قبرص تعلن رفض اتفاقية ترسيم الحدود البحرية الليبية التركية
أعلنت الحكومة القبرصية رفضها القاطع لمذكرة التفاهم الليبية التركية الموقعة في عام 2019، والمتعلقة بترسيم الحدود البحرية بين البلدين في البحر الأبيض المتوسط، مؤكدة أنها تفتقر إلى أي سند قانوني. وجاء هذا الموقف في مذكرة شفوية وجهتها نيقوسيا إلى الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش، أوضحت فيها أن الاتفاقية لا تنسجم مع مبادئ القانون الدولي، ولا مع القواعد المنظمة لإبرام المعاهدات، فضلًا عن تعارضها مع اتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار.
ويأتي الموقف القبرصي في ظل تصاعد التوترات الإقليمية المرتبطة بالحقوق البحرية وعمليات التنقيب عن موارد الطاقة في شرق المتوسط. ففي السادس من أغسطس الجاري، كانت اليونان قد قدمت بدورها مذكرة شفوية إلى الأمم المتحدة، ردًا على احتجاجات من حكومتي طرابلس وبنغازي بشأن منحها تراخيص للتنقيب عن الغاز في مناطق جنوب جزيرة كريت.
ومن جانبها، قدمت حكومة الوحدة منتهية الولاية في طرابلس احتجاجًا رسميًا ضد الخطوة اليونانية، معتبرة أن نشر خريطة للمنطقة الاقتصادية الخالصة الخاصة بأثينا يتضمن تعديًا على مناطق متنازع عليها جنوب كريت، ما يشكل انتهاكًا للقانون الدولي.
وتظل الاتفاقية التركية-الليبية، الموقعة في عام 2019، مثار جدل إقليمي واسع، حيث تعتبرها اليونان وقبرص انتهاكًا لحقوقهما السيادية وتقويضًا لقواعد القانون الدولي، في حين ترى أنقرة وطرابلس أنها تستند إلى تفاهم مشروع بين حكومتين .
هذا الخلاف المتجدد يبرز هشاشة التوازنات في شرق المتوسط، ويعكس تنافسًا محمومًا على مصادر الطاقة البحرية، ما ينذر باستمرار التوترات السياسية والدبلوماسية وربما العسكرية في المنطقة.
يمكن قراءة الخبر من المصدر من هنا
هاشتاغز
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
عين ليبيا
منذ 9 دقائق
- عين ليبيا
المبعوثة الأممية تكشف عن خارطة طريق للمسار السياسي
كشفت المبعوثة الأممية إلى ليبيا هانا تيته عن خارطة طريق للمسار السياسي، وذلك خلال إحاطتها أمام مجلس الأمن، مشيرة إلى أن الإطار الزمني المطلوب للخارطة سيكون بين 12 و18 شهرا. وشددت تيته على أن هناك حاجة ملحة لإعادة بدء العملية السياسية التي يجب أن تركز على إجراء انتخابات عامة وتوحيد المؤسسات. الممثلة الخاصة للأمين العام، هانا تيتيه توضح خـارطة الطريق والعملية السياسية 🇱🇾🇺🇳 تم النشر بواسطة UNSMIL بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا في الخميس، ٢١ أغسطس ٢٠٢٥
الوسط
منذ 26 دقائق
- الوسط
تيتيه: تنفيذ خارطة الطريق محفوف بالتحديات ونحتاج دعم مجلس الأمن لإبعاد «المفسدين»
قالت الممثلة الخاصة للأمين العام رئيسة بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا هانا تيتيه إن «تنفيذ خارطة الطريق سيكون محفوفاً بالتحديات»، ما يحتاج «دعم مجلس الأمن والقوى الخارجية والاستفادة من أخطاء الماضي وإبعاد المفسدين خدمة لليبيين». وتابعت تيتيه في إحاطتها أمام مجلس الأمن الدولي مساء الخميس: «سأواصل العمل مع عملية برلين التي تبقى إطارا فعالا للدعم الدولي للعملية السياسية في ليبيا. الليبيون يتطلعون لمجلس الأمن لمحاسبة المفسدين وحقهم في دعم تطلعاتهم المشروع». وقالت المبعوثة الأممية إن البعثة حصلت على تأييد الليبيين للخيار الرابع من مقترحات اللجنة الاستشارية «لتشكيل هيئة تأسيسية جديدة»، وهو ما اعتبرته البعثة «تعبيرا عن غضب الليبيين من المؤسسات الراهنة التي تمنع حقهم في اختيار ممثليهم». لكن تيتيه قالت: «أقترح العمل مع هذه المؤسسات مع اعترافي بأنها تفتقر إلى الكمال وتعاني من القصور، لكن نعمل معها على الانتخابات والحوار المهيكل لإعادة الليبيين إلى العملية السياسية لإبقائهم مطلعين على مواطن الصعوبات». واقترحت تيتيه خريطة طريق مبنية على ثلاث ركائز أساسية تقوم على «أولا إعداد إطار انتخابي سليم من الناحية الفنية، وثانيا توحيد المؤسسات من خلال حكومة جديدة موحدة، وثالثا حوار مهيكل يتيح المشاركة الواسعة لليبيين لمعالجة القضايا المهمة التي يجب التعامل معها والتصدي لدوافع الصراع القائمة منذ سنوات طويلة».
الوسط
منذ 26 دقائق
- الوسط
تيتيه تقترح «خريطة طريق» مبنية على ثلاث ركائز أساسية
اقترحت الممثلة الخاصة للأمين العام رئيسة بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا هانا تيتيه خريطة طريق مبنية على ثلاث ركائز أساسية تقوم على «أولا إعداد إطار انتخابي سليم من الناحية الفنية، وثانيا توحيد المؤسسات من خلال حكومة جديدة موحدة، وثالثا حوار مهيكل يتيح المشاركة الواسعة لليبيين لمعالجة القضايا المهمة التي يجب التعامل معها والتصدي لدوافع الصراع القائمة منذ سنوات طويلة مع دعم الجهود على المدى القصير لتوحيد المؤسسات وتعزيز الحوكمة على القطاعات الرئاسية». وتابعت تيتيه في إحاطتها أمام مجلس الأمن الدولي مساء الخميس أن «هذه الخطوة ستنفذ تدريجيا، عبر عملية تدريجية متسلسلة، وفق إطار زمني يتراوح ما بين 12 إلى 18 شهرا». وقالت إن تنفيذ الخطة يعتمد على الخطوات التالية: - تعزيز مفوضية الانتخابات عبر إعادة تشكيل مجلس إدارتها لسد الفراغات في مجلس المفوضية. - معالجة القضايا التي ساهمت في عدم إجراء الانتخابات في 2021. وتابعت: «بعد هاتين الخطوتين من المفترض أن نكون قد وصلنا إلى اتفاق حول حكومة موحدة لتنفيذ العملية الانتخابية ومعالجة القضايا الخلافية، سيتيح ذلك متابعة التقدم الذي أحرزته المفوضية في مسار العملية الانتخابية، وبالتوازي ستعقد الأمم المتحدة حوارا مهيكلاً لا يقتصر على الجهات السياسية والأمنية ولكن سيشمل كل الليبيين من المرأة والشباب وذوي الإعاقة وممثلين عن الحوكمة لمناقشة القضايا التي تعيق العملية الانتخابية لإعداد رؤية طويلة الأمد معزز برؤية وطنية». وأردفت: «علاوة على ذلك ستدمج الضمانات في خارطة الطريق. في أي مرحلة إذا كانت هناك عرقلة يمكن للبعثة طلب مجلس الأمن باتخاذ أي تدابير لمعاقبة المعرقلين».
