مورجان ستانلي: العملاء الأثرياء اقتنصوا الأسهم خلال موجة الهبوط
وأوضح المصرف في تقريره المالي الصادر، أن التقلبات الحادة للسوق في أبريل عززت أعمال التداول في البنك.
وذكرت شارون يشايا، المديرة المالية للمقرض الأمريكي، في تصريح لصحيفة "فاينانشال تايمز"، أن حركة التداول في يوم إعلان الرسوم الجمركية (الثاني من أبريل) كانت نشطة للغاية.
وسيطرت استراتيجية شراء الأسهم التي انخفضت أسعارها على عقليات العملاء الأفراد طوال الربع الثاني.
وأشار الرئيس التنفيذي تيد بيك في التقرير المالي إلى أن وحدة إدارة الثروات جذبت 59 مليار دولار من صافي الأصول الجديدة في الربع الثاني. وبذلك، بلغ إجمالي أصول العملاء في وحدتي إدارة الثروات والاستثمار نحو 8.2 تريليون دولار.
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
البورصة
منذ 25 دقائق
- البورصة
ارتفاع الروبل بنسبة 45% منذ بداية العام يضع الاقتصاد الروسي تحت ضغط مزدوج رغم تفوقه العالمي
شهد الروبل الروسي قفزة قياسية مقابل الدولار الأمريكي منذ بداية العام، حيث ارتفعت قيمته بنسبة 45%، ليُصنّف ضمن أفضل العملات أداءً على مستوى العالم، إلا أن هذا الارتفاع الحاد، رغم كونه مؤشرا على قوة نقدية ظاهرية، يمثل تحديا بالغا لاقتصاد روسيا الخاضع لعقوبات دولية قاسية، إذ ترتب عليه تراجع العوائد بالروبل من الصادرات المقومة بالدولار، وزيادة تكلفة السلع الروسية على المشترين في الأسواق العالمية. وينتج عن قوة الروبل انخفاض قيمة العائدات الدولارية الناتجة عن بيع الطاقة إلى كميات أقل من الروبل، ما يُضعف ميزانية الدولة، بينما يرى المصدرون أن ارتفاع سعر صرف العملة يجعل صادراتهم أقل قدرة على المنافسة، بحسب تقرير منصة 'ياهو فاينانس' الاقتصادية. في المقابل، تؤكد محافظ البنك المركزي الروسي إلفيرا نابيولينا، أن خفض قيمة العملة سيكون دليلا على الضعف الاقتصادي، مشيرة إلى أن قوة الروبل ناتجة عن سياسة نقدية صارمة تهدف إلى كبح التضخم المرتفع، موضحة أن سعر الصرف لا يجب أن يُستخدم فقط لإرضاء المصدرين، بل هو انعكاس لاستقرار الاقتصاد الكلي. ويعود الارتفاع القياسي في قيمة الروبل إلى عدد من العوامل، أبرزها السياسة النقدية المشددة للبنك المركزي، والفوائد العالية على الودائع التي تجاوزت 20%، ما جعل الروبل جذابا للمدخرين والمضاربين على حد سواء، بالإضافة إلى التفاؤل الذي أعقب محادثات أمريكية روسية في فبراير الماضي بشأن احتمالات السلام في أوكرانيا، والذي تسبب في دعم الثقة بالعملة الروسية. وفي الوقت ذاته، أدى ارتفاع تكلفة الاقتراض إلى تباطؤ الواردات، ما قلل من الطلب على العملات الأجنبية، كما أن تراجع الدولار الأمريكي بنسبة 6.6% منذ إعلان ترامب عن حزمة الرسوم الجديدة في 2 أبريل الماضي ساعد في تعزيز قوة الروبل. وعلى الرغم من إعلان البنك المركزي الروسي أن سعر الصرف عائم، إلا أنه يتدخل عن طريق بيع اليوان الصيني والذي يعد أداته الرئيسية الوحيدة للتدخل لدعم الروبل، إذ أن ارتفاع قيمة الروبل مقابل اليوان يؤدي تلقائيا إلى ارتفاعه أمام الدولار لتفادي فرص التحكيم بين العملات. وتعتمد الحكومة الروسية على الروبل الضعيف لدعم إيرادات الموازنة، حيث بُنيت ميزانية عام 2025 على أساس متوسط سعر صرف يبلغ 94.3 روبل لكل دولار، بينما يبلغ السعر الحالي حوالي 78 روبلاً فقط، وإذا استمر الروبل في قوته، فقد تخسر الحكومة ما يصل إلى 2.4% من إيراداتها هذا العام، بحسب تقديرات محللي بنك 'في تي بي' الروسي. ويشكو المصدرون في قطاعات النفط والمعادن والزراعة من انخفاض قيمة عائداتهم بسبب قوة العملة، حيث يفضل العديد من المسؤولين التنفيذيين في تلك القطاعات سعراً يتراوح عند 100 روبل للدولار، لكن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين لم يُدلِ بأي تصريحات علنية بشأن سعر صرف الروبل خلال الشهور الماضية. ورغم أن الروبل لم يعد من العملات الرئيسية المتداولة عالميا بعد مغادرة العديد من الشركات والبنوك الغربية روسيا، إلا أن موسكو ما زالت من كبار مصدري النفط والمنتجات الزراعية، وأدى تحوّل روسيا نحو تسوية تجارتها بالعملات غير الغربية، خصوصا اليوان، إلى تعزيز هذا الاتجاه، حيث تمت تسوية 95% من تجارة روسيا مع الصين بالروبل واليوان في عام 2024، بينما تجاوزت أحجام التداول بين العملتين على بورصة موسكو 33 تريليون روبل (420 مليار دولار). وبات سعر صرف الروبل مقابل اليوان هو المؤشر الأهم للمحللين والأسواق، بدلا من سعره مقابل الدولار، ومع ذلك لا تزال العملة الأمريكية تعد مرجعا رئيسيا في أذهان الروس، رغم انخفاض استخدامها في المعاملات اليومية وصعوبة الحصول عليها بسبب العقوبات المفروضة على التحويلات الخارجية والسفر الدولي. وعلى الرغم من التوقعات المستمرة بتراجع الروبل باعتباره مبالغا في تقييمه، فإن العملة الروسية تحدّت هذه التقديرات حتى الآن، ويتوقع أن يكون اختبارها الأكبر في سبتمبر المقبل، عندما تنتهي المهلة البالغة 50 يوما التي حددها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب لموسكو لإظهار تقدم في ملف السلام مع أوكرانيا، وإذا ما أعقبت المهلة عقوبات أمريكية جديدة تستهدف مشتري النفط الروسي، فقد يتعرض الروبل لضغوط متجددة.
البورصة
منذ 25 دقائق
- البورصة
توجهات ترامب تهدد مستقبل الطاقة النظيفة بالولايات المتحدة
تواجه استثمارات كبرى في قطاع الطاقة النظيفة بالولايات المتحدة مصيراً غامضاً، بعد أن قرر الجمهوريون بشكل مفاجئ وقف الدعم الفيدرالي الممنوح لمشروعات الطاقة الشمسية وطاقة الرياح، ضمن حزمة الموازنة الضخمة التي أُقرّت مؤخراً، فيما وجّه البيت الأبيض الوكالات الفيدرالية لتشديد قواعد التأهل للحصول على ما تبقى من الحوافز المالية. ويُعد هذا التحول في السياسات تراجعاً جذرياً عن التوجهات السابقة، منذ عودة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إلى البيت الأبيض، حيث يحذر المطوّرون والمصنّعون والمحلّلون من أن هذه الخطوة ستؤدي إلى انخفاض حاد في وتيرة تشغيل مشاريع الطاقة المتجددة خلال العقد المقبل، وتراجع الاستثمارات وفرص العمل في قطاع تصنيع معدات الطاقة النظيفة، إلى جانب تعميق أزمة محتملة في إمدادات الكهرباء، في ظل النمو المتسارع في البنية التحتية الخاصة بتقنيات الذكاء الاصطناعي كثيفة الاستهلاك للطاقة. وبحسب شركة 'وود ماكنزي' للأبحاث، فإن معدلات تشغيل مشاريع الطاقة الشمسية قد تتراجع بنسبة 17%، وطاقة الرياح بنسبة 20% مقارنةً بالتوقعات السابقة للعقد المقبل، كما حذرت الشركة من أن ندرة مصادر الطاقة الجديدة قد تُعيق توسع مراكز البيانات التي تعتمد على تقنيات الذكاء الاصطناعي، وفقا لما نقلته منصة 'ياهو فاينانس' الاقتصادية. ولفت مركز 'روديوم' البحثي إلى أن القانون الجديد يعرّض استثمارات بقيمة 263 مليار دولار في مشروعات الرياح والطاقة الشمسية والتخزين للخطر، إلى جانب 110 مليارات دولار أخرى من الاستثمارات التصنيعية المرتبطة بها.. كما سيتسبب هذا التراجع في زيادة تكاليف الطاقة الصناعية بنحو 11 مليار دولار بحلول عام 2035. ودخل عدد من كبرى الشركات المصنعة للطاقة الشمسية في مرحلة 'التريث الإجباري'، حيث علّقت شركة 'بيلا سولار' في إنديانابوليس توسعة مصنعها البالغة 20 مليون دولار، والتي كانت ستوفر 75 فرصة عمل جديدة، بينما أعادت شركة 'هيليين' الكندية النظر في مشروعها لإنشاء مصنع خلايا شمسية في مينيسوتا بتكلفة قد تصل إلى 350 مليون دولار، وكذلك تراجعت 'نورسَن' النرويجية عن تقييماتها بشأن مشروع بقيمة 620 مليون دولار لإنشاء مصنع رقائق شمسية في تولسا بولاية أوكلاهوما. وفي السياق ذاته، أصبحت مشروعات طاقة الرياح البحرية الضخمة عرضة للإلغاء، رغم حصولها على كافة التصاريح القانونية، ومنها مشروع بقدرة 300 ميجاوات لشركة 'يو إس ويند' قبالة ساحل ماريلاند، وآخر بقدرة 791 ميجاوات تابع لشركة 'إيبردرولا' قبالة ساحل ماساتشوستس. وقالت هيلاري برايت المديرة التنفيذية لمجموعة 'تيرن فوروورد' لدعم طاقة الرياح البحرية 'إن هذه المشاريع باتت 'محاصرة زمنياً' ولم يعد لديها الوقت الكافي للاستفادة من الحوافز الضريبية المتبقية'. ويقضي النص الجديد للقانون الأمريكي بالإسراع في إلغاء الحوافز الضريبية البالغة 30% لمشروعات الطاقة المتجددة، حيث يتوجب على المشاريع أن تبدأ الإنشاء خلال عام واحد فقط أو أن تدخل الخدمة بحلول نهاية عام 2027 لتكون مؤهلة للحصول على الحوافز، علماً بأن القوانين السابقة كانت تمدد هذه الحوافز حتى عام 2032. وتفاقمت حالة عدم اليقين بعد أن وجّه الرئيس ترامب وزارة الخزانة الأمريكية إلى إعادة تعريف مصطلح 'بدء الإنشاء'، وهو ما يهدد بإلغاء قاعدة قائمة منذ سنوات تسمح للشركات بالحصول على الحوافز بعد إنفاق 5% فقط من تكاليف المشروع خلال أربع سنوات.. ومن المتوقع إصدار التعديلات الجديدة خلال 45 يوماً. وقال مارتن بوشتاروك الرئيس التنفيذي لشركة 'هيليين' إن 'التمويل بات صعباً للغاية في ظل هذا المستوى من الغموض، إن لم يكن مستحيلاً'، مؤكدا أن شركته لاتزال في انتظار وضوح الرؤية فيما يتعلق بأثر القانون على الطلب داخل الولايات المتحدة، ومدى تأثير سياسات ترامب التجارية على الصناعة. وتواجه الحكومة الأمريكية تحدياً متزايداً في تلبية الطلب المرتفع على الكهرباء نتيجة التوسع في استخدامات الذكاء الاصطناعي والحوسبة السحابية، إذ تتوقع شركة 'آي سي إف' الاستشارية نمواً بنسبة 25% في الطلب على الكهرباء بحلول 2030، في ظل استقرار استهلاك الكهرباء لعقود طويلة. فيما يتوقع مشروع 'ريبيت' التابع لجامعة برينستون ارتفاع الطلب على الكهرباء بمعدل 2% سنوياً، ويحذر من أن تراجع مشاريع الطاقة المتجددة قد يؤدي إلى زيادة متوسط تكلفة الكهرباء المنزلية بنحو 280 دولاراً سنوياً بحلول عام 2035. وفي ظل هذه الأوضاع، تتجه الأنظار إلى الأشهر القادمة لترقب ما إذا كانت الإدارة الأمريكية ستتراجع عن هذه الإجراءات أو تضع آليات بديلة لدعم القطاع، أم أنها ستترك السوق لمواجهة مصيره في ظل سياسات جديدة قد تغيّر مستقبل الطاقة في الولايات المتحدة بالكامل.
الدستور
منذ 40 دقائق
- الدستور
سعر الذهب في مصر اليوم السبت 26 يوليو 2025 لحظة بلحظة
سعر الذهب في مصر اليوم السبت 26 يوليو 2025 يشهد استقرارًا ملحوظًا في الأسواق المحلية، حيث سجل سعر جرام الذهب عيار 21 الأكثر رواجًا في مصر نحو 4625 جنيهًا للجرام، بينما سجل سعر الجنيه الذهب نحو 37000 جنيه، وهذا الاستقرار يأتي في ظل ثبات سعر الأونصة عالميًا عند نحو 3337 دولارًا. تحديثات أسعار الذهب تتم بشكل مستمر وفقًا لحركة السوق وتوجيهات البنك المركزي، وعليه نقدم لكم من خلال هذه السطور، سعر الذهب في مصر اليوم السبت 26 يوليو 2025 لحظة بلحظة: أسعار الذهب اليوم في أسواق للصاغة المصرية لحظة بلحظة: سعر جرام الذهب عيار 24: 5280 جنيه (بيع) – 5257 جنيه (شراء) سعر جرام الذهب عيار 22: 4840 جنيه (بيع) – 4819 جنيه (شراء) سعر جرام الذهب عيار 21: 4620 جنيه (بيع) – 4600 جنيه (شراء) سعر جرام الذهب عيار 18: 3960 جنيه (بيع) – 3943 جنيه (شراء) سعر جرام الذهب عيار 14: 3080 جنيه (بيع) – 3067 جنيه (شراء) سعر جرام الذهب عيار 12: 2640 جنيه (بيع) – 2629 جنيه (شراء) سعر الأونصة بالجنيه: 164226 جنيه (بيع) – 163516 جنيه (شراء) سعر الجنيه الذهب عيار 21: 36960 جنيه (بيع) – 36800 جنيه (شراء) سعر الأونصة بالدولار: 3336.37 دولار تفاصيل مصنعية الذهب في مصر: تعد مصنعية الذهب هي التكلفة التي يضيفها الصائغ على سعر الذهب الخام مقابل صناعة وتشكيل القطعة الذهبية، وتتراوح قيمة المصنعية بين 30 جنيهًا و200 جنيهًا للجرام الواحد، حسب نوع الذهب والتصميم والجودة، وتعتبر المصنعية أجرًا للصائغ مقابل عمله وجهده في تصنيع القطعة الذهبية قبل بيعها. الدمغة: هي رسم حكومي تفرضه مصلحة الدمغة والموازين المصرية لضمان جودة ونقاء الذهب، وتختلف قيمة الدمغة حسب عيار الذهب وتُضاف كنسبة مئوية أو مبلغ ثابت لكل جرام، وتعد بمثابة ختم رسمي يؤكد مطابقة القطعة للمواصفات القياسية. اقرأ ايضا: سعر سبيكة الذهب 10 جرام BTC اليوم الأربعاء 16 يوليو 2025 بكام الذهب دلوقتي؟ تحديث أسعار الذهب اليوم في الصاغة أسعار الذهب اليوم في مصر.. تحرك جديد في سعر الجرام بمحلات المجوهرات أسعار الذهب بالدولار والجنيه المصري.. تفاصيل الأسعار الآن
