مقتل دبلوماسيين وتقرير عن الإخوان المسلمين.. الغرب تغيّر إلى الأبد
لم يعد الصمت ممكنًا حول ما يجري في غزّة، ليس على مستوى الرأي العام الدولي، لأن أثره محدود، ولكن على مستوى أصحاب القرار من القوى العظمى، وعلى رأسها الولايات المتحدة، والصين، وأوروبا، وعلى مستوى العالم العربي والإسلامي.
لم يعد هناك مجال لدبلوماسية الخطوات الصغيرة، والبلاغات المتزنة، والتصريحات المطمئنة والتي لا تغيّر شيئًا. ينبغي وقف حرب إبادة تتم بأبشع الصور، من خلال التجويع واستمرار الدمار، ويتوجب السماح بدخول المساعدات بلا قيد أو شرط، وضمان توزيعها، من قِبل الأمم المتحدة.
نعم، تمّ تسجيل مواقف تنأى عن السردية الإسرائيلية، على المستوى الغربي، وتصف ما يجري بالوضع اللاإنساني، وغير المقبول، ولكن آلة التقتيل الإسرائيلية تستمر في الإبادة، ولا تأبه بالمواقف الدولية، فلم ترتدع آلة التقتيل الإسرائيلية في حصد القتلى، من المدنيين والشيوخ والأطفال، في الخيام، أو وسط الركام، أو استهداف ما تبقى من المستشفيات.
إثكال آلاء حداد، في تسعة من أبنائها، وترميلها في زوجها، هي صورة لما آلت إليه ماكينة التقتيل الإسرائيلية.. هي صورة معبرة عن الوضع ككل، لأن مأساة الأم حداد، لا تنفصل عن مأساة كل الغزيين.
التجويع أداة في خطة من أجل "تنظيف" غزة، بهدف "الحل النهائي"، وهي الكلمة التي كان يستعملها النازيون للقضاء النهائي على اليهود. نحن في فصل جديد، لـ"الحل النهائي" للفلسطينيين، أي إبادتهم، أو دفعهم للرحيل. وكل ما يقال عن أولوية إطلاق الأسرى، هي ذرائع، لا غير.
الوضعية الحالية من شأنها أن تسفر عن تداعيات لن تكون في صالح إسرائيل، ولا الغرب. يقرّ إسرائيليون أنفسهم، من سياسيين ومن أصحاب الرأي، أن "رَيع المظلومية" لإسرائيل آخذ في التآكل، وأن الصورة التي تتشكل عن إسرائيل في الغرب، سلبية لما تقترفه في غزة. أما على مستوى العالم العربي، فالشعور المتنامي، لدى الجماهير، هو رفض التطبيع. وحتى لئن ارتبطت إسرائيل بعلاقات مع بعض الدول، فإن المجتمعات ترفض التطبيع، وستبقى في دائرة ما كان يسمى بـ" السِلم البارد".
ينهض جيل جديد، في العالم العربي، يختلف عن الصورة النمطية التي كان يُروّج لها قبل أربع سنوات، حول النظر لإسرائيل، لا علاقة له بالصراع العربي الإسرائيلي، ولا لما كان يُعتبر "أساطير الماضي". الجيل الناهض يمتلئ غضبًا وحنقًا.
أما الغرب، فإنه سيخسر رصيده الأخلاقي، على اعتبار أنه وحدة منسجمة. يتعزز ما يسميه وزير الخارجية الفرنسي السابق هيبير فدرين، بالشلل الإستراتيجي لأوروبا. يترسخ عجزها، مما سيؤثر ليس على صورتها فقط، بل على أدائها وهي تسعى لأن ترسم خطط دفاع مشترك، أمام ما تراه خطرًا روسيًا عليها.
وأما الولايات المتحدة فهي الدولة الوحيدة، التي يمكنها أن توقف عمليات الإبادة والتجويع. استمرار عمليات التقتيل والتجويع، لا يمكن أن يفسر على أنه عجز من الولايات المتحدة، وإنما تواطؤ.
واهمٌ من يعتقد أن الأوضاع ستعود إلى طبيعتها بعد نهاية الحرب. منسوب الغضب لدى الفلسطينيين، وفي العالم العربي، والتذمر لدى فعاليات غربية، سيؤثر على طبيعة العلاقات المجتمعية بداخل الغرب. يمكن أن نستشهد بحدثين يحملان نذر المواجهة، أولهما مقتل دبلوماسيين إسرائيليَيْن قبالة المتحف اليهودي في واشنطن، والثاني نشر تقرير عن الإخوان المسلمين في فرنسا.
الحدث الأول يحمل نُذر العنف بداخل المجتمعات الغربية، والتقرير يحذر من التوتر بداخل هذه المجتمعات، رغم المنطلقات المغرضة التي حملها، ولكن هناك حقيقة لا يمكن أن يُتستر عنها، وأشار إليه التقرير، وهي أثر الحرب في غزة على الجاليات المسلمة في أوروبا.
يمكن إبطال ما قد يعتمل من نُذر توتر وعنف بوقف الحرب على غزة، والسماح بدخول المساعدات وتوزيعها، وإعادة تعمير غزة، والوقوف ضد مخططات التهجير، والاعتراف بحقوق الفلسطينيين، وإلا فإن العالم سيعرف فصلًا مروعًا وبالأخص في ضفتي البحر الأبيض المتوسط، بداخل المجتمعات الغربية، وبين وحدات الضفة الجنوبية للبحر الأبيض. لسنا في منأى من تحويل بؤرة التوتر من غزة، إلى داخل العالم العربي، في مخططات شيطانية، تأتي على الأخضر واليابس، حتى يتم "تنظيف" غزة، في يُسر. وبتعبير أوضح، خلق بؤر توتر كبرى، تصرف عن النظر عما يجري في غزة.
يشير الغربيون إلى الحرب العالمية الأولى بأنها حرب لم يكن يريدها أحد، وأن القياديين كانوا في حالة من الذهول التي تعتري شخصًا يسير وهو نائم.. وقامت الحرب، وخلّفت من المآسي ما خلفت.
نحن في وضعية مشابهة كمن هو في حالة ذهول، يمشي حتف أنفه نحو الهاوية. الضمير هو ما ينقذنا، ولكن الضمير معطل، وإذا لم يتم تدارك الأمور، في غزة، بوقف آلة الدمار والتقتيل، والسماح بدخول المساعدات، كأولوية، فلا أرى أن العالم سيكون في مأمن من الكارثة.
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
الجزيرة
منذ 41 دقائق
- الجزيرة
أميركا تعاقب 4 قاضيات بالجنائية الدولية انتقاما لمذكرة اعتقال نتنياهو
فرضت الولايات المتحدة عقوبات على 4 قاضيات في المحكمة الجنائية الدولية على خلفية قضايا مرتبطة بواشنطن وإسرائيل، منها إصدار مذكرة توقيف بحق المطلوب من المحكمة رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ، بسبب الحرب على قطاع غزة. وسيحظر على القاضيات الأربع دخول الولايات المتحدة، كما سيتم تجميد أي أموال أو أصول يملكنها في البلاد، وهي تدابير غالبا ما تتخذ ضد صانعي سياسات دول مناهضة للولايات المتحدة وليس ضد مسؤولين قضائيين. وشاركت قاضيتان في الجنائية الدولية، وهما بيتي هولر من سلوفينيا، ورين ألابينيغانسو من بنين، في إجراءات أفضت إلى إصدار مذكرة اعتقال في نوفمبر/تشرين الثاني الماضي بحق نتنياهو. وخلصت المحكمة إلى وجود "أسباب معقولة" لتحميل نتنياهو ووزير الدفاع السابق يوآف غالانت المسؤولية عن أفعال تشمل جريمة الحرب المتمثلة في التجويع كوسيلة حرب في الحرب على غزة منذ 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023 على إسرائيل. أما القاضيتان الأخريان البيروفية لوث ديل كارمن إيبانيث كارانثا والأوغندية وسولومي بالونغي بوسا، فشاركتا في السابق بإجراءات أدت إلى فتح تحقيق في مزاعم بأن القوات الأميركية ارتكبت جرائم حرب خلال الحرب في أفغانستان. تعهد أميركي لإسرائيل وقال وزير الخارجية الأميركي ماركو روبيو في بيان له أمس الخميس "ستتخذ الولايات المتحدة كل الإجراءات التي تعدها ضرورية لحماية سيادتنا، وسيادة إسرائيل، وأي حليف آخر للولايات المتحدة، من الخطوات غير المشروعة للمحكمة الجنائية الدولية". وتابع "أدعو الدول التي لا تزال تدعم المحكمة الجنائية الدولية، والتي كلفت الحرية في الكثير منها تضحيات أميركية كبيرة، إلى التصدي لهذا الهجوم المخزي على بلدنا وعلى إسرائيل". تقويض استقلال المحكمة وردا على القرار الأميركي، اعتبرت المحكمة الجنائية الدولية، ومقرها في لاهاي، أن العقوبات "محاولة جلية لتقويض استقلالية مؤسسة قضائية دولية تعمل بتفويض 125 من الدول الأطراف من كل أنحاء العالم". من جانبها، حضت منظمة هيومن رايتس ووتش الدول الأخرى على رفع الصوت وإعادة التأكيد على استقلالية المحكمة الجنائية الدولية التي أنشئت عام 2002 لمقاضاة الأفراد المسؤولين عن أخطر الجرائم في العالم عندما تكون الدول غير راغبة أو غير قادرة على تحقيق العدالة بنفسها. وقالت مديرة برنامج العدالة الدولية في المنظمة الحقوقية ليز إيفنسون إن العقوبات "تهدف إلى ردع المحكمة الجنائية الدولية عن السعي إلى المساءلة وسط الجرائم الخطيرة التي ارتكبت في إسرائيل وفلسطين، بينما تتصاعد الفظائع الإسرائيلية في غزة، بما في ذلك بالتواطؤ مع الولايات المتحدة". ورفضت إسرائيل بشدة اتهامها بارتكاب جرائم حرب، بالإضافة إلى اتهام آخر منفصل بالإبادة الجماعية قادته جنوب أفريقيا أمام محكمة العدل الدولية. يذكر أن الولايات المتحدة وكذلك إسرائيل من الدول غير الموقعة على نظام روما الأساسي الذي أنشأ الجنائية الدولية. لكن الحلفاء الغربيين للولايات المتحدة بغالبيتهم الساحقة، وكذلك اليابان وكوريا الجنوبية والغالبية العظمى من أميركا اللاتينية ومعظم أفريقيا، من الموقعين على النظام الأساسي وبالتالي يطلب منهم من الناحية النظرية اعتقال المشتبه بهم عندما يصلون إلى أراضيهم. وفي ولايته الأولى، فرض ترامب عقوبات على المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية آنذاك بسبب التحقيق في أفغانستان. وبعد خروجه من البيت الأبيض عام 2020، اتخذ خلفه الديمقراطي الرئيس جو بايدن آنذاك نهجا أكثر تصالحية تجاه المحكمة، حيث تعاون مع كل قضية على حدة. وألغى أنتوني بلينكن، سلف روبيو، العقوبات على المحكمة، ورغم انتقاده لموقفها تجاه إسرائيل فقد تعاون معها بشأن حرب روسيا على أوكرانيا. وأصدر قضاة المحكمة الجنائية الدولية عام 2023 مذكرة توقيف بحق الرئيس الروسي فلاديمير بوتين بشأن مزاعم اختطاف جماعي لأطفال أوكرانيين خلال الحرب. وأعرب كل من بوتين ونتنياهو عن رفضهما لضغوط المحكمة الجنائية الدولية، لكنهما سعيا أيضا إلى تقليل مدة إقامتهما بالدول الأعضاء في المحكمة. وتعد مذكرات التوقيف الصادرة عن المحكمة الجنائية الدولية ذات حساسية خاصة في بريطانيا، الحليف الوثيق للولايات المتحدة، إذ إن رئيس وزرائها كير ستارمر محام سابق في مجال حقوق الإنسان. وصرح مكتب رئيس الوزراء البريطاني بأن لندن ستفي "بالتزاماتها القانونية" دون أن يوضح صراحة ما إذا كان سيتم اعتقال نتنياهو إذا زارها. وابتعدت المجر، بقيادة فيكتور أوربان، حليف ترامب، عن بقية دول الاتحاد الأوروبي بانسحابها من المحكمة الجنائية الدولية. كما استخف أوربان بالمحكمة من خلال استقباله نتنياهو بزيارة في أبريل/نيسان الماضي.
الجزيرة
منذ ساعة واحدة
- الجزيرة
تحويل الضفة إلى معازل يفسد أجواء العيد
الخليل- تحافظ كثير من العائلات الفلسطينية على عادات قديمة في الأعياد، بينها البدء بجولات جماعية لزيارة الأقارب والجيران وتهنئتهم بالعيد، ثم زيارة الأبعد فالأبعد من الأرحام والأقارب. وفي عيد الأضحى يحرض المضحون على ذبح أضحياتهم باكرا، لتوزيع بعضها على الأرحام من أمهات وأخوات وبنات وعمات وخالات، لكن الوضع السياسي والأمني ألقى بظلاله على الزيارات وصلة الأرحام كشعيرة دينية. وقد ساهم تحويل الضفة الغربية إلى معازل و"غيتوهات" -تفصل بينها الحواجز الإسرائيلية والشوارع الاستيطانية والمستوطنات- في اضطرار البعض إلى الاقتصار على المناطق القريبة جغرافيا ولا تتطلب المرور عبر حواجز عسكرية، وذلك عند زيارة أرحامهم. مشقة صلة الرحم عبد الله الصبار في العشرينيات من العمر، توفي والده منذ سنوات ويقع على عاتقه في العيد زيارة أخواته العشر، إضافة إلى خالتين و5 عمّات، وعدد كبير من بنات الأعمام والعمات. ويوضح الشاب الفلسطيني، وهو من بلدة دورا (جنوبي الضفة) أنه اعتاد مع أقاربه على إتمام مهمة زيارة الأرحام خلال يوم أو يزيد قليلا، لكن بعد تصعيد جيش الاحتلال عدوانه على الضفة وإغلاق كافة القرى والمدن بالتزامن مع بدء العدوان على غزة في 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023 اضطر لاختصار كثير من الزيارات. وأوضح أن عددا من شقيقاته متزوجات في قرى مجاورة لا يستغرق الوصول إليهن أكثر من ساعة في الوضع الطبيعي، لكن مع إقامة الحواجز والبوابات الحديدية بات الوصول إليهن يحتاج وقتا مضاعفا وربما ضياع يوم العيد كاملا في زيارات قليلة. وبما أن الكثير من البوابات الحديدية مثبتة على مداخل القرى والبلدات والمدن لمنع استخدام شوارع مشتركة مع المستوطنين، فإن كثيرين يضطرون لركن مركباتهم عند إحدى البوابات واجتياز الشوارع سيرا على الأقدام نحو بوابة القرية المقابلة، واستخدام مركبة أخرى لإتمام المهام، لكن هذا الخيار لا يخلو من خطر التعرض للاعتداء من قبل جيش الاحتلال أو المستوطنين خلال اجتياز الشارع أو إتلاف المركبة المتوقفة بالقرب منه، حسب الصبار. ويضيف المواطن أن إحدى شقيقاته متزوجة في مدينة رام الله، التي تبعد عن بلدته نحو 100 كيلومتر، لكن زيارتها اليوم تستغرق 6 ساعات على الأقل للسفر نظرا لانتشار الحواجز والطرق البديلة. ويعد الصبّار واحدا من آلاف الأسر الفلسطينية التي تعاني من انعكاسات وآثار اجتماعية لتحويل القرى والبلدات الفلسطينية إلى معازل، ومما يزيد الضغط الظروف الاقتصادية الصعبة التي تمر بها الضفة. حظر تجول في العيد حكاية هذا الشاب تعكس جانبا يسيرا من معاناة الفلسطينيين إذ إن الحركة بين البلدات مقيدة، لكن داخل البلدة الواحدة ممكن. أما تجربة الفلسطيني عارف جابر من قلب مدينة الخليل فهي أكثر قساوة إذ تغيب مظاهر العيد تماما وينتظر أن تخضع 500 عائلة لحظر التجول من مساء أول أيام العيد وحتى مساء ثاني أيامه حيث يحل السبت يوم الإجازة الأسبوعية للمستوطنين. ويقول جابر للجزيرة نت إن الاحتلال أغلق -بعد 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023- عدة أحياء وسط مدينة الخليل، ويمنع تواصل عائلاتها مع الخارج أو تواصل الخارج معها إلا بقيود مشددة. ويوضح أن الحياة قبل التصعيد الإسرائيلي كانت صعبة لكن الحركة كانت ممكنة ولو بالحد الأدنى، لكن بعد أكتوبر/تشرين الأول 2023 فرض الإغلاق الكامل على أحياء وادي الحصين والسلايمة وجابر، وأحيطت بحواجز إسرائيلية مأهولة ومجهزة ببوابات حديدية وإلكترونية. ويضيف جابر أن تلك الحواجز تمنع دخول أي مواطن من خارج المناطق المغلقة، أما الخروج فمقيد بساعات النهار حتى الرابعة مساء، مع الخضوع لحظر التجول التام من مساء الجمعة وحتى مساء السبت. ويتابع أن هذا الوضع الأمني ألقى بظلال على علاقات السكان الاجتماعية، إذ أن النساء يغادرن بيوتهن في العيد إلى بيوت أقاربهن للمعايدة، كما أن فرحة الأطفال اختفت للقيود المفروضة على الحركة داخل الأحياء وملاحقة الجيش. ويقول إن الكثير من العائلات تكتفي بالمعايدة بالاتصال الهاتفي أو عبر منصات التواصل الاجتماعي، وهي أدوات لا تفي بالغرض خاصة في العيد، لكنها الممكنة في هذه الظروف. ويضيف المواطن الفلسطيني أن حالة الإغلاق لا تلقي بظلالها على الأعياد فحسب، إنما أثرت على مراسم الزواج والجنائز. 900 حاجز ومنذ أكتوبر/تشرين الأول 2023، ازدادت القيود المفروضة على الحركة، وتضاعف عدد الحواجز العسكرية والبوابات، وتعرضت العديد من التجمعات الفلسطينية لعزلة شبه تامة. ووفق معطيات هيئة "مقاومة الجدار والاستيطان" فإن جيش الاحتلال يقسم الضفة بنحو 900 حاجز عسكري أو بوابة أو عائق مادي. ووفق دراسة -عرضت خلال ورشة عمل نظمها معهد أبحاث السياسات الاقتصادية الفلسطيني (ماس) خلال مارس/آذار- فإن حركة النقل انخفضت بنسبة 51.7% بعد بدء العدوان على غزة في أكتوبر/تشرين الأول 2023. وبعد تسجيل وقت الانتظار على 14 حاجزاً عسكرياً، وجد أن الوقت يتراوح بين 15 و50 دقيقة. كما تظهر النتائج أن متوسط التأخير في الرحلات خارج محافظة نابلس -كمثال- يصل إلى 42 دقيقة، وهو ما يمثل زيادة بنسبة 77.9% عن الوقت الأصلي للرحلة. وقد خلفت هذه التطورات واقعًا جديدًا على المستوى الاجتماعي والاقتصادي والسياسي، مما ترتب عليه تداعيات عميقة على الاستقرار المجتمعي، والسلم الأهلي. وتلقي إجراءات الاحتلال في الضفة بظلالها على السياحة الداخلية، إذ تراجعت بشكل ملحوظ نظرا للإجراءات العسكرية من جهة وإحكام المستوطنين قبضتهم على المنطقة "ج" حيث أبرز المعالم السياحة من جهة ثانية. ويحل عيد الأضحى هذا العام ونحو 50 ألف فلسطيني (في منطقة شمالي الضفة) نازحون من مخيمات جنين طولكرم ، مع استمرار عمليات جيش الاحتلال العسكرية منذ 21 يناير/كانون الثاني الماضي.
الجزيرة
منذ 2 ساعات
- الجزيرة
جدة فرنسية تتقدم بشكوى ضد إسرائيل بتهمة مقتل حفيديها بغزة
قدّمت جدة فرنسية، اليوم الجمعة، شكوى أمام القضاء الفرنسي ضد مجهول تتهم إسرائيل بالقتل وارتكاب إبادة جماعية ، بعدما قُتل حفيداها الفرنسيان في قصف إسرائيلي على غزة في أكتوبر/تشرين الأول 2023، وفق ما أفاد محاميها أرييه أليمي للصحافة الفرنسية. وتسعى الشكوى المكونة من 48 صفحة إلى فتح تحقيق قضائي في فرنسا بتهم القتل ومحاولة القتل وجريمة ضد الإنسانية والإبادة، إضافة إلى التواطؤ في ارتكاب هذه الجرائم، في خطوة قد تمهد الطريق لتعيين قاضي تحقيق. من جهتها، أعلنت رابطة حقوق الإنسان الفرنسية نيتها الانضمام إلى الدعوى القضائية. وتتناول القضية مقتل جنة وعبد الرحيم أبو ضاهر، وهما طفلان يحملان الجنسية الفرنسية، يبلغان من العمر 6 و9 سنوات، في قصف إسرائيلي استهدف منزلهما في شمال قطاع غزة في 24 أكتوبر/تشرين الأول 2023، أي بعد 17 يوما من بداية حرب الإبادة الجماعية على قطاع غزة. وجاء في الشكوى التي تقدّمت بها الجدة جاكلين ريفو، المقيمة في فرنسا: "العنف الهائل والقصف المنتظم الذي نفّذه الجيش الإسرائيلي ضد قطاع غزة بعد السابع من أكتوبر دفع العائلة إلى اللجوء إلى منزل في شمال القطاع، حيث تعرض المنزل لصاروخين أُطلقا من مقاتلة إسرائيلية من طراز إف-16". وتتهم الشكوى السلطات الإسرائيلية بوضع مخطط يستهدف "القضاء على السكان الفلسطينيين وإخضاعهم لظروف عيش من شأنها أن تؤدي إلى القضاء على جماعتهم". ورغم أن الشكوى قُدّمت "ضد مجهول"، فإنها تذكر صراحة رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ، إضافة إلى أعضاء حكومته والجيش الإسرائيلي. من جانبها، ترفض إسرائيل بشدة أي اتهامات بالإبادة، ووصفتها بـ"الشائنة". وتُعزز الجنسية الفرنسية للضحيتين إمكانية أن ينظر القضاء الفرنسي في هذه الدعوى، بموجب الولاية القضائية الفرنسية على الجرائم المرتكبة بحق مواطنيها في الخارج. ومنذ 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023 ترتكب إسرائيل إبادة جماعية بغزة، متجاهلة النداءات الدولية كافة وأوامر محكمة العدل الدولية بوقفها. وخلفت الإبادة، بدعم أميركي، نحو 180 ألف شهيد وجريح فلسطيني، معظمهم أطفال ونساء، وما يزيد على 11 ألف مفقود، إضافة إلى مئات آلاف النازحين ومجاعة أزهقت أرواح أغلبية سكان القطاع.
