ارتفاع أسعار الذهب في الأردن السبت
وبحسب التسعيرة المعلنة، بلغ سعر بيع غرام الذهب من عيار 21 قيراطًا، الأكثر طلبًا في السوق المحلي، 68.10 دينار، في حين بلغ سعر شرائه من المواطنين 65.90 دينار.
كما بلغ سعر بيع غرام الذهب من عيار 24 قيراطًا 78.10 دينار، وسعر الشراء 75.70 دينار، بينما بلغ سعر بيع غرام الذهب من عيار 18 قيراطًا 60.50 دينار مقابل سعر شراء بلغ 56.00 دينار.
أما عيار 14 قيراطًا، فبلغ سعر البيع 46.00 دينار، وسعر الشراء 41.40 دينار.
وفيما يتعلق بأسعار الليرات الذهبية، فقد بلغ سعر بيع الليرة الرشادي 483.70 دينار، باحتساب سعر غرام الذهب من عيار 21 ، بلغ سعر شرائها 461.30 دينار.
أما الليرة الإنجليزية، فبلغ سعر بيعها 549.80 دينار ، في حين بلغ سعر شرائها 527.20 دينار.
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
أخبارنا
منذ 17 دقائق
- أخبارنا
ينال برماوي : ضرورات زيادة الإنفاق الرأسمالي
أخبارنا : النفقات الرأسمالية تُعد إحدى محرّكات النمو الاقتصادي وتنشيط مختلف القطاعات وتوفير فرص العمل والارتقاء بمستوى الخدمات من خلال تنفيذ مشاريع تنموية وبُنى تحتية، وتتحدد الآثار الإيجابية بحجم الإنفاق الرأسمالي. في الموازنة العامة للدولة، يتوقف رصد مخصصات النفقات الرأسمالية على عدة عوامل، أهمها حجم الإنفاق الجاري الذي يستحوذ على غالبية الإيرادات، نظراً لارتفاع فاتورة رواتب العاملين والمتقاعدين المدنيين والعسكريين، وخدمة الدين العام من أقساط وفوائد، والحماية الاجتماعية، ودعم السلع، وغيرها. كما تؤثر العوامل الطارئة على حجم تلك النفقات، لجهة تحويل مخصصات مالية للإنفاق على متطلبات مستجدّة، للحد من تداعيات الظروف الإقليمية والعوامل الجيوسياسية العالمية على الاقتصاد الوطني، كما حدث إبان جائحة كورونا وتداعياتها، حيث اضطرت الحكومة إلى زيادة بنود الإنفاق على الرعاية الصحية، ودعم القطاعات الاقتصادية، وتوفير القَدْر الممكن من السيولة المحلية، وتخفيف الأعباء عن كاهل المواطنين، وكذلك الانعكاسات السلبية لعدوان الاحتلال الإسرائيلي على قطاع غزة والعديد من البلدان العربية. وفقاً لبيانات الموازنة العامة، فقد ارتفعت النفقات الرأسمالية في الأردن خلال العام الحالي 2025 إلى 1.469 مليون دينار، بزيادة مقدارها 209 ملايين دينار، أو ما نسبته 16.5 ٪ عن مستواها المُعاد تصديره لعام 2024. شكّلت مخصصات مشاريع الوزارات والدوائر الحكومية نحو 44.5 ٪ من إجمالي النفقات الرأسمالية، في حين شكّلت مشاريع التنمية وتطوير البلديات ومشاريع اللامركزية 22 ٪، ومشاريع الجهاز العسكري وجهاز الأمن والسلامة 17 ٪، ومخصصات مشاريع التحديث الاقتصادي وخارطة تحديث القطاع العام حوالي 17 ٪ من هذه النفقات. العام المقبل، واستناداً إلى الأرقام التأشيرية للموازنة العامة، يُقدَّر أن تبلغ هذه النفقات حوالي 1563.2 مليون دينار. توصيات المنتدى الاقتصادي الأردني بزيادة نسبة النفقات الرأسمالية تدريجياً لتصل إلى 6 ٪ من الناتج المحلي الإجمالي بحلول عام 2030 مهمة كهدف استراتيجي لتحريك الوضع الاقتصادي وتشغيل العديد من القطاعات، على أن تكون هنالك آليات تضمن تسريع عمليات الإنفاق وتنفيذ المشاريع ضمن سلّم الأولويات التنموية، بدون أن يتم ترحيلها إلى أعوام لاحقة، ما ينعكس سلباً على بيئة الأعمال في المملكة وتراجع فرص العمل المطلوب استحداثها في مواجهة البطالة التي ما تزال على ارتفاع، رغم الجهود المبذولة لاحتوائها. السبيل الناجع لزيادة حجم الإنفاق الرأسمالي خلال السنوات المقبلة والمحافظة على مستوياته يُسنَد بالدرجة الأولى إلى استقطاب الاستثمارات في مختلف القطاعات، ما يعزز الإيرادات المحلية ويُحدث الاستقرار المطلوب في مجالات الإنفاق، مع أهمية الاستمرار بجهود ضبط الإنفاق الجاري بالقدر الممكن، ذلك أن بعض البنود لا يمكن المساس بها، كالرواتب وشبكة الأمان الاجتماعي.
أخبارنا
منذ 18 دقائق
- أخبارنا
د. محمد ابو حمور : البنك المركزي..... مجابهة التحديات وتحقيق الانجازات
أخبارنا : في بحر الأسبوع الماضي وخلال الجلسة الحوارية التي نظمها منتدى الاستراتيجيات الأردني تحت عنوان "اصلاح واستقرار ومنعة: ثلاثية الاقتصاد الوطني في عالم متغير"، قدم محافظ البنك المركزي عرضاً اقتصادياً ومالياً شمل مختلف جوانب الاقتصاد الوطني، وبين قدرة الاقتصاد الأردني على مواصلة تحقيق الانجازات رغم التحديات الجيوسياسية والظروف المعقدة في الاقليم. ولعل أبرز ما ينبغي الاشارة له في هذا المجال هو القدرة المؤسسية للبنك المركزي التي مكنته من التعاطي مع مختلف الظروف والتطورات بكفاءة وفاعلية ضمن اطار منظومة الاصلاح الشاملة، ومواصلة اتخاذ القرارات الملائمة والاستجابة لما يشهده عالم اليوم من تطورات تكنولوجية متسارعة. نجح البنك المركزي عبر اجراءاته الحصيفة وسياساته الحكيمة واجادة التعامل مع المتغيرات وابتكار الحلول في التوقيت الملائم في تحقيق الأهداف الاساسية الملقاة على عاتقه في مجال الحفاظ على الاستقرار النقدي والمالي، حيث استطاع احتواء التضخم الى حوالي 2% خلال النصف الأول من العام الحالي، ما يعني الحفاظ على القوة الشرائية والمستوى المعيشي للمواطنين وتعزيز تنافسية الاقتصاد الوطني. كما أن الدينار الأردني أثبت قوته عبر الحفاظ على سعر الصرف مقابل العملات الأجنبية، يضاف لذلك مراكمة احتياطيات من العملات الأجنبية تكفي لتغطية مستوردات الاردن من السلع والخدمات لما يقارب ثمانية أشهر ونصف. كما أن اجراءات البنك المركزي انعكست على قوة ومتانة واستقرار الجهاز المصرفي، من حيث المستويات المريحة من السيولة القانونية والمستويات المرتفعة من كفاية رأس المال، وكذلك الاتفاع المتواصل في حجم الودائع الذي وصل نهاية شهر أيار الماضي الى 47.7 مليار دينار، وحجم التسهيلات التي ارتفعت لأكثر من 35 مليار دينار، كما انخفض معدل الدولرة الى حوالي 18%. يضاف لذلك رفع نسبة الاشتمال المالي في المملكة وتخفيض الفجوة الجندرية واحداث نقلة نوعية في أنظمة المدفوعات الرقمية. وأثر هذه الانجازات ليس حكراً على تثبيت اركان الاستقرار النقدي بل تمتد آثارها لمختلف القطاعات الاقتصادية حيث تعزز مرونة السياسات الاقتصادية وقدرتها على صياغة استجابات فعالة للتحديات، وتحقيق تنمية اقتصادية واجتماعية مستدامة. وفي هذا السياق لا بد من الاشارة أيضاً الى أن البنك المركزي انجز كامل مبادراته ضمن المرحلة الأولى من البرنامج التنفيذي لرؤية التحديث الاقتصادي 2023-2025، كما يعمل على بلورة مبادرات جديدة تدعم تحقيق أهداف الرؤية ضمن البرنامج التنفيذي الثاني الذي يجري الاعداد له للسنوات 2026-2029، لا سيما في مجالات الرقمنة، والتكنولوجيا المالية والابتكار، إلى جانب مواصلة تعزيز الاشتمال المالي. سياسات البنك المركزي ومبادراته وانجازاته استطاعت رفع منسوب الثقة في الاقتصاد الأردني وشكلت حافزاً لتشجيع الاستثمار ودعم بيئة اقتصادية تعزز النمو الاقتصادي وقاعدة لمزيد من النجاحات التي تساهم في توليد فرص العمل ورفع مستوى معيشة المواطنين ولكن لا زالت هناك حاجة لجهود اضافية في ميدان السياسات المالية والاقتصادية والقطاعية وتكاملها مع السياسة النقدية، وهناك ثقة راسخة بأن طموحات وتطلعات البنك المركزي لا تتوقف عند حدود فهو سيواصل سعيه الدؤوب لخدمة مسيرة التنمية الاقتصادية عبر مواكبة ما يشهده العالم من تطور سريع والتعامل معه بمهنية واحتراف.
الدستور
منذ 37 دقائق
- الدستور
92 ٪ نسبة الإنجاز في مشروع إنشاء جسر خرساني على طريق البحر الميت العقبة
الكرك - نجاة الحميدات تفقد وزير الأشغال العامة والإسكان، المهندس ماهر أبو السمن، عددا من المشاريع التي تنفذها الوزارة في محافظة الكرك. واطلع أبو السمن في جولة ميدانية رافقه فيها محافظ الكرك قبلان الشريف، على سير العمل في في ستة مشاريع، مؤكدا حرص الحكومة على إدارة الموارد المالية المتاحة والمخصصة للمشاريع الرأسمالية على الوجه الأمثل. وقال إن الحكومة تنفذ التوجيهات الملكية السامية بضرورة التوجه إلى الميدان ومتابعة احتياجات المواطنين في مدنهم وقراهم، حيث تعمل الحكومة جاهدة على الوصول لكل مدينة وقرية سواء بزيارات رئيس الوزراء أو جولات أعضاء الحكومة أو من خلال الاجتماعات التي تعقدها الحكومة في المحافظات. واستهل أبو السمن جولته بالاطلاع على سير العمل بمشروع إنشاء جسر خرساني بديلا للجسر رقم (9) القائم في منطقة غور حديثة على الطريق الممتد من البحر الميت باتجاه مدينة العقبة، حيث بلغت نسبة الإنجاز فيه 92 ٪. ويشتمل المشروع على أعمال الحفريات الإنشائية والأعمال الإنشائية للجسر من قواعد وجدران وعوارض خرسانية والبلاطة أعلى الجسر، إضافة لأعمال الجابيون والحمايات أسفل الجسر، وأعمال الإسفلت والدهان الساخن، وأعمال تصريف مياه الأمطار أعلى وأسفل الجسر. ويأتي هذا المشروع استكمالا لمشاريع نفذتها الوزارة خلال السنوات الخمس الماضية، بهدف حماية الجسور على طريق البحرالميت، ومنع تآكل التربة تحت قواعد الجسور، وتحسين الوضع الإنشائي لها لتأمين السلامة المرورية والحفاظ على أرواح المواطنين. عقب ذلك توجه أبو السمن الى طريق الكرك-الأغوار (الخرزة) الذي تنفذ عليه الوزارة أعمال صيانة وتوسعة وإعادة إنشاء في عدد من الأجزاء وبتمويل من مجلس محافظة الكرك وشركة البوتاس العربية. كما تفقد أبو السمن طريق صرفا - الأغوار البالغ طوله 18 كلم قسم إلى ثلاثة مراحل بواقع 6 كم لكل مرحلة، وبكلفة اجمالية بلغت 11 مليون دينار، وشدد على ضرورة إنجاز الأعمال بالمشروع وفق أعلى المعايير الهندسية المتبعة عالميا. واستمع أبو السمن إلى إيجاز مفصل حول سير الأعمال بالمشروع الذي استكملت الأعمال في مرحلتيه الأولى والثالثة، فيما يتم حاليا تنفيذ المرحلة الثانية والأخيرة من الطريق الذي سيربط مراعات شمال الكرك بمنطقة الأغوار، حيث بلغت نسبة الانجاز فيها 20 ٪. ويتكون المشروع من طريق بمسربين وأكناف جانبية وتنفيذ طبقـات الفرشـيـات والخلطـات الاسفلتية (طبقـة رابطـة)، بالإضافة الى تنفيذ عبــارات أنبوبية وصـندوقية والحمايات اللازمـة لها وأعمال الميول الجانبية للطريق وجدران جابيون. كما تفقد سير العمل في مشروع طريق ربط مجمع السفريات بقرى شمال الكرك الذي تنفذه الأشغال لحساب وزارة الإدارة المحلية. إضافة إلى تفقده مشروعي المدينة الرياضية والطريق الواصل إليها، حيث تشمل أعمال «نواة» للمدينة الرياضي بهدف إقامة منشآت رياضية وخدمية في الكرك، حيث شارفت الوزارة على إنهاء المرحلة الأولى من المشروع فيما تجاوزت نسبة الإنجاز في المرحلتين الثانية والثالثة حاجز 75 ٪. كما تنفذ الوزارة مشروعا لربط المدينة الرياضية بمجمع الأمير فيصل وبطول يبلغ نحو 1 كلم وبعرض 10 أمتار. واطلع أبو السمن على سير الأعمال في مشروع توسعة وإعادة إنشاء طريق محي- الأبيض الذي تنفذه الوزارة في الكرك بطول 15 كيلومترا، وبتكلفة إجمالية نحو 5 ملايين دينار. وأكد أبو السمن أن المشروع امتداد لمشاريع تنفذها الوزارة على عدد من الطرق في المملكة، بهدف تحسين واستدامة شبكة الطرق ووفق أفضل الممارسات في إدارة الموارد المالية المتاحة ويتضمن المشروع الذي بلغت نسبة الإنجاز فيه 45 ٪ ومن المتوقع إنهائه قبل موعده المقرر عقديا، توسعة وإعادة إنشاء للطريق القائم وتحسين المسار والمنحنيات الأفقية والعامودية بطرق هندسية تراعي طبيعة المنطقة.
