الإمارات تكشف عن أضخم مركز ذكاء اصطناعي بالعالم

وأوضحت الوزارة في بيان رسمي أن هذا المجمع الجديد للذكاء الاصطناعي ، الأكبر من نوعه خارج الولايات المتحدة، مركزًا يحتضن شركات التكنولوجيا الأمريكية الكبرى، بما يمكّنها من الاستفادة من قدرات الحوسبة الإقليمية لخدمة مناطق الجنوب العالمي.
وسيضم المجمع الإماراتي-الأميركي للذكاء الاصطناعي قدرة تبلغ 5 غيغاواط لمراكز بيانات الذكاء الاصطناعي في أبوظبي، مما يوفر منصة إقليمية تتيح لشركات التكنولوجيا الأمريكية الكبرى تقديم خدمات منخفضة التأخير لما يقرب من نصف سكان العالم الذين يعيشون ضمن نطاق 3,200 كيلومتر (2,000 ميل) من دولة الإمارات.
وبعد استكماله، سيعتمد المجمع على الطاقة النووية والشمسية والغازية لتقليل الانبعاثات الكربونية، وسيضم أيضًا حديقة علمية تُعنى بتطوير تقنيات الذكاء الاصطناعي.
ويقع المجمع على مساحة 10 أميال مربعة ضمن إمارة أبوظبي، وسيُشيَّد بواسطة شركة G42 بالتعاون مع عدد من الشركات الأمريكية. ويأتي هذا المشروع ضمن إطار الشراكة الجديدة بين حكومتي الإمارات والولايات المتحدة، تحت اسم "شراكة تسريع الذكاء الاصطناعي بين الإمارات والولايات المتحدة"، لتعزيز التعاون في مجالات الذكاء الاصطناعي والتقنيات المتقدمة.
وأكدت دولة الإمارات التزامها بحماية تقنيات الذكاء الاصطناعي المتقدمة من خلال تنفيذ تدابير صارمة لمنع إساءة استخدامها وضمان التحكم في الوصول إليها. وستعمل الإمارات والولايات المتحدة معًا على تعزيز بروتوكولات "اعرف عميلك" (KYC) لتنظيم الوصول إلى موارد الحوسبة المخصصة حصريًا للشركات الأميركية الكبرى ومزودي الخدمات السحابية المعتمدين.
وقال سمو الشيخ طحنون بن زايد آل نهيان، رئيس مجلس الذكاء الاصطناعي والتقنيات المتقدمة: "الاتفاقية الموقعة اليوم تعكس التعاون المتواصل بين بلدينا في مجال الذكاء الاصطناعي. وهي تعبير عن التزام الإمارات بريادة الابتكار وتعزيز التعاون العالمي في هذا المجال، ما يعزز مكانة الدولة كمركز رائد للأبحاث والتطوير المستدام لخدمة البشرية."
من جانبه، قال وزير التجارة الأميركي هوارد دبليو. لوتنيك إن "الاتفاقية اليوم تدشن شراكة تاريخية في الشرق الأوسط بين بلدينا في مجال الذكاء الاصطناعي، وتعزز الاستثمارات الكبرى في مجال أشباه الموصلات ومراكز البيانات في كل من الولايات المتحدة والإمارات. وفي الإمارات، ستقوم شركات أمريكية بتشغيل مراكز البيانات وتقديم خدمات سحابية بإدارة أمريكية على مستوى المنطقة. كما تتضمن الاتفاقية ضمانات أمنية قوية لمنع تسريب التكنولوجيا الأمريكية. من خلال توسيع نطاق التكنولوجيا الأمريكية الرائدة إلى شريك استراتيجي مهم في المنطقة، فإن هذا الاتفاق يشكّل محطة محورية في تحقيق رؤية الرئيس ترامب لريادة الولايات المتحدة في مجال الذكاء الاصطناعي."
وقال البيان إن "دولة الإمارات رائدة في تبني تقنيات الذكاء الاصطناعي في القطاعات الحكومية والتجارية، إذ كانت أول دولة تعيّن وزيرًا للذكاء الاصطناعي على المستوى الاتحادي عام 2017، وأسست "جامعة محمد بن زايد للذكاء الاصطناعي" في عام 2019".
كما كانت من أوائل الدول التي أطلقت استراتيجية وطنية للذكاء الاصطناعي عام 2017، وتهدف لأن تصبح مركزًا عالميًا في هذا المجال.
وتعطي خارطة الطريق الطموحة هذه الأولوية لتكامل الذكاء الاصطناعي في قطاعات حيوية مثل التعليم، والرعاية الصحية، والنقل، والطاقة، مما يعزز مكانة الإمارات كلاعب رئيسي في مشهد الذكاء الاصطناعي العالمي.

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

نافذة على العالم

منذ يوم واحد

• نافذة على العالم

أخبار العالم : طحنون بن زايد يعلن إطلاق مشروع مجمع الذكاء الاصطناعي في فرنسا

الأربعاء 21 مايو 2025 04:01 مساءً نافذة على العالم - قال سمو الشيخ طحنون بن زايد آل نهيان نائب حاكم إمارة أبوظبي مستشار الأمن الوطني، عبر منصة «إكس»: «في خطوة استراتيجية تعكس الالتزام بالاستثمار في أدوات المستقبل، يأتي إطلاق مشروع مجمع الذكاء الاصطناعي في فرنسا بالشراكة بين MGX و Bpifrance و Mistral AI و NVIDIA ضمن مسار التعاون الإماراتي-الفرنسي في مجال التكنولوجيا المتقدمة والذكاء الاصطناعي، وتجسيداً للرؤية المشتركة لبناء بنية تحتية رقمية مستدامة وذات سيادة». وأضاف سموه: «دولة الإمارات من خلال شراكاتها الاستراتيجية تواصل دعم الازدهار العالمي من خلال دعم الابتكار والتكنولوجيا المتقدمة وتعزيز التكامل الدولي في هذا المجال، وتسخير الذكاء الاصطناعي لخدمة المجتمعات وتعزيز جودة الحياة». وتابع سموه: «ويمثل هذا التعاون نموذجاً عالمياً لتطوير بنية تحتية تدعم الذكاء الاصطناعي الشامل، وتفتح آفاقاً جديدة للبحث العلمي والابتكار والنمو الاقتصادي المستدام».

عالم المال

منذ 4 أيام

• عالم المال

«الأهلي ممكن» والبريد للتوزيع تتعاونان لتوسيع نطاق الشمول المالي

أعلنت شركة «الأهلي ممكن»، الرائدة في مجال حلول المدفوعات الإلكترونية والتكنولوجيا المالية في مصر، عن توقيع اتفاقية تعاون استراتيجي مع شركة «البريد للتوزيع»، إحدى الشركات التابعة للهيئة القومية للبريد والمتخصصة في إنشاء وتشغيل وإدارة الفروع بنظام الامتياز التجاري. يهدف هذا التعاون إلى إنشاء وتشغيل شبكة فروع جديدة لتقديم حلول مالية ورقمية متكاملة، مما يعزز جهود الدولة في تحقيق الشمول المالي والتحول الرقمي، ويسهم في توفير خدمات مالية عالية الجودة للمواطنين والشركات في مختلف المحافظات. وقد وقّع الاتفاقية أحمد عنايت، الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب لشركة «الأهلي ممكن»، وأحمد فائز، العضو المنتدب لشركة «البريد للتوزيع»، وذلك بحضور أحمد غازي، نائب الرئيس التنفيذي ورئيس القطاع التجاري بشركة «الأهلي ممكن» و كل من هادي عياد، رئيس قطاع التجزئة والشراكات الاستراتيجية وعصام عبد الفتاح، رئيس القطاع القانوني وأحمد عبد العزيز، رئيس قطاع الشؤون المالية وأحمد فريد، مدير أول إدارة التجزئة بشركة «البريد للتوزيع». وفي هذا السياق، صرح أحمد عنايت، الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب لشركة «الأهلي ممكن» بأن هذه الشراكة تأتي في إطار استراتيجية الشركة الرامية إلى دعم رؤية «مصر 2030» للتنمية المستدامة، وتعزيز الشمول المالي من خلال توسيع نطاق الخدمات الرقمية لتشمل كافة المناطق، بما في ذلك المناطق النائية والمحرومة من الخدمات المالية التقليدية والرقمية. وأضاف: 'نفخر بالتعاون مع شركة «البريد للتوزيع»، التي تمتلك خبرة واسعة في إدارة الفروع والوحدات الخدمية بنظام الامتياز التجاري على مستوى الجمهورية، مما يمكننا من تقديم خدمات متميزة تلبي احتياجات العملاء بكل كفاءة وسهولة'. وأوضح أحمد غازي، نائب الرئيس التنفيذي ورئيس القطاع التجاري بشركة «الأهلي ممكن»، أن المرحلة الأولى من التعاون ستشهد إطلاق فرعين جديدين في القاهرة وبورسعيد، مع خطط للتوسع التدريجي ليشمل كافة محافظات الجمهورية، مع إمكانية افتتاح المزيد من الفروع في المناطق ذات الكثافة السكانية العالية والطلب المتزايد على الخدمات. وأشار غازي إلى أنه سيتم من خلال الفروع الجديدة تقديم حزمة متكاملة من الخدمات، تشمل فتح المحافظ الإلكترونية، وخدمات «اعرف عميلك KYC»، وتحصيل المدفوعات للأفراد والشركات، إلى جانب العديد من الخدمات غير المصرفية الأخرى، وذلك ضمن بيئة رقمية مؤمّنة بالكامل. من جانبه، أكد أحمد فائز، العضو المنتدب لشركة «البريد للتوزيع»، أن هذه الشراكة تأتي استكمالًا لمسيرة الشركة في دعم البنية التحتية للخدمات في مصر، مشيرًا إلى أن «البريد للتوزيع» تمتلك خبرة طويلة تمتد لأكثر من 15 عامًا في تأسيس وتشغيل وإدارة الفروع بنظام الامتياز التجاري على مستوى الجمهورية، إلى جانب شبكة تشغيل قوية وبنية لوجستية متطورة تغطي مختلف المحافظات. وأضاف: 'نحن فخورون بهذه الشراكة التي تعكس ثقة المؤسسات الرائدة في قدرات شركة «البريد للتوزيع»، وسنعمل على إدارة وتشغيل الفروع الجديدة وفق أعلى معايير الكفاءة والجودة، مع ضمان تقديم تجربة مميزة للعملاء، تدعم أهداف الدولة في تعزيز الوصول بالخدمات إلى كل المناطق، بما في ذلك القرى والمراكز النائية'. كما أشار إلى أن شركة «البريد للتوزيع» تتميز بانتشارها الجغرافي الواسع، وقدرتها على التوسع السريع في إنشاء الفروع وتوظيف الكفاءات المناسبة، وهو ما يعزز نجاح المشروع المشترك مع «الأهلي ممكن». واختتم حديثه مؤكدًا: 'نحن ملتزمون بتقديم تجربة خدمية متكاملة ومتميزة للعملاء، بما يدعم توجهات الدولة في بناء اقتصاد رقمي متطور وشامل، ويعزز مكانة مصر كمركز إقليمي للابتكار المالي والتكنولوجي'.

جريدة المال

منذ 4 أيام

• جريدة المال

تقرير «Newsweek»: ترامب يراهن على الإمارات لمواجهة الصين في معركة السيطرة التكنولوجية

أعلن الرئيس دونالد ترامب عن اتفاقية مع دولة الإمارات العربية المتحدة لبناء أكبر مجمع للذكاء الاصطناعي خارج الولايات المتحدة، في خطوة استراتيجية تعكس تحولًا في السياسة الأمريكية تجاه منطقة الخليج، حيث تأتي هذه الاتفاقية لتكسر القيود السابقة التي كانت تمنع الدولة الخليجية من الوصول إلى الرقائق الأمريكية المتقدمة، في خطوة وصفها المراقبون بأنها تأتي سياق الحرب التجارية والتكنولوجية المستمرة مع الصين. تمت الموافقة على بناء مجمع للذكاء الاصطناعي في أبوظبي يمتد على مساحة 10 أميال مربعة، مدعومًا بقدرة 5 جيجاواط من الطاقة. المجمع، الذي يُتوقع أن يُشغل حوالي 2.5 مليون شريحة من نوع B200 من إنفيديا، يُعد أكبر مشروع بنية تحتية للذكاء الاصطناعي خارج الولايات المتحدة. ستقوم شركة G42، المرتبطة بالحكومة الإماراتية، بتطوير المجمع، بينما ستتولى شركات أمريكية تشغيله وتوفير خدمات سحابية تُدار من قِبل الولايات المتحدة في المنطقة. تُعد هذه الاتفاقية تحولًا جذريًا عن سياسة إدارة الرئيس جو بايدن، التي كانت قد فرضت قيودًا على صادرات الرقائق إلى دول تعتبر قريبة جدًا من الصين. إلا أن إدارة ترامب اتخذت نهجًا أكثر مرونة، مركزةً على احتواء النفوذ الصيني مع توسيع التعاون التكنولوجي مع شركائها في الخليج. من خلال السماح للإمارات بالوصول إلى تكنولوجيا الذكاء الاصطناعي عالية المستوى، تهدف من خلالها واشنطن إلى التفوق على بكين في تشكيل المشهد العالمي للذكاء الاصطناعي. في إطار هذه الشراكة، التزمت الإمارات بتوفير ضمانات أمنية صارمة، بما في ذلك بناء مراكز البيانات باستخدام معدات من موردين غربيين فقط، وإزالة أي مكونات صينية من البنية التحتية القائمة. كما تم تطبيق تشفير عسكري من المستوى العالي، وفصل الأنظمة الحسابية عن أنظمة أخرى مثل كاميرات المراقبة وأنظمة التبريد، لتقليل مخاطر الوصول غير المصرح به. رغم هذه الضمانات، لا تزال المخاوف قائمة بشأن إمكانية تسرب التكنولوجيا الأمريكية إلى الصين. وقد أشار بعض المسؤولين الأمريكيين إلى أن هذه الشراكة قد تُستخدم كوسيلة للضغط على الصين، خاصةً في ظل التنافس المتزايد في مجال الذكاء الاصطناعي. من المتوقع أن يبدأ المجمع في أبوظبي عملياته في وقت لاحق من هذا العام، حيث تستعد الإمارات لاستيراد ما يصل إلى 500,000 شريحة من إنفيديا سنويًا كجزء من الاتفاقية. يُشير هذا المشروع إلى تعميق الوجود الأمريكي في البنية التحتية التقنية في الشرق الأوسط، وبداية فصل جديد محتمل في المنافسة العالمية في مجال الذكاء الاصطناعي. تُظهر هذه الاتفاقية كيف أن ترامب يستخدم الإمارات كحصان طروادة في حربه التجارية والتكنولوجية مع الصين، مؤكدًا على أهمية الشراكات الاستراتيجية في تشكيل مستقبل التكنولوجيا العالمية.