فوربس الشرق الأوسط تكشف عن قائمة أقوى 50 شركة عامة في مصر لعام 2025

كشفت فوربس الشرق الأوسط عن قائمتها السنوية لأقوى 50 شركة عامة في مصر لعام 2025، حيث أظهرت البيانات المالية نمواً استثنائياً في الأداء، بارتفاع القيمة السوقية المجمعة للشركات إلى 35.1 مليار دولار، بنسبة نمو بلغت 19.6% مقارنة بالعام الماضي.
كما قفز صافي الأرباح بنسبة 45% ليصل إلى 6.5 مليار دولار، وارتفعت المبيعات الإجمالية بنسبة 34.5%، فيما بلغت إجمالي الأصول 118.8 مليار دولار بنهاية عام 2024، أي ما يعادل 34% من الناتج المحلي الإجمالي لمصر.
CIB في الصدارة للعام الرابع على التوالي
تصدّر البنك التجاري الدولي (CIB) القائمة مجددًا بوصفه أقوى شركة عامة في مصر، مدعومًا بقيمة سوقية بلغت 4.7 مليار دولار، وأصول قيمتها 23.8 مليار دولار. وجاءت السويدي إليكتريك في المركز الثاني بأداء صناعي قوي، ثم QNB مصر ثالثًا، ومجموعة طلعت مصطفى القابضة رابعًا، والمصرية للاتصالات خامسًا.
قطاع البنوك والخدمات المالية يهيمن على المشهد
هيمن قطاع البنوك والخدمات المالية على القائمة بواقع 17 شركة، شكلت معًا مبيعات بقيمة 13.5 مليار دولار، وأصولًا بقيمة 78.4 مليار دولار. بينما ضم قطاعا الصناعة والعقارات والإنشاءات 7 شركات لكل منهما، ما يعكس تنوع الاقتصاد المصري وتوازن قوته الإنتاجية والخدمية.
شركات جديدة تدخل المشهد وسط انتعاش اقتصادي واعد
شهدت القائمة انضمام ثلاث شركات جديدة هي: المصرف المتحد، بلتون المالية القابضة، وشركة ماريدايف للخدمات الملاحية والبترولية. كما عادت الشركة المالية والصناعية المصرية (EFIC) إلى القائمة بعد قفزة في أرباحها بنسبة 148% وزيادة مبيعاتها بـ59%، في مؤشر على تعافي السوق وتحسن هوامش الربحية في القطاعات الحيوية.
شراكات استراتيجية عززت النمو وتحقيق الأهداف التنموية
لعبت الشراكات الاستراتيجية دورًا كبيرًا في دفع أداء الشركات المصرية خلال العام، منها:
شراكة المصرية للاتصالات مع "موبايلي" السعودية لإنزال أول كابل بحري يربط بين البلدين.
مشروع الطاقة الشمسية الذي أطلقته النساجون الشرقيون بالتعاون مع "إيرسك" في أكبر منشآتها الصناعية بالعاشر من رمضان باستثمار 1.5 مليون دولار.
شراكة فوري مع "مايكروسوفت" لدعم التحول الرقمي للشركات الصغيرة والمتوسطة في مصر، من خلال دمج حلول Microsoft 365 ضمن خدمات "فوري بيزنس".
أقوى 5 شركات عامة في مصر لعام 2025 وفق فوربس:
البنك التجاري الدولي (CIB) – البنوك والخدمات المالية
السويدي إليكتريك – الصناعة
QNB مصر – البنوك والخدمات المالية
مجموعة طلعت مصطفى القابضة – العقارات والإنشاءات
المصرية للاتصالات – الاتصالات
تعكس نتائج قائمة فوربس لعام 2025 مرونة الشركات المصرية أمام التحديات العالمية، وتعزز من صورة السوق المصري كمركز جاذب للاستثمار وفاعل رئيسي في المشهد الاقتصادي الإقليمي. وتؤكد هذه النتائج الدور المحوري للقطاعات الإنتاجية والخدمية في تعظيم الناتج المحلي وتعزيز النمو المستدام.

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

البوابة

منذ 15 دقائق

• البوابة

ترامب يهاجم رئيس "الاحتياطي الفيدرالي" قبل ساعات من قرار الفائدة ويصفه بـ"الغبي"

وجه الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، اليوم الأربعاء، انتقادات حادة لرئيس مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي جيروم باول، وذلك على خلفية القرارات المرتقبة بشأن أسعار الفائدة، معربًا عن عدم رضاه عن أداء باول في قيادة البنك المركزي الأمريكي. وفي تصريحات أدلى بها للصحفيين من البيت الأبيض، قال ترامب إن باول كان "متأخرًا جدًا" في استجابته لمطلب خفض أسعار الفائدة، مشيرًا إلى خيبة أمله في أداء باول، رغم كونه من عينه في المنصب خلال ولايته الرئاسية السابقة، بحسب ما نقلته صحيفة "وول ستريت جورنال" الأمريكية. وخلال تصريحاته، مازح ترامب الحضور بالإشارة إلى إمكانية تعيين نفسه لقيادة الاحتياطي الفيدرالي، في تعليق ساخر يعكس استياءه من توجهات السياسة النقدية الحالية، كما وصف باول بأنه "شخص غبي". وقال ترامب إن الولايات المتحدة جمعت نحو 88 مليار دولار من الرسوم الجمركية الدولية، مشددًا على أن البلاد لا تشهد تضخمًا، وهو ما اعتبره دافعًا قويًا لخفض أسعار الفائدة. وجدد ترامب دعوته لمجلس الاحتياطي الفيدرالي بخفض الفائدة، لكنه عبّر عن تشاؤمه من اتخاذ هذا القرار، قائلًا: "لدينا، بصراحة، شخص غبي في الاحتياطي الفيدرالي.. على الأرجح، لن يخفض الفائدة اليوم". وتأتي تصريحات ترامب في وقت ترقب شديد في الأسواق العالمية لقرار مجلس الاحتياطي الفيدرالي المرتقب بشأن الفائدة، وسط نقاشات محتدمة حول توقيت وجدوى أي خفض محتمل في ظل التوترات الاقتصادية والسياسية القائمة.

العين الإخبارية

منذ ساعة واحدة

• العين الإخبارية

سلطان الجابر: الولايات المتحدة وجهة استثمارية أساسية لأدنوك

أعلن الدكتور سلطان بن أحمد الجابر، وزير الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة العضو المنتدب والرئيس التنفيذي لـ"أدنوك" ومجموعة شركاتها، عن خطة طموحة لزيادة استثمارات الإمارات في قطاع الطاقة الأمريكي. وقال إن الخطة تصل إلى معدل يقارب ستة أضعاف خلال السنوات الـ10 المقبلة، لتقفز من 70 مليار دولار إلى نحو 440 مليار دولار. وأكد الجابر، خلال تصريحات أدلى بها من العاصمة الأمريكية واشنطن، أن هذه الخطوة تأتي ضمن رؤية استراتيجية تهدف إلى تعميق العلاقات الاقتصادية، لا سيما في مجالات الطاقة التقليدية والمتجددة والتكنولوجيا المتقدمة. وتابع: "بادرنا إلى الانتقال بعلاقاتنا الراسخة مع الولايات المتحدة إلى مستويات أكثر تقدمًا، وهذه الاستثمارات ليست مجرد أرقام، بل تعبير عن قناعة راسخة بمستقبلنا المشترك". وأشار الدكتور سلطان بن أحمد الجابر إلى أن شركة الإمارات الدولية للاستثمار في الطاقة "XRG" تُعد مستثمرًا أساسيًا في أكبر مصنع لإنتاج الغاز الطبيعي المسال في ولاية تكساس، بالإضافة إلى نشاطها في إنتاج الكيماويات المتخصصة في مختلف أنحاء الولايات المتحدة. كما لفت إلى أن شركة "مصدر" الإماراتية للطاقة النظيفة تنتج بالفعل نحو 5.5 غيغاواط من الطاقة في الأراضي الأمريكية، في دلالة واضحة على التوسع المتسارع للإمارات في هذا السوق الحيوي. ولتعزيز هذا التوجه الاستراتيجي، أعلن الدكتور سلطان بن أحمد الجابر عن افتتاح مكتب مشترك لكل من "XRG" و"مصدر" في واشنطن العاصمة، في خطوة وصفها بأنها تعكس التزام الإمارات العميق تجاه السوق الأمريكي. وأضاف أن "الولايات المتحدة تشكل بالنسبة لنا وجهة استثمار أساسية، ونحن ملتزمون بتوسيع نطاق شراكتنا في الطاقة والبنية التحتية المستدامة".

الاتحاد

منذ ساعة واحدة

• الاتحاد

الإمارات تشارك في اجتماع المجلس الوزاري لصندوق الأوبك للتنمية الدولية

فيينا (الاتحاد) شاركت الإمارات، في اجتماع الدورة السادسة والأربعين للمجلس الوزاري لصندوق الأوبك للتنمية الدولية «أوفيد»، الذي عُقد أمس في العاصمة النمساوية فيينا. ترأس وفد الدولة معالي محمد بن هادي الحسيني، وزير دولة للشؤون المالية، وضم الوفد كلاً من ثريا حامد الهاشمي، مدير إدارة العلاقات والمنظمات المالية الدولية في وزارة المالية، والمحافظ في صندوق أوبك للتنمية الدولية، وحمد عيسى الزعابي، مدير مكتب معالي وزير دولة للشؤون المالية، والمحافظ البديل في الصندوق. وناقش الاجتماع التقرير السنوي لأعمال الصندوق لعام 2024، وركز على تقييم التقدم الذي تم تحقيقه في تنفيذ خطط ومشاريع الصندوق، إلى جانب بحث التحديات التي يفرضها الواقع التنموي العالمي المتغير، وفي مقدمتها أمن الطاقة والغذاء وتغير المناخ، والحاجة إلى خلق فرص عمل مستدامة. كما تناول المشاركون في الاجتماع سبل تعزيز التعاون بين بلدان الجنوب، وبناء شراكات مستدامة بين صندوق الأوبك ومؤسسات التمويل التنموي الإقليمية والدولية، بما يعزز من كفاءة الاستجابة لاحتياجات الدول المستفيدة. وفي كلمة ألقاها خلال الاجتماع، ثمن معالي محمد بن هادي الحسيني ما تحقق من إنجازات ملموسة خلال العام الماضي، والذي شكل علامة فارقة في مسيرة الصندوق نحو توسيع عملياته وتعزيز مرونته وقدرته على التكيف مع التحديات. وقال معاليه: يكمل صندوق الأوبك للتنمية الدولية هذا العام تسعة وأربعين عاماً منذ تأسيسه، مما يعكس متانة الرؤية التي تأسس عليها الصندوق، ودوره الريادي في تعزيز التنمية المستدامة في دول الجنوب، لقد أظهر الصندوق خلال العام الماضي أداءً مؤسسياً متميزاً، مدفوعاً بنهج واضح ضمن الإطار الاستراتيجي 2030، مما أتاح له الاستجابة بكفاءة للمتغيرات المتسارعة، وتقديم حلول تنموية مرنة وقابلة للتنفيذ عبر مختلف القطاعات. وأضاف معاليه: ندرك أن ساحة التنمية العالمية تشهد تغييرات عديدة، إذ تواجه الحكومات في مختلف مناطقنا تحديات، بدءاً من الأمن الغذائي، مروراً بتوفير الطاقة، والتكيف مع تغيرات المناخ، وصولاً إلى الحاجة لخلق فرص عمل، وفي ظل هذه المتغيرات، تتزايد الضغوط على منظومة التمويل التنموي بوتيرة غير مسبوقة، وفي هذا الإطار، يمكن لصندوق الأوبك أن يلعب دوراً محورياً لدعم الدول من خلال تفعيل التعاون بين بلدان الجنوب، وتقديم حلول تمويلية تشمل مجموعة واسعة من القطاعات والأدوات، إلى جانب ما يتمتع به من مصداقية واسعة في مختلف أنحاء العالم. يشار إلى أن صندوق الأوبك للتنمية الدولية مؤسسة تمويلية إنمائية متعددة الأطراف تأسست عام 1976، ويعمل على تعزيز التعاون بين الدول الأعضاء في منظمة البلدان المصدرة للبترول «أوبك» وشركاء من البلدان النامية والمجتمع الإنمائي الدولي، لدعم التقدم الاجتماعي والاقتصادي المستدام في البلدان المنخفضة والمتوسطة الدخل في جميع أنحاء العالم، إضافة إلى تحقيق الاستقرار والازدهار في الدول المستفيدة من خلال توفير الدعم التقني والمادي عن طريق التمويل الميسر والمنح والمساعدات الفنية الداعمة لسياسات التنمية في مختلف القطاعات للبدان المستفيدة، بما في ذلك الزراعة والتعليم والطاقة والصحة والنقل. وقدم الصندوق منذ إنشائه تمويلات تجاوزت 27 مليار دولار لدعم أكثر من 4000 مشروع إنمائي ذي تكلفة إجمالية تقدر بأكثر من 200 مليار دولار، وذلك في أكثر من 125 دولة.