الابيض جال في المستشفى التركي في صيدا: نفذت الوعد بتشغيله

عقد في المستشفى التركي في صيدا، لقاء جامع ضم وزير الصحة العامة في حكومة تصريف الاعمال الدكتور فراس الأبيض والسفير التركي الجديد في لبنان مراد لوثيم وحشد من فاعليات المدينة السياسية والصحية والاجتماعية، تأكيدا على الدور الحيوي الذي اضطلع به المستشفى خلال العدوان الإسرائيلي على لبنان حيث تم افتتاحه جزئيا في تشرين الأول الماضي، تنفيذا لخطة الطوارئ التي وضعتها وزارة الصحة العامة بهدف رفع الجهوزية وضمان تقديم العلاجات اللازمة لأهالي الجنوب.
وقال وزير الصحة: "إن الخدمات التي بات المستشفى يقدمها والتي ستتوسع أكثر في المرحلة المقبلة، ستجعل منه ليس فقط حكوميا عاما بل مستشفى مرجعيا خصوصا في موضوع الحروق والترميم بالتعاون وتوقيع الإتفاقات مع مستشفيات جامعية بهدف تعزيز الخدمات لأهلنا ومجتمعنا، وخصوصا خدمة علاج الحروق والترميم حيث لا يوجد في الجنوب مستشفى متخصص في هذا الموضوع".
اضاف: "هذا الحلم لم يكن ليتحقق لولا الجهود الحثيثة من دولة تركيا التي نشكرها شعبا وقيادة ممثلة بسعادة السفير، حيث دأبت على التضامن مع لبنان خلال المحن والأوقات الصعبة التي مر بها سواء عبر إرسال الأدوية والمستلزمات لقطاع الصحة في أكثر من أزمة عرفها لبنان ولا سيما خلال كارثة انفجار مرفأ بيروت وخلال العدوان الأخير، أو من خلال هذا المستشفى الذي زادت كلفته عن عشرين مليون دولار، في ظل إصرار الدولة التركية على أن يكون المستشفى على درجة عالية من الجودة".
ووجه "الشكر الكبير لأهل صيدا وبلديتها التي قدمت الأرض القائم عليها المستشفى واستمرت بتقديم الدعم ولولا الإحتضان الذي حظي به المستشفى".
ونوه بالدعم المقدم من "الشركاء في المجتمع الدولي وعلى رأسهم تيكا وغيرها من المنظمات الدولية والمتطوعين من الأطباء"، لافتا الى أن "العبرة دائما بالإستمرارية"، مؤكدا أن "وزارة الصحة العامة ستبقى إلى جانب المستشفى وقد أمنت له السقوف المالية والتجهيزات لقسم غسيل الكلى الذي سيتم افتتاحه قريبا.
كما شكر "القيمين على المستشفى سواء لجنة الإدارة أو رؤساء الأقسام والأطباء والممرضين والموظفين والذين أثبتوا جميعهم أمانة في التعامل مع هذا المرفق العام".
وأشار إلى أن الصدف شاءت أن تكون هذه الزيارة لمستشفى صيدا التركي من الزيارات الأخيرة التي قد يقوم بها كوزير للصحة مع بداية عهد جديد يطرح أملا جديدا، آملا أن تكون زيارته الأخيرة إلى هذا المرفق الذي كان قد وعد في زيارته الأولى إليه لدى تسلمه مهامه الوزارية بإفتتاحه بعدما بقي مقفلا منذ وضع حجر الأساس قبل أربع عشرة سنة. وقال: "أحمد الله أنني نفذت الوعد خدمة لأهلنا ومجتمعنا وتم افتتاح المستشفى بشكل تدريجي، وهذا أيضا جزء من الشكر والعرفان بالجميل الواجب أن أقدمه لأهل صيدا ولا سيما الرئيس الشهيد رفيق الحريري الذي كان له دور أساسي في تعليمي ووصولي إلى حيث وصلت".
بدوره، لفت السفير التركي إلى أن هذه الزيارة هي الأولى التي يقوم بها إلى الجنوب منذ تسلمه منصبه في كانون الأول الماضي. وقال: "أتيحت لي الفرصة لرؤية بأم عيني الدمار والقسوة التي خلفها العدوان الإسرائيلي. إن قراءة الإنتهاكات الصارخة لحقوق الإنسان التي يرتكبها الجيش الإسرائيلي في الأخبار أمر، ولكن رؤية هذه الإنتهاكات على أرض الواقع أمر آخر".
أضاف: "يعتبر مستشفى صيدا التركي للإصابات والتأهيل أحد رموز تضامن تركيا مع الشعب اللبناني الصديق والشقيق، حيث افتتح الرئيس التركي هذا المبنى شخصيا مع رئيس الوزراء آنذاك سعد الحريري خلال زيارته للبنان في العام 2010. وقد لعب المستشفى دورا مهما في علاج المصابين في الهجمات حيث تمت زيادة الطاقة الإستيعابية للمستشفى نظرا لتزايد أعداد المصابين نتيجة العدوان الإسرائيلي الذي أدى كذلك، إلى تضرر أكثر من 160 سيارة إسعاف و50 مستشفى".
وتابع: "عندما أكد الوزير الأبيض أن لبنان بحاجة ماسة إلى سيارات إسعاف، قامت وكالة تيكا بتجهيز سيارة إسعاف بالمعدات الطبية اللازمة للتدخل في حالات الطوارئ وجعلتها جاهزة للخدمة. ونتمنى أن تقدم سيارة الإسعاف هذه خدمات صحية لأبناء المنطقة الصامدين والفخورين الذين يعانون من العدوان الإسرائيلي منذ زمن طويل".
وشكر الأبيض على "التسهيلات التي قدمها في عملية التنسيق مع السلطات اللبنانية".

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

بنوك عربية

منذ 10 ساعات

• بنوك عربية

125.16 مليون دولار من البنك الدولي للقطاع الصحي بتونس

بنوك عربية صادق مجلس المديرين التنفيذيين لمجموعة البنك الدولي على تقديم تمويل لتونس بقيمة 125.16 مليون دولار أمريكي، حيث يهدف هذا التمويل إلى دعم جهود تونس لتعزيز توفير خدمات صحية مرنة وعالية الجودة وسريعة الإستجابة، وذلك من خلال مشروع تعزيز النظام الصحي في تونس. وتتضمن هذه الحزمة منحة بقيمة 17.16 مليون دولار، مقدمة من صندوق الوقاية من الجوائح، ويؤكد هذا المكون على أهمية التأهب لمواجهة التحديات الصحية المستقبلية ويعكس الدروس المستفادة عالميًا حول ضرورة بناء أنظمة صحية قادرة على الصمود في وجه الأزمات. ووفقًا لبيان البنك الدولي يهدف هذا المشروع إلى تحقيق أهداف إستراتيجية رئيسية تسهم في تطوير القطاع الصحي التونسي، تشمل هذه الأهداف تحسين مستوى التأهب الوطني لمواجهة الجوائح والرعاية في حالات الطوارئ لضمان استجابة فعالة لأي أزمات صحية محتملة كما يسعى المشروع إلى تحديث خدمات الرعاية الصحية الأولية، التي تعتبر أساس الرعاية الشاملة والوقائية للمواطنين، ويهدف التمويل أيضًا إلى تعزيز الحوكمة والرقمنة في منظومة الصحة العامة، مما يساهم في زيادة الشفافية والكفاءة في إدارة الموارد الصحية. ويُعتبر هذا التمويل جزءًا من الشراكة المستمرة بين البنك الدولي وتونس لدعم التنمية المستدامة، ويهدف إلى بناء نظام صحي أكثر قوة وقدرة على تلبية احتياجات جميع المواطنين.

بيروت نيوز

منذ 15 ساعات

• بيروت نيوز

جيل الدخان.. أطفال لبنان يدمنون قبل البلوغ والأرقام صادمة!

يحلّ غدا السبت اليوم العالمي للامتناع عن التدخين ولبنان يرزح تحت عبء ثقيل فرضه الانتشار الواسع لعادة التدخين، وسط أرقام دولية مقلقة تنذر بأزمة صحية واقتصادية متفاقمة. فبين جدران المقاهي والبيوت ومقاعد المدارس، ينتشر دخان السجائر كأمر واقع، في مجتمع تُصارع فيه السياسات الوقائية لتجد لها مكانًا بين أولويات متضاربة. وفقًا لأحدث بيانات منظمة الصحة العالمية لعام 2022، فإن 34% من البالغين في لبنان يدخنون التبغ، وهو من أعلى المعدلات في منطقة الشرق الأوسط. وتتفاوت النسبة بين الجنسين، إذ تبلغ بين الرجال 43.1%، بينما تصل لدى النساء إلى 25.7%. أما الأخطر، فهو ما تظهره الأرقام المتعلقة بالأطفال، إذ تشير إحصاءات 'توباكو أطلس' إلى أن 17.6% من الفتيان الذين تتراوح أعمارهم بين 10 و14 عامًا يدخنون، مقارنة بـ9.1% من الفتيات في الفئة العمرية ذاتها. ما يعني أن التدخين لم يعد سلوكًا مقتصرًا على البالغين، بل بات يغزو الطفولة في بلدٍ يعاني أصلًا من انهيارات صحية وتربوية. لا تقف تداعيات التدخين في لبنان عند حدود الصحة الفردية، بل تتعداها إلى تكلفة بشرية واقتصادية باهظة. فبحسب منظمة الصحة العالمية، يُعزى نحو 11.5% من مجمل الوفيات في لبنان إلى استخدام التبغ، وهو ما يعادل وفاة واحدة من كل تسع حالات. النسبة ترتفع إلى 13.9% بين الرجال، بينما تسجّل 8.0% بين النساء. أما على الصعيد الاقتصادي، فتشير تقديرات رسمية إلى أن لبنان يتكبّد سنويًا ما يقارب 140 مليون دولار نتيجة التبعات المباشرة وغير المباشرة لاستهلاك التبغ، وهو ما يعادل 1.9% من الناتج المحلي الإجمالي. هذه الخسائر تشمل نفقات الرعاية الصحية، تراجع الإنتاجية، وزيادة أعباء الأمراض المزمنة، وهو أمر كارثي بالنسبة لبلد يرزح تحت أزمات اقتصادية هي الأشد في تاريخه الحديث. سياسات على الورق… والتطبيق هش رغم توقيع لبنان على الاتفاقية الإطارية لمنظمة الصحة العالمية بشأن مكافحة التبغ (FCTC)، فإن السياسات الموضوعة على الورق تصطدم بتحديات كبيرة في التنفيذ والمراقبة. فبينما يشهد بعض التحسن في الامتثال لحظر التدخين داخل المدارس والمستشفيات، إلا أن نسب الالتزام في أماكن العمل، الدوائر الحكومية، وقطاع الضيافة لا تزال منخفضة، وسط غياب الرقابة الصارمة وتراخي القوانين. وقد حذّرت منظمة الصحة العالمية مؤخرًا من أن لبنان قد يخسر فرصًا اقتصادية وصحية مهمة إذا لم يُفعّل إجراءات أكثر صرامة للحد من التدخين. وتشير التقديرات إلى أن البلاد قد تجني ما يصل إلى 400 مليون دولار خلال بضع سنوات إذا تبنّت سياسات قوية لمكافحة التبغ، تشمل الضرائب والإعلانات التوعوية والخدمات العلاجية. في ضوء هذه المعطيات، بات من الضروري أن يعيد لبنان رسم استراتيجيته الصحية لمكافحة التبغ، من خلال: – رفع الضرائب على منتجات التبغ بشكل يجعلها أقل جاذبية، خصوصًا لدى فئة الشباب. – إطلاق حملات إعلامية وتوعوية تشرح المخاطر الصحية والاقتصادية للتدخين بطرق مبتكرة. – توفير خدمات الإقلاع عن التدخين في المراكز الصحية والمدارس والجامعات. – تعزيز آليات الرقابة على تنفيذ قانون منع التدخين في الأماكن العامة المغلقة. إن اليوم العالمي للامتناع عن التدخين ليس مجرد مناسبة صحية رمزية، بل فرصة لمراجعة شاملة لسياسات الصحة العامة في لبنان. فالمعركة مع التبغ لا تُربح فقط عبر التحذيرات على علب السجائر، بل تتطلب إرادة سياسية، تشريعات حازمة، ودعمًا مجتمعيًا يضع صحة الأجيال المقبلة في صلب الأولويات. لبنان بحاجة إلى أن يُطفئ هذه السيجارة، ليس من أجل صورته، بل من أجل بقاء أبنائه.

ليبانون 24

منذ 16 ساعات

• ليبانون 24

جيل الدخان.. أطفال لبنان يدمنون قبل البلوغ والأرقام صادمة!

يحلّ غدا السبت اليوم العالمي للامتناع عن التدخين ولبنان يرزح تحت عبء ثقيل فرضه الانتشار الواسع لعادة التدخين، وسط أرقام دولية مقلقة تنذر بأزمة صحية واقتصادية متفاقمة. فبين جدران المقاهي والبيوت ومقاعد المدارس، ينتشر دخان السجائر كأمر واقع، في مجتمع تُصارع فيه السياسات الوقائية لتجد لها مكانًا بين أولويات متضاربة. وفقًا لأحدث بيانات منظمة الصحة العالمية لعام 2022، فإن 34% من البالغين في لبنان يدخنون التبغ، وهو من أعلى المعدلات في منطقة الشرق الأوسط. وتتفاوت النسبة بين الجنسين، إذ تبلغ بين الرجال 43.1%، بينما تصل لدى النساء إلى 25.7%. أما الأخطر، فهو ما تظهره الأرقام المتعلقة بالأطفال، إذ تشير إحصاءات "توباكو أطلس" إلى أن 17.6% من الفتيان الذين تتراوح أعمارهم بين 10 و14 عامًا يدخنون، مقارنة بـ9.1% من الفتيات في الفئة العمرية ذاتها. ما يعني أن التدخين لم يعد سلوكًا مقتصرًا على البالغين، بل بات يغزو الطفولة في بلدٍ يعاني أصلًا من انهيارات صحية وتربوية. لا تقف تداعيات التدخين في لبنان عند حدود الصحة الفردية، بل تتعداها إلى تكلفة بشرية واقتصادية باهظة. فبحسب منظمة الصحة العالمية، يُعزى نحو 11.5% من مجمل الوفيات في لبنان إلى استخدام التبغ، وهو ما يعادل وفاة واحدة من كل تسع حالات. النسبة ترتفع إلى 13.9% بين الرجال، بينما تسجّل 8.0% بين النساء. أما على الصعيد الاقتصادي، فتشير تقديرات رسمية إلى أن لبنان يتكبّد سنويًا ما يقارب 140 مليون دولار نتيجة التبعات المباشرة وغير المباشرة لاستهلاك التبغ، وهو ما يعادل 1.9% من الناتج المحلي الإجمالي. هذه الخسائر تشمل نفقات الرعاية الصحية، تراجع الإنتاجية، وزيادة أعباء الأمراض المزمنة، وهو أمر كارثي بالنسبة لبلد يرزح تحت أزمات اقتصادية هي الأشد في تاريخه الحديث. سياسات على الورق... والتطبيق هش رغم توقيع لبنان على الاتفاقية الإطارية لمنظمة الصحة العالمية بشأن مكافحة التبغ (FCTC)، فإن السياسات الموضوعة على الورق تصطدم بتحديات كبيرة في التنفيذ والمراقبة. فبينما يشهد بعض التحسن في الامتثال لحظر التدخين داخل المدارس والمستشفيات، إلا أن نسب الالتزام في أماكن العمل، الدوائر الحكومية، وقطاع الضيافة لا تزال منخفضة، وسط غياب الرقابة الصارمة وتراخي القوانين. وقد حذّرت منظمة الصحة العالمية مؤخرًا من أن لبنان قد يخسر فرصًا اقتصادية وصحية مهمة إذا لم يُفعّل إجراءات أكثر صرامة للحد من التدخين. وتشير التقديرات إلى أن البلاد قد تجني ما يصل إلى 400 مليون دولار خلال بضع سنوات إذا تبنّت سياسات قوية لمكافحة التبغ، تشمل الضرائب والإعلانات التوعوية والخدمات العلاجية. في ضوء هذه المعطيات، بات من الضروري أن يعيد لبنان رسم استراتيجيته الصحية لمكافحة التبغ، من خلال: - رفع الضرائب على منتجات التبغ بشكل يجعلها أقل جاذبية ، خصوصًا لدى فئة الشباب. - إطلاق حملات إعلامية وتوعوية تشرح المخاطر الصحية والاقتصادية للتدخين بطرق مبتكرة. - توفير خدمات الإقلاع عن التدخين في المراكز الصحية والمدارس والجامعات. - تعزيز آليات الرقابة على تنفيذ قانون منع التدخين في الأماكن العامة المغلقة. إن اليوم العالمي للامتناع عن التدخين ليس مجرد مناسبة صحية رمزية، بل فرصة لمراجعة شاملة لسياسات الصحة العامة في لبنان. فالمعركة مع التبغ لا تُربح فقط عبر التحذيرات على علب السجائر، بل تتطلب إرادة سياسية، تشريعات حازمة، ودعمًا مجتمعيًا يضع صحة الأجيال المقبلة في صلب الأولويات. لبنان بحاجة إلى أن يُطفئ هذه السيجارة، ليس من أجل صورته، بل من أجل بقاء أبنائه.