اجتماع اللجنة الأمنية المشتركة بين الجزائر وتونس لتعزيز التعاون الأمني – المؤسسة العمومية للتلفزيون الجزائري

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

التلفزيون الجزائري

منذ 13 دقائق

• التلفزيون الجزائري

توقيع مذكرة تفاهم بين المديرية العامة للأمن الوطني والمصلحة الوطنية الكورية للأدلة الجنائية – المؤسسة العمومية للتلفزيون الجزائري

تمَّ اليوم الأربعاء، بمقر المديرية العامة للأمن الوطني، التوقيع على مذكرة تفاهم بين المديرية العامة للأمن الوطني والمصلحة الوطنية الكورية للأدلة الجنائية 'NFS'، في إطار تعزيز أواصر التعاون الشرطي الجزائري – الكوري. مراسم توقيع المذكرة، التي وقع على جانبيها كلّ من المدير العام للأمن الوطني علي بداوي ورئيس المصلحة الوطنية الكورية للأدلة الجنائية 'LEE BONG-WOO'، جرت بحضور سعادة سفير جمهورية كوريا الجنوبية بالجزائر 'YOU KI-JUN'، والمدير العام للوكالة الكورية للتعاون الدولي 'JANG BONG HEE'، فضلاً عن وفد رفيع المستوى من ذات الجانب، وإطارات سامية من المديرية العامة للأمن الوطني. وأعرب سعادة سفير جمهورية كوريا في كلمته بالمناسبة، عن إرتياحه الكبير لهذه المحطة البارزة في مسار التعاون المتنامي بين كوريا والجزائر في مجال علوم الأدلة الجنائية والتحقيقات في إطار مشروع التعاون بين المديرية العامة للأمن الوطني والوكالة الكورية للتعاون الدولي 'KOICA'. ويعدُّ توقيع هذه المذكرة، خطوة تهدف إلى دعم تبادل الخبرات والمعارف في مجال الأدلة الجنائية، وفتح آفاق جديدة للتعاون المشترك في مجال الشرطة العلمية والتقنية، وتعزيزًا لما تم الاتفاق عليه في مذكرة التفاهم، المُوقَّعة في السابع والعشرين من شهر نوفمبر سنة 2024، بين المديرية العامة للأمن الوطني والوكالة الكورية للتعاون الدولي 'KOICA'.

جزايرس

منذ 13 دقائق

• جزايرس

إنشاء مجلس أعمال مشترك بين الجزائر وزيمبابوي لتعزيز التعاون الثنائي

سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص. و أكدت السيدة منصوري في كلمة لها خلال افتتاح أشغال الدورة الرابعة للجنة المشتركة للتعاون الجزائري- الزيمبابوي, بالجزائر العاصمة, أن إنشاء هذا المجلس يعتبر "أداة محورية لتفعيل التعاون بين المتعاملين الاقتصاديين, وتقريب الفاعلين, وإصلاح آليات المبادلات التجارية بين الجانبين (...) كما يرسخ الإطار المؤسسي لتعاون مستدام ومربح للطرفين", مشيرة إلى أن الجزائر "تؤمن بالإمكانات المتوفرة كأساس متين لشراكة نموذجية قابلة للتطور وفق رؤية مشتركة قائمة على استغلال الموارد وتبادل الخبرات". و ثمنت في ذات السياق التقدم المسجل في مسار التحضير "لتوقيع العديد من الاتفاقات ومذكرات التفاهم في مجالات حيوية مثل التعليم العالي, التكوين المهني, السياحة والأرشيف", مؤكدة أن هذه الاتفاقات الجاري التفاوض بشأنها تعبر عن "إرادة مشتركة لاستكشاف فرص جديدة للتعاون في قطاعات استراتيجية مثل الفلاحة التحويلية, الصناعات الغذائية, الصناعات التحويلية, المؤسسات الناشئة والمصغرة, الطاقات المتجددة, الرقمنة, النقل والصناعات الصيدلانية". و قالت أن العلاقات بين الجزائر وزيمبابوي سجلت "صفحات مشرقة من نضالهما المشترك من أجل التحرر والدفاع عن السيادة الوطنية, وقيم التضامن, واحترام صوت إفريقيا في العالم", مضيفة أن "هذه المرجعيات التاريخية لم تكن فقط عنصر تقارب, بل شكلت قاعدة صلبة للتفاهم السياسي والتنسيق الثنائي, والتمسك المشترك بالحلول الإفريقية للمشاكل الإفريقية, ورفض التدخلات الأجنبية وكل أشكال الهيمنة أو التبعية". وتنفيذا لتوجيهات رئيس الجمهورية, أكدت السيدة منصوري حرص الجزائر الدائم على "تمتين وتوسيع علاقاتها مع زيمبابوي الشقيقة, على أساس الثقة والاحترام المتبادل والسيادة الوطنية", معتبرة أن هذه اللجنة المشتركة "لا تمثل مجرد إطار ثنائي, بل تجسيدا لإرادة صادقة لبناء تعاون إفريقي متوازن, فعال, شامل, قائم على التنمية المشتركة والتكامل القاري". و لفتت إلى أن الجزائر تولي "أهمية متزايدة للتكوين الأكاديمي والبحث العلمي والتبادلات الجامعية, باعتبارها رافعة أساسية لتقارب الشعوب وضمان استدامة الشراكات على المدى الطويل", مشجعة على تقديم مقترحات طموحة لتكريس ثقافة التعلم والبحث, وتبادل المعارف, وإطلاق برامج جامعية مشتركة, وتركيز كامل مصالح وطموحات البلدين المشتركة في قطاعات الفلاحة المستدامة, الصناعة التحويلية, المؤسسات الناشئة, الطاقات المتجددة, الرقمنة, النقل, الصناعات الصيدلانية والغذائية. من جانبه, أكد السكرتير الدائم للشؤون الخارجية والتجارة الدولية لزيمبابوي, ألبرت تشيمبندي, أن هذه اللجنة المشتركة تعد "حجر الأساس في علاقاتنا, إذ توفر إطارا منظما للحوار والتعاون على المستويات الثنائية والإقليمية والدولية", ومن خلالها, "نهدف إلى تعميق وتوسيع مجالات التعاون وتنسيق أولوياتنا ومواقفنا".و أعرب عن امتنانه العميق للجزائر على دعمها المتواصل لبلاده, خاصة في مجالات التعليم والهندسة والصحة, بزيادة عدد المنح الدراسية السنوية من 100 إلى 250, مشددا على ضرورة ترجمة العلاقات السياسية الممتازة بين البلدين إلى "نتائج ملموسة في مجال التنمية الاقتصادية والاجتماعية". كما رحب بالتعاون الواسع بين البلدين والذي يشمل الزراعة والتعدين والتعليم والصحة والطاقة والسياحة والرياضة والثقافة وترويج الاستثمار, معربا عن تطلعه إلى الانتهاء من صياغة مذكرات التفاهم التي لا تزال قيد التفاوض من أجل التوقيع عليها "خلال هذه الدورة أو في أقرب الآجال". و دعا المسؤول الزيمبابوي إلى ضرورة الاستفادة من اتفاقية التجارة الحرة القارية الإفريقية من أجل تعزيز التجارة الثنائية, مبرزا أن زيمبابوي "جاهزة ومتاحة لتكون مركزا صناعيا ولوجستيا وتجاريا للشركات الجزائرية في منطقة الجنوب الإفريقي".

النهار

منذ 13 دقائق

• النهار

التماس تسليط أقصى عقوبة للمتهمين بتهريب الذهب بقيمة قدرت إجمالا ب100 مليار سنتيم

إلتمست النيابة العامة بالغرفة الجزائية الأولى لدى مجلس قضاء الجزائر اليوم الأربعاء، بإدانة جميع المتهمين كل من الاشخاص الطبيعية والمعنوية بأقصى عقوبة مقررة قانونا، مع مصادرة الممتلكات والأموال والمنقولات، من عقارات وأرصدة بنكية، المتواجدة بأرض الوطن وخارجه. كما شددّت النيابة وبإلحاح على مصادرة كل الأموال والممتلكات التي يتم اكتشافها لاحقا، مع منع الأشخاص المعنوية ' الشركات المتهمة' من مازاولة نشاطها المتعلق بالجرائم المرتكبة. وتأتي طلبات النيابة في الجلسة بعد جلسة استجواب دقيقة ومطوّلة للمتهمين، الذين طالتهم المتابعة القضائية خلال مجريات التحقيق، والذين وصل عددهم إجمالا 83 متهما من بينهم 22 موقوفا ، أغلبهم تجار جملة ومستوردين ينشطون في مجال 'تجارة الذهب'. حيث تمسك كل متهم بإنكار ونفي التهم والوقائع المنسوبة إليهم، نفيا قاطعا، في حين استعانت القاضي بمواجهة المتهمين وجها لوجه، للوقوف على الحقيقة. وفي التفاصيل، استهلت هيئة دفاع المتهمين جملة من الدفوعات الشكلية، بطلان إجراءات المتابعة في حق موكليهم، كدفع شكلي جوهري -حسب المحامين-، وهو الطلب الذي قوبل بالرفض من طلب النيابة العامة بالجلسة ملتمسا استبعاد الدفوعات الشكلية، أما القاضي فقررت ضم الدفوع إلى الموضوع. [ ] وبعد غلق أبواب الاستجواب، وفتح أبواب المرافعة، تقدمت الأطراف المدنية التي تأسست في الملف، أمام ذات الهيئة القضائية، ملتمسة وبإلحاح استرداد المحجوزات، التي تم مصادرتها خلال مجريات التحقيق، المتمثلة أغلبها في كميات من الذهب، مؤكدة هيئة الدفاع أنه قاضي التحقيق وقاضي الدرجة الأولى رفضا رفع الحجز رغم طلباتهم المتكررة، حيث تم الرفض لوجود إشكال، مطالبين في نفس الوقت بإفادتهم بتعويضات مالية جبرا بالاضرار اللاحقة. وبالرجوع إلى حيثيات قضية الحال التي تمت معالجتها من قبل المصلحة المركزية لمكافحة الجريمة المنظمة التابعة للمديرية العامة للأمن الوطني. فقد تمكن المحققون من ضبط واسترجاع محجوزات، قدرت قيمتها الإجمالية بـ 330 مليار و744 مليون سنتيم، تتمثل في أزيد من 135 كلغ من الذهب، وأزيد من 180 كلغ من الفضة، من بينها 140 كغ مادة أولية ،الى جانب مبالغ مالية تقدر بـ 05 ملايير سنتيم جزائري و32 ألف اورو. بالاضافة إلى تجميد حسابات بنكية يقدر رصيدها بأزيد من 135 مليار سنتيم، كل هذه المحجوزات الهامة والمعتبرة، تم اكتشافها بعد إطارات بالشبهة على مستوى بنك الجزائر. وتوبع المتهمون، أمام ذات الهيئة القضائية بتهم ثقيلة تراوحت بين الغش الضريبي، تبييض الأموال في إطار جماعة إجرامية منظمة عابرة للحدود الوطنية وباستعمال التسهيلات التي يمنحها النشاط المهني، التزوير واستعمال المزوّر في محررات تجارية ومصرفية، ممارسة نشاطات تجارية تدليسية بتحرير فواتير وهمية ومزيّفة، مخالفة التنظيم والتشريع الخاصين بالصرف وحركة رؤوس الأموال من وإلى الخارج، إلى جانب جنح إساءة استغلال الوظيفة بغرض منح امتيازات غير مبررة للغير. وكانت محكمة القطب الجزائي الاقتصادي والمالي لسيدي أمحمد، قد سلّطت في 15 جانفي 2025، أقصى العقوبات في حق المتهمين المتابعين حيث تراوحت الأحكام بين 20 سنة وعام حبسا نافذا مع مصادرة جميع الأملاك والعقارات والأرصدة المالية. وفي منطوق الحكم تم إدانة المتهم الرئيسي في ملف الحال 'م.ك. صالح' صاحب شركة 'وسام بيجو' بـ12 سنة حبسا نافذا وغرامة مالية تقدّر بـ8 ملايينقدرها 8 ملايين دينار في حق كل من 'ع.كمال' و'ع.سفيان'، فيما تم إدانة المتهم 'ب.نجيب' مسيّر شركة 'شهير' لاستيراد وتصدير الذهب بـ5 سنوات حبسا نافذا وغرامة مالية قدرها 8 ملايين دينار. إلى ذلك، وقّعت المحكمة عقوبات تراوحت بين 3 سنوات و18شهرا حبسا نافذا وغرامة مالية قدرها 1 مليون دينار في حق موظفي البنك الوطني الجزائري 'وكالة زيغود يوسف'، في حين تراوحت الأحكام الصادرة في حق بقية المتهمين من أصحاب المحلات التجارية للذهب وكذا أصحاب السجلات التجارية الصورية بين 5 وعام حبسا ،فيما تم تبرئة بقية المتهمين كما أدانت محكمة القطب الشركات المعنوية المتهمة بغرامة مالية نافذة قدرها 32 مليون دينار جزائري.