شكوى أمام المحكمة الجنائية للمطالبة بالتحقيق في «خطف الدرسي»
تقدم المحامي واثق المغربي بشكوى إلى المحكمة الجنائية الدولية في لاهاي، للتحقيق في قضية عضو مجلس النواب الليبي إبراهيم الدرسي، الذي جرى خطفه منذ مايو 2024 بعد حضوره عرضا عسكريا في بنغازي، واختفى عن الأنظار، وليس لدى عائلته وأقاربه وزملائه معلومات عن مصيره.
وقال المغربي، وهو عضو نقابة محامي باريس ومحكمة الاستئناف في فرنسا، إنه موكل من «جهة ليبية اعتبارية»، وطالب في شكواه المدعي العام للمحكمة الجنائية بالتحقيق في مصير الدرسي، وتحديد خاطفيه المحتملين، حسب حديثه في مقطع فيديو نشره موقع «أفريكا آسير» الفرنسي.
الفيديو المتداول لـ«الدرسي» سبب التقدم بالشكوى
أضاف المغربي: «تهدف هذه الشكوى إلى كشف الحقيقة، لأن ما تعرضه الدرسي يعد خرقا واضحا لجميع المواثيق الدولية المتعلقة بحقوق الإنسان. وقد جاءت بعد تداول مقطع فيديو يظهر فيه النائب مقيدا بسلاسل من الحديد، مما يثبت بشاعة ما يتعرض له إن كان ما زال على قيد الحياة».
وأكمل: «لا يمكن الوقوف على حقيقة ما جرى إلا بمساعدة المحكمة الجنائية في لاهاي، وبالخصوص المدعي العام، الذي ندعوه إلى الإسراع في فتح تحقيق، لأنه ربما يكون النائب ما زال على قيد الحياة، ويمكن تخليصه من المحنة التي وقع فيها».
خطف النائب إبراهيم الدرسي
وفي الخامس من مايو الجاري، تداولت صفحات التواصل مقطع فيديو وصورا للنائب إبراهيم الدرسي وهو مجرد من ملابسه ومقيد بسلسلة حديدية تطوق عنقه وفي حالة إعياء، نتيجة ما تعرض له في مكان احتجازه.
-
-
ثم بعدها بأسبوع وصل النائب العام المستشار الصديق الصور بنغازي على رأس لجنة لمباشرة التحقيقات في حادث خطف الدرسي.
وفي إحاطته أمام مجلس الأمن الدولي 15 مايو الجاري، أكد المدعي العام للمحكمة الجنائية كريم خان صحة الصور ومقطع الفيديو المنسوبة للدرسي، مضيفا «جميعنا لا يعرف مصير النائب الدرسي بعد الفيديوهات التي تظهر تعذيبه.. هذا الرجل هو عضو برلمان، وجريمته أنه تجرأ على رفع صوته من أجل الليبيين».
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
الوسط
منذ 11 ساعات
- الوسط
شكوى أمام المحكمة الجنائية للمطالبة بالتحقيق في «خطف الدرسي»
تقدم المحامي واثق المغربي بشكوى إلى المحكمة الجنائية الدولية في لاهاي، للتحقيق في قضية عضو مجلس النواب الليبي إبراهيم الدرسي، الذي جرى خطفه منذ مايو 2024 بعد حضوره عرضا عسكريا في بنغازي، واختفى عن الأنظار، وليس لدى عائلته وأقاربه وزملائه معلومات عن مصيره. وقال المغربي، وهو عضو نقابة محامي باريس ومحكمة الاستئناف في فرنسا، إنه موكل من «جهة ليبية اعتبارية»، وطالب في شكواه المدعي العام للمحكمة الجنائية بالتحقيق في مصير الدرسي، وتحديد خاطفيه المحتملين، حسب حديثه في مقطع فيديو نشره موقع «أفريكا آسير» الفرنسي. الفيديو المتداول لـ«الدرسي» سبب التقدم بالشكوى أضاف المغربي: «تهدف هذه الشكوى إلى كشف الحقيقة، لأن ما تعرضه الدرسي يعد خرقا واضحا لجميع المواثيق الدولية المتعلقة بحقوق الإنسان. وقد جاءت بعد تداول مقطع فيديو يظهر فيه النائب مقيدا بسلاسل من الحديد، مما يثبت بشاعة ما يتعرض له إن كان ما زال على قيد الحياة». وأكمل: «لا يمكن الوقوف على حقيقة ما جرى إلا بمساعدة المحكمة الجنائية في لاهاي، وبالخصوص المدعي العام، الذي ندعوه إلى الإسراع في فتح تحقيق، لأنه ربما يكون النائب ما زال على قيد الحياة، ويمكن تخليصه من المحنة التي وقع فيها». خطف النائب إبراهيم الدرسي وفي الخامس من مايو الجاري، تداولت صفحات التواصل مقطع فيديو وصورا للنائب إبراهيم الدرسي وهو مجرد من ملابسه ومقيد بسلسلة حديدية تطوق عنقه وفي حالة إعياء، نتيجة ما تعرض له في مكان احتجازه. - - ثم بعدها بأسبوع وصل النائب العام المستشار الصديق الصور بنغازي على رأس لجنة لمباشرة التحقيقات في حادث خطف الدرسي. وفي إحاطته أمام مجلس الأمن الدولي 15 مايو الجاري، أكد المدعي العام للمحكمة الجنائية كريم خان صحة الصور ومقطع الفيديو المنسوبة للدرسي، مضيفا «جميعنا لا يعرف مصير النائب الدرسي بعد الفيديوهات التي تظهر تعذيبه.. هذا الرجل هو عضو برلمان، وجريمته أنه تجرأ على رفع صوته من أجل الليبيين».
أخبار ليبيا
منذ 3 أيام
- أخبار ليبيا
12 تهمة تنتظر 'أسامة نجيم' في الجنائية الدولية
نشرت المحكمة الجنائية الدولية، أمر القبض الصادر عن المدعي العام بالمحكمة ضد القيادي في جهاز الشرطة القضائية أسامة نجيم، متضمنًا 12 تهمة بينها جرائم قتـ ـل واغتـ ـصاب تنتظره عند المثول أمام المحكمة. ويشتبه في أن نجيم، الذي كان مسؤولاً عن سجون في طرابلس حيث احتجز آلاف الأشخاص لفترات طويلة، قد ارتكب جرائم ضد الإنسانية وجرائم حرب، بما في ذلك القتل العمد والتعذيب والاغتصاب والعنف الجنسي في ليبيا اعتبارًا من فبراير 2015، بحسب الموقع الإلكتروني للمحكمة. وأوضح أمر القبض الصادر عن المحكمة الجنائية الدولية جرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية المتهم بارتكابها نجيم والمتمثلة في: انتهاك الكرامة الشخصية، والمعاملة القاسية، والتعذيب، والاغتصاب والعنف الجنسي، والقتل العمد، والسجن، والتعذيب، والاضطهاد، وهي جرائم ارتُكبت في سجن معيتيقة اعتبارًا من 15 فبراير 2015، وفق نظام روما الأساسي للمحكمة. مسؤولية نجيم عن الجرائم وخلصت الدائرة التمهيدية بالمحكمة إلى أن الجرائم المنصوص عليها في أمر القبض «قد ارتُكبت من قبل نجيم شخصيًا، أو بأمر منه، أو بمساعدة أفراد من قوات الردع الخاصة – المعروفة أيضًا بالعامية باسم قوة ردع – (جهاز الردع لمكافحة الجريمة المنظمة والإرهاب)». وأوضحت المحكمة الجنائية الدولية أن «الجرائم وقعت في سجن معيتيقة، ضد أشخاص سجنوا لأسباب دينية (مثل كون الشخص مسيحيًا أو ملحدًا)، أو بسبب انتهاكاتهم المتصورة للأيديولوجية الدينية لقوات الردع الخاصة (على سبيل المثال، الاشتباه في «السلوك غير الأخلاقي» والمثلية الجنسية)، ودعمهم المزعوم أو انتمائهم إلى الجماعات المسلحة الأخرى؛ أو لغرض الإكراه، أو مزيج مما سبق ذكره». طلب إلقاء القبض على أسامة نجيم وقدم قلم المحكمة الجنائية الدولية، بالتشاور والتنسيق مع مكتب المدعي العام وتحت سلطة الدائرة التمهيدية، طلبًا لإلقاء القبض على المشتبه به إلى ست دول أطراف، بما فيها إيطاليا. وأكدت المحكمة الجنائية إرسال طلب القبض على نجيم من خلال القنوات التي حددتها كل دولة، وسبقت ذلك مشاورات وتنسيق مسبق مع كل دولة لضمان الاستلام المناسب والتنفيذ المتواصل لطلب المحكمة. كما أحالت المحكمة أيضًا معلومات تشير إلى مكان وجود المشتبه فيه وحركته المحتملة عبر منطقة شنغن الأوروبية. وبالتوازي مع ذلك، وكما هو منصوص عليه في النظام الأساسي، طلبت المحكمة من «الإنتربول» إصدار إشعار أحمر. توقيف نجيم في إيطاليا وأشارت المحكمة إلى تحديد موقع نجيم في تورينو بإيطاليا في الساعات الأولى من يوم الأحد 19 يناير الماضي؛ حيث نجحت السلطات الإيطالية في القبض عليه، واحتجِزته في انتظار الانتهاء من الإجراءات المحلية المطلوبة المتعلقة بإلقاء القبض عليه وتسليمه إلى المحكمة، التي امتنعت عن التعليق بناء على طلب السلطات الإيطالية واحترامًا لها. ولفتت المحكمة إلى أنها تسعى للتحقق من السلطات الإيطالية عن أسباب التي دفعتها إلى إطلاق نجيم وتمكينه من العودة إلى ليبيا في 21 يناير الماضي، مذكرة بواجب جميع الدول الأطراف في التعاون الكامل مع المحكمة في تحقيقاتها وملاحقاتها القضائية في الجرائم. المطلوبون الليبيون لدى المحكمة الجنائية الدولية وأحال مجلس الأمن الدولي الحالة في ليبيا إلى المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية بموجب قراره رقم «1970» المؤرخ 26 فبراير 2011. وفي 3 مارس 2011، أعلن المدعي العام قرار فتح تحقيق في الحالة في ليبيا. ولا تزال سبعة أوامر أخرى بالقبض صادرة عن المحكمة الجنائية الدولية معلقة في سياق هذه الحالة ضد كل من عبدالرحيم خليفة عبدالرحيم الشقاقي، ومخلوف مخلوف أرحومة دومة، وناصر محمد مفتاح ضو، ومحمد محمد الصالحين السالمي، وعبدالباري عياد رمضان الشقاقي، وفتحي فرج محمد سالم الزنكال، وسيف الإسلام القذافي.
الوسط
منذ 5 أيام
- الوسط
12 تهمة بينها قتل واغتصاب تنتظر نجيم في الجنائية الدولية
نشرت المحكمة الجنائية الدولية، اليوم الأحد، أمر القبض الصادر عن المدعي العام بالمحكمة ضد القيادي في جهاز الشرطة القضائية أسامة نجيم، متضمنًا 12 تهمة بينها جرائم قتل واغتصاب تنتظره عند المثول أمام المحكمة. الاتهامات الموجهة لنجيم ويشتبه في أن نجيم، الذي كان مسؤولاً عن سجون في طرابلس حيث احتجز آلاف الأشخاص لفترات طويلة، قد ارتكب جرائم ضد الإنسانية وجرائم حرب، بما في ذلك القتل العمد، والتعذيب، والاغتصاب، والعنف الجنسي، في ليبيا اعتبارًا من فبراير 2015، بحسب الموقع الإلكتروني للمحكمة. وأوضح أمر القبض الصادر عن الحكمة الجنائية الدولية جرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية المتهم بارتكابها نجيم والمتمثلة في: انتهاك الكرامة الشخصية، والمعاملة القاسية، والتعذيب، والاغتصاب والعنف الجنسي، والقتل العمد، والسجن، والتعذيب، والاضطهاد، وهي جرائم ارتُكبت في سجن معيتيقة اعتبارًا من 15 فبراير 2015، وفق نظام روما الأساسي للمحكمة. مسؤولية نجيم عن الجرائم وخلصت الدائرة التمهيدية بالمحكمة إلى أن الجرائم المنصوص عليها في أمر القبض «قد ارتُكبت من قبل نجيم شخصيًا، أو بأمر منه، أو بمساعدة أفراد من قوات الردع الخاصة - المعروفة أيضًا بالعامية باسم قوة ردع - (جهاز الردع لمكافحة الجريمة المنظمة والإرهاب)». وأوضحت المحكمة الجنائية الدولية أن «الجرائم وقعت في سجن معيتيقة، ضد أشخاص سجنوا لأسباب دينية (مثل كون الشخص مسيحيًا أو ملحدًا)، أو بسبب انتهاكاتهم المتصورة للأيديولوجية الدينية لقوات الردع الخاصة (على سبيل المثال، الاشتباه في «السلوك غير الأخلاقي» والمثلية الجنسية)، ودعمهم المزعوم أو انتمائهم إلى الجماعات المسلحة الأخرى؛ أو لغرض الإكراه، أو مزيج مما سبق ذكره». طلب إلقاء القبض على أسامة نجيم وقدم قلم المحكمة الجنائية الدولية، بالتشاور والتنسيق مع مكتب المدعي العام وتحت سلطة الدائرة التمهيدية، طلبًا لإلقاء القبض على المشتبه به إلى ست دول أطراف، بما فيها إيطاليا. وأكدت المحكمة الجنائية إرسال طلب القبض على نجيم من خلال القنوات التي حددتها كل دولة، وسبقت ذلك مشاورات وتنسيق مسبق مع كل دولة لضمان الاستلام المناسب والتنفيذ المتواصل لطلب المحكمة. كما أحالت المحكمة أيضًا معلومات تشير إلى مكان وجود المشتبه فيه وحركته المحتملة عبر منطقة شنغن الأوروبية. وبالتوازي مع ذلك، وكما هو منصوص عليه في النظام الأساسي، طلبت المحكمة من «الإنتربول» إصدار إشعار أحمر. توقيف نجيم في إيطاليا وأشارت المحكمة إلى تحديد موقع نجيم في تورينو بإيطاليا في الساعات الأولى من يوم الأحد 19 يناير الماضي؛ حيث نجحت السلطات الإيطالية في القبض عليه، واحتجِزته في انتظار الانتهاء من الإجراءات المحلية المطلوبة المتعلقة بإلقاء القبض عليه وتسليمه إلى المحكمة، التي امتنعت عن التعليق بناء على طلب السلطات الإيطالية واحترامًا لها. ولفتت المحكمة إلى أنها تسعى للتحقق من السلطات الإيطالية عن أسباب التي دفعتها إلى إطلاق نجيم وتمكينه من العودة إلى ليبيا في 21 يناير الماضي، مذكرة بواجب جميع الدول الأطراف في التعاون الكامل مع المحكمة في تحقيقاتها وملاحقاتها القضائية في الجرائم. المطلوبون الليبيون لدى المحكمة الجنائية الدولية وأحال مجلس الأمن الدولي الحالة في ليبيا إلى المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية بموجب قراره رقم «1970» المؤرخ 26 فبراير 2011. وفي 3 مارس 2011، أعلن المدعي العام قرار فتح تحقيق في الحالة في ليبيا. ولا تزال سبعة أوامر أخرى بالقبض صادرة عن المحكمة الجنائية الدولية معلقة في سياق هذه الحالة ضد كل من عبدالرحيم خليفة عبدالرحيم الشقاقي، ومخلوف مخلوف أرحومة دومة، وناصر محمد مفتاح ضو، ومحمد محمد الصالحين السالمي، وعبدالباري عياد رمضان الشقاقي، وفتحي فرج محمد سالم الزنكال، وسيف الإسلام القذافي.
