سوريا تعلن توقيع اتفاق ضخم في مجال الطاقة

هبة بريس
أعلنت سوريا، اليوم الخميس، عن توقيع اتفاق ومذكرة تفاهم مع تحالف يضم أربع شركات دولية، بقيمة استثمارية تبلغ سبعة مليارات دولار، في خطوة وُصفت بأنها الأكبر من نوعها في تاريخ قطاع الطاقة السوري.
وقال وزير الطاقة السوري، محمد البشير، خلال حفل التوقيع الذي حضره الرئيس الانتقالي أحمد الشرع والمبعوث الأميركي توماس باراك، إن الاتفاق يهدف إلى توليد خمسة آلاف ميغاواط من الكهرباء، عبر شراكة مع شركتين قطريتين وأميركيتين، وأخريين تركيتين.
وأضاف الوزير: 'نوقع اليوم اتفاقاً ومذكرة تفاهم تعد الأولى من حيث الحجم والنوع والقيمة، ما يمثل تحولاً نوعياً في مسار الاستثمارات الأجنبية في سوريا، خصوصاً في قطاع الطاقة'.
وتسعى سوريا من خلال هذه الخطوة إلى النهوض بالبنية التحتية الطاقية، وتعويض النقص الكبير في التوليد الكهربائي الذي تعاني منه البلاد منذ سنوات. تابعوا آخر الأخبار من هبة بريس على WhatsApp تابعوا آخر الأخبار من هبة بريس على Telegram تابعوا آخر الأخبار من هبة بريس على X مقالات ذات صلة

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

هبة بريس

منذ 27 دقائق

• هبة بريس

هل إسقاط "رافال" بداية لتحوّل بكين إلى مركز الصفقات العسكرية العالمية؟؟

هبة بريس – عبد اللطيف بركة في تطور دراماتيكي قد يترك أثرًا بعيد المدى على ميزان سوق السلاح العالمي، أسقطت القوات الجوية الباكستانية مقاتلات هندية، بينها طائرات 'رافال' الفرنسية الشهيرة، خلال مواجهات جوية متصاعدة على الحدود بين البلدين. الحادثة، التي وصفها خبراء بأنها 'ضربة رمزية موجعة'، وضعت الطائرة التي لطالما تغنّت بها شركات التسليح الأوروبية، تحت اختبار ناري لأول مرة في مواجهة مباشرة مع أسلحة من إنتاج الصين. – رافال تسقط… والموازين تهتز رغم صمت نيودلهي، أكدت مصادر استخباراتية غربية أن واحدة على الأقل من طائرات 'رافال' أُسقطت فعلياً، بينما أشارت تقارير باكستانية إلى سقوط ثلاث منها. الأمر الذي أثار تساؤلات حقيقية حول كفاءة المقاتلة التي تتجاوز قيمتها 120 مليون دولار، مقارنة بنظيرتها الصينية 'جيه 10 سي'، الأقل سعراً بأكثر من النصف. ساحة المعركة لم تكن فقط بين دولتين نوويتين، بل تحوّلت إلى حلبة اختبار فعلية لتنافس تكنولوجي بين الغرب والصين، وبينما كانت الهند تراهن على الرافال كذراع هجومية متقدمة، نجحت باكستان في قلب المعادلة بمقاتلات صينية وأنظمة دفاع محلية أثبتت فاعلية لافتة. – باريس في موقف محرج… وخسائر اقتصادية فورية ما إن بدأت تفاصيل المواجهة تتسرّب إلى وسائل الإعلام، حتى سجّل سهم شركة 'داسو أفييشن' المصنعة للطائرة الفرنسية انخفاضًا حادًا تجاوز 6%، في مؤشر واضح على فقدان السوق لشيء من ثقته بمنتج طالما رُوّج له كرمز للتفوّق التكنولوجي الأوروبي. هذا الحدث، الذي يعتبر أول إسقاط مؤكد لمقاتلة 'رافال' في معركة حقيقية، يضع صفقات الشركة الفرنسية مع عدد من الدول قيد المراجعة، وعلى رأسها عقود الدعم والصيانة والتحديث، وسط تكهنات بإعادة تفاوض أو حتى إلغاء بعض الصفقات المحتملة. بكين على خط المكاسب في المقابل، برزت الصين كلاعب رئيسي في المشهد، بعد أن أثبتت مقاتلاتها القدرة على مواجهة نظيراتها الغربية، ليس فقط بالكفاءة، بل بالتكلفة الأقل والاعتماد على تكنولوجيا محلية. محللون يرون أن هذا النجاح التكتيكي للصين في اختبار غير مباشر أمام فرنسا والغرب، قد يمهّد الطريق أمام بكين لتوسيع صادراتها من الأسلحة، خاصة في الأسواق الإفريقية والآسيوية التي تبحث عن حلول فعالة ومنخفضة الكلفة. وفي هذا السياق، تُطرح أسئلة جدية: هل بدأنا نشهد تحولًا فعليًا في سوق السلاح العالمي من باريس وواشنطن إلى بكين؟ وهل يُمكن لإسقاط طائرة واحدة أن يُعيد تشكيل خريطة النفوذ العسكري؟. – الهند: بين الإنكار والضغوط في الهند، ورغم التكتم الرسمي، بدأت التساؤلات تتصاعد داخل الأوساط السياسية والعسكرية، حول أسباب الإخفاق، وجدوى الاعتماد المكثف على مقاتلات الرافال. تقارير لمراكز دراسات أمنية أوروبية تحدثت عن ضغوط داخلية تطالب بإعادة تقييم العلاقات الدفاعية مع فرنسا، وربما تنويع الموردين لتجنب الارتهان لتكنولوجيا واحدة قد تثبت هشاشتها في الحروب الفعلية. – الشرق يُصعّد… والغرب يُراجع حساباته من المؤكد أن ما جرى في سماء جنوب آسيا لن يبقى حدثاً عابراً. فللمرة الأولى منذ عقود، يجد الغرب نفسه أمام منافس صاعد يُثبت فعالية سلاحه في ساحة المعركة، لا في المعارض والأسواق فقط. ومع هذا التطور، تبدو بكين في موقع يؤهلها لانتزاع حصة متزايدة من سوق السلاح العالمي، بينما تستعد باريس لإجراءات احتواء تأثيرات 'سقوط الرافال'. هل يشكّل هذا بداية لتحوّل الصين إلى مركز ثقل عسكري عالمي؟ الأيام القادمة قد تحمل الإجابة. تابعوا آخر الأخبار من هبة بريس على WhatsApp تابعوا آخر الأخبار من هبة بريس على Telegram تابعوا آخر الأخبار من هبة بريس على X

لكم

منذ 6 ساعات

• لكم

صادرات 'الحامض' المغربي تعود للانتعاش وتحقق 2.7 مليون دولار كعائدات

من المتوقع أن تستمر صادرات الليمون المغربي (الحامض) في الانتعاش خلال الموسم الفلاحي 2024/2025، بعد أربع سنوات من التراجع. وفقًا للبيانات التي نشرتها منصة 'EastFruit' فقد ساعدت الظروف الجوية المواتية والانخفاض العالمي في الإنتاج، بما في ذلك انخفاض الانتاج التركي بنسبة 33%، لتهيئة العوامل المواتية لارتفاع الصادرات المغربية من الليمون. وأشارت المنصة أنه من أكتوبر 2024 إلى مارس 2025، صدر المغرب 6100 طن من الليمون، بعائدات بلغت 2.7 مليون دولار، وهو أكبر رقم نصف سنوي له منذ السنة التسويقية 2020/2021، مع إيرادات تعادل تقريبًا إيرادات العام السابق بالكامل. وعلى الرغم من أن الليمون يحتل المرتبة الثالثة بعد اليوسفي والبرتقال في صادرات الحمضيات المغربية، إلا أنه يظل ضروريًا لتنوع السوق واستقرار العرض على مدار العام. ومنذ السنة التسويقية 2019/2020، انخفضت صادرات الليمون، لتصل إلى أدنى مستوى لها عند 5000 طن في السنة التسويقية 2023/2024. وجاء هذا التراجع نتيجة للجفاف الشديد، والتحديات اللوجستية التي تحد من الوصول إلى الأسواق الرئيسية مثل روسيا، فضلاً عن زيادة المنافسة من تركيا في أوروبا. وساهم تحسن الأحوال الجوية في عام 2024 في تعزيز الإنتاج، في حين أدى الانخفاض الحاد في الإنتاج التركي إلى إعادة فتح الأبواب أمام الأسواق التقليدية، وتعتبر موريتانيا المشتري الرئيسي للحامض المغربي، حيث تستحوذ على أكثر من 40% من صادرات الحمضيات في النصف الأول من السنة التسويقية 2024/2025. من جانبها، تشهد السوق البريطانية نمواً سريعاً في الطلب على الليمون المغربي، في حين تم استئناف التصدير إلى روسيا وكندا بعد انقطاعات، وتعرف فرنسا وهولندا أيضًا انتعاشًا في شحنات الليمون المغربي. ويستعد المغرب إلى توسيع شبكات الأسواق التي يستهدفها، فبعد عامين، تم تصدير شحنات إلى الولايات المتحدة؛ السويد، إضافة إلى أسواق جديدة مثل لاتفيا وكازاخستان.

عبّر

منذ 7 ساعات

• عبّر

مونديال 2030 يُشعل أسعار العقار في المغرب: طفرة غير مسبوقة أم فقاعة مؤقتة؟

تعيش السوق العقارية المغربية حالة من الانتعاش غير المسبوق مع اقتراب موعد تنظيم كأس العالم 2030 ، الذي سيجمع المغرب مع كل من إسبانيا والبرتغال في حدث يُعد الأول من نوعه على المستوى القاري. هذه الدينامية المتسارعة أثارت جدلاً واسعًا بين من يراها فرصة استثمارية تاريخية، ومن يحذر من تضخم غير مستدام في أسعار العقارات في المغرب. استثمارات ضخمة وارتفاع قياسي لأسعار العقار في المغرب مع مطلع سنة 2025، بدأت ملامح طفرة عقارية تتضح في مختلف المدن المغربية، مدفوعة بزخم التحضيرات لهذا الحدث العالمي. وتشير المعطيات الرسمية إلى أن إجمالي الاستثمارات المرتبطة بكأس العالم تجاوز 322 مليار درهم، وتشمل مشاريع بنية تحتية، ملاعب، فنادق، وشبكات نقل متطورة. ويعد القطاع العقاري أبرز المستفيدين من هذا الزخم، حيث شهدت عدة مناطق ارتفاعات قياسية في الأسعار، خاصة في مدن مثل مراكش، الدار البيضاء، الرباط وطنجة. ففي حي كيليز بمراكش، على سبيل المثال، قفز سعر المتر المربع من حوالي 8500 درهم إلى مستويات تلامس سقف الـ11,000 درهم، وسط إقبال لافت من مستثمرين أجانب يتطلعون إلى عوائد كراء سنوي تصل إلى 12%. زيادة الطلب وتقلص العرض.. ومخاوف من المضاربات البيانات الصادرة عن فاعلين في القطاع العقاري تُظهر ارتفاع الطلب على العقار بنسبة 17%، في حين سجل العرض تراجعاً بـنحو 20%، مما غذّى المضاربات العقارية ودفع المطورين إلى التوسع نحو الضواحي. ومن بين المشاريع الجديدة البارزة 'المدينة الخضراء زناتة'، التي تسعى إلى المزج بين التوسع العمراني والسكن العصري، إلا أن بعض الخبراء يحذرون من تحول هذه المشاريع إلى 'أحياء نائمة' معزولة عن مراكز التشغيل والخدمات، في ظل غياب تخطيط عمراني متكامل. درس جنوب إفريقيا: الحذر من المبالغة في التوقعات يشير خبراء الاقتصاد إلى ضرورة عدم الانسياق وراء التفاؤل المفرط. ففي تجربة جنوب إفريقيا خلال استضافة كأس العالم 2010، كانت النتائج الاقتصادية دون التوقعات، حيث استقطب الحدث 309 آلاف سائح فقط، مقارنة بتوقعات رسمية كانت تراهن على 480 ألفًا، وبلغت مداخيل السياحة 400 مليون دولار فقط من أصل تقديرات بـ1.2 مليار دولار. زخم العقار في المغرب.. فرصة تاريخية أم فخ تضخمي؟ يرى المحللون أن أمام المغرب فرصة ذهبية لتحويل هذا الزخم العقاري إلى رافعة تنموية مستدامة، شرط اتخاذ إجراءات توازن بين جذب الاستثمارات وضمان العدالة الاجتماعية في الحصول على سكن لائق، خاصة للفئات المتوسطة والضعيفة. فالاعتماد الكلي على الطلب المرتبط بالمونديال، قد يؤدي إلى فقاعة عقارية مؤقتة، ترفع الأسعار بشكل مبالغ فيه، دون أن تنعكس إيجابًا على المواطن المغربي العادي، مما يفاقم أزمة السكن الميسر ويؤثر على القدرة الشرائية.