الرئيس عون: العمل بشفافية يُساهم في مسيرة النهوض
زار رئيس الجمهورية العماد جوزاف عون مصرف لبنان، واجتمع مع حاكم المصرف المركزي كريم سعيد ونوّابه.
وتوّجه الرئيس عون إلى حاكم مصرف لبنان ونوّابه، قائلاً: 'مسؤوليتكم كبيرة لإعادة ثقة الداخل والخارج بالنظام المصرفي اللّبناني وفي حماية العملة الوطنية والعمل بشفافية بعيداً من التدخّلات السياسية يُساهم في مسيرة النهوض الاقتصادي'.
وفي وقت سابق من يوم أمس الأربعاء 7\5\2025، تسلم رئيس الجمهورية العماد جوزاف عون، اوراق اعتماد سبعة سفراء جدد معتمدين في لبنان، وهم: سفير المانيا KURT STOCKL-STILLFRIED، سفيرة الارجنتين MARIA VIRGINIA RUIZ QUINTAR، سفيرة البرتغال VANDA MARIA DIAS STELZER SEQUEIRA، سفير جورجيا ARCHIL DZULIASHVILI ، سفير جنوب افريقيا ASHRAF YUSUF SULIMAN، سفير بنغلادش M.G JUBAYER SALEHIN وسفير رواندا Lt.GENERAL KAYONGA CHARLES.
وحضر تقديم أوراق الاعتماد وزير الخارجية والمغتربين يوسف رجي، الأمين العام للوزارة السفير هاني شميطلي، المدير العام للمراسم في القصر الجمهوري الدكتور نبيل شديد ومدير المراسم في وزارة الخارجية السفير أسامة خشاب.
هاشتاغز
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
الديار
منذ 3 ساعات
- الديار
الرئيس عون إطلع من جابر على عمل الوزارة
اشترك مجانا بقناة الديار على يوتيوب أطلع وزير المالية ياسين جابر رئيس الجمهورية العماد جوزاف عون على عمل الوزارة، وعرض معه القوانين ذات الصلة وملف التعيينات.
المردة
منذ 3 ساعات
- المردة
هل يمكن الدفع بالدولار الأسود؟
الحديث عن نيّة حاكم مصرف لبنان الطلب من الذين سددوا ديونهم بالدولار على سعر ١٥٠٠ ليرة. أن يدفعوا الفروقات مع سعر السوق اليوم، يعتبر كلاماً للإستهلاك المحلي، ومشهداً سريالياً من شأنه أن يزيد الأزمة المالية تعقيداً. لا شك أن تسديد مليارات الدولارات بذلك السعر المنخفض كان على حساب حقوق أصحاب الودائع الصغيرة؛ والمتوسطة خاصة، لأن البنوك لم تتحمل الفوارق المليارية بين سعر السوق، ومضمون التعميم المركزي الذي ساهم في تخفيض قيمة السيولة المتوفرة في المصارف، وبالتالي التوقف عن تسديد الدولارات المعدودات التي كان يتلقاها أصحاب الودائع شهريا في بداية الأزمة، ثم ما لبثت أن توقفت نهائياً، بحجة عدم توفر السيولة اللازمة بالدولار لدى مصرف لبنان . صحيح أن أصحاب القروض البسيطة، لشراء البيوت أو السيارات من ذوي الدخل المحدود قد إستفادوا من تعميم المركزي، ولكن الأصح أن حيتان المال والسلطة بلغت فوائدهم مضاعفة مئات المرات، لأنهم سددوا قروضاً بعشرات الملايين من الدولارات بالسعر الرسمي، وبفوارق عالية بين سعر السوق السوداء والسعر الرسمي. ولعل هذا التعميم المتفلِّت من ضوابط الحد الأقصى، قد ساهم، بشكل غير مباشر، في زيادة حجم الفجوة المالية، التي يدور حول تحديد مسؤولياتها نقاش بيزنطي بين جمعية المصارف والمركزي ووزارة المالية، دون التوصل إلى صيغة تحدد حجم مسؤولية كل طرف في تحديد حصته من الفجوة المالية، التي يتوقف عليها إيجاد القدرة على إعادة أموال المودعين، ولو ضمن برامج تمتد لسنوات في المدى المتوسط فقط. يمكن حصر كلام حاكم المركزي كريم سعيد بالفئة الميسورة، التي إنتهزت تعميم المركزي يومذاك، لتسديد ديونها المليونية، وتنسيق بعض الأوراق والوثائق بما أدّى إلى مضاعفة أرباحها، وزيادة إستغلالها للعديد من مناصب الدولة. فهل يمكن التمييز بين دائن لشراء بيت أو دراجة يعمل بها ليكسب قوت عيشه، والقروض التي يستعملها أصحابها لحقيق مكاسب على حساب الدولة وتكديس الثروات على السلك العربي الديبلوماسي؟ ماذا بقي من المساواة بين اللبنانيين، التي كفلها الدستور. طالما يشل اليأس كل عاقل يدرك صعوبة عودة الأموال لأصحابها، دون تعريض مصالح البلاد والعباد للخطر الداهم. حيث يبقى على رئيس الجمهورية أن يتصرف كراعٍ لجميع اللبنانيين، والساهر على تطبيق الدستور، وتحقيق المساواة بغض النظر عن التداعيات الأخرى؟ مهلاً سعادة الحاكم، المسألة ليست بمثل هذه السهولة، والأزمة تحتاج إلى مزيد من التمحيص.
ليبانون 24
منذ 4 ساعات
- ليبانون 24
هل سيُسدد اللبنانيون قروضهم السكنية مرتين؟
سادت مؤخرا بلبلة بين صفوف اللبنانيين بسبب انتشار معلومات عن تأييد حاكم مصرف لبنان كريم سعيد فكرة إصدار قانون لإلزام من سدّد قرضاً خلال الأزمة المالية بغير قيمته الحقيقية (لولار أو ليرة) دفع الفرق ليصبح المبلغ المسدّد مساوياً لقيمة القرض الحقيقية، ما أثار تساؤلات عديدة عن إمكانية تحقيق هذا الأمر. وفي هذا الإطار، اعتبر خبير مالي عبر " لبنان 24" ان "مثل هذا الإقتراح لا يصدر بقرار بل بقانون يقره مجلس النواب ثم يحوّله حاكم مصرف لبنان إلى الحكومة ووزارة المالية". وأشار إلى انه "من الممكن ان يقترح حاكم مصرف لبنان هذا الموضوع" وأضاف: "هناك فرق كبير بين القروض التي كانت تقدر بـ 54 مليار دولار للقطاع الخاص وللقطاعات الحيوية أي الإسكان وتم تسديدها على سعر الـ 1500 ليرة فهبطت إلى 7 أو 8 مليار دولار أي هناك ثغرة بحدود الـ 40 مليار دولار" . وتابع: "من خلال اقتراح حاكم مصرف لبنان يُمكن استعادة مبلغ كبير من الـ 40 مليار دولار خاصة بعد رفع السرية المصرفية لأن قانون رفع السرية المصرفية يُساعد على كشف من سدد القروض بأقل من قيمتها او بعملة أقل قيمة من العملة التي اقترض بها." وطمأن من أن القروض التي كانت بالليرة اللبنانية لا تتأثر لأنها أعيدت بالعملة نفسها التي تم الاقتراض بها." وتابع: "سنرى ما إذا كان هذا الإقتراح سيأخذ مجراه القانوني ولكن من الضروري ان يتحوّل إلى مشروع قانون ثم يُقر في مجلس النواب، علما ان العوائق الأساسية في عملية اصلاح القطاع المصرفي والمالي هي لدى مجلس النواب والطبقة السياسية". يُشار إلى أن قيمة محفظة القروض المصرفية للقطاع الخاص في لبنان بلغت عام 2019 نحو 55.5 مليار دولار، 37.5 مليار دولار منها بالعملات الأجنبية، و18 مليار دولار بالليرة اللبنانية. وفي نهاية عام 2024، انخفضت هذه المحفظة إلى 7 مليارات دولار، نتيجة لتسديد المقترضين قروضهم بالليرة اللبنانية على سعر صرف 1500 ليرة للدولار أو عبر شيكات مصرفية بقيمة فعلية أقل من القروض الأصلية.
