سيف بن زايد: التلاحم المجتمعي والوعي عمادا منظومة الأمن

شهد الفريق سمو الشيخ سيف بن زايد آل نهيان، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية، حفل تخريج دورة الدفاع الوطني الثانية عشرة (2024-2025) الذي أقيم في مقر الكلية بأبوظبي، بحضور محمد بن مبارك بن فاضل المزروعي، وزير دولة لشؤون الدفاع، وعدد من كبار المسؤولين والضباط.
وهنَّأ سموه الخريجين على جهودهم المثمرة، وأدائهم الفعال طوال فترة تلقيهم التعليم الأكاديمي والتدريب المهني الميداني في الكلية، مجسدين الإمكانيات العالية، والكفاءة التي تعكس قدرتهم على مواصلة دعم مسيرة التنمية المستدامة للدولة لاسيما في مجالات الأمن الوطني والدفاع والاستدامة والابتكار.
أشاد الفريق سمو الشيخ سيف بن زايد آل نهيان، بالعمل المميز الذي تقوم به كلية الدفاع الوطني والتي أصبحت اليوم صرحاً ونموذجاً في صناعة الفكر الاستراتيجي وإعداد القيادات، ورفد الدولة بالكفاءات الوطنية وتأهيل الكوادر العسكرية الأمنية بالموارد اللازمة ليكونوا على مستوى عالٍ من الجاهزية في مواجهة مختلف الأحداث والتحديات، وتعزيزاً لأمن الدولة وحماية مكتسباتها الوطنية.
وقال سموّه في منشور عبر منصة «إكس»: «بمشاعر الفخر والاعتزاز، شهدتُ تخريج دورة كلية الدفاع الوطني الثانية عشرة (2024–2025)، في محطةٍ وطنيةٍ تجسّد رؤية سيدي القائد صاحب السموّ الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، في إعداد نخبةٍ من الكوادر الوطنية المؤهلة لقيادة المستقبل ببصيرةٍ استراتيجية، ووعيٍ عميق، وقدرةٍ على التفاعل مع المتغيرات واستباق التحديات».
وأضاف سموّه: «وقد جاءت هذه الدورة، التي انعقدت تحت شعار عام المجتمع، لتأكيد أن التلاحم المجتمعي والوعي الوطني هما عماد منظومة الأمن الوطني الشامل، وأن الاستثمار في أبناء الوطن هو الرهان الدائم والسبيل الأكثر استدامة، لمواجهة التحديات، وتحقيق مزيد من الاستقرار والازدهار».
وتابع سموّه: «نُبارك للخريجين انضمامهم إلى مسيرة العطاء الوطني، حاملين معهم زاد المعرفة وراية الولاء وكفاءة تليق بطموحات الوطن».
من جانبه، رحب العميد الركن سعيد حسن اليماحي، قائد كلية الدفاع الوطني، في كلمته خلال الحفل، بسمو راعي الحفل والحضور الكريم، مؤكدًا اعتزاز الكلية بتخريج عدد من القيادات الوطنية في القطاعات العسكرية والمدنية، ممن أكملوا عاماً دراسياً مكثفاً في بيئة أكاديمية استراتيجية، تهدف إلى إعداد قيادات قادرة على فهم وتحليل منظومة الأمن الوطني بمفهومها الشامل، والتفاعل مع التحديات والمتغيرات الجيوسياسية على المستويين الإقليمي والدولي.
وأوضح أن الكلية تحرص سنوياً على تطوير برامجها الأكاديمية بما يتماشى مع الأولويات الوطنية، ويعزز من جاهزية الكوادر الوطنية لمواجهة التحديات الأمنية والجيوسياسية والاقتصادية والتكنولوجية، من خلال تنمية التفكير الاستراتيجي والقدرة على الاستباق والابتكار.
وأضاف أن الكلية أصبحت منارة علمية ومنصة وطنية لإعداد القيادات العليا في الدولة، مشيراً إلى أن كلية الدفاع الوطني خرّجت منذ تأسيسها قادة استراتيجيين يشغلون اليوم مناصب مهمة في مختلف مؤسسات الدولة.
ولفت إلى أن دورة هذا العام عُقدت تحت شعار «عام المجتمع»، والذي أطلقته القيادة الرشيدة، تأكيداً على أهمية التلاحم المجتمعي والوعي الوطني في ترسيخ الأمن الوطني، وهو ما حرصت الكلية على تعزيزه ضمن البرامج الدراسية للدورة.
وفي ختام الحفل، كرّم سمو راعي الحفل الخريجين، وسط إشادة واسعة بالمستوى المتقدم للمحتوى الأكاديمي والجهود المبذولة لإعداد الكوادر الوطنية القادرة على الإسهام في تعزيز منظومة الأمن الوطني لدولة الإمارات. (وام)

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

صحيفة الخليج

منذ ساعة واحدة

• صحيفة الخليج

معايير دراسية توجيهية للمبتعثين تخدم قراراتهم التعليمية وتحدد مستقبلهم

دبي: محمد نعمان أكد «مجلس التعليم»، ووزارة التعليم العالي، أن قرار تنظيم دراسة الطلبة المواطنين خارج الدولة، هدفه ضمان توجيه استثمار الطالب في تعليمه العالي بالخارج، نحو المسار الصحيح الذي يحقق له الفائدة الشخصية، ويخدم في الوقت ذاته مصلحة الوطن. جاء ذلك خلال إحاطة إعلامية نظّماها عبر منصة (Teams)، بحضور عدد من مسؤولي «الوزارة» وممثلي «المجلس». وأوضح د. محمد المعلا، وكيل الوزارة، أن القرار يعكس حرص الدولة على الاستثمار المجدي في الكفاءات الوطنية، مؤكداً أن الموظف الذي يبتعث قد تحيطه جهة عمله بفرص مستقبلية للترقية، ومن ثم يجب أن يكون التعليم الذي يحصل عليه عالي الجودة ومواكباً لاحتياجات سوق العمل. ولفت إلى أن القرار يشمل جميع الطلبة المواطنين سواء كانوا مبتعثين من جهات رسمية أو على نفقتهم الخاصة أو من جهات العمل، ويشمل جميع مراحل التعليم العالي من الدبلوم إلى الدكتوراه، بما فيها المؤهلات المهنية المعادلة، ويستند إلى تصنيفات جامعية عالمية دقيقة تضع الجودة الأكاديمية في المقدمة، حيث يتيح الدراسة في أفضل 50 جامعة عالمياً في التخصص، بغض النظر عن الدولة. وأشار إلى أنه يراعي توزيع الطلبة في الدول المختلفة، فمثلاً في دول مثل الولايات المتحدة وأستراليا، التي تحتضن أعداداً كبيرة من الطلبة المواطنين، قيّدت الدراسة فيها بأفضل 100 جامعة وفق التصنيف التخصصي والعام. بينما فُتح المجال في دول ذات حضور طلابي أقل للدراسة في أفضل 200 جامعة. وفي الدول غير الناطقة بالإنجليزية أتاح القرار مرونة أكبر بالدراسة في أفضل 300 جامعة، بما يعزز التنوع الثقافي والانفتاح الأكاديمي. وبيّن د. المعلا، أن الوزارة تنظر بتركيز على عوامل متعددة عند تقييم طلبات الابتعاث، أبرزها ارتباط الطلبة بأسرهم في الخارج وطبيعة التخصصات الدراسية، إلى جانب مراعاة الضغط الكبير في أعداد الطلبات. مشيراً إلى أن التنسيق يجري مباشرة مع جهات الابتعاث المختصة، بحيث تُعامل الطلبات الجماعية التي ترد من جهات رسمية كمجموعة واحدة، من دون الحاجة إلى دراسة فردية لكل حالة. قاعدة بيانات شاملة للطلبة وأوضحت عزة الشهياري، مديرة إدارة خدمات الاعتراف بمؤهلات التعليم العالي في الوزارة، أن الوزارة أطلقت مجموعة من الأدوات الرقمية لمساعدة الطلبة وأولياء الأمور على اتخاذ قرارات تعليمية مدروسة، ومن أبرزها خدمة الاستعلام عن البرامج الدراسية المعتمدة، وقاعدة بيانات شاملة تشمل الجامعات والتخصصات المصنفة عالمياً. وأشار خالد الرميثي، مستشار في مجلس التعليم والتنمية البشرية والمجتمع، إلى تشكيل لجنة مختصة للنظر في طلبات الاستثناء، تُعنى بدراسة كل حالة وفق معايير تركز على طبيعة التخصص والمؤسسة الأكاديمية والأوضاع الفردية.

خليج تايمز

منذ ساعة واحدة

• خليج تايمز

معايير جديدة للدراسة بالخارج: الإمارات تشترط الجامعات المرموقة وتمنح مهلة لتسوية الأوضاع

اعتمد مجلس التعليم والموارد البشرية وتنمية المجتمع في دولة الإمارات العربية المتحدة مجموعة من المعايير والضوابط المنظمة لالتحاق الطلبة الإماراتيين بمؤسسات التعليم العالي في الخارج. و تُلزم هذه المعايير الطلاب بالالتحاق بجامعات وبرامج أكاديمية معترف بها دوليًا، مما يضمن جودة المؤهلات الأكاديمية ومواءمتها مع احتياجات سوق العمل الوطني وتوجهات التنمية المستقبلية. ويمكن للطلاب الذين يتابعون دراستهم حاليًا في الخارج تعديل أوضاعهم الدراسية وفقًا للمعايير الجديدة المعتمدة. ولضمان العدالة ومراعاة الحالات الخاصة، وخاصةً الطلاب الدارسين في الخارج، يُمنح الطلاب الإماراتيون الذين يواصلون دراستهم في الخارج، سواءً على نفقتهم الخاصة أو بكفالتهم، مهلةً لمدة عامٍ واحدٍ من تاريخ سريان هذا القرار لتسوية أوضاعهم الأكاديمية. وقد أُعلن عن ذلك خلال إحاطة إعلامية افتراضية عُقدت يوم الأربعاء. تعديلات جديدة وفي حديثه لصحيفة "خليج تايمز"، أوضح الدكتور محمد إبراهيم المعلا، وكيل وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، أن القرار ينطبق على جميع المواطنين الراغبين بالدراسة في الخارج أو المبتعثين حاليًا للدراسة خارج الدولة، سواءً كانوا مبتعثين من جهات رسمية، أو على حسابهم الخاص، أو مرشحين من جهات عملهم. ويسري القرار على جميع مستويات التعليم العالي من الدبلوم إلى الدكتوراه، ويشمل المؤهلات المهنية المعادلة لهذه الدرجات الأكاديمية. وأوضح المعلا: "هناك فئتان من الطلاب الدارسين حاليًا في الخارج. الفئة الأولى تشمل من يستوفون المعايير، ويشترط عليهم فقط التأكد من أن جامعتهم وتخصصهم الحاليين ضمن المعايير المعتمدة". "أما الفئة الثانية التي لا تنطبق عليها المعايير، فلديها خياران: الأول تعديل مسارها الأكاديمي بالانتقال إلى تخصص آخر داخل الجامعة نفسها -إذا كان هذا التخصص مصنفاً أو ينطبق عليه المعايير- أو الانتقال إلى جامعة أخرى تنطبق عليها المعايير". وأكد أن الوزارة ستقدم الدعم اللازم للطلبة في عملية تعديل أوضاعهم، من خلال توجيههم إلى الجامعات المطابقة للمعايير، ومساعدتهم عبر السفارات والملحقات الثقافية في الخارج، وتمكينهم من إجراء التعديلات المطلوبة. وأضاف المعلا أنه بإمكان الطلاب التقدم بطلب إعفاء عبر موقع الوزارة الإلكتروني، حيث يُحال طلب الإعفاء إلى لجنة الإعفاءات، برئاسة مجلس التعليم والموارد البشرية وتنمية المجتمع، التي ستتولى دراسة الطلبات والبت في منح الإعفاء أو طلب تعديل وضعه الأكاديمي. صرح قائلاً: "نعلن اليوم عن قرار يعكس التزام دولة الإمارات العربية المتحدة بتنظيم تعليم مواطنيها في الخارج لضمان حصولهم على تعليم عالي الجودة وفق أفضل المعايير العالمية. فالدراسة في الخارج استثمارٌ للطالب والجهة الراعية وصاحب العمل في حال كان الطالب موظفًا، كما أنها استثمارٌ لوقته وجهده. لذا، يجب أن يُوظَّف هذا الاستثمار بالشكل الأمثل، وهذا ما يسعى القرار إلى ضمانه". وأوضح أن القرار يستند إلى تصنيفات عالمية دقيقة للجامعات. ويُشترط على الطلاب الالتحاق بأفضل 50 جامعة في تخصصهم، أو ضمن أفضل 100 جامعة في الدول ذات الكثافة الطلابية العالية، مثل الولايات المتحدة وأستراليا، وحتى أفضل 300 جامعة في الدول غير الناطقة باللغة الإنجليزية، وهو نهج يهدف إلى تعزيز التنوع الأكاديمي والثقافي. وأوضح قائلاً: "نعتمد على تصنيفين رئيسيين: التصنيف العام للجامعات، والتصنيف التخصصي. يشترط في الطلاب الالتحاق بجامعة مصنفة ضمن أفضل 100 أو 200 أو 300 جامعة، حسب الدولة، وفي تخصص يقع ضمن التصنيفات المعتمدة. أما الإعفاءات، فتُستلم عن طريق الوزارة وتُحال إلى اللجنة التي يرأسها مجلس التعليم". وأكد المجلس على أهمية الالتزام بالمعايير المحددة لتجنب عدم الاعتراف بالشهادات الصادرة من الخارج. وقد يؤثر عدم استيفاء هذه المعايير على الاستفادة من هذه المؤهلات في التوظيف، أو الترقية، أو الإجازات الدراسية، أو إجازة الامتحانات، أو مناقشة الرسائل العلمية، أو المزايا المرتبطة بالمؤهلات في القطاع الحكومي الاتحادي في دولة الإمارات العربية المتحدة. كما يقدم موقع الوزارة الإلكتروني خدماتٍ تتعلق بالاعتراف بمؤهلات التعليم العالي، موفرًا مجموعةً من الأدوات الرقمية لمساعدة المستخدمين على اتخاذ قراراتٍ مدروسة. تشمل هذه الأدوات خدمة البحث عن البرامج الدراسية المعتمدة، وقائمةً بالجامعات والتخصصات المؤهلة، ومنصةً إلكترونيةً لتقديم طلبات الإعفاء. هذه الخدمات متاحةٌ لجميع الطلاب وأولياء الأمور والمؤسسات الراعية.

الإمارات اليوم

منذ 2 ساعات

• الإمارات اليوم

"التعليم العالي" تحذر من روابط مزيفة لاستقبال طلبات الاستثناء من معايير الدراسة في الخارج

حذرت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي من انتشار روابط ونماذج غير معتمدة تدعي استقبال طلبات الاستثناء من معايير الدراسة خارج الدولة، وأكدت أنها لم تُصدر أو تعتمد أي روابط أو نماذج خارج قنواتها الرسمية. وشددت الوزارة على ضرورة تجنب إدخال بيانات أو تعبئة أي نموذج لم يتم نشره عبر الموقع الرسمي أو الحسابات الرسمية للوزارة. وكان القرار رقم (5) لسنة 2025 هو تشريع صادر عن مجلس التعليم والتنمية البشرية والمجتمع، يهدف إلى تنظيم وضبط عملية دراسة التعليم العالي للطلبة المواطنين خارج الدولة. يتضمن القرار وضع معايير وضوابط إلزامية لضمان جودة التعليم الذي يتلقاه الطلبة الإماراتيون في الخارج، بالإضافة إلى التأكد من أن المؤهلات العلمية التي يحصلون عليها معترف بها رسميًا وقابلة للاستفادة منها داخل الدولة. وأتاح القرار لجهات الابتعاث إمكانية التقديم بطلبات استثناء في حالة التخصصات والجامعات التي لا تنطبق عليها شروط دراسة التعليم العالي للطلبة المواطنين خارج الدولة. وذكرت الوزارة أنه يمكن تقديم طلب لمرة واحدة يغطي عددا من التخصصات والجامعات بشكل عام بدلاً من كل حالة شخصية، كما يمكن للطالب تقديم "طلب استثناء" عبر موقع وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، وستقوم اللجنة الخاصة بالاستثناءات بدراسة الطلب، حيث يدرك صانعو القرار وجود حالات استثنائية قد تستدعي منح بعض المرونة. وعليه، سيتم عرض هذه الحالات والنظر فيها بعناية وذلك لاعتبارات خاصة بجهة الابتعاث، أو دولة الابتعاث، أو نوع التخصص، أو ظروف الطالب، أو غيرها من الأسباب المبررة.