الجسر الجوي من طائرات المرحلة الثانية من المساعدات الإنسانية تنطلق من المملكة لإيصالها إلى الشعب الفلسطيني

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

صوت العدالة

منذ 22 دقائق

• صوت العدالة

'ابتدائية طانطان تبحث آليات تنزيل قانون العقوبات البديلة في مائدة علمية بمشاركة مختلف المتدخلين'

نظمت المحكمة الابتدائية بطانطان بتاريخ 05/08/2025 مائدة علمية مستديرة حول موضوع :'مقتضيات القانون رقم 43.22 المتعلق بالعقوبات البديلة وآليات التنزيل'، وذلك تحت إشراف السيد رئيس المحكمة الابتدائية بطانطان د. محمد عبده البراق والسيد وكيل الملك لديها ذ.توفيق عاريف ، وبحضور ثلة من السيدات والسادة القضاة والمسؤولين الإداريين لكتابة الضبط وكتابة النيابة العامة وكذا ممثل نقيب هيئة المحامين بطانطان وممثلي الامن الوطني والدرك الملكي بطانطان وممثلي السجن المحلي بطانطان وقد تفضل بإلقاء الكلمة الافتتاحية لهذا اللقاء السيد رئيس المحكمة الابتدائية بطانطان، الذي عبر عن شكره للحاضرين على المشاركة في هذه المائدة المستديرة حول قانون العقوبات البديلة الذي يعد ورش جد هام يتعين إنجاحه بمساهمة كل المتدخلين، مؤكدا على أن الدليل العملي الصادر عن المجلس الأعلى للسلطة القضائية في هذا الإطار قد وضح جل المفاهيم المرتبطة بالعقوبات البديلة وكيفية تنزيلها على الشكل الأمثل، كما أوضح السيد وكيل الملك لدى نفس المحكمة في كلمته الافتتاحية بأن هذا اللقاء العلمي جاء على خلفية دورية السيد رئيس النيابة العامة رقم 18، بتاريخ 11/12/2024، والتي دعى من خلالها النيابات العامة إلى استغلال الفترة السابقة لدخول قانون العقوبات البديلة حيز التنفيذ لفتح النقاش لتدارس أحكامه وتحديد الطرق المثلى لتنفيذه واستشراف الصعوبات التي يمكن أن تثار بهذا الشأن، مشيرا إلى أن العقوبات البديلة من شأنها ليس فقط تخفيف الاكتظاظ داخل المؤسسات السجنية بل هي أيضا وسيلة لتحقيق العدالة الإصلاحية، وكذا فرصة جديدة للخارجين على القانون لإعادة النظر في طبيعة سلوكهم، مؤكدا على ضرورة الحرص على بذل المجهودات اللازمة من كافة القطاعات المعنية لإنجاح هذا الورش ببلادنا. وقد تخلل هذا اللقاء العلمي مشاركة كل من السيد قاضي تطبيق العقوبات وقاضي حكم و نائب لوكيل الملك وكذا ممثل الدرك الملكي والأمن الوطني وإدارة السجون، كما تم مناقشة مجموعة من الاشكاليات القانونية والعملية، وخلصت هذه المائدة العلمية إلى مجموعة من التوصيات التي من شأنها تنفيذ قانون العقوبات البديلة بالشكل المطلوب.

المغرب اليوم

منذ 22 دقائق

• المغرب اليوم

تاريخ النسيان

يريد لبنان أن يستعيد في أيام ما فقده في عقود. وبعدما أصبح غياب الدولة هو العرف المتعارف عليه، يريد العهد الجديد وحكومته، ردّ تراكم المنقلبات إلى الأسس التي نسيها الناس لكثرة ما مرّ عليها من تجاهل واحتقار ونكران. اعتاد اللبنانيون الانقسام حول البديهيات التي تعدّها الشعوب أموراً مفروغاً منها. مثلاً، اجتماع الحكومة قد يتحول إلى حرب أهلية. مثل آخر: صدور القرار الظني (الاتهام) في جريمة وطنية نسفت بيروت، وراح ضحيتها 280 قتيلاً و7 آلاف جريح، وآلاف المشردين - صدور مثل هذا القرار يعرّض السلم الأهلي للانهيار. لماذا؟ لأن لبنان اعتاد أن يغتال فيه الرؤساء والزعماء من دون أن يطالب أحد بمعرفة الفاعل؛ لذلك، تحال الجرائم الكبرى على المجلس العدلي. أي على إضبارة النسيان. وإذا خطر لأحدهم أن يتذكر، اتهم بأن يروّج للحرب الأهلية. لماذا؟ لأن معرفة الجاني عبء، وملاحقته حمل ثقيل. وما دام الجميع يعرف من هو، فلماذا التسمية؟ لماذا تعب البال؟ قبل 5 سنوات، مزق انفجار رهيب أحشاء بيروت. ثالث أقوى انفجار غير نووي في التاريخ. وأوكل التحقيق إلى أحد أجرأ القضاة. وأعلن يومها رئيس الجمهورية ميشال عون، أن الجريمة سوف تكشف في خمسة أيام. ها هو العام الخامس ينقضي، والدولة تساوم الضحايا على حجم التعويضات. علمتنا التجارب أن الحل الأمثل في الجرائم الكبرى، والجماعية، أن «نسيبها للزمن». القضية أن الحكم الجديد في سوريا، ماضٍ في نكء الجراح، وكل يوم يعلن اعتقال قاتل آخر من ذوي السوابق الذين اطمأنوا، إلى أن الجرائم الكبرى في لبنان، تكافأ ويُصمت عنها، ويعيش أصحابها بقية أعمارهم مزهوين بما أنجزوا لمصلحة الأمة وشعوبها. تصور جنابك جريمة المرفأ بكل ما خلفته، والبعض مصر على معرفة الحقيقة. حقيقة ماذا؟ ماذا تنفع الحقائق الأمهات الباكيات على مرفأ بيروت. الفاعل دائماً مجهول في لبنان، سواء كان الانفجار في حجم موكب رفيق الحريري، أو مستودعات المخازن في المرفأ. تسمّى الأيام التي لا اسم لها، أياماً تاريخية، بصرف النظر عن اتجاه التاريخ. إنه لا يطاق في أي حال.

هبة بريس

منذ 22 دقائق

• هبة بريس

إنتخاب المغرب نائبا لرئيس مؤتمر الأمم المتحدة للبلدان النامية غير الساحلية

هبة بريس تم اليوم الثلاثاء بأوازا، بتركمنستان، انتخاب المغرب في شخص السفير الممثل الدائم للمملكة لدى الأمم المتحدة، عمر هلال، نائبا لرئيس مؤتمر الأمم المتحدة الثالث للبلدان النامية غير الساحلية. وجرى الإعلان عن ذلك خلال جلسة عامة لوفود الدول المشاركة في هذا المؤتمر، الذي انطلقت أشغاله اليوم ويستمر إلى غاية 8 غشت الجاري، حيث سيكون المغرب، من خلال هذا المنصب، ضمن البلدان الممثلة للقارة الإفريقية. وقال هلال، في تصريح نقلته وكالة المغرب العربي للأنباء بالمناسبة: 'إن دور المغرب تمت الإشادة به من خلال اختياري نائبا لرئيس المؤتمر، وهو ما سيمكننا من أن نكون أكثر نشاطا في النقاشات والاجتماعات الموازية'. وأبرز هلال أن هذا المؤتمر جاء في الوقت المناسب بعد تأجيله مرتين، مشيرا إلى أن البلدان النامية غير الساحلية تمثل 9 في المائة من سكان العالم، وتشكل أيضا سدس الدول الأعضاء في الأمم المتحدة، وهو ما يبرز أهميتها. وأكد الدبلوماسي المغربي على أهمية هذا الحدث الذي يأتي ليسلط الضوء على الصعوبات والتحديات التي تواجهها هذه الدول، وليتيح الفرصة للمجتمع الدولي لمناقشة سبل ووسائل مساعدتها. وأبرز هلال أن هذا المؤتمر سيتوج بإصدار إعلان سياسي للتضامن مع الدول النامية غير الساحلية، وإيلاء المزيد من الاهتمام لمشاكلها، والعمل بشكل مشترك على تطوير دعمها ومساعدتها، مع اعتماد خطة عمل تتضمن تعزيز مرونتها وقدرتها على التكيف، وتشجيعها على التجارة وتسهيل التبادل التجاري وجلب الاستثمارات وطرق الولوج التي تعد من الوسائل المهمة لفك العزلة عنها. وأبرز السفير المغربي رؤية الملك محمد السادس لمساعدة الدول النامية غير الساحلية والتعاون معها، مشيرا، على الخصوص، إلى مبادرتين هامتين هما المبادرة الأطلسية الرامية إلى ضمان حرية الوصول إلى المحيط الأطلسي لدول الساحل، ومبادرة فك العزلة عن دول الساحل، وهو عمل أساسي إستراتيجي بامتياز للتضامن جنوب-جنوب الذي يصب لفائدة هذه الدول. وذكر المتحدث أن المغرب سيشارك ويتدخل في ثلاث جلسات موازية ضمن هذا المؤتمر من أجل تسليط الضوء على إستراتيجية الملك لمساعدة هذه البلدان، وسياسة المملكة في الإطار العام لأجندة 2030، وكذا إبراز ما يقوم به المغرب من عمل تضامني، لاسيما على مستوى القارة الإفريقية. وشدد هلال على أن هذا المؤتمر سيمكن من مساعدة هذه الدول على مواجهة عائقين رئيسيين، يتمثل الأول في التخلف، لأن معظم الدول المعنية، إن لم تكن جميعها، بلدان نامية، أما الثاني فهو صعوبة الولوج إلى طرق الربط والنقل والتجارة، ما يزيد من تكلفة وارداتها وصادراتها، ويبطئ تقدمها، ولاسيما في مسارها نحو التنمية والازدهار. ويمثل المغرب في مؤتمر الأمم المتحدة الثالث للبلدان النامية غير الساحلية وفد يقوده وزير النقل واللوجستيك، عبد الصمد قيوح، ويضم، إضافة إلى هلال، سفير المغرب لدى جمهورية كازاخستان وجمهورية طاجيكستان وجمهورية تركمانستان وجمهورية قرغيزستان، محمد رشيد معنينو، وعددا من الدبلوماسيين ومسؤولين بوزارة النقل واللوجيستيك. ويناقش هذا المؤتمر سبل إعادة صياغة مسار التنمية في البلدان غير الساحلية، ويشكل فرصة للقاء وفود رفيعة المستوى ومسؤولين دوليين ومستثمرين ومنظمات لمناقشة، على الخصوص، وضع إستراتيجيات بشأن تعزيز إدماج قضايا هذه البلدان في صياغة السياسات العالمية، وخطط الاستثمار، وبلورة أفكار تتعلق بأجندة أعمال التنمية المستدامة. يذكر أن الدورة الأولى من مؤتمر الأمم المتحدة المعني بالبلدان النامية غير الساحلية انعقدت في غشت 2003 بألماتي (كازاخستان)، فيما انعقدت الثانية في نونبر 2014 بفيينا (النمسا).