النصف الأول: نموّ اقتصادي وسط إقليم ملتهب!
1 - في (الربع الأول) من العام الحالي 2025، تمثلت أبرز المؤشرات بارتفاع نسبة نمو الناتج المحلي الإجمالي إلى 2.7 % بالأسعار الثابتة، مقارنة مع نفس الفترة من العام الماضي والتي بلغت 2.2 %، الأمر الذي يُعدّ تجاوزاً لكل التوقعات، وتأكيداً على قدرة الاقتصاد الأردني على الصمود ومواجهة التحديات.
2 - هناك قطاعات ساهمت بقوة في تحقيق معدلات نموّ جيدة، وفي مقدمتها قطاع الزراعة بنسبة نمو 8.1 %، وهذه ليست المرة الأولى التي يقود فيها القطاع الزراعي ارتفاع نسب النمو، إضافة إلى تحسن ملحوظ في قطاع الكهرباء والمياه.
3 - في (الثلث الأول) من العام الحالي، نمت الصادرات الوطنية للمملكة بنسبة 10.6 %، لتبلغ قيمتها 2.752 مليار دينار، مقابل 2.488 مليار دينار للفترة نفسها من العام الماضي، مع التذكير أيضاً بأن نمو الصادرات تمّ خلال فترة زمنية صعبة كان الإقليم خلالها يمرّ بظروف استثنائية.
4 - ارتفاع إجمالي ودائع العملاء لدى البنوك بنسبة 6.8 % على أساس سنوي، لتصل إلى 47.3 مليار دينار بنهاية شهر (نيسان الماضي) من العام الحالي.
5 - نمو التسهيلات الائتمانية الممنوحة من قبل البنوك بنسبة 3.4 % على أساس سنوي، لتبلغ ما يقارب 35.2 مليار دينار.
6 - ارتفاع تحويلات العاملين في الخارج بنسبة 3 % خلال (الثلث الأول) من العام الحالي لتصل إلى 1.2 مليار دولار.
7 - في (الثلث الأول) من العام الحالي أيضاً، سجّل الميزان التجاري للمملكة مع الولايات المتحدة الأمريكية فائضاً مقداره 171 مليون دينار، حيث ارتفعت الصادرات الوطنية إلى الولايات المتحدة لنحو 701 مليون دينار، مقارنة بـ656 مليون دينار للفترة نفسها من العام السابق، بارتفاع نسبته 6.9 %. كما ارتفع حجم التبادلات التجارية بين البلدين ليصل إلى 1.231 مليار دينار، مقابل 1.060 مليار دينار للفترة ذاتها من العام الماضي.. وهذه أرقام مهمّة رغم الظروف، ورغم القرارات الجمركية الأمريكية التي طالت معظم دول العالم.
8 - في نهاية شهر (أيار الماضي) من العام الحالي، بلغت الاحتياطيات الأجنبية للبنك المركزي مستوى تاريخياً عند (22.8 مليار دولار)، وهي تكفي لتغطية مستوردات المملكة من السلع والخدمات مدة (8.8 أشهر).
9 - مستوى التضخم، تمّ احتواء معدلاته عند مستويات قريبة من (2 %) للأشهر (الخمسة الأولى) من العام الحالي، وهي من النسب الأقل على مستوى الإقليم والعالم.
10 - ارتفاع الدخل السياحي بنسبة 15.7 % خلال الأشهر (الخمسة الأولى) من العام الحالي ليصل إلى 3.1 مليار دولار.
وبعيداً عن التحليلات الاقتصادية المعمّقة، فإنّ تحقيق مثل هذه النتائج الاقتصادية الإيجابية رغم كل التحديات والظروف الإقليمية الصعبة للغاية يعني ما يلي:
1 - يؤكد نجاعة الإصلاحات الاقتصادية، ورؤية التحديث الاقتصادي، وأنّ الأردن يواصل نجاحاته بفضل سياسة مالية حكيمة، وسياسة نقدية حصيفة.
2 - في ظروف تتراجع فيها معظم نسب النمو إقليمياً وعالمياً، وتتراجع توقعات «البنك والنقد الدوليين» لمؤشرات النمو العالمية، يحقق الاقتصاد الأردني نمواً بنحو نصف نقطة، الأمر الذي يؤكد بأننا نسير في الطريق الصحيح للإصلاح الاقتصادي.
3 - هذه المؤشرات - وغيرها، وفي مقدمتها نجاح الاقتصاد الأردني مؤخراً بإنهاء المراجعة الثالثة مع صندوق النقد الدولي - إنجاز مبهر ومهم، ويحدونا الأمل بأن يكون النصف الثاني من هذا العام أفضل، خصوصاً إذا تمّ وقف العدوان الإسرائيلي على غزة.
* باختصار: تحقيق هذه النتائج لم يكن صدفة، ولم يكن بالأمر السهل، لكن المحافظة على هذه الوتيرة، ومواصلة طريق النجاح، هي الأهمّ وصولاً لتحقيق مستهدفات «رؤية التحديث الاقتصادي 2033»، وفي مقدمتها رفع معدلات النمو إلى نحو 5.6 %، وخلق نحو مليون وظيفة حتى العام 2033.
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
الوكيل
منذ 33 دقائق
- الوكيل
أسعار الذهب محلياً تعود للتحليق من جديد
الوكيل الإخباري- اضافة اعلان شهدت أسعار الذهب في الأسواق المحلية ، اليوم الخميس ارتفاعًا بحسب التسعيرة اليومية الصادرة عن النقابة العامة لأصحاب محلات تجارة وصياغة الحلي والمجوهرات في المملكة الأردنية الهاشمية.وأظهرت النشرة الرسمية للنقابة ارتفاع أسعار بيع وشراء مختلف عيارات الذهب، حيث سجّل عيار 21 - الأكثر طلبًا وتداولًا في السوق المحلي - 68.200 دينار لبيع الغرام الواحد، فيما بلغ سعر الشراء من المواطنين 66.000 دينار.وتالياً التسعيرة :
خبرني
منذ 43 دقائق
- خبرني
السعودية وإندونيسيا توقعان صفقات بقيمة 27 مليار دولار
خبرني - ذكرت وكالة الأنباء السعودية، أمس الأربعاء، أن المملكة وإندونيسيا وقعتا عدة اتفاقيات ومذكرات تفاهم قيمتها تقارب 27 مليار دولار بين مؤسسات القطاع الخاص في مجالات عدة، منها الطاقة النظيفة والصناعات البتروكيماوية وخدمات وقود الطائرات. وزار الرئيس الإندونيسي، برابوو سوبيانتو، الرياض أمس الأربعاء والتقى بولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان. وعقدا جلسة مباحثات رسمية، استعرضا خلالها العلاقات التاريخية بين البلدين الشقيقين وسبل تطويرها في جميع المجالات. أشاد الجانبان بمتانة الروابط الاقتصادية بينهما، واتفقا على أهمية تعزيز تعاونهما خاصة في القطاعات ذات الأولوية المشتركة، ودعم بناء الشراكة بين القطاع الخاص في البلدين، واستثمار الفرص التي تقدمها (رؤية المملكة 2030) و(رؤية إندونيسيا الذهبية 2045) لتعزيز التعاون في مختلف المجالات.
أخبارنا
منذ ساعة واحدة
- أخبارنا
د. علي أحمد الزعبي يكتب : الرؤية الملكية حاضنة للاستثمار... العقبة أنموذجا
أخبارنا : عميد كلية الحقوق – جامعة العقبة للتكنولوجيا يُعد الاستثمار أحد المحركات الرئيسة للنمو الاقتصادي، لما يوفره من رؤوس أموال تُسهم في دعم الإنتاج وخلق فرص العمل وتعزيز الإيرادات. وتتخذ هذه الاستثمارات شكلين رئيسين: استثمار مباشر يتمثل في إقامة المشاريع الاقتصادية، وآخر غير مباشر يتمثل في تملك الأوراق المالية دون تدخل في الإدارة أو الرقابة. وتزداد فاعلية الاستثمار عندما يقترن برأس مال بشري مؤهل، ويسهم في نقل التكنولوجيا وتطوير المهارات. وقد أدرك الأردن مبكرًا أهمية الاستثمار كرافعة للتنمية، فسعى بقيادة جلالة الملك عبدالله الثاني إلى تهيئة بيئة استثمارية جاذبة، عبر تطوير البنية التحتية، وتحديث التشريعات، وتأسيس مناطق تنموية وخاصة، وبناء شراكات استراتيجية مع دول عدة. وقد أثمرت هذه الجهود عن ارتفاع كبير في تدفقات الاستثمار الأجنبي التي تجاوزت 2.5 مليار دولار في عام 2024، فيما بلغ إجمالي الاستثمارات 1.16 مليار دينار، تزامنًا مع نمو الناتج المحلي بنسبة 2.7% خلال الربع الأول من عام 2025. ورغم هذه المؤشرات الإيجابية، إلا أن الواقع يكشف عن تحديات ما تزال تعيق تحقيق الأثر الاقتصادي المرجو من تلك الاستثمارات. ومن أبرز هذه المعوّقات: ضيق حجم السوق المحلي، محدودية الموارد، تعقيد الإجراءات الإدارية، وغياب الاستقرار التشريعي. كما تؤثر التوترات الإقليمية في ثقة المستثمرين واستقرار تدفقاتهم نحو الأردن. ومن هنا تبرز مدينة العقبة كنموذج وطني رائد لترجمة الرؤية الملكية إلى واقع استثماري حي. فبفضل ما حظيت به من دعم مباشر من جلالة الملك، باتت العقبة منطقة اقتصادية وسياحية جاذبة، تمثل واجهة الأردن البحرية، ونافذته إلى التجارة العالمية. وقد أضحت العقبة مركزًا حيويًا للاستثمارات، خصوصًا مع التطوير المتسارع في البنية التحتية، وتسهيل الإجراءات، واستقطاب المؤسسات الأكاديمية والاستثمارية الكبرى. وتُجسد جامعة العقبة للتكنولوجيا، من خلال استثمارها في التعليم العالي، مثالًا واضحًا على استجابة القطاع الأكاديمي للرؤية الملكية. فقد حرصت الجامعة، عبر كليّة الحقوق، على تطوير برامج دراسات عليا تواكب احتياجات الاستثمار، وتسهم في بناء ثقافة قانونية محفّزة، وتقلص الفجوة المعرفية في البيئة المحيطة. إن نجاح تجربة العقبة يؤكد أهمية الإرادة السياسية في دعم الاستثمار، وضرورة استمرار العمل لتذليل المعوّقات، من خلال تبسيط الإجراءات، وتحديث التشريعات، وتأهيل الكوادر الحكومية، وتوفير بنية تحتية متطورة. فكلما كانت البيئة أكثر جاهزية، ازدادت فرص جذب المستثمرين وتعزيز التنمية. ختامًا، فإن العقبة ليست مجرد مدينة ساحلية، بل تمثل أنموذجًا وطنيًا للاستثمار الواعي والمخطط، تعكس الرؤية الملكية في جعل الأردن مركزًا إقليميًا جاذبًا للأعمال وريادة الأعمال. ولعل تعزيز هذه التجربة وتعميمها على باقي محافظات المملكة، يشكل خطوة حاسمة نحو مستقبل اقتصادي أكثر استقرارًا ونموًا.
