الإمارات تشارك في اجتماع المجلس الوزاري لصندوق الأوبك للتنمية الدولية
فيينا (الاتحاد)
شاركت الإمارات، في اجتماع الدورة السادسة والأربعين للمجلس الوزاري لصندوق الأوبك للتنمية الدولية «أوفيد»، الذي عُقد أمس في العاصمة النمساوية فيينا.
ترأس وفد الدولة معالي محمد بن هادي الحسيني، وزير دولة للشؤون المالية، وضم الوفد كلاً من ثريا حامد الهاشمي، مدير إدارة العلاقات والمنظمات المالية الدولية في وزارة المالية، والمحافظ في صندوق أوبك للتنمية الدولية، وحمد عيسى الزعابي، مدير مكتب معالي وزير دولة للشؤون المالية، والمحافظ البديل في الصندوق.
وناقش الاجتماع التقرير السنوي لأعمال الصندوق لعام 2024، وركز على تقييم التقدم الذي تم تحقيقه في تنفيذ خطط ومشاريع الصندوق، إلى جانب بحث التحديات التي يفرضها الواقع التنموي العالمي المتغير، وفي مقدمتها أمن الطاقة والغذاء وتغير المناخ، والحاجة إلى خلق فرص عمل مستدامة.
كما تناول المشاركون في الاجتماع سبل تعزيز التعاون بين بلدان الجنوب، وبناء شراكات مستدامة بين صندوق الأوبك ومؤسسات التمويل التنموي الإقليمية والدولية، بما يعزز من كفاءة الاستجابة لاحتياجات الدول المستفيدة.
وفي كلمة ألقاها خلال الاجتماع، ثمن معالي محمد بن هادي الحسيني ما تحقق من إنجازات ملموسة خلال العام الماضي، والذي شكل علامة فارقة في مسيرة الصندوق نحو توسيع عملياته وتعزيز مرونته وقدرته على التكيف مع التحديات.
وقال معاليه: يكمل صندوق الأوبك للتنمية الدولية هذا العام تسعة وأربعين عاماً منذ تأسيسه، مما يعكس متانة الرؤية التي تأسس عليها الصندوق، ودوره الريادي في تعزيز التنمية المستدامة في دول الجنوب، لقد أظهر الصندوق خلال العام الماضي أداءً مؤسسياً متميزاً، مدفوعاً بنهج واضح ضمن الإطار الاستراتيجي 2030، مما أتاح له الاستجابة بكفاءة للمتغيرات المتسارعة، وتقديم حلول تنموية مرنة وقابلة للتنفيذ عبر مختلف القطاعات.
وأضاف معاليه: ندرك أن ساحة التنمية العالمية تشهد تغييرات عديدة، إذ تواجه الحكومات في مختلف مناطقنا تحديات، بدءاً من الأمن الغذائي، مروراً بتوفير الطاقة، والتكيف مع تغيرات المناخ، وصولاً إلى الحاجة لخلق فرص عمل، وفي ظل هذه المتغيرات، تتزايد الضغوط على منظومة التمويل التنموي بوتيرة غير مسبوقة، وفي هذا الإطار، يمكن لصندوق الأوبك أن يلعب دوراً محورياً لدعم الدول من خلال تفعيل التعاون بين بلدان الجنوب، وتقديم حلول تمويلية تشمل مجموعة واسعة من القطاعات والأدوات، إلى جانب ما يتمتع به من مصداقية واسعة في مختلف أنحاء العالم.
يشار إلى أن صندوق الأوبك للتنمية الدولية مؤسسة تمويلية إنمائية متعددة الأطراف تأسست عام 1976، ويعمل على تعزيز التعاون بين الدول الأعضاء في منظمة البلدان المصدرة للبترول «أوبك» وشركاء من البلدان النامية والمجتمع الإنمائي الدولي، لدعم التقدم الاجتماعي والاقتصادي المستدام في البلدان المنخفضة والمتوسطة الدخل في جميع أنحاء العالم، إضافة إلى تحقيق الاستقرار والازدهار في الدول المستفيدة من خلال توفير الدعم التقني والمادي عن طريق التمويل الميسر والمنح والمساعدات الفنية الداعمة لسياسات التنمية في مختلف القطاعات للبدان المستفيدة، بما في ذلك الزراعة والتعليم والطاقة والصحة والنقل.
وقدم الصندوق منذ إنشائه تمويلات تجاوزت 27 مليار دولار لدعم أكثر من 4000 مشروع إنمائي ذي تكلفة إجمالية تقدر بأكثر من 200 مليار دولار، وذلك في أكثر من 125 دولة.
هاشتاغز
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
العين الإخبارية
منذ 2 ساعات
- العين الإخبارية
هروب مصرفي من قبضة الحوثي إلى عدن.. البنك المركزي يكشف التحولات الكبرى
كشف محافظ البنك المركزي اليمني، أحمد المعبقي، الأربعاء، عن بدء القطاع التجاري والمصرفي بالانتقال إلى العاصمة المؤقتة عدن، بعيدًا عن الحوثيين. وكان المعبقي يتحدث في جلسة نقاشية نظمها مركز صنعاء للدراسات، وطالعها مراسل "العين الإخبارية"، تناولت تداعيات التصنيف الأمريكي للحوثيين (FTO) والعقوبات المالية المصاحبة على القطاع المصرفي اليمني. وقال المعبقي: "منذ الانقلاب الحوثي، انقسمت مؤسسات الدولة، مما أدى إلى تعقّد الوضع وصعوبة المعاملات داخليًا وخارجيًا، وزاد الطين بلّة طباعة عملة جديدة وفرض سعر وهمي من قبل المليشيات في مناطق سيطرتها، ومصادرة حسابات المعارضين". وأكد محافظ البنك المركزي أن "إجراءات الحوثيين عقدت التحويلات الداخلية بين المحافظات، وأدت إلى انقسام الاقتصاد عمليًا، ووقع النظام المصرفي تحت هيمنة غير قانونية، مما أسفر عن تجميد حسابات البنك المركزي اليمني الخارجية". كما أصدر الحوثيون قرارًا يقضي بمنع بعض التعاملات، وهو ما أدى إلى تدمير البنوك التجارية، وهيمنتهم على المساعدات الخارجية، وقصفهم منشآت تصدير النفط، وتحويلهم الإجباري لعملية الاستيراد إلى موانئ الحديدة بدلًا من ميناء عدن، وفقًا للمعبقي. وأضاف: "أدت هذه الضربات الحوثية إلى فقدان الحكومة اليمنية أكثر من 80% من إيرادات الدولة، والتي تتراوح بين 7 إلى 8 مليارات دولار، وأصبح الوضع كارثيًا". وأكد المعبقي أن التصنيف الأمريكي كان خطوة "إيجابية"، وجاء منسجمًا مع قرارات بنكية لحماية القطاع المصرفي، من ضمنها ضرورة نقل البنوك من صنعاء إلى عدن. وكشف عن أن "هناك بنوكًا حصلت على شهادات من البنك المركزي في عدن لإعادة تموضعها ونقل مركزها بعيدًا عن سيطرة مليشيات الحوثي المصنفة كمنظمة إرهابية"، مشيرًا إلى أن هذه الشهادات لا تُمنح "إلا بعد استيفاء البنوك التجارية للمتطلبات، وهي شروط تم الاتفاق عليها مع الشركاء الدوليين، بما في ذلك الخزانة الأمريكية". وأكد انتقال "جمعية البنوك اليمنية" رسميًا من صنعاء إلى عدن، وتم استيعاب كل البنوك التي امتثلت لنقل مقراتها بعيدًا عن سيطرة الحوثيين. وكشف عن استيفاء 3 بنوك تجارية لجميع الشروط وتسلمها شهاداتها، فيما تتجه البنوك الأخرى نحو استيفاء الشروط، التي تتضمن فصل شبكة "سويفت"، ونقل مركز البيانات، ومجالس الإدارة، والموظفين. وأكد أنه "ليس هناك أي بنك يعمل من صنعاء في مجالات السويفت والإدارات، وجميعها أصبحت تعمل من عدن، وقدّمت تعهدات بوقف كل التعاملات مع أنظمة مليشيات الحوثي". وأشار إلى أن "القطاع التجاري بدأ أيضًا بنقل مقارّه الرئيسية إلى عدن مع تصنيف المليشيات في قوائم الإرهاب، فيما يستعد البنك المركزي لنقل شركات الصرافة بعد اكتمال نقل البنوك التجارية". ولفت إلى أن البنك المركزي في عدن يواجه مشكلات بشأن أموال المودعين لدى البنوك المصنفة في قوائم الإرهاب، مثل "بنك اليمن الدولي" الذي كانت تعتمد عليه المنظمات، وقد خسر كثير من المودعين أموالهم. وأضاف أن البنك المركزي "قدّم كل الدعم الفني، وفتح قنوات تواصل، منها اجتماع للخزانة الأمريكية مع قيادات البنوك، لتجنّب تأثير التصنيف الأمريكي، وقد تم التعاقد مع شركات دولية كطرف ثالث في مجالات التدقيق والفحص". وأوضح أنه "ليس هناك أي خيار أمام البنوك التجارية سوى الانتقال إلى عدن للحفاظ على الحد الأدنى من البقاء، أو أنها ستختفي تحت سيطرة مليشيات الحوثي"، مبدياً استعداد البنك المركزي في عدن لتدريب كوادر هذه البنوك لممارسة أنشطتها وفقًا للقانون. وعن الاقتصاد الحوثي الموازي، أكد المعبقي أنه "يتطلب تعاونًا من الجميع، وخصوصًا من الجهات الدولية التي لديها نفوذ ووصول إلى مراكز المعلومات، ويمكنها تتبع هذه الشبكات". وكشف المعبقي عن تشكيل البنك المركزي لجنة للاستيراد، لتنظيم دخول البضائع إلى اليمن، وتنظيم التمويلات، وتحديد قوائم بالمستوردين المعروفين، واستبعاد المدرجين في قوائم الإرهاب أو المرتبطين بالحوثيين. وتأتي هذه الخطوات في إطار توجه الحكومة اليمنية لتجفيف منابع تمويل مليشيات الحوثي في الداخل والخارج، وللتخفيف من الصعوبات والمعاناة عن المواطنين في جميع المحافظات، وفقًا لمحافظ البنك المركزي. aXA6IDE5NC4yOS42Ny45OCA= جزيرة ام اند امز PL
الاتحاد
منذ 2 ساعات
- الاتحاد
«دي بي ورلد مصر» تُنجز 3 عمليات بحرية استراتيجية خلال أسبوع
العين السخنة - مصر (الاتحاد) أنجزت «دي بي ورلد مصر» ثلاث عمليات بحرية استراتيجية رسّخت بها ريادتها الإقليمية خلال أسبوع. واستقبلت «دي بي ورلد - مصر» في ميناء العين السخنة سفينة «إنيرجوس إسكيمو» وهي وحدة تخزين وإعادة تغويز عائمة «التغويز: التحويل إلى غاز»، ضمن عملية تقنية معقّدة تعكس التوسّع النوعي في قدرات الميناء لخدمة مشاريع الطاقة المتقدمة. وتُعد هذه العملية دليلاً على مرونة البنية التحتية وكفاءة التشغيل في ميناء السخنة، أحد أهم أصول «دي بي ورلد» في مصر والمنطقة. ورست السفينة التي تديرها شركة «نيو فورترس إنيرجي» في الميناء لاستكمال تعديلات فنية دقيقة تشمل تعديل مشعب الغاز عالي الضغط، وذلك تجهيزًا لرسوها على رصيف ميناء سوميد لبدء عمليات الضخّ إلى الشبكة القومية للغاز الطبيعي، ما يُبرز قدرة دي بي ورلد - مصر على دعم المشاريع التقنية الدقيقة لقطاع الطاقة العالمي، وتنويع خدماتها البحرية، تماشياً مع المتطلبات المتنامية للاقتصاد المصري. وتسهم سفينة «إنيرجوس إسكيمو» بشكل مباشر في تعزيز مرونة مصر في مجال الطاقة، مما يضمن إمدادات مستقرة من الغاز الطبيعي لتلبية الطلب المحلي المتزايد. واستقبل ميناء السخنة سفينة «بيرج كوجو» العملاقة، القادمة من البرازيل، وعلى متنها 180.008 طن من خام الحديد، وتُعدّ هذه الشحنة أكبر حمولة لمركب صبّ جاف تستقبلها الموانئ البحرية المصرية، تمت مناولتها بكفاءة باستخدام الأرصفة بعمق 17 متراً ورافعات متطورة، ما يعكس جاهزية «دي بي ورلد» للتعامل مع شحنات المواد الخام الضخمة التي تخدم قطاعي الصلب والصناعة في مصر. واستقبل الميناء سفينة الرحلات السياحية «أرويا» وعلى متنها 2300 راكب في ثاني زيارة لها هذا العام ضمن عقد سنوي مع «كروز السعودية». وقال محمد شهاب، الرئيس التنفيذي، «دي بي ورلد مصر» إن «دي بي ورلد مصر» أثبتت كفاءتها ودقتها في استقبال وخدمة السفن الضخمة على اختلاف أحجامها وأنواعها، سواءً كانت ناقلات بضائع سائبة أو منصات غاز طبيعي مسال أو سفن سياحية، حيث تتم مناولة البضائع وخدمة المسافرين وفق أعلى المعايير العالمية، وباعتباره بوابة رئيسية لمصر ومنطقتي شرق وشمال أفريقيا وآسيا وغيرها، يواصل ميناء السخنة، من موقعه الاستراتيجي، عملياته المتقدمة لتسهيل تدفق الحركة التجارية والسياحية دعماً لرؤية مصر الاقتصادية الطموحة. وأضاف محمد شهاب أنّ الاستثمارات في البنية التحتية للمحطات والحلول اللوجستية المتكاملة، تسهم في تعزيز جاهزية مصر للتعامل مع العمليات البحرية التي تتزايد تعقيداتها كل يوم، وكذلك العمليات التجارية ذات الصلة، ويشمل ذلك، سفن الرحلات البحرية السياحية. وتواصل «دي بي ورلد - مصر» استثماراتها طويلة الأجل في دعم الاقتصاد المصري، عبر مشاريع حيوية مثل المنطقة اللوجستية في السخنة بقيمة 80 مليون دولار، والتي أوشكت على الاكتمال، إلى جانب حلول الشحن المتكاملة والتعاون مع شركاء الخدمات اللوجستية لتقديم تجربة تجارية ذكية ومترابطة للأسواق المحلية والدولية.
الاتحاد
منذ 2 ساعات
- الاتحاد
7% نمواً في عدد الشركات الأميركية المسجلة لدى «دبي للسلع المتعددة»
دبي (الاتحاد) أعلن مركز دبي للسلع المتعددة، تحقيق زيادة بنسبة 7% في عدد الشركات الأميركية التي انضمت إلى منطقة أعماله الدولية خلال الـ12 شهراً الماضية. ويحتضن المركز اليوم ما يزيد على 45% من إجمالي الشركات الأميركية العاملة في دولة الإمارات، والتي يُقدر عددها بنحو 1500 شركة. ويعكس هذا النمو القوي في أعداد الشركات الأميركية، الزخم التجاري الأوسع، الذي أعقب زيارة الرئيس الأميركي دونالد ترامب، إلى دولة الإمارات في شهر مايو الماضي، والتي شهدت توقيع سلسلة من الصفقات الإستراتيجية في قطاعات حيوية تشمل الذكاء الاصطناعي، والطاقة، والدفاع والطيران. وأسهمت هذه الاتفاقيات، في تعزيز الفرص التجارية المتاحة أمام الشركات الأميركية في المنطقة، واستثماراً لهذا الزخم، اختتم مركز دبي للسلع المتعددة أحدث سلسلة من جولاته الترويجية المباشرة «وجد من أجل التجارة» في كل من نيويورك وبروكلين وميامي. وجمعت هذه الفعاليات الثلاث 150 من قادة الأعمال من القطاعات الحيوية المختلفة، بما في ذلك التكنولوجيا والخدمات المالية والسلع والصناعات المتقدمة، في وقت يسرّع فيه المركز جهوده لاستقطاب الموجة التالية من الشركات والاستثمارات الأميركية إلى دبي. وقال أحمد بن سليم، الرئيس التنفيذي الأول والمدير التنفيذي لمركز دبي للسلع المتعددة، إن زيارة الرئيس ترامب الأخيرة إلى دولة الإمارات، والتي جاءت في إطار أول زيارة رسمية له للخارج خلال فترة ولايته الثانية، تمثل بداية فصل جديد من التعاون الاقتصادي بين دولة الإمارات والولايات المتحدة، لافتاً إلى أن الزخم التجاري والاستثماري بينهما تعزز في ظل وصول حجم التبادل التجاري الثنائي إلى ما قيمته 34.4 مليار دولار في عام 2024، كما تنامى الإقبال لدى الشركات الأميركية على تأسيس أعمالها في دبي والانطلاق منها نحو الأسواق العالمية. ويواصل مركز دبي للسلع المتعددة تعزيز جاذبيته الاستثمارية، حيث تزاول نحو 26 ألف شركة، اليوم، أعمالها ضمن منطقته، بما في ذلك أكثر من 700 شركة من الولايات المتحدة.
