الدولار يهبط مع تراجع التضخم واليورو عند ذروته

في المقابل، ارتفع اليورو إلى أعلى مستوى له منذ أكتوبر 2021، كما استفادت عملات الملاذ الآمن مثل الين الياباني والفرنك السويسري من التوترات الجيوسياسية المتصاعدة في الشرق الأوسط.
وانخفض الدولار بأكثر من (1 %) إلى (0.8114) فرنك سويسري، بعدما بلغ (0.8104) وهو أدنى مستوى له منذ 22 أبريل.
كما تراجع الدولار بنسبة (0.7 %) إلى (143.59) ينًا يابانيًا، بعد أن لامس أدنى مستوى في أسبوع.
في المقابل، ارتفع اليورو إلى (1.1632) دولار، وهو أعلى مستوى منذ أكتوبر 2021، وسجل في أحدث التعاملات (1.1576) دولار، بزيادة بلغت (0.8 %).

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

Independent عربية

منذ 19 دقائق

• Independent عربية

هل يصمد الاقتصاد الإيراني في وجه الحرب؟

مع بدء جولة جديدة من المواجهات العسكرية بين إيران وإسرائيل، أصدر البنك المركزي الإيراني على الفور قراراً بوقف عمل مكاتب الصرافة، تزامناً مع حظر منصات التداول الإلكتروني للذهب، في خطوة تعكس محاولة النظام احتواء التقلبات الحادة في الأسواق المالية. وعلى رغم العطلة الرسمية يومي أول من أمس الجمعة وأمس السبت، شهدت الأسواق المالية الإيرانية اضطراباً كبيراً فور الإعلان عن الغارات الجوية الإسرائيلية على إيران، وسجل سعر الدولار قفزة مفاجئة وارتفع سعر الذهب بصورة ملحوظة، مما يعكس استجابة فورية من السوق لتوسع رقعة الحرب ووصولها إلى داخل الحدود الإيرانية. سجل سعر عملة "تيثر" (Tether)، والذي يعد مؤشراً إلى سعر الدولار في السوق الحرة الإيرانية، ارتفاعاً حاداً تجاوز الـ10 آلاف تومان، ليكسر حاجز 92 ألف تومان، ويعد هذا الارتفاع مؤشراً واضحاً على حال الاضطراب النفسي والاقتصادي التي تسود أوساط الناشطين الاقتصاديين في السوق. وتشير تحليلات الاقتصاديين إلى أن استمرار إغلاق مكاتب الصيرفة قد يدفع سعر الدولار مجدداً نحو حاجز الـ100 ألف تومان، وهو سيناريو من شأنه أن يدخل الاقتصاد الإيراني في صدمة تضخمية حادة، ومثل هذه الصدمة لا تقتصر آثارها على تآكل القدرة الشرائية للمواطنين فحسب، بل تؤدي أيضاً إلى تقويض ثقة المستثمرين بصورة أعمق من ذي قبل. ومن التداعيات الأخرى للتوتر العسكري بين إيران وإسرائيل، تصاعد القلق حيال تسارع وتيرة خروج رؤوس الأموال من إيران، ففي مطلع عمر حكومة الرئيس مسعود بزشكيان كان هناك إجماع بين الاقتصاديين على ضرورة إعطاء الأولوية لكبح الركود التضخمي ومنع تسرب رأس المال وجذب الاستثمارات الأجنبية، وهي أهداف أكدتها أيضاً الخطة التنمية السابعة، غير أن اندلاع المواجهة العسكرية مع إسرائيل جعل آفاق التفاعل الاقتصادي مع العالم أكثر قتامة من أي وقت مضى، وقلص فرص رفع العقوبات عن طهران. وحذر المحللون من أن استمرار الحرب قد يؤثر حتى على صادرات النفط المحدودة التي لا تزال تشكل شرياناً أساساً لاقتصاد إيران، مما سيزيد من تضييق الخناق على موارد دخل الحكومة التي تعمد بالأساس على صناعة النفط، وفي ظل هذا الواقع المتأزم، يطرح السؤال الجوهري التالي، كيف ستتمكن الحكومة الإيرانية من تأمين الموارد المالية اللازمة لإدارة شؤون البلاد، وأن توفر السلع الأساس وتعالج أزمة الطاقة وتسد العجز المتزايد في الموازنة الحكومية؟ وخلال أكتوبر (تشرين الأول) 2024، حذر المتخصص في الشأن الاقتصادي داخل جامعة طهران ألبرت بغزیان من تداعيات أية مواجهة عسكرية محتملة، قائلاً إن "إيران من الناحيتين الاقتصادية والاجتماعية، لا تملك القدرة والمرونة على تحمل دخول حرب". وشدد بغزيان على أن الاقتصاد لا ينمو إلا في ظل الاستقرار، مؤكداً أن اندلاع الحرب ينسف جميع المعادلات الاقتصادية، ويرى أن دخول البلاد في حرب يلغي إمكانية التنبؤ الاقتصادي ويربك عملية التخطيط بصورة كاملة. وتواجه إيران حالياً أزمتين متزامنتين، ضغوط العقوبات من جهة، وأخطار الصراع العسكري من جهة أخرى، مما يدفع البلاد نحو انهيار اقتصادي تدريجي، ويحذر المحللون من أن الاقتصاد الإيراني لا يملك القدرة على تحمل أزمة إضافية من دون إصلاح عاجل للسياسة الخارجية ووقف المغامرات الإقليمية، مؤكدين أن استمرار الوضع سيؤدي إلى تفاقم الفقر وعدم المساواة وهجرة رأس المال والقوى البشرية، إضافة إلى احتجاجات اجتماعية واسعة النطاق. ظل الحرب يخيم على حكومة بزشکیان وفي هذا السياق، أكد المحللون خلال الأيام الماضية أن مجرد شائعة اندلاع الحرب قد تسبب تقلبات حادة في مؤشرات مثل سعر الصرف والتضخم والركود، ويأتي ذلك في ظل اقتصاد إيراني هش يعاني بنية غير مستقرة واعتمادية عالية على موارد محدودة، مما يقلل من قدرته على تحمل الصدمات الخارجية. رد فعل حكومة مسعود بزشکیان خلال أول 24 ساعة من الهجمات الإسرائيلية كشف عمق الأزمة في المستويات العليا، إذ شكلت الحكومة أربع لجان خاصة برئاسة وزراء رئيسين، مما يعكس إدراك حكومة بزشکیان لتفاقم الوضع. ومع ذلك، يرى المحللون الاقتصاديون أن غياب خطة واضحة سيجعل الإجراءات تقتصر على ردود فعل موقتة وعاجلة فحسب. تأكيد تأمين السلع الأساس وتنظيم توزيع الوقود، إضافة إلى طلب زيادة نوبات العمل في المخابز، يعكس قلقاً واضحاً من التأثيرات النفسية للحرب على المجتمع. وخلال الوقت نفسه، لم يخفف وجود وزير النفط ميدانياً في محطات الوقود التي شهدت تدفقاً كثيفاً من الناس من حدة التوتر، بل زاد المخاوف وكشفت الطوابير الطويلة عن مدى اتساع دائرة عدم الثقة. ويعتقد كثر أن القرارات المتسرعة وغير المنسقة التي اتخذت خلال الساعات الأولى من الأزمة، مثل إغلاق مكاتب الصيرفة والمنصات الإلكترونية للتداول، إضافة إلى احتمال إغلاق بورصة طهران، تعكس توقعات الحكومة بموجة هرب رؤوس الأموال الحقيقية وانهيار سريع للأسواق المالية في إيران. لكن أحد التحديات الرئيسة في ظل الأزمة الحالية يتمثل في حال قطاع الصناعة والتجارة داخل البلاد، وهما قطاعان لم يكن لهما حتى في الظروف العادية آمال كبيرة في التعافي. وأما الآن، مع التهديد المباشر للبنى التحتية الصناعية والإنتاجية، يزداد خطر توقف هذه المنشآت عن العمل، فقد يدفع الخوف من الهجمات وتراجع الطلب وارتفاع الكلفة وغياب الرؤية المستقبلية أصحاب المصانع إلى إغلاق خطوط الإنتاج، وهو ما قد يؤدي إلى تفاقم موجة ركود عميق تضرب الاقتصاد الإيراني كدومينو. في السياق نفسه، تزايدت التحذيرات من انهيار اقتصادي وشيك يسبق الانهيار السياسي، فغياب الاحتياطات النقدية وأزمة الطاقة والاعتماد الكبير على الواردات وضعف الإنتاج المحلي، جعلت الهيكل الاقتصادي للبلاد أكثر هشاشة من أي وقت مضى. إن تلاشي فرص الاستثمار الأجنبي، وميل المستثمرين المحليين إلى سحب أموالهم من السوق، واستمرار هذا الوضع من دون إعادة النظر في السياسات الاقتصادية الكبرى والسياسات الدبلوماسية قد يؤدي إلى أزمات أشد تدميراً من الحرب نفسها على البلاد. انهيار الأفق الاقتصادي في إيران وفي مقابلة صريحة وصف وزير الاقتصاد السابق عبدالناصر همتي وضع إيران بأنه حرج وصعب، وعدَّ النهج الاقتصادي الحالي غير فعال، مؤكداً أن استمرار إدارة الاقتصاد بسياسة الالتفاف على العقوبات أصبح أمراً مستحيلاً. وأكد عبدالناصر همتي أن انعدام الأمن الاقتصادي وغياب الرؤية الواضحة يشكلان أبرز العقبات أمام الاستثمار، محذراً من أن تبعات الأزمة الاقتصادية طويلة الأمد لا مفر منها حتى في حال توقف النزاع الحالي، مضيفاً أن "الإيرادات والنفقات داخل البلاد لا تتماشى مع بعضها بعضاً، وهذا هو السبب الرئيس للتضخم. في الوضع الراهن، يحول المستثمرون أموالهم من الإنتاج إلى أسواق العملات والذهب". وفي ظل هذه الظروف، لا يزال عجز الموازنة الهائل دون حل، ولم تقدم الحكومة الحالية حتى الآن أية خطة واضحة لمعالجة هذا الخلل المالي، كما أن أملها في التوصل إلى اتفاق محتمل مع الولايات المتحدة قد تلاشى الآن. اقرأ المزيد يحتوي هذا القسم على المقلات ذات صلة, الموضوعة في (Related Nodes field) وعلى رغم أن بعض المؤسسات مثل مجمع تشخيص مصلحة النظام وحتى المرشد علي خامنئي أبدوا مرونة في قبول تبني اللوائح المتبقية لاتفاق "FATF" بعد تشكيل الحكومة الجديدة، فإن اندلاع الحرب حالياً أغلق الطريق أمام العودة إلى نظام التجارة العالمية. أما السؤال الأهم فهو كيف تنوي السلطة تعويض الثغرات الاقتصادية العميقة، ومنها عجز الموازنة وأزمة الطاقة؟ وهل يستطيع النظام، الذي فشل حتى خلال أوقات السلم في إجراء إصلاحات مثل تعديل الدعم، أن ينفذ إصلاحات كبرى كرفع أسعار البنزين في ظل حال الحرب؟ إن استحضار تجربة عام 1988، عندما أنهى روح‌ الله الخميني الحرب بقبول قرار وقف إطلاق النار رقم 598، يظهر أن قبول السلام تم في ظل وضع اقتصادي أكثر استقراراً مما هو عليه اليوم، والآن علي خامنئي بشعار "لا حرب ولا مفاوضات" جرَّ البلاد إلى حرب كان هو نفسه قد وعد بمنعها. وفي هذا السياق، تعد السياسات قصيرة الأمد مثل إغلاق الأسواق وتقليص ساعات الدوام وإصدار أوامر متضاربة، مجرد انعكاس للحيرة وعدم وجود رؤية استراتيجية واضحة. وأدى انتشار أخبار عن إغلاق البورصة وتصاعد مخاوف خروج رؤوس الأموال الحقيقية، تزامناً مع الهجمات الإسرائيلية، إلى دفع الحكومة لاستخدام أدوات مثل القيود الموقتة، وهي إجراءات تزيد من تفاقم حال عدم الثقة لدى العامة، بالتالي، في ظل التهديدات الأمنية، أغلق عدد من المناطق الصناعية ومراكز الإنتاج الأبواب موقتاً، ويبدو أن موجة جديدة من تعطيل المصانع وتسريح العمال والركود في قطاع الإنتاج على وشك أن تبدأ. وفي الوقت نفسه، استهداف القادة العسكريين الكبار في الهجوم الإسرائيلي يرسم صورة واضحة لضعف هيكل السلطة وهوانها في إيران، كما أن هذا الوضع يعد إذلالاً سياسياً كاملاً لنظام طالما ركز على فرض هيمنته وسيطرته. نقلا عن اندبندنت فارسية

رواتب السعودية

منذ 38 دقائق

• رواتب السعودية

سيناريوهات أرباح الهلال في المونديال حتى التتويج

نشر في: 15 يونيو، 2025 - بواسطة: خالد العلي لم تعد المشاركات الدولية الكبرى تقتصر على الطموح الرياضي وحده، وذلك مع انطلاق بطولة كأس العالم للأندية 2025 في الولايات المتحدة، بل باتت ساحة مفتوحة للفرص المالية الهائلة. ويدخل الهلال ممثل الكرة الآسيوية والعربية الأبرز في هذه النسخة التاريخية، وهو يدرك تماماً أن ما ينتظره ليس فقط مجداً رياضياً، بل عوائد مالية ضخمة قد تعيد رسم ملامح موسمه. ويشار إلى أن الجوائز المرصودة للبطولة تصل إلى مليار دولار، أي ما يعادل 930 مليون يورو، وهو رقم لم يُسجَّل من قبل في أي بطولة أندية في التاريخ. هذا المبلغ ينقسم إلى مسارين: 488 مليون يورو كجوائز ثابتة مضمونة تُمنح على أساس مشاركة الفرق وتقييمها التجاري والرياضي، و442 مليوناً أخرى تُوزّع بناءً على الأداء والنتائج داخل البطولة. وضمن الهلال تلقائياً الحصول على 8.9 مليون يورو، وهو الحد الأدنى المخصص لأندية آسيا وأفريقيا وكونكاكاف، في مقابل حصول الأندية الأوروبية على مبالغ أكبر بكثير، تبدأ من 11.9 مليون وتصل إلى 36 مليوناً للنخبة الأوروبية مثل ريال مدريد ومانشستر سيتي. وفي حال تمكن الهلال في الفوز بمباراتين من أصل 3 في دور المجموعات وخسر الثالثة، فسيحصل على 3.8 مليون يورو إضافية، بواقع 1.9 مليون لكل فوز، دون مقابل للخسارة، ليبلغ إجمالي مكافآته 12.7 مليون يورو. بينما إذا تأهل حينها إلى دور الـ16، وهو احتمال قائم إذا احتل المركز الأول أو الثاني في مجموعته، فإنه يضيف 7 ملايين يورو أخرى، ليصل مجموع أرباحه إلى 19.7 مليون يورو. و إذا كانت حصيلته فوزاً واحداً وتعادلاً وخسارة، فإن مكافآته عن الأداء ستكون 2.8 مليون يورو، ومع المكافأة الأساسية تصبح 11.7 مليون، وتصل إلى 18.7 مليون إذا تُوّج تأهله ببلوغ الدور التالي. وفي حال تعادل الهلال في مباراتين وخسارته الثالثة، دون أي فوز، فإنه سيجني 1.8 مليون يورو فقط من الأداء، ومع مشاركة 8.9 يصبح الإجمالي 10.7، وإذا تأهل رغم ذلك، فسيقفز الرقم إلى 17.7 مليون. كل هذه السيناريوهات تؤكد أن مجرد تجاوز دور المجموعات، حتى مع نتائج متذبذبة كفيل بأن يُضيف 7 ملايين يورو دفعة واحدة إلى رصيد الفريق. كما أنه في حال فاز الهلال بجميع مبارياته الثلاث في دور المجموعات سيجني الفريق 5.7 مليون يورو عن الأداء وحده، ومع مكافأة المشاركة، يصل رصيده إلى 14.6 مليون. وإذا تأهل إلى دور الـ16، كما هو مرجح في هذا السياق، يضيف 7 ملايين، ثم إذا عبر إلى ربع النهائي، ينال 12.2 مليون أخرى. وبهذا يصبح مجموع ما قد يكسبه في هذا السيناريو نحو 33.8 مليون يورو، دون حتى أن يصل إلى نصف النهائي، وهو رقم غير مسبوق في تاريخ مشاركاته القارية. وإذا بلغ الهلال نصف نهائي كأس العالم للأندية، ترتفع مكافآته إلى 53.3 مليون يورو، تشمل رسوم المشاركة والانتصارات السابقة. وفي حال التأهل للنهائي، يُضاف 27.9 مليون يورو، بينما يمنح التتويج باللقب 37.2 مليون يورو إضافية.وبأداء مثالي، قد تصل أرباح الهلال إلى 90.5 مليون يورو، وهي الأكبر في تاريخ الأندية الآسيوية، حتى مع خسارة النهائي، إذ لا يقل العائد عن 81.2 مليون يورو. ويتصدر ريال مدريد ومانشستر سيتي ترتيب الجوائز المضمونة، إذ يحصل كل منهما على 36 مليون يورو لمجرد المشاركة، وإذا فاز أحدهما بجميع مبارياته وحقق اللقب، فإن أرباحه الكاملة ستصل إلى 117 مليون يورو، وهو سقف لا يمكن لأي نادٍ آخر الوصول إليه في البطولة. وتقع الأندية الإيطالية في منتصف السلم، إذ تشير التقديرات بحسب «لاغازيتا ديلو سبورت» إلى أن إنتر ميلان سيحصل على 24 مليون يورو مكافأة مشاركة، ويوفنتوس بين 18 و20 مليوناً، ويمكن أن تصل أرباحهما إلى نحو 35 مليوناً إذا تجاوزا مرحلة المجموعات ووصلا إلى ربع النهائي، وهو الحد الأدنى المتوقع بالنسبة لنادٍ إيطالي بهذا الوزن. وفي السياق أعلن الفيفا عن خطة تضامن تتيح للأندية غير المشاركة في البطولة الحصول على جزء من العوائد عبر صندوق خاص بقيمة 250 مليون دولار، في إطار وعد من رئيس الاتحاد الدولي جياني إنفانتينو بألا يُحتفظ بأي فائض من عائدات البطولة، باستثناء ما يُنفق على التنظيم. الهلال وأندية الأهلي المصري والعين الإماراتي والوداد المغربي والترجي التونسي، ومن خلفها جمهور عربي يتوق لمجد عالمي، تقف أمام تحدٍّ ليس رياضياً فحسب، بل اقتصادياً أيضاً. والجدير بالذكر أن كل نقطة ستحققها الأندية العربية في أمريكا ستكون عملة صعبة، وكل تأهل سيُترجم إلى ملايين، في بطولة باتت عنواناً صريحاً لكرة القدم الحديثة: مَن يفوز، يربح… ومَن يحلم، عليه أن يدفع الثمن. الرجاء تلخيص المقال التالى الى 50 كلمة فقط لم تعد المشاركات الدولية الكبرى تقتصر على الطموح الرياضي وحده، وذلك مع انطلاق بطولة كأس العالم للأندية 2025 في الولايات المتحدة، بل باتت ساحة مفتوحة للفرص المالية الهائلة. ويدخل الهلال ممثل الكرة الآسيوية والعربية الأبرز في هذه النسخة التاريخية، وهو يدرك تماماً أن ما ينتظره ليس فقط مجداً رياضياً، بل عوائد مالية ضخمة قد تعيد رسم ملامح موسمه. ويشار إلى أن الجوائز المرصودة للبطولة تصل إلى مليار دولار، أي ما يعادل 930 مليون يورو، وهو رقم لم يُسجَّل من قبل في أي بطولة أندية في التاريخ. هذا المبلغ ينقسم إلى مسارين: 488 مليون يورو كجوائز ثابتة مضمونة تُمنح على أساس مشاركة الفرق وتقييمها التجاري والرياضي، و442 مليوناً أخرى تُوزّع بناءً على الأداء والنتائج داخل البطولة. وضمن الهلال تلقائياً الحصول على 8.9 مليون يورو، وهو الحد الأدنى المخصص لأندية آسيا وأفريقيا وكونكاكاف، في مقابل حصول الأندية الأوروبية على مبالغ أكبر بكثير، تبدأ من 11.9 مليون وتصل إلى 36 مليوناً للنخبة الأوروبية مثل ريال مدريد ومانشستر سيتي. وفي حال تمكن الهلال في الفوز بمباراتين من أصل 3 في دور المجموعات وخسر الثالثة، فسيحصل على 3.8 مليون يورو إضافية، بواقع 1.9 مليون لكل فوز، دون مقابل للخسارة، ليبلغ إجمالي مكافآته 12.7 مليون يورو. بينما إذا تأهل حينها إلى دور الـ16، وهو احتمال قائم إذا احتل المركز الأول أو الثاني في مجموعته، فإنه يضيف 7 ملايين يورو أخرى، ليصل مجموع أرباحه إلى 19.7 مليون يورو. و إذا كانت حصيلته فوزاً واحداً وتعادلاً وخسارة، فإن مكافآته عن الأداء ستكون 2.8 مليون يورو، ومع المكافأة الأساسية تصبح 11.7 مليون، وتصل إلى 18.7 مليون إذا تُوّج تأهله ببلوغ الدور التالي. وفي حال تعادل الهلال في مباراتين وخسارته الثالثة، دون أي فوز، فإنه سيجني 1.8 مليون يورو فقط من الأداء، ومع مشاركة 8.9 يصبح الإجمالي 10.7، وإذا تأهل رغم ذلك، فسيقفز الرقم إلى 17.7 مليون. كل هذه السيناريوهات تؤكد أن مجرد تجاوز دور المجموعات، حتى مع نتائج متذبذبة كفيل بأن يُضيف 7 ملايين يورو دفعة واحدة إلى رصيد الفريق. كما أنه في حال فاز الهلال بجميع مبارياته الثلاث في دور المجموعات سيجني الفريق 5.7 مليون يورو عن الأداء وحده، ومع مكافأة المشاركة، يصل رصيده إلى 14.6 مليون. وإذا تأهل إلى دور الـ16، كما هو مرجح في هذا السياق، يضيف 7 ملايين، ثم إذا عبر إلى ربع النهائي، ينال 12.2 مليون أخرى. وبهذا يصبح مجموع ما قد يكسبه في هذا السيناريو نحو 33.8 مليون يورو، دون حتى أن يصل إلى نصف النهائي، وهو رقم غير مسبوق في تاريخ مشاركاته القارية. وإذا بلغ الهلال نصف نهائي كأس العالم للأندية، ترتفع مكافآته إلى 53.3 مليون يورو، تشمل رسوم المشاركة والانتصارات السابقة. وفي حال التأهل للنهائي، يُضاف 27.9 مليون يورو، بينما يمنح التتويج باللقب 37.2 مليون يورو إضافية.وبأداء مثالي، قد تصل أرباح الهلال إلى 90.5 مليون يورو، وهي الأكبر في تاريخ الأندية الآسيوية، حتى مع خسارة النهائي، إذ لا يقل العائد عن 81.2 مليون يورو. ويتصدر ريال مدريد ومانشستر سيتي ترتيب الجوائز المضمونة، إذ يحصل كل منهما على 36 مليون يورو لمجرد المشاركة، وإذا فاز أحدهما بجميع مبارياته وحقق اللقب، فإن أرباحه الكاملة ستصل إلى 117 مليون يورو، وهو سقف لا يمكن لأي نادٍ آخر الوصول إليه في البطولة. وتقع الأندية الإيطالية في منتصف السلم، إذ تشير التقديرات بحسب «لاغازيتا ديلو سبورت» إلى أن إنتر ميلان سيحصل على 24 مليون يورو مكافأة مشاركة، ويوفنتوس بين 18 و20 مليوناً، ويمكن أن تصل أرباحهما إلى نحو 35 مليوناً إذا تجاوزا مرحلة المجموعات ووصلا إلى ربع النهائي، وهو الحد الأدنى المتوقع بالنسبة لنادٍ إيطالي بهذا الوزن. وفي السياق أعلن الفيفا عن خطة تضامن تتيح للأندية غير المشاركة في البطولة الحصول على جزء من العوائد عبر صندوق خاص بقيمة 250 مليون دولار، في إطار وعد من رئيس الاتحاد الدولي جياني إنفانتينو بألا يُحتفظ بأي فائض من عائدات البطولة، باستثناء ما يُنفق على التنظيم. الهلال وأندية الأهلي المصري والعين الإماراتي والوداد المغربي والترجي التونسي، ومن خلفها جمهور عربي يتوق لمجد عالمي، تقف أمام تحدٍّ ليس رياضياً فحسب، بل اقتصادياً أيضاً. والجدير بالذكر أن كل نقطة ستحققها الأندية العربية في أمريكا ستكون عملة صعبة، وكل تأهل سيُترجم إلى ملايين، في بطولة باتت عنواناً صريحاً لكرة القدم الحديثة: مَن يفوز، يربح… ومَن يحلم، عليه أن يدفع الثمن. المصدر: صدى

صدى الالكترونية

منذ 2 ساعات

• صدى الالكترونية

سيناريوهات أرباح الهلال في المونديال حتى التتويج

لم تعد المشاركات الدولية الكبرى تقتصر على الطموح الرياضي وحده، وذلك مع انطلاق بطولة كأس العالم للأندية 2025 في الولايات المتحدة، بل باتت ساحة مفتوحة للفرص المالية الهائلة. ويدخل الهلال ممثل الكرة الآسيوية والعربية الأبرز في هذه النسخة التاريخية، وهو يدرك تماماً أن ما ينتظره ليس فقط مجداً رياضياً، بل عوائد مالية ضخمة قد تعيد رسم ملامح موسمه. ويشار إلى أن الجوائز المرصودة للبطولة تصل إلى مليار دولار، أي ما يعادل 930 مليون يورو، وهو رقم لم يُسجَّل من قبل في أي بطولة أندية في التاريخ. هذا المبلغ ينقسم إلى مسارين: 488 مليون يورو كجوائز ثابتة مضمونة تُمنح على أساس مشاركة الفرق وتقييمها التجاري والرياضي، و442 مليوناً أخرى تُوزّع بناءً على الأداء والنتائج داخل البطولة. وضمن الهلال تلقائياً الحصول على 8.9 مليون يورو، وهو الحد الأدنى المخصص لأندية آسيا وأفريقيا وكونكاكاف، في مقابل حصول الأندية الأوروبية على مبالغ أكبر بكثير، تبدأ من 11.9 مليون وتصل إلى 36 مليوناً للنخبة الأوروبية مثل ريال مدريد ومانشستر سيتي. وفي حال تمكن الهلال في الفوز بمباراتين من أصل 3 في دور المجموعات وخسر الثالثة، فسيحصل على 3.8 مليون يورو إضافية، بواقع 1.9 مليون لكل فوز، دون مقابل للخسارة، ليبلغ إجمالي مكافآته 12.7 مليون يورو. بينما إذا تأهل حينها إلى دور الـ16، وهو احتمال قائم إذا احتل المركز الأول أو الثاني في مجموعته، فإنه يضيف 7 ملايين يورو أخرى، ليصل مجموع أرباحه إلى 19.7 مليون يورو. و إذا كانت حصيلته فوزاً واحداً وتعادلاً وخسارة، فإن مكافآته عن الأداء ستكون 2.8 مليون يورو، ومع المكافأة الأساسية تصبح 11.7 مليون، وتصل إلى 18.7 مليون إذا تُوّج تأهله ببلوغ الدور التالي. وفي حال تعادل الهلال في مباراتين وخسارته الثالثة، دون أي فوز، فإنه سيجني 1.8 مليون يورو فقط من الأداء، ومع مشاركة 8.9 يصبح الإجمالي 10.7، وإذا تأهل رغم ذلك، فسيقفز الرقم إلى 17.7 مليون. كل هذه السيناريوهات تؤكد أن مجرد تجاوز دور المجموعات، حتى مع نتائج متذبذبة كفيل بأن يُضيف 7 ملايين يورو دفعة واحدة إلى رصيد الفريق. كما أنه في حال فاز الهلال بجميع مبارياته الثلاث في دور المجموعات سيجني الفريق 5.7 مليون يورو عن الأداء وحده، ومع مكافأة المشاركة، يصل رصيده إلى 14.6 مليون. وإذا تأهل إلى دور الـ16، كما هو مرجح في هذا السياق، يضيف 7 ملايين، ثم إذا عبر إلى ربع النهائي، ينال 12.2 مليون أخرى. وبهذا يصبح مجموع ما قد يكسبه في هذا السيناريو نحو 33.8 مليون يورو، دون حتى أن يصل إلى نصف النهائي، وهو رقم غير مسبوق في تاريخ مشاركاته القارية. وإذا بلغ الهلال نصف نهائي كأس العالم للأندية، ترتفع مكافآته إلى 53.3 مليون يورو، تشمل رسوم المشاركة والانتصارات السابقة. وفي حال التأهل للنهائي، يُضاف 27.9 مليون يورو، بينما يمنح التتويج باللقب 37.2 مليون يورو إضافية. وبأداء مثالي، قد تصل أرباح الهلال إلى 90.5 مليون يورو، وهي الأكبر في تاريخ الأندية الآسيوية، حتى مع خسارة النهائي، إذ لا يقل العائد عن 81.2 مليون يورو. ويتصدر ريال مدريد ومانشستر سيتي ترتيب الجوائز المضمونة، إذ يحصل كل منهما على 36 مليون يورو لمجرد المشاركة، وإذا فاز أحدهما بجميع مبارياته وحقق اللقب، فإن أرباحه الكاملة ستصل إلى 117 مليون يورو، وهو سقف لا يمكن لأي نادٍ آخر الوصول إليه في البطولة. وتقع الأندية الإيطالية في منتصف السلم، إذ تشير التقديرات بحسب «لاغازيتا ديلو سبورت» إلى أن إنتر ميلان سيحصل على 24 مليون يورو مكافأة مشاركة، ويوفنتوس بين 18 و20 مليوناً، ويمكن أن تصل أرباحهما إلى نحو 35 مليوناً إذا تجاوزا مرحلة المجموعات ووصلا إلى ربع النهائي، وهو الحد الأدنى المتوقع بالنسبة لنادٍ إيطالي بهذا الوزن. وفي السياق أعلن الفيفا عن خطة تضامن تتيح للأندية غير المشاركة في البطولة الحصول على جزء من العوائد عبر صندوق خاص بقيمة 250 مليون دولار، في إطار وعد من رئيس الاتحاد الدولي جياني إنفانتينو بألا يُحتفظ بأي فائض من عائدات البطولة، باستثناء ما يُنفق على التنظيم. الهلال وأندية الأهلي المصري والعين الإماراتي والوداد المغربي والترجي التونسي، ومن خلفها جمهور عربي يتوق لمجد عالمي، تقف أمام تحدٍّ ليس رياضياً فحسب، بل اقتصادياً أيضاً. والجدير بالذكر أن كل نقطة ستحققها الأندية العربية في أمريكا ستكون عملة صعبة، وكل تأهل سيُترجم إلى ملايين، في بطولة باتت عنواناً صريحاً لكرة القدم الحديثة: مَن يفوز، يربح… ومَن يحلم، عليه أن يدفع الثمن.