لقاء لمتابعة الالتزامات الوطنية للقمة العالمية للإعاقة
ويأتي اللقاء في إطار متابعة تعميم رئاسة الوزراء، الصادر في أيار الماضي، والمتضمن التنسيق الفاعل مع المجلس الأعلى، وتزويده بأطر تنفيذية أولية تتضمن الأنشطة المقترحة والجداول الزمنية والموارد المطلوبة لتنفيذ الالتزامات المنبثقة عن القمة العالمية.
وبحث اللقاء الذي شارك فيه ممثلو وزارات ودوائر حكومية ومؤسسات إعلامية وجامعات رسمية وبلديات ومنظمات دولية، ومنظمات مجتمع مدني، وشركات خاصة ومؤسسات مصرفية، مدى التقدم المحرز من قبل تلك المؤسسات الوطنية في إعداد الخطط التنفيذية الخاصة بتلك الالتزامات، إضافة إلى مناقشة التحديات التي تواجه الجهات المعنية، وتبادل الممارسات الفضلى في مجالات الدمج والوصول الشامل والخدمات الدامجة.
وقال أمين عام المجلس الدكتور مهند العزة، إن القمة العالمية الثالثة للإعاقة، التي استضافتها العاصمة الألمانية برلين مؤخرا بتنظيم مشترك مع الأردن والتحالف الدولي للإعاقة، شكلت حدثا بارزا جمع قادة العالم وممثلي منظمات الأشخاص ذوي الإعاقة، والجهات المانحة، ومنظمات حقوق الإنسان، إضافة إلى الأشخاص ذوي الإعاقة أنفسهم.
وأشار إلى أن مشاركة جلالة الملك عبدالله الثاني في القمة تعكس التزام الأردن الثابت بقضايا الإعاقة على المستويين الإقليمي والدولي، مؤكدا حرص جلالته على تبني سياسات شاملة تكفل حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، تعزز مشاركتهم في مختلف مناحي الحياة.
وأكد العزة أن الأردن يفتخر بما أنجزه في مجال الإعاقة، موضحا أن المملكة تصدرت قائمة الدول من حيث عدد الالتزامات المقدمة خلال القمة، بواقع 133 التزاما، شملت القطاعين العام والخاص، إلى جانب مؤسسات وطنية، ما يتطلب من المجلس والجهات المعنية رصد الموارد اللازمة لتنفيذ هذه الالتزامات ضمن أطر زمنية محددة، وبما يضمن المشاركة والتشاور المستمر مع الأشخاص ذوي الإعاقة ومنظماتهم.
ولفت إلى الدور الفاعل للأردن في صياغة الإعلان الختامي للقمة، "إعلان عمان – برلين"، الذي يدعو الدول الموقعة إلى تخصيص ما لا يقل عن 15 بالمئة من مشاريع التعاون الدولي لتكون شاملة للأشخاص ذوي الإعاقة، موضحا أن الالتزامات الأردنية جاءت بمشاركة نحو 88 جهة، من بينها مؤسسات حكومية، وجامعات، وقطاع خاص، إضافة إلى منظمات وطنية ودولية.
وأكد العزة أهمية الالتزامات تكمن في تنفيذها لا في إعلانها فقط، لافتا إلى أن الأردن اعتمد معايير جديدة تضمن قابلية تنفيذ هذه الالتزامات ضمن خطة واضحة، مضيفا أن ما نسبته 15 بالمئة من المجتمع من الأشخاص ذوي الإعاقة يستحقون أن يلمسوا نتائج ملموسة، ويشعروا بالتغيير الذي تعكسه هذه الالتزامات على أرض الواقع.
من جهتهم، قدم كل من مدير مشروع تعزيز حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة وإمكانية وصولهم الى الخدمات في الأردن المهندس مرتضى عبيدات، ومديرة مديرية الاعتماد هالة حمد، عرضا تقديميا تناول الالتزامات الوطنية وآلية متابعتها، مؤكدين أهمية وضع خطط التزام من قبل المؤسسات الوطنية ضمن إطار زمني واضح وبموازنات محددة.
وأشارا إلى أن الالتزامات التي تم تقديمها شملت عدة محاور، من بينها: التوظيف، وزيادة الوعي بحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، والتعليم الدامج، والبنية التحتية المهيأة، والسياحة الدامجة، والصحة، والحماية الاجتماعية.
وتضمن اللقاء عرضا لآليات متابعة تنفيذ الالتزامات الوطنية بالتعاون مع فريق متابعة الالتزامات القمة والمديريات الفنية في المجلس، قدمها كل من مديرة إمكانية الوصول في المجلس المهندسة آمال الكساسبة، ومدير وحدة التدريب الدكتور زيد عطاري، ومديرة وحدة الشؤون القانونية لارا ياسين، ومدير وحدة تكافؤ الفرص رأفت الزيتاوي، ومديرة مديرية العيش المستقل المهندسة رشا العدوان، ومديرة مديرية متابعة خطة التعليم الدامج ايسار مزاهرة.
يشار إلى أن متابعة تنفيذ الالتزامات التي قدمها الأردن خلال القمة لدعم الأشخاص ذوي الإعاقة، يأتي تأكيدا على نهج الأردن الحقوقي، وسعيه الدائم إلى تطوير السياسات والتشريعات والخطط الوطنية في مجالات التعليم الدامج والعمل والرعاية الصحية والنقل والسياحة، بما ينسجم مع الدستور الأردني والاتفاقية الدولية لحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة والاستراتيجية الوطنية للحماية الاجتماعية.
هاشتاغز
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
رؤيا نيوز
منذ 23 دقائق
- رؤيا نيوز
الأردن يدين خطة 'الكابينت' الإسرائيلي لترسيخ احتلال غزة وتوسيع السيطرة العسكرية
دانت وزارة الخارجية وشؤون المغتربين بأشدّ العبارات، الخطة التي أقرّها المجلس الوزاري الإسرائيلي المصغّر (الكابينت)، التي تستهدف ترسيخ احتلالها لقطاع غزة وتوسيع السيطرة العسكرية عليه بالكامل، باعتبارها استمرارًا للخروقات الإسرائيلية الجسيمة للقانون الدولي، والقانون الدولي الإنساني، وتقويضًا واضحًا لحل الدولتين، وحق الشعب الفلسطيني غير القابل للتصرف في إقامة دولته المستقلة على خطوط الرابع من حزيران لعام ١٩٦٧ وعاصمتها القدس الشرقية. وأكّد الناطق الرسمي باسم الوزارة السفير د. سفيان القضاة رفض المملكة وإدانتها الشديدة لهذه الخطة التي تُعدّ امتدادًا لسياسة الحكومة الإسرائيلية المتطرفة التي تستخدم التجويع والحصار سلاحًا ضد الشعب الفلسطيني، فضلًا عن إمعانها في الاستهداف المُمنهَج للأعيان المدنية والمستشفيات والمدارس، في انتهاك واضح لقرارات الشرعية، واتفاقية جنيف بشأن حماية الأشخاص المدنيين في وقت الحرب لعام ١٩٤٩. وأشار السفير القضاة إلى أن السيطرة العسكرية الكاملة على قطاع غزة تنسف الجهود الدولية المستهدفة للتوصل لاتفاق وقف إطلاق النار وإنهاء المعاناة الإنسانية في القطاع، مشدّدًا على ضرورة امتثال إسرائيل، القوة القائمة بالاحتلال، لالتزاماتها بموجب القانون الدولي، لاسيّما القانون الدولي الإنساني، ووقف عدوانها على غزة بشكل فوري، وفتح المعابر لإدخال المساعدات الكافية والفورية إلى القطاع الذي يعاني من كارثة إنسانية غير مسبوقة سببها ويفاقمها العدوان. وجدّد السفير القضاة التأكيد على دعم المملكة للجهود القطرية المصرية الأمريكية الرامية إلى التوصل لوقف دائم وشامل لإطلاق النار، وتنفيذ اتفاقية تبادل، وإدخال المساعدات الكافية والفورية إلى القطاع. ودعا السفير القضاة المجتمع الدولي إلى تحمل مسؤولياته القانونية والأخلاقية، وضرورة اتخاذ موقف فاعل يوقِف العدوان الإسرائيلي على غزة بشكل فوري، ويلبي حقوق الشعب الفلسطيني في إقامة دولته المستقلة على ترابه الوطني، سبيلاً وحيدًا لتحقيق السلام العادل والشامل الذي يضمن الأمن والاستقرار في المنطقة.
الرأي
منذ ساعة واحدة
- الرأي
الأردن يدين خطة "الكابينت" الإسرائيلي لترسيخ احتلال غزة وتوسيع السيطرة العسكرية
أدان الأردن بأشدّ العبارات، الخطة التي أقرّها المجلس الوزاري الإسرائيلي المصغّر (الكابينت)، التي تستهدف ترسيخ احتلالها لقطاع غزة وتوسيع السيطرة العسكرية عليه بالكامل، باعتبارها استمرارا للخروقات الإسرائيلية الجسيمة للقانون الدولي، والقانون الدولي الإنساني، وتقويضا واضحا لحل الدولتين، وحق الشعب الفلسطيني غير القابل للتصرف في إقامة دولته المستقلة على خطوط 4 حزيران 1967 وعاصمتها القدس الشرقية. وأكّد الناطق الرسمي باسم وزارة الخارجية وشؤون المغتربين السفير سفيان القضاة، رفض المملكة وإدانتها الشديدة لهذه الخطة التي تُعدّ امتدادا لسياسة الحكومة الإسرائيلية المتطرفة التي تستخدم التجويع والحصار سلاحا ضد الشعب الفلسطيني، فضلا عن إمعانها في الاستهداف المُمنهَج للأعيان المدنية والمستشفيات والمدارس، في انتهاك واضح لقرارات الشرعية، واتفاقية جنيف بشأن حماية الأشخاص المدنيين في وقت الحرب لعام 1949. وأشار السفير القضاة إلى أن السيطرة العسكرية الكاملة على قطاع غزة تنسف الجهود الدولية المستهدفة للتوصل لاتفاق وقف إطلاق النار وإنهاء المعاناة الإنسانية في القطاع، مشدّدا على ضرورة امتثال إسرائيل، القوة القائمة بالاحتلال، لالتزاماتها بموجب القانون الدولي، لا سيّما القانون الدولي الإنساني، ووقف عدوانها على غزة بشكل فوري، وفتح المعابر لإدخال المساعدات الكافية والفورية إلى القطاع الذي يعاني من كارثة إنسانية غير مسبوقة سببها ويفاقمها العدوان. وأكّد دعم المملكة للجهود القطرية المصرية الأميركية الرامية إلى التوصل لوقف دائم وشامل لإطلاق النار، وتنفيذ اتفاقية تبادل، وإدخال المساعدات الكافية والفورية إلى القطاع. ودعا السفير القضاة المجتمع الدولي إلى تحمل مسؤولياته القانونية والأخلاقية، وضرورة اتخاذ موقف فاعل يوقف العدوان الإسرائيلي على غزة بشكل فوري، ويلبي حقوق الشعب الفلسطيني في إقامة دولته المستقلة على ترابه الوطني، سبيلا وحيدا لتحقيق السلام العادل والشامل الذي يضمن الأمن والاستقرار في المنطقة.
رؤيا نيوز
منذ 2 ساعات
- رؤيا نيوز
اهالي عجلون يطالبون بالإسراع بتنفيذ المشاريع المدرجة على موازنة مجلس المحافظة
طالب معنيون في محافظة عجلون بالإسراع في تنفيذ المشاريع المدرجة على موازنة مجلس المحافظة للعام الحالي والتي تجاوزت 10 ملايين دينار. وقال الناشط حسين المومني، إن تكرار ضعف نسب الإنجاز في عدد من القطاعات يتطلب من مجلس المحافظة والمجلس التنفيذي وضع خطط زمنية ملزمة وطرح العطاءات، مشيرًا إلى أن تأخير التنفيذ يؤدي إلى فقدان التمويل المخصص. وأشار المواطن صهيب الزغول إلى أن دخول فصل الشتاء قد يعوق تنفيذ بعض مشاريع الطرق ما يحتم الإسراع في البدء بها. وشدد الناشط الاجتماعي فارس العنانزة على ضرورة الاستفادة من أخطاء الأعوام الماضية، خاصة في المشاريع التي لم تكتمل دراساتها أو لم تطرح عطاءاتها ما أدى إلى إعادة مخصصاتها للموازنة العامة. وأكد رئيس لجنة مجلس محافظة عجلون المهندس معاوية عناب، أن نسبة الإنجاز في المشاريع من موازنة العام الحالي بلغت 24 بالمئة فقط، مؤكداً على ضرورة الإسراع في طرح العطاءات ومتابعة تنفيذ المشاريع قبل انتهاء المهل المحددة لتفادي فقدان المخصصات المالية. وأشار إلى أن موازنة المجلس للعام الحالي تبلغ 10 ملايين و125 ألف دينار، تشمل 119 مشروعاً في مختلف القطاعات. علي فريحات- بترا
