الخشمان في قراءة سياسية عميقة: في لحظة إعادة ترتيب العالم… هل نعيد ترتيب أنفسنا؟
بقلم : النائب الكابتن زهير محمد الخشمان
في مشهد دولي متقلب يتسم بإعادة صياغة غير معلنة لموازين القوة، وانهيار تدريجي للنظام العالمي الذي حكم العلاقات الدولية منذ الحرب العالمية الثانية، أطلق النائب الكابتن زهير محمد الخشمان تحذيرًا وطنيًا من الطراز الرفيع، داعيًا إلى مراجعة داخلية شاملة لموقع الأردن في خريطة العالم الجديد، وتقديم مشروع دولة قادر على مراكمة القوة بدل استهلاكها.
في مقاله المعنون "في لحظة إعادة ترتيب العالم… هل نعيد ترتيب أنفسنا؟"، لا يكتفي الخشمان بتوصيف التحولات الجارية، بل يضع إصبعه على الجرح السياسي والاقتصادي الداخلي، محذرًا من أن من لا يسارع إلى التغيير بإرادته، سيُجبر على التأقلم مع قواعد لم يصنعها.
العالم يكتب تاريخه من جديد… بصمت
يرى الخشمان أن ما يجري لا يمكن اعتباره اضطرابًا سياسيًا مؤقتًا، بل هو "تفكيك للنظام الدولي الذي تأسس بعد الحرب العالمية الثانية، وإعادة تركيب لنظام جديد يُفرض دون إعلان، ويتشكل خارج جدران الأمم المتحدة أو المؤسسات التقليدية".
التحول، بحسب المقال، لا يأتي من جبهة واحدة، بل من كل الاتجاهات: من تراجع مركزية القرار في واشنطن، إلى تصاعد دور بكين، مرورًا بحروب بالوكالة وانكشاف هشاشة اقتصادات عظمى، وانتهاءً بتغير جوهري في أدوات النفوذ من الجيوش إلى البيانات، ومن الحدود إلى التشريعات العابرة لها.
الأردن… صوت متزن في زمن الصخب
وفي خضم هذا التغير، يبرز موقع الأردن كاستثناء في منطقة تعاني من التشظي، حيث يؤكد الخشمان أن الأردن، بقيادة جلالة الملك عبدالله الثاني، لم يكن في موقع الانفعال أو المسايرة، بل انتهج سياسة متزنة، "هادئة حينًا، حازمة حينًا، لكنها دائمًا واعية."
وفي إشادة واضحة بدور الملك، يقول الخشمان: "جلالة الملك، في كل المحافل الدولية، لم يكن فقط من يتحدث باسم الأردن، بل من يمثّل ضمير الإقليم حين يغيب التوازن، وصوت الاعتدال حين ترتفع الضوضاء."
التحولات الخارجية تتطلب إعادة ترتيب الداخل
لكن هذا الحضور الخارجي، كما يشير الخشمان، لا يمكن الحفاظ عليه دون قاعدة داخلية صلبة. فالمكانة السياسية لا تصمد دون دعم اقتصادي، والقرار المستقل لا يُحمى إلا ببنية وطنية متماسكة، والوزن الإقليمي لا يُحفظ دون جبهة داخلية موحدة.
ويقولها بوضوح: المطلوب اليوم ليس مشروع حكومة، بل مشروع دولة، تتحول فيه الحكومة إلى أداة تنفيذ حقيقية، ويكون فيه البرلمان شريكًا رقابيًا وتشريعيًا فعالًا، ويتحول فيه المواطن من متلقٍ سلبي إلى عنصر منتج وشريك في القرار.
نهاية مرحلة وبداية أخرى… هل نختار أن نكون؟
وفي لحظة تشبه ما قبل التقسيمات الكبرى في التاريخ، يحذر الخشمان من التباطؤ أو الرضى بإدارة الأزمة. ويتساءل: "هل سنبقى نستهلك طاقتنا في إدارة الملفات القديمة؟ أم سنفتح صفحة جديدة عنوانها: مشروع وطني اقتصادي سيادي عصري، يواكب العالم ويتقدم عليه لا يتخلف عنه؟"
إنها لحظة لا تحتمل المجاملة ولا التسويف. ومن لا يشارك في كتابة قواعد العالم الجديد – كما يشير الخشمان – "سيُكتب عليه أن يتعايش مع نتائجه، دون رأي، ولا مكان."
رسالة سياسية مغلفة بلغة وطنية جامعة
ما بين سطور المقال، يظهر جليًا أن الخشمان لا يسعى انتقاد تقليدي، بل إلى بناء أرضية سياسية جديدة، عنوانها أن الأردن يستحق أكثر من إدارة الملفات… يستحق مشروعًا وطنيًا نابعًا من ذاته، يلتف حول قيادته، ويستثمر في قدراته، ويتجاوز انقساماته، ليكون في قلب الحدث العالمي، لا على هامشه.
وختمه القوي يضع خلاصة الموقف الوطني:
"وبقيادة جلالة الملك، ووعي الدولة، وتكامل حقيقي بين السلطات، وشعب يعرف قدر وطنه… بإمكاننا أن لا نكون ضحية العالم الجديد، بل أحد عناوينه.

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة

سرايا الإخبارية
منذ 19 دقائق
- سرايا الإخبارية
النائب زهير الخشمان يكتب: في لحظة إعادة ترتيب العالم… هل نعيد ترتيب أنفسنا؟
العالم لا يعيش اضطرابًا مؤقتًا، بل يدخل في مرحلة إعادة ترتيب شاملة للسلطة والمعنى والدور. ليس ما يجري اليوم مجرد صراع على النفوذ، بل تفكيك للنظام الدولي الذي تأسس بعد الحرب العالمية الثانية، وإعادة تركيب لنظام جديد يُكتب بلا بيانات رسمية، ويُفرض دون إعلانات، ويتشكل خارج جدران الأمم المتحدة أو المؤسسات التقليدية. التحول لا يأتي من جبهة واحدة، بل من كل الاتجاهات، صراع الغرب مع الشرق، انهيار مركزية القرار في واشنطن، تصاعد دور بكين، حروب بالوكالة، وانكشاف هشاشة اقتصادات كبرى في لحظة واحدة. أصبحت التكنولوجيا أداة سيطرة، لا مجرد تطور، وأصبحت البيانات أكثر فاعلية من الجيوش، والتشريعات العابرة للحدود أقوى من الحدود ذاتها. العولمة التي عرفناها انتهت، والمصالح هي من يُعرّف المبادئ، لا العكس. لم تعد المعركة على الأرض وحدها، بل على الرأي العام، وعلى السردية الإعلامية، وعلى الصورة، وعلى الوعي. كل هذا يحدث، والعالم يندفع نحو نظام جديد سيبقى لعقود قادمة. والمخيف في الأمر أن المواقع توزّع الآن، ليس بالتراضي، بل بمنطق من يسبق… ومن يتأخر. في هذه اللحظة الدقيقة، تقف دول كثيرة في حيرة. بعضها اختار أن يقاتل ليحافظ على وزنه، وبعضها اختار أن يبيع مواقعه لمن يدفع أكثر، وبعضها ما زال يراقب. أما الأردن، فليس من هذا أو ذاك. الأردن، بقيادة جلالة الملك عبدالله الثاني بن الحسين، تعامل مع العالم دائم التحول بسياسة متوازنة، هادئة حينًا، حازمة حينًا، لكنها دائمًا واعية. في الوقت الذي كان فيه العالم يتقلب على وقع التحالفات والمفاجآت، حافظ الأردن على صوته المتزن، وعلى دوره كمحور للاستقرار، وعلى مكانة دبلوماسية غير قابلة للتجاوز. جلالة الملك، في كل المحافل الدولية، لم يكن فقط من يتحدث باسم الأردن، بل من يمثّل ضمير الإقليم حين يغيب التوازن، وصوت الاعتدال حين ترتفع الضوضاء. العالم يعيد تشكيل اقتصاده، أمنه، خرائط نفوذه… ومن لا يدخل بمعادلات جديدة، سيُحاصر بمنطق الواقع لا بمنطق الموقف. هنا، يجب أن تكون الاستجابة الأردنية شاملة، وهادئة، ومدروسة. أن ندرك أن المكانة السياسية تحتاج إلى دعم اقتصادي، وأن الوزن الدولي يحتاج إلى قاعدة إنتاج داخلية، وأن القرار المستقل لا يُحمى إلا ببنية وطنية متماسكة. لدينا في الأردن مؤسسة ملكية تُشكل العمود الفقري للاستقرار، وجيش قوي محترف يحمي الداخل والخارج، وأجهزة أمنية أثبتت في كل اختبار أنها تتقدم على التحدي لا تتراجع أمامه، ونخبة سياسية قادرة إذا توفرت الإرادة. لكن كل هذا يحتاج إلى جبهة داخلية متكاملة، لا تعرف المناكفة، ولا تُستهلك في التفاصيل، ولا تضيع في المسارات الجانبية. المطلوب ليس مشروع حكومة، بل مشروع دولة. مشروع تكون فيه الحكومة هدفها الوحيد هو التنفيذ، والبرلمان شريك في التشريع والرقابة، والمواطن جزء من شبكة الأمان الوطني، لا متلقٍ سلبيًا أو عالقًا بين الشكوى والانتظار. نحن لا ننتظر أزمة، ولا نتهرب من التحدي، بل نملك فرصة أن نعيد ترتيب أولوياتنا، أن يكون الأردن اولا، أن يكون المواطن اولا، علينا ربط التعليم بسوق العمل لا بالحفظ، أن نفتح النوافذ أمام الاستثمار بثقة لا بخوف، وأن نُعيد ثقة المواطن بدولته لا بشعارات بل بقرارات. هل سنبقى نستهلك طاقتنا في إدارة الملفات القديمة؟ أم سنفتح صفحة جديدة عنوانها: مشروع وطني اقتصادي سيادي عصري، يواكب العالم ويتقدم عليه لا يتخلف عنه؟ إن من لا يشارك في كتابة شكل النظام العالمي الجديد… سيُكتب عليه أن يتعايش مع نتائجه، دون رأي، ولا مكان. وبقيادة جلالة الملك، ووعي الدولة، وتكامل حقيقي بين السلطات، وشعب يعرف قدر وطنه… بإمكاننا أن لا نكون ضحية العالم الجديد، بل أحد عناوينه.


جفرا نيوز
منذ 5 ساعات
- جفرا نيوز
حرب الإبادة والقدس وتهجير الشعب الفلسطيني
جفرا نيوز - سري القدوة حكومة الاحتلال العنصرية تواصل حرب الإبادة الجماعية الإسرائيلية المستمرة على قطاع غزة منذ أكثر من 19 شهرا وبحملات التدمير والقتل الممنهج في الضفة الغربية، بما في ذلك القدس الشرقية، حيث تسعى لتصفية القضية الفلسطينية بما فيها حق الشعب الفلسطيني في تقرير المصير، وخاصة في ظل عدم قدرة المجتمع الدولي الوصول الى وقف إطلاق نار دائم ومستدام، وتطبيق قرار مجلس الأمن رقم (2735)، بما يساهم في وقف العدوان وتطبيق الخطة العربية الإسلامية للتعافي وإعادة الإعمار لقطاع غزة، وضمان تقديم الدعم السياسي والمالي للحكومة الفلسطينية لتمكينها من تولي مسؤولياتها في قطاع غزة كما في الضفة الغربية بما فيها القدس الشرقية. ما تقوم به حكومة الاحتلال واستخدامها التجويع كأداة من أدوات الإبادة الجماعية من خلال منع دخول المساعدات، ومنع المنظمات الإنسانية الأممية من القيام بمهامها بهدف التهجير القسري، واستمرارها إغلاق المعابر والحدود، ومنعها إدخال المساعدات ومحاربتها للمنظمات الدولية العاملة في الأراضي الفلسطينية المحتلة. وتعمل حكومة الاحتلال على تصعيد ممارساتها العدوانية الهادفة الى تغيير المعالم الحضارية لمدينة القدس الشريف وطابعها العربي والإسلامي، والمساس بوضعها القانوني، وبالأخص العمل على تغيير الوضع القائم في المسجد الأقصى، ولا بد من العمل على صون هوية المدينة المقدسة باعتبارها رمزا للتسامح والتعايش بين الديانات السماوية، وكذلك دعم صمود أهلها أبناء بيت المقدس، وأهمية دعم جهود المملكة الأردنية الهاشمية في حماية ورعاية الأماكن المقدسة الإسلامية والمسيحية، ودور الوصاية الهاشمية على هويتها العربية والإسلامية والمسيحية والوضع التاريخي والقانوني القائم فيها . تصعيد إرهاب الدولة المنظم الذي تمارسه قوات الاحتلال وعصابات المستعمرين، يتطلب تحرك دولي عاجل لفرض العقوبات على حكومة الاحتلال وعزلها ومحاسبتها أمام المحاكم الدولية، بما يضمن حماية الشعب الفلسطيني ووقف العدوان، ويجب على المجتمع الدولي تعزيز آليات لتفعيل قرارات اليونسكو بتثبيت تسمية المسجد الأقصى الحرم القدسي الشريف كمترادفين لمعنى واحد والتأكيد على أن تلة باب المغاربة جزء لا يتجزأ من الحرم القدسي الشريف، وحق إدارة أوقاف القدس وشؤون المسجد الأقصى المبارك التابعة لوزارة الأوقاف والشؤون والمقدسات الإسلامية الأردنية في إعادة ترميم باب المغاربة وصيانة المسجد الأقصى المبارك/ الحرم القدسي الشريف، والحفاظ عليه وتنظيم الدخول إليه باعتباره الجهة القانونية الحصرية الوحيدة المسؤولة عن الحرم البالغة مساحته 144 دونما، وباعتباره مكان عبادة خالص للمسلمين، ومحمياً بالقانون الدولي والوضع القانوني والتاريخي القائم فيه. لا بد من المجتمع الدولي العمل على أهمية استمرار الدعم الثابت لوكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين في الشرق الأدنى (الأونروا)، والتي تضطلع بدور لا غنى عنه في توفير الخدمات للاجئين الفلسطينيين، ولا بد من المجتمع الدولي مواصلة دعمه لها سياسياً ومالياً في مواجهة الوضع الإنساني المتدهور في الأرض الفلسطينية المحتلة، بما فيها القدس. كما يجب الرفض بشكل قاطع أي سيناريوهات تستهدف تهجير الفلسطينيين من أراضيهم، لما ينطوي على هذا الإجراء في تصفية للقضية الفلسطينية، وبما يشكل انتهاكا جسيماً لأحكام القانون الدولي، واستهداف إسرائيل لمقومات الحياة الأساسية في غزة بشكل ممنهج بنية وضعهم أمام ظروف مستحيلة لإجبار الفلسطينيين على مغادرة أرضهم، وبرغم كل ما يمارسه الاحتلال أن إرادة الشعب الفلسطيني لن تنكسر، وسيواصل كفاحه المشروع لنيل حريته واستقلاله وإقامة دولته الفلسطينية المستقلة ذات السيادة الكاملة، وعاصمتها القدس.

سرايا الإخبارية
منذ 5 ساعات
- سرايا الإخبارية
الخشمان في قراءة سياسية عميقة: في لحظة إعادة ترتيب العالم… هل نعيد ترتيب أنفسنا؟
بقلم : النائب الكابتن زهير محمد الخشمان في مشهد دولي متقلب يتسم بإعادة صياغة غير معلنة لموازين القوة، وانهيار تدريجي للنظام العالمي الذي حكم العلاقات الدولية منذ الحرب العالمية الثانية، أطلق النائب الكابتن زهير محمد الخشمان تحذيرًا وطنيًا من الطراز الرفيع، داعيًا إلى مراجعة داخلية شاملة لموقع الأردن في خريطة العالم الجديد، وتقديم مشروع دولة قادر على مراكمة القوة بدل استهلاكها. في مقاله المعنون "في لحظة إعادة ترتيب العالم… هل نعيد ترتيب أنفسنا؟"، لا يكتفي الخشمان بتوصيف التحولات الجارية، بل يضع إصبعه على الجرح السياسي والاقتصادي الداخلي، محذرًا من أن من لا يسارع إلى التغيير بإرادته، سيُجبر على التأقلم مع قواعد لم يصنعها. العالم يكتب تاريخه من جديد… بصمت يرى الخشمان أن ما يجري لا يمكن اعتباره اضطرابًا سياسيًا مؤقتًا، بل هو "تفكيك للنظام الدولي الذي تأسس بعد الحرب العالمية الثانية، وإعادة تركيب لنظام جديد يُفرض دون إعلان، ويتشكل خارج جدران الأمم المتحدة أو المؤسسات التقليدية". التحول، بحسب المقال، لا يأتي من جبهة واحدة، بل من كل الاتجاهات: من تراجع مركزية القرار في واشنطن، إلى تصاعد دور بكين، مرورًا بحروب بالوكالة وانكشاف هشاشة اقتصادات عظمى، وانتهاءً بتغير جوهري في أدوات النفوذ من الجيوش إلى البيانات، ومن الحدود إلى التشريعات العابرة لها. الأردن… صوت متزن في زمن الصخب وفي خضم هذا التغير، يبرز موقع الأردن كاستثناء في منطقة تعاني من التشظي، حيث يؤكد الخشمان أن الأردن، بقيادة جلالة الملك عبدالله الثاني، لم يكن في موقع الانفعال أو المسايرة، بل انتهج سياسة متزنة، "هادئة حينًا، حازمة حينًا، لكنها دائمًا واعية." وفي إشادة واضحة بدور الملك، يقول الخشمان: "جلالة الملك، في كل المحافل الدولية، لم يكن فقط من يتحدث باسم الأردن، بل من يمثّل ضمير الإقليم حين يغيب التوازن، وصوت الاعتدال حين ترتفع الضوضاء." التحولات الخارجية تتطلب إعادة ترتيب الداخل لكن هذا الحضور الخارجي، كما يشير الخشمان، لا يمكن الحفاظ عليه دون قاعدة داخلية صلبة. فالمكانة السياسية لا تصمد دون دعم اقتصادي، والقرار المستقل لا يُحمى إلا ببنية وطنية متماسكة، والوزن الإقليمي لا يُحفظ دون جبهة داخلية موحدة. ويقولها بوضوح: المطلوب اليوم ليس مشروع حكومة، بل مشروع دولة، تتحول فيه الحكومة إلى أداة تنفيذ حقيقية، ويكون فيه البرلمان شريكًا رقابيًا وتشريعيًا فعالًا، ويتحول فيه المواطن من متلقٍ سلبي إلى عنصر منتج وشريك في القرار. نهاية مرحلة وبداية أخرى… هل نختار أن نكون؟ وفي لحظة تشبه ما قبل التقسيمات الكبرى في التاريخ، يحذر الخشمان من التباطؤ أو الرضى بإدارة الأزمة. ويتساءل: "هل سنبقى نستهلك طاقتنا في إدارة الملفات القديمة؟ أم سنفتح صفحة جديدة عنوانها: مشروع وطني اقتصادي سيادي عصري، يواكب العالم ويتقدم عليه لا يتخلف عنه؟" إنها لحظة لا تحتمل المجاملة ولا التسويف. ومن لا يشارك في كتابة قواعد العالم الجديد – كما يشير الخشمان – "سيُكتب عليه أن يتعايش مع نتائجه، دون رأي، ولا مكان." رسالة سياسية مغلفة بلغة وطنية جامعة ما بين سطور المقال، يظهر جليًا أن الخشمان لا يسعى انتقاد تقليدي، بل إلى بناء أرضية سياسية جديدة، عنوانها أن الأردن يستحق أكثر من إدارة الملفات… يستحق مشروعًا وطنيًا نابعًا من ذاته، يلتف حول قيادته، ويستثمر في قدراته، ويتجاوز انقساماته، ليكون في قلب الحدث العالمي، لا على هامشه. وختمه القوي يضع خلاصة الموقف الوطني: "وبقيادة جلالة الملك، ووعي الدولة، وتكامل حقيقي بين السلطات، وشعب يعرف قدر وطنه… بإمكاننا أن لا نكون ضحية العالم الجديد، بل أحد عناوينه.