درك بوشان يوقف شخصين بحوزتهما 41 كيلوغراماً من المخدرات ويلاحق متورطين فارين

أحال المركز الترابي للدرك الملكي ببوشان، أول أمس الجمعة 11 أبريل، شخصين على أنظار النيابة العامة بابتدائية ابن جرير، في حالة اعتقال، على خلفية تورطهما في قضية تهريب وحيازة كميات مهمة من المخدرات.
وتعود تفاصيل القضية إلى ليلة الأربعاء المنصرم، حين أثارت سيارة من نوع 'فيات دوبلو' شكوك دورية ليلية للدرك على مستوى الطريق الرابطة بين جماعة آيت الطالب وابن جرير، حيث رفض سائقها الامتثال لأمر التوقف، مما أدى إلى مطاردتها من طرف العناصر الأمنية.
وعند توقف السيارة بشكل اضطراري، استغل السائق ومرافقه الأمامي الظلام والتضاريس الوعرة للفرار إلى وجهة مجهولة، فيما تم توقيف راكبين آخرين كانا يجلسان في المقاعد الخلفية، من بينهما امرأة، حيث تبيّن أنهما في حالة سكر.
وأسفرت عملية التفتيش التي باشرتها عناصر الدرك عن حجز 35 كيلوغراماً من مخدر 'الكيف' و6 كيلوغرامات من أوراق التبغ المهرب المعروفة بـ'طابا'، كانت مخبأة بعناية داخل المركبة.
وكشفت التحقيقات الأولية أن السيارة المستعملة في عملية النقل تابعة لإحدى الشركات الفلاحية بمدينة مراكش، وقد تم استئجارها من طرف شخص ينحدر من جماعة لبريكيين بإقليم الرحامنة.
وصرّح ممثل الشركة، خلال الاستماع إليه، أن المعني بالأمر زبون معتاد، وتمت إعارة السيارة له لغياب مركبات أخرى متاحة لدى الوكالة.
وما تزال الأبحاث جارية لتوقيف السائق ومرافقه الفارّين، بعد تحديد هويتهما، فيما تم إيداع السيارة المحجوزة بالمحجز الجماعي، وتسليم المخدرات لإدارة الجمارك بمراكش وفق المساطر القانونية المعمول بها.
وتُتابع النيابة العامة المتهمَين الموقوفَين في انتظار تقديمهما للمحاكمة، وسط توقعات بتوسّع التحقيق ليشمل باقي المتورطين في هذه الشبكة المحتملة لترويج المخدرات.

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

مراكش الآن

١٢-٠٥-٢٠٢٥

• مراكش الآن

تمديد الحراسة النظرية لزعيم عصابة سرقة المواشي بابن جرير

قرر الوكيل العام بمراكش تمديد الحراسة النظرية لزعيم عصابة متخصصة في سرقة المواشي، الملقب بـ 'الفراقشية'، لمدة 24 ساعة إضافية، ويأتي هذا القرار لضرورة البحث القضائي التمهيدي الجاري معه من طرف درك ابن جرير. ومن المقرر أن يمثل المشتبه فيه، المدعو 'ع.ك' والبالغ من العمر 39 سنة، أمام أحد نواب الوكيل العام لدى استئنافية مراكش صباح غد الثلاثاء 13 ماي الجاري. وقد تم توقيفه صباح أول أمس السبت من طرف دورية أمنية مكونة من قائد المركز الترابي للدرك الملكي بابن جرير وعنصرين آخرين، وهو في حالة تلبس بحيازة 21 رأسا من الأغنام المسروقة. وكشفت المعطيات الأولية للبحث التمهيدي أن العصابة الإجرامية، التي يتزعمها الموقوف وتضم مشتبه فيهما آخرين لا يزالان مبحوثا عنهما، نفذت عمليات سرقة مواشٍ وسطو على ممتلكات خاصة أخرى واعتداءات في مناطق مختلفة، مستعملة سيارة فلاحية (بيكوب) مسروقة من نوع 'تويوتا'. وتقدم صاحب محطة وقود بشكاية لدى درك ابن جرير، يؤكد فيها أن عناصر العصابة نفسها نفذت، فجر الجمعة 25 أبريل المنصرم، عملية سطو على المحطة الواقعة بجماعة 'الحساسنة' ضواحي برشيد، وانتهت العملية بسرقة مبلغ مالي قدره 9000 درهم والاعتداء بشكل وحشي على مستخدم في المحطة بواسطة أسلحة بيضاء، مما تسبب له في كسور بليغة استدعت خضوعه لعمليتين جراحيتين وتسلمه شهادة طبية تحدد مدة العجز الذي تعرض له في 90 يوما.

كواليس اليوم

١٠-٠٥-٢٠٢٥

• كواليس اليوم

الجزائر تجرم بيع السيارات عبر الإنترنت.. هل أصبحت التجارة الرقمية خطرا على الاقتصاد؟

في خطوة أثارت موجة من الجدل داخل الأوساط الاقتصادية والاجتماعية، أصدرت محكمة بئر مراد رايس بالعاصمة الجزائرية قرارًا بإيداع أربعة أشخاص رهن الاعتقال الاحتياطي، بعد متابعتهم بتهمة 'المضاربة غير المشروعة'. وجاء ذلك على خلفية عرض سيارة من نوع 'فيات دوبلو بانوراما 2025' للبيع على منصة إلكترونية محلية بسعر وصفته السلطات بأنه مرتفع. وتشير المعطيات إلى أن الأجهزة الأمنية الجزائرية فتحت تحقيقًا موسعًا بعد رصد إعلان عبر موقع 'وادي كنيس' الشهير، أسفر عن توقيف صاحب وكالة معتمد لبيع سيارات 'فيات' إلى جانب ثلاثة مشتبه فيهم آخرين، من بينهم وسطاء يُعتقد أنهم تورطوا في عملية إعادة بيع غير قانونية. وقد تمت إحالة المتهمين على المحكمة ضمن إجراءات المثول الفوري، فيما تم تأجيل النظر في القضية مع الإبقاء عليهم رهن الحبس المؤقت. هذه الواقعة لم تكن الأولى من نوعها في الجزائر، إذ تأتي بعد أيام قليلة من حادثة مماثلة في محافظة المسيلة، حيث جرى اعتقال أربعة أشخاص آخرين، بينهم موظفون بوكالة لبيع سيارات 'فيات' وسماسرة، على خلفية تهم مشابهة. وكشفت التحقيقات حينها عن تورط المتهمين في إعادة بيع سيارات محلية الصنع خارج القنوات الرسمية، في انتهاك للقوانين الجديدة التي تفرض قيودًا صارمة على تداول السيارات لمدة لا تقل عن ثلاث سنوات بعد شرائها. هذه التدابير التي تتخذها السلطات الجزائرية تعكس القيود الصارمة التي فرضتها على سوق السيارات منذ سنوات، في محاولة لضبط الأسعار ومنع المضاربة، بعد أزمة استيراد السيارات التي دفعت البلاد إلى تبني ما تسميه 'الإنتاج المحلي' لطراز 'فيات دوبلو' في مصنع وهران. غير أن هذه الإجراءات لا تخلو من تناقضات، حيث لم تتجاوز نسبة الإدماج المحلي في هذه السيارات 10 في المائة، ما يثير تساؤلات حول الجدوى الاقتصادية الفعلية لهذه الصناعة المحلية. في سياق متصل، تفرض التشريعات الجزائرية الجديدة قيودًا صارمة على المستفيدين من شراء السيارات، حيث يمنع قانونيًا إعادة بيع المركبات قبل مرور 36 شهرًا، مع فرض غرامات جمركية تصل إلى 100 في المائة من قيمة السيارة إذا تمت عملية البيع خلال السنة الأولى، و66 في المائة في السنة الثانية، و33 في المائة في السنة الثالثة. هذا الواقع يعكس طبيعة السياسات التجارية في الجزائر سنة 2025، حيث يبدو أن الدولة ما زالت تعتبر البيع الإلكتروني للسيارات جريمة يعاقب عليها القانون. وبينما تتجه أغلب دول العالم إلى تسهيل التجارة الرقمية عبر الإنترنت، تواصل الجزائر تبني سياسات تجرّم المعاملات الإلكترونية في سوق السيارات، مما يضع المواطنين في مأزق قانوني عند محاولتهم بيع سياراتهم عبر المنصات الرقمية. ويرى مراقبون أن هذه التطورات تعيد إلى الواجهة الجدل حول جدوى هذه الإجراءات، في ظل أزمة اقتصادية خانقة تدفع بالجزائريين للبحث عن موارد مالية إضافية، خاصة عندما يتعلق الأمر بسيارات اشتروها بمدخراتهم في ظل ارتفاع الأسعار. ويعتبر الكثيرون أن تجريم البيع عبر الإنترنت في زمن التجارة الرقمية المفتوحة يعكس توجهًا محافظًا يعطل ديناميكية السوق الحرة، ويضع البلاد في تناقض مع التوجه العالمي نحو اقتصاد رقمي أكثر انفتاحًا.

أخبارنا

١٠-٠٥-٢٠٢٥

• أخبارنا

في 2025.. بيع سيارة على الإنترنت قد يُدخلك السجن في الجزائر!

في واقعة تعكس القيود الصارمة التي تفرضها السلطات الجزائرية على سوق السيارات، أصدرت محكمة بئر مراد رايس بالعاصمة قراراً بإيداع أربعة أشخاص رهن الاعتقال الاحتياطي، بعد متابعتهم بتهمة "المضاربة غير المشروعة" إثر عرض سيارة من نوع "فيات دوبلو بانوراما 2025" للبيع على منصة إلكترونية محلية بسعر اعتُبر مرتفعاً. كما أفادت تقارير إعلامية جزائرية بأن تحقيقات الأجهزة الأمنية، التي انطلقت بعد رصد منشور عبر موقع "وادي كنيس"، أسفرت عن توقيف صاحب وكالة معتمد لبيع سيارات "فيات" إلى جانب ثلاثة مشتبه فيهم آخرين، بينهم من وُصفوا بكونهم وسطاء في عملية إعادة بيع المركبات. القضية أُحيلت على المحكمة ضمن إجراءات المثول الفوري، وتم تأجيلها مع الإبقاء على المتهمين رهن الحبس المؤقت. وتأتي هذه الخطوة القضائية بعد أيام فقط من قضية مماثلة بمحافظة المسيلة، حيث اعتُقل أربعة أشخاص آخرين، بينهم موظفون بوكالة لبيع سيارات "فيات" وسماسرة، على خلفية تهم مماثلة، بعد أن أثبتت التحقيقات إعادة بيع سيارات محلية الصنع خارج القنوات الرسمية، بما يخالف القوانين الجديدة التي تفرض قيوداً على بيع السيارات لمدة لا تقل عن ثلاث سنوات. وتُظهر هذه الوقائع، التي تبدو مستغرَبة في زمن التجارة الرقمية المفتوحة، أن الجزائر ما زالت تفرض ضوابط مشددة على تداول السيارات، خاصة مع الأزمة الاقتصادية التي دفعت الحكومة إلى منع استيرادها سابقاً، وتعويض ذلك بما تصفه بـ"الإنتاج المحلي" لطراز "فيات دوبلو" في مصنع وهران، رغم أن نسبة الإدماج المحلي لا تتجاوز 10 في المائة حالياً. وفي ظل هذه الإجراءات، بات المستفيدون من شراء السيارات ملزمين قانوناً بعدم إعادة البيع لمدة 36 شهراً، مع فرض غرامات جمركية تصل إلى 100 في المائة من قيمة السيارة في حال خرق الالتزام خلال السنة الأولى، و66 في المائة في السنة الثانية، و33 في المائة في الثالثة. هذه التطورات تعيد إلى الواجهة الجدل حول طبيعة السياسات التجارية في الجزائر سنة 2025، حيث ما تزال الدولة تجرّم البيع الإلكتروني لمنتوج يفترض أنه محلي ومفتوح للتداول، في وقت باتت فيه أغلب الدول تُيسّر البيع والشراء عبر الإنترنت، دون متابعات قضائية أو تهم بـ"المضاربة".