تحفيز قاطرة النمو بقيادة القطاع الخاص*د. محمد أبو حمور
لطالما شكل القطاع الخاص في الأردن محور النمو الاقتصادي ورافعته الاساسية وتجلى ذلك بوضوح في رؤية التحديث الاقتصادي التي أولت انشطة القطاع الخاص جانباً هاماً باعتبارها العامل الحاسم في رفع نسبة النمو الاقتصادي وتوفير فرص العمل، وتحفيز الابتكار ودفع عجلة التنمية من خلال الاستثمار ورفع مستوى الانتاجية.
ويترتب على ذلك ضرورة تهيئة البيئة الملائمة بما في ذلك تحسين بيئة الأعمال، وتسهيل الوصول إلى التمويل، وكذلك تعزيز الشراكة بين القطاعين العام والخاص، وتحسين الخدمات العامة، ومواصلة الإصلاحات التي تؤمن الظروف الموضوعية لزيادة حجم الاستثمار الخاص وتحسين نوعيته وبما يضمن الاستدامة والتنافسية التي ترفع مستوى الكفاءة وتزيد الإنتاجية، يضاف لذلك ضرورة تبسيط الاجراءات التنظيمية وتوفير بنية تحتية متطورة تسهل حركة السلع والخدمات وتعزز التجارة.
ومن المهم أيضاً التركيز على مجالات محددة مثل دعم ريادة الاعمال عبر تسهيل اجراءات تأسيس الشركات وتوفير البرامج التدريبية والدعم الفني، مع التركيز على القطاعات الواعدة ذات القيمة المضافة الاعلى.
وفي ذات السياق تعتبر تنمية الموارد البشرية وخاصة التدريب وتطوير المهارات ضرورية فهي السبيل لتلبية احتياجات القطاع الخاص من القوى العاملة الكفؤة.
ولا شك بأن تعزيز الشفافية في القطاع الخاص من خلال تحسين الإدارة والرقابة، ومكافحة الفساد، يعزز الثقة ويزيد من فرص نجاح القطاع الخاص وقدرته على توسيع استثماراته والاستفادة من الفرص المتاحة وذلك يستدعي ضرورة توفر الإدارة الكفؤة في القطاعين العام والخاص وتعاون مخلص وفعال بين مختلف الأطراف يستهدف ابتكار الحلول والعمل الجاد الذي يحقق المصلحة المشتركة ويرتقي بالطموحات الوطنية وهي القاعدة التي تتيح تحقيق نسب نمو اقتصادي مرتفعة وتساهم في رفع مستوى معيشة المواطن وتولد فرص عمل مستدامة.
ان نجاحات القطاع الخاص وقدرته على توسيع استثماراته سيكون لها أثر إيجابي على مجمل الأوضاع الاقتصادية، هذه النجاحات تعد بمثابة عامل جاذب لمزيد من الاستثمارات، خاصة اذا تم السير قدماً في تحديث القطاع العام وبما يتوافق مع الإصلاحات الاقتصادية.
أهمية القطاع الخاص، باعتباره الأساس في تحقيق النمو الاقتصادي، وتوفير فرص العمل وتحسين المستوى المعيشي للمواطنين حقيقة أكدها جلالة الملك حفظه الله في أكثر من مناسبة.
كما أن الجهود الحكومية تتواصل في هذا المجال، حيث تم في ربيع هذا العام توقيع اتفاقية مع البنك الدولي بقيمة 400 مليون دولار لدعم جهود الحكومة لإطلاق الاستثمارات وتعزيز الصادرات وخلق فرص اقتصادية - لا سيما للشباب والنساء، ودعم الإصلاحات الخاصة بتحسين بيئة الأعمال، وتعزيز المنافسة العادلة، وتوسيع إمكانية الحصول على الموارد التمويلية، وتحسين الإجراءات الجمركية.
واتفاقية الصندوق الاردني للريادة بمبلغ 50 مليون دولار بهدف التوسع في تمويل الاستثمار المباشر في المراحل المبكرة، وتحفيز الاستثمار الخاص في الشركات الناشئة ذات النمو المرتفع في القطاعات الرئيسية، مثل تكنولوجيا المعلومات والاتصالات، وتكنولوجيا الحلول المالية، وتكنولوجيا الحلول الصحية، والتكنولوجيا الخضراء.
نفذ الاردن العديد من الاصلاحات الهادفة الى تعزيز دور القطاع الخاص وتهيئة الظروف الملائمة لقيامه بدور فاعل في التنمية الاقتصادية والاجتماعية، وبحيث أصبحت شركات ومؤسسات القطاع الخاص تشكل العمود الفقري للاقتصاد الأردني، ولا زال العمل مستمراً على تعزيز دور هذا القطاع بما يحقق النمو والتوازن في الاقتصاد، ايماناً بقدرته على تحسين المناخ الاستثماري عبر تنفيذ مشاريع متنوعة تستقطب رؤوس الأموال المحلية والأجنبية، ومساهمة استثماراته في البحث والتطوير وتحسين الكفاءة والإنتاجية وابتكار منتجات وتقديم خدمات جديدة تنهض بالقدرة التنافسية للاقتصاد الوطني.
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
خبرني
منذ ساعة واحدة
- خبرني
أغنى رجل في أوروبا يدعم اتفاق ترمب الجمركي
خبرني - في خضم سيل من الانتقادات التي طالت الاتفاق الجمركي المثير للجدل بين واشنطن وبروكسل، خرج صوت غير متوقّع في فرنسا ليكسر إجماع المعارضين. إنه برنار أرنو، أغنى رجل في أوروبا ورئيس مجموعة LVMH، الذي رأى في الاتفاق مع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب خطوة "عقلانية" لا بد منها لتجنّب الأسوأ في ظل واقع دولي معقّد. وأُبرم الاتفاق بين دونالد ترامب وأورسولا فون دير لاين يوم الأحد، وينص على فرض رسوم جمركية بنسبة 15% على السلع الأوروبية المصدّرة إلى الولايات المتحدة. ورغم موجة الانتقادات العارمة، وجد الاتفاق أخيرًا من يدافع عنه داخل فرنسا. ففي مقال رأي نُشر في صحيفة "ليزيكو" الفرنسية، أعرب برنار أرنو، رئيس مجموعة LVMH، عن تأييده لهذا النص، واصفًا إياه بأنه "ليس مثاليًا"، لكنه "ضروري" في "الظروف الراهنة». وقال أرنو: "الاتفاق الذي تم التوصل إليه يوم الأحد بين الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة أثار العديد من الانتقادات، لكنني، كرئيس لمجموعة أوروبية، أودّ أن أذكّر بأننا كنا بحاجة لتفادي الطريق المسدود". وأضاف: "في السياق الحالي، يُعتبر هذا الاتفاق جيدًا". وأكد أرنو أن "الاتحاد الأوروبي لم يكن هو من بادر بطلب هذا الاتفاق"، إلا أنه رأى أن التعامل مع «شريك قادر على تجاوز القواعد المعمول بها يستوجب الحذر، مع ضرورة "الثبات دون الذهاب إلى المواجهة". وأشار إلى أن الاتفاق هو محاولة لتجنّب التصعيد، لا سيّما مع شريك مثل ترامب الذي لا يتردد في خرق الأعراف التجارية. ورغم دعمه العام، أعرب أرنو عن أسفه لعدم إدراج بعض القطاعات الحيوية في الاتفاق، قائلًا: "من المؤسف أن المنتجات مثل النبيذ والمشروبات الروحية، التي تُصدَّر بكثافة من فرنسا والاتحاد الأوروبي إلى الولايات المتحدة، لم تُدرج ضمن بنوده". وأوضح أن مجموعة LVMH حققت نحو 7% من إيراداتها من قطاع النبيذ والمشروبات الروحية خلال النصف الأول من عام 2025، بفضل علامات شهيرة مثل Moët & Chandon وHennessy. وصف أرنو الاتفاق بأنه «دليل على الذكاء»، مشيدًا بما اعتبره «قدرة أوروبا على الدفاع عن قطاعاتها الاستراتيجية»، في وقت تواجه فيه ضغوطًا جيوسياسية وتجارية متزايدة. وكان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب ورئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين قد أعلنا يوم الأحد في اسكتلندا عن اتفاق جمركي يقضي بفرض رسوم بنسبة 15% على المنتجات الأوروبية المصدّرة إلى الولايات المتحدة، مقابل التزام أوروبي بشراء طاقة بقيمة 750 مليار دولار – بهدف استبدال الغاز الروسي – بالإضافة إلى 600 مليار دولار من الاستثمارات الإضافية في الولايات المتحدة. ولم يصدر أي تعليق رسمي عن الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، بينما وصف رئيس الوزراء الفرنسي فرانسوا بايرو يوم الإثنين الاتفاق بأنه "يوم قاتم" لأوروبا، معتبراً أنه يكرس الخضوع" الأوروبي.
خبرني
منذ 2 ساعات
- خبرني
اقتصاد أمريكا يخدع الجميع.. نمو 3% يخفي تباطؤا خطيرا في الطلب المحلي
خبرني - شهد النمو الاقتصادي الأمريكي انتعاشا فاق التوقعات في الربع الثاني، لكن هذا النمو مبالغ فيه ولا يعكس الواقع الفعلي لمتانة الاقتصاد، إذ لعب انخفاض الواردات الدور الأكبر في التحسن بينما ارتفع الطلب المحلي بأبطأ وتيرة في عامين ونصف العام. وأشارت تفاصيل تقرير الناتج المحلي الإجمالي للربع الثاني الصادر عن وزارة التجارة اليوم الأربعاء إلى تباطؤ في النشاط الاقتصادي على الرغم من القوة التي يشير إليها الرقم الرئيسي للناتج المحلي الإجمالي. وفقا لرويترز، شهد إنفاق المستهلكين، المحرك الرئيسي للاقتصاد، نموا معتدلا في الربع السابق، وتباطأ استثمار الشركات في المعدات بشكل حاد بعد أن حقق نموا كبيرا في الربع الأول من العام. وانكمش الاستثمار السكني، الذي يشمل بناء المنازل ومبيعات المنازل عبر عمولات السماسرة، للربع الثاني على التوالي. وقال اقتصاديون إن حالة الضبابية التي تكتنف السياسة التجارية صعبت مهمة الشركات على التخطيط طويل الأجل، مما أثر على التوظيف وأثر سلبا على إنفاق المستهلكين. وفرض الرئيس دونالد ترامب رسوما جمركية شاملة على الواردات، وأرجأ في الوقت نفسه فرض رسوم جمركية أعلى لإتاحة الفرصة للدول لإبرام اتفاقيات تجارية مع واشنطن. وقال كريستوفر روبكي الخبير في إف.دبليو.دي بوندز "الخبر السار هو أن الاقتصاد ليس في حالة ركود. أما الخبر السيئ فهو أن هذا التقرير لا يشير إلى نمو قوي من شأنه أن يجعل المرء واثقا من التوقعات الاقتصادية للنصف الثاني من عام 2025". ووفقا لمكتب التحليل الاقتصادي التابع لوزارة التجارة، ارتفع الناتج المحلي الإجمالي بمعدل سنوي بلغ 3.0% في الربع السابق. وانكمش الاقتصاد 0.5 بالمئة في الربع الأول، وهو أول انخفاض له منذ ثلاث سنوات. وتوقع اقتصاديون في استطلاع لرويترز انتعاش الناتج المحلي الإجمالي بمعدل سنوي 2.4%. وارتفع حجم الاقتصاد إلى أكثر من 30 تريليون دولار لأول مرة على الإطلاق في الربع السابق قبل احتساب التضخم.
هلا اخبار
منذ 3 ساعات
- هلا اخبار
سلطة إقليم البترا تبحث تحديات المنشآت الفندقية قيد الإنشاء
هلا أخبار – ناقشت سلطة إقليم البترا التنموي السياحي، التحديات التي تواجه أصحاب المنشآت الفندقية قيد الإنشاء، وسبل تذليل العقبات التي قد تؤثر على سير العمل في هذه المشاريع. جاء ذلك خلال لقاء عقد برئاسة رئيس مجلس المفوضين الدكتور فارس البريزات، وبمشاركة ممثلي الاستثمارات الفندقية ومزودي خدمات البنية التحتية، ضمن جهود السلطة لتعزيز بيئة الاستثمار وتسهيل الإجراءات داخل الإقليم. وحضر اللقاء نائب الرئيس، مفوض الشؤون المالية والإدارية الدكتور شاكر العدوان، ومفوض البنية التحتية والاستثمار المهندس محمد الهباهبة، وعدد من المدراء في السلطة، إلى جانب مدير أشغال لواء البترا، ومدير مياه لواء البترا ومدير كهرباء وادي موسى والشوبك، وممثلين عن شركتي زين وأورانج. وجرى خلال اللقاء استعراض التحديات المرتبطة بالبنية التحتية والخدمات الفنية التي تحتاجها المشاريع الاستثمارية، إلى جانب المخاطبات التي أجرتها السلطة مع الجهات الحكومية لتسهيل الإجراءات على المستثمرين. وأكد البريزات، أهمية تكاتف الجهود لتسريع تنفيذ المشاريع، مشيرا إلى سعي السلطة لتوفير بيئة استثمارية محفزة ضمن الإمكانات المتاحة، بما ينعكس إيجابا على التنمية في الإقليم. وأوضح أن اللقاءات ستتكرر بشكل دوري لمتابعة المستجدات والاستماع للملاحظات، مؤكدا أن نجاح الاستثمارات في البترا يعزز فرص التشغيل والتنمية المحلية. من جهته، ثمن المستثمر ضيف الله المشاعلة، مبادرة السلطة بتنظيم اللقاء، مؤكدا أن مثل هذه اللقاءات تعزز الثقة بين المستثمرين والجهات الرسمية، وتسهم في بناء شراكة قائمة على التفاهم والتنسيق. من جانبه، أشاد مدير فندق الماريوت محمود الفرجات، بجهود السلطة في تسهيل إجراءات الترخيص، ومخاطبة الجهات الحكومية ذات العلاقة لتقديم الدعم اللازم للمستثمرين في القطاع الفندقي.
