محمد كركوتي يكتب: في الإمارات.. نمو سياحي قوي
تساهم الاستراتيجية الوطنية للسياحة 2031 بصورة مباشرة في الوصول إلى كل الأهداف، ولا سيما أنها تتضمن 25 مبادرة، إلى جانب سياسات لتنمية القطاع السياحي، وبالتالي ضمان مكانة الإمارات على الساحة العالمية في هذا النطاق الحيوي، وهذا ما يدعم توقعات الخبراء الماليين في استطلاع أجرته «الاتحاد» معهم أخيراً، بأن مساهمة قطاع السفر والسياحة ستتجاوز 15% من الناتج المحلي بحلول عام 2027، بينما تشير التقديرات إلى أن نمو القطاع للعام الجاري سيصل إلى 4%، لتبلغ حصته من الناتج 13%.
المسار السياحي بقفزاته الحالية، رفع أيضاً النمو على صعيد الغرف الفندقية بنسبة بلغت 3% بالنصف الأول من العام الحالي، وزاد من حركة المسافرين عبر مطارات الدولة، وبالطبع رفع من حجم الوظائف في القطاع التي بلغت وفق آخر الأرقام 800 ألف وظيفة.
المبادرات التي تطرح في هذه الساحة متعددة، إلى جانب زخم استثماري متصاعد أيضاً، بالإضافة إلى التطوير المستمر للمنتج السياحي، ولا بد من الإشارة هنا، إلى المساهمة الكبيرة لفتح رحلات الطيران إلى وجهات سياحية جديدة، ما رفع عدد السياح القادمين من بلدان تعد الأكثر تصديراً لهم على المستوى العالمي. فالمخطط الشامل، لا يستند فقط إلى ما هو موجود، بل يشمل أيضاً استحداث ما هو جديد في قطاع لا ينمو في الواقع بمعزل عن المبادرات عالية الجودة والجاذبة.
هذا يعني، أن البلاد تستقطب شرائح متعددة من السياح الأجانب، الباحثين عن «منتج» سياحي يناسبهم، بالإضافة إلى التشجيع المتواصل على السياحة الداخلية فهذه الأخيرة تمثل ركناً مهماً في هذا المجال، خصوصاً مع توافر الخدمات والمواقع السياحية والمواسم الجاذبة للسياحة بشكل عام. القطاع السياحي في الإمارات، بات منذ سنوات جزءاً أصيلاً من الحراك الاقتصادي، الذي يمضي بسرعة نمو الاستدامة، القائمة على التنوع والاستثمار وطرح المبادرات الكفيلة في تكريس مكانة البلاد في قطاع بلغت مساهمته في الناتج المحلي الإجمالي العالمي السنة الماضية 10.9 تريليون دولار.
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
العين الإخبارية
منذ 8 دقائق
- العين الإخبارية
«أونكتاد» تحذر الدول النامية من الاعتماد على السلع الأساسية.. مصدر قلق عالمي
تم تحديثه الثلاثاء 2025/7/22 05:19 م بتوقيت أبوظبي حذرت منظمة الأمم المتحدة للتجارة والتنمية (أونكتاد) البلدان النامية من الاعتماد على السلع عميقة الجذور لتصحيح مسارها الاقتصادي والتي تشمل الطاقة والتعدين والزراعة سواء القمح أو القهوة أو المعادن كالنحاس والليثيوم. وأكدت المنظمة في تقرير صدر اليوم في جنيف حول حالة الاعتماد على السلع الأساسية خلال عامي 2021 و 2023 -خاصة بالبلدان النامية أن الاعتماد المتجذر على هذه المنتجات الأساسية- التي لطالما كانت مصدر قلق عالمياً يعيق التنمية الصناعية ويهدد الاستقرار المالي للدول عند تقلب الأسعار العالمية. وقالت إن مما يثير القلق أن الاعتماد على السلع الأساسية منتشر في الاقتصادات الضعيفة والهشة هيكليا مما يؤثر على أكثر من 80% من أقل البلدان نموا والبلدان النامية غير الساحلية وحوالي 60% من الدول الجزرية الصغيرة النامية. وكشفت أن ثلثي البلدان النامية تقريبا -95 من أصل 143 دولة- ظلت معتمدة على السلع الأساسية خلال عامي 2021 و 2023 خاصة في دول وسط وغرب أفريقيا والتي حقق معظمها أكثر من 80% من عائدات صادراتها من السلع الأولية في ذات الوقت الذى ظهرت أنماط مماثلة في آسيا الوسطى وأمريكا الجنوبية حيث تلعب ثروة الموارد دورا محوريا في التجارة. ونبه التقرير إلى أنه من دون بذل المزيد من الجهود لتنويع الاقتصادات وإضافة القيمة فإن الدول تخاطر بإهدار فرص تحويل ثرواتها من المواد الخام إلى محركات للنمو المستدام والمرن وقال إن صادرات السلع الأساسية لاتزال تشكل محورا أساسيا في الاقتصاد العالمي مشكلة 32.7 % من التجارة الدولية من حيث القيمة بين عامي 2021 و2023 بانخفاض طفيف عن 35.5% المسجلة قبل عقد من الزمن. ولفت التقرير إلى أنه بمقارنة الفترتين فقد ارتفعت قيمة التجارة العالمية في السلع بنسبة 25.6% بينما توسعت تجارة السلع الأساسية ببطء نسبي ولم تتجاوز 15.5%. ونوه إلى أن هذا التحول يؤكد أن الدول التي تصدر المواد الخام بشكل رئيسي قد تحرم من الاستفادة من المزايا الأوسع للتجارة العالمية مدفوعةً بشكل متزايد بالتنويع والابتكار والإنتاج ذي القيمة المضافة. وأوضح التقرير أن منتجات الطاقة واصلت هيمنتها على تجارة السلع الأساسية العالمية وشكلت 44.5% من إجمالي القيمة خلال الفترة 2021- 2023 وإن كانت هذه الحصة أقل بكثير مما كانت عليه قبل عقد من الزمان حيث بلغت 52.1% وعزا ذلك إلى انخفاض أسعار النفط وتغير الطلب على الطاقة - بما في ذلك التحول إلى مصادر الطاقة المتجددة -مما أعاد تشكيل تدفقات التجارة العالمية . في ذات الوقت لفت التقرير إلى أن صادرات السلع الزراعية نمت بنسبة 34% لتصل إلى 2.3 تريليون دولار معظمها من المواد الغذائية تلتها منتجات التعدين مثل المعادن والخامات بزيادة قدرها 33.4% في قيمة الصادرات بمتوسط 1.65 تريليون دولار سنويا خلال الفترة 2021-2023. aXA6IDIwOS45OS4xMzYuMjAzIA== جزيرة ام اند امز US
الاتحاد
منذ 8 دقائق
- الاتحاد
صدارة مشتركة في افتتاح البطولة العربية للشطرنج
أبوظبي (الاتحاد) انطلقت منافسات البطولة العربية للشطرنج للفئات العمرية من 8 إلى 18 سنة للذكور والإناث وفئة تحت 20 سنة، التي ينظمها الاتحاد العربي للشطرنج، بالتعاون مع الجامعة الملكية المغربية للشطرنج، وتستمر حتى الاثنين المقبل، وتحتضنها مدينة الدار البيضاء، بمشاركة 216 لاعباً ولاعبة يمثلون نخبة من الأبطال الواعدين من 13 دولة عربية، يتنافسون على جوائز مالية قدرها 14700 ألف دولار. حضر افتتاح الجولة الأولى بشرى القادري، رئيس الجامعة الملكية المغربية، رئيس اللجنة المنظمة العليا للبطولة، والدكتورة مليحة المازمي، رئيس لجنة التخطيط الاستراتيجي بالاتحاد العربي للشطرنج، واللواء مختار عمارة، رئيس الاتحاد المصري للشطرنج، وحسين خوري، رئيس نادي أبوظبي للشطرنج والألعاب الذهنية، وعدد من أعضاء اللجنة المنظمة ورؤساء الوفود. وشهدت الجولة الأولى في جميع الفئات صدارة مشتركة على المراكز الأولى، حيث تصدر المركز الأول في فئة تحت 20 سنة، 8 لاعبين من بينهم الإماراتي محمد سعيد الليلي برصيد نقطة كاملة، وفي نفس الفئة للفتيات، تصدرت 4 لاعبات المقدمة وهن التونسية ياسمين الجميعي، والفلسطينية تقوى الحموري، والمغربية وصال الشربيني برصيد نقطة كاملة. وتقاسم 11 لاعباً قمة فئة تحت 18 سنة للذكور بعد تحقيق الفوز الأول، يتقدمهم التونسي فريج شادلي ومواطنه يوسف السخيري، بالإضافة إلى لاعبين من المغرب ومصر والعراق، والإمارات، فيما تصدر 6 لاعبات قمة نفس الفئة للإناث، تتقدمهن الفلسطينية إيمان صوان، وشهد بقية الفئات صدارة مشتركة، كونها الجولة الأولى، وجميع اللاعبين واللاعبات الذين حققوا الفوز الأول دخلوا ضمن قائمة الصدارة. وقال حسين خوري، رئيس نادي أبوظبي للشطرنج والألعاب الذهنية: «يسعدنا التواجد والمشاركة في البطولة العربية بالدار البيضاء، ونتوجه بالشكر إلى الشيخ الدكتور خالد بن حميد القاسمي، رئيس الاتحاد العربي للشطرنج، على كل الجهود التي يبذلها الاتحاد من أجل الارتقاء بمستوى اللعبة، والجامعة الملكية المغربية للشطرنج على التنظيم الرائع وحسن الاستضافة». وأضاف أن الشطرنج العربي يعتمد على هذه المواهب في المستقبل، وقاعدة شطرنجية كبيرة للعبة في الوطن العربي، وهو ما يصب في مصلحة اللعبة على مستوى الإنجازات العالمية.
عمون
منذ 8 دقائق
- عمون
اتفاقية وادي عربة: رؤية تحليلية في ظل المتغيرات الإقليمية
مقدمة: وقّع الأردن وإسرائيل اتفاقية السلام المعروفة باسم "وادي عربة" في عام 1994، لتكون ثاني اتفاقية سلام بين دولة عربية وإسرائيل بعد اتفاقية كامب ديفيد المصرية ، ورغم مرور أكثر من ربع قرن على الاتفاق ، لا تزال أصوات أردنية شعبية وسياسية تطالب بإلغائها ، خاصة في ظل استمرار الاعتداءات الإسرائيلية على الشعب الفلسطيني ، والانتهاكات المتكررة في القدس والمسجد الأقصى ، فهل يستطيع الأردن فعليًا التنصّل من الاتفاق؟ وما الذي يحتاجه عربيًا للقيام بذلك؟. أولًا: الإطار القانوني للانسحاب من الناحية القانونية، يحق لأي دولة موقّعة على اتفاقية دولية أن تنسحب منها وفقًا للمادة 54 من اتفاقية فيينا لقانون المعاهدات، شريطة وجود بند يسمح بذلك، أو وجود خرق جوهري من الطرف الآخر. اتفاقية وادي عربة تنص على آليات تسوية في حال نشوء خلاف، ويمكن للأردن الاستناد إلى: • الانتهاكات الإسرائيلية للمقدسات. • المساس بالوصاية الهاشمية على القدس. • التوسع الاستيطاني الذي يُقوّض مبدأ حل الدولتين. ثانيًا: التحديات التي يواجهها الأردن 1 - التحدي الاقتصادي: • يعتمد الأردن على مساعدات أميركية تتجاوز 1.5 مليار دولار سنويًا. • هناك اتفاقيات طاقة ومياه مرتبطة بالتعاون مع إسرائيل (مثل اتفاقية الغاز وخطط مشروع المياه مقابل الكهرباء). 2 - التحدي الأمني: • يواجه الأردن تحديات على حدوده مع فلسطين المحتلة. • أي انسحاب غير مدروس قد يُشعل توترات أمنية ويؤثر على الاستقرار الداخلي. 3- الضغوط الدولية: • الانسحاب قد يُعرّض الأردن لضغوط دبلوماسية ومالية من الولايات المتحدة والدول الأوروبية. • العلاقات مع الغرب تمر من خلال البوابة الإسرائيلية في كثير من الملفات. ثالثًا: ما الذي يحتاجه الأردن عربيًا للانسحاب؟ 1. دعم مالي بديل: o تعهد خليجي (سعودي، كويتي، إماراتي) بتأمين دعم اقتصادي مستدام. o تمويل مشاريع تنموية بديلة عن المساعدات الغربية. 2. بدائل استراتيجية للطاقة والمياه: o دعم مشاريع الربط الكهربائي والمائي مع السعودية ومصر. o تسريع مشروعات تحلية المياه المستقلة داخل الأردن. 3. غطاء سياسي ودبلوماسي عربي: o إعلان دعم عربي رسمي (قمة عربية أو مبادرة مشتركة). o موقف عربي موحّد يحصّن الأردن من الضغوط الدولية. 4. تعاون أمني إقليمي: o شراكة أمنية ومعلوماتية مع دول الجوار لضمان استقرار الحدود في حال التصعيد. وفي الختام فان اتفاقية وادي عربة ما زالت قائمة، وان الأحداث المتكررة في فلسطين – خاصة في غزة والقدس – تضع الأردن في موقف صعب بين التزاماته الدولية وواجباته التاريخية تجاه القضية الفلسطينية ، وقد اوقعته في موجة عارمة من التشكيك والتخوين وهو ما يثير جدلا في الأوساط الشعبية والإعلامية ، من بعض الدول والجهات الشعبية، فان انسحاب الأردن من اتفاقية وادي عربة ليس مستحيلاً ، لكنه يتطلب بنية عربية صلبة داعمة تُمكّنه من تحمّل الكلفة السياسية والاقتصادية لهذه الخطوة، وإن لم يكن الإلغاء خيارًا فوريًا ، فإن تجميد الاتفاقية أو مراجعة بعض بنودها بات مطلبًا واقعيًا يستحق النقاش الجاد داخل الأردن وعلى مستوى الأمة العربية. حمى اللة الاردن و سدد على طريق الحق خطى قيادته وشعبه.. *مراجع: 1. وزارة الخارجية الأردنية، نص اتفاقية وادي عربة 1994. 2. USAID Jordan Annual Report 2023. 3. نص اتفاقية الغاز بين الأردن وإسرائيل – شركة الكهرباء الوطنية (NEPCO). 4. تقارير البنك الدولي حول اعتماد الأردن على المساعدات الخارجية. 5. اتفاقية فيينا لقانون المعاهدات، المادة 54، 1969. 6. تصريحات الملك عبدالله الثاني حول الوصاية الهاشمية، 2022 و2023.
