الصين تعتزم تعزيز العلاقات مع أميركا اللاتينية وتنتقد "تنمر" واشنطن
أعلنت الصين اليوم الثلاثاء أنها تريد تعزيز العلاقات مع دول أميركا اللاتينية والبحر الكاريبي في زمن "المواجهة بين الكتل"، متعهدة بتوفير قروض بقيمة 9.2 مليارات دولار لتلك الدول، كما انتقدت ما سمته "تنمر الولايات المتحدة".
وفي خطاب ألقاه الرئيس الصيني شي جين بينغ في حفل افتتاح الاجتماع الوزاري الرابع لمنتدى "الصين-سيلاك" (مجموعة دول أميركا اللاتينية ومنطقة البحر الكاريبي)، قال شي "من خلال الوحدة والتعاون فقط يمكن للدول حماية السلام والاستقرار العالميين وتعزيز التنمية والازدهار في سائر أنحاء العالم".
وندد شي بتصرفات تنم عن "تنمر وهيمنة"، في إشارة واضحة إلى الولايات المتحدة، مشددا على أنه "لا رابح في حروب رسوم جمركية أو حروب تجارية"، وأن التنمر يؤدي إلى "العزلة الذاتية".
ويأتي خطاب الرئيس الصيني غداة إعلان واشنطن وبكين توصلهما إلى اتفاق يخفض لمدة 90 يوما بنسبة كبيرة الرسوم الجمركية الباهظة التي تبادلتا فرضها.
علاقات ودية
كما أشاد شي بالصداقة التي وصفها بـ"العريقة"، والتي تربط بين بلاده ودول أميركا اللاتينية، مشيرا إلى أن الجانبين يتمتعان بتاريخ عريق من التبادلات الودية".
إعلان
وعززت بكين في السنوات الأخيرة تعاونها الاقتصادي والسياسي مع دول أميركا اللاتينية، ودعت شركاءها التجاريين إلى تشكيل جبهة موحدة في مواجهة الرسوم الجمركية الباهظة التي فرضتها الولايات المتحدة.
وتعهد الرئيس للصيني بتوفير قروض بقيمة 9.2 مليارات دولار لدول أميركا اللاتينية والبحر الكاريبي من أجل دعم تنميتها.
وتوافد زعماء ومسؤولون من أميركا اللاتينية ومنطقة البحر الكاريبي على بكين هذا الأسبوع لحضور منتدى "الصين-سيلاك"، منهم الرئيس البرازيلي لولا دا سيلفا والرئيس الكولومبي غوستافو بيترو.
يذكر أن ثلثي دول أميركا اللاتينية انضمت إلى برنامج بكين للبنية التحتية في مبادرة الحزام والطريق، والبالغة قيمته تريليون دولار.
وتجاوزت الصين الولايات المتحدة كأكبر شريك تجاري لدول عديدة في أميركا اللاتينية، في مقدمتها البرازيل والبيرو وتشيلي.
هاشتاغز
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
الجزيرة
منذ 2 ساعات
- الجزيرة
بيتكوين تسجل قمة قياسية مدفوعة بالإقبال على المخاطرة
ارتفعت بيتكوين إلى أعلى مستوى على الإطلاق الأربعاء، متجاوزة المستوى غير المسبوق الذي بلغته في يناير/ كانون الثاني، مع استمرار التحسن في الشهية تجاه المخاطرة بعد موجة بيع شهدتها العملة المشفرة الشهر الماضي بسبب السياسة التجارية الأميركية. ووصل سعر أكثر عملة مشفرة متداولة في العالم إلى 109 آلاف و767 دولارا، قبل أن تتراجع إلى 108 آلاف و128 دولارا في أحدث تعاملات. عوامل الارتفاع وقال المؤسس المشارك لبورصة نيكسو للعملات المشفرة، أنتوني ترينشيف: "لقد ساهم في تحقيق بيتكوين أعلى مستوى لها مجموعة من العوامل الإيجابية، أبرزها انخفاض أرقام التضخم الأميركية، وتهدئة الحرب التجارية بين الولايات المتحدة والصين، وخفض وكالة موديز لتصنيف الديون السيادية الأميركية، مما سلط الضوء على بدائل لتخزين القيمة مثل بيتكوين. وأضاف: "دخلنا عالمًا مختلفًا تمامًا عن أوائل أبريل، عندما بلغت مخاوف الاقتصاد الكلي العالمي ذروتها، وانخفض سعر بيتكوين إلى 74 ألف دولار". وأضاف: "من المحتمل أن تكون ثمة فرصة سانحة لمدة 3 أشهر لازدهار الأصول الخطرة، مع التوصل إلى اتفاق أوسع نطاقًا بين الولايات المتحدة والصين". وبعد تراجعها لعدة أسابيع وسط حالة من عدم اليقين بشأن الرسوم الجمركية، ارتفع سعر بيتكوين بثبات في مايو/ أيار، مسجلًا ارتفاعًا بنسبة 13% خلال الشهر. وتجاوزت التدفقات الداخلة إلى صناديق الاستثمار المتداولة التي تتبع سعر بيتكوين 40 مليار دولار الأسبوع الماضي، ولم تشهد سوى يومين من التدفقات الخارجة في مايو/ أيار، وفقًا لشركة سوسوفاليو. واستفادت العملة المشفرة من السيولة في سوق الأسهم، مما عزز الأصول الخطرة، بالإضافة إلى سيناريوهات تجنب المخاطرة الأخيرة المرتبطة بالمخاوف بشأن الرسوم الجمركية والعجز في الولايات المتحدة ، والتي دفعت مكاسب الذهب وبيتكوين. ويتوقع المستثمرون أن تؤدي المحفزات القادمة، بما في ذلك التحديثات التنظيمية واستثمارات الشركات في سندات الخزانة، إلى ارتفاع أسعار بيتكوين. ومنذ بداية العام، ارتفع عدد عملات بيتكوين التي تحتفظ بها الشركات العامة بنسبة 31% ليصل إلى حوالي 349 مليار دولار، وفقًا لشركة بيتكوين تريغريس، ويمثل ذلك 15% من إجمالي المعروض من بيتكوين. وفي وقت سابق، صوّت مجلس الشيوخ على مشروع قانون من شأنه أن يُنشئ أول إطار تنظيمي في الولايات المتحدة للعملات المستقرة، وهو قطاع رئيسي في سوق العملات المشفرة. وصرّح الرئيس دونالد ترامب بأنه يريد أن يرى تنظيم العملات المشفرة جاهزًا للتوقيع بحلول أغسطس/ آب قبل عطلة الكونغرس. وفي هذا الشهر أيضًا، انضمت كوين بيس إلى مؤشر ستاندرد آند بورز 500، وهو ما أشادت به وول ستريت باعتباره لحظة فارقة لصناعة العملات المشفرة.
الجزيرة
منذ يوم واحد
- الجزيرة
إنفيديا: القيود الأميركية على صادرات الرقائق "فشلت"
أعلن الرئيس التنفيذي لشركة إنفيديا، جنسن هوانغ الأربعاء أن القيود التي فرضتها واشنطن على صادرات الرقائق الإلكترونية إلى الصين"فشلت" بسبب نجاح الشركات في العملاق الآسيوي في تطوير تقنيات محلية. وقال هوانغ للصحفيين في معرض كومبيوتكس للتكنولوجيا في تايبيه إن "الشركات المحلية (الصينية) موهوبة للغاية ومصممة للغاية، والرقابة على الصادرات منحتها العقلية والطاقة والدعم الحكومي لتسريع تطورها"، وأضاف: "أعتقد، بشكل عام، أن القيود على التصدير كانت فاشلة". وفي عهد الرئيس السابق جو بايدن (2021-2025)، حظرت الولايات المتحدة بصورة كاملة أو جزئية تصدير الرقائق الأكثر تطورا إلى الصين، بما في ذلك الرقائق المستخدمة لتطوير تقنيات الذكاء الصناعي المتطورة والحواسيب العملاقة. وفي الأسبوع الماضي، تراجعت إدارة الرئيس الحالي دونالد ترامب عن قيود جديدة فرضتها على تصدير أشباه الموصلات المستخدمة في تطوير الذكاء الصناعي وكانت ستطال خصوصا صادرات هذه المواد المتطوّرة إلى الصين. توصيات لكن وزارة التجارة الأميركية استبدلت هذه القيود الجديدة بتوصيات تحذّر فيها "الجمهور من العواقب المحتملة المترتبة على السماح باستخدام الرقائق الأميركية" لتطوير "نماذج صينية للذكاء الاصطناعي". إعلان والأربعاء، تعهّدت بكين بالردّ بحزم على ما وصفته بالترهيب الذي تحاول واشنطن ممارسته ضدّها عبر فرض السلطات الأميركية قيودا جديدة على الواردات الصينية من الرقائق الإلكترونية المتقدّمة.
الجزيرة
منذ يوم واحد
- الجزيرة
تراجع انبعاثات الكربون بالصين وارتفاعها بالولايات المتحدة وأوروبا
أظهرت بيانات لشركة "إمبر" تراجع معدل انبعاثات ثاني أكسيد الكربون من الطاقة بالصين في الربع الأول من العام الجاري مقابل ارتفاعها بكل من الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي، لكنها حافظت إجمالا على المستوى المقلق نفسه. وأشارت البيانات إلى أن الولايات المتحدة وأوروبا أصدرتا معا 801 مليون طن متري من ثاني أكسيد الكربون من إنتاج الطاقة المعتمد على الوقود الأحفوري خلال الفترة من يناير/كانون الثاني إلى مارس/آذار. وبلغت الزيادة في الانبعاثات 53 مليون طن، وهو ما يعادل7%، مقارنةً بالفترة نفسها من عام 2024، وكانت الأعلى منذ عام 2022 للربع الأول من العام. تعوض الزيادةُ الكبيرة في الانبعاثات من الولايات المتحدة وأوروبا الانخفاضَ البالغ 60 مليون طن في انبعاثات الطاقة في الصين، أكبر ملوث للطاقة في العالم، التي نفذت أكبر خفض لانبعاثات الطاقة منذ عام 2020 ومع ذلك بقيت مستويات التلوث في قطاع الطاقة العالمي ضمن معدلات مرتفعة ومقلقة بسبب زيادة توليد الطاقة من الوقود الأحفوري في الولايات المتحدة وأوروبا، حيث عزز منتجو الطاقة توليد الكهرباء من الوقود الأحفوري، مثل الفحم والغاز الطبيعي، خلال الأشهر الأولى من عام 2025، مقارنةً بالعام السابق. وتشير البيانات إلى أن تراجع سرعات الرياح في أوروبا أدى إلى هبوط إمدادات الطاقة النظيفة، مما أجبر الشركات على زيادة إنتاج الوقود الأحفوري بنسبة 8% مقارنة بالفترة نفسها من عام 2024. كما ارتفع إنتاج الطاقة المعتمدة على الغاز بنسبة 8%، بينما زاد إنتاج الفحم بنسبة 6% خلال الربع الأول من عام 2025، وفقا لتقديرات إمبر. أما في الولايات المتحدة، فقد أدى ارتفاع الطلب على الطاقة، مدعوما بسياسات الإدارة الجديدة للرئيس دونالد ترامب المؤيدة للوقود الأحفوري، إلى زيادة إنتاج الكهرباء من مصادر تقليدية بنسبة 4% مقارنة بالعام السابق. ودفع الارتفاع الحاد في أسعار الغاز الشركات إلى الاعتماد على الفحم الأرخص، إذ ارتفع إنتاج الكهرباء من الفحم بنسبة 23% في الربع الأول من 2025، مقابل انخفاض إنتاج الغاز بنسبة 4%. أما في الصين، فقد تأثر الطلب على الطاقة بداية 2025 بسبب تعثر الاقتصاد جراء أزمة الائتمان في قطاع البناء، والحرب التجارية المتجددة مع الولايات المتحدة. وأدى انخفاض إنتاج المصانع إلى تراجع الطلب على الكهرباء في القطاع التجاري، مما أتاح تقليص إنتاج الوقود الأحفوري بنسبة 4% مقارنةً بالعام السابق، ومع ذلك، من المتوقع أن يعزز المصنعون في الصين إنتاجهم ، مما قد يؤدي إلى زيادة الطلب على الطاقة ورفع إنتاج الكهرباء من الوقود الأحفوري. من المتوقع أن تبدأ شركات الطاقة الأميركية برفع إنتاج الكهرباء باستخدام الوقود الأحفوري مع دخول فصل الصيف، الذي يمثل ذروة الطلب على الطاقة بسبب استخدام أجهزة التكييف. ومع ارتفاع أسعار الغاز الطبيعي بنسبة 40% عن مايو/أيار 2024، يُتوقع أن تستمر الشركات في الاعتماد على الفحم الأرخص، مما يؤدي إلى زيادة انبعاثات ثاني أكسيد الكربون. في عام 2024، أطلقت شركات الطاقة الأميركية حوالي 950 ألف طن من ثاني أكسيد الكربون لكل تيراواط/ساعة من الكهرباء المولدة بالفحم، مقارنة بـ540 ألف طن لكل تيراواط/ساعة من الكهرباء المنتجة بالغاز، حسب بيانات إمبر. وإذا أُضيفت هذه الانبعاثات إلى الزيادة المرتقبة في إنتاج الطاقة بالصين، التي تعتمد على الفحم لتوليد نحو 60% من الكهرباء، فإن العالم يتجه نحو مزيد من الارتفاع في انبعاثات الطاقة خلال الفترة القادمة، حسب تقديرات إمبر.
