«سيري» يورط أبل في دفع 95 مليون دولار.. من هم المستحقون؟

بات بإمكان مستخدمي أجهزة أبل المؤهلين في الولايات المتحدة التقدم بطلب للحصول على تعويض مالي ضمن تسوية جماعية بلغت قيمتها 95 مليون دولار، وذلك بعد اتهام الشركة بانتهاك خصوصية المستخدمين من خلال تفعيل غير مقصود لمساعدها الصوتي "Siri" والاستماع إلى محادثاتهم الخاصة دون إذن.
تشمل هذه التسوية الأشخاص الذين امتلكوا جهاز أبل مزودًا بتقنية Siri بين 17 سبتمبر 2014 و31 ديسمبر 2024، وتم تنشيط Siri لديهم بشكل غير مقصود خلال محادثات خاصة. وقد أُطلق موقع إلكتروني مخصص لاستقبال طلبات التعويض، يتيح للمستخدمين تقديم مطالباتهم حتى موعد أقصاه 2 يوليو 2025.
القضية تعود إلى دعوى قضائية رُفعت في عام 2019، زعمت أن شركة أبل كانت تسجل محادثات المستخدمين دون علمهم أو موافقتهم، وتشارك تلك التسجيلات مع أطراف خارجية ضمن برنامج لمراقبة الجودة، وفقا لموقع "ذا فيرج".
على الرغم من أن أبل أنكرت بعض المزاعم، فقد قدمت اعتذارًا رسميًا وتعهدت بوقف تخزين تسجيلات المستخدمين مستقبلاً. وفي يناير 2025، وافقت على تسوية القضية بدفع مبلغ 95 مليون دولار.
ويحق لكل مستخدم المطالبة بتعويض يصل إلى 20 دولارًا لكل جهاز – بحد أقصى خمسة أجهزة – من بينها آيفون وآيباد وأبل هوم وحتى آيبود، وعلى المتقدمين أن يقرّوا بأن Siri قد تم تفعيله على أجهزتهم دون قصد أثناء محادثات خاصة.
سواء تلقيت إشعارًا رسميًا بالتسوية أم لا، ويمكن التقدم بطلب إذا كنت تعتقد أنك مؤهل، ما عليك سوى زيارة الموقع الإلكتروني الخاص بالتسوية وتقديم المعلومات المطلوبة قبل انتهاء المهلة المحددة.

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

صحيفة الخليج

منذ ساعة واحدة

• صحيفة الخليج

مشروع قانون ترامب لخفض الضرائب يجتاز مجلس النواب

صوّت مجلس النواب الأمريكي، الذي يقوده الجمهوريون، الخميس على مشروع قانون الرئيس دونالد ترامب الضخم للإعفاءات الضريبية وتخفيضات الإنفاق والذي يحذر النقاد من أنه سيؤدي إلى تقليص الرعاية الصحية وزيادة الدين العام. وقال رئيس مجلس النواب مايك جونسون، قبيل التصويت الذي اتسم بالطابع الحزبي إلى حد كبير والذي توج نقاشاً ماراثونياً استمر طوال الليل: «تشريع بهذا الحجم يُشكل الأمة ويُغير الحياة حقاً». وأضاف: «إنه نوع التغيير التحويلي الذي ستدرسه الأجيال القادمة يوماً ما، سينظرون إلى هذا اليوم كنقطة تحول في التاريخ الأمريكي». وأُقرت الحزمة الضخمة على أسس حزبية، بأغلبية 215 صوتاً مقابل 214، بعد أن قمعت القيادة الجمهورية تمرداً في الجناح الأيمن للحزب كان يهدد إقرارها. وتُعدّ هذه الحزمة حجر الزاوية في أجندة ترامب للسياسة الداخلية التي قد تُحدد معالم ولايته الثانية في البيت الأبيض. تشكيك من صقور المالية الجمهوريين وإلى جانب المعارضة الديمقراطية الموحدة، واجهت الحزمة تشكيكاً من صقور المالية الجمهوريين الذين يقولون إن البلاد تتجه نحو الإفلاس، حيث حذر محللون مستقلون من أنها ستزيد العجز بما يصل إلى 4 تريليونات دولار على مدى عقد من الزمن. وتوقع مكتب الميزانية في الكونجرس (CBO) وهو جهة غير حزبية، أن الحزمة ستعزز دخل أغنى 10% من السكان بينما ستُفقر 10% من السكان، من خلال تخفيضات بمئات المليارات من الدولارات في الرعاية الصحية والمساعدات الغذائية. وقد قدّم مجلس المستشارين الاقتصاديين للبيت الأبيض توقعات طموحة للغاية، تتجاوز بكثير الإجماع السائد، بأن الحزمة ستحفز النمو بنسبة تصل إلى 5.2% وزعمت كارولين ليفيت، السكرتيرة الصحفية لترامب، أن مشروع القانون «لا يزيد العجز»، بل سيوفر 1.6 تريليون دولار من خلال تخفيضات الإنفاق. إلا أن المستثمرين لم يقتنعوا مع ارتفاع عائد سندات الخزانة الأمريكية لأجل 10 سنوات إلى أعلى مستوى له منذ فبراير يوم الأربعاء، وسط مخاوف من أن يضيف مشروع القانون، الذي يُثقل كاهل الميزانية، إلى عبء الدين الأمريكي البالغ 36 تريليون دولار. «مُدمر» وصف الديمقراطيون مشروع القانون بأنه «مُدمر» للطبقة المتوسطة، مشيرين إلى تقديرات مكتب الميزانية في الكونجرس بأن تخفيضاته على التأمين الصحي العام للأمريكيين ذوي الدخل المنخفض ستحرم 8.6 مليون شخص من التغطية. ووصف زعيم الأقلية في مجلس النواب، حكيم جيفريز، مشروع القانون بأنه «أكبر تخفيض في الرعاية الصحية في تاريخ أمريكا.. بهدف سن أكبر إعفاءات ضريبية للمليارديرات في تاريخ أمريكا». وشهد ترامب انخفاضاً حاداً في شعبيته في استطلاعات الرأي خلال الأشهر الأولى من توليه منصبه، لكن نجاح تشريعه المميز في مجلس النواب أكد استمرار نفوذه على المشرعين المشاكسين والمستقطبين بشدة في الحزب. ضغط من ترامب وكان الرئيس ترامب قد ضغط على الحزب لدعم الحزمة المثيرة للجدل في زيارة نادرة إلى الكابيتول هيل الثلاثاء بعد أن واجهت سلسلة من العقبات بين صقور المالية المحافظين والجمهوريين المعتدلين من المناطق الساحلية. ولم يتمكن رئيس مجلس النواب جونسون من خسارة سوى ثلاثة أعضاء في تصويت، الخميس. بدا العديد من المحافظين مستعدين في البداية لرفض مشروع القانون، لكن اجتماعاً تابعاً مع ترامب، الأربعاء، نُسب إليه الفضل في إقناع بعض الرافضين بالانضمام. وكان صقور المالية غير راضين عن أن التخفيضات المقترحة التي تزيد عن 700 مليار دولار لبرنامج التأمين الصحي «ميديكيد» لم تكن أعمق - وهو خط أحمر للمعتدلين وربما لترامب، الذي طلب من الحزب بعبارات فظة عدم المساس بشبكة الأمان الاجتماعي، لتهدئة جناحه اليميني، قدّم جونسون مهلة تطبيق متطلبات العمل لمستفيدي برنامج Medicaid لمدة عامين حتى نهاية عام 2026، ووافق على إلغاء الإعفاءات الضريبية للطاقة النظيفة تدريجياً في وقت مبكر.

البيان

منذ ساعة واحدة

• البيان

مجلس النواب الأمريكي يقر مشروع قانون ترامب لخفض الضرائب

أقر مجلس النواب الأمريكي، الذي يسيطر عليه الجمهوريون، اليوم الخميس بفارق صوت واحد مشروع قانون الضرائب والإنفاق الشامل الذي سينفذ معظم أجندة الرئيس دونالد ترامب السياسية ويثقل كاهل البلاد بديون تقدر بتريليونات الدولارات. وقال مكتب الموازنة في الكونجرس، وهو مكتب غير حزبي، إن مشروع القانون سيحقق الكثير من تعهدات ترامب الانتخابية الشعبوية وسيمنح إعفاءات ضريبية جديدة على الإكراميات وقروض السيارات وسيزيد الإنفاق على الجيش وحرس الحدود وسيرفع ديون الحكومة الاتحادية البالغة 36.2 تريليون دولار بنحو 3.8 تريليونات دولار على مدى العقد المقبل. كتب ترامب على مواقع التواصل الاجتماعي "يمكن القول إن هذا هو أهم تشريع يوقع في تاريخ بلادنا!". وأقر المجلس مشروع القانون بموافقة 215 صوتا مقابل 214 بعد أن صوت كل الديمقراطيين وجمهوريان في المجلس ضده وصوت جمهوري ثالث بأنه "حاضر"، أي لا مع مشروع القانون ولا ضده. وسيحال مشروع القانون إلى مجلس الشيوخ، الذي يسيطر عليه الجمهوريون، ومن المرجح أن تجرى عليه تغييرات خلال مناقشات تستمر أسابيع. ويُمدد مشروع القانون الذي يتألف من 1100 صفحة التخفيضات الضريبية للشركات والأفراد التي أُقرت في 2017 خلال فترة ولاية ترامب الأولى، ويلغي العديد من حوافز الطاقة الخضراء التي أقرها الرئيس الديمقراطي السابق جو بايدن، ويشدد شروط الانضمام لبرامج الصحة والغذاء للفقراء. ويمول كذلك حملة ترامب على الهجرة بإضافة عشرات الآلاف من حرس الحدود ويتيح إمكانية ترحيل ما يصل إلى مليون شخص سنويا. وأُقر مشروع القانون على الرغم من المخاوف المتزايدة بشأن الدين الأمريكي الذي وصل إلى 124 بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي، مما دفع وكالة موديز إلى خفض التصنيف الائتماني للولايات المتحدة الأسبوع الماضي.

سكاي نيوز عربية

منذ 2 ساعات

• سكاي نيوز عربية

المركزي الأوروبي: النزاعات التجارية تزعزع الاستقرار المالي

وقال نائب رئيس البنك المركزي الأوروبي ، لويس دي جيندوس، مساء الأربعاء، أثناء تلخيصه لنتائج أحدث تقرير نصف سنوي للبنك المركزي بشأن الاستقرار المالي ، "إن تزايد الخلافات التجارية وما يرتبط بها من مخاطر سلبية على النمو الاقتصادي، يلقي بظلاله على آفاق الاستقرار المالي". وأشار البنك المركزي إلى أن خطر التباطؤ الاقتصادي قد زاد، حيث لا تزال أسواق الأسهم على وجه الخصوص، "معرضة لتغيرات مفاجئة وحادة"، ولا سيما في ظل السياسات التجارية غير المستقرة للرئيس الأمريكي دونالد ترامب. وأشار التقرير إلى أنه "منذ إجراء الانتخابات الرئاسية الأميركية لعام 2024، زادت حالة عدم اليقين بشكل أكبر، في ظل تغيير الإدارة الأميركية الجديدة لتوجهاتها في العديد من مجالات السياسة".