النائب مكرم رضوان يطالب بتثبيت العاملين بمحاضر مجالس إدارة مراكز الشباب وزيادة رواتبهم

الإثنين، 16 يونيو 2025 01:21 مـ بتوقيت القاهرة
ناقشت لجنة الشباب والرياضة بمجلس النواب، خلال اجتماعها مساء اليوم برئاسة النائب الدكتور محمود حسين، رئيس اللجنة وبحضور وزير الشباب والرياضة د أشرف صبحي، طلبات الإحاطة المقدمة من النواب حمدي محمد حسني، محمد عبد السلام حجازي، بلال حامد النحال، أحمد العقاطي، أحمد بلال البرلس، بشأن تثبيت وتقنين أوضاع العاملين بمحاضر مجالس إدارة مراكز الشباب والنوادي.
وخلال الاجتماع دعا الدكتور مكرم رضوان، عضو مجلس النواب، لسرعة تقنين أوضاع هؤلاء العاملين بمحاضر مجالس إدارة مراكز الشباب والنوادي، نظرا لايتقاضون سوى مبالغ ضئيلة لاتصل إلي ٣٠٠ جنيه دون أى تأمين، رغم عملهم منذ سنوات.
وأضاف أن تلك المبالغ لايمكن أن تفتح منزل، ولكنهم مرتبطين بذلك بتلك الأماكن ويريدون التثبيت بها.
ودعا إلي زيادة رواتبهم، وتقنين أوضاعهم وضمهم لمنظومة التأمين الاجتماعى.
كما طالب بضم الحالات المستحقة من بينهم إلي برنامح تكافل وكرامة.
ومن جانبه عقب الوزير د أشرف صبحي، علي طلبات الإحاطة بأن هناك مسارين، للتعامل مع ملف العاملين بمحاضر مجالس الإدارة ، الاتجاه الأول دراسة العقود وتقديمها بالأسماء المقيدة بمحاضر مجالس الإدارات بمراكز الشباب إلى وزارة المالية، والاتجاه الثاني دعم مباشر من وزارة المالية تقدم إلى وزارة الشباب والرياضة ويتم توزيعها على مراكز الشباب.
من جانبها أوصت لجنة الشباب بتشكيل لجنة مكونة من (وزير الشباب والرياضة ووزير المالية ووزير العمل ورئيس الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة ورئيس لجنة الشباب والرياضة) بشأن وضع إطار قانوني لشكل التعاقد الخاص بالعاملين بمراكز الشباب والرياضة مع دراسة سبل التمويل بالنسبة لهؤلاء العاملين أو تحديد مصدر التمويل وتكون مدة الدراسة خلال شهر من تاريخه حتى يتسنى للجنة متابعة ما توصلت إليه الدراسة.

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

الاقباط اليوم

منذ 12 دقائق

• الاقباط اليوم

فخري الفقي: ارتفاع أسعار البترول يمثل تهديدًا حقيقيًا لعجز الموازنة

أسعار البترول، قال الدكتور فخري الفقي: إن الحكومة المصرية وضعت في حسبانها عند إعداد الموازنة العامة الجديدة سعرًا تقديريًا لبرميل البترول يبلغ 75 دولارًا، في ظل مخاطر الحرب الإسرائيلية الإيرانية، مشيرًا إلى أن الأسواق شهدت ارتفاعًا في الأسعار مؤخرًا من 66 إلى 72 دولارًا للبرميل، مع احتمالات بتجاوز السعر حاجز 100 دولار إذا استمرت الحرب. كل دولار زيادة يكلّف الموازنة 4.5 مليارات جنيه سنويًا وأشار خلال مداخلة هاتفية ببرنامج حضرة المواطن الذي يقدمه الكاتب الصحفي سيد علي بقناة الحدث اليوم إلى أن كل دولار واحد فوق السعر المقدر (75 دولارًا) يحمّل الموازنة ما بين 4 إلى 4.5 مليارات جنيه سنويًا، وهو ما يزيد من حجم العجز المالي بصورة خطيرة إذا استمر التصعيد في المنطقة. دعوة لإنشاء آلية لإدارة الأزمة النفطية وشدد الفقي على أهمية تبني الحكومة لآلية واضحة لإدارة الأزمة في حال تجاوزت أسعار النفط المستويات المدرجة في الموازنة، مطالبًا رئيس الوزراء باتخاذ إجراءات تحوط سريعة لمواجهة السيناريوهات المحتملة، خاصة مع تصاعد التوترات في الشرق الأوسط.

فيتو

منذ 22 دقائق

• فيتو

هبوط حاد في أسواق المال عقب حرب إسرائيل وإيران.. وخبراء: الاقتصاد لا ينتظر الأخبار بل يسبقها بالتوقعات

شهدت البورصة المصرية تراجعًا ملحوظًا في جلسة الخميس الماضي، في استجابة سريعة للتصعيد الإقليمي الناتج عن الضربة الإسرائيلية الأخيرة، ما اعتبره خبراء أسواق المال "لحظة اختبار حقيقية لمدى تماسك الأسواق العربية، وعلى رأسها السوق المصري". وأكد الخبراء أن أسواق المال لا تنتظر وقوع الأحداث، بل تتحرك بناءً على توقعات المتغيرات المحتملة، مشيرين إلى أن "السياسة لا تطرق باب الاقتصاد بل تقتحمه بعنف"، وهو ما ظهر جليًا في حالة التراجع الواضح في المؤشرات. وسجلت جلسة التداول انخفاضًا في السيولة، حيث بلغ إجمالي التداول نحو 1.6 مليار جنيه فقط، مقارنة بمتوسط تداول يومي كان يدور حول 2.4 مليار جنيه في الأيام السابقة، ما يعكس حالة من الحذر سادت بين المستثمرين، وسط غياب الحوافز الفعلية للشراء وتزايد الغموض في المشهدين السياسي والاقتصادي. ويرى المراقبون أن هذا الانخفاض يعكس انسحابًا تدريجيًا للسيولة الانفعالية التي كانت تحرك السوق، وعودة المزاج المتحفظ، خصوصًا لدى المستثمر المصري الذي يراقب تطورات الأوضاع الإقليمية عن كثب، في ظل ضبابية الرؤية وتردد صناع القرار في ضخ استثمارات جديدة. وتابع الخبراء: أن ترقب الاحداث وما ستؤول اليه نتيجة الصراع المحتدم بين إيران وإسرائيل فانه لم يعد مجرد حالة توتر إقليمي، بل تحوّل إلى سلسلة من الأحداث التي تهدد استقرار أسواق الطاقة، وتعيد تشكيل مسارات التجارة الدولية. وفي قلب هذه الدوامة الجيوسياسية، تقف مصر أمام تحدٍ مزدوج يتمثل فى: حماية مصالحها الاقتصادية في قناة السويس، وضمان استمرار تدفق الإيرادات في وقت تتسارع فيه الرياح العكسية. البورصة تتحرك بتوقعات المتغيرات السياسية قال محمد دشناوي خبير أسواق المال، إن الأسواق لا تنتظر الأخبار، بل تتحرك بتوقعات المتغيرات فالسياسة لا تطرق باب الاقتصاد بل تقتحمه، لافتا إلى ما حدث بجلسة الخميس الماضي والتي لم تكن مجرد تراجع عابر في المؤشرات، بل لحظة اختبار حقيقية لدرجة التماسك الهيكلي في الأسواق العربية، وخاصة السوق المصري، الذي تحرك في اتجاه الهبوط بمجرد تصاعد التوتر الإقليمي بفعل الضربة الإسرائيلية الأخيرة. وأضاف أنه في مصر، سجل المؤشر الرئيسي EGX30 انخفاضًا بنسبة 1.29% ليغلق عند 32,511 نقطة، بينما تراجعت مؤشرات EGX70 وEGX100 بنسبة 2.63% و2.31% على التوالي، ما يعكس أن الهبوط لم يكن انتقائيًا بل شاملًا، جرف في طريقه كافة القطاعات، من الاستهلاكية وحتى المالية. غياب الحوافز الفعلية للشراء في ظل الرؤية الضبابية وتابع: اللافت أن حجم التداول انخفض إلى 1.6 مليار جنيه، في مقابل المتوسطات التي كانت تدور حول 2.4 مليار جنيه، ما يعني انسحابًا تدريجيًا من السيولة الانفعالية، وعودة المزاج الحذر للمستثمر المصري، خاصة مع غياب الحوافز الفعلية للشراء في ظل الرؤية الضبابية. أما في الخليج، فالتفاوت كان العنوان. السوق السعودي أظهر انكماشًا بنسبة 1.3%، فيما فقدت دبي ما يقرب من 1.7% من قيمتها السوقية. والأسواق الأقل دعمًا داخليًا بدت أكثر تعرضًا لموجة البيع، خصوصًا تلك المرتبطة بتدفقات أجنبية قصيرة الأجل. وتابع: في في الخلفية، ارتفعت أسعار الذهب إلى 3,437 دولارًا للأوقية، بزيادة 1.67%، وقفز خام برنت بنسبة 8% ليصل إلى 74.92 دولارًا. هذه الأرقام لا تعكس فقط تحولات في مراكز الاستثمار، بل إشارات واضحة أن رأس المال بات يتحرك بمنطق النجاة لا العائد. السوق المصري لا يزال يفتقر إلى عمق استثماري حقيقي واشار إلى أن المشكلة ليست في التراجع اللحظي، بل في ما كشفه هذا التراجع: أن السوق المصري لا يزال يفتقر إلى عمق استثماري حقيقي، وأن الحماية المؤسسية ضعيفة، وأن أي ضغط جيوسياسي يتحول فورًا إلى حركة بيع جماعية بلا منطق اقتصادي. وحول الرؤية المستقبلية للأسابيع القادمة فمن المرجح أن تظل البورصة المصرية في نطاق عرضي مائل للهبوط خلال الأسبوعين القادمين، وما لم يحدث تغير مفاجئ في المشهد السياسي أو الاقتصادي، خاصة على مستوى التدفقات الأجنبية أو الإعلان عن محفزات حكومية مباشرة. وأضاف ان الضغوط البيعية من المستثمرين الأفراد ستستمر في غياب مشتري مؤسسي قوي، كما أن التخارجات الأجنبية وإن كانت محدودة في القيمة، إلا أن أثرها المعنوي سيظل ضاغطًا. والمفترق الحقيقي سيكون عند اقتراب المؤشر الرئيسي من مستوى الدعم 31,800 نقطة، فإذا تم كسره بإغلاق أسبوعي، فقد نشهد عودة قوية إلى مستويات 30,500 أو أقل، وهو سيناريو وارد حال استمرار التوترات. وفي المقابل، إن حدث هدوء سياسي ملحوظ، أو تم إعلان محفزات سيادية (مثل طروحات جديدة أو تسهيلات ضريبية)، فقد تعود شهية المخاطرة تدريجيًا، وتبدأ دورة ارتداد فني نحو 33,300 ثم 34,000 نقطة. سلسلة من الأحداث تهدد استقرار أسواق الطاقة قالت الدكتورة رشا السلاب المحلل والخبير الاقتصادي، أنه فى ظل إشتعال منطقة الشرق الاوسط، وترقب الاحداث وما ستؤول اليه نتيجة. الصراع المحتدم بين إيران وإسرائيل فانه لم يعد مجرد حالة توتر إقليمي، بل تحوّل إلى سلسلة من الأحداث التي تهدد استقرار أسواق الطاقة، وتعيد تشكيل مسارات التجارة الدولية. وفي قلب هذه الدوامة الجيوسياسية، تقف مصر أمام تحدٍ مزدوج يتمثل فى: حماية مصالحها الاقتصادية في قناة السويس، وضمان استمرار تدفق الإيرادات في وقت تتسارع فيه الرياح العكسية. قناة السويس… الطريق المُهدد وقالت أن قناة السويس تمثل لمصر أكثر من مجرد ممر ملاحي، فهي أحد أعمدة الأمن القومي الاقتصادي، ومصدر أساسي للنقد الأجنبي، حيث تجاوزت إيراداتها في 2023 حاجز الـ 9 مليارات دولار، لكن مع بداية 2024، واشتداد هجمات الحوثيين على السفن التجارية في البحر الأحمر، بدأت المؤشرات تتحول إلى اللون الأحمر وذلك بسبب أن شركات الشحن العالمية الضخمة أعادت توجيه مساراتها بعيدًا عن القناة، وتراجع عبور السفن بنحو 40-50% في بعض الأسابيع، كذلك فان شركات التأمين رفعت أقساط التأمين على السفن العابرة للمنطقة، ما زاد من تكلفة النقل. و كل ذلك يُنذر بانكماش مؤلم في أحد أهم موارد الدخل القومي لمصر. مضيق هرمز وباب المندب.. مفاتيح الخطر واشارت الى أنه في حال تحوّل التوتر العسكري إلى مواجهة شاملة، وجرى إغلاق مضيق هرمز، فإن العالم سيشهد ارتفاعات قياسية في أسعار النفط، الأمر الذي سيُثقل كاهل الدول المستوردة للطاقة وعلى رأسها مصر. أما مضيق باب المندب، فهو بوابة قناة السويس من الجنوب، ومع تصاعد الهجمات الحوثية، فإن تهديد إغلاقه بات واقعًا محتملًا، خاصة مع الدعم الإيراني غير المباشر للجماعات المسلحة هناك. التأثير على الاقتصاد المصري… ضغوط متعددة الجبهات وتابعت أن تراجع إيرادات القناة يعني نقصًا مباشرًا في تدفق الدولار، وارتفاع أسعار الطاقة عالميًا ما يؤدي إلى زيادة فاتورة الواردات وارتفاع التضخم محليًا، وتزايد تكلفة النقل والتأمين يضغط على الميزان التجاري ويؤثر على القدرة التنافسية للصادرات المصرية. تباطؤ الاستثمارات الأجنبية في ظل حالة عدم اليقين الإقليمي وتساءلت..ما الذي يمكن لمصر فعله الآن؟ في ظل هذه التحديات، باتت الخيارات محدودة ولكنها حاسمة: - الإسراع في تنويع مصادر الدخل مثل السياحة، وتحويلات العاملين بالخارج. - الاستثمار في الصناعات المحلية لسد الفجوة الاستيرادية. -تعزيز الدور الإقليمي لمصر كمركز استقرار سياسي يمكن الاعتماد عليه في إدارة الأزمات. - الانخراط في تحالفات دولية لحماية أمن الملاحة في البحر الأحمر. مصر بحاجة إلى استراتيجية اقتصادية أمنية متكاملة واشارت الى أن الأزمة التي نشهدها الآن ليست أزمة قناة أو مضيق فقط، بل هي أزمة بنيوية في طريقة تفاعل الاقتصاد المصري مع المتغيرات الجيوسياسية.و تحتاج مصر إلى استراتيجية مرنة، واقعية، تعتمد على بناء القوة الإنتاجية المحلية، وتقليل الاعتماد على مسار واحد للدخل القومي. ففي عالم يتغير بهذه السرعة، لم يعد كافيًا انتظار انقشاع العاصفة، بل يجب أن نكون أحد صانعي الطقس. ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

24 القاهرة

منذ 24 دقائق

• 24 القاهرة

فخري الفقي عن موازنة 2025: مصروفات 4.6 تريليون.. والعجز يصل لـ1.5 تريليون جنيه

كشف الدكتور فخري الفقي، رئيس لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، أن الموازنة العامة الجديدة للدولة تبلغ إجمالي مصروفاتها 4.6 تريليون جنيه، في حين لا تتجاوز إيراداتها 3.1 تريليون جنيه، ما يرفع حجم العجز الكلي إلى 1.5 تريليون جنيه مقارنة بـ1.3 تريليون في الموازنة الحالية، أي بزيادة 200 مليار جنيه. وأوضح خلال تصريحات تليفزيونية أن العجز كنسبة من الناتج المحلي تراجع من 76% إلى 73%، وهو ما يُعد مؤشرًا على تحسن نسبي في كفاءة الأداء المالي. البرلمان يناقش الأسبوع المقبل الموازنة العامة للدولة 2025-2026 مجلس النواب يناقش الموازنة العامة وخطة التنمية وملكية الدولة في الشركات الأسبوع المقبل وأضاف الفقي أن الفائض الأولي المتوقع في موازنة العام المالي الجديد يصل إلى 807 مليارات جنيه، وهو ما سيتم توجيهه لتقليل العجز العام. ولفت على صعيد النمو الاقتصادي، تتوقع الحكومة معدل نمو حقيقي يبلغ 4.5% في السنة المالية المقبلة، مقارنة بـ3.8% خلال العام الجاري، مع استبعاد تأثيرات التضخم وارتفاع الأسعار. زيادات في الأجور والدعم التمويني وأشار إلى أن الموازنة تتضمن زيادات في المرتبات والأجور بقيمة 104 مليارات جنيه، إلى جانب رفع دعم الخبز والسلع التموينية إلى 160 مليار جنيه، مقارنة بـ134 مليارًا في العام الجاري، ما يعكس توجه الدولة نحو دعم الفئات الأكثر احتياجًا.