ما لم تقله أورتاغوس... وما فهمه لبنان جيّداً

اشترك مجانا بقناة الديار على يوتيوب
أبدت حكومة الرئيس نوّاف سلام حماساً في استكمال تطبيق الإصلاحات الهيكلية المطلوبة، لا سيما بعد الزيارة الثانية لنائبة المبعوث الأميركي الى الشرق الأوسط مورغان أورتاغوس الى لبنان، التي أثنت خلالها على عمل الحكومة، وشدّدت على أمرين هما: نزع السلاح والإصلاحات، وإلّا فإنّ تمويل إعادة الإعمار سيتأخّر.
فقد استكملت الحكومة في الجلسة التي عقدتها أمس الثلاثاء النقاش حول "مشروع قانون إعادة تنظيم المصارف"، وهو أحد القوانين الإصلاحية الإقتصادية الملحّة، بعد تعديل "قانون سرية المصارف"، وإصلاح الوضع المصرفي. وقد كان الإتفاق بين السلطات اللبنانية و"صندوق النقد الدولي" على أن يصدر هذا القانون منذ سنوات، ما يتيح للبنان الحصول على 3 مليارات دولار، ووضعه على سكّة الإصلاح الإقتصادي، لكن هذا الأمر لم يحصل. واليوم يجري تعديل القانون لهذه الغاية، على أن يكون الهدف من إقراره حماية أموال المودعين، وانتظام القطاع المصرفي خلال المرحلة المقبلة، قبل مغادرة الوفد اللبناني للمشاركة في اجتماعات صندوق النقد الدولي في واشنطن في الأسبوع الأخير من الشهر الجاري.
وحاولت أورتاغوس خلال لقاء تلفزيوني أثناء وجودها في بيروت، التلميح الى أنّ ثمّة شرخا بين مواقف الرؤساء الثلاثة، عندما قالت بأنّها "لم تسمع من رئيس الجمهورية جوزاف عون أنّه يرفض تشكيل لجان مدنية ديبلوماسية"، لمعالجة مسألة إنسحاب القوّات "الإسرائيلية" من التلال الخمس، وحلّ الخلاف على النقاط الـ 13 المتنازع عليها، وإعادة الأسرى اللبنانيين. في حين يعلم الجميع موقف رئيس مجلس النوّاب نبيه برّي من هذا الموضوع، نظراً لرفضه جرّ لبنان الى التطبيع مع "إسرائيل" من خلال هذا النوع من التفاوض، وتشديده على أنّه بإمكان اللجنة الثلاثية العسكرية- التقنية القيام بمسألة ترسيم الحدود البريّة، على ما جرى في ترسيم الحدود البحرية (في 27 تشرين الأول من العام 2022) من خلال مفاوضات غير مباشرة بين لبنان و"إسرائيل"، قامت بها اللجنة المذكورة في الناقورة برعاية الأمم المتحدة ووساطة الولايات المتحدة الأميركية بشخص الوسيط آموس هوكشتاين.
تقول مصادر سياسية مواكبة لزيارة أورتاغوس وما بعدها، بأنّ لبنان يقوم بكلّ ما يجب عليه القيام به انطلاقاً من التزامه باتفاق وقف إطلاق النار والقرار 1701. فقد جرى نشر 7000 جندي في الجنوب بهدف بسط سيطرة الدولة هناك، الأمر الذي جعل أورتاغوس بعد إبلاغها بهذا الأمر، تتراجع عن لوم الجيش بالتقصير والإهمال، على ما كانت تتذرّع به "إسرائيل" لكي تستكمل اعتداءاتها على القرى الجنوبية وضاحية بيروت والبقاع. كما أنّ لبنان بدأ بالإصلاحات السياسية والإدارية، من خلال انتخاب رئيس الجمهورية وتشكيل حكومة فاعلة ، التي قامت سريعاً بالتعيينات القضائية والأمنية والإدارية وتستكملها الى جانب التشكيلات الديبلوماسية المرتقبة. كما أنّه يعمل على تطبيق بنود اتفاق وقف إطلاق النار منذ اللحظة الأولى لدخوله حيّز التنفيذ في 27 تشرين الثاني الفائت... وهذه نقطة مهمّة يُمكن للبنان أن يستعيد من خلالها ثقة الشعب اللبناني والمجتمع الدولي به كبلد يحترم المؤسسات والقوانين ويلتزم بالقرارات الدولية ويعمل على تنفيذ بنودها.
وفي ما يتعلّق بمسألة تشكيل ثلاث لجان مدنية، لإجراء مفاوضات سياسية مباشرة مع "إسرائيل" لمناقشة كيفية انسحاب قوّات الإحتلال من المواقع الحدودية، وحلّ النقاط المتنازع عليها وإعادة الأسرى اللبنانيين، فتقول المصادر نفسها بأنّ لبنان شرح للموفدة الأميركية بأنّ لا أشخاص مدنيين أو ديبلوماسيين الى جانب العسكريين والخبراء، مع استمرار التفاوض غير المباشر مع "إسرائيل"، فيُمكن أن يحصل، كون مثل هذا الأمر لا يؤدّي الى التطبيع مع "إسرائيل"، ولا يُعطي أي إشارة لذلك على ما يودّ العدو.
من هنا، فإنّ المقترح اللبناني أكثر واقعية، على ما تلفت المصادر، لا سيما في ظلّ المرحلة الراهنة، التي لا يزال فيه مصير العلاقات الأميركية- الإيرانية على المحكّ. والى أن تتضح تماماً صورة المباحثات التي ستنطلق السبت بين واشنطن وطهران في سلطنة عمّان حول الإتفاق النووي، يُمكن بعدها البحث بنزع سلاح حزب الله والفصائل الفلسطينية داخل المخيمات اللبنانية، وسائر المجموعات المسلّحة على الأراضي اللبنانية. وقد أدركت مورغان أنّ نزع سلاح الحزب، هو أمر مؤجل ولا يُمكن أن يحصل إلّا عندما يحين وقته، وذلك من خلال دعوة بعبدا الى حوار وطني للبحث في الإستراتيجية الوطنية الدفاعية للبنان.
كذلك فإنّ التطبيع شيء والسلام شيء آخر، على ما أوضحت المصادر السياسية، لأنّ ثمّة من يخلط بين الأمرين. وإذا كانت أورتاغوس قد شدّدت على أنّها "لم تطرح التطبيع على المسؤولين اللبنانيين"، وأنّ بلادها تودّ أن يحلّ السلام بين لبنان و"إسرائيل"، ولهذا تريد أن تجري مفاوضات سياسية مباشرة بين الجانبين، فهي مخطئة أو مراوِغة. فالسلام يُمكن أن يحدث بينهما من خلال تطبيق القرار 1701 من الجانبين، أو من خلال إتفاقية ما يجري التوافق عليها بينهما بطريقة غير مباشرة، على غرار ما جرى خلال "اتفاقية ترسيم الحدود البحرية"، التي قام كلّ طرف بالتوقيع عليها بمفرده، وأودعت النسختان عنها لدى الأمم المتحدة. ما يعني أنّ لبنان و"إسرائيل" لم يوقّعا معاً على نسخة إتفاق واحدة، لأنّ ليس من علاقات طبيعية بينهما.
في حين أنّ التطبيع يعني عودة العلاقات الى طبيعتها، على ما تابعت المصادر، وإقامة علاقات سياسية وديبلوماسية وفتح سفارة في كلّ من الجانبين. الأمر الذي لا يُمكن أن يحصل حالياً، حتى ولو كان هناك طرف داخلي أو أكثر يريد التطبيع مع "إسرائيل" لإراحة البلد، سيما وأنّ الموضوع يتطلّب موافقة جميع الأطراف. أمّا التفكير بأنّه من شأن التطبيع إبعاد الخطر "الإسرائيلي"عن لبنان، فهو أمر غير مضمون لأنّه سبق لمصر والأردن أن طبّعتا مع "إسرائيل"، غير أنّهما لم تنعما بالهدوء والإستقرار حتى الآن، بل لا تزال "إسرائيل" تطمع بالاستيلاء على مواردهما ولا تلتزم بالإتفاقيات المعقودة بينها وبين كلّ منهما.

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

النهار

منذ 26 دقائق

• النهار

أميركا تتسلم طائرة أهدتها قطر لترامب

أكد متحدث باسم وزارة الدفاع الأميركية (البنتاغون) أن الولايات المتحدة تسلمت طائرة بوينغ 747 هدية من قطر، وطلبت من القوات الجوية إيجاد طريقة لتطويرها سريعا لاستخدامها طائرة رئاسية جديدة. وقال شون بارنيل، المتحدث باسم البنتاغون، في بيان اليوم الأربعاء: "تسلّم وزير الدفاع طائرة بوينغ 747 من قطر وفقاً لجميع القواعد واللوائح الفيدرالية". وأضاف: "ستعمل وزارة الدفاع على ضمان مراعاة الإجراءات الأمنية المناسبة ومتطلبات المهام الوظيفية للطائرة المستخدمة لنقل رئيس الولايات المتحدة". وكان الرئيس الأميركي دونالد ترامب دافع عن قبول الطائرة رغم القوانين الصارمة التي تنظم منح الهدايا لرؤساء الولايات المتحدة. وتبلغ قيمة الطائرة 400 مليون دولار وهي من إنتاج شركة بوينغ. وقال خبراء إن تحديث الطائرة الفاخرة التي قدمتها الأسرة الحاكمة في قطر سيتطلب تحسينات أمنية كبيرة وتعديلات بمنظومة الاتصالات بها لمنع التنصت عليها وإكسابها القدرة على التصدي لصواريخ قادمة، وهو ما قد يكلف مئات الملايين من الدولارات. والتكاليف الدقيقة لهذه التعديلات غير معروفة لكنها ربما تكون كبيرة بالنظر إلى أن الكلفة الحالية لإنتاج بوينغ طائرتين جديدتين (إير فورس وان) تتجاوز خمسة مليارات دولار. وعلى مدى العقد الماضي واجه برنامج (إير فورس وان) تأخيرات متتالية، ومن المقرر تسليم طائرتين جديدتين 747-8 في 2027، أي بعد ثلاث سنوات من الموعد المحدد سابقا. وفازت بوينغ في 2018 بعقد قيمته 3.9 مليارات دولار لتصنيع الطائرتين لاستخدام الرئيس الأميركي لكن التكاليف صارت أعلى. وقالت بوينغ إنها أنفقت 2.4 مليار دولار حتى الآن في هذا المشروع.

الديار

منذ 3 ساعات

• الديار

انتكاسة لمخزومي في بيروت: طموح السراي يصطدم بضعف التمثيل السني

بينما يستعدّ اللبنانيون لإنجاز الاستحقاق البلدي في جنوب لبنان يوم السبت المقبل، تعود الجبهة الجنوبية لتتصدر المشهد، ليس فقط كحدّ ملتهب، بل كمسرحٍ مفتوحٍ على احتمالات التفجير، في ظل تصعيد إسرائيلي متواصل بلغ ذروته مع تهديدات علنية أطلقها رئيس حكومة الاحتلال، وتصريحات اميركية تعيد خلط أوراق الداخل اللبناني تحت عنوان الاستثمار والسلاح. إن ما نشهده اليوم من غارات على القرى الجنوبية، وتحذيرات مموّهة تحت غطاء الاقتصاد، ليس إلا استكمالًا لمحاولات تطويع لبنان عبر أدوات متعدّدة: نارية واقتصادية وسياسية. في هذا المناخ المتداخل بين الأمن والسيادة والضغط الدولي، يتقدّم الجنوب مجددًا في واجهة الأحداث، بينما تتكثّف اللقاءات والمواقف لرسم معالم المرحلة المقبلة، داخليًا وعربيًا ودوليًا. هذا وصعّد رئيس وزراء الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو أمس لهجته تجاه لبنان، موجّهًا تحذيرات مباشرة إلى حزب الله، ومهدّدًا بأن «أي هجوم من الأراضي اللبنانية سيقابل بردّ غير مسبوق»، على حدّ تعبيره. تصريحات نتنياهو، التي أتت خلال جلسة وزارية أمنية في تل أبيب، أعادت تسليط الضوء على هشاشة الوضع عند الحدود الجنوبية للبنان، في ظل استمرار الغارات والاعتداءات الإسرائيلية شبه اليومية على مناطق في جنوب لبنان، والتي استهدفت مؤخرًا منشآت مدنية وأراضي زراعية، وأسفرت عن سقوط شهداء وجرحى من المدنيين. وكالعادة، لجأ نتنياهو إلى الخطاب التهوِيلي لتبرير الاعتداءات الممنهجة على السيادة اللبنانية، متذرّعًا بوجود ما وصفه بـ «تهديدات مباشرة» من جانب حزب الله. لكن مصادر أمنية لبنانية مطّلعة ترى أن التصعيد الأخير يخدم، في جوهره، أجندة داخلية إسرائيلية تعاني من أزمات متلاحقة على المستويين السياسي والعسكري، لا سيما بعد فشل جيش الاحتلال في تحقيق مكاسب ميدانية حقيقية في قطاع غزة، والتعرض لخسائر نوعية في المواجهات الأخيرة مع المقاومة. تصعيد «إسرائيلي» في جنوب لبنان يسفر عن ثلاثة شهداء وشهد جنوب لبنان، أمس الأربعاء، اعتداءً إسرائيليًا جديدًا، تمثل في سلسلة من الغارات الجوية التي استهدفت مناطق متفرقة، وأسفرت عن سقوط ثلاثة شهداء، وسط مخاوف من تأثير هذا التصعيد في الانتخابات البلدية المرتقبة في الجنوب. ففي بلدة عين بعال – قضاء صور، استهدفت طائرة مسيّرة إسرائيلية سيارة مدنية، ما أدى إلى استشهاد حسين نزيه برجي، الذي ادعى جيش العدو الاسرائيلي انه قيادي في حزب الله بينما لم تعلق المقاومة حتى اللحظة على المزاعم الاسرائيلية. أما في بلدة ياطر – قضاء بنت جبيل، فقد استُهدفت آلية من نوع «بوكلين» كان يقودها المواطن علي حسن عبد اللطيف سويدان أثناء قيامه بإزالة أنقاض منزله المتضرر، ما أدى إلى استشهاده على الفور. وفي بلدة عيترون، نفّذت مسيّرة إسرائيلية غارة أخرى، أسفرت عن سقوط شهيد ثالث لم تعلن الجهات الرسمية عن اسمه بعد. أورتاغوس تساوم من الدوحة: الاستثمارات ممكنة... في تصريح لافت خلال مشاركتها في منتدى اقتصادي عقد في العاصمة القطرية الدوحة، أعلنت مورغان أورتاغوس، نائبة مبعوث الرئيس الأميركي الى الشرق الأوسط، أن «صندوق النقد الدولي ليس الخيار الوحيد أمام لبنان»، مشيرة إلى إمكان اعتماد البلاد على استثمارات دولية مباشرة بدلًا من القروض المشروطة، شرط تأمين بيئة مناسبة لجذب هذه الاستثمارات. لكن اللافت في كلام أورتاغوس كان ربطها الواضح بين تحوّل لبنان إلى بلد جاذب للاستثمار وبين نزع سلاح حزب الله، حيث لمّحت إلى أن الاستقرار الأمني والسياسي – وفق منظورها – لا يمكن أن يتحقق في ظل وجود سلاح الحزب. وأضافت أورتاغوس أن لديها «خطة كبيرة للبنان» تسمح له بالخروج من أزمته دون اللجوء إلى مزيد من المديونية، شرط أن يُعاد بناء الثقة مع المجتمع الدولي والمستثمرين، معتبرة أن «الفرصة لا تزال قائمة، لكنها مشروطة بخطوات سيادية واضحة». وتشير أوساط سياسية إلى أن الطرح الأميركي الجديد يعيد تظهير المعادلة التي تربط تخلي لبنان عن سلاح المقاومة مقابل حصوله على الدعم والاستثمارات، كما اعتبرت الاوساط ان تصريح اورتاغوس يأتي وفق قراءة أحادية تتجاهل سنوات من السياسات المالية الفاشلة والفساد المستشري في مؤسسات الدولة. عون – عباس: تفاهم مشترك على ضبط السلاح وتنظيم الوضع الأمني والاجتماعي في المخيمات هذا وعُقدت أمس في بيروت قمة استثنائية جمعت بين رئيس السلطة الفلسطينية محمود عباس ورئيس الجمهورية اللبنانية العماد جوزاف عون، في أول لقاء مباشر بين الجانبين بهذا المستوى منذ سنوات. وقد صدر عن اللقاء بيان مشترك تضمن نقاطًا أساسية تُشكّل في مضمونها خارطة طريق جديدة لتنظيم العلاقة الفلسطينية – اللبنانية، خصوصًا في الشق الأمني المتعلق بالمخيمات. وجاء في مقدمة هذه النقاط: - تشديد قاطع على مبدأ حصرية السلاح بيد الدولة اللبنانية، ومنع استخدام الأراضي اللبنانية لأي أنشطة عسكرية أو أمنية خارجة عن سلطة الدولة، وذلك في انسجام تام مع قرارات الحوار الوطني اللبناني والإجماع السياسي القائم منذ سنوات حول ضرورة إنهاء مظاهر التفلت الأمني في المخيمات. - إرساء آلية تنسيق أمني مشترك بين الأجهزة اللبنانية والفصائل الفلسطينية الرسمية، لضبط أي تجاوزات ومنع تكرار الاشتباكات المتنقلة التي شهدتها بعض المخيمات مؤخرًا، والتي أسفرت عن سقوط قتلى وجرحى، وتسببت بنزوح مئات العائلات، كما حصل في عين الحلوة خلال الاشتباكات الأخيرة التي استمرت لأيام. - تأكيد مشترك على الرفض القاطع للتوطين، والتشديد على أن الفلسطينيين في لبنان هم ضيوف مؤقتون إلى حين العودة إلى ديارهم، مع التمسك الكامل بحق العودة كمسار لا يمكن التراجع عنه في أي تسوية سياسية مستقبلية. وقد حرص الجانبان على تجديد الالتزام بـ «الهوية الفلسطينية الوطنية» كإطار جامع لكل المبادرات السياسية. - البدء بإجراءات لتحسين الوضع الاجتماعي والحقوقي للاجئين الفلسطينيين في لبنان، خصوصًا في مجالات العمل، التعليم، والخدمات الصحية، بما يخفف من معاناتهم اليومية ويقلّص احتمالات التطرّف أو الانجرار نحو العنف، في ظل ظروف إنسانية واقتصادية خانقة، يعانيها أكثر من 174 ألف لاجئ مسجل لدى الأونروا في لبنان بحسب التقديرات الرسمية. المطارنة الموارنة: ارتياح للعملية الانتخابية وتركيز على النزوح السوري في بيانهم الشهري الصادر عن اجتماعهم الدوري في بكركي، عبّر مجلس المطارنة الموارنة عن ارتياحهم لمسار العملية الانتخابية البلدية والاختيارية، مؤكدين أن «الجو الديموقراطي العام الذي طغى على الاستحقاق يُعدّ مؤشرًا إيجابيًا على استمرار الروح الجمهورية في البلاد، رغم هشاشة الواقع السياسي وتعقيدات المشهد الداخلي». وأشار البيان إلى أن مشاركة المواطنين، رغم الظروف الاقتصادية الخانقة وغياب التمويل المركزي، عكست تمسك اللبنانيين بحقهم في الاختيار المحلي وتقرير مصيرهم الإنمائي والمعيشي في ظل لامركزية شبه واقعية فرضها الفراغ السياسي العام. وفي هذا السياق، شدد المطارنة على أهمية احترام نتائج صناديق الاقتراع، بعيدًا عن الضغوط الحزبية والطائفية، داعين إلى ترجمة هذا الاستحقاق إلى دينامية إصلاحية في المجالس البلدية المنتخبة، خصوصًا في ما يتعلق بالخدمات الأساسية، والنفايات، والمياه، والإنارة. كما رحّب المطارنة برفع العقوبات الدولية عن سورية، معتبرين أنها «خطوة تُمهّد لعودة تدريجية للأمن والاستقرار في الجوار السوري، وقد تسهم، إن أُرفقت بضمانات أممية، في فتح الباب أمام عودة كريمة وآمنة للنازحين السوريين الموجودين في لبنان، والذين يرزح البلد تحت وطأة أعبائهم الاقتصادية والاجتماعية». أما داخليًا، فقد أولى المجلس ملف سجن رومية أولوية خاصة، في ضوء ما يُنقل من معطيات حول التدهور الخطر في أوضاع السجناء، لا سيما من الناحية الصحية والغذائية، وفي ظل اكتظاظ يفوق خمسة أضعاف القدرة الاستيعابية للسجن المركزي في لبنان. ولفت البيان إلى «أن الكرامة الإنسانية لا تُجزّأ، وأن حقوق المساجين في الطبابة والغذاء والمياه النظيفة تُعدّ من أساسيات أي منظومة عدالة». وطالب المطارنة بـ «معالجة جذرية لهذا الملف، تشمل تسريع المحاكمات، وتفعيل السجون البديلة، وتحديث البنى التحتية المتهالكة». كما دعا المجلس الحكومة اللبنانية إلى «عدم إغفال البعد الإنساني في المقاربة الأمنية»، مشيرًا إلى أن «العدالة الحقيقية تُقاس بمدى احترامها لكرامة الإنسان، وليس فقط بصرامتها في العقاب». صفعة لمخزومي في بيروت شكّلت نتائج الانتخابات البلدية الأخيرة في العاصمة بيروت صفعة قوية للنائب فؤاد مخزومي، في ظل الاتهامات التي وُجّهت إليه بمحاولة توظيف هذا الاستحقاق لتحقيق طموحاته السياسية، لا سيما في ما يتعلّق برئاسة الحكومة بعد الانتخابات النيابية المقبلة. وتشير مصادر متابعة إلى أن مخزومي ادى دورًا محوريًا في تشكيل لائحة تحالف الاحزاب، واختار معظم المرشحين السنّة فيها، في محاولة لتكريس نفسه ممثلًا أول للطائفة السنية على مستوى العاصمة. وتلفت المصادر إلى أن رهان مخزومي على دعم القوات اللبنانية وبعض الشخصيات المحسوبة على خطها السياسي، بما في ذلك ترشيحه لرئاسة الحكومة قبل طرح اسم نواف سلام، يعزز الانطباع بأن حركته في هذه الانتخابات لم تكن فقط بلدية الطابع، بل مدروسة في سياق طموح سياسي أوسع. غير أن النتائج، بحسب هذه المصادر، أظهرت بوضوح ضعف التمثيل السني الذي يتمتع به مخزومي، إذ جاءت الأصوات التي نالتها لائحة التحالف دون الكتلة التصويتية المعروفة لجمعية المشاريع، ما كشف هشاشة الحضور الشعبي لمخزومي داخل الشارع السني في بيروت، خلافًا لما كان يسعى إلى تثبيته عبر صناديق الاقتراع. زيارة نيكول أمين الجميّل إلى معراب: معركة اتحاد بلديات المتن انطلقت في مؤشر سياسي وانتخابي لافت، حطّت رئيسة بلدية بكفيا - المحيدثة نيكول الجميّل رحالها في معراب، حيث التقت رئيس حزب القوات اللبنانية الدكتور سمير جعجع، في زيارة تحمل أكثر من دلالة في توقيتها ومضمونها، خصوصًا مع اقتراب استحقاق انتخاب رئيس لاتحاد بلديات المتن الشمالي، الذي بات يختزن في طياته أبعادًا تتخطى الحسابات الإنمائية إلى ما يشبه معركة رمزية على زعامة القضاء المسيحي الأوسع في جبل لبنان. الزيارة، التي أتت بعد اتصالات غير معلنة، تأتي على خلفية ترشح الجميّل في وجه ميرنا المرّ، التي تستند إلى إرث سياسي وشبكة نفوذ واسعة خلفها النائب والوزير الراحل ميشال المرّ، في وقت تعاني فيه الساحة المتنية من تباينات بين قوى «المسيحيين السياديين» حول مقاربة المعركة: هل تكون مواجهة سياسية صريحة مع المرّ؟ أم تسوية محلية تقطع الطريق على استقطاب عمودي داخل القرى والبلدات المتنية؟ داخل القيادة القواتية تحديدًا، لا يبدو القرار محسومًا: فهناك من يعتبر أن دعم نيكول الجميّل هو تموضع طبيعي في سياق مشروع سياسي مشترك قائم على ثوابت سيادية واضحة، بينما يُفضّل آخرون التفاهم مع المرّ باعتبارها «شخصية مستقلة» تملك حضورًا محليًا واسعًا، وتُشكّل امتدادًا لتركيبة متنية دقيقة، يصعب كسر توازناتها. لكن مصادر مواكبة للقاء أشارت إلى أن الزيارة كانت إيجابية جدًا، وجرى خلالها نقاش في العمق حول إمكان توحيد الجهود في هذه المرحلة المفصلية، لا سيما مع تراجع الحضور المسيحي الفاعل في الدولة، والحاجة إلى إعادة رسم خارطة تحالفات جديدة تعيد تصليب الساحة المسيحية في مواجهة محاولات التذويب السياسي والاجتماعي.

المدن

منذ 4 ساعات

• المدن

إنفوغراف: صناعة المجوهرات في لبنان تتحدى أسعار الذهب

باتت صناعة المجوهرات في لبنان شبيهة ببطاقة هوية للبنانيين، خصوصاً أن هذه الصناعة تعد مصدراً هاماً لإيرادات الدولة، بعدما باتت المجوهرات تتصدر قائمة الصناعات اللبنانية المصدرة إلى الخارج. وتظهر البيانات، بأن صناعة المجوهرات تشكل ما يقارب 30 في المئة من إجمالي الصادرات اللبنانية، كما يظهر بأن أكثر من 90 في المئة من الإنتاج السنوي للمجوهرات يتم تصديره إلى الخارج. بين النمو والتراجع في العام 2020 صدّر لبنان من المجوهرات ما يقارب المليار و400 مليون دولار، وخلال 2021 بلغت قيمة الصادرات ما يقارب من مليار و17 مليون دولار، قبل أن تنخفض في العام 2022، لتبلغ 752 مليون دولار بسبب الظروف السياسية حينها للبنان وفق بيانات صادرة عن مرصد التعقيد الاقتصادي. وبسبب الحرب استمرت الأرقام بالتراجع حتى بلغ حجم تصدير المجوهرات عام 2024 نحو 572 مليون دولار فقط لكنها بقيت في صدارة الصادرات اللبنانية إلى الخارج على الرغم من التراجع الكبير. وعلى الرغم من التراجع نسبيا ًفي قيمة تصدير المجوهرات، إلا أنها تبقى في أعلى قائمة المنتجات والسلع المصدرة، وتدخل إيرادات مالية لا يستهان بها إلى لبنان. ويتحدث أيمن الحلبي مؤسس محال الحلبي للمجوهرات، عن واقع القطاع فيقول لـ"المدن": يعتمد الكثير من صناع المجوهرات على بيع إنتاجهم إلى الخارج، في ظل ضعف القدرة الشرائية لاقتناء المجوهرات". وهنا يلفت الحلبي بأن غياب اقتناء المجوهرات من الجانب اللبناني لا يعني أن اللبنانيين تخلوا نهائياً عن شراء الذهب، بل حولوا أموالهم إلى سبائك ذهبية وليس إلى مجوهرات، بعد انهيار قيمة الليرة اللبنانية. يضيف الحلبي "ساعدت عوامل عديدة في إقبال الدول العربية وحتى أوروبا وأميركا على استيراد المجوهرات في لبنان، من ضمنها التصاميم المستخدمة، التي وصلت إلى العالمية، من جهة، ومن جهة ثانية، فإن الأسعار التنافسية التي يقدمها الصناعيون في لبنان مقارنة مع الأسعار في الدول الأخرى، تعد عامل جذب". والأحجار الكريمة لا تقف حدود تصدير المجوهرات على الصناعات الذهبية فقط، بل تشمل أيضاً الأحجار الكريمة، واللؤلؤ وغيرها من المجوهرات الثمينة، وتظهر أرقام أعدتها مؤسسة Statista إلى أن صناعات المجوهرات سواء بحالتها الطبيعية (ذهب من دون إضافة أي أحجار كريمة) أو مع الأحجار الكريمة تنمو بشكل كبير في لبنان. وتتوقع المؤسسة أن تبلغ قيمة إيرادات سوق المجوهرات ما يقارب من 78.44 مليون دولار بحلول عام 2025. ومن المتوقع أن يشهد السوق معدل نمو سنوي قدره 4.67 في المئة بين عامي 2025 و2029. ماذا عن ارتفاع أسعار الذهب؟ مع بلوغ أسعار الذهب مستويات قياسية بعد قرارات الرئيس الأميركي دونالد ترامب بفرض رسوم جمركية، والتغيرات الجيوسياسية الحاصلة، تطرح علامات استفهام حول إمكانية محافظة صناعة المجوهرات على بريقها في لبنان وتصدّرها قائمة التصدير لاعتبارات عديدة، من ضمنها ارتفاع أسعار السبائك الذهبية من جهة، وقدرة الصناعيين في لبنان على شراء المواد الخام وإعادة تصنيعها وتشكيلها وبيعها. ويشير تقرير لوكالة رويترز نشر مؤخراً بأن الكثير من المتسوقين حول العالم قد ينصرفون عن شراء المجوهرات المصنوعة من الذهب، والتوجه بدلاً من ذلك إما الى الألماس أو أنواع أخرى من الأحجار الكريمة، بسبب انخفاض أسعارها مقارنة مع أسعار الذهب. في ظل سيناريو تغيير أذواق المستهلكين عالمياً، والانصراف عن شراء المجوهرات، فإن ذلك سيؤدي حتماً إلى تراجع قيمة الصادرات اللبنانية، غير أن تاجر مجوهات آخر لا يعتقد بأن هذا التغيير في سلوك المستهلكين سينعكس سلباً وبشكل كبير على صناعة المجوهرات. وبحسب التاجر، هناك فئة من أصحاب الأموال لديها أسلوب خاص في اقتناء المجوهرات، قد تتوقف لفترة مؤقته عن شراء المجوهرات، ومن ثم تعود لشرائها مجدداً، خصوصاً أن الاتجاه العالمي لأسعار الذهب يشير إلى إمكانية ارتفاع الأسعار بشكل أكبر حتى نهاية 2025. ويُجمع العديد من تجار المجوهرات بأن الذهب لا يزال يحظى بجاذبية قوية كملاذ آمن لدى المتسوقين، وإن تراجعت حركة شراء الذهب المُصاغ لفترة محدودة إلا أن شراء الذهب الخالص، أي السبائك بمختلف أحجامها، ارتفع مؤخراً بشكل لافت. ويرى بعض التجار بأن حصول أي انخفاض في عمليات شراء المجوهرات عادة ما تكون قصيرة الأجل حيث يتكيف المستهلكون مع النطاق السعري الجديد.