نيوزيلندا تتجه لحظر وسائل التواصل على من هم دون 16 عامًا لحماية الأطفال من المخاطر الرقمية

اقترح رئيس وزراء نيوزيلندا اليوم الثلاثاء حظر الوصول إلى وسائل التواصل الاجتماعي للأطفال دون سن 16 عاما، بعد أشهر من اعتماد أستراليا قيودا مماثلة تُعد من بين الأكثر صرامة في العالم.
وينص مشروع القانون الذي قدمه رئيس الوزراء كريستوفر لاكسن والذي من المقرر تقديمه إلى شركائه في الائتلاف الحاكم، على إلزام المنصات باتخاذ تدابير لمنع الأطفال دون سن 16 عاما من الوصول إليها.
ويلحظ النص فرض غرامات تتخطى 1,1 مليون دولار على الشركات في حال عدم الامتثال لهذا الالتزام. وفي هذه المرحلة، لم يحدد المنصات التي ستتأثر بالإجراء.
وقد استوحيت هذه الفكرة من التشريع الذي أُقر في تشرين الثاني/نوفمبر الماضي في برلمان أستراليا، وهي دولة رائدة في تنظيم وسائل التواصل الاجتماعي لحماية الأطفال.
وتعرض القانون الأسترالي، الذي من المقرر أن يدخل حيز التنفيذ بحلول نهاية العام، لانتقادات لاذعة من المجموعات العملاقة في مجال التواصل الاجتماعي، إذ أشارت إلى المخاطر التي قد يسببها في تحويل الأطفال والمراهقين إلى منصات بديلة خطيرة.
وقال لاكسن للصحافيين "لقد حان الوقت لأن تدرك نيوزيلندا أنه على الرغم من كل الأشياء الجيدة التي تجلبها وسائل التواصل الاجتماعي، فإنها ليست دائما مكانا آمنا لشبابنا".
وأضاف "لقد حان الوقت لوضع المسؤولية على هذه المنصات لحماية الأطفال المعرضين للخطر من المحتوى الضار والتنمر الإلكتروني والاستغلال".
ولم يشر رئيس الوزراء إلى الموعد الذي سيُقدّم خلاله مشروع القانون إلى البرلمان النيوزيلندي.
وأضاف "الأمر يتعلق بحماية أطفالنا وبالتأكد من أن شبكات التواصل الاجتماعي تؤدي دورها في الحفاظ على سلامة أطفالنا".

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

وكالة الصحافة اليمنية

منذ 2 ساعات

• وكالة الصحافة اليمنية

صادر فلسطينية: أكثر من 40 آلية عسكرية للعدو الإسرائيلي تقتحم مدينة نابلس من جهة حوارة جنوبي المدينة

Prev Post ترامب: أنا أكثر اهتماما بوقف الحرب الأوكرانية لأنني جنيت5.1 تر ترليون دولار وحصلت على طائرة كبيرة مجانا للقوات الجوية الامريكية

المشهد اليمني الأول

منذ 4 ساعات

• المشهد اليمني الأول

مجلة استرالية: نهاية قاسية لفيلم رايدر في اليمن

كشف تقرير نشرته مجلة Australia/Israel Review الصادرة عن لسان اللوبي الصهيوني في استراليا، عجز الهجوم الأمريكي وفشل رهاناته في اليمن، قائلةً: إن العدوان الأمريكي على اليمن المعروف باسم 'عملية رايدر العنيف' قد انتهى بفشل واضح رغم التصعيد العسكري الهائل الذي استمر لقرابة شهرين، وتخللته أكثر من ألف غارة جوية. ويأتي التقرير تحت عنوان 'نهاية قاسية لفيلم رايدر في اليمن'، وقد أقرّ ضمنيًا بأن الحملة لم تحقق أهدافها، وأن الجيش الأمريكي لم يتمكن من كسر صلابة صنعاء أو تقويض قدراتها العسكرية، مشيرًا إلى أن الحوثيين ما زالوا 'متماسكون وقادرون على العمل على جميع المستويات'. وأكدت المجلة أن المعطيات الميدانية والاستخباراتية تشير عكس الدعاية الأمريكية تمامًا، وأن القرار الأمريكي بوقف العدوان جاء بعد عجز القيادة المركزية عن تقديم أي مقياس حقيقي للنجاح باستثناء عدد الذخائر التي تم إنفاقها. وأشارت إلى أن أمريكا قلّصت عدوانها من 8 أشهر إلى 30 يومًا فقط، وأن قرار وقف الهجوم جاء تحت ضغوط لوجستية ومالية، بعد خسائر فادحة تكبدتها القوات الأمريكية، بما في ذلك فقدان طائرات مسيرة ومقاتلات، وارتفاع الإنفاق على الذخائر إلى ما يزيد عن مليار دولار. ولفت إلى أن الاحتلال تلقى صدمة سياسية وأمنية بعد أن تُرك وحده في مواجهة صواريخ صنعاء، خاصة بعد أن واصل الحوثيين إطلاق صواريخهم وطائراتهم المسيّرة باتجاه عمق كيان الاحتلال من دون أن تحرّك واشنطن ساكنًا. وأكدت المجلة أن صنعاء لم تقدم أي تنازلات جوهرية، ولم تتراجع عن مواقفها المعلنة، بل أنها جددت تأكيدها على استمرار استهداف سفن الاحتلال، والمضي في معركة البحر الأحمر حتى تتحقق الأهداف الكبرى، مما يعكس أن القرار الاستراتيجي بيد الحوثيين لا بيد الوسطاء أو الضغوط. وقالت المجلة إن وقف إطلاق النار الأمريكي لن يعيد حرية الملاحة في البحر الأحمر كما توهمت واشنطن، وأن شركات الشحن ما تزال تتجنب المرور من هناك، إدراكًا منها أن زمام المبادرة بات بيد صنعاء، وأن أي تصعيد جديد قد ينطلق في أي لحظة.

وكالة الصحافة اليمنية

منذ 9 ساعات

• وكالة الصحافة اليمنية

الصندوق الكويتي يكشف زيف الخدمات الإماراتية في سقطرى

سقطرى / وكالة الصحافة اليمنية // كشف صندوق الكويت للتنمية النقاب عن بدء تنفيذ مشروع توسعة ميناء أرخبيل سقطرى المحتلة من قبل القوات الإماراتية منذ 2017، في خطوة فضحت سياسة أبوظبي التدميرية التي حولت الجزيرة إلى قاعدة ومراكز مراقبة عسكرية مشتركة مع 'إسرائيل'. وأعلن الصندوق أن المشروع بتكلفة 50 مليون دولار، بهدف دعم البنية التحتية وتحسين الخدمات لإنقاذ الأهالي من معاناة فرضتها الإمارات عبر إهمالها المتعمد لكل القطاعات التنموية، بينما ركزت فقط على التوسع العسكري وبناء القواعد ومراكز المراقبة البحرية بالتعاون مع الكيان الصهيوني، خاصة في جزيرة عبدالكوري. وتعمدت الامارات منذ سيطرتها على الجزيرة انتهاج سياسة التهجير القسري لسكان سقطرى من قراهم والاستيلاء على أراضي واسعة عبر الشركات المختلفة، بالإضافة إلى تدميرها للبيئة الطبيعية بنقل النباتات النادرة والثروة البحرية إلى الإمارات في جريمة بيئية ممنهجة. ويأتي تنفيذ المشروع الكويتي بعد عرقلة إماراتية لتنفيذه امتدادا للمشاريع التنموية السابقة عبر بناء وتأهيل المدارس والمستشفيات للأهالي، الذي بمثابة فضيحة جديدة تؤكد بأن الإمارات لم تكن سوى احتلال يخدم الأجندات الإسرائيلية يستهدف الأرض والانسان في اليمن وسقطرى على حد سواء.