بوسطن: أمر قضائي يعرقل منع الأجانب من دخول هارفارد
يأتي القرار الأحدث بعد أن أعلن ترمب يوم الجمعة أن إدارته يمكن أن تعلن عن اتفاق مع هارفارد "خلال الأسبوع المقبل أو نحو ذلك" بما يضمن إنهاء الحملة التي يشنها البيت الأبيض ضد الجامعة التي تخوض معارك قانونية ضد الإجراءات المختلفة التي اتخذتها الإدارة ضدها، وتضمنت الإجراءات حظر دخول الطلاب الأجانب إلى الولايات المتحدة للدراسة في هارفارد أو المشاركة في برامج تبادل الزوار لفترة أولية مدتها ستة أشهر، فضلا عن توجيه وزير الخارجية ماركو روبيو للنظر في ما إذا كان سيتم إلغاء تأشيرات الطلاب الدوليين المسجلين بالفعل في هارفارد. لكن بوروز قالت إن إدارة ترمب تنتهك على الأرجح حقوق حرية التعبير التي يكفلها التعديل الأول للدستور الأميركي. وقالت "هذه القضية في جوهرها تتعلق بالحقوق الدستورية الأساسية التي يجب حمايتها: حرية الفكر، وحرية التعبير، وحرية التعبير، وكل منها يشكل ركيزة أساسية للديمقراطية الفعالة وحماية أساسية ضد الاستبداد". وأوضحت جامعة هارفارد أن الحكم سيسمح لها بمواصلة استضافة الطلاب والباحثين الأجانب ريثما تستكمل إجراءات هذه القضية، وأضافت أنها ستواصل الدفاع عن حقوق الجامعة وطلابها وباحثيها. ولم يرد البيت الأبيض على الفور على طلبات للتعليق.
من جهة أخرى، أفسحت المحكمة العليا الأميركية الطريق أمام استئناف إدارة الرئيس ترمب لترحيل المهاجرين إلى دول أخرى غير دولهم دون منحهم فرصة لعرض الأضرار التي يمكن أن يتعرضوا لها، مما يمنحه نصرا آخر في مساعيه الحثيثة للترحيل الجماعي، وألغى القضاة أمرا قضائيا كان يلزم الحكومة بمنح المهاجرين المقرر ترحيلهم إلى ما يسمى "بدول ثالثة" "فرصة جدية" للتوضيح للمسؤولين ما إذا كانوا معرضين لخطر التعذيب في وجهتهم الجديدة. وكان براين مورفي قاضي المحكمة الجزئية في بوسطن قد أصدر الأمر في 18 أبريل. وفي معارضة شديدة اللهجة، انتقدت القاضية سونيا سوتومايور، التي انضم إليها قاضيا المحكمة الآخران، القرار ووصفته بأنه "إساءة استخدام جسيمة" للسلطة التقديرية للمحكمة.
وبعد أن تحركت وزارة الأمن الداخلي في فبراير لتكثيف عمليات الترحيل السريع إلى بلدان ثالثة، رفعت جماعات تدافع عن حقوق المهاجرين دعوى قضائية جماعية نيابة عن مجموعة من المهاجرين الذين يسعون إلى منع ترحيلهم لمثل هذه الأماكن دون إشعار وفرصة للتعبير عن الأضرار التي يمكن أن يتعرضوا لها.
ووجد مورفي في 21 مايو أن الإدارة الأميركية انتهكت أمره الذي ينص على اتخاذ مزيد من الإجراءات بسعيها لإرسال مجموعة من المهاجرين إلى جنوب السودان غير المستقرة سياسيا، وهي دولة تحذر وزارة الخارجية الأميركية من السفر إليها "بسبب الجريمة والاختطاف والنزاع المسلح". ودفع تدخل القاضي الحكومة الأميركية إلى إبقاء المهاجرين في قاعدة عسكرية في جيبوتي.
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
Independent عربية
منذ 43 دقائق
- Independent عربية
مقتل 7 جنود إسرائيليين في جنوب القطاع
أعلن الجيش الإسرائيلي صباح الأربعاء أن سبعة من عسكرييه قُتلوا في حادثة واحدة في جنوب قطاع غزة. وقال الجيش في بيان إن العسكريين الذين تتراوح أعمارهم بين 19 و21 عاماً ينتمون إلى كتيبة الهندسة القتالية 605 المسؤولة خصوصاً عن تدمير البنى التحتية لحركة "حماس" في القطاع الفلسطيني. وأضاف الجيش في بيان أن جندياً آخر أصيب بجروح بالغة، أمس الثلاثاء، في حادثة منفصلة بجنوب القطاع. تمويل أميركي من جهة أخرى، ستقدم الولايات المتحدة 30 مليون دولار لـ"مؤسسة غزة الإنسانية" المثيرة للجدل التي تقدم مساعدات في القطاع الذي مزقته الحرب، وذلك على رغم من قلق بعض المسؤولين الأميركيين من العملية المستمرة منذ شهر ومقتل فلسطينيين قرب مواقع توزيع الغذاء، وفق ما نقلته وكالة "رويترز" عن أربعة مصادر ووثيقة اطلعت عليها. وتدعم واشنطن منذ فترة طويلة "مؤسسة غزة الإنسانية" دبلوماسياً، لكن هذا هو أول إسهام مالي معروف من الحكومة الأميركية التي تستفيد من شركات عسكرية ولوجيستية أميركية خاصة لنقل المساعدات إلى القطاع الفلسطيني لتوزيعها في ما تسمى بالمواقع الآمنة. وأظهرت الوثيقة أن منحة الوكالة الأميركية للتنمية البالغة 30 مليون دولار لـ"مؤسسة غزة الإنسانية" أُقرت الجمعة الماضي، بموجب "توجيه ذي أولوية" من البيت الأبيض ووزارة الخارجية. وأظهرت الوثيقة صرف دفعة أولية قدرها 7 ملايين دولار. وقال مصدران طلبا عدم الكشف عن هويتهما، إن الولايات المتحدة قد توافق على منح شهرية إضافية قيمتها 30 مليون دولار للمؤسسة. وأحال البيت الأبيض الأسئلة المتعلقة بالموضوع إلى وزارة الخارجية. ولم ترد وزارة الخارجية على طلب للتعليق بعد. وأحجمت المؤسسة عن التعليق على التمويل الأميركي أو على مخاوف بعض المسؤولين الأميركيين بشأن العملية. ولم ترد السفارة الإسرائيلية بعد على طلب للتعليق على المنحة الأميركية البالغة 30 مليون دولار. وأضافت المصادر أن وزارة الخارجية، بموافقتها على التمويل الأميركي لـ"مؤسسة غزة الإنسانية"، أعفت المؤسسة التي لم تعلن عن مواردها المالية من التدقيق الذي يُطلب عادة من المنظمات التي تتلقى منحاً من الوكالة الأميركية للتنمية الدولية لأول مرة. وقال مصدر، وهو مسؤول أميركي كبير سابق، إن مثل هذا التدقيق "يستغرق عادة أسابيع طويلة، إن لم يكن عدة أشهر". وقالت المصادر، إن المؤسسة استثنيت أيضاً من التدقيق الإضافي المطلوب للمنظمات التي تقدم المساعدات إلى غزة للتأكد من عدم وجود أي صلات لها بالتطرف. وتعمل "مؤسسة غزة الإنسانية" في القطاع مع شركة لوجيستية هادفة للربح تدعى "سيف ريتش سوليوشنز" يرأسها ضابط سابق في وكالة الاستخبارات المركزية الأميركية (سي.آي.أي) وشركة خدمات أمنية تابعة لها تدعى "يو.جي سوليوشنز"، التي توظف جنوداً أميركيين سابقين. مخاوف بشأن العنف ذكرت "رويترز" هذا الشهر أن إسرائيل طلبت من إدارة الرئيس دونالد ترمب منح 500 مليون دولار لـ"مؤسسة غزة الإنسانية". وأفادت مصادر بأن الأموال ستأتي من الوكالة الأميركية للتنمية التي يجري دمجها مع وزارة الخارجية. اقرأ المزيد يحتوي هذا القسم على المقلات ذات صلة, الموضوعة في (Related Nodes field) ووفقاً للمصادر الأربعة، عارض مسؤولون أميركيون منح أي أموال للمؤسسة بسبب مخاوف بشأن العنف بالقرب من مواقع توزيع المساعدات وقلة خبرة المؤسسة وضلوع شركات لوجيستية وعسكرية أميركية خاصة وهادفة للربح. ومنذ أن أنهت إسرائيل حصاراً على دخول المساعدات الإنسانية إلى غزة استمر 11 أسبوعاً في 19 مايو (أيار)، مما سمح باستئناف وصول شحنات محدودة من الأمم المتحدة، تقول المنظمة الدولية إن أكثر من 400 فلسطيني قتلوا وهم يسعون للحصول على مساعدات من المنظمة و"مؤسسة غزة الإنسانية". وقال جوناثان ويتال، رئيس مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية في الأراضي الفلسطينية المحتلة، الأحد الماضي، "معظم الضحايا قُتلوا بالرصاص أو القصف في أثناء محاولتهم الوصول إلى مواقع التوزيع الأميركية الإسرائيلية المقامة عمداً في مناطق عسكرية". وأضاف، "قتل آخرون عندما أطلقت القوات الإسرائيلية النار على حشود فلسطينية تنتظر الطعام على الطرق... وقتل أو جرح بعض الأشخاص على يد عصابات مسلحة". ورداً على ذلك، قالت "مؤسسة غزة الإنسانية"، أمس الثلاثاء، إنها وزعت حتى الآن 40 مليون وجبة في غزة، وذلك بينما تواجه الأمم المتحدة ومنظمات أخرى صعوبة في توزيع المساعدات بسبب نهب شاحناتها ومستودعاتها. وأكد متحدث باسم المؤسسة عدم تعرض أي من شاحناتها للنهب. وقال "مساعداتنا تصل بأمان. وبدلاً من المشاحنات وتبادل الإهانات من بعيد، نرحب بانضمام الأمم المتحدة والمنظمات الإنسانية الأخرى إلينا لإطعام سكان غزة. نحن مستعدون للتعاون معهم ومساعدتهم في إيصال مساعداتهم إلى المحتاجين". وفي وقت سابق من الشهر الجاري أوقفت المؤسسة عمليات تسليم المساعدات ليوم واحد، مطالبة إسرائيل بتعزيز سلامة المدنيين بالقرب من مواقع توزيعها بعد مقتل العشرات من الفلسطينيين الراغبين في تلقي المساعدات. وأكدت المؤسسة عدم وقوع أي حوادث جديدة في مواقعها. وتواجه الأمم المتحدة صعوبة في توزيع المساعدات في غزة بسبب العمليات العسكرية الإسرائيلية والقيود التي تفرضها إسرائيل على الوصول إلى غزة وفي جميع أنحائها وأعمال النهب التي تقوم بها العصابات المسلحة. وأكدت الأمم المتحدة أنه عندما يعلم الناس بوجود تدفق مستمر للمساعدات، تهدأ أعمال النهب. دفن إسرائيلي قتل في هجوم 7 أكتوبر شارك مئات الإسرائيليين، يتقدمهم الرئيس إسحق هرتسوغ، في تل أبيب، أمس الثلاثاء، في جنازة شاب قتل في الهجوم الذي شنته حركة "حماس" على جنوب إسرائيل في السابع من أكتوبر (تشرين الأول) 2023 واحتجز جثمانه في قطاع غزة إلى أن أعلن الجيش الإسرائيلي، الإثنين الماضي، استعادته مع رفات رهينتين أخريين. وخلال جنازة يوناتان سامرانو الذي قتل عن 21 سنة، خاطبته والدته آيليت بالقول "جثتك هنا لكن روحك معنا إلى الأبد". وكان الجيش الإسرائيلي أعلن، الإثنين، أنه استعاد رفات ثلاث من الرهائن الذين قُتلوا قبل 625 يوماً على أيدي حركة "حماس" التي اختطفت جثامينهم واحتجزتها في قطاع غزة. وخلال الجنازة، قدم الرئيس هرتسوغ اعتذاره للراحل بسبب "عدم تمكننا من حمايتك أو إعادتك في وقت أبكر". وغطي النعش بالعلم الإسرائيلي وسار خلفه أصدقاء يوناتان وأفراد عائلته. وشارك في الجنازة كثير من أقارب الرهائن الذين لا يزالون محتجزين في قطاع غزة وكذلك رهائن محررون. وجرت الجنازة بعيد ساعات من بدء سريان وقف إطلاق النار بين إسرائيل وإيران. وأكد الرئيس الإسرائيلي في كلمته أنه لن يكون هناك "انتصار كامل ما لم يعد جميع الرهائن، الأحياء منهم والأموات". ومن أصل 251 شخصاً خطفوا في السابع من أكتوبر 2023، لا يزال 49 محتجزين في قطاع غزة بينهم 27 تقول السلطات الإسرائيلية إنهم فارقوا الحياة.
Independent عربية
منذ ساعة واحدة
- Independent عربية
مقتل 7 جنود إسرائيليين خلال مواجهات في جنوب القطاع
أعلن الجيش الإسرائيلي اليوم الأربعاء مقتل سبعة جنود خلال أعمال قتالية بجنوب قطاع غزة. وأضاف الجيش في بيان أن جنديا أصيب بجروح بالغة أمس الثلاثاء في حادث منفصل بجنوب القطاع. تمويل أميركي من جهة أخرى، ستقدم الولايات المتحدة 30 مليون دولار لـ "مؤسسة غزة الإنسانية" المثيرة للجدل التي تقدم مساعدات في القطاع الذي مزقته الحرب، وذلك على رغم من قلق بعض المسؤولين الأميركيين من العملية المستمرة منذ شهر ومقتل فلسطينيين قرب مواقع توزيع الغذاء، وفق ما نقلته وكالة "رويترز" عن أربعة مصادر ووثيقة اطلعت عليها. وتدعم واشنطن منذ فترة طويلة "مؤسسة غزة الإنسانية" دبلوماسياً، لكن هذا هو أول إسهام مالي معروف من الحكومة الأميركية التي تستفيد من شركات عسكرية ولوجستية أميركية خاصة لنقل المساعدات إلى القطاع الفلسطيني لتوزيعها في ما تسمى بالمواقع الآمنة. وأظهرت الوثيقة أن منحة الوكالة الأميركية للتنمية البالغة 30 مليون دولار لـ "مؤسسة غزة الإنسانية" أُقرت يوم الجمعة بموجب "توجيه ذي أولوية" من البيت الأبيض ووزارة الخارجية. وأظهرت الوثيقة صرف دفعة أولية قدرها سبعة ملايين دولار. وقال مصدران طلبا عدم الكشف عن هويتهما إن الولايات المتحدة قد توافق على منح شهرية إضافية قيمتها 30 مليون دولار للمؤسسة. وأحال البيت الأبيض الأسئلة المتعلقة بالموضوع إلى وزارة الخارجية. ولم ترد وزارة الخارجية على طلب للتعليق بعد. وأحجمت المؤسسة عن التعليق على التمويل الأميركي أو على مخاوف بعض المسؤولين الأميركيين بشأن العملية. ولم ترد السفارة الإسرائيلية بعد على طلب للتعليق على المنحة الأميركية البالغة 30 مليون دولار. وأضافت المصادر أن وزارة الخارجية، بموافقتها على التمويل الأميركي لـ "مؤسسة غزة الإنسانية"، أعفت المؤسسة التي لم تعلن عن مواردها المالية من التدقيق الذي يُطلب عادة من المنظمات التي تتلقى منحاً من الوكالة الأميركية للتنمية الدولية لأول مرة. وقال مصدر، وهو مسؤول أميركي كبير سابق، إن مثل هذا التدقيق "يستغرق عادة أسابيع طويلة، إن لم يكن عدة أشهر". وقالت المصادر إن المؤسسة استثنيت أيضاً من التدقيق الإضافي المطلوب للمنظمات التي تقدم المساعدات إلى غزة للتأكد من عدم وجود أي صلات لها بالتطرف. وتعمل "مؤسسة غزة الإنسانية" في القطاع مع شركة لوجستية هادفة للربح تدعى (سيف ريتش سوليوشنز) يرأسها ضابط سابق في وكالة الاستخبارات المركزية الأميركية (سي.آي.إيه) وشركة خدمات أمنية تابعة لها تدعى (يو.جي سوليوشنز)، والتي توظف جنوداً أميركيين سابقين. مخاوف بشأن العنف ذكرت رويترز هذا الشهر أن إسرائيل طلبت من إدارة الرئيس دونالد ترمب منح 500 مليون دولار لـ "مؤسسة غزة الإنسانية". وأفادت مصادر بأن الأموال ستأتي من الوكالة الأميركية للتنمية التي يجري دمجها مع وزارة الخارجية. اقرأ المزيد يحتوي هذا القسم على المقلات ذات صلة, الموضوعة في (Related Nodes field) ووفقاً للمصادر الأربعة، عارض مسؤولون أميركيون منح أي أموال للمؤسسة بسبب مخاوف بشأن العنف بالقرب من مواقع توزيع المساعدات وقلة خبرة المؤسسة وضلوع شركات لوجستية وعسكرية أميركية خاصة وهادفة للربح. ومنذ أن أنهت إسرائيل حصاراً على دخول المساعدات الإنسانية إلى غزة استمر 11 أسبوعاً في 19 مايو (أيار)، مما سمح باستئناف وصول شحنات محدودة من الأمم المتحدة، تقول المنظمة الدولية إن أكثر من 400 فلسطيني قتلوا وهم يسعون للحصول على مساعدات من المنظمة و"مؤسسة غزة الإنسانية". وقال جوناثان ويتال، رئيس مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية في الأراضي الفلسطينية المحتلة، يوم الأحد "معظم الضحايا قُتلوا بالرصاص أو القصف في أثناء محاولتهم الوصول إلى مواقع التوزيع الأميركية الإسرائيلية المقامة عمداً في مناطق عسكرية". وأضاف "قتل آخرون عندما أطلقت القوات الإسرائيلية النار على حشود فلسطينية تنتظر الطعام على الطرق... وقتل أو جرح بعض الأشخاص على يد عصابات مسلحة". ورداً على ذلك، قالت "مؤسسة غزة الإنسانية" أمس الثلاثاء إنها وزعت حتى الآن 40 مليون وجبة في غزة، وذلك بينما تواجه الأمم المتحدة ومنظمات أخرى صعوبة في توزيع المساعدات بسبب نهب شاحناتها ومستودعاتها. وأكد متحدث باسم المؤسسة عدم تعرض أي من شاحناتها للنهب. وقال "مساعداتنا تصل بأمان. وبدلاً من المشاحنات وتبادل الإهانات من بعيد، نرحب بانضمام الأمم المتحدة والمنظمات الإنسانية الأخرى إلينا لإطعام سكان غزة. نحن مستعدون للتعاون معهم ومساعدتهم في إيصال مساعداتهم إلى المحتاجين". وفي وقت سابق من الشهر الجاري أوقفت المؤسسة عمليات تسليم المساعدات ليوم واحد، مطالبة إسرائيل بتعزيز سلامة المدنيين بالقرب من مواقع توزيعها بعد مقتل العشرات من الفلسطينيين الراغبين في تلقي المساعدات. وأكدت المؤسسة عدم وقوع أي حوادث جديدة في مواقعها. وتواجه الأمم المتحدة صعوبة في توزيع المساعدات في غزة بسبب العمليات العسكرية الإسرائيلية والقيود التي تفرضها إسرائيل على الوصول إلى غزة وفي جميع أنحائها وأعمال النهب التي تقوم بها العصابات المسلحة. وأكدت الأمم المتحدة أنه عندما يعلم الناس بوجود تدفق مستمر للمساعدات، تهدأ أعمال النهب. دفن إسرائيلي قتل في هجوم7 أكتوبر شارك مئات الإسرائيليين، يتقدمهم الرئيس إسحق هرتسوغ، في تل أبيب الثلاثاء في جنازة شاب قتل في الهجوم الذي شنته حركة "حماس" على جنوب إسرائيل في السابع من أكتوبر (تشرين الأول) 2023 واحتجز جثمانه في قطاع غزة إلى أن أعلن الجيش الإسرائيلي الإثنين استعادته مع رفات رهينتين أخريين. وخلال جنازة يوناتان سامرانو الذي قتل عن 21 سنة، خاطبته والدته آيليت بالقول "جثتك هنا لكن روحك معنا إلى الأبد". وكان الجيش الإسرائيلي أعلن الإثنين أنه استعاد رفات ثلاثة من الرهائن الذين قُتلوا قبل 625 يوماً على أيدي حركة "حماس" التي اختطفت جثامينهم واحتجزتها في قطاع غزة. وخلال الجنازة، قدم الرئيس هرتسوغ اعتذاره للراحل بسبب "عدم تمكننا من حمايتك أو إعادتك في وقت أبكر". وغطي النعش بالعلم الإسرائيلي وسار خلفه أصدقاء يوناتان وأفراد عائلته. وشارك في الجنازة العديد من أقارب الرهائن الذين ما زالوا محتجزين في قطاع غزة وكذلك رهائن محررون. وجرت الجنازة بعيد ساعات من بدء سريان وقف إطلاق النار بين إسرائيل وإيران. وأكد الرئيس الإسرائيلي في كلمته أنه لن يكون هناك "انتصار كامل ما لم يعد جميع الرهائن، الأحياء منهم والأموات". ومن أصل 251 شخصاً خطفوا في السابع من أكتوبر 2023، لا يزال 49 محتجزين في قطاع غزة بينهم 27 تقول السلطات الإسرائيلية إنهم فارقوا الحياة.
سعورس
منذ ساعة واحدة
- سعورس
النفط يتراجع لأدنى مستوى مع تهدئة توترات الشرق الأوسط
انخفضت العقود الآجلة لخام برنت 3.82 دولارات، أو 5.3 %، لتصل إلى 67.66 دولارا للبرميل. وانخفض خام غرب تكساس الوسيط الأميركي 3.75 دولارات، أو 5.5 %، ليصل إلى 64.76 دولارا للبرميل. وصرح رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو في بيان نشره مكتبه يوم الثلاثاء أن إسرائيل وافقت على اقتراح ترمب لوقف إطلاق النار مع إيران بعد أن حققت هدفها المتمثل في إزالة التهديد النووي والصاروخي الباليستي الذي تمثله طهران. وكان ترمب قد أعلن يوم الاثنين أن إسرائيل وإيران اتفقتا بشكل كامل على وقف إطلاق النار، مضيفًا أن إيران ستبدأ وقف إطلاق النار فورًا، تليها إسرائيل بعد 12 ساعة. إذا حافظ الجانبان على السلام، فستنتهي الحرب رسميًا بعد 24 ساعة، منهيةً صراعًا استمر 12 يومًا. وقالت بريانكا ساشديفا، كبيرة محللي السوق في فيليب نوفا: "إذا التزمت إيران وإسرائيل بوقف إطلاق النار كما أُعلن، فقد يتوقع المستثمرون عودة أسعار النفط إلى وضعها الطبيعي". وأضافت: "في المستقبل، سيلعب مدى التزام إسرائيل وإيران بشروط وقف إطلاق النار المعلنة مؤخرًا دورًا هامًا في تحديد أسعار النفط". وانخفضت عقود النفط بأكثر من 7 % في الجلسة السابقة بعد ارتفاعها إلى أعلى مستوياتها في خمسة أشهر عقب الهجوم الأميركي على المنشآت النووية الإيرانية خلال عطلة نهاية الأسبوع، مما أثار مخاوف من اتساع نطاق الصراع الإسرائيلي الإيراني. كما أدى التدخل الأميركي المباشر في الحرب إلى تركيز اهتمام المستثمرين على مضيق هرمز، وهو ممر مائي ضيق وحيوي بين إيران وسلطنة عمان ، يمر عبره ما بين 18 و19 مليون برميل يوميًا من النفط الخام والوقود، أي ما يقرب من خُمس استهلاك العالم. وتزايدت المخاوف من أن أي تعطل للنشاط البحري عبر المضيق قد يدفع الأسعار إلى مستويات قياسية، ربما إلى خانة المئات. ومع ذلك، يلتقط المتداولون أنفاسهم في الوقت الحالي بعد الارتفاع الأخير في أسعار النفط. من الناحية الفنية، يُعزز البيع المكثف خلال الليل مستوى مقاومة يتراوح بين 78.40 دولارًا أميركيًا تقريبًا (أعلى مستوى في أكتوبر 2024 ويونيو 2025) و80.77 دولارًا أميركيًا (أعلى مستوى منذ بداية العام)، ومن الواضح أن اختراق مستوى المقاومة هذا يتطلب أمرًا غير متوقع وضار للغاية في إمدادات النفط الخام. في تطورات أسواق الطاقة، وجّه مشغلو شبكات الكهرباء في الولايات المتحدة يوم الاثنين محطات الطاقة لزيادة إنتاجها إلى أقصى حدّ، مع الارتفاع الحادّ في أسعار الكهرباء بالجملة خلال موجة حرّ خطيرة ضربت النصف الشرقي من البلاد. وعندما تشغّل المنازل والشركات مكيفات الهواء كثيفة الاستهلاك للطاقة، يزداد خطر انقطاع التيار الكهربائي في درجات الحرارة المرتفعة للغاية إذا لم يلبِّ إنتاج الكهرباء الاستهلاك المتزايد. وقد أشارت الزيادة في الأسعار الفورية إلى نقص في إمدادات الطاقة في المناطق الحضرية الكبرى. في بوسطن ، ارتفعت أسعار الكهرباء بالجملة الفورية إلى أكثر من 400 دولار للميجاواط، وفقًا لشركة آي اس او نيو إينجلند، مشغل شبكة الكهرباء لمنطقة تضم ست ولايات. في وقت سابق من اليوم، كان سعر الجملة أقل من 50 دولارًا للميغاواط / ساعة. وأعلنت شركة كون إديسون، وهي شركة كهرباء رئيسية مملوكة لمستثمرين في نيويورك ، أن آلافًا من مشتركيها انقطعت عنهم الكهرباء بسبب ارتفاع درجات الحرارة. أعادت كون إديسون الكهرباء لنحو 1600 مشترك في حي كوينز بمدينة نيويورك ، بينما لا يزال أكثر من 6200 منزل وشركة بدون كهرباء. وتوقع خبراء الأرصاد الجوية في أكيو ويذر أن تسجل درجات الحرارة المرتفعة في نيويورك ، أكبر مدينة في الولايات المتحدة ، رقمًا قياسيًا مسجلًا منذ 137 عامًا، وهو 96 درجة فهرنهايت (35.6 درجة مئوية) يوم الاثنين، قبل أن تكسر هذا الرقم القياسي يوم الثلاثاء، متوقعةً أن تصل إلى 98 درجة فهرنهايت. في غضون ذلك، أعلنت شركة نيويورك للكهرباء، وهي مشغل شبكة الكهرباء في الولاية، أن أسعار الجملة للكهرباء تجاوزت 600 دولار أميركي للميغاواط / ساعة مساء الاثنين في منطقة مدينة نيويورك. وأصدرت شركة بي جيه ام، التي تغطي واحدًا من كل خمسة أميركيين كأكبر مشغل لشبكة الكهرباء في الولايات المتحدة ، ومكتب ام آي اس او في الغرب الأوسط الأميركي، تنبيهات للمولدات للاستعداد للعمل قدر الإمكان خلال موجة الحر. وقالت بي جيه ام إنها تتوقع أن يصل الطلب على الطاقة إلى 160 ألف ميغاواط يوم الاثنين، و158 ألف ميغاواط يوم الثلاثاء، و155 ألف ميغاواط يوم الأربعاء. ويمكن للميغاواط الواحد أن يغذي حوالي 800 منزل في يوم عادي، ولكن أقل بكثير في يوم صيفي حار عندما تقوم المنازل والشركات بتشغيل مكيفات الهواء. وأصدر مكتب ام أي اس او تنبيهًا مماثلًا موجهًا لمالكي شركات النقل والتوليد الذين يمكنهم جدولة أعمال الصيانة وفقًا لذلك. وأفادت شركة بي جيه ام، مشغلة الشبكة، بأن تنبيهها يُشير أيضًا إلى المناطق المجاورة باحتمالية الحاجة إلى تقليص صادراتها من الطاقة. وشهدت أسعار الطاقة في اليوم التالي في مركز بي جيه ام للغرب في بنسلفانيا ارتفاعًا حادًا بأكثر من 430 % لتصل إلى حوالي 211 دولارًا أميركيًا للميجاواط / ساعة، وهو أعلى مستوى لها منذ يناير. ويُقارن هذا بمتوسط أسعار الطاقة البالغ 55 دولارًا أميركيًا للميجاواط / ساعة في مركز بي جيه إم. في كندا ، تجاوز منتجو الطاقة في ألبرتا، أكبر مقاطعة منتجة للنفط في كندا ، الحد الذي فرضته المقاطعة على حرق الغاز الطبيعي السنوي في عام 2024 للمرة الثانية. للعام الثاني على التوالي. في أواخر الأسبوع الماضي، أعلنت هيئة تنظيم الطاقة في ألبرتا أنها ستنهي العمل بالحد الأقصى لحرق الغاز. وكانت رويترز أول من أفاد بهذا التغيير، الذي نشرته الهيئة بهدوء في نشرة على موقعها الإلكتروني. وأكدت الهيئة التنظيمية يوم الاثنين، إلغاء الحد الأقصى، وقالت إنها استجابت لتوجيهات من حكومة المقاطعة. يشهد إنتاج النفط ازدهارًا في كندا ، رابع أكبر منتج للنفط في العالم، والتي تسعى إلى تنويع صادراتها بعيدًا عن الولايات المتحدة منذ تولي الرئيس دونالد ترمب منصبه وبدء فرض رسوم جمركية على العديد من الصادرات الكندية. وتأمل شركات الطاقة الكندية أن يكون رئيس الوزراء مارك كارني أكثر تساهلًا مع القطاع من سلفه جاستن ترودو. ووفقاً لبيانات هيئة تنظيم الطاقة في ألبرتا، أن منتجي النفط والغاز في المقاطعة أحرقوا ما يقرب من 912.7 مليون متر مكعب من الغاز الطبيعي في عام 2024، متجاوزين الحد السنوي للمقاطعة البالغ 670 مليون متر مكعب بنسبة 36 %. وكانت المقاطعة قد تجاوزت الحد في عام 2023، حيث أظهرت البيانات التنظيمية أن إجمالي أحجام الحرق السنوية بلغ 753 مليون متر مكعب في ذلك العام. والحرق هو ممارسة حرق الغاز الطبيعي الزائد المرتبط بإنتاج النفط. إذا كانت كميات المنتجات الثانوية للغاز صغيرة، وفي غياب خطوط أنابيب قريبة لنقل الغاز، غالبًا ما تختار الشركات، لأسباب اقتصادية، التخلص منه عن طريق الحرق بدلاً من احتجازه وتخزينه. وأشار البنك الدولي إلى أن القضاء على هذه الممارسة من شأنه أن يخفض ما لا يقل عن 381 مليون طن من مكافئ ثاني أكسيد الكربون من الانبعاثات الضارة بالبيئة المنبعثة في الغلاف الجوي. وصرح ريان فورنييه، المتحدث باسم وزيرة البيئة في ألبرتا، ريبيكا شولز، في رسالة بريد إلكتروني، بأن المقاطعة بدأت مراجعةً لسياستها المتعلقة بغاز الحرق بعد أن تجاوز قطاع النفط والغاز الحد الأقصى لأول مرة في عام 2023. وأضاف أن المقاطعة قررت أن حد الحرق، المحدد بعشرين عامًا، لم يعد سياسةً فعالةً للحد من الحرق، وأن هذا الحد الأقصى لا يأخذ في الاعتبار زيادة إنتاج النفط في المقاطعة أو استراتيجيات خفض الانبعاثات الجديدة. سجل إنتاج ألبرتا من النفط الخام رقمًا قياسيًا غير مسبوق في عام 2024، حيث بلغ 1.5 مليار برميل، بزيادة قدرها 4.5 % عن عام 2023. وأظهر تقرير صادر عن هيئة تنظيم الطاقة في ألبرتا عام 2022 أن كميات الغاز المشتعل في المقاطعة آخذة في الازدياد منذ عام 2016. ووجد تقرير صادر عن البنك الدولي عام 2024 - والذي يدعو إلى وضع حد عالمي لممارسة الغاز المشتعل الروتيني بحلول عام 2030 - أن الغاز المشتعل من قبل شركات النفط والغاز في جميع أنحاء العالم ارتفع في عام 2023، على الرغم من أن إنتاج النفط الخام ارتفع بنسبة 1 % فقط خلال الفترة نفسها. وصرحت أماندا براينت، كبيرة محللي النفط والغاز في معهد بيمبينا، وهو مركز أبحاث متخصص في الطاقة النظيفة، بأن الغاز المشتعل أفضل للبيئة من بعض الطرق الأخرى للتخلص من الغاز، إلا أنه لا يزال يطلق مجموعة متنوعة من المنتجات الثانوية وغازات الاحتباس الحراري في الغلاف الجوي، بالإضافة إلى السخام الأسود الذي قد يكون ضارًا بصحة الإنسان. وقالت براينت، إن الشركات لديها بدائل متاحة لها، مثل الاستثمار في معدات يمكن استخدامها لالتقاط غازات الاشتعال في الموقع وإعادة توجيهها إلى الإنتاج لاستخدامها كوقود. وقالت: "إن إلغاء القاعدة لا يعني حل المشكلة، دور الجهة التنظيمية الحقيقي يجب أن يكون منع الآثار الضارة للصناعة وضمان تطوير مواردنا بمسؤولية".
