الحويلة: الكويت أولت منذ تأسيسها أهمية قصوى للحفاظ على كيان الأسرة وحقوق أفرادها

أكدت وزير الشؤون الاجتماعية وشؤون الأسرة والطفولة الدكتورة أمثال الحويلة اليوم الخميس أهمية الأسرة ودورها المحوري في تشكيل هوية الإنسان والحفاظ على ثقافة المجتمعات وضمان استدامتها وتطورها، لافتة إلى أن الكويت أولت منذ تأسيسها أهمية قصوى للحفاظ على كيان الأسرة وحقوق أفرادها.
جاء ذلك في كلمة ألقتها الحويلة خلال مشاركتها في جلسة حوارية تحت عنوان «دمج السياسات الداعمة للأسرة: الجهود الوطنية والدولية» ضمن أعمال منتدى الأسرة الدولي الذي تستضيفه مدينة إسطنبول التركية.
وأعربت الحويلة عن شكرها وتقديرها لوزير الأسرة والخدمات الاجتماعية التركية ماهينور أوزدمير غوكطاش على الدعوة الكريمة وحفاوة الاستقبال والتنظيم المتميز، مشيرة إلى أن الحضور رفيع المستوى يعكس الأهمية الكبرى التي توليها الدول للأسرة باعتبارها أساس المجتمع وركيزة تقدمه واستقراره.
وقالت إن الأسرة كانت وما زالت محورا رئيسيا في السياسات والخطط الوطنية والدولية، مضيفة أنه في ظل التغيرات المتسارعة والتطور التكنولوجي والانفتاح الواسع على العالم وما تفرضه الظروف الجيوسياسية والأمنية والاقتصادية والاجتماعية والبيئية من تحديات بات من الضروري تبني سياسات وبرامج مبتكرة تعزز قدرة الأسر على الاستقرار والتمكين.
واستعرضت الحويلة في كلمتها تجربة دولة الكويت الرائدة في دمج السياسات الداعمة للأسرة، مؤكدة أن الكويت أولت منذ تأسيسها أهمية قصوى للحفاظ على كيان الأسرة وحقوق أفرادها استنادا إلى المادة (9) من الدستور الكويتي التي تؤكد أن «الأسرة أساس المجتمع قوامها الدين والأخلاق وحب الوطن يحفظ القانون كيانها ويقوي أواصرها ويحمي في ظلها الأمومة والطفولة».
وأوضحت الحويلة أن دمج السياسات الداعمة للأسرة يتطلب تبني استراتيجيات شاملة ومتكاملة تضمن تحقيق التوازن بين الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والصحية للأسر مضيفة أن دولة الكويت تبنت استراتيجية وطنية تنموية متكاملة ترتكز على محاور رئيسية عدة.
وأشارت إلى إن المحور الأول يشمل تصميم سياسات تكاملية موحدة تربط بين الخطط الاجتماعية والتعليمية والصحية والإسكانية بهدف خلق بيئة داعمة لاستقرار الأسرة الكويتية وتعزيز تماسكها الاجتماعي.
وأضافت أن المحور الثاني يركز على تحسين برامج الدعم المالي للأسر ذات الدخل المحدود من خلال تطوير نظام المساعدات الاجتماعية وبدل السكن والضمان الاجتماعي إضافة إلى برامج دعم الأسر المنتجة مؤكدة إطلاق وزارة الشؤون الاجتماعية للسنة الثالثة على التوالي الحملة الوطنية لسداد ديون الغارمين وفق معايير دقيقة وشفافة تضمن وصول الدعم لمستحقيه وتعزز من قيم العدالة والتكافل الاجتماعي.
وأشارت إلى أن المحور الثالث يعنى بتعزيز الخدمات الصحية والتعليمية لأفراد الأسرة وتوفيرها بالمجان لشرائح المجتمع كافة بما في ذلك الأشخاص ذوو الإعاقة وكبار السن تأكيدا على مبدأ الشمولية والمساواة في الخدمات العامة.
وفي ما يتعلق بالمحور الرابع أكدت الحويلة أن الوزارة حرصت على تشجيع التوازن بين العمل والأسرة عبر تبني سياسات مرنة لساعات العمل وإجازات الأمومة والأبوة مدفوعة الأجر ودعم تطبيقات العمل عن بعد لتسهيل مشاركة أفراد الأسرة في المجتمع دون ضغوط أو تحديات.
وأوضحت أن المحور الخامس يتمثل في تمكين الأسرة من خلال التشريعات والقوانين التي تحفظ حقوقها وتحقق استقرارها مثل قانون الحماية من العنف الأسري رقم 16 لسنة 2020 وقانون محكمة الأسرة رقم 12 لسنة 2015 وقانون حقوق الطفل رقم 21 لسنة 2015 إلى جانب تسهيل إجراءات التمكين الاقتصادي للأسر عبر تمويل المشاريع الصغيرة والمتناهية الصغر وتقديم التدريب والتأهيل اللازم لها.
وأكدت الحويلة أن المحور السادس يهدف إلى تعزيز العمل المجتمعي من خلال حملات توعوية مكثفة تسهم في تعزيز قيم الأسرة وتصحيح المفاهيم المغلوطة حول الأدوار الاجتماعية للرجل والمرأة وكذلك تسهيل إشهار الجمعيات الأهلية الداعمة للأسر وتفعيل دورها من خلال مشاركة أعضائها في صنع القرار ووضع السياسات الوطنية المعنية بالأسرة.
وأضافت أن إنشاء المجلس الأعلى لشؤون الأسرة بموجب المرسوم رقم (401) لسنة 2006 يؤكد حرص الكويت على تعزيز دور الأسرة من خلال تقديم الخدمات التخصصية الإرشادية والنفسية والاجتماعية وحماية أفراد الأسرة من العنف وتوفير دور الإيواء للضحايا وخطوط ساخنة لاستقبال البلاغات وتقديم الاستشارات المجانية لجميع أفراد الأسرة.
واختتمت الوزيرة الحويلة كلمتها بالتأكيد على ضرورة توحيد الجهود الوطنية والإقليمية والدولية للحفاظ على الأسرة في مواجهة تحديات العصر وتعزيز دورها في تحقيق الاستقرار الاجتماعي والتنمية المستدامة لمستقبل أفضل للمجتمعات كافة.
وانطلقت في وقت سابق من اليوم أعمال منتدى الأسرة الدولي الذي يقام ضمن مبادرة «عام الأسرة 2025» التي أطلقتها الجمهورية التركية ويستمر على أمد يومين بمشاركة وزراء من 27 دولة تحت شعار «أسرتنا.. مستقبلنا» برعاية وزارة الأسرة والخدمات الاجتماعية التركية.
ويهدف المنتدى إلى جمع مسؤولين رفيعي المستوى وخبراء وممثلين عن الجهات المعنية بهدف حماية مؤسسة الأسرة والزواج والحفاظ على استمرارية الأجيال وبنية سكانية قوية.
كما يسعى إلى تعزيز الفهم الجماعي للتحديات والفرص التي تواجه الأسر وتأسيس موقف مشترك حول حماية الأسرة وقيمها على المنصات الدولية.

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

الجريدة

منذ 4 ساعات

• الجريدة

وزيرة «الشؤون»: دور محوري للأسرة في تشكيل هوية الإنسان

أكدت وزير الشؤون الاجتماعية وشؤون الأسرة والطفولة د.أمثال الحويلة اليوم الخميس أهمية الأسرة ودورها المحوري في تشكيل هوية الإنسان والحفاظ على ثقافة المجتمعات وضمان استدامتها وتطورها. جاء ذلك في كلمة ألقتها الحويلة خلال مشاركتها في جلسة حوارية تحت عنوان «دمج السياسات الداعمة للأسرة.. الجهود الوطنية والدولية» ضمن أعمال منتدى الأسرة الدولي الذي تستضيفه مدينة «إسطنبول» التركية. وأعربت الحويلة عن شكرها وتقديرها لوزير الأسرة والخدمات الاجتماعية التركية ماهينور أوزدمير غوكطاش على الدعوة الكريمة وحفاوة الاستقبال والتنظيم المتميز مشيرة إلى أن الحضور رفيع المستوى يعكس الأهمية الكبرى التي توليها الدول للأسرة باعتبارها أساس المجتمع وركيزة تقدمه واستقراره. وقالت إن الأسرة كانت وما زالت محورا رئيسيا في السياسات والخطط الوطنية والدولية مضيفة أنه في ظل التغيرات المتسارعة والتطور التكنولوجي والانفتاح الواسع على العالم وما تفرضه الظروف الجيوسياسية والأمنية والاقتصادية والاجتماعية والبيئية من تحديات بات من الضروري تبني سياسات وبرامج مبتكرة تعزز قدرة الأسر على الاستقرار والتمكين. واستعرضت الحويلة في كلمتها تجربة دولة الكويت الرائدة في دمج السياسات الداعمة للأسرة مؤكدة أن الكويت أولت منذ تأسيسها أهمية قصوى للحفاظ على كيان الأسرة وحقوق أفرادها استنادا إلى المادة «9» من الدستور الكويتي التي تؤكد أن «الأسرة أساس المجتمع قوامها الدين والأخلاق وحب الوطن يحفظ القانون كيانها ويقوي أواصرها ويحمي في ظلها الأمومة والطفولة». وأوضحت الحويلة أن دمج السياسات الداعمة للأسرة يتطلب تبني استراتيجيات شاملة ومتكاملة تضمن تحقيق التوازن بين الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والصحية للأسر مضيفة أن دولة الكويت تبنت استراتيجية وطنية تنموية متكاملة ترتكز على محاور رئيسية عدة. وأشارت إلى إن المحور الأول يشمل تصميم سياسات تكاملية موحدة تربط بين الخطط الاجتماعية والتعليمية والصحية والإسكانية بهدف خلق بيئة داعمة لاستقرار الأسرة الكويتية وتعزيز تماسكها الاجتماعي. وأضافت أن المحور الثاني يركز على تحسين برامج الدعم المالي للأسر ذات الدخل المحدود من خلال تطوير نظام المساعدات الاجتماعية وبدل السكن والضمان الاجتماعي إضافة إلى برامج دعم الأسر المنتجة مؤكدة إطلاق وزارة الشؤون الاجتماعية للسنة الثالثة على التوالي الحملة الوطنية لسداد ديون الغارمين وفق معايير دقيقة وشفافة تضمن وصول الدعم لمستحقيه وتعزز من قيم العدالة والتكافل الاجتماعي. وأشارت إلى أن المحور الثالث يعنى بتعزيز الخدمات الصحية والتعليمية لأفراد الأسرة وتوفيرها بالمجان لشرائح المجتمع كافة بما في ذلك الأشخاص ذوو الإعاقة وكبار السن تأكيدا على مبدأ الشمولية والمساواة في الخدمات العامة. وفيما يتعلق بالمحور الرابع أكدت الحويلة أن الوزارة حرصت على تشجيع التوازن بين العمل والأسرة عبر تبني سياسات مرنة لساعات العمل وإجازات الأمومة والأبوة مدفوعة الأجر ودعم تطبيقات العمل عن بعد لتسهيل مشاركة أفراد الأسرة في المجتمع دون ضغوط أو تحديات. وأوضحت أن المحور الخامس يتمثل في تمكين الأسرة من خلال التشريعات والقوانين التي تحفظ حقوقها وتحقق استقرارها مثل قانون الحماية من العنف الأسري رقم 16 لسنة 2020 وقانون محكمة الأسرة رقم 12 لسنة 2015 وقانون حقوق الطفل رقم 21 لسنة 2015 إلى جانب تسهيل إجراءات التمكين الاقتصادي للأسر عبر تمويل المشاريع الصغيرة والمتناهية الصغر وتقديم التدريب والتأهيل اللازم لها. وأكدت الحويلة أن المحور السادس يهدف إلى تعزيز العمل المجتمعي من خلال حملات توعوية مكثفة تسهم في تعزيز قيم الأسرة وتصحيح المفاهيم المغلوطة حول الأدوار الاجتماعية للرجل والمرأة وكذلك تسهيل إشهار الجمعيات الأهلية الداعمة للأسر وتفعيل دورها من خلال مشاركة أعضائها في صنع القرار ووضع السياسات الوطنية المعنية بالأسرة. وأضافت أن إنشاء المجلس الأعلى لشؤون الأسرة بموجب المرسوم رقم «401» لسنة 2006 يؤكد حرص الكويت على تعزيز دور الأسرة من خلال تقديم الخدمات التخصصية الإرشادية والنفسية والاجتماعية وحماية أفراد الأسرة من العنف وتوفير دور الإيواء للضحايا وخطوط ساخنة لاستقبال البلاغات وتقديم الاستشارات المجانية لجميع أفراد الأسرة. واختتمت الوزيرة الحويلة كلمتها بالتأكيد على ضرورة توحيد الجهود الوطنية والإقليمية والدولية للحفاظ على الأسرة في مواجهة تحديات العصر وتعزيز دورها في تحقيق الاستقرار الاجتماعي والتنمية المستدامة لمستقبل أفضل للمجتمعات كافة. وانطلقت في وقت سابق من اليوم أعمال منتدى الأسرة الدولي الذي يقام ضمن مبادرة «عام الأسرة 2025» التي أطلقتها الجمهورية التركية ويستمر على أمد يومين بمشاركة وزراء من 27 دولة تحت شعار «أسرتنا.. مستقبلنا» برعاية وزارة الأسرة والخدمات الاجتماعية التركية. ويهدف المنتدى إلى جمع مسؤولين رفيعي المستوى وخبراء وممثلين عن الجهات المعنية بهدف حماية مؤسسة الأسرة والزواج والحفاظ على استمرارية الأجيال وبنية سكانية قوية. كما يسعى إلى تعزيز الفهم الجماعي للتحديات والفرص التي تواجه الأسر وتأسيس موقف مشترك حول حماية الأسرة وقيمها على المنصات الدولية.

الرأي

منذ 5 ساعات

• الرأي

الحويلة: الكويت أولت منذ تأسيسها أهمية قصوى للحفاظ على كيان الأسرة وحقوق أفرادها

أكدت وزير الشؤون الاجتماعية وشؤون الأسرة والطفولة الدكتورة أمثال الحويلة اليوم الخميس أهمية الأسرة ودورها المحوري في تشكيل هوية الإنسان والحفاظ على ثقافة المجتمعات وضمان استدامتها وتطورها، لافتة إلى أن الكويت أولت منذ تأسيسها أهمية قصوى للحفاظ على كيان الأسرة وحقوق أفرادها. جاء ذلك في كلمة ألقتها الحويلة خلال مشاركتها في جلسة حوارية تحت عنوان «دمج السياسات الداعمة للأسرة: الجهود الوطنية والدولية» ضمن أعمال منتدى الأسرة الدولي الذي تستضيفه مدينة إسطنبول التركية. وأعربت الحويلة عن شكرها وتقديرها لوزير الأسرة والخدمات الاجتماعية التركية ماهينور أوزدمير غوكطاش على الدعوة الكريمة وحفاوة الاستقبال والتنظيم المتميز، مشيرة إلى أن الحضور رفيع المستوى يعكس الأهمية الكبرى التي توليها الدول للأسرة باعتبارها أساس المجتمع وركيزة تقدمه واستقراره. وقالت إن الأسرة كانت وما زالت محورا رئيسيا في السياسات والخطط الوطنية والدولية، مضيفة أنه في ظل التغيرات المتسارعة والتطور التكنولوجي والانفتاح الواسع على العالم وما تفرضه الظروف الجيوسياسية والأمنية والاقتصادية والاجتماعية والبيئية من تحديات بات من الضروري تبني سياسات وبرامج مبتكرة تعزز قدرة الأسر على الاستقرار والتمكين. واستعرضت الحويلة في كلمتها تجربة دولة الكويت الرائدة في دمج السياسات الداعمة للأسرة، مؤكدة أن الكويت أولت منذ تأسيسها أهمية قصوى للحفاظ على كيان الأسرة وحقوق أفرادها استنادا إلى المادة (9) من الدستور الكويتي التي تؤكد أن «الأسرة أساس المجتمع قوامها الدين والأخلاق وحب الوطن يحفظ القانون كيانها ويقوي أواصرها ويحمي في ظلها الأمومة والطفولة». وأوضحت الحويلة أن دمج السياسات الداعمة للأسرة يتطلب تبني استراتيجيات شاملة ومتكاملة تضمن تحقيق التوازن بين الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والصحية للأسر مضيفة أن دولة الكويت تبنت استراتيجية وطنية تنموية متكاملة ترتكز على محاور رئيسية عدة. وأشارت إلى إن المحور الأول يشمل تصميم سياسات تكاملية موحدة تربط بين الخطط الاجتماعية والتعليمية والصحية والإسكانية بهدف خلق بيئة داعمة لاستقرار الأسرة الكويتية وتعزيز تماسكها الاجتماعي. وأضافت أن المحور الثاني يركز على تحسين برامج الدعم المالي للأسر ذات الدخل المحدود من خلال تطوير نظام المساعدات الاجتماعية وبدل السكن والضمان الاجتماعي إضافة إلى برامج دعم الأسر المنتجة مؤكدة إطلاق وزارة الشؤون الاجتماعية للسنة الثالثة على التوالي الحملة الوطنية لسداد ديون الغارمين وفق معايير دقيقة وشفافة تضمن وصول الدعم لمستحقيه وتعزز من قيم العدالة والتكافل الاجتماعي. وأشارت إلى أن المحور الثالث يعنى بتعزيز الخدمات الصحية والتعليمية لأفراد الأسرة وتوفيرها بالمجان لشرائح المجتمع كافة بما في ذلك الأشخاص ذوو الإعاقة وكبار السن تأكيدا على مبدأ الشمولية والمساواة في الخدمات العامة. وفي ما يتعلق بالمحور الرابع أكدت الحويلة أن الوزارة حرصت على تشجيع التوازن بين العمل والأسرة عبر تبني سياسات مرنة لساعات العمل وإجازات الأمومة والأبوة مدفوعة الأجر ودعم تطبيقات العمل عن بعد لتسهيل مشاركة أفراد الأسرة في المجتمع دون ضغوط أو تحديات. وأوضحت أن المحور الخامس يتمثل في تمكين الأسرة من خلال التشريعات والقوانين التي تحفظ حقوقها وتحقق استقرارها مثل قانون الحماية من العنف الأسري رقم 16 لسنة 2020 وقانون محكمة الأسرة رقم 12 لسنة 2015 وقانون حقوق الطفل رقم 21 لسنة 2015 إلى جانب تسهيل إجراءات التمكين الاقتصادي للأسر عبر تمويل المشاريع الصغيرة والمتناهية الصغر وتقديم التدريب والتأهيل اللازم لها. وأكدت الحويلة أن المحور السادس يهدف إلى تعزيز العمل المجتمعي من خلال حملات توعوية مكثفة تسهم في تعزيز قيم الأسرة وتصحيح المفاهيم المغلوطة حول الأدوار الاجتماعية للرجل والمرأة وكذلك تسهيل إشهار الجمعيات الأهلية الداعمة للأسر وتفعيل دورها من خلال مشاركة أعضائها في صنع القرار ووضع السياسات الوطنية المعنية بالأسرة. وأضافت أن إنشاء المجلس الأعلى لشؤون الأسرة بموجب المرسوم رقم (401) لسنة 2006 يؤكد حرص الكويت على تعزيز دور الأسرة من خلال تقديم الخدمات التخصصية الإرشادية والنفسية والاجتماعية وحماية أفراد الأسرة من العنف وتوفير دور الإيواء للضحايا وخطوط ساخنة لاستقبال البلاغات وتقديم الاستشارات المجانية لجميع أفراد الأسرة. واختتمت الوزيرة الحويلة كلمتها بالتأكيد على ضرورة توحيد الجهود الوطنية والإقليمية والدولية للحفاظ على الأسرة في مواجهة تحديات العصر وتعزيز دورها في تحقيق الاستقرار الاجتماعي والتنمية المستدامة لمستقبل أفضل للمجتمعات كافة. وانطلقت في وقت سابق من اليوم أعمال منتدى الأسرة الدولي الذي يقام ضمن مبادرة «عام الأسرة 2025» التي أطلقتها الجمهورية التركية ويستمر على أمد يومين بمشاركة وزراء من 27 دولة تحت شعار «أسرتنا.. مستقبلنا» برعاية وزارة الأسرة والخدمات الاجتماعية التركية. ويهدف المنتدى إلى جمع مسؤولين رفيعي المستوى وخبراء وممثلين عن الجهات المعنية بهدف حماية مؤسسة الأسرة والزواج والحفاظ على استمرارية الأجيال وبنية سكانية قوية. كما يسعى إلى تعزيز الفهم الجماعي للتحديات والفرص التي تواجه الأسر وتأسيس موقف مشترك حول حماية الأسرة وقيمها على المنصات الدولية.

الرأي

منذ 3 أيام

• الرأي

الحويلة: تنقيح القوانين... لتتماشى مع «كويت جديدة»

- نعمل على التقييم إذا كان هناك خلل أو تأخير في أي مشاريع - ترشيق هيكل الوزارة الجديد لن يقف حجر عثرة أمام أهدافنا أكدت وزيرة الشؤون الاجتماعية وشؤون الأسرة والطفولة الدكتورة أمثال الحويلة أن «كل القوانين في الدولة بشكل عام، يجب أن تُنقّح بحسب رؤية (كويت جديدة 2035)، لكي تتماشى مع القوانين والمنظمات الدولية، ونحن مع تغيير أي قانون سيكون للأفضل، والتغيير الذي ننشده دائماً على مستوى الدولة والقيادة، تغيير هذه القوانين لتحريرنا، لأن أكثر القوانين أُقرّت منذ سنوات طويلة سابقة، وفي هذا الوقت نحتاج لتغيير كثير من القوانين». جاء ذلك في تصريح للحويلة، على هامش فعالية عرض إنجازات «الشؤون»، أمس، بمقر الوزارة، وقالت «نعمل على عرض وشرح إستراتيجية الوزارة في 2024 - 2025 في ظل رؤية الكويت 2035. والوزارة دائماً تسعى لأن تكون إستراتيجيتها مستمدة من إستراتيجية الدولة، ولدينا دائماً تقييم لهذه الإستراتيجية وما تم إنجازه منها، ونعمل على التقييم إذا كان هناك خلل أو تأخير في أي مشاريع أو إنتاجية الوزارة بصورة عامة». وأضافت «في ما يخص هيكل الوزارة الجديد، كنت أفكر كيف سيتم نقل بعض المشاريع، فكثير من الإدارات تم تقليصها في الهيكل الجديد، وهذا الترشيق لن يقف حجر عثرة في تحقيق الأهداف الموجودة، وسيتم توظيف جميع الإدارات، فبعضها لديها مهام مكررة، وبعض الأهداف نستطيع تحقيقها في أي قطاع، لكن أعتقد أنه ستكون هناك قوة في الهيكل الجديد، بحيث يسند لبعض الإدارات تحقيق هذه الأهداف بشكل أكثر عمقاً، وستزيد المشاريع المختلفة بحسب الأهداف الموجودة». وتابعت «نحن في عهد جديد، حتى في علاقات الوزارة مع المؤسسات الحكومية أو الخاصة، كما سيكون هناك أمر جديد هو الشراكة مع كل القطاعات الخاصة أو الوزارات الأخرى». وأشارت الوزيرة إلى «بعض العقبات في تنفيذ بعض المشاريع، لكن خلال تغيير القوانين والتشريعات فإننا نسعى لمزيد من تحقيق رؤية (كويت جديدة 2035)، وبإذن الله تكون وفقاً لخطط مدروسة وتتواكب كل التغييرات التي تحدث مع الدول الأخرى»، مضيفة «نحن في النهج الجديد نسعى دائماً للشراكات مع جميع الجهات، وحتى المجتمع المدني شريك معنا، فبهذه الشراكة أعتقد ستعطي كل جهة اختصاصها ومسؤولياتها، ونحن لا نستغني عن استناد كل قطاع على قطاع آخر، فأحيانا هناك التقاء في بعض المشروعات التي نحتاجها، والشراكات مهمة وهي أصبحت السياسة العامة للكويت، فهي تتجه لهذه الشراكات بصورة واضحة وكلنا نعمل لمصلحة الكويت». وزادت «نمد يدنا لكل المؤسسات سواء المجتمع المدني او القطاع الخاص والوزارات المختلفة لتحقيق هذه المبادرات الوطنية، ونتبنى أي مبادرة وطنية تسعى لتحقيق هدف من اهداف الكويت المستدامة»، مشيرة إلى أن «الكويت قدمت أشياء كثيرة للجميع، فيجب الآن ان نشاركها في تحقيق المبادرات الوطنية، ونحن ندعو للتكامل والكمال، ولذلك يجب أن نقيّم عملنا. ففي كل مرحلة زمنية نحتاج للتقيم وتحديد الإنجازات أو الإخفاقات وإصلاح الخلل، لنستطيع استكمال المسيرة». الكندري: أنجزنا مشاريع حيوية في «الرعاية» قال وكيل وزارة الشؤون الاجتماعية المساعد لقطاع الرعاية الاجتماعية الدكتور جاسم الكندري، إن «أحد الأهداف الإستراتيجية للوزارة هو تحقيق الشراكة المجتمعية مع مؤسسات المجتمع المدني»، مشيراً إلى أنه «في قطاع الرعاية الاجتماعية تحديداً نسعى لتحقيق هذا الهدف، من خلال مؤسسات المجتمع المدني، وايضا جمعيات النفع العام والجمعيات الخيرية، وحققنا نجاحاً في هذا المجال، وفي آخر سنتين نجحنا في انجاز العديد من المشاريع ودعمها الحيوية في قطاع الرعاية». الخطة الإستراتيجية بين هيكلين استعرض الوكيل المساعد لقطاع التخطيط والتطوير الإداري الدكتور سيد عيسى الإنجازات الشاملة لوزارة الشؤون في إطار الخطط الثلاثة، وهي الخطة التشغيلية والخطة الإستراتيجية وخطة مواءمة الخطط مع أهداف التنمية المستدامة. وقال «نحن استعرضنا خطة 2024 - 2025 والتي كانت وفقاً للهيكل الحالي للوزارة، وأما تنفيذ الهيكل الجديد فسيدرج على خطة الوزارة 2025 - 2026 التي نحن في الفترة الأولى منها». وأضاف عيسى «لدينا في خططنا مرونة في تعديل المشاريع، لغاية ما قبل الفترة الثانية حتى شهر سبتمبر من العام الجاري، فأي تعديل حسب الهيكل الجديد سيتم تعديله، وفي النهاية لن يكون له أي تأثير على سير تنفيذ أهداف الخطه الإستراتيجية للوزارة، مبينا أنه لا يوجد أي مشروع مدرج بالخطة لا توجد له ميزانية خاصة لتنفيذه». الرؤية مجتمع متكامل وريادة تعاونية لفت سيد عيسى إلى أن «رؤية الوزارة نحو مجتمع متكامل وريادة تعاونية فعّالة، وهذه رؤية الوزارة لنهاية 2035، وهي حلم الوزارة الذي نرغب بالوصول له، فاليوم يجب أن يكون هناك تكامل اقتصادي لتعزيز موارد الدولة غير النفطية، وكل الوزارات تسعى لهذا الأمر، نحن في الوزارة في الخدمات التي نقدمها نسعى بأن تكون خدمات متكاملة مميزة وذات جودة عالية، وستكون وفقاً لتوجه الدولة مع إشراك القطاع الخاص». إنجازات الوزارة في سنة - 99 في المئة من الخطة التشغيلية - 100 في المئة للخطة الإستراتيجية - 98 في المئة إنجاز مكتبي الوزير ووكيل الوزارة - 96 في المئة لمكتب الإنماء الاجتماعي - 95 في المئة للمجلس الأعلى لشؤون الأسرة