logo
المؤسسات الاستثمارية المحلية والخليجية والأجنبية ترفع مشترياتها ببورصة مسقط

المؤسسات الاستثمارية المحلية والخليجية والأجنبية ترفع مشترياتها ببورصة مسقط

الدستورمنذ 2 أيام

مسقط – الدستور – مصطفى أحمد:
رفعت المؤسسات الاستثمارية المحلية والخليجية والأجنبية الأسبوع الماضي مشترياتها ببورصة مسقط، لتشهد البورصة ارتفاعًا بنسبة 21.6% في قيمة التداول التي صعدت إلى نحو 50.2 مليون ريال عُماني، مقابل 41.2 مليون ريال عُماني في الأسبوع الذي سبقه.
وتشهد بورصة مسقط منذ عدة أسابيع تحسنًا في السيولة وارتفاعًا متتاليًا في أحجام وقيم التداول، في الوقت الذي يشهد فيه الاقتصاد الوطني نموًا في العديد من المؤشرات، وهو ما انعكس إيجابًا على أداء شركات المساهمة العامة المدرجة ببورصة مسقط.
وأظهرت بيانات التداول الصادرة عن بورصة مسقط اهتمامًا ملحوظًا من قبل المؤسسات الاستثمارية المحلية والخليجية والأجنبية بالشراء، مستحوذة على 77.5% من إجمالي قيمة التداول مقابل مبيعات بنسبة 71.6% من التداولات.
وانعكس هذا الإقبال على المؤشر الرئيسي لبورصة مسقط الذي واصل ارتفاعه للأسبوع الخامس على التوالي، وأنهى تداولات الأسبوع الماضي على 4561 نقطة مرتفعًا 63 نقطة، مستفيدًا من ارتفاع السيولة وإقبال المؤسسات الاستثمارية المحلية والخليجية والأجنبية على الشراء.
وسجلت المؤشرات القطاعية صعودًا جماعيًا بقيادة مؤشر قطاع الصناعة الذي ارتفع 365 نقطة (أي بنحو 5.9%)، مستفيدًا من ارتفاع أسهم عدد من الشركات الصناعية مثل صناعة الكابلات العُمانية والجزيرة للمنتجات الحديدية والأنوار لبلاط السيراميك والمها للسيراميك وأسمنت عُمان، وأغلق مؤشر قطاع الصناعة بنهاية تداولات الأسبوع الماضي على 6565 نقطة.
وسجل مؤشر قطاع الخدمات ارتفاعًا بنسبة 2.2% وأغلق على 1625 نقطة (مرتفعًا 36 نقطة)، مستفيدًا من ارتفاع أسهم أوريدو وعمانتل ومدينة مسقط للتحلية وأوكيو لشبكات الغاز وعدد من شركات الطاقة. وشهد مؤشر القطاع المالي ارتفاعًا بـ33 نقطة، وسجل المؤشر الشرعي ارتفاعًا بـ18 نقطة وأغلق على 445 نقطة.
وركز المستثمرون في تداولات الأسبوع الماضي على أسهم مجموعة أوكيو والبنوك، وتصدرت أوكيو للصناعات الأساسية الشركات الأكثر تداولًا من حيث قيمة التداول بعد أن شهدت تداولات بقيمة 8.485 مليون ريال عُماني (تمثل 16.9% من إجمالي قيمة التداول). وجاء بنك صحار الدولي في المرتبة الثانية بتداولات عند نحو 7.9 مليون ريال عُماني، واحتلت أوكيو لشبكات الغاز المرتبة الثالثة بتداولات بلغت 6.053 مليون ريال عُماني، وجاءت أوكيو للاستكشاف والإنتاج في المرتبة الرابعة بتداولات عند 5.858 مليون ريال عُماني، وحل بنك مسقط في المرتبة الخامسة بتداولات عند 5.586 مليون ريال عُماني (تمثل 11.1% من إجمالي قيمة التداول).
وسجلت القيمة السوقية لبورصة مسقط الأسبوع الماضي مكاسب بـ192.3 مليون ريال عُماني، لتصعد بنهاية تداولات الخميس الماضي إلى 27.927 مليار ريال عُماني.
وشهد الأسبوع الماضي ارتفاع أسعار 44 ورقة مالية، فيما تراجعت أسعار 17 ورقة مالية، وسجلت 29 ورقة مالية استقرارًا في إغلاقاتها. وجاء سهم أوريدو في مقدمة الأسهم الرابحة مرتفعًا بنسبة 12.3% وأغلق على 210 بيسات، وارتفع سهم المها للسيراميك بنسبة 13.7% وأغلق على 306 بيسات، وصعد سهم جلفار للهندسة والمقاولات إلى 66 بيسة مسجلًا ارتفاعًا بنسبة 13.7%.

Orange background

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعليقات

لا يوجد تعليقات بعد...

أخبار ذات صلة

الأصول الاحتياطية لـ«المركزي» السعودي تسجل 437 مليار دولار في أبريل
الأصول الاحتياطية لـ«المركزي» السعودي تسجل 437 مليار دولار في أبريل

Amman Xchange

timeمنذ 9 ساعات

  • Amman Xchange

الأصول الاحتياطية لـ«المركزي» السعودي تسجل 437 مليار دولار في أبريل

الرياض : «الشرق الأوسط» سجَّل إجمالي الأصول الاحتياطية في «البنك المركزي السعودي (ساما)»، 1.64 تريليون ريال (437 مليار دولار) في نهاية أبريل (نيسان)، مقارنة مع 1.66 تريليون ريال (442 مليار دولار) في الفترة ذاتها من العام الماضي، وهو ما يمثل تراجعاً بنسبة 1.2 في المائة على أساس سنوي. ووفق النشرة الإحصائية الشهرية لـ«ساما»، انخفضت الأصول الاحتياطية بمعدل 3.5 في المائة على أساس شهري، حيث كانت قد بلغت 1.7 تريليون ريال (453 مليار دولار) في مارس (آذار) الماضي. وتراجع وضع الاحتياطي لدى «صندوق النقد الدولي» بنسبة 5 في المائة، على أساس سنوي، إلى 12.6 مليار ريال (3.3 مليار دولار). بينما انخفضت الاستثماراتِ في أوراق مالية بالخارج، بمقدار 3 في المائة تقريباً خلال أبريل (نيسان)، لتبلغ 971.8 مليار ريال (259 مليار دولار)، مقارنة مع تريليون ريال (266 مليار دولار) في الفترة ذاتها من العام السابق. وتشمل الأصول الاحتياطية السعودية، الاستثماراتِ في أوراق مالية بالخارج، والنقدَ الأجنبي، والودائع في الخارج، والاحتياطي لدى «صندوق النقد الدولي»، وحقوق السحب الخاصة، والذهبَ النقدي.

16 بالمائة نسبة الارتفاع في الإيرادات العامة للدولة بسلطنة عُمان في العام الماضي
16 بالمائة نسبة الارتفاع في الإيرادات العامة للدولة بسلطنة عُمان في العام الماضي

الدستور

timeمنذ يوم واحد

  • الدستور

16 بالمائة نسبة الارتفاع في الإيرادات العامة للدولة بسلطنة عُمان في العام الماضي

مسقط -الدستور- مصطفى أحمد سجل الأداء المالي الفعلي للميزانية العامة للدولة لعام 2024م بسلطنة عُمان ارتفاعًا في الإيرادات العامة بنسبة 16 بالمائة لتبلغ 12 مليارًا و781 مليون ريال عُماني مقارنة بتقديرات الميزانية المعتمدة بواقع 11 مليارًا و10 ملايين ريال عُماني ويعزى ذلك إلى ارتفاع الإيرادات الفعلية النفطية (النفط والغاز). فقد شهد حجم الإنفاق العام الفعلي بنهاية عام 2024م ارتفاعًا بنسبة 5 بالمائة، مسجلًا نحو 12 مليارًا و241 مليون ريال عُماني مقارنة بحجم الإنفاق المعتمد في ميزانية عام 2024م بنحو 11 مليارًا و650 مليون ريال عُماني نتيجةً لزيادة الإنفاق الاجتماعي ودعم تحفيز النشاط الاقتصادي؛ ومن بينها زيادة مصروفات دعم المنتجات النفطية، وزيادة الإنفاق على المشروعات الإنمائية. وعلى الرغم من ارتفاع الإنفاق الفعلي مقارنة بالتقديرات المعتمدة، فقد سجلت الميزانية العامة للدولة فائضًا ماليًا بنحو 540 مليون ريال عُماني. وبلغ صافي إيرادات النفط خلال عام 2024م نحو 7 مليارات و452 مليون ريال عُماني، مرتفعًا بنسبة 16 بالمائة عن صافي إيرادات النفط المقدّر في ميزانية عام 2024م بنحو 5 مليارات و915 مليون ريال عُماني. ويعزى ذلك إلى ارتفاع متوسط أسعار النفط في الأسواق العالمية، إذ بلغ متوسـط سعر النفط المحقق نحو 82 دولارًا أمريكيًّا للبرميل مقارنة بالسعر المعتمد للبرميل في ميزانية عام 2024 بواقع 60 دولارًا أمريكيًّا للبرميل. من جانب آخر، بلغ متوسط إنتاج النفط والمكثفات النفطية نحو 997 ألف برميل يوميًّا، مقارنة بالمقدر في الميزانية بنحو مليون و31 ألف برميل يوميًّا، منخفضًا بنحو 34 ألف برميل يوميًّا نتيجة لالتزام الحكومة بالخفض الطوعي المقرر من منظمة أوبك بلس. وسجل صافي إيرادات الغاز ارتفاعًا بنسبة 16 بالمائة بنهاية عام 2024م ليبلغ نحو مليار و 822 مليون ريال عُماني، مقارنة بتقديرات الميزانية المعتمدة بنحو مليار و 575 مليون ريال عُماني؛ ويعزى ذلك إلى ارتفاع متوسط سعر بيع الغاز الطبيعي المسال. وبلغت جملة الإيرادات غير النفطية بنهاية عام 2024م نحو 3 مليارات و507 ملايين ريال عُماني، منخفضةً بنحو 13 مليون ريال عُماني مقارنة بالميزانية المعتمدة، إذ شكلت الإيرادات غير النفطية نحو 28 بالمائة من إجمالي الإيرادات العامة الفعلية لعام 2024م. وبلغ إجمالي الإيرادات الجارية بنهاية عام 2024م نحو 3 مليارات و472 مليون ريال عُماني، مرتفعةً بنحو 17 مليون ريال عُماني عن إجمالي الإيرادات الجارية المقدرة في ميزانية عام 2024م البالغة نحو 3 مليارات و455 مليون ريال عُماني، إذ سجلت جملة إيرادات الضرائب والرسوم بنهاية عام 2024م ارتفاعًا بنسبة 5 بالمائة لتبلغ نحو مليارين و77 مليون ريال عُماني مقارنة بإيرادات الضرائب والرسوم المعتمدة في ميزانية 2024م؛ ويعزى ذلك إلى ارتفاع إيرادات ضريبة الدخل على الشركات بنحو 48 مليون ريال عُماني وإيرادات ضريبة القيمة المضافة بنحو 41 مليون ريال عُماني؛ نتيجة لتعافي النشاط الاقتصادي. وفي المقابل انخفض إجمالي الإيرادات غير الضريبية بنهاية عام 2024م بنسبة 3 بالمائة مسجلةً نحو مليار و395 مليون ريال عُماني. وارتفع الإنفاق العام للدولة بنهاية عام 2024م بنحو 591 مليون ريال عُماني مسجلًا نحو 12 مليار و241 مليون ريال عُماني مقارنة بالإنفاق العام المعتمد في ميزانية 2024م بنحو 11 مليارًا و650 مليون ريال عُماني. ويأتي هذا الارتفاع نتيجة لتعزيز بعض بنود الدعم من بينها دعم المنتجات النفطية، ودعم قطاع الكهرباء، وزيادة المصروفات الإنمائية للوزارات المدنية. وانخفضت المصروفات الجارية بنهاية عام 2024م بنحو 39 مليون ريال عُماني مسجلة نحو 8 مليارات و534 مليون ريال عُماني، مقارنة بالمعتمد في ميزانية عام 2024م بنحو 8 مليارات و 573 مليون ريال عُماني؛ ويعزى ذلك إلى انخفاض خدمة الدّين العام بنحو 114 مليون ريال عُماني عما هو معتمد في الميزانية. وبلغ الإنفاق الفعلي لوحدات الدفاع والأمن نحو مليارين و987 مليون ريال عُماني، منخفضًا بنحو 83 مليون ريال عُماني مقارنة بالمعتمد في ميزانية عام 2024م. وارتفعت المصروفات الفعلية للوزارات المدنية بنهاية عام 2024م بنسبة 4 بالمائة مسجلة نحو 4 مليارات و611 مليون ريال عُماني، مقارنة بالمعتمد في ميزانية عام 2024م بنحو 4 مليارات و453 مليون ريال عُماني. وانخفض الصرف الفعلي على خدمة الدّين العام بنهاية عام 2024م بنسبة 11بالمائة مسجلًا نحو 936 مليون ريال عُماني مقارنة بالمعتمد في ميزانية عام 2024م بنحو مليار و50 مليون ريال عُماني نتيجة قيام الحكومة بإدارة التزاماتها المالية، واستبدال قروض مرتفعة الكلفة بأخرى أقل كلفة. وارتفع إجمالي المصروفات للمشروعات الإنمائية للوزارات والوحدات الحكومية المدنية بنسبة 31 بالمائة مسجلة نحو مليار و498 مليون ريال عُماني مقارنة بالمعتمد في ميزانية عام 2024م؛ ويعزى هذا الارتفاع إلى زيادة السيولة المالية المخصصة للميزانيات الإنمائية للوحدات الحكومية والمحافظات لعام 2024م، بالإضافة إلى سداد مستحقات شركات القطاع الخاص المنفذة للمشروعات التنموية. إذ شكّل الإنفاق على قطاع الهياكل الأساسية نحو 44 بالمائة من إجمالي الإنفاق الإنمائي الفعلي لعام 2024م. وشكل الإنفاق على قطاع الهياكل الاجتماعية نحو (38) بالمائة من إجمالي الإنفاق الإنمائي الفعلي لعام 2024م. وبلغت جملة الإسهامات والنفقات الأخرى نحو مليارين و209 ملايين ريال عُماني، مرتفعةً بنسبة 14 بالمائة مقارنة بالميزانية المعتمدة بنحو مليار و937 مليون ريال عُماني؛ ويعزى ذلك لارتفاع بعض المصروفات أبرزها دعم المنتجات النفطية التي بلغت 232 مليون ريال عُماني مقارنة بالمعتمد في الميزانية بنحو 35 مليون ريال عُماني، ودعم قطاع الكهرباء بزيادها قدرها 105 ملايين ريال عُماني مقارنة بالمعتمد تنفيذًا للأوامر السامية بتثبيت أسعار بيع الوقود. وسددت وزارة المالية خلال عام 2024م أكثر من (1.6) مليار ريال عُماني مستحقات مدفوعة للقطاع الخاص المستلمة عبر النظام المالي مكتملة الدورة المستندية. وسجلت الميزانية العامة للدولة بنهاية عام 2024م فائضًا ماليًّا بنحو 540 مليون ريال عُماني مقارنة بالعجز المقدر في الميزانية بنحو 640 مليون ريال عُماني نتيجة لارتفاع الإيرادات النفطية. وبلغ إجمالي الدَّين العام حتى نهاية عام 2024م نحو 14.6 مليار ريال عُماني، منخفضًا بنحو 660 مليون ريال عُماني مقارنة بعام 2023م؛ وقد جاء هذا الانخفاض نتيجة لقيام الحكومة بسداد جزء من القروض وإدارة الالتزامات الحكومية.

الخراف السورية تكتسح الأسواق القطرية
الخراف السورية تكتسح الأسواق القطرية

خبرني

timeمنذ 2 أيام

  • خبرني

الخراف السورية تكتسح الأسواق القطرية

خبرني - كَشَفَ عددٌ من التجار بسوق الوكرة المركزي في دولة قطر أنَّ السوق أعلن عن استقبال دفعة جديدة من الخراف السورية، مع اقتراب حلول عيد الأضحى المبارك وزيادة الطلب على الأضاحي. ونوّهوا بعرض الخروف السوري بسعر 1500 ريال بسوق الوكرة المركزي، وعرض الخروف السوداني بسعر 1000 ريال . وأكدوا لـ الراية أنَّ كثيرًا من رواد السوق يفضلون الخروف البلدي إذا لم يوجد الخروف السوري، مؤكدين أن البلدي الأكثر طلبًا بالسوق بعد السوري وذلك بأسعار تتراوح ما بين 1350 إلى 1500 ريال حسب حجم الخروف. وأكدوا أن الخراف الموجودة في السوق تشمل الإيراني بسعر 1150 ريالًا، والبلدي الوسط بسعر 1350 والصومالي بسعر 650 ريالًا، إضافة إلى التيوس العارضي المرباة محليًا على العلف الطبيعي وتتراوح أسعارها بين 1200 وحتى 2500 ريال حسب الحجم والوزن.

حمل التطبيق

حمّل التطبيق الآن وابدأ باستخدامه الآن

مستعد لاستكشاف الأخبار والأحداث العالمية؟ حمّل التطبيق الآن من متجر التطبيقات المفضل لديك وابدأ رحلتك لاكتشاف ما يجري حولك.
app-storeplay-store