توقعات إيجابية: عُمان تُنهي الخطة الخمسية العاشرة بنمو اقتصادي متصاعد إلى 2.2%
أشار تقرير "التوقعات الاقتصادية لعام 2025" الصادر عن وزارة الاقتصاد إلى إمكانية ارتفاع معدل النمو الحقيقي للاقتصاد العُماني من 1.7 بالمائة بنهاية عام 2024 إلى 2.2 بالمائة بنهاية العام الجاري وهو العام الأخير من مدة تنفيذ الخطة الخمسية العاشرة.
وأوضح التقرير أنه من المرجح أن يسجل معدل التضخم، وفقًا للأرقام القياسية لأسعار المستهلكين في سلطنة عُمان، زيادة محدودة بنهاية العام الجاري، ليبلغ نحو 1.3 بالمائة مقارنة بـ 0.6 بالمائة في عام 2024، ويظل ضمن نطاقاته المستهدفة في الخطة الخمسية العاشرة 2021 - 2025، مع استمرار الحكومة في دعم أسعار السلع والخدمات الأساسية وتوقع الاستقرار النسبي في أسعار السلع في الأسواق العالمية.
وبين التقرير أنه وفقًا لتوقعات فريق بناء النماذج والتوقعات الاقتصادية بوزارة الاقتصاد، يمكن أن يرتفع حجم الناتج المحلي الإجمالي لسلطنة عُمان بالأسعار الثابتة من 38.3 مليار ريال عُماني في نهاية عام 2024 إلى 39.2 مليار ريال عُماني في نهاية عام 2025.
وعزا التقرير ذلك إلى تحسن أداء الأنشطة النفطية لتعاود النمو خلال العام الجاري بنسبة 1.3 بالمائة بعد تراجعها بنسبة 3 بالمائة بنهاية العام الماضي، مع توقع ارتفاع إسهام الأنشطة النفطية في الناتج المحلي الإجمالي من 11.9 مليار ريال عُماني في عام 2024 إلى ما يقارب 12 مليار ريال عُماني بنهاية العام الجاري، وتوقع نمو الأنشطة غير النفطية بمعدل 2.7 بالمائة مقارنة بـ 3.9 بالمائة في عام 2024 مع توقعات باستمرار ارتفاع القيمة المضافة للأنشطة غير النفطية لتصل إلى 28.6 مليار ريال عُماني في نهاية عام 2025 مقارنة بـ 27.9 مليار ريال عُماني في عام 2024.
وعلى المدى المتوسط، أشارت توقعات الفريق إلى استمرار زخم نمو الاقتصاد العُماني خلال عام 2026، وأن يستمر النمو في الارتفاع في عام 2027، في ظل استمرار تنفيذ المشروعات الاستراتيجية في القطاعات غير النفطية، وتوقع زيادة كميات الإنتاج النفطي.
وفي جانب الاقتصاد العالمي، أجرى صندوق النقد الدولي تعديلات ملموسة على توقعاته للنمو الاقتصادي في تقرير آفاق الاقتصاد العالمي الصادر في أبريل 2025؛ إذ خفض توقعاته للنمو الاقتصادي العالمي خلال العام الجاري من 3.3 بالمائة في تقرير صادر في يناير 2025، إلى 2.8 بالمائة في تقريره الصادر في أبريل 2025، ما يعكس التأثيرات المباشرة وغير المباشرة للسياسيات الجديدة على التجارة العالمية والطلب العالمي في ظل المخاطر المتزايدة التي تتطلب إعادة تقييم مستمر للتوقعات وللسياسات والأولويات الاقتصادية.
وقد شملت التعديلات الأخيرة لصندوق النقد الدولي معظم الاقتصادات العالمية وبمستويات مختلفة، ويتوقع الصندوق تباطؤ نمو الاقتصادات المتقدمة من 1.8 بالمائة في عام 2024 إلى 1.4 بالمائة في عام 2025، مدفوعًا بتوقعات حذرة لأداء الاقتصاد الأمريكي الذي يمثل المحرك الرئيس للنمو في هذه المجموعة.
وفي مجموعة الاقتصادات النامية والأسواق الصاعدة، خفض صندوق النقد الدولي توقعاته للنمو إلى 3.7 بالمائة في عام 2025، مقارنة بـ 4.3 بالمائة في عام 2024، ويعكس هذا التراجع زيادة الضغوط على سلاسل الإمداد نتيجة ارتفاع الرسوم الجمركية، وقد تركز هذا التخفيض بشكل ملحوظ في الاقتصاد الصيني نظرًا لانخفاض الطلب الأمريكي على الصادرات الصينية، واستمرار تداعيات أزمة القطاع العقاري، وضعف مستويات الاستهلاك والاستثمار.
وإقليميًّا، وعلى الرغم من خفض صندوق النقد الدولي توقعاته للنمو في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، إلا أنها جاءت أكثر تفاؤلًا مقارنة بالمجموعات الاقتصادية الأخرى ومن المتوقع ارتفاع نمو اقتصادات المنطقة إلى نحو 3 بالمائة في عام 2025، مقارنة مع 2.4 بالمائة في عام 2024.
ويعزى تحسن النموّ في المنطقة إلى تعافي وتيرة النمو في اقتصادات دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية مع توقع ارتفاع مستويات الإنتاج النفطي واستمرار التحسن في القطاعات غير النفطية مدعومًا بتوسع الاستثمارات الاستراتيجية في مشروعات التنويع الاقتصادي والطاقة المتجددة.
أما على صعيد استشراف آفاق النمو الاقتصادي العالمي، فمن المرجّح أن يتأثر المسار المستقبلي للاقتصاد العالمي بتطورات السياسات التجارية الحمائية، وما تقود إليه من زيادة في مستويات عدم اليقين وتقلبات الأسواق، وفي حال التصاعد في فرض التعريفات الجمركية، فإن ذلك قد يُفضي إلى تباطؤ ملحوظ في النمو العالمي وحركة التجارة العالمية، وتداعيات على السياسات المالية للحكومات وتوجهات البنوك المركزية الكبرى بشأن أسعار الفائدة.
وأشار التقرير إلى أنه بموجب التغيرات الجوهرية التي أعلنتها الولايات المتحدة الأمريكية خلال العام الجاري في نظام التعريفات الجمركية، سيتم تطبيق تعرفة أساسية بنسبة 10 بالمائة على واردات السلع من جميع الدول، مع تطبيق "تعرفة متبادلة" إضافية على حوالي 90 دولة، وتستخدم التعريفات الإضافية منهجيّة غير تقليديّة للوصول إلى مفهوم "المعاملة بالمثل"؛ إذ يتم حسابها بمعايير متعدّدة، أبرزها حجم التبادل التجاري الثنائي، وهيكل الرسوم الجمركيّة المفروضة على السلع الأمريكية في أسواق تلك الدول.
وفيما يتعلق بانعكاسات هذه السياسة على اقتصادات دول مجلس التعاون، فإن التعرفة الجمركيّة المفروضة بنسبة 10 بالمائة تعدّ من بين النسب الأقل مقارنة بالاقتصادات المستهدفة الأخرى، وبالتالي يتوقع أن يكون التأثير المباشر لهذه التعريفات الجمركية الجديدة محدودًا نسبيًّا، غير أنه تظل هناك احتمالية لحدوث تأثيرات غير مباشرة نتيجة للتعريفات المتبادلة ما بين الولايات المتحدة وشركائها التجاريين، والتي قد تؤثر في مجملها سلبًا على مستويات النشاط الاقتصادي العالمي، وقد تشمل التأثيرات المحتملة تقلبات في أسعار النفط، بالإضافة إلى اضطرابات في سلاسل التوريد العالمية.
وأوضح التقرير أنه من خلال تحليل بيانات التجارة الخارجية بين سلطنة عُمان والولايات المتحدة الأمريكية خلال الفترة من (2014 - 2024) يميل الميزان التجاري بوجه عام لصالح الاقتصاد الأمريكي، باستثناء الأعوام 2020 و2021 و2022، حيث حققت حركة التبادل التجاري بين البلدين فائضًا تجاريًّا لصالح سلطنة عُمان خلال هذه الأعوام.
إلا أن الاقتصاد العُماني مثل بقية الاقتصادات العالمية قد يكون عرضة لتداعيات غير مباشرة ناجمة عن التعريفات الجمركية، فالتحولات المحتملة في السوق العالمية قد تؤثر على الشركاء التجاريين للاقتصاد العُماني. ومن المتوقع أن يؤدي تباطؤ معدلات النمو العالمي إلى انخفاض أسعار النفط وتراجع مستويات الطلب على النفط، كما قد تسهم الرسوم الجمركية في تفاقم الضغوط التضخمية في الاقتصاد الأمريكي، ما قد يدفع مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي إلى التراجع عن خطط خفض أسعار الفائدة أو تأجيلها ما يؤدي إلى ارتفاع التضخم المستورد.
وبين التقرير أنه في سياق المتغيرات التجارية العالمية وتأثيراتها المحتملة على حركة التجارة وسلاسل الإمداد العالمية وتكاليف الاستيراد والتصدير، تعدّ سلطنة عُمان وجهة استثمارية جذابة، نظرا لما تتمتّع به من موقع جغرافي استراتيجي يربط بين الأسواق الآسيوية والأفريقية والأوروبية، وتمتلك بنى أساسية متطورة ومناطق حرة جاذبة للاستثمارات الأجنبية، كما يمكن أن ترتفع مستويات إعادة التصدير من خلال الاستفادة من هذا الموقع الجغرافي المميز وبنيتها الأساسية المتطورة؛ إذ يمكن أن تستقطب حركة تبادل السلع من الدول المتضررة من الرسوم الجمركية وتعيد تصديرها إلى الأسواق المستهدفة.
كما يمكن أن تؤدي التحولات العالمية إلى ارتفاع الاستثمارات الأجنبية في المناطق الاقتصادية الخاصة والحرة وقد تسعى الشركات الأوروبية إلى إعادة هيكلة سلاسلها الإنتاجية من خلال نقل عملياتها التصنيعية إلى المناطق الاقتصادية الحرة.
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
اليمن الآن
منذ 42 دقائق
- اليمن الآن
توقعات بارتفاع سعر الدبة البرترول إلى 50 ألف ريال بسبب انهيار العملة وزيادة الرسوم الجمركية
توقع الخبير النفطي والاقتصادي الدكتور علي المسبحي ارتفاع سعر الدبة البرترول المستورد إلى 40 ألف ريال خلال الأيام القادمة، مع استمرار الانهيار المتسارع لأسعار الصرف، الذي أثر بدوره على ارتفاع كافة السلع والخدمات، مما خلق غلاءً فاحشاً أثقل كاهل المواطنين وأضعف قدرتهم على تلبية احتياجاتهم اليومية. وأوضح المسبحي في منشور على صفحته بموقع "فيسبوك"، أن ارتفاع أسعار الصرف لا يزيد فقط من تكلفة الشحنات المستوردة بالدولار، بل يرفع أيضاً الرسوم الجمركية والضريبية المحسوبة بنسب مئوية من قيمة الشحنة. وحذر من أن قرار الحكومة برفع السعر الجمركي من 750 إلى 1500 ريال سيكون "كارثياً"، وسيدفع بسعر الدبة البرترول إلى نحو 50 ألف ريال، بسبب ارتفاع الرسوم الجمركية (10% من قيمة الشحنة) وضريبة الطرق والجسور (5%)، بالإضافة إلى ضريبة المبيعات. تأثير متسارع لانهيار العملة على الأسعار أشار المسبحي إلى أن توقعاته تشهد تصاعداً مستمراً لسعر الدولار، الذي قد يصل إلى 3300 ريال بنهاية العام، مما سيرفع سعر الدبة البرترول إلى 45 ألف ريال حتى مع ثبات السعر الجمركي، رغم استقرار الأسعار العالمية للنفط عند 69 دولاراً لبرميل "برنت". وأضاف أن الارتفاع المستمر لأسعار الوقود دفع المواطنين إلى التحول لاستخدام الغاز كبديل، مما أدى إلى انخفاض مبيعات البترول. تدهور جودة المشتقات النفطية واختلاف الأسعار بين المحافظات كشف الخبير النفطي أن ارتفاع أسعار الصرف سيزيد من عمولات الخزن والتسويق للمصافي، المقدرة بـ40 دولاراً للطن المتري، مما سينعكس على المستهلك. كما انتقد تدهور جودة المشتقات النفطية في السوق بسبب غياب الرقابة الحكومية وانتشار التهريب بين المحافظات، مما أدى إلى تفاوت كبير في الأسعار. مطالبات بتحرك حكومي عاجل اختتم المسبحي حديثه بمطالبة الحكومة بتحمل مسؤولياتها القانونية والأخلاقية في ضبط أسعار المشتقات النفطية، ودعم آلية تسعير عادلة، ومكافحة التهرب الضريبي والغش، وتخفيف الأعباء عن المواطنين عبر ضبط سعر الصرف وزيادة الإيرادات وخفض النفقات العامة، مع الإسراع بالإصلاحات الاقتصادية لوقف التدهور المعيشي. يأتي ذلك في وقت تشهد فيه البلاد أزمة اقتصادية حادة، تتفاقم بسبب استمرار انهيار العملة وارتفاع التضخم، مما يهدد بموجة جديدة من الغلاء تزيد معاناة المواطنين.
الميادين
منذ ساعة واحدة
- الميادين
البنك المركزي في صنعاء يطرح عملة معدنية جديدة من فئة 50 ريالاً لتحسين جودة النقد واستبدال التالف
أعلن البنك المركزي في صنعاء عن صك عملة معدنية جديدة من فئة 50 ريالاً وطرحها في التداول المحلي في خطوة يقول البنك إنها تهدف إلى استبدال الأوراق التالفة وتعزيز جودة النقد الوطني في المناطق الواقعة تحت سيطرة حكومة صنعاء.
السوسنة
منذ ساعة واحدة
- السوسنة
مودريتش ينتقل إلى هذا النادي
السوسنة اتم نادي ميلان الإيطالي لكرة القدم، الاثنين، صفقة ضم قائد منتخب كرواتيا لوكا مودريتش، القادم من ريال مدريد بعد 13 عاما قضاها ضمن صفوفه. وأعلن النادي ان الصفقة لمدة عام واحد مع خيار التمديد حتى حزيران 2027.وكان مدرب ميلان الجديد ماسيميليانو أليجري أعلن في وقت سابق من الشهر الحالي ضم لاعب الوسط البالغ من العمر 39 عاما.وقال ميلان في بيان، إن مودريتش سيرتدي القميص رقم 14.وأعلن مودريتش، الذي يُعد واحدا من أبرز لاعبي الوسط على الإطلاق، في أيار أنه سيرحل عن ريال مدريد بنهاية كأس العالم للأندية، التي اختُتمت الأحد.وخاض مودريتش 597 مباراة مع ريال وأحرز معه 28 لقبا منها أربعة ألقاب في دوري الدرجة الأولى الإسباني وستة ألقاب في دوري أبطال أوروبا.وخاض مودريتش مباراته الأخيرة مع ريال الأربعاء الماضي، إذ شارك من مقاعد البدلاء في الشوط الثاني خلال الخسارة 4-0 أمام باريس سان جيرمان بقبل نهائي كأس العالم للأندية.ويشكل مودريتش أعظم لاعب في تاريخ منتخب كرواتيا على الإطلاق، وقد خاض 188 مباراة دولية سجل خلالها 28 هدفا.ويعزز انضمام مودريتش خط وسط ميلان الذي يضم أيضا يوسف فوفانا ويونس موسى وروبن لوفتوس تشيك، مع انضمام سامويلي ريتشي من تورينو في وقت سابق من هذا الشهر.ويبدأ ميلان، الذي فشل في التأهل للمشاركة الأوروبية بعد أن أنهى الموسم الماضي في المركز الثامن بالدوري الإيطالي، مشواره في الموسم الجديد من الدوري أمام كريمونيزي الصاعد حديثا للدرجة الأولى في 23 آب.
