت وثيقة في السابق بين الرئيس الأميركي دونالد ترامب والرئيس التنفيذي لشركة أبل تيم كوك تتعرض للاختبار حالًا بسبب فكرة تصنيع هواتف آيفون في الولايات المتحدة. في الأسبوع الماضي، صرّح ترامب بأن "لديه مشكلة صغيرة مع تيم كوك"، ويوم الجمعة، هدد بفرض رسوم جمركية بنسبة 25% على هواتف آيفون في منشور على مواقع التواصل الاجتماعي. ويشعر ترامب بالاستياء من خطة "أبل" لتوريد غالبية هواتف آيفون المباعة في الولايات المتحدة من شركائها في المصانع في الهند، بدلًا من الصين، وهي خطة أكدها كوك في وقت سابق من هذا الشهر خلال مناقشات الأرباح، بحسب تقرير لـ"NBC News"، اطلعت عليه "العربية Business". يريد ترامب من "أبل" أن تصنّع هواتف آيفون المخصصة للسوق الأميركية في الولايات المتحدة، ويواصل الضغط على الشركة وكوك لتحقيق ذلك. الرسوم أفضل تكلفةً قال محللون إنه ربما سيكون من المنطقى أكثر بالنسبة لأبل أن تتحمل التكاليف بدلًا من نقل الإنتاج إلى الولايات المتحدة. وكتب مينغ تشي كو، المحلل المتخصص في سلسلة التوريد شركة أبل، على منصة إكس (تويتر سابقًا): "من حيث الربحية، من الأفضل بكثير لأبل أن تتحمل ضريبة جمركية بـ 25% على (هواتف) آيفون المباعة في السوق الأميركية بدلًا من نقل خطوط تجميع آيفون إلى الولايات المتحدة". وقال ديفيد فوغت، المحلل ببنك يو بي إس، إن الرسوم الجمركية المحتملة بنسبة 25% كانت "مفاجئة"، لكن لن يكون لها سوى "تأثير سلبي طفيف" على أرباح "أبل"، إذ ستُخفض الأرباح السنوية للشركة بمقدار 51 سنتًا للسهم، مقابل توقعات سابقة بانخفاض قدره 34 سنتًا للسهم في ظل نظام الرسوم الجمركية الحالية. ولطالما رأى الخبراء أن تصنيع آيفون في الولايات المتحدة مستحيل في أسوأ الأحوال، وباهظ التكلفة في أحسن الأحوال. وقال محللون إن هواتف آيفون المصنوعة في الولايات المتحدة ستكون أغلى بكثير، حيث تتراوح بعض التقديرات بين 1,500 و3,500 دولار لشراء الهاتف من متاجر التجزئة، فضلًا عن أن تكاليف العمالة سترتفع بالتأكيد. عائق سلاسل التوريد علاوة على هذا، سيكون الأمر معقدًا من الناحية اللوجستية أيضًا. يستغرق بناء سلاسل التوريد والمصانع سنوات، بما في ذلك تركيب المعدات وتوظيف الكوادر. وقد تخضع القطع التي تستوردها شركة أبل إلى الولايات المتحدة للتجميع للرسوم الجمركية أيضًا. بدأت "أبل" تصنيع هواتف آيفون في الهند عام 2017، ولكن لم تكن المنطقة قادرة على إنتاج أحدث أجهزة "أبل" إلا في السنوات الأخيرة. كتب دان آيفز، المحلل في شركة ويدبوش (Wedbush) للمخدمات المالية، في مذكرة يوم الجمعة: "نعتقد أن فكرة إنتاج أبل لهواتف آيفون في الولايات المتحدة هي قصة خيالية غير قابل للتطبيق". ما المتوقع؟ كان محللون آخرون حذرين في التنبؤ بكيفية تطور تهديد ترامب في النهاية. قد تتمكن "أبل" من إبرام صفقة مع إدارة ترامب -على الرغم من تدهور العلاقة- أو الطعن في الرسوم الجمركية أمام المحكمة. في الوقت الحالي، تُعفى معظم منتجات "أبل" الرئيسية من الرسوم الجمركية بعد أن منح ترامب الهواتف وأجهزة الكمبيوتر إعفاءً من الرسوم الجمركية -حتى من الصين- في أبريل، لكن "أبل" لا تعرف كيف ستسير الأمور في نهاية المطاف بعد يونيو. كتب آرون راكرز، المحلل لدى شركة ويلز فارجو (Wells Fargo) للمنتجات والخدمات المصرفية، "نحن متشككون" في إمكانية تطبيق التعريفة الجمركية البالغة 25%. وأضاف أن "أبل" قد تحاول الحفاظ على هامش ربحها الإجمالي البالغ حوالي 41% على هواتف آيفون من خلال رفع أسعارها في الولايات المتحدة بما يتراوح بين 100 و300 دولار للجهاز الواحد. ولا يزال من غير الواضح كيف يعتزم ترامب استهداف هواتف آيفون المصنوعة في الهند. وكتب راكرز أن الإدارة قد تفرض تعريفات جمركية محددة على واردات الهواتف من الهند. يأتي هذا فيما تستمر عمليات "أبل" في الهند في التوسع، إذ ذُكر مؤخرًا أن شركة فوكسكون ، التي تقوم بتجميع هواتف آيفون، تعتزم استثمار 1.5 مليار دولار في وحدتها في الهند.

الشرق السعودية

منذ ساعة واحدة

• الشرق السعودية

هيكلة مجلس الأمن القومي الأميركي.. ترمب يحارب البيروقراطية أم يعزز نفوذه؟

بدأت إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترمب، الجمعة، بإجراء إصلاحات جذرية على مجلس الأمن القومي التابع للبيت الأبيض، استعداداً لإعادة توزيع مئات الموظفين وتوطيد السلطة مع مساعدين يثق بهم الرئيس، وإقالة بعض المعينين سياسياً، وإعادة العديد من الموظفين الحكوميين إلى وكالاتهم الأصلية. وشملت التغييرات، تقليص حجم مجلس الأمن القومي من 300 موظف إلى حوالي 150 موظفاً، وهم موفدون إلى البيت الأبيض من جهات أخرى في الحكومة الفيدرالية، ومن المتوقع عودتهم إلى وكالاتهم الأصلية، بما في ذلك وزارة الخارجية والبنتاجون ووكالات الاستخبارات. وتعدّ هذه الخطوة بمثابة "أحدث تغيير في مجلس الأمن القومي، الذي يشهد تغييرات جذرية بعد إقالة مستشار ترمب للأمن القومي، مايك والتز، في وقت سابق من الشهر الجاري، والذي التزم في نواح عديدة بالسياسة الخارجية الجمهورية التقليدية. ويشغل وزير الخارجية، ماركو روبيو، منصب مستشار الأمن القومي منذ إقالة والتز، الذي رُشح لمنصب سفير ترمب لدى الأمم المتحدة. وأكدت هذه الخطوة، حسبما يراها مراقبون، تحول مجلس الأمن القومي من هيئة كانت تساعد الرؤساء تقليدياً على صياغة سياسة شاملة للأمن القومي، إلى هيئة تُطبّق الأفكار التي يتبناها الرئيس بالفعل. ما هو تشكيل واختصاصات مجلس الأمن القومي؟ يُقدم مجلس الأمن القومي (NSC) المشورة لرئيس الولايات المتحدة بشأن قضايا السياسة الخارجية والأمن القومي والأمن الداخلي. ويتألف مجلس الأمن القومي، بصفته هيئة استشارية، من عدة أعضاء يُحددهم القانون، بمن فيهم نائب الرئيس ووزيرا الخارجية والدفاع، وأعضاء آخرين قد يطلب الرئيس مشاركتهم. كما يُطوّر مجلس الأمن القومي، سياسات الرئيس من خلال نظام لجان يجمع ممثلين من مختلف الوزارات والهيئات. يُساعد هذا الهيكل على معالجة القضايا والخلافات التنظيمية على المستويات الأدنى، ليتمكن الرئيس من اتخاذ قرارات بناءً على أفضل الخيارات وأفضل المعلومات المتاحة. كما يضمن حصول الوزارات والهيئات المعنية على فرصة متساوية لإبداء رأيها. من هم أعضاء مجلس الأمن القومي؟ يُعيّن قانون الأمن القومي لعام 1947 الأعضاء القانونيين في مجلس الأمن القومي وهم: نائب الرئيس. وزير الخارجية. وزير الدفاع. وزير الطاقة. وزير الخزانة. وأخيراً، يتألف مجلس الأمن القومي من هيئة برئاسة مساعد الرئيس لشؤون الأمن القومي "مستشار الأمن القومي"، الذي يُنسّق عملية وضع السياسات بين الوكالات. عادةً ما يكون كبار موظفي مجلس الأمن القومي مُعينين سياسياً. أما الموظفون الجدد فهم في الغالب مسؤولون حكوميون محترفون مُعارون من وزارة أو وكالة. ويحدد القانون الفيدرالي الأميركي عدد موظفي السياسات في مجلس الأمن القومي بـ 200 موظف. يؤدي مجلس الأمن القومي، أدواراً استشارية، كما أنه يختص بوضع سياسات، والتنسيق فيما يخص قضايا الأمن القومي، لكنه لا يُدير العمليات العسكرية أو الاستخباراتية. محاربة البيروقراطية أم تعزيز نفوذ ترمب؟ بدأ ترمب عملية إصلاح شاملة لمجلس الأمن القومي، ستؤدي في نهاية المطاف إلى تقليصه وإعادة العديد من الموظفين إلى وكالاتهم الأصلية. ونقلت صحيفة "فاينانشيال تايمز" عمن وصفته بـ"أحد المطلعين"، وصفه لعملية إعادة الهيكلة بأنها "تصفية". وأضافت الصحيفة أن إيفان كاناباثي، المدير الأول لشؤون آسيا في مجلس الأمن القومي، لا يزال في منصبه، على الرغم من إعفاء فريقه المعني بشؤون الصين. إلى جانب صحيفة "فاينانشيال تايمز"، أكدت شبكة CNN وموقع "أكسيوس" أيضاً، إعادة هيكلة مجلس الأمن القومي، والتي تأتي بعد ثلاثة أسابيع من إقالة ترمب لمستشاره الأول للأمن القومي، مايك والتز. وأبلغ رئيس موظفي مجلس الأمن القومي، برايان ماكورماك، أعضاء المجلس بأن لديهم 30 دقيقة لإخراج أمتعتهم ومغادرة المبنى المجاور للبيت الأبيض. وقال دينيس وايلدر، المسؤول الكبير السابق في مجلس الأمن القومي في إدارة جورج دبليو بوش، لصحيفة "فاينانشيال تايمز"، "لا شك في أن مجلس الأمن القومي في إدارة بايدن أصبح متضخماً، ويحاول (بغطرسة) تنفيذ السياسة الخارجية بدلاً من القيام بدوره التقليدي المتمثل في صياغة سياسة شاملة للأمن". ويرى البيت الأبيض في عهد ترمب أن مجلس الأمن القومي "بيروقراطي بشكل ملحوظ، ومليء بالمسؤولين المخضرمين الذين لا يتشاركون في رؤية الرئيس". وبعد إعلان ترمب، قال مسؤول في البيت الأبيض لموقع "أكسيوس"، إن وزير الدفاع بيت هيجسيث، وزير الخارجية ماركو وروبيو، ووزير الخزانة سكوت بيسنت، طلبوا من نوابهم اتباع أوامر ترمب. صراع مع "الدولة العميقة" وصف مسؤول في البيت الأبيض شارك في التخطيط لعملية إعادة الهيكلة، التسريحات الأخيرة والإقالات، بأنها أحدث خطوة من ترمب وروبيو ضد ما يعتبرانه "الدولة العميقة" في واشنطن. وقال المسؤول عن هذه الخطوة، التي ستُقلّص عدد موظفي مجلس الأمن القومي إلى حوالي نصف عدد أعضائه الحاليين البالغ عددهم 350 عضواً: "مجلس الأمن القومي هو الدولة العميقة بامتياز. إنه صراع بين ماركو روبيو والدولة العميقة. نحن نعمل على تقليص حجم الدولة العميقة". وقال مسؤولون إن من سيتم تسريحهم من مجلس الأمن القومي سيُنقلون إلى مناصب حكومية أخرى"، حسبما ذكرت "أكسيوس". وقال روبيو في بيان لموقع "أكسيوس"، إن إعادة هيكلة مجلس الأمن القومي تتماشى مع هدفه الأصلي ورؤية الرئيس. وأضاف: "سيكون مجلس الأمن القومي الآن في وضع أفضل للتعاون مع باقي الوكالات". ويشير مسؤولو البيت الأبيض، إلى هيكل مجلس الأمن القومي المليء باللجان والاجتماعات التي يقولون إنها تُبطئ عملية صنع القرار وتُنتج الكثير من مظاهر البيروقراطية. وقال مسؤول كبير في البيت الأبيض: "هذا النهج الشمولي لم يُجدِ نفعاً. إنه في طريقه إلى الزوال". وقال مسؤول كبير ثالث في البيت الأبيض إن تركيز مجلس الأمن القومي سيكون على "تنسيق السياسات وتقديم المشورة لها، وليس تنفيذها". كما شدد مسؤول كبير في إدارة ترمب، على أن بيروقراطية مجلس الأمن القومي، "ربما كانت ضرورية لرؤساء آخرين خاضوا صراعات بين وزراء ووكالات، لكن ليس مع فريق ترمب". وأضاف المسؤول: "إذا كان لديك مسؤولون يتقاتلون مع بعضهم البعض، وكانت وكالاتهم متورطة دائماً في صراعات على النفوذ، فربما تكون هناك حاجة إلى هذه العملية". نموذج سكوكورفت؟ ودعا حلفاء ترمب، الإدارة إلى اتباع نموذج أقدم استخدمه برنت سكوكروفت، الذي تولى منصب مستشار الأمن القومي لأول مرة في عام 1975 وتولى المنصب للمرة الثانية في عام 1989. سكوكروفت، الذي اعتبر دوره تقديم استشارات خاصة للرئيس، احتفظ بعدد قليل من الموظفين خلال فترتيه في المنصب. وفي هذا الصدد قال ألكسندر جراي، رئيس موظفي مجلس الأمن القومي السابق خلال ولاية ترمب الأولى، في مقابلة أجريت معه الأسبوع الماضي: "مجلس الأمن القومي ليس مؤسسة فكرية أو إدارة ظل. بل يتعلق بتنسيق وتنفيذ العمل المنطلق من الوزارات، ثم ضمان تنفيذ قرارات الرئيس". كما كتب روبرت أوبراين، الذي شغل منصب مستشار الأمن القومي في إدارة ترمب الأولى، مؤخراً مقال رأي، يدعو فيه إلى تقليص عدد أعضاء مجلس الأمن القومي إلى حوالي 60 مسؤولاً. وكان مجلس الأمن القومي، الذي لطالما كان بمثابة مكتب تنسيق، ولكنه استُخدم أحياناً لتركيز السلطة في البيت الأبيض، يضم أكثر من 200 مسؤول خلال إدارة بايدن. وقال دينيس وايلدر، المسؤول الكبير السابق في مجلس الأمن القومي في إدارة جورج دبليو بوش: "لا شك في أن مجلس الأمن القومي في إدارة بايدن أصبح متضخماً، وكان يحاول تطبيق السياسة الخارجية بتعسف، بدلاً من القيام بدوره التقليدي في تنسيق تطبيق بقية مؤسسات الأمن القومي". في مقال رأي بصحيفة "واشنطن تايمز"، كتب جراي ومستشار الأمن القومي السابق روبرت أوبراين، أن ترمب ورث عدداً كبيراً من موظفي مجلس الأمن القومي من باراك أوباما وسلفه الأخير، بايدن. وجادل جراي وأوبراين، بأن كلاهما "اعتاد على نهج مركزية مجلس الأمن القومي في عملية صنع السياسات". وكتبوا أن هذا النهج "يتناقض مع كل النماذج التاريخية لطاقم مجلس الأمن القومي الناجح". وأنشئ مجلس الأمن القومي، خلال إدارة الرئيس ترومان، وهو ذراع تابعة للبيت الأبيض، مُكلفة بتقديم المشورة والمساعدة للرئيس في شؤون الأمن القومي والسياسة الخارجية، والتنسيق بين مختلف الوكالات الحكومية. ويضم المجلس حالياً، قبل القرارات الأخيرة، 395 موظفاً، من بينهم حوالي 180 مساعداً ثانوياً. ويُذكر أن ما بين 90 و95 من الذين شملهم قرار الإقالة، خبراء في السياسات أو في مجالات مُعينة. وستُتاح لهم فرصة العودة إلى وكالاتهم الأصلية إذا رغبوا في ذلك. اضطراب إداري شهد مجلس الأمن القومي حالة من الاضطراب المستمر خلال الفترة الأولى من ولاية ترمب الثانية في البيت الأبيض. أُقيل والتز بعد أسابيع من إقالة ترمب لعدد من مسؤولي المجلس، وبعد يوم واحد فقط من توجيه الناشطة اليمينية المتطرفة المؤثرة لورا لومر مخاوفها إليه مباشرةً بشأن ولاء الموظفين. وبعد أيام من تولي ترمب منصبه في ولايته الثانية، همّش البيت الأبيض حوالي 160 مساعداً في مجلس الأمن القومي. وأكد مسؤول في البيت الأبيض، تحدث شريطة عدم كشف هويته، أن عملية الإصلاح، التي أوردها موقع "أكسيوس" لأول مرة، جارية. وسيشغل آندي بيكر، مستشار الأمن القومي لنائب الرئيس جي دي فانس، وروبرت جابرييل، مساعد الرئيس للشؤون السياسية، منصبي نائبي مستشاري الأمن القومي، وفقاً لمسؤول البيت الأبيض. وتعرض والتز، خلال فترة ولايته القصيرة في رئاسة مجلس الأمن القومي، لانتقادات لاذعة في مارس الماضي، بعد الكشف عن إضافته الصحفي جيفري جولدبرج إلى محادثة خاصة على تطبيق سيجنال، استُخدمت لمناقشة التخطيط لعملية عسكرية حساسة ضد الحوثيين في اليمن، فيما بات يعرف بفضيحة "تسريبات سيجنال". وشجعت الناشطة اليمينية المتطرفة المؤثرة، لورا لومر، ترمب، على التخلص من مساعديه الذين تعتقد أنهم غير مخلصين بما يكفي لأجندة "جعل أميركا عظيمة مرة أخرى". كما اشتكت لمسؤولي الإدارة المتعاطفين معها، من أن والتز كان يعتمد بشكل مفرط على "المحافظين الجدد". وتأتي إعادة هيلكة مجلس الأمن القومي، في وقت تواصل فيه إدارة ترمب البحث عن مخرج من الحرب الروسية الأوكرانية. وكان والتز من الداعمين الرئيسيين لفرض عقوبات عقابية شديدة على الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، إذا لم يوافق على اتفاق سلام توسط فيه مبعوث ترمب الخاص ستيف ويتكوف، وهو ما جعله في خلاف دائم مع ترمب وفانس، اللذان ترددا في فرض العقوبات. وقالت المصادر، إن الطبيعة المفاجئة للتغييرات في الكوادر، والتي أُبلغ عنها في رسالة بريد إلكتروني الساعة 4:20 مساءً أرسلها رئيس موظفي مجلس الأمن القومي، برايان ماكورماك، قبل عطلة نهاية الأسبوع، تعني أنه من المتوقع أن تستمر بعض عمليات الفصل وإعادة الهيكلة حتى الأسبوع المقبل. من بين كبار الموظفين الذين غادروا مجلس الأمن القومي، أليكس وونج، النائب الأول لمايك والتز؛ وإريك تراجر، المسؤول عن شؤون الشرق الأوسط؛ وأندرو بيك، المسؤول عن أوروبا؛ وفريق الاتصالات.

العربية

منذ ساعة واحدة

• العربية

"أطول ناطحة سحاب بالعالم في دمشق".. خبر يشغل سوريا هذه صحته

انتشرت أنباء بين السوريين خلال الأيام الماضية، تفيد بنية إنشاء ناطحة سحاب باسم الرئيس الأميركي دونالد ترامب في العاصمة السورية دمشق. سوريا برج ترامب في دمشق حقيقة.. "تايغر" تكشف التفاصيل "ترامب" نعم "شام" لا! وتداولت أيضاً حسابات على موقع فيسبوك، يوم الأربعاء 21 أيار/ مايو الجاري، ادعاءً يزعم أن شركة "نيكسوس العالمية" وقّعت عقدا لإنشاء برج "الشام 1" في دمشق، والذي سيكون أطول ناطحة سحاب في العالم بارتفاع 1050 متراً، متجاوزاً "برج خليفة"، وبتكلفة تبلغ 8.5 مليار دولار، بتمويل من مستثمرين سوريين وعرب وأجانب. إلا أن الادعاء الأول صحيح فعلاً، حيث أكدت مجموعة "تايغر" العقارية ـأنها تعتزم بالفعل إطلاق مشروع برج ترامب في دمشق، وفقاً لصحيفة "الغارديان". لكن الادعاء الثاني خاطئ، إذ لم تُعلن أي شركة باسم "نيكسوس" عن توقيع عقد لبناء ناطحة سحاب في دمشق، ولم يصدر أي بيان رسمي عن الجهات الحكومية يؤكد توقيع عقد مع شركة تُدعى "نيكسوس" لإنشاء مشروع يسمى برج "الشام 1" في العاصمة السورية، وفق ما أفادت "منصة تأكد" لتقصي الحقائق. أما برج ترامب، فقال عنه رئيس المجموعة وليد الزعبي، إنه سيكون مؤلفا من 45 طابقا بتكلفة محتملة تصل إلى 200 مليون دولار. وأوضح أن شركته ستطلق مشروع البرج كرمز للسلام ورسالة بأن سوريا تستحق مستقبلا أفضل، وفق كلامه. من الواقع إلى أرض الواقع يذكر أن سوريا كانت خاضعة لعقوبات أميركية منذ عام 1979، وتفاقمت بعد حملة القمع التي شنها الرئيس السوري آنذاك بشار الأسد، على المتظاهرين السلميين عام 2011. ورغم إطاحة الفصائل العسكرية بالأسد في ديسمبر/كانون الأول، أبقت الولايات المتحدة على العقوبات المفروضة على البلاد. لكن الرئيس الأميركي أعلن من العاصمة الرياض، الأسبوع الماضي، رفع العقوبات بطلب من ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان. وأمس أكد وزارة الخزانة الأميركية أيضا رفع العقوبات بشكل فوري. وبالتالي بات من الممكن أن يتحول برج ترامب واقعاً، حيث من المقرر أن يتوجه الزعبي إلى دمشق هذا الأسبوع لتقديم طلب رسمي للحصول على تراخيص بناء البرج الشاهق.