نقابة الصحفيين تطالب بإنهاء الحرب على الإعلام وإطلاق المختطفين ورفع الحجب عن المواقع

دعت نقابة الصحفيين اليمنيين، يوم الثلاثاء، إلى إنهاء معاناة الصحفيين والعاملين في وسائل الإعلام، ووقف الانتهاكات المتواصلة بحقهم، وإطلاق سراح المختطفين منهم في سجون سلطات الأمر الواقع في صنعاء وعدن.
وقالت النقابة في بيان: "نحيي نضالات الصحفيين وتضحياتهم خلال هذه السنوات العشر، التي شهدت تصاعدًا خطيرًا في الانتهاكات ضدهم، حيث امتزج فيها دم الصحفي بالحبر، وانصهرت كاميرا المصور بجسده، وفقد معها الصحفي عمله وأمنه، ليدفع ثمن إيمانه بمهنته سلسلة من القتل، والتنكيل، والملاحقة، والاعتقال، والتشريد، وفقدان الوظيفة، والتعذيب".
وأضافت في بيانها المتزامن مع يوم الصحافة اليمنية، الموافق التاسع من يونيو من كل عام، أن الحريات الصحفية تعرضت لأكثر من ألفي انتهاك خلال سنوات الحرب، من بينها 46 حالة قتل.
وأوضحت أن "إيقاف وسائل الإعلام، وتشريد المئات من الصحفيين، وقطع مرتبات العاملين في الإعلام العمومي في مناطق سيطرة الحوثي، خلق أزمة معيشية خانقة لشريحة كبيرة من الصحفيين والإعلاميين".
وأكدت النقابة أن هذه الانتهاكات لم تمس فقط حقوق الصحفيين، بل طالت أيضًا حق المجتمع في الحصول على المعلومة، وأثرت على أخلاقيات المهنة، التي أصبحت هدفًا لاستقطابات المتصارعين.
وأشارت النقابة إلى حلول يوم الصحافة اليمنية، بينما لا يزال عدد من الزملاء في معتقلات جماعة الحوثي، وهم: المخفي قسرًا وحيد الصوفي، ونبيل السداوي، ومحمد المياحي، ووليد غالب، وعبدالجبار زياد، وعبدالعزيز النوم، وعاصم محمد، وحسن زياد، إضافة إلى الناشط الإعلامي عبدالمجيد الزيلعي، وكذلك الزميل ناصح شاكر المعتقل لدى قوات الحزام الأمني التابع للمجلس الانتقالي بعدن منذ نوفمبر 2023م.
وجددت النقابة مطالبتها بإطلاق سراح كافة المعتقلين، وجبر ضررهم، ومحاسبة الجناة، وإسقاط أحكام الإعدام بحق الصحفيين الذين أفرج عنهم قبل سنوات ولم تسقط الأحكام الجائرة والسياسية بحقهم، وإعادة ممتلكات وسائل الإعلام التي تمّت مصادرتها والاستيلاء عليها واستغلالها.
كما طالبت بوقف استخدام القضاء كأداة لترويع الصحفيين، وإلغاء اللوائح والتعميمات المقيّدة لحرية التعبير، ورفع الحجب عن المواقع الإلكترونية، وإنهاء الرقابة على الإنترنت.
وشددت النقابة على ضرورة تحسين أوضاع كافة العاملين في "مهنة المتاعب"، وجبر ضررهم، وتوفير بيئة آمنة للعمل في أجواء صحية.
ودعت النقابة الحكومة الشرعية إلى التحقيق في الانتهاكات بحق الصحفيين، ومعاقبة المسؤولين عنها، وضمان بيئة إعلامية حرة وآمنة في مناطق سيطرتها، بما في ذلك دفع رواتب الصحفيين العاملين في وسائل الإعلام الرسمية، ومعالجة أوضاعهم.
وذكرت النقابة في بيانها "بجريمة السيطرة على مقر النقابة في عدن من قبل عناصر تتبع المجلس الانتقالي الجنوبي"، مشددة على أهمية إعادة مقر النقابة في عدن، وإلغاء القبضة الأمنية المفروضة على الصحافة والصحفيين، وإعادة مقرات وسائل الإعلام الرسمية وممتلكاتها.

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

الصحوة

منذ 25 دقائق

• الصحوة

مأرب في حرب استعادة الدولة والجمهورية (3)

اندلعت حرب استعادة الشرعية عقب الانقلاب الحوثي وسيطرته على مؤسسات الدولة، وفي مقدّمتها مؤسسة الجيش، التي تعرّض قرارها السيادي للاختطاف، حيث انقسم الجيش حينها إلى ثلاثة مسارات: من وقف إلى جانب الحوثيين ومهّد لهم الطريق، ومن قرّر مواجهتهم، ومن التزم الحياد في موقف وُصف بالمذل. وهي جميعها بالنسبة للجيش المقاتل خيارات صعبة ومعقدة، إذ أن الجيش، إذا أراد ان يخوض معركة في الظروف الطبيعية، فإنه يحتاج إلى وقت طويل لإعادة التنظيم، والتعبئة، والتسليح، واستدعاء الملاك العسكري وترتيب صفوفه؛ فكيف يكون الحال في ظل الانقسام، وغياب القيادة المركزية، واختطاف القرار السيادي؟ لقد شكّل هذا الانقسام العسكري أحد أبرز التحديات التي واجهت معركة استعادة الدولة، وتزامن مع حالة من التخاذل السياسي، حيث تماهت بعض القوى الحزبية والجماهيرية مع الانقلاب، وامتنع كثير منها عن اتخاذ مواقف حاسمة، مما منح الحوثي دعمًا سياسيًا وشعبيًا مضاعفًا. ورغم حالة الارتباك التي شهدتها الوحدات العسكرية التابعة للمنطقة العسكرية الثالثة في مأرب نتيجة هذا الانقسام، إلا أن وضعها كان أفضل نسبيًا من غيرها من الجبهات التي انخرطت كليًا في المسار الانقلابي، أو التزمت الحياد السلبي. ■ مأرب تخوض حربًا مكتملة المشروعية، متعددة الأبعاد في ظل غياب القرار المركزي من قيادة المؤسسة العسكرية بإعلان حالة الحرب، انتقلت المشروعية تلقائيًا إلى الشعب، استنادًا إلى نص الدستور: "الجيش ملك للشعب". وفي مأرب، حيث لم تكن القبائل - وفق تقاليدها - تخوض حروبًا خارج حدودها القبلية إلا تحت راية الدولة، فقد بادرت هذه القبائل إلى تأسيس المطارح القبلية كمبادرة دفاعية تستند إلى مشروعية شعبية محلية. وقد أتاح هذا التحرك القبلي للجيش في المنطقة العسكرية الثالثة فرصة لإعادة ترتيب صفوفه، ومن ثم الألتحام في المعركة تحت غطاء شعبي واسع ومشروعية محلية معتبرة، وفي الإتجاه المقابل فقد اضفى تحرك الجيش على هذه المشروعية الشعبية قدرا من المشروعية السيادية التي يمثلها الجيش باعتباره مؤسسة سيادية . بهذا الأداء المتميز، تشكّل في مأرب نموذج فريد لـ"حرب شعبية" كان الجيش فيها طليعة متقدمة لقوى المجتمع، لا مؤسسة منفصلة عنه. وبفضل هذا التلاحم، انطلق الجيش والمقاتلون القبليون للدفاع عن المحافظة ومنع أي تقدم حوثي نحوها. وقد التحقت بهذه الجبهة قوى شعبية وقبلية من الإقليم الشرقي، كالجوف والبيضاء، كما تحوّلت مأرب إلى حاضنة وطنية لكل النازحين والمقاومين من مختلف المحافظات اليمنية. وبذلك انصهرت "المطارح القبلية" في إطار مقاومة شعبية ذات مشروعية وطنية عامة، متجاوزة بذلك نطاق المشروعية المحلية، وهي المشروعية الوطنية التي بموجبها حصلت مأرب على تفويض وطني بقيادة معركة التحرير الوطنية واستعادة الدولة. لا شك أن بقاء خط الإمداد مفتوحًا مع المملكة العربية السعودية قد ساهم في تعزيز صمود مأرب، وأضفى على المعركة بُعدًا إقليميًا إضافيًا، وشكّل عامل إسناد لمشروعيتها الوطنية، كما لعبت مأرب دورًا محوريًا في حماية المنشآت النفطية والشركات الدولية العاملة فيها، مما منحها وزنًا دوليًا نوعيًا، بالنظر إلى أهمية هذه الشركات بالنسبة لبلدانها. وبذلك، وبفضل هذه الحرب التحريرية التي استندت إلى مفهوم المشروعية الوطنية، أصبحت مأرب تحظى بتفهم دولي معتبر، بوصفها آخر ما تبقى من شرعية الدولة اليمنية السيادية، ومركزًا لقوتها وثروتها. يمكن القول إن محافظة مأرب، من خلال أدائها المتميّز في معركة التحرير، قد راكمت مستويات متعددة من المشروعية، يمكن تصنيفها على النحو الآتي: مشروعية شعبية محلية: تجلّت في الدور الفاعل للمطارح القبلية داخل المحافظة، والتي شكّلت حاضنة اجتماعية ومجتمعية للمقاومة. مشروعية سيادية: تمثّلت في إعادة تنظيم الجيش الوطني وقيادته للمعركة، وتحوله إلى قوة مقاتلة متقدمة وطليعية في مواجهة الانقلاب. مشروعية وطنية: تعزّزت من خلال ارتباط معركة مأرب بمختلف المحافظات اليمنية، ومشاركة أبنائها النازحين والمقاومين الذين التحقوا بجبهات القتال وخطوط النار ، وساهموا في خوض حرب التحرير الوطنية. إسناد إقليمي: تمثّل في الدعم الكبير والمستمر من المملكة العربية السعودية، سياسيًا وعسكريًا وإنسانيًا، وهو ما أضفى على المعركة بمشروعيتها الوطنية اسنادا إقليميا معتبرا. تفهم دولي: نابع من إدراك أهمية حماية مأرب لشركات النفط الدولية العاملة فيها، والخدمات الأمنية المقدمة لها في ظل غياب الدولة المركزية الضامنة لنشاط وحقوق والتزامات هذه الشركات . لقد منح هذا التراكم المترابط من مصادر المشروعية محافظة مأرب موقعًا استثنائيًا في معركة استعادة الدولة اليمنية، حيث امتلكت كافة عناصر المشروعية الوطنية بشكل متدرج ومتكامل، بدءًا من المشروعية القبلية المحلية، ومرورًا بالمشروعية السيادية المتمثلة في الجيش، ثم المشروعية الوطنية ذات الامتداد الشعبي، المسنودة إقليميًا ، والمتفهمة دوليًا. هذا الموقع المتميّز ينبغي لمأرب التمسّك به وعدم التنازل عنه قيد أنملة، فهي بهذه المشروعية المتكاملة قادرة على استعادة مشروعيتها الحضارية السبئية الضاربة في أعماق التاريخ؛ تلك المشروعية التي دخلت بها اليمن إلى الإسلام، وأسهمت من خلالها بدور محوري في مسيرة الدولة الإسلامية، ولا تزال هذه المشروعية تمثّل جدار الصد التاريخي في مواجهة المشروع الإمامي الكهنوتي. وأي عودة إلى ما قبل مشروعية "المطارح" لا يمكن النظر إليها إلا كانتكاسة تاريخية لمأرب، ولرجالها، وقبائلها، وموروثها الحضاري، وهو الوضع الذي سيفوت على مأرب

اليمن الآن

منذ 27 دقائق

• اليمن الآن

احتراق مأوى خمس أسر في مخيم للنازحين بمأرب

content="أعلنت الوحدة التنفيذية لإدارة مخيمات النازحين، احتراق مأوى خمس أسر نازحة في إحدى مخيمات مأرب (شرق اليمن)."

اليمن الآن

منذ 28 دقائق

• اليمن الآن

الصين تنفي الاتهامات الأمريكية وتتهم أمريكا بعرقلة السلام وتأجيج الصراع في اليمن

أخبار وتقارير (الأول) وكالات: ردّت الصين على لسان المتحدث باسم وزارة خارجيتها، لين جيان، نافية بشدة الاتهامات الأمريكية، واصفة إياها بأنها "ملفقة وغير مسؤولة".. مؤكدة أن شركة 'تشانغ غوانغ' تعمل وفق القوانين الدولية، وأن خدماتها مدنية في مجالات مثل الزراعة والبيئة، ولا علاقة لها بالأنشطة العسكرية. كما شددت بكين على أن قدرات الأقمار الصناعية التجارية لا تسمح بتتبع أهداف بحرية متحركة بدقة عالية، حتى لدى الدول الكبرى.. مضيفة "على المجتمع الدولي التمييز بين من يسعى للسلام في البحر الأحمر، ومن يحاول صب الزيت على النار عبر الاتهامات السياسية والتحريض الإعلامي." ومن جانبها أعلنت شركة "تشانغ غوانغ" الصينية المتخصصة في تكنولوجيا الأقمار الصناعية، رفضها القاطع للاتهامات الأمريكية التي تتهمها بتزويد الحوثيين بمعلومات صور استخباراتية لاستهداف السفن في البحر الأحمر. وقالت الشركة في بيان صحفي إن هذه الادعاءات "ملفقة بالكامل وخبيثة".. مؤكدة أنها لا تربطها أي علاقة بإيران أو الحوثيين وأن نشاطها يقتصر على الأغراض المدنية مثل الزراعة والبيئة ويمتثل بالكامل للقوانين والمعايير الدولية. كما لفتت الشركة إلى أن إمداد الحوثيين بمعلومات آنية حول تحركات السفن أمر "غير تقنيًا ولا يمكن تحقيقه عبر الأقمار الصناعية التجارية".. مشيرة إلى أن مثل هذه القدرات حتى الشركات الكبرى تواجه تحديات فيها.