
الإحصاء: معدل التضخم الشهري 1.5% لشهر مارس 2025
كشف الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، اليوم الخميس، أنه بلغ الرقم القياسي العام لأسعار المستهلكين لإجمالي الجمهورية (250.6) نقطة لشهر مارس 2025، مسجلاً بذلك ارتفاعا قدره (1.5%) عن شهر فبراير 2025 في معدل التضخم.
أسباب الارتفاع
وأشار الجهاز إلى أنه ترجع أهم الأسباب إلى ارتفاع أسعار مجموعة الحبوب والخبز بنسبة (0.5%)، مجموعة اللحوم والدواجن بنسبة (2.8%)، مجموعة الأسماك والمأكولات البحرية بنسبة (0.7%)، مجموعة الألبان والجبن والبيض بنسبة (0.3%)، مجموعة الزيوت والدهون بنسبة (0.2%)، مجموعة الفاكهة بنسبة (23.6%)، مجموعة الخضراوات بنسبة (3.1%)، مجموعة السكر والأغذية السكرية بنسبة (0.2%)، مجموعة البن والشاي والكاكاو بنسبة (0.2%)، مجموعة الأقمشة بنسبة (0.8%)، مجموعة الملابس الجاهزة بنسبة (1.5%)، مجموعة الأحذية بنسبة (1.6%)، مجموعة إصلاح الأحذية بنسبة (1.5%)، مجموعة الإيجار الفعلي للمسكن بنسبة (1.2%)، مجموعة صيانة وإصلاح المسكن بنسبة (0.5%)، مجموعة المياه والخدمات المتنوعة المتعلقة بالمسكن بنسبة (0.1%)، مجموعة الكهرباء والغاز ومواد الوقود الأخرى بنسبة (0.1%)، مجموعة الأدوات الزجاجية وأدوات المائدة والأدوات المنزلية بنسبة (0.2%)، مجموعة أدوات ومعدات المنازل والحدائق بنسبة (0.5%)، مجموعة خدمات مرضى العيادات الخارجية بنسبة (0.7%)، مجموعة خدمات المستشفيات بنسبة (4.2%)، مجموعة شراء المركبات بنسبة (0.7%)، مجموعة الخدمات الثقافية والترفيهية بنسبة (0.2%)، مجموعة الصحف والكتب والأدوات الكتابية بنسبة (0.1%)، مجموعة الرحلات السياحية المنظمة بنسبة (0.1%)، مجموعة الوجبات الجاهزة بنسبة (0.5%)، مجموعة خدمات الفنادق بنسبة (2.2%)، مجموعة العناية الشخصية بنسبة (0.4%)، مجموعة أمتعة شخصية بنسبة (1.8%)... هذا بالرغم من انخفاض أسعار مجموعة الدخان بنسبة (-0.1%)، مجموعة الأجهزة المنزلية بنسبة (-0.2%) .
معدل التضـخم
كما سجل معدل التضـخم السنوي لإجمالي الجمهورية (13.1%) لشهر مارس 2025 مقابل (12.5%) لشهر فبراير 2025.

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة


زاوية
منذ 2 أيام
- زاوية
"مجموعة مزارع العين" تنطلق كمنتِج وطني رائد للأغذية لتعزيز الإنتاج المحلي والنمو الإقليمي
5 علامات تجارية رائدة في دولة الإمارات تضمها "مجموعة مزارع العين" تحت مجموعة واحدة في مجالات الألبان والعصائر والدواجن والبيض، وهي: مزارع العين، ومرموم للألبان، ودواجن العجبان، ومزرعة الجزيرة للدواجن – البيض الذهبي، والمزارع العربية - صحة، بطموح مشترك لتصبح منتِجاً رائداً على مستوى المنطقة في قطاعي الأغذية البروتينية والمشروبات. المجموعة وضعت خارطة طريق لـ 5 سنوات، لتعزيز العمليات، وتسريع الابتكار، وزيادة الإنتاج المحلي. أبوظبي، الإمارات العربية المتحدة: في خطوة استراتيجية لقطاعي التصنيع الوطني والأمن الغذائي في دولة الإمارات، تم الإعلان رسمياً عن إطلاق "مجموعة مزارع العين" من خلال منصة "اصنع في الإمارات 2025"، لتضم تحت مظلتها خمساً من أبرز العلامات التجارية الوطنية في مجالي إنتاج الألبان والعصائر والدواجن والبيض، وهي: مزارع العين، مرموم للألبان، دواجن العجبان، مزرعة الجزيرة للدواجن البيض الذهبي، والمزارع العربية (صحة). وبدعم من "غذاء القابضة" المدرجة العامة، التي تتخصص في قطاعات الزراعة وإنتاج وتوزيع الأغذية، و"ياس القابضة" الاستثمارية الرائدة متعددة القطاعات التي تتخذ من أبوظبي مقراً لها، تنطلق "مجموعة مزارع العين" من إرث عقود من الكفاءة التشغيلية لتكون منصة وطنية رائدة تركّز على إنتاج الأغذية البروتينية والمشروبات، وتتطلع إلى توسيعه للمساهمة في تلبية احتياجات المنطقة. ويعد هذا الاندماج التاريخي محطة مفصلية في مسيرتها التي بدأت عام 1981، عندما أسس المغفور له بإذن الله الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيّب الله ثراه، المزرعة التي بدأت حينها بـ 200 بقرة لتوفر الحليب الطازج لمجتمع الدولة. وقد شهدت المزرعة، منذ تأسست لخدمة الوطن، نمواً وتطوراً مستمرين لتتحول اليوم إلى مجموعة موحدة تضم نخبة من العلامات التجارية الإماراتية الموثوقة، حيث توسعت لتلبي الطلب المتنامي في المنطقة على المشروبات والأغذية البروتينية عالية الجودة. واليوم، أصبحت "مجموعة مزارع العين" عبر هذا الالتزام القائم على الاعتماد على الذات مساهماً أساسياً في تحقيق الاكتفاء الغذائي الوطني، منطلقةً من جذور عريقة، ومدفوعةً بأهداف طموحة، ومصممةً لتحدث أثراً ملموساً على مستوى عالمي. وأكد سعادة طارق عبدالرحيم الحوسني، رئيس مجلس إدارة مجموعة مزارع العين، أن إطلاق المجموعة يمثل خطوة مهمة في استراتيجية الإمارات بعيدة المدى للأمن الغذائي، على النحو الذي حددته كلٌ من "الاستراتيجية الوطنية للأمن الغذائي 2051" و"الاستراتيجية الوطنية للصناعة والتكنولوجيا المتقدمة"، والتي تهدف إلى جعل الإمارات مركزاً إقليمياً للتميّز التشغيلي والابتكار. وقال سعادته: "تجسّد مجموعة مزارع العين طموح دولة الإمارات لتحقيق الريادة الإقليمية في قيم الجودة والاستدامة والابتكار، الراسخة في صناعتنا الوطنية. والمشروع الذي انطلق بالرؤية الإنسانية للوالد المؤسس المغفور له الشيخ زايد طيّب الله ثراه، لتغذية المجتمع، إستمر في التطور ليصبح رسالة وطنية للتميز، وأعلى المعايير العالمية للجودة في قطاع الغذاء، ويرتقي بالأمن الغذائي، ويسهم في قوتنا الصناعية، ويدعم نظم الغذاء في المستقبل للأجيال القادمة". بدوره، أوضح عيسى نجيب خوري، نائب الرئيس التنفيذي لشركة غذاء القابضة وعضو مجلس إدارة مجموعة مزارع العين، أن المجموعة الجديدة ستصل بقدرات الإنتاج الغذائي في دولة الإمارات إلى آفاق جديدة طموحة، وقال: "يعكس استثمار شركة غذاء في مجموعة مزارع العين ثقتنا في فرص قطاع الأغذية في الدولة. ونؤمن بأهمية إنشاء منظومات متكاملة وجاهزة للمستقبل تحقق قيمة استراتيجية، وفي هذا الإطار، تقود مجموعة مزارع العين تلك الاستراتيجية كمجموعة متكاملة واعدة". من جهتها، قالت لو بينغ، الرئيسة التنفيذية لمجموعة ياس القابضة: "نحن في ياس القابضة نفخر بدعم خطوة تشكيل مجموعة مزارع العين، وذلك ضمن التزامنا الراسخ بتطوير قطاع تصنيع الأغذية في دولة الإمارات. هذه الخطوة الاستراتيجية تجسد رسالتنا المتواصلة في تمكين الصناعات الحيوية التي تقدم حلولاً ذات تأثير نوعي لمجتمع الإمارات. ونثق بأن مجموعة مزارع العين ستقود مسار تطوير مستقبل الغذاء، ليس فقط على مستوى الدولة، بل في المنطقة ككلّ." وقال حسان صافي، الرئيس التنفيذي لمجموعة مزارع العين: "هذه الخطوة لا تكتفي بتحقيق النمو فقط، بل تشكّل تحوّلاً نوعياً. فنحن نجمع بين قدرات عملياتنا على نطاق واسع، والثقة بعلاماتنا التجارية، بالإضافة إلى عقود من الخبرة لتشكيل مجموعة غذائية أقوى وأكثر مرونة، في دولة الإمارات وخارجها. هذا الاندماج يجمع أفضل ما في كل علامة تجارية تحت مظلة واحدة وموحدة ويقدم أعلى مستويات الجودة والكفاءة ويرسخ معايير خدمة أفضل لعملائنا ويحقق الريادة في السوق. وتتمثل أولويتنا في تقديم تغذية صحية عالية الجودة متاحة لكل منزل في دولة الإمارات، ثم توسيع ذلك الأثر عبر التعاون مع شركاء رائدين في الإنتاج المتكامل، والبحث والتطوير المتقدم، والتشغيل الذاتي. وبذلك، نحن لا نستجيب للطلب فحسب، بل نرسي معياراً جديداً للكفاءة والاهتمام والمرونة ضمن قطاع الغذاء في المنطقة". وتهدف "مجموعة مزارع العين" من خلال هذا الاندماج إلى تعزيز قدرات الإنتاج المحلي وتقوية المنظومة الغذائية المكتفية ذاتياً. وضمن إطار استراتيجيتها الطموحة للنمو، كشفت المجموعة عن خارطة طريق لخمس سنوات تركز على تطوير العمليات، وتسريع الابتكار في المنتجات، وتوسيع مساهمتها في تحقيق الأمن الغذائي على المستوى الوطني. لدى مجموعة مزارع العين حالياً حصة مهمة في سوق الألبان والدواجن داخل الدولة، وهي تركز على تعزيز حضورها في كلا الفئتين. ويقترن هذا التوسع مع تعزيز فوائد الابتكار، إذ تستثمر المجموعة في تطوير منتجات متقدمة، بدءاً من المنتجات الخالية من السكر، والتميز في تطوير منتجات حليب النوق، ووصولاً إلى الجيل التالي من البروتينات البديلة. كما تعزز المجموعة ريادتها في إنتاج الغذاء المستدام، بما يشمل العبوات القابلة لإعادة التدوير، وإعادة تدوير الماء، وتعزيز دور سلاسل التوريد المحلية المتكاملة التي تقلص الاعتماد على الواردات وترسّخ المرونة الغذائية محلياً وإقليمياً. وبطموحات واضحة للتوسع في المنطقة وخارجها، تمثل "مجموعة مزارع العين" منصة صُنعت بفخر في دولة الإمارات، انطلاقاً من بنية تحتية راسخة لتصبح مجموعة تعتز الصناعة الوطنية بها، وتجسّد سعي دولة الإمارات المتواصل نحو استدامة التميز، وتقديم أنظمة غذائية تلبي المعايير العالمية وترتقي بمكانة الدولة كرائدة للابتكار الغذائي. حول مجموعة مزارع العين مجموعة مزارع العين هي علامة وطنية رائدة في مجال المنتجات البروتينية والمشروبات، تُقدم أغذية صحية عالية الجودة في متناول الجميع من خلال منتجات طازجة تشمل الألبان والعصائر والدواجن والبيض. وتعمل المجموعة وفق النموذج المتكامل من المزرعة إلى الرف خلال 24 ساعة، والذي يضمن توفير منتجات طازجة، وهي تدعم أهداف الأمن الغذائي في دولة الإمارات العربية المتحدة بمنتجات وطنية مصنعة محلياً وموثوقة إقليمياً. وتضم المجموعة خمسة من أكثر الأسماء موثوقية في مجال إنتاج الأغذية في دولة الإمارات العربية المتحدة، وهي: "مزارع العين" - أسسها المغفور له بإذن الله الشيخ زايد، طيب الله ثراه، وهي رائدة في صناعة الألبان في دولة الإمارات وواحدة من أكبر الشركات المتكاملة للألبان والدواجن في الدولة. "مرموم للألبان" - من أشهر العلامات التجارية في مجال الألبان، وخاصةً في فئة الزبادي. "دواجن العجبان" - من أوائل منتجي الدواجن الطازجة وأكثرهم تقدمًا من الناحية التكنولوجية في دولة الإمارات. "مزرعة الجزيرة للدواجن" - التي تنتج علامة البيض الذهبي الشهيرة، والمعروفة بإمكانية تتبع المنتجات والابتكار المستمر فيها. "المزارع العربية صحة" - منتج إقليمي للبيض، وله عمليات في مختلف أنحاء دولة الإمارات العربية المتحدة والمملكة العربية السعودية. مجموعة مزارع العين هي جزء من شركة غذاء القابضة، وتدعمها شركة ياس القابضة، وهما مجموعتان استثماريتان مقرهما دولة الإمارات العربية المتحدة، وتسهمان في تعزيز الاكتفاء الذاتي وتطوير أنظمة الغذاء المستدامة. -انتهى-


الإمارات اليوم
١٤-٠٥-٢٠٢٥
- الإمارات اليوم
مستهلكون: ارتفاعات في أسعار خضراوات وفواكه تصل إلى 80%
شكا مستهلكون من ارتفاع أسعار أصناف رئيسة من الخضراوات والفواكه في منافذ بيع بنِسَب تجاوزت 80%، مشيرين إلى أن الارتفاعات شملت الأصناف المستوردة والمحلية على حد سواء، لكن الزيادات أقل في الأصناف المحلية. وذكروا لـ«الإمارات اليوم» أن تلك الزيادات أدت إلى ارتفاع فاتورة مشترياتهم بشكل ملحوظ، خصوصاً في ضوء زيادة استهلاك الخضراوات والفواكه خلال فترة الصيف، تزامناً مع ارتفاع درجات الحرارة والرطوبة. من جهتهما، قال مسؤولان في منافذ بيع، إن ارتفاع درجة الحرارة وزيادة كُلفة الشحن، وراء الارتفاعات السعرية الأخيرة للخضراوات والفواكه، موضحَين أن ارتفاع الحرارة الذي يتزامن مع بدء الصيف، يؤثر سلباً في المحاصيل الزراعية، ويزيد كُلفتها عالمياً ومحلياً، مشيرَين إلى أن إبرام تعاقدات سابقة ووجود مخزون، حالا دون ارتفاع أسعار بعض الأصناف. وأظهرت جولة لـ«الإمارات اليوم» في عدد من منافذ البيع الكبرى، التي لها فروع عدة في إمارات الدولة، أن الارتفاعات السعرية شملت أصنافاً من الخضراوات والفواكه، أبرزها الليمون والموز والبرتقال، و«اليوسفي» والخيار والطماطم، والفلفل والكوسا والبروكلي. وتفصيلاً، اشتكى المستهلك محمد محمود من ارتفاع أسعار بعض أصناف الخضراوات والفواكه المستوردة، وأبرزها الليمون والموز في منافذ بيع، وأوضح أن سعر أحد أنواع الليمون الأصفر الصغير ارتفع فجأة، على سبيل المثال، إلى 12.65 درهماً للكيلوغرام الواحد، بعد أن اعتاد على شرائه خلال الفترة الماضية بسبعة دراهم أو أقل للكيلوغرام، مشيراً إلى أن الزيادة تجاوزت 80%. وأضاف أن سعر أحد أنواع الليمون الأخرى «الأصفر الكبير» ارتفع من 5.5 دراهم إلى 8.95 دراهم للكيلوغرام، بارتفاع 62.7%. وبيّن أن «اليوسفي»، ارتفع كذلك في منافذ بيع إلى 9.95 دراهم للكيلوغرام، رغم أنه اعتاد شراءه خلال الفترة الماضية بـ6.50 دراهم للكيلوغرام على الأكثر من المنشأ نفسه، بزيادة في السعر بلغت 53%. وأشار إلى أن الخضراوات والفواكه تُعدّ ذات أهمية كبيرة، ولا يخلو منها أي بيت، لاسيما في فصل الصيف، مؤكداً أن زيادة أسعارها أدت إلى ارتفاع فاتورة مشترياته بشكل ملحوظ. واتفق المستهلك أسامة لطفي على أن بعض أصناف الخضراوات والفواكه تشهد ارتفاعات سعرية كبيرة بنسب تصل إلى 60% في الوقت الراهن، على رأسها الموز، ما أدى إلى ارتفاع فاتورة مشترياته، خصوصاً أن استهلاك الخضراوات والفواكه يزداد بشكل ملحوظ خلال فترة الصيف مع ارتفاع درجات الحرارة. وأوضح أن سعر أحد أصناف الموز ارتفع إلى 8.75 دراهم للكيلوغرام، بعدما كان يشتري الصنف نفسه بـ6.25 دراهم للكيلوغرام على الأكثر خلال الأشهر الماضية، بارتفاع 40%. وأضاف أن سعر صنف آخر من الموز زاد إلى 10 دراهم للكيلوغرام، مقابل 7.5 دراهم للكيلوغرام على الأكثر سابقاً، بارتفاع 33.3%، بينما اختفت من منافذ بيع بعض الأصناف التي اعتاد شراءها بأسعار أقل من ذلك، لافتاً إلى أن سعر الموز ينخفض في بعض أوقات السنة إلى خمسة دراهم أو أقل. وأفاد بأنه فوجئ كذلك بارتفاع سعر بعض أنواع الخضراوات، وعلى رأسها الطماطم المستوردة، التي ارتفع سعرها من 6.5 دراهم إلى 8.95 دراهم للكيلوغرام تقريباً، بزيادة نسبتها نحو 38%، كما ارتفع سعر البروكلي إلى 23.95 درهماً للكيلوغرام، مؤكداً أنه اعتاد شراءه طول الفترة الماضية بأقل من 15 درهماً للكيلوغرام، بارتفاع نسبته 60% تقريباً. واشتكت المستهلكة سامية المحمود من ارتفاع أسعار العديد من الخضراوات والفواكه فجأة، ما رفع فاتورة مشترياتها، مشيرة إلى أن استهلاك أسرتها، خصوصاً أطفالها، من الخضراوات والفواكه يزداد بشكل ملحوظ في فصل الصيف مع ارتفاع درجة الحرارة والرطوبة. وذكرت أنها لاحظت ارتفاعاً في سعر الليمون، موضحة أن سعر أحد أصناف الليمون الأخضر «متوسط الحجم» ارتفع من 7.2 دراهم للكيلوغرام إلى 11.20 درهماً، بزيادة 55.5%، فضلاً عن ارتفاع أسعار البرتقال من 6.5 دراهم للكيلوغرام إلى 11 درهماً بنسبة تجاوزت 69%. وأضافت أن أسعار الكوسا، ارتفعت من 9.95 دراهم إلى 13 درهماً للكيلوغرام، بارتفاع 30.6%، فيما شهدت أسعار خضراوات محلية، مثل الطماطم والخيار والفلفل، ارتفاعات بنسب أقل وصلت إلى 30%. من جهته، قال المسؤول في أحد منافذ البيع الكبرى، يعقوب عمران، إن هناك ارتفاعات ملموسة في أسعار توريد الخضراوات والفواكه المستوردة، نظراً إلى ارتفاع درجات الحرارة بشكل كبير، ما أثر سلباً في المحاصيل الزراعية، ورفع كُلفة العمليات الزراعية، إضافة إلى وجود ارتفاع ملحوظ في كُلفة الشحن خلال الفترة الأخيرة. وأضاف أن منافذ البيع تسعى إلى تنويع الاستيراد، لخفض أسعار الشراء، إلا أن الارتفاع طال أسعار التوريد من دول عدة. بدوره، قال المسؤول في منفذ بيع كبير آخر، جامشير ديلان، إن ارتفاع الحرارة وزيادة كُلفة الشحن، وراء الارتفاعات السعرية الأخيرة للخضراوات والفواكه، مشيراً إلى أن المحاصيل الزراعية تحتاج إلى تجهيزات أكثر وعناية أكبر خلال فترة الزراعة والشحن، لاسيما خلال فترة الصيف، ما رفع سعر التوريد. وأضاف أن إبرام تعاقدات سابقة ووجود مخزون، حالا دون ارتفاع أسعار بعض الأصناف، كما لجأت منافذ إلى استيراد أصناف بأسعار أقل وجودة أقل نسبياً، من دول مختلفة، لإتاحة خيارات متعددة أمام المستهلكين. زيادة كُلفة الزراعة قال الخبير في شؤون التجزئة، إبراهيم البحر، إن الصيف يشهد عادة زيادات ملموسة في أسعار الخضراوات والفواكه، نظراً إلى ارتفاع كُلفة الزراعة بدرجة كبيرة، واللجوء إلى تكنولوجيا مكلفة في الزراعة، مثل البيوت الزجاجية، لمواجهة الارتفاع الشديد في درجات الحرارة، فضلاً عن استخدام المزيد من الأسمدة، وزيادة كميات المياه المستخدمة مع قلة إنتاج بعض المحاصيل، ما يرفع كُلفة التوريد والبيع. ولفت إلى أن الارتفاع يشمل المحاصيل المستوردة والمحلية، مبيناً أنه كلما ارتفعت درجة الحرارة، ازدادت كُلفة الزراعة، وبالتالي ارتفع سعر البيع على المستهلك النهائي. . مستهلكون أكدوا أن الزيادات السعرية للخضراوات والفواكه أدت إلى ارتفاع فاتورة مشترياتهم، مع زيادة الاستهلاك خلال الصيف.


العين الإخبارية
١٠-٠٥-٢٠٢٥
- العين الإخبارية
ارتفاع معدل التضخم في مصر إلى 13.9% خلال أبريل.. تأثير أسعار البنزين
كشف الجهاز المركزي للتعبئة والإحصاء عن ارتفاع معدل التضخم خلال أبريل/ نيسان في مصر إلى 13.9 % في المدن، ليأتي متوافقًا مع أغلب توقعات المحللين. وذكر الجهاز المركزي للتعبئة والإحصاء في بيانه أن التضخم الشهري ارتفع بنسبة 1.3% خلال أبريل/ نيسان الماضي. وكشف عن ارتفاع الرقم القياسي العام لأسعار المستهلكين لإجمالي الجمهورية لنحو 253.8 نقطة لشهر أبريل/ نيسان 2025، مقابل 250.6 نقطة خلال شهر مارس/ آذار 2025. أسباب ارتفاع التضخم وأرجع الجهاز أهم أسباب تلك الزيادة إلى ارتفاع أسعار الحبوب والخبز بنسبة 0.5%، و الأسماك والمأكولات البحرية بنسبة 1.7%، والخضروات بنسبة 1.2%، والسكر والأغذية السكرية بنسبة 0.4%، والبن والشاي والكاكاو بنسبة 0.4%. وارتفعت أسعار الاقمشة خلال الشهر الماضي بنسبة 0.4%، والملابس الجاهزة بنسبة 2%، والأحذية بنسبة 0.5%، وتكلفة الايجار الفعلي للمسكن بنسبة 1.1%، والمياه والخدمات المتنوعة المتعلقة بالمسكن بنسبة 0.3%. وزادت تكلفة الكهرباء والغاز ومواد الوقود الأخرى بنسبة 6.7% خلال ابريل 2025، والمفروشات المنزلية بنسبة 0.9%، والأجهزة المنزلية بنسبة 1.2%، والادوات الزجاجية وادوات المائدة والادوات المنزلية بنسبة 0.4%، وادوات ومعدات المنازل والحدائق بنسبة 1.1%، والسلع والخدمات المستخدمة في صيانة المنزل بنسبة 1.2%. كما ارتفعت تكلفة المنتجات والأجهزة والمعدات الطبية بنسبة 11.4%، وخدمات مرضى العيادات الخارجية بنسبة 2.1%، وشراء المركبات بنسبة 1.3%، والمنفق على النقل الخاص بنسبة 8.6%، وخدمات النقل بنسبة 8.2%، وخدمات البريد بنسبة 5.7%. وزاد سعر معدات الصوت والصورة ومعدات التصوير وتجهيز المعلومات بنسبة 0.7%، والخدمات الثقافية والترفيهية بنسبة 15.6%، والوجبات الجاهزة بنسبة 4.2%، وخدمات الفنادق بنسبة 1.5%، والعناية الشخصية بنسبة 2.4%، وامتعة شخصية بنسبة 4.3%. وأشار الجهاز إلى انخفاض أسعار اللحوم والدواجن بنسبة 3.5%، والألبان والجبن والبيض بنسبة 0.6%، والزيوت والدهون بنسبة 0.1%، والفاكهة بنسبة 5.1%. ونوه بثبات أسعار المشروبات الكحولية، والدخان ، وخدمات الهاتف والفاكس ، والرحلات السياحية المنظمة . كان استطلاع أجرته وكالة "رويترز" أن من المتوقع ارتفاع معدل التضخم في مصر قليلًا في أبريل/ نيسان، ويرجع ذلك بقدر ما إلى زيادة أسعار الوقود خلال هذا الشهر. أسعار الوقود وبحسب متوسط توقعات 12 محللًا استطلعت "رويترز" آراءهم، فمن المتوقع ارتفاع التضخم السنوي لأسعار المستهلكين في المناطق الحضرية إلى 13.9% في أبريل/ نيسان ، من 13.6% في مارس/ آذار الماضي. وقال جيمس سوانستون، من "كابيتال إيكونوميكس"، إن ارتفاع أسعار الوقود في الأسواق المصرية من شأنه أن يبقي التضخم مرتفعًا. ورفعت الحكومة أسعار مجموعة من أنواع الوقود في 11 أبريل/ نيسان الماضي بمقدار يصل إلى نحو 15%، وهي خطوة طال انتظارها من صندوق النقد الدولي، والتزمت مصر برفع أسعار الوقود لتغطية التكاليف بحلول نهاية عام 2025. ودفع انخفاض التضخم السنوي في فبراير/ شباط الماضي، نتيجة لتأثير سنة الأساس، البنك المركزي المصري إلى خفض سعر الإقراض لليلة واحدة بمقدار 225 نقطة أساس ليصل إلى 26% في اجتماع لجنة السياسة النقدية يوم 17 أبريل/ نيسان الماضي، مع ترجيح إجراء المزيد من التخفيضات. ومن المقرر أن تعقد لجنة السياسة النقدية للبنك المركزي المصري اجتماعها التالي في 22 مايو/ أيار الحالي. وفي فبراير/ شباط الماضي انخفض التضخم السنوي إلى 12.6% من 24% في يناير/ كانون الثاني الماضي، بعد أن دفعه تأثير سنة الأساس، الناتج عن عام من الإصلاحات المالية، إلى الانخفاض بشكل حاد. aXA6IDE4NS4xODQuMjQwLjI0MSA= جزيرة ام اند امز IT