
أبوظبي: 500 درهم غرامة التوقف غير القانوني أمام"درب"
في مقطع فيديو نشرته إدارة المرور والدوريات الأمنية بشرطة أبوظبي يوم الجمعة، ظهر عدد من السائقين وهم يتوقفون قبل دقائق من عبور بوابات تعرفة "درب"، ثم يتحركون فقط عند انتهاء فترة احتساب الرسوم، حتى يصبح المرور مجانياً ليكملوا طريقهم.
تم تطبيق نظام بوابة درب للرسوم المرورية في يناير 2021 للحد من الازدحام المروري في العاصمة وتعزيز استخدام وسائل النقل العام.
تُفرض رسوم قدرها 4 دراهم على كل مركبة تعبر بوابات التعرفة بين الساعة 7 صباحاً و9 صباحاً، ومن 5 مساءً حتى 7 مساءً فقط. أما باقي ساعات اليوم، بالإضافة إلى يوم الأحد والعطل الرسمية، فالمرور يكون مجانياً.
#أخبارنا | #شرطة_أبوظبي تحذّر من السلوكيات الخطرة عند بوابة "درب" للتعرفة المرورية.
التفاصيل: https://t.co/Rv6MLy8Lns #بوابة_درب pic.twitter.com/amSIU5exEX
— شرطة أبوظبي (@ADPoliceHQ) June 27, 2025
وأشارت السلطات إلى أنها ضبطت بعض السائقين وهم يتوقفون بشكل غير مبرر على جانب الطريق أثناء انتظار بدء فترة الرسوم المجانية - وهي ممارسة تعرض مستخدمي الطريق للخطر وتعطل تدفق حركة المرور.
كما رصدت شرطة أبوظبي عدداً من السلوكيات الخطرة، منها الانحراف المفاجئ، وإعاقة حركة المرور، والدخول غير المصرح به إلى مواقف الحافلات العامة.
تم تذكير السائقين بالالتزام بقوانين المرور وتجنب المخالفات، مثل التوقف غير القانوني وعرقلة حركة المرور، والتي تُعاقب عليها بغرامة قدرها 500 درهم. ويُصنف الانحراف المفاجئ عن المسار كمخالفة مرورية جسيمة، ويُعاقب عليها بغرامة قدرها 1000 درهم وأربع نقاط مرورية. ويُعاقب على استخدام المسارات المخصصة للحافلات أو مواقف السيارات بغرامة قدرها 400 درهم.
هاشتاغز

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة


الإمارات اليوم
منذ 3 ساعات
- الإمارات اليوم
إلزام ولي أمر طالبة بسداد رسوم مدرسة وتعويضها عن التأخير
قضت محكمة أبوظبي للأسرة والدعاوى المدنية والإدارية بإلزام ولي أمر طالبة في مدرسة خاصة، بأن يؤدي للمدرسة مبلغ 15 ألفاً و710 دراهم، رسوماً دراسية متأخرة، وتعويض المدرسة 1000 درهم، فضلاً عن الرسوم ومصروفات الدعوى. وكانت مدرسة خاصة أقامت دعوى قضائية، مُطالِبة بإلزام ولي أمر بسداد رسوم دراسية متأخرة، وتعويضها عن الأضرار التي أصابتها جراء عدم سداد المبلغ المستحق مع الفائدة القانونية. وقالت المدعية في دعواها، إنها سلكت سبيل التوفيق والمصالحة، شارحة أن «المدعى عليه لديه ابنة سبق تسجيلها في المدرسة، وترصّد عليه مبلغ مالي قدره 15 ألفاً و710 دراهم، مستحقات دراسية، لكنه امتنع عن سدادها»، وأكدت المحكمة في حيثيات حكمها أن من المقرر أن الأصل براءة الذمة، وانشغالها عارض، وعلى من يدعي خلاف الأصل إثبات ما يدّعيه. وأشارت إلى أن الثابت من خلال كشف حساب العملاء، الصادر عن المدعية، أن هناك مبالغ ترصدت في ذمة المدعى عليه ولم يسددها، ولم يحضر المدعى عليه على الرغم من إعلانه قانوناً ليدفع الدعوى بأي دفع، ويُثبت عدم صحة ما تدعيه المدعية، وعليه ترى المحكمة أن ذمته مشغولة بالمبلغ لمصلحة المدعية، الأمر الذي تقضي معه بإلزامه أن يؤدي لها مبلغ 15 ألفاً و710 دراهم. وبالنسبة لطلب المدعية التعويض، ذكرت المحكمة أنه كان من المقرر، وفقاً لنص المادة 282 من قانون المعاملات المدنية، أن «كل إضرار بالغير يلزم فاعله ولو غير مميز بضمان الضرر»، وكان من المقرر أنه لا تثريب على المحكمة إن هي قضت بتعويض إجمالي عن الأضرار التي حاقت بالمضرور، متى ما بيّنت عناصر الضرر التي قضت من أجله بهذا التعويض. وأضافت أنه «لما كان ذلك، وكان خطأ المدعى عليه ثابتاً، وفقاً لما انتهت إليه المحكمة في قضائها المتقدم، وقد ألحق ذلك الخطأ بالمدعية ضرراً مادياً تمثل في حرمانها من الاستفادة من المبلغ محل المطالبة، ما ترى معه المحكمة أن تعويض المدعية عن الأضرار المادية التي لحقت بها بسبب خطأ المدعى عليها كافٍ بمبلغ 1000 درهم». وبشأن مطالبة المدعية بالفائدة، فإن المحكمة لا ترى موجباً لذلك وترفضه، بينما ألزمت المدعى عليه الرسوم والمصروفات.


الإمارات اليوم
منذ 3 ساعات
- الإمارات اليوم
6.5 ملايين درهم مساعدات لنزلاء المؤسسات العقابية في دبي
تمكّن قسم الرعاية الإنسانية في الإدارة العامة للمؤسسات العقابية والإصلاحية في شرطة دبي، بالتعاون مع الشركاء، من تقديم مساعدات مالية مقطوعة وعينية، بقيمة ستة ملايين و599 ألفاً و116 درهماً، استفاد منها نزلاء ونزيلات المؤسسات العقابية في شرطة دبي، خلال النصف الأول من عام 2025. وأكد مدير الإدارة العامة للمؤسسات العقابية والإصلاحية، اللواء مروان عبدالكريم جلفار، أن المساعدات المالية التي قُدمت من فاعلي الخير والمؤسسات والجمعيات الخيرية، تعكس عمق التكاتف والتسامح والترابط في المجتمع الإماراتي، وحرص الأفراد والمؤسسات على دعم النزيل ومنحه فرصة أخرى للبدء من جديد. وأوضح أن المساعدات المالية استفاد منها النزلاء في مساعدات مالية للإفراج، ودية شرعية، ومساعدات لأسر النزلاء، ودفع كفالة نزيل، وتذاكر سفر، ومستلزمات صحية، ورسوم دراسية، وتنفيذ مبادرات إنسانية، وغيرها.


البيان
منذ 4 ساعات
- البيان
شرطة دبي تعزز الوعي الأمني لطلبة البرنامج الصيفي
والثاني إعداده لتحديات المستقبل وأهمية التعلم المستمر، والثالث غرس الصفات القيادية فيهم، وذلك من خلال برامج تعليمية وزيارات ميدانية للإدارات المختلفة، لتعريفهم بدور شرطة دبي، وتمكينهم من المهارات اللازمة ليصبحوا قادة مسؤولين بمجال الأمن والسلامة.