قطاع قبلي في لحج بإيعاز من 'محتكرين' يدخل تعز في أزمة غاز 'خانقة'.. ودعوات للمحاسبة

أزمة غاز - تعز
برّان برس - خاص:
أفادت مصادر محلية، السبت 21 يونيو/ حزيران، بأن محافظة تعز (جنوب غربي اليمن)، تشهد منذ أيام أزمة خانقة في مادة الغاز المنزلي، نتيجة قطاع قبلي لمقطورات الغاز في محافظة لحج المجاورة (جنوب)، تم بإيعاز من ملاك إحدى الشركات التجارية الخاصة بتوزيع الغاز، بغرض احتكار التوزيع.
وقالت المصادر لـ"برّان برس"، إن الأزمة المفتعلة، تسبب بها صراع على عملية التوزيع، وأدت إلى ارتفاع سعر أسطوانة الغاز الواحدة إلى 10,500 ريال يمني، في حدها الأدنى بالتزامن مع خلو محلات البيع من العرض للأسطوانات، في عدد من أحياء مدينة تعز.
وذكرت أن البيع انحصر وبكميات محدودة في الأسواق السوداء، وبأسعار باهظة تفوق قدرة المواطن العادي، مما فاقم من معاناة الأسر، لا سيما مع تزامن الأزمة مع ارتفاع درجات الحرارة، وغياب الحلول لأزمة المياه منذُ أشهر، إضافة إلى الانهيار الحاد في أسعار الصرف.
مراسل "برّان برس" أوضح أن أسعار الغاز ارتفعت في محطات تعبئة المركبات، بينما سعر الأسطوانات لدى الوكالات ما زال السعر كما هو عند 9 آلاف ريال، مبينًا أن هناك قطاعاً قبلياً في "خور عميرة" بمديرية المضاربة بلحج، بإيعاز من ملاك إحدى الشركات التجارية الخاصة بتوزيع الغاز، بغرض احتكار التوزيع.
وأشار إلى اعتزام وكلاء التوزيع في مدينة تعز إلى تنفيذ وقفة احتجاجية غداً الأحد، للضغط على السلطة المحلية لإنهاء القطاع ومحاسبة من قاموا به لإدخال مقطورات الغاز.
وفي بلاغ لهم، دعا وكلاء مادة الغاز، في مديريات "المظفر، وصالة، والقاهرة، وصبر الموادم، والتعزية"، المواطنين والناشطين إلى الاحتشاد والمشاركة في وقفة احتجاجية، للمطالبة بالإفراج الفوري عن مقطورات الغاز المحتجزة في رأس العارة – لحج.
وأفاد الوكلاء، أن النقطة العسكرية المتمركزة في خور عميرة بمديرية المضاربة تستمر في منع عبور المقطورات المحمّلة بمادة الغاز والمتجهة إلى محطة الأخوين المخصصة لتموين مدينة تعز، مشيرين إلى أن ذلك تسبب بالأزمة.
وطالب الوكلاء في بيانهم مجلس القيادة الرئاسي والحكومة اليمنية المعترف بها، والجهات المعنية إلى سرعة التدخل العاجل ورفع القطاع، إضافة إلى محاسبة المسؤولين عن الاحتجاز وحرمان المواطنين من حقوقهم.
كما طالبوا بإحالة المحتجزين للمقطورات إلى الجهات المختصة للتحقيق وإنزال أشد العقوبات، مع تحميل حصة محافظة تعز كاملة دون أي نقصان، وفق الكشوفات المعتمدة من الشركة اليمنية للغاز.
وطبقاً لمواطنين، فإن الأزمة ليست جديدة بل "مفتعلة" وتتكرر بشكل مستمر، وسط اتهامات للسلطة المحلية بالتقاعس عن أداء دورها في الرقابة والضبط، واتهامات متزايدة بتواطؤ مسؤولين مع متنفذين في شبكات غير رسمية لتوزيع الغاز، والتي بدورها تستغل حاجة الناس لتحقيق مكاسب مالية على حساب حقوقهم الأساسية.
وحتى اللحظة، لم تصدر الجهات المعنية في السلطة المحلية أو شركة الغاز الحكومية أي توضيح رسمي حول أسباب الأزمة، أو خططها لمعالجتها.
وتعكس الأزمة المفتعلة، وفق مراقبين حالة الفوضى الإدارية وتفشي الفساد في هياكل السلطة المحلية، كما تشير إلى الحاجة الماسة إلى إصلاحات جذرية في إدارة الخدمات الحيوية، بما في ذلك آليات توزيع الغاز المنزلي، وضرورة تفعيل الدور الرقابي والمساءلة.
اليمن
الغاز المنزلي
قطاعات قبلية
أزمة غاز
تعز

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

اليمن الآن

منذ 2 ساعات

• اليمن الآن

مؤتمر سقطرى الوطني يستنكر الزيادات الأخيرة في أسعار الوقود ويدعو إلى وقف الاحتكار

الجنوب اليمني | خاص أصدر مؤتمر سقطرى الوطني، اليوم السبت، بيانًا شديد اللهجة، عبّر فيه عن استنكاره ورفضه القاطع للزيادات الأخيرة في أسعار المشتقات النفطية بمحطة المثلث الشرقي الإماراتية في الجزيرة. وذكر المؤتمر في البيان الذي حصل 'الجنوب اليمني' على نسخة منه، أن الأسعار قفزت بشكل غير مسبوق، حيث وصل سعر 20 لترًا من البنزين والديزل إلى 50 ألف ريال يمني، فيما ارتفع سعر أسطوانة الغاز المنزلي الكبيرة إلى 63 ألف ريال، والصغيرة إلى 32,500 ريال. ووصف مؤتمر سقطرى الوطني هذه الزيادات بأنها 'استخفاف بوجع الشعب السقطري المنهك'، معتبرًا أنها 'تعبير عن عدم اكتراث شركة المثلث الشرقي بمعاناة الناس التي تتفاقم يومًا بعد آخر بسبب هذه الزيادات الجنونية'. وأعرب المؤتمر عن استغرابه من 'الصمت المريب' الذي يلتزم به محافظ سقطرى والسلطات المحلية والجهات المختصة في المحافظة تجاه هذه الزيادات المتكررة، مؤكدًا أنه 'لم ير منهم أي ردة فعل خلال الزيادات السابقة، ولا يأمل منهم خيرًا هذه المرة'. وطالب مؤتمر سقطرى الوطني المجلس الرئاسي والحكومة اليمنية بالتدخل العاجل لوقف هذا 'العبث' وإلزام شركة المثلث الشرقي بالالتزام بالتسعيرة الرسمية للمشتقات النفطية. ودعا إلى تفعيل التوجيهات السابقة المتعلقة بتوفير المشتقات النفطية الحكومية في سقطرى، وتشجيع الاستثمار المنافس في هذا القطاع، و'عدم السماح لشركة واحدة بممارسة الاحتكار على الشعب السقطري'. وناشد المؤتمر كافة المكونات السياسية والأحزاب ومنظمات المجتمع المدني في سقطرى بإصدار بيانات استنكار لهذه الزيادات والتعبير عن رفضها القاطع. كما دعا عموم السقطريين إلى 'التعبير عن غضبهم واستنكارهم لما حصل بكل الطرق الممكنة والمتاحة والمشروعة'. مرتبط

اليمن الآن

منذ 2 ساعات

• اليمن الآن

الجوازات السعودية' تكشف عن هوية مقيم جديدة بصلاحية 5 سنوات تبدأ العام المقبل

كشفت المديرية العامة للجوازات في المملكة العربية السعودية عن خطتها لتطبيق نظام جديد لهوية المقيمين سيحل محل النظام الحالي، وذلك ابتداءً من العام المقبل، في إطار جهود المملكة لتعزيز التحول الرقمي تماشياً مع رؤية 2030. وتتميز 'هوية مقيم' الجديدة بصلاحية تصل إلى خمس سنوات، ما يقلل من عبء التجديد السنوي على المقيمين والجهات الإدارية المعنية، وستكون متاحة للعاملين في القطاع الخاص وأفراد أسرهم والعمالة المنزلية. وأوضحت المديرية أن إصدار الهوية الجديدة سيتم عبر منصة 'أبشر' الإلكترونية، بتكلفة تبلغ 600 ريال للعمالة المنزلية و500 ريال لأفراد الأسرة فوق 18 عاماً، مع اشتراط تسجيل صندوق بريد ضمن خدمة 'واصل' لاستلام الإشعارات الرسمية. وتهدف المبادرة الجديدة إلى تسهيل وصول المقيمين إلى الخدمات الحكومية والخاصة، حيث سيتم إرسال البطاقات مباشرة إلى مقار العمل عبر البريد، مما يقلل الحاجة لزيارة مراكز الخدمة التقليدية ويحسن تجربة المقيمين في المملكة. الاقامه السعودية المقيمين شارك على فيسبوك شارك على تويتر تصفّح المقالات السابق الذهب الأحمر ينمو في أرض المملكة: قصة نجاح زراعي برؤية 2030

اليمن الآن

منذ 2 ساعات

• اليمن الآن

مصادر خاصة لـ"الأمناء": غياب دعم الأشقاء والأصدقاء للعملة ينذر بوصول الريال إلى ألف قبل نهاية العام

كشفت مصادر خاصة لصحيفة "الأمناء" أن تقديرات البنك المركزي اليمني كانت تفيد بإمكانية وصول سعر صرف الريال اليمني إلى 1000 ريال مقابل الريال السعودي، وقرابة 3000 ريال مقابل الدولار الأمريكي نهاية العام الجاري، في حال استمرار غياب الدعم الخارجي. وأكدت المصادر أن البنك المركزي وضع في حساباته هذه السيناريوهات استنادًا إلى المؤشرات الاقتصادية الحالية وتراجع التدخلات الدولية، مشيرة إلى أن عدم وجود دعم حقيقي من الأشقاء والأصدقاء لإنقاذ الاقتصاد الوطني يشكل عاملًا رئيسيًا في تفاقم أزمة العملة وارتفاع أسعار الصرف بوتيرة متسارعة. وحذّرت المصادر من أن استمرار هذا الوضع سيؤدي إلى الانهيار المتوقع قبل نهاية العام ومزيد من الانهيار الاقتصادي، مما سينعكس سلبًا على حياة المواطنين ويفاقم الأوضاع الإنسانية والمعيشية في البلاد. وأوضحت أن البنك المركزي لا يزال يأمل في تدخل خارجي عاجل لدعم الاحتياطي النقدي ووقف تدهور العملة، إلا أن المؤشرات الحالية لا تبعث على التفاؤل، مع استمرار التباطؤ في تقديم أي دعم فعلي من الأطراف الدولية والإقليمية.