صدمة قادمة؟ خبير نفطي يتوقع ارتفاع سعر دبة البترول إلى مستوى قياسي مع نهاية العام!
قال الخبير النفطي والاقتصادي الدكتور علي المسبحي أنه يتوقع ان يصل سعر الدبة البترول المستورد خلال الأيام القادمة الى 40 ألف ريال وذلك بسبب الانهيارات المتسارعة في أسعار الصرف , والتي القت بضلالها على إرتفاع كافة السلع والخدمات وتسببت بظهور غلاء فاحش أثقل كاهل المواطن وأصبح معه يعاني من عدم قدرته على توفير التزاماته اليومية .
وأضاف الدكتور علي المسبحي في منشور له على صفحته في الفيس بوك رصدة محرر الأخبار أن إرتفاع اسعار الصرف لا يؤثر فقط على قيمة الشحنة المستوردة بالدولار , بل يؤثر أيضا على إرتفاع الرسوم الجمركية والضريبية والتي تحتسب من قيمة الشحنة بنسب معينة , كما أن محاولة الحكومة رفع السعر الجمركي من 750 الى 1500 ريال سيكون كارثي وسيؤدي الى إرتفاع اسعار المشتقات النفطية بنسبة كبيرة قد يصل معه سعر الدبة البترول الى حوالي 50 الف ريال نتيجة للارتفاع الذي سيطرا على زيادة الرسوم الجمركية والتي تبلغ 10 % من قيمة الشحنة بالدولار وارتفاع ايضا ضريبة الطرق والجسور والتي تبلغ 5 % من قيمة الشحنة بالدولار , وكذلك إرتفاع ضريبة المبيعات , وستكون كارثية على المواطن لأنه سيترتب عليها إرتفاع كافة السلع والخدمات واجور النقل , حيث تسعى الحكومة من خلال هذا القرار الى زيادة الإيرادات الجمركية والضريبية من 700 مليار الى واحد ترليون ريال لتغطية العجز المالي الحاصل في الموازنة العامة وحتى لو كان على حساب قوت المواطن .
وأشار الخبير المسبحي ان التوقعات تشير بأن اسعار الصرف تتجة نحو الصعود خلال الفترة القادمة وقد يصل سعر صرف الدولار مع نهاية العام الى حوالي 3300 ريال حسب توقعاتنا السابقة والذي سيؤدي بموجبة الى رفع سعر الدبة البترول المستورد الى 45 الف ريال في حالة ثبات السعر الجمركي وذلك على الرغم من استقرار أسعار النفط عالميا عند مستوى 69 دولار لبرميل خام برنت , مع توقعات باستقرار الأسعار العالمية حتى نهاية العام , كما أن إلارتفاع المستمر لسعر البترول قد رغب الجمهور في البحث عن بدائل تمثلت في اللجوء إلى تحويل سياراتهم الى غاز وهو ما أدى إلى انخفاض مبيعات البترول والتقليل من استهلاكه .
وأفاد الدكتور المسبحي أن إرتفاع اسعار الصرف سيؤدي أيضا الى زيادة عمولات الخزن والتسويق للمصافي والنفط والمقدرة 40 دولار عن كل طن متري والتي ستعكس قيمتها بالعملة المحلية على سعر المستهلك , على الرغم من أن جودة المشتقات النفطية الموجودة في السوق تمثل الحد الأدنى من المواصفات المطلوبة في ظل تلاعب الموردين والتهريب المتزايد بين المحافظات وعبر منافذ تفتقر إلى معايير الفحص المختبري والتدقيق نتيجة لضعف الرقابة والإشراف الحكومي , وهو ما نلاحظه من خلال اختلاف الأسعار بين المحافظات .
واختتم الخبير النفطي مطالبته الحكومة بتحمل مسئوليتها القانونية والاخلاقية في ضبط اسعار المشتقات النفطية وتصحيح الآلية المتبعة لتحديد الأسعار ودعمها وضبط السوق ومكافحة التهريب والغش ورفع الاعباء عن كاهل المواطن من خلال ضبط اسعار الصرف وتعزيز موارد الدولة وتقليل النفقات العامة ومكافحة الفساد والإسراع في الإصلاحات الاقتصادية.
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
اليمن الآن
منذ 27 دقائق
- اليمن الآن
شركة إماراتية تُحدث صدمة جديدة في أسواق سقطرى برفع أسعار الوقود والغاز
شهدت جزر سقطرى اليوم السبت موجة غلاء جديدة في أسعار المحروقات، حيث أقدمت شركة 'المثلق الشرقي' الإماراتية على تعديل أسعارها للمرة الثانية خلال الأيام القليلة الماضية. وأكدت مصادر محلية ارتفاع سعر صفيحة البنزين والديزل سعة 20 لتراً بنسبة 4% تقريباً، لتبلغ قيمتها 54 ألف ريال يمني بعد أن كانت تُباع بـ52 ألفاً. ولم يقتصر الارتفاع على وقود السيارات، حيث قفز سعر أسطوانة الغاز المنزلي الكبيرة إلى 68 ألف ريال بدلاً من 64 ألفاً، بينما ارتفع سعر الأسطوانة الصغيرة إلى 34 ألف ريال. استقرار أسعار صرف الريال السعودي والدولار في عدن وصنعاء اليوم الأربعاء 23 يوليو 2025 الإمارات تُحوّل سقطرى إلى قاعدة استخباراتية بدعم أمريكي وإسرائيلي انقطاع الكهرباء يُغلق محطات ساحل حضرموت بسبب عجز وقودي تجاوز 44٪ وتتواصل موجة السخط الشعبي في الأرخبيل جراء هذه الزيادات المتتالية، وسط اتهامات للمحتكر الإماراتي باستغلال غياب الرقابة الحكومية لتحقيق أرباح غير مبررة. يأتي هذا في وقت يعاني فيه سكان سقطرى من أزمات معيشية متزايدة، مع تدهور القدرة الشرائية وارتفاع تكاليف الحياة بشكل غير مسبوق.
26 سبتمبر نيت
منذ ساعة واحدة
- 26 سبتمبر نيت
الاحتلال الاماراتي يرفع اسعار المشتقات في سقطرى
رفعت شركة إماراتية محتكرة لسوق المشتقات النفطية في أرخبيل سقطرى اليمني الواقعة تحت سيطرة الاحتلال الاماراتي، السبت، أسعار الوقود مجددا، في زيادة هي الثانية خلال شهر. وأفادت مصادر محلية بان شركة "المثلث الشرقي" الإماراتية التي تعمل بمعزل عن اي رقابة في الجزيرة رفعت سعر صفيحة البترول والديزل سعة 20 لتراً إلى 54 ألف ريال، بدلاً من 52 ألفاً. وأضافت ان الشركة رفعت أيضا سعر أسطوانة الغاز المنزلي الكبيرة من 64 ألف ريال إلى 68 ألفاً، فيما بلغ سعر الأسطوانة الصغيرة 34 ألف ريال . يذكر ان الشركة كانت قد رفعت في 15 يوليو الجاري، سعر صفيحة العشرين لترا من البنزين أو الديزل إلى 52 ألف ريال يمني، بعد أن كانت تُباع الجاري بـ50 ألف ريال، ورفعت أسطوانة الكبيرة إلى 63 ألف ريال، فيما سعر الأسطوانة الصغيرة بلغ 33 ألف ريال. وتأتي الرفع المستمر لاسعار المشتقات النفطية من قبل الشركة الإماراتية ليضاعف من معاناة سكان الأرخبيل اليمني في ظل تدهور اقتصادي ومعيشي في جميع المناطق التي يسيطر عليها الاحتلال.
اليمن الآن
منذ ساعة واحدة
- اليمن الآن
الإرياني: العملة الحوثية المزورة جريمة اقتصادية تهدد الاقتصاد الوطني وتتطلب تحركاً داخلياً ودوليا
أخبار وتقارير (الأول)خاص: حذر وزير الإعلام والثقافة والسياحة معمر الإرياني، من تداعيات ضخ مليشيات الحوثي الإرهابية المدعومة من النظام الايراني، كميات من العملة المزورة من فئة (200 ريال) في الأسواق..مؤكدا أن هذه الخطوة تشكل جريمة اقتصادية تهدف إلى نهب مدخرات المواطنين وتقويض الثقة بالعملة الوطنية، وتمثل تهديدا مباشرا للاقتصاد اليمني. وأوضح معمر الإرياني في تصريح صحفي، أن ما كشفه المواطنون في مناطق سيطرة المليشيات من رداءة هذه العملة، وسهولة إزالة ما يروج له كـ "شريط أمان" بمجرد المسح باليد، يؤكد أن ما يتم تداوله في السوق ليس سوى "أوراق ملونة" مطبوعة بطريقة بدائية، لا تساوي قيمة الحبر الذي طبعت به. وأضاف الإرياني "أن تزوير مليشيات الحوثي للعملة يمثل جزءا من عملية نهب منظم تستهدف مدخرات المواطنين، ومئات الملايين من الدولارات التي يتم تحويلها من المغتربين اليمنيين في الخارج، وعلى رأسهم المقيمون في المملكة العربية السعودية، الذين بلغت تحويلاتهم خلال العام الماضي نحو 3.2 مليارات دولار، وفقا لبيانات مؤسسة النقد العربي السعودي (ساما)، فضلا عن التحويلات القادمة من المحافظات المحررة إلى مناطق سيطرة المليشيا. وأشار الإرياني إلى أن مليشيا الحوثي لا تكتفي بمصادرة فوارق صرف هذه التحويلات، بل تقوم بمبادلتها لأسر المغتربين داخل اليمن بأوراق مزيفة، مطبوعة في أقبية مظلمة، لا تستند إلى أي غطاء نقدي أو اعتراف قانوني، ولا تحمل أي قيمة شرائية حقيقية، في واحدة من أخطر صور التزوير والانتهاك للاقتصاد الوطني. وجدد الإرياني التحذير للمواطنين ورجال الأعمال من التعامل بهذه العملة المزورة، التي تستهدف تقويض ما تبقى من الاقتصاد، ونهب أموال اليمنيين في مناطق سيطرة المليشيا، وتشويه الثقة بالعملة الرسمية..مشدداً على أنها تمثل جريمة اقتصادية موثقة، تضاف إلى سجل الحوثيين في العبث بالسيادة النقدية لليمن. وأكد الوزير أن استمرار ضخ هذه الأوراق في الأسواق يهدد بمخاطر كارثية على الاقتصاد الوطني والعملة المحلية، ويدفع نحو سحب العملة الصعبة من السوق، ويعمق أزمة السيولة النقدية، ويزيد من الأعباء المعيشية على المواطنين، كما يشكل انتهاكاً صارخاً للسيادة الوطنية. ودعا الإرياني، إلى موقف وطني موحد، وجهد رسمي وشعبي، داخلي وخارجي، لمواجهة هذه الجريمة، ووقف هذه المهزلة الاقتصادية، وتجفيف منابع تمويل الإرهاب الحوثي. كما طالب المجتمع الدولي بإدراج القيادات الحوثية، والجهات والأفراد المتورطين في طباعة وتوزيع هذه الأوراق المزورة، ضمن قوائم العقوبات الدولية..مشيرا إلى أن الحكومة اليمنية بصدد إعداد ملف قانوني متكامل يوثق هذه الجريمة، تمهيداً لتقديمه إلى الجهات الدولية المعنية لاتخاذ الإجراءات اللازمة بحق مرتكبيها.
