فوزي : مشروع قانون الشيوخ يدعم مبدأ الحرية الشخصية للمرشحين في اختيار الدائرة التي يترشحون عنها

المستشار محمود فوزي أمام مجلس الشيوخ: القانون يدعم مبدأ الحرية الشخصية للمرشحين في اختيار الدائرة التي يترشحون عنها فالمترشح يحدد الدائرة التي يترشح عنها والاختيار للناخب.
- وزير الشؤون النيابية والقانونية والتواصل السياسي: ليس من شروط الترشح أن يكون المترشح مقيمًا في الدائرة التي يترشح بها لفترة زمنية محددة بل له كامل الحرية في خوض الانتخابات بالدائرة التي يحددها.
- الوزير "فوزي" عن التفاوت في قيمة التأمين: نظام القوائم يضم سبع فئات أوجب الدستور تمثيلها، والدعاية تكون جماعية لجميع أعضاء القائمة وليست فردية، وبالتالي فالزيادة عادلة والفرق مبرر دستوريا والمبلغ تأميني يتم رد بعد خصم المصروفات
- وزير الشؤون النيابية: حرية تكوين القوائم مكفولة، ومن حق أي مجموعة من الأفراد المستقلين أو الأحزاب تشكيل قوائم مشتركة لموضوع الانتخابات سواء على مقاعد القوائم الأساسية أو الاحتياطية
حضر المستشار محمود فوزي، وزير الشئون النيابية والقانونية والتواصل السياسي، جلسة مجلس الشيوخ، برئاسة السيد المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، رئيس المجلس، السبت الموافق ٢٤ مايو ٢٠٢٥، وذلك لمناقشة تقرير لجنة الشئون الدستورية والتشريعية عن مشروع القانون المحال من مجلس النواب بشأن تعديل بعض أحكام قانون مجلس الشيوخ الصادر بالقانون رقم (١٤١) لسنة ٢٠٢٠، ووافق المجلس على مشروع القانون نهائيًا.
المستشار محمود فوزي أمام مجلس الشيوخ: القانون يدعم مبدأ الحرية الشخصية للمرشحين في اختيار الدائرة التي يترشحون عنها فالمترشح يحدد الدائرة التي يترشح عنها والاختيار للناخب.
أكد المستشار محمود فوزي، وزير الشئون النيابية والقانونية والتواصل السياسي، أن القانون يراعي مبدأ الحرية الشخصية للمرشحين في اختيار الدائرة التي يترشحون عنها، موضحًا أنه ليس من شروط الترشح أن يكون المترشح مقيمًا في دائرة بعينها لفترة زمنية محددة، بل يظل له كامل الحرية في خوض الانتخابات في الدائرة التي يختارها، سواء بنظام الانتخاب الفردي أو نظام الانتخاب بالقوائم.
وأوضح السيد الوزير، خلال جلسة مجلس الشيوخ التي انعقدت اليوم، أن العملية الانتخابية تقوم على حرية الترشح وتعدد الخيارات، مؤكدًا أنه من حق أي مجموعة من الأفراد أو الأحزاب تشكيل قوائم والمشاركة في الانتخابات، سواء على مقاعد القوائم الأساسية أو الاحتياطية.
الوزير "فوزي" عن التفاوت في قيمة التأمين: نظام القوائم يضم سبع فئات أوجب الدستور تمثيلها، والدعاية تكون جماعية لجميع أعضاء القائمة وليست فردية، وبالتالي فالزيادة عادلة والفرق مبرر دستوريا والمبلغ تأميني يتم رد بعد خصم المصروفات
بخصوص ما أثير حول التفاوت بين قيمة التأمين المطلوب للترشح بنظام الفردي مقارنة بنظام القائمة، حيث يبلغ التأمين 30 ألف جنيه للفردي، و 111 ألف جنيه للقائمة المخصص لها 37 مقعدا، أوضح الوزير فوزي أن نظام القوائم يضم سبع فئات أوجب الدستور تمثيلها، وأن الدعاية في هذا النظام تكون جماعية لجميع أعضاء القائمة، وليست فردية، وهو ما يبرر التفاوت في المبالغ.
موضحًا أن زيادة تلك القيم تمت مراجعتها في ضوء تغيرات العملة، وأنها لا تُعد رسمًا غير قابل للاسترداد، بل تأمين يمكن رد مبلغه للمترشح كليا أو جزئيا بعد انتهاء العملية الانتخابية وأكد أن النص التشريعي المقترح متوازن، وأن الزيادة في قيمة التأمين عادلة، ولا تمثل عقبة أمام الترشح، حيث يمكن للمترشح أو داعميه تغطية هذا المبلغ بسهولة، كما أن الحق في استرداده مكفول بنص القانون فور انتهاء الانتخابات.

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

24 القاهرة

منذ ساعة واحدة

• 24 القاهرة

وزير الشئون النيابية: الحكومة تدعم مقترح التدرج في أجرة الإيجار القديم حسب المناطق

كشف المستشار محمود فوزي وزير الشئون النيابية والقانونية والتواصل السياسي أن المادة السابعة من مشروع قانون الحكومة الخاص بالإيجار القديم تحتاج إلى تدعيم، حيث ينص مشروع القانون المقدم من الحكومة على منح أولوية للمستأجرين في الحصول على وحدات ببرامج الإسكان التي تنظمها الدولة. مناقشة مشروع قانون الإيجار القديم وخلال جلسة الاستماع التي تعقدها اللجنة البرلمانية المشتركة بمجلس النواب لمناقشة تعديلات قانون الإيجار القديم، أوضح فوزي أن المادة 7 تحتاج لتدعيم وضوابط وشروط وفق القواعد والشروط التي يضعها مجلس الوزراء، وليس بالضرورة أن تتفق مع القواعد والشروط التي يحل بموجبها المواطنين على الإسكان الاجتماعي، مؤكدا اهتمام الحكومة بما يجري في جلسات الاستماع وبحث ودراسة المقترح. وجدد ثناء الحكومة على مقترح النائب طارق شكري من مستقبل وطن بشأن التدرج في الأجرة لأن هناك أماكن بالمدن لكنها شديدة الفقر، مشيرا إلى دراسة هذا الاقتراح الذي يتضمن 3 مستويات الحد الأدنى ألف جنيه للمناطق الراقية و500 جنيه في المناطق المتوسطة و250 جنيها في المناطق أقل من متوسطة. مجلس النواب يوافق على قانونين نهائيا تمهيدا للانتخابات البرلمانية قاض على كل صندوق.. رئيس النواب يطمئن المواطنين بشأن الانتخابات البرلمانية المقبلة وفي الوقت ذاته، شدد على أن سلطة التشريع في يد المجلس، بينما تجري الآن دراسة تدرج الحد الأدنى بحسب القيمة والمساحة، غرفة على السطوح ليست مثل شقة، مضيفًا: الضوابط والقواعد والشروط يضعها مجلس الوزراء ومهما اجتهدنا يصعب النص عليها في القانون.

الدولة الاخبارية

منذ ساعة واحدة

• الدولة الاخبارية

زراعة النواب توجه انتقادات لمدير جهاز تنمية البحيرات والثروة السمكية لغيابه عن اجتماعها

الأحد، 25 مايو 2025 04:48 مـ بتوقيت القاهرة شهد اجتماع لجنة الزراعة والرى بمجلس النواب، مساء اليوم برئاسة النائب هشام الحصرى، رئيس اللجنة، توجيه انتقادات حادة للمدير التنفيذى لجهاز حماية وتنمية البحيرات و الثروة السمكية، وذلك بسبب غيابه عن حضور اجتماع اللجنة اليوم المخصص لمناقشة عدد طلبات الإحاطة المقدمة من النواب المتعلقة بملف الثروة السمكية. حيث تضمنت قائمة طلبات الإحاطة، الطلبات المقدمة من النواب، يونس عبد الرازق، محمد هاشم، محمد زكى، بشأن ارتفاع القيمة الإيجارية للمزارع السمكية وأراضي وضع اليد بمحافظة كفر الشيخ بصورة مبالغ فيها. وكذلك الطلب المقدم من النائب محمد عبد الله زين، بشأن تقاعس جهاز حماية وتنمية البحيرات والثروة السمكية عن نهو أعمال تعميق، وتطهير، وإزالة الرمال بحوض المعدية بمركز ادكو محافظة البحيرة، مما يعوق حركة المراكب من وإلى الميناء، ويؤدى إلى هجرة المراكب الكبيرة إلى الموانئ المجاورة فى محافظتي الإسكندرية وكفر الشيخ. وأيضا الطلب المقدم من النائبة، إيفلين متى، بشأن استعراض خطة جهاز حماية البحيرات والثروة السمكية لتطوير البحيرات وخاصة بحيرة المنزلة من حيث أعمال التكريك وتحويط المزارع، وتوفير الأعلاف للمزارع السمكية، مع تسهيل التعامل مع المستثمرين. وأيضا الطلب المقدم من النائب مجدي الوليلى، بشأن تضرر أصحاب المزارع السمكية بمنطقة وادى مريوط بالعامرية برج العرب بمحافظة الإسكندرية، من الخسائر التى يتكبدونها بسبب فرض غرامات التأخير، وارتفاع قيمة الإيجار، وتحرير محاضر حجز وتبديد ضدهم مما يعرضهم للسجن، والطلب المقدم من النائب جمال عبيد محمد، بشأن استخدام الشباك الضيقة فى صيد الأسماك فى منطقة خليج السويس والبحر الأحمر، مما يؤثر سلباً على الثروة السمكية. وتضمنت الطلبات أيضا، الطلب المقدم من النائب ناصر عطية، بشأن تضرر الصيادين من تبكير قرار منع الصيد بالبحر الأحمر لمدة ثلاثة أشهر اعتباراً من منتصف شهر أبريل. وخلال الاجتماع، استعرض عدد من النواب، مشكلة ارتفاع القيمة الإيجارية لأراضي المزارع السمكية، مؤكدين أن محافظة كفر الشيخ تنتج نحو (75%) من الإنتاج السمكى فى مصر، وأن ارتفاع القيمة الإيجارية لأراضى المزارع السمكية بمحافظة كفر الشيخ من (5) آلاف إلى (20) ألف جنيه للفدان على الرغم من أنها أراضى وضع يد منذ (150) سنة. وتابع النواب، يتم تغذية تلك المزارع بمياه الصرف الزراعى، فضلاً عن احتساب غرامة تأخير بنسبة (28%) على المستأجرين المتأخرين فى سداد القيمة الإيجارية. وشهد الاجتماع، اعتراض كل من النائب هشام الحصرى رئيس اللجنة والنواب مقدموا طلبات الإحاطة على عدم حضور المدير التنفيذى لجهاز حماية وتنمية البحيرات والثروة السمكية، للرد علي طلبات الإحاطة المقدمة من النواب. وقال النائب هشام الحصرى، أن موضوعات طلبات الإحاطة هامة جدا لأنها ترتبط بملف الثروة السمكية والأمن الغذائي في مصر، وكذلك مهنة الصيد ومشكلات الصيادين. وأضاف أن لجنة الزراعة ومجلس النواب يسعى للقيام بدوره في حل تلك المشكلات المرتبطة بالأمن الغذائى في تلك الفترة التى تواجه فيها تحديات كبيرة، الأمر الذى يتطلب تمثيل مناسب وتعاون أكبر من جانب الحكومة في مثل تلك الملفات. وقررت اللجنة إرجاء المناقشة لحين حضور المدير التنفيذى لجهاز حماية وتنمية البحيرات والثروة السمكية، ورئيس المعهد القومى لعلوم البحار، مع إعداد مذكرة بما حدث وإرسالها إلي رئيس مجلس الوزراء.

الدستور

منذ 2 ساعات

• الدستور

محمود فوزي: الحكومة مع رؤية البرلمان بشأن المادة السابعة بمشروع قانون الإيجار القديم

أكد المستشار محمود فوزي وزير الشئون النيابية والقانونية والتواصل السياسي أن الحكومة مع رؤية البرلمان بشأن حاجة المادة السابعة بمشروع قانون الإيجار القديم المقدم منها والتي تتحدث عن وحدات بديلة للمستأجرين، إلى تدعيم. وقال "فوزي" هناك قواعد وشروط سوف يتم تحديدها من جانب رئيس مجلس الوزراء بشأن الوحدات البديلة، وفي ضوءها يمكن معرفة من يستحق ومن أقل استحقاقا. ولفت إلى أن رئيس الوزراء كشف عن عدد الوحدات التي تم بناءها فيما يخص عدد وحدات الإسكان الاجتماعى، مشددا على أن الدولة تبذل جهودا كبيرة لتوفير وحدات إسكان مناسبة للمواطنين. وأشار إلى أنه جار دراسة الحد الأدنى للأجرة بحسب الشقق ومساحتها وغيرها. التجمع يستفسر عن استعداد الحكومة لإخلاء الوحدات.. والإسكان ترد وكان تساءل النائب عاطف المغاوري رئيس الهيئة البرلمانية لحزب التجمع عن استعداد الحكومة لإخلاء الأماكن المؤجرة للأشخاص الاعتبارية بعد انتهاء مهلة الخمس سنوات في ٢٠٢٧. جاء ذلك خلال جلسة الاستماع التي تعقدها اللجنة البرلمانية المشتركة بمجلس النواب بشأن الإيجار القديم، بحضور محافظي القاهرة والاسكندرية والجيزة والقليوبية. وأشار مغاوري إلى القانون الذي سبق وصدر عام ٢٠٢٢ واستعداد الحكومة لإخلاء الأماكن المؤجرة، فقاطعه النائب محمد عطية الفيومي رئيس لجنة الإسكان موضحا أنه يخرج عن الموضوع. وقال الفيومي "الحكومة ملتزمة وتحت أسوأ الفروض الحكومة لو لم تستطع توفير أماكن بديلة البرلمان القادم يمد المهلة". من جانبه رفض المغاوري تحميل المستأجرين مشكلة العقارات الآيلة للسقوط، وقال إن "مصر تم اختبارها بإرادة الله من ١٩٩٢ ومن ١٥ يوم، الزلزال يكذب كل الدعاوي التي تروج لأن المستأجر السبب وأن معظم عقارت مصر ايلة للسقوط بسبب المستأجر". وأضاف المغاوري: "لا نحمل العقارات الآيلة للسقوط ومشكلة الصيانة على المستأجر، الذي لا يمكن يعمل صيانة دون موافقة المالك والمالك يرفض لأنه عايز العقار يتهد على الساكن".