معايير جديدة للدراسة بالخارج: الإمارات تشترط الجامعات المرموقة وتمنح مهلة لتسوية الأوضاع
اعتمد مجلس التعليم والموارد البشرية وتنمية المجتمع في دولة الإمارات العربية المتحدة مجموعة من المعايير والضوابط المنظمة لالتحاق الطلبة الإماراتيين بمؤسسات التعليم العالي في الخارج.
و تُلزم هذه المعايير الطلاب بالالتحاق بجامعات وبرامج أكاديمية معترف بها دوليًا، مما يضمن جودة المؤهلات الأكاديمية ومواءمتها مع احتياجات سوق العمل الوطني وتوجهات التنمية المستقبلية. ويمكن للطلاب الذين يتابعون دراستهم حاليًا في الخارج تعديل أوضاعهم الدراسية وفقًا للمعايير الجديدة المعتمدة.
ولضمان العدالة ومراعاة الحالات الخاصة، وخاصةً الطلاب الدارسين في الخارج، يُمنح الطلاب الإماراتيون الذين يواصلون دراستهم في الخارج، سواءً على نفقتهم الخاصة أو بكفالتهم، مهلةً لمدة عامٍ واحدٍ من تاريخ سريان هذا القرار لتسوية أوضاعهم الأكاديمية. وقد أُعلن عن ذلك خلال إحاطة إعلامية افتراضية عُقدت يوم الأربعاء.
تعديلات جديدة
وفي حديثه لصحيفة "خليج تايمز"، أوضح الدكتور محمد إبراهيم المعلا، وكيل وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، أن القرار ينطبق على جميع المواطنين الراغبين بالدراسة في الخارج أو المبتعثين حاليًا للدراسة خارج الدولة، سواءً كانوا مبتعثين من جهات رسمية، أو على حسابهم الخاص، أو مرشحين من جهات عملهم.
ويسري القرار على جميع مستويات التعليم العالي من الدبلوم إلى الدكتوراه، ويشمل المؤهلات المهنية المعادلة لهذه الدرجات الأكاديمية.
وأوضح المعلا: "هناك فئتان من الطلاب الدارسين حاليًا في الخارج. الفئة الأولى تشمل من يستوفون المعايير، ويشترط عليهم فقط التأكد من أن جامعتهم وتخصصهم الحاليين ضمن المعايير المعتمدة".
"أما الفئة الثانية التي لا تنطبق عليها المعايير، فلديها خياران: الأول تعديل مسارها الأكاديمي بالانتقال إلى تخصص آخر داخل الجامعة نفسها -إذا كان هذا التخصص مصنفاً أو ينطبق عليه المعايير- أو الانتقال إلى جامعة أخرى تنطبق عليها المعايير".
وأكد أن الوزارة ستقدم الدعم اللازم للطلبة في عملية تعديل أوضاعهم، من خلال توجيههم إلى الجامعات المطابقة للمعايير، ومساعدتهم عبر السفارات والملحقات الثقافية في الخارج، وتمكينهم من إجراء التعديلات المطلوبة.
وأضاف المعلا أنه بإمكان الطلاب التقدم بطلب إعفاء عبر موقع الوزارة الإلكتروني، حيث يُحال طلب الإعفاء إلى لجنة الإعفاءات، برئاسة مجلس التعليم والموارد البشرية وتنمية المجتمع، التي ستتولى دراسة الطلبات والبت في منح الإعفاء أو طلب تعديل وضعه الأكاديمي.
صرح قائلاً: "نعلن اليوم عن قرار يعكس التزام دولة الإمارات العربية المتحدة بتنظيم تعليم مواطنيها في الخارج لضمان حصولهم على تعليم عالي الجودة وفق أفضل المعايير العالمية. فالدراسة في الخارج استثمارٌ للطالب والجهة الراعية وصاحب العمل في حال كان الطالب موظفًا، كما أنها استثمارٌ لوقته وجهده. لذا، يجب أن يُوظَّف هذا الاستثمار بالشكل الأمثل، وهذا ما يسعى القرار إلى ضمانه".
وأوضح أن القرار يستند إلى تصنيفات عالمية دقيقة للجامعات. ويُشترط على الطلاب الالتحاق بأفضل 50 جامعة في تخصصهم، أو ضمن أفضل 100 جامعة في الدول ذات الكثافة الطلابية العالية، مثل الولايات المتحدة وأستراليا، وحتى أفضل 300 جامعة في الدول غير الناطقة باللغة الإنجليزية، وهو نهج يهدف إلى تعزيز التنوع الأكاديمي والثقافي.
وأوضح قائلاً: "نعتمد على تصنيفين رئيسيين: التصنيف العام للجامعات، والتصنيف التخصصي. يشترط في الطلاب الالتحاق بجامعة مصنفة ضمن أفضل 100 أو 200 أو 300 جامعة، حسب الدولة، وفي تخصص يقع ضمن التصنيفات المعتمدة. أما الإعفاءات، فتُستلم عن طريق الوزارة وتُحال إلى اللجنة التي يرأسها مجلس التعليم".
وأكد المجلس على أهمية الالتزام بالمعايير المحددة لتجنب عدم الاعتراف بالشهادات الصادرة من الخارج. وقد يؤثر عدم استيفاء هذه المعايير على الاستفادة من هذه المؤهلات في التوظيف، أو الترقية، أو الإجازات الدراسية، أو إجازة الامتحانات، أو مناقشة الرسائل العلمية، أو المزايا المرتبطة بالمؤهلات في القطاع الحكومي الاتحادي في دولة الإمارات العربية المتحدة.
كما يقدم موقع الوزارة الإلكتروني خدماتٍ تتعلق بالاعتراف بمؤهلات التعليم العالي، موفرًا مجموعةً من الأدوات الرقمية لمساعدة المستخدمين على اتخاذ قراراتٍ مدروسة. تشمل هذه الأدوات خدمة البحث عن البرامج الدراسية المعتمدة، وقائمةً بالجامعات والتخصصات المؤهلة، ومنصةً إلكترونيةً لتقديم طلبات الإعفاء. هذه الخدمات متاحةٌ لجميع الطلاب وأولياء الأمور والمؤسسات الراعية.
هاشتاغز
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
البيان
منذ ساعة واحدة
- البيان
مبارك النيادي أول إماراتي ينال وسام أستراليا العسكري
وقد تم منح الوسام للنيادي خلال مراسم رسمية أقيمت في منزل السفير الأسترالي في أبوظبي بحضور عدد من المسؤولين العسكريين والدبلوماسيين من كلا البلدين. ويعد هذا التكريم خطوة مهمة نحو تعزيز الشراكة الاستراتيجية بين البلدين الصديقين بما في ذلك مجال التعاون الدفاعي والتدريب العسكري المشترك وتبادل الخبرات.
البيان
منذ ساعة واحدة
- البيان
ذياب بن محمد: مبادرات إنسانية عظيمة للإمارات تعكس مكانتها العالمية الرائدة
أكد سمو الشيخ ذياب بن محمد بن زايد آل نهيان، نائب رئيس ديوان الرئاسة للشؤون التنموية وأسر الشهداء، رئيس مجلس الشؤون الإنسانية الدولية، رئيس مجلس أمناء مؤسسة إرث زايد الإنساني أهمية إثراء المحتوى الإنساني بوصف ذلك مسؤولية مؤسسية ومجتمعية مشتركة تضطلع بها المؤسسات الإعلامية مع صانعي المحتوى الرقمي المتنوع في ظل اهتمام القيادة الرشيدة للدولة ودعمها الكبير لرفد المواهب العربية الشابة بالأدوات والمهارات المتقدمة في مجال السرد القصصي المرتبط بالعمل الإنساني والتنموي، وتعزيز التعاضد المجتمعي، وتسليط الضوء على الجهود الإنسانية الرائدة والمساهمات التنموية البارزة والمؤثرة إيجاباً في حياة ملايين الناس في مختلف قارات العالم، لافتاً إلى أن لدولة الإمارات مبادرات ومشروعات إنسانية عظيمة تعكس مكانتها العالمية الرائدة. جاء ذلك بمناسبة إطلاق مجلس الشؤون الإنسانية الدولية بتوجيهات سمو الشيخ ذياب بن محمد بن زايد آل نهيان مبادرة «صُناع الأثر» بالتعاون مع أكاديمية الإعلام الجديد، وتشمل عدداً من البرامج التعليمية والورش التدريبية المتخصصة في الإعلام الرقمي المرتبط بمختلف المجالات الإنسانية والتنموية. وشدَّد سموه على ضرورة تمكين الأفراد من إنشاء محتوى إنساني إيجابي ومؤثر يتناول مختلف القضايا الإنسانية، وزيادة الوعي المجتمعي بهذه القضايا من خلال استخدام مهارات السرد القصصي واستراتيجيات الإعلام الملائمة لدعم الجهود المؤسسية والمجتمعية ذات الأبعاد الإنسانية المتعددة، لاسيما المشروعات والمبادرات والبرامج الإنسانية المُوجهة إلى المجتمعات المُحتاجة والشعوب الأكثر تأثُّراً واحتياجاً للحصول على الخدمات الأساسية في المجالات التعليمية والصحية، كأولويات حياتية ذات أهمية قصوى في تحقيق التنمية والازدهار وضمان الأمن والاستقرار. قوالب وتستهدف المبادرة العاملين في ميدان الصحافة من المتخصصين في الشأن الإنساني والتنموي، مثل الصحفيين وفرق التصوير وصناع المحتوى المتخصصين في الشأن الإنساني، ممن يمتلكون الشغف في صناعة المحتوى الرقمي حول المبادرات والبرامج الإنسانية والتنموية والخيرية، لتعزيز قدراتهم على فهم وكتابة وتوزيع البيانات الصحفية التي تعكس الجهود الإنسانية، وطرق السرد القصـصي المختلفة، وتقنيات الترجمة الصوتية والصورية، لتناسب مختلف القوالب الصحفية والوسائل المستخدمة في النشر. وتهدف المبادرة إلى استقطاب صّناع المحتوى الرقمي من دولة الإمارات ومختلف أنحاء الوطن العربي والدول الصديقة في مختلف أنحاء العالم، للانضمام لعدد من البرامج التدريبية المتخصصة في الإعلام الرقمي، والتي تمكنهم من اكتساب المهارات والأدوات اللازمة لإنتاج محتوى إبداعي حول المبادرات والبرامج الإنسانية والتنموية والخيرية على مستوى العالم، بالإضافة إلى استقطاب المتحدثين الرسميين ممن يمثلون المؤسسات الإنسانية المانحة في دولة الإمارات والجمعيات الخيرية لتدريبهم على استراتيجيات السمعة المؤسسية وإدارة الأزمات إعلامياً. تجدر الإشارة إلى أن البرامج التعليمية والدورات التدريبية تعمل على تطوير مهارات المؤثرين من أصحاب المواهب المتنوعة، وتمكنهم من تقديم محتوى إنساني هادف بأساليب متطورة، يسهم في إيصال رسالة إعلامية إنسانية لقطاعات واسعة من المتابعين. وتتضمن مبادرة «صُناع الأثر» 5 برامج تدريبية، تبدأ مع برنامج «مهارات المتحدث الرسمي والظهور الإعلامي وإدارة الأزمات إعلامياً»، وبرنامج «صحافة التأثير الإنساني»، وبرنامج «صُناع محتوى التأثير الإنساني»، بنسختيه العربية والإنجليزية، بالإضافة إلى برنامج «صُناع محتوى التأثير الإنساني - بالشراكة مع مركز الشباب العربي».
صحيفة الخليج
منذ ساعة واحدة
- صحيفة الخليج
تعاون بين «الداخلية» وأكاديمية تنمية الطفولة
وقَّعت وزارة الداخلية مذكرة تفاهم مع الأكاديمية الوطنية لتنمية الطفولة، بهدف تطوير شراكة استراتيجية تخدم الأهداف والرؤى المشتركة بين الجانبين في مجال حماية الأطفال ورعايتهم. وقّع المذكرة اللواء الركن خليفة حارب الخييلي، وكيل وزارة الداخلية والدكتورة ميرا سعيد الكعبي، رئيس فريق الأكاديمية. وتسعى المذكرة إلى وضع إطار للتعاون في عدد من المجالات، تشمل برامج التــوعــية وتبادل المعـرفـــة والخبرات والتدريب العملي، وتنظيم الدورات وورش العمل المتخصصة، بما يضمن تطوير منظومة حماية الطفل في دولة الإمارات وفق أفضل الممارسات العالمية. وأكد اللواء الخييلي أهمية هذه المذكرة، مشيراً إلى أن حماية الأطفال ورعايتهم تمثل ركيزة أساسية في استراتيجية وزارة الداخلية، التي تعمل بشكل دائم على بناء بيئة آمنة وداعمة، تُمكِّن الأطفال من النمو والتطور في مناخ صحي وسليم يسهم في تعزيز الاستقرار الأسري والتطور الاجتماعي. وقال: «إن هذه الشراكة تمثل إضافة نوعية تعزز جهودنا في هذا المجال، عبر تبادل الخبرات وبناء قدرات وطنية متخصصة». من جهتها، أعربت الدكتورة ميرا الكعبي عن اعتزاز الأكاديمية بتوقيع هذه المذكرة مع وزارة الداخلية، مشددة على أهمية تضافر الجهود المؤسسية لضمان رفاه الطفل. وقالت: «نحن ملتزمون بتوفير البرامج التعليمية والتدريبية التي تسهم في تنمية الطفولة وتوقيع هذه المذكرة يفتح آفاقاً جديدة للتعاون المثمر، خاصة في مجال التوعية المجتمعية والتدريب وتطوير المهارات اللازمة للتعامل مع قضايا الطفولة بمهنية وفعالية». (وام)
