تعاون أمني يسفر عن اعتقال سارقي مبلغ مالي بقلعة السراغنة واستعادة المسروقات

تمكنت مصالح الدرك الملكي بسرية قلعة السراغنة، بتنسيق وثيق مع عناصر مديرية المحافظة على التراب الوطني، اليوم السبت 5 أبريل الجاري، من فك لغز سرقة مبلغ مالي هام من داخل أحد المنازل الواقعة بتراب جماعة أولاد أصبيح، وإيقاف المتورطين في العملية.
وبناءً على معلومات دقيقة وتحريات مكثفة، تمكنت العناصر الأمنية المشتركة من تحديد هوية الجناة، وهما شخصان ينحدران من منطقة أولاد أصبيح.
وقد تم إلقاء القبض عليهما ومواجهتهما بالأدلة القاطعة التي تم جمعها خلال التحقيقات، وهو ما لم يترك لهما مجالاً لإنكار التهم الموجهة إليهما، حيث اعترفا بارتكابهما للسرقة.
ولم يقتصر الأمر على الاعتراف، بل قام المتهمان بإرشاد المحققين، تحت الإشراف المباشر لقائد سرية الدرك الملكي بقلعة السراغنة، إلى المكان الذي قاما بإخفاء المبلغ المسروق فيه. وقد تم العثور على المبلغ كاملاً، والذي يقدر بحوالي 62.000 درهم، مدفوناً بإحكام في مكانين منفصلين بالقرب من منزلي المتهمين بدوار أولاد حمزة.
وقد أمر الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بمراكش بوضع المشتبه فيهما رهن تدابير الحراسة النظرية، وذلك لاستكمال إجراءات البحث التمهيدي قبل تقديمهما أمام العدالة.

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

كواليس اليوم

منذ 3 ساعات

• كواليس اليوم

جمعية التحدي للمساواة والمواطنة تدخل على خط قضية 'خديجة مولات 88 غرزة'

ظهرت السيدة خديجة المعروفة إعلاميا بـ'مولات 88 غرزة' في مقاطع فيديو تم تداولها على نطاق واسع عبر منصات التواصل الاجتماعي، في الأيام القليلة الماضية، وهي تبكي بحرقة بعد سماعها حكم قضائي قضى بشهرين نافذة في حق المعتدي عليها (الجاني)، معتبرة إياه حكما 'مخففا'. ومباشرة بعض اطلاعها على مضامين الفيديو الذي تظهر فيه السيدة خديجة (ضحية العنف)، في حالة جد هستيرية، انتقل صباح أمس الثلاثاء 27 ماي الجاري، وفد عن جمعية التحدي للمساواة والمواطنة، تحت اشراف السيدة بشرى عبده، المديرة التنفيذية للجمعية، بهدف الاطلاع المباشر على حيثيات الواقعة وحقيقة الادعاءات، وذلك في إطار عملها اليومي، الرامي لرصد مختلف قضايا العنف الممارس ضد النساء على المستوى الوطني، وأفادت الجمعية المذكورة في بلاغ لها توصلت جريدة 'كواليس اليوم ' بنسخة منه، أنه وعلى إثر هذا الانتقال وبعد الاستماع للسيدة خديجة (الضحية)، ترى الجمعية أهمية اطلاع الرأي العام على ما يلي: -نؤكد ان جمعية التحدي للمساواة والمواطنة، أحاطت السيدة خديجة، بإمكانية تمكينها، من المؤازرة القانونية، عبر تنصيب أحد أعضاء هيئة دفاع الجمعية للترافع في قضيتها، الى جانب تمكينها من الدعم النفسي، من خلال توفير اخصائية نفسية ، لمتابعة حالتها ، -تؤكد الجمعية على عدم اطلاعها على المضامين الكاملة للحكم القضائي، وإثر ذلك، فقد كلفت الجمعية، فريق العمل القانوني، بمتابعة هذا الملف، حين جاهزية نسخة الحكم الابتدائي، التي تتضمن أسباب وحيثيات صدوره. – تؤكد الجمعية على التزامها الدائم بالدفاع عن حقوق النساء، لا سيما النساء ضحايا مختلف أشكال العنف، ومن أجله تعتزم الجمعية برمجة زيارة ثانية للضحية من قبل هيئة الدفاع، حال توفر نسخة الحكم الابتدائي في موضوعها. تهيب الجمعية بالسلطات القضائية والأمنية الى حماية الضحية من موجة العنف الرقمي الممارس ضدها بوسائط ووسائل التواصل الاجتماعي الى جانب حملات التشهير والكراهية المستمرة منذ بداية التعريف بملفها إعلاميا، مما يمكنه ان يخلف آثارا نفسية سلبية وخطيرة عليها. وتعود تفاصيل هذه الواقعة، حينما تعرضت السيدة لاعتداء شنيع على مستوى الوجه، بواسطة السلاح الأبيض، ما خلّف 88 غرزة، وشهادة عجز طبية لمدة 35 يومًا. وكانت المحكمة الابتدائية بمدينة مشرع بلقصيري، قد قررت أول أمس الاثنين، إدانة شخص اعتدى على 'خديجة مولات 88 غرزة'، بشهرين حبسا نافذا، بالإضافة إلى غرامة مالية تقدر بـ 300 درهم لفائدة الضحية. وكانت السيدة خديجة قد قدمت شكاية رسمية لعناصر الدرك الملكي، تفيد تعرضها لاعتداء شنيع من طرف المتهم، ليتم توقيفه بجماعة دار الكداري.

ناظور سيتي

منذ 5 ساعات

• ناظور سيتي

بعد عزلها من منصبها.. الحكم على قاضية متورطة رفقة زوجها في النصب والتزوير

ناظورسيتي: متابعة أصدرت غرفة الجنايات الابتدائية بمحكمة الاستئناف بفاس، مساء الاثنين الماضي، حكمًا بالسجن سنتين، سنة منها نافذة، في حق قاضية سابقة بابتدائية فاس، كانت قد عُزلت من مهامها، بعد متابعتها في حالة اعتقال بتهم تتعلق بالنصب والتزوير وانتحال صفة. وتعود تفاصيل القضية إلى شكاية تقدم بها رجل أعمال من الرباط، أكد فيها تعرضه للنصب من طرف القاضية وزوجها، بعدما أوهماه بأنه موضوع مذكرة بحث وطنية وهمية، مقابل تسليم مبلغ 100 ألف درهم بدعوى التدخل لصالحه لدى الجهات القضائية. القضية طالت أيضًا زوج القاضية، الذي أدين بستة أشهر حبسا نافذا وغرامة مالية قدرها 2000 درهم، مع إلزامهما معًا بأداء تعويض مدني لفائدة الضحية قدره 10 آلاف درهم. تحقيقات الفرقة الجهوية للشرطة القضائية كشفت أن المتهمين زودا الضحية بوثيقة مزورة منسوبة للنيابة العامة، للإيهام بإلغاء المذكرة الوهمية، بهدف ابتزازه ماليا، مدعين قدرتهم على تسوية وضعيته القانونية في قضية ملفقة تتعلق بالمخدرات. كما تم الكشف عن عملية نصب مماثلة استهدفت صاحب قاعات رياضية، حوّل مبلغا ماليا إلى حساب زوج القاضية مقابل وعود كاذبة بالتدخل في ملف معروض على محكمة النقض، وهو ما تم توثيقه من خلال تتبع التحويلات البنكية. وخلال عملية توقيفهما، حجزت المصالح الأمنية أقراصًا طبية مخدرة كانت المتهمة تستهلكها، إضافة إلى معطيات عن تورطها في قضايا سابقة، بينها شيكات بدون رصيد، والنصب على عائلات، وسرقة أثاث، وعدم تسديد مستحقات إيجار منازل وسيارات.

ناظور سيتي

منذ 5 ساعات

• ناظور سيتي

أكثر من 2 مليار درهم بالخارج تحت المجهر.. مغاربة متورطون في شبكات تبييض أموال عبر شركات صورية بأوروبا

المزيد من الأخبار أكثر من 2 مليار درهم بالخارج تحت المجهر.. مغاربة متورطون في شبكات تبييض أموال عبر شركات صورية بأوروبا ناظورسيتي: متابعة دخلت مصالح المراقبة بمكتب الصرف على خط تحقيقات دولية، بعد توصلها بإشعارات وتقارير من مؤسسات رقابية في عدد من الدول الأوروبية، تفيد بوجود شبهات قوية حول تورط مغاربة في إنشاء شركات بالخارج تستغل في عمليات منظمة لتبييض الأموال. التحقيقات، التي شملت أربع دول هي فرنسا وإسبانيا والبرتغال وهولندا، ركزت على شركات يمتلك مغاربة حصصا متفاوتة في رأسمالها، وحصلوا من خلالها على بطاقات إقامة تحت بند "الأعمال". وقد استعجلت مصالح مكتب الصرف وثائق ومستندات من نظرائها الأوروبيين، في إطار اتفاقيات تبادل المعلومات المالية، لتحديد هوية المسيرين ومصدر الأموال المحولة. مصادر مطلعة أوضحت أن عددا من هذه الشركات تم إنشاؤه بتواطؤ مع مكاتب استشارة ومحامين متمركزين في البرتغال على وجه الخصوص، حيث جرى تسهيل حصول مغاربة، أغلبهم من النساء، على بطاقات إقامة عبر تأسيس شركات صورية. وقد تمركزت الأنشطة المعلنة لتلك الشركات في مجالات الاستيراد والتصدير والخدمات والتوزيع، دون وجود نشاط فعلي على الأرض. التحريات الأولية كشفت أن تلك الشركات لم ترد في أي من التصريحات التي تلقاها مكتب الصرف خلال السنوات الأربع الماضية من مغاربة مقيمين بالخارج. كما أن أصحابها لم يظهروا ضمن عملية "التسوية التلقائية" للممتلكات بالخارج التي انتهت في 31 دجنبر 2024، رغم أن العملية سجلت 658 تصريحا بقيمة إجمالية فاقت ملياري درهم، منها 916.2 مليون درهم أصول مالية، و868.3 مليون درهم عقارات، و244.7 مليون درهم سيولة نقدية. في السياق ذاته، كثفت أجهزة الرقابة المغربية تنسيقها مع المديرية العامة للضرائب والإدارة العامة للجمارك، لتحديد الوضعية القانونية والجبائية للمشتبه فيهم داخل التراب الوطني، خصوصا بعد تسجيل عدم وجود أي نشاط تجاري لهم في المغرب، أو مشاركتهم في رأسمال شركات محلية. وتوصل مكتب الصرف، في الآونة الأخيرة، بتقارير تضمنت معلومات وصفت بـ"الخطيرة"، تكشف عن وجود ارتباط مباشر بين عدد من تلك الشركات وأنشطة إجرامية كالهجرة غير النظامية والاتجار الدولي بالمخدرات، مؤكدة أن شبكات تبييض الأموال تستغل هويات مغاربة لتضليل الأجهزة الرقابية في الدول المضيفة. وتُطرح تساؤلات كثيرة حول حجم الأضرار الاقتصادية والأمنية التي قد تترتب عن مثل هذه الشبكات العابرة للحدود، في وقت تتجه فيه السلطات المغربية إلى تعزيز آليات الرقابة على التحويلات المالية الخارجية والرفع من فعالية التنسيق الدولي لمكافحة تبييض الأموال وتمويل الأنشطة غير المشروعة.