قراءة بلغة الأرقام عن مجموعة بريكس قبيل انعقادها

هناك قمة مرتقبة لمجموعة بريكس في البرازيل للفترة من 6 و7 يوليو القادم 2025 في محاولة لإيجاد نظام متعدد القطبية ببعديه الاقتصادي والسياسي.
ونظرا لأهمية مجموعة بريكس التي تكبر وتتوسع وتقترب من مجموعة العشرين دعونا نتوقف عند الحقائق ودلات الأرقام التالية:
* تشكل مساحة دول بريكس حوالي 30% من مساحة العالم.
* عدد سكان دول بريكس 40% من سكان العالم.
* حجم الناتج المحلي الاجمالي لدول بريكس مجتمعة يصل الى حوالي 26.5 تريليون دولار وهو مايزيد قليلا عن الناتج المحلي الاجمالي للولايات المتحدة.
* تشكل الدول العشرة التي تشكل مجموعة بريكس الناشئة 45%من سكان العالم، و 28% من الناتج الاقتصاد العالمي ،و 47% من إنتاج النفط الخام العالمي .

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

رؤيا

منذ 2 ساعات

• رؤيا

نجل ترمب: بإمكاني الترشح لرئاسة الولايات المتحدة بسهولة

إريك ترمب: "وجدت نفسي غير معجب تمامًا بنصف السياسيين الذين أراهم" أعرب إريك ترمب، نجل الرئيس الأمريكي دونالد ترمب، عن ثقته بقدرته على الترشح لمنصب الرئاسة الأمريكية دون صعوبات كبيرة، لكنه تساءل عما إذا كان مستعدًا لجر أفراد عائلته إلى هذه التجربة. وفي تصريحات لصحيفة فاينانشال تايمز، قال إريك ترمب (41 عامًا): "السؤال هنا هو: هل أريد جرّ عائلتي إلى هذا الأمر؟ هل أرغب بأن يعيش أطفالي نفس ما عشته خلال العقد الماضي؟ إذا كانت الإجابة نعم، فأعتقد أن الطريق السياسي سيكون سهلاً". وأشار إلى أن أفرادًا آخرين من عائلة ترمب يمكنهم الترشح للرئاسة أيضًا، رغم ابتعاده شخصيًا عن الحياة السياسية في السنوات الماضية، وتركيزه على إدارة أعمال العائلة منذ تولي والده الرئاسة عام 2017، على عكس شقيقه دونالد جونيور وشقيقته إيفانكا ترمب. وأضاف: "وجدت نفسي غير معجب تمامًا بنصف السياسيين الذين أراهم... وأعتقد أن بإمكاني أداء المهمة بكفاءة عالية". وعند سؤاله عن احتمالية أن تكون انتخابات 2024 هي الأخيرة لدونالد ترمب، قال: "لا أعرف... سيُظهر الوقت ذلك. لكن هناك أشخاصًا آخرين غيري". وتابع قائلاً: "السؤال الأهم هو: هل ترغب فعلاً في خوض هذا المسار؟ وهل تريد تعريض من تحبهم لوحشية هذا النظام؟ ولست متأكدًا بعد من إجابتي على ذلك". وردًا على الانتقادات بشأن استفادة العائلة ماليًا من وجودها في البيت الأبيض، نفى إريك بشدة هذا الادعاء، قائلاً: "إذا كانت هناك عائلة واحدة لم تستفد من السياسة، فهي عائلة ترمب". وأوضح أن العائلة خسرت أموالًا طائلة نتيجة تولي والده المنصب، مؤكدًا أنهم أنفقوا ما يقارب 500 مليون دولار على الدفاع القانوني، خاصة في ما يتعلق بالاتهامات "الزائفة" بالتدخل الروسي في انتخابات 2016. واختتم بالقول: "لو لم يترشح والدي من الأساس، لكنا وفرنا كثيرًا من الأموال. لقد كانت تكلفة الفرصة البديلة والتكاليف القانونية مرتفعة للغاية، والثمن الذي دفعته عائلتنا كان باهظًا جدًا".

Amman Xchange

منذ 3 ساعات

• Amman Xchange

كيف وصل الدين العام الأميركي إلى أكثر من 36 تريليون دولار؟

واشنطن: «الشرق الأوسط» تواصل الحكومة الفيدرالية الأميركية تراكم مستويات قياسية من الدين عاماً بعد عام، وسط مخاوف متزايدة بشأن الاستدامة المالية طويلة الأمد. إذ يبلغ إجمالي الدين الذي تدين به الولايات المتحدة للمقرضين 36.2 تريليون دولار - أرقام مايو (أيار) - وهو رقم يقترب من أعلى مستوياته التاريخية عند مقارنته بحجم الناتج الاقتصادي للبلاد - وهو مقياس أساسي لقدرة الحكومة على سداد التزاماتها المالية. وقد هيمنت قضايا الدين والعجز السنوي على جانب كبير من النقاش السياسي حول مشروع «القانون الكبير والجميل» الذي يتبناه الرئيس دونالد ترمب والجمهوريون. ويتضمن المشروع تغييرات واسعة في السياسات الضريبية والهجرة، وتسعى الأغلبية الجمهورية إلى تمريره في الكونغرس قبل الرابع من يوليو (تموز). ووفقاً لتقديرات غير حزبية، من المرجّح أن يضيف هذا التشريع ما يقرب من 3 تريليونات دولار إلى الدين العام خلال السنوات العشر المقبلة، عند احتساب التكاليف المباشرة وفوائد التمويل المرتبط بها، وفق صحيفة «واشنطن بوست». وفي سياق متصل، مدّد وزير الخزانة الأميركي سكوت بيسنت يوم الأربعاء صلاحية الوزارة في مواصلة إجراءات إدارة النقد الاستثنائية لمنع تجاوز سقف الدين الفيدرالي لما يقرب من شهر إضافي، حتى 24 يوليو (تموز). هذا التسلسل المتواصل بين تراكم الدين، والمناقشات السياسية بشأن التشريعات الضريبية، والإجراءات المالية الاستثنائية للخزانة يعكس تعقيدات التحديات التي تواجهها الولايات المتحدة في إدارة استدامة ديونها العامة. فكيف يؤثر هذا الدين المتضخم على الاقتصاد الأميركي وعلى أداء الحكومة؟ 1. ما هو الدين الوطني؟ يبلغ الدين الوطني الأميركي حالياً 36.2 تريليون دولار، وتقوم وزارة الخزانة بتحديث هذا الرقم بدقة تصل إلى آخر سنت يومياً. وظل الدين العام مستقراً نسبياً حتى أوائل العقد الأول من القرن الحادي والعشرين، لكنه بدأ في الارتفاع بشكل ملحوظ بعد التخفيضات الضريبية التي أقرها الرئيس جورج دبليو بوش عام 2001. وبعد عدة أشهر، شهدت الولايات المتحدة هجمات 11 سبتمبر (أيلول)، ودخلت في حربين طويلتين في العراق وأفغانستان، تم تمويلهما إلى حد كبير عبر العجز المالي. كما ساهمت سياسات داخلية لاحقة في زيادة الدين، من بينها برامج التحفيز الاقتصادي عقب الأزمة المالية العالمية في 2008، إلى جانب تمديد التخفيضات الضريبية في عهد بوش. ثم جاءت حزمة التخفيضات الضريبية الكبيرة في عهد الرئيس ترمب عام 2017، تلاها إنفاق حكومي ضخم خلال جائحة «كورونا» في عهد ترمب والرئيس جو بايدن، مما أدى إلى قفزات حادة في مستوى الإنفاق الفيدرالي، وتم تمويل معظمها من خلال الاقتراض. 2. كيف يُقاس الدين الوطني؟ يفضل صانعو السياسات النظر إلى الدين كنسبة مئوية من الناتج المحلي الإجمالي، أي إجمالي الناتج الاقتصادي السنوي للبلاد. ويمثل الناتج المحلي الإجمالي القوي والمتنامي دليلاً على قدرة الحكومة الأميركية على سداد التزاماتها واقتراض المزيد عند الحاجة. ومع ذلك، فإن ارتفاع نسبة الدين إلى الناتج المحلي الإجمالي قد يشير إلى احتمالية مواجهة الولايات المتحدة صعوبات في سداد ديونها مستقبلاً. وما يثير قلق الاقتصاديين هو عدم اليقين بشأن موعد حدوث ذلك. فمعظم الدول، وفقاً للخبراء، غير قادرة على تحمل مستويات الدين التي تتحملها الولايات المتحدة. ونظراً لاعتماد معظم الاقتصاد العالمي على الدولار، تتمتع الولايات المتحدة بهامش أوسع للاقتراض. لكن إذا فقد المقرضون الثقة في قدرة الولايات المتحدة على سداد ديونها، فقد يترددون في تقديم تمويل إضافي، مما قد يترتب عليه عواقب اقتصادية خطيرة على الصعيد العالمي. وقد سُجل أعلى مستوى لنسبة الدين إلى الناتج المحلي الإجمالي بعد الحرب العالمية الثانية خلال فترة توسع اقتصادي سريع. وبحسب مكتب الموازنة في الكونغرس، الهيئة غير الحزبية المختصة بالحسابات التشريعية، من المتوقع أن تكسر الولايات المتحدة هذا الرقم القياسي بحلول عام 2027. 3. مم يتكوّن الدين؟ ينقسم الإنفاق الفيدرالي إلى نوعين: الإنفاق التقديري والإنفاق الإلزامي. يشمل الإنفاق التقديري الأموال المخصصة للوكالات الفيدرالية مثل وزارات الدفاع، والتعليم، والأمن الداخلي، والخدمات الصحية، وغيرها، ويُقرّه الكونغرس ويوقع عليه الرئيس سنوياً. أما الإنفاق الإلزامي، فيشمل برامج مثل الضمان الاجتماعي، و«ميديكير»، و«ميديكيد»، بالإضافة إلى الرعاية الصحية للمحاربين القدامى. 4. ما هو «الإنفاق الإلزامي»؟ يمثّل الإنفاق الإلزامي الجزء الأكبر من الإنفاق الفيدرالي السنوي، ويعتمد عليه ملايين الأميركيين من خلال برامج مثل الضمان الاجتماعي، و«ميديكير»، و«ميديكيد»، وبرامج مكافحة الفقر مثل برنامج «سناب»، المعروف سابقاً بـ«كوبونات الطعام». ولهذا السبب، غالباً ما تكون محاولات تقليص العجز غير شعبية سياسياً، لأن العديد من المقترحات يستهدف برامج حيوية تمس مستوى معيشة المواطنين. 5. كيف نما الدين - أو تقلّص؟ يمثّل الدين البالغ 36.2 تريليون دولار تراكماً لعجز سنوي، وهو الفارق بين ما تجبيه الحكومة من إيرادات كالضرائب والرسوم، وما تنفقه سنوياً. ولعقود طويلة من القرن العشرين والحادي والعشرين، دأبت الولايات المتحدة على تسجيل عجز سنوي، وهو أمر لا يُعتبر سلبياً بالضرورة بحسب الاقتصاديين. فالاقتراض يوفر للدولة رأس مال تشغيلي لتمويل الاستثمارات، ويسمح بتوزيع تكلفة البرامج الضرورية والمكلفة على مدى سنوات، كما تفعل الأسر عند أخذ قرض عقاري أو كما يقترض صاحب مصنع لتوسعة أعماله. 6. كيف تعامل الرؤساء الديمقراطيون والجمهوريون مع الدين القومي؟ يتراكم العجز السنوي مع مرور الوقت، ونادراً ما جعل صانعو السياسات تقليص الدين أولوية قصوى. آخر مرة حققت فيها الحكومة الأميركية إيرادات تفوق إنفاقها كانت بين عامي 1998 و2001، حين أجرى الرئيس بيل كلينتون والكونغرس الجمهوري إصلاحات في برامج الرعاية الاجتماعية. ومنذ ذلك الحين وحتى عام 2024، تساوى عدد السنوات التي حكم فيها رؤساء ديمقراطيون وجمهوريون. وخلال هذه الفترة، زاد الجمهوريون الدين بمقدار 7.6 تريليون دولار، في حين زاده الديمقراطيون بنحو 15 تريليون دولار. 7. من يقرض الولايات المتحدة؟ هناك نوعان من الدين العام: الدين الذي يملكه الجمهور، والدين الذي تدين به الحكومة لنفسها. يمثل الدين الذي يملكه الجمهور - أي الأفراد والمؤسسات الذين يقرضون الحكومة عبر شراء السندات - الجزء الأكبر من الدين. أما الدين الداخلي، فيبرز في صورة قروض وزارة الخزانة من صندوق الضمان الاجتماعي لتغطية التزامات أخرى، مما يعني وجوب إعادة سداد تلك الأموال للصندوق مع الفوائد. 8. ما هي الدول التي تملك ديوناً أميركية؟ يركز معظم الاقتصاديين على الدين العام المملوك من قبل الجمهور، لأنه المصدر الأساسي الذي تلجأ إليه الحكومة لتمويل العجز. ويمكن للحكومات والشركات والمواطنين الأجانب أيضاً شراء الديون الأميركية، مما يوفر لهم العديد من الفوائد. فالولايات المتحدة تُعد أكبر اقتصاد في العالم ولها سجل حافل في سداد التزاماتها، لذا تُعتبر سندات الخزانة الأميركية استثماراً موثوقاً، رغم أن وكالة «موديز»، إحدى أبرز وكالات التصنيف الائتماني، خفّضت تصنيف الحكومة الأميركية الشهر الماضي. ثانياً، عندما تتاجر الدول الأخرى مع الولايات المتحدة، فإنها تبيع منتجات أو خدمات وتتلقى دولارات مقابلها. وغالباً ما يكون من الأسهل على الحكومات أو البنوك المركزية إعادة استثمار تلك الدولارات في سندات الخزانة الأميركية بدلاً من تحويلها إلى عملات أخرى. ثالثاً، يعد امتلاك ديون أميركية جزءاً من العلاقات الدبلوماسية. إذ لدى الولايات المتحدة مصلحة في الحفاظ على علاقات إيجابية مع المقرضين، لذا فإن شراء سندات الخزانة يُعد وسيلة لتعزيز الروابط الثنائية. 9. كيف يؤدي بعض الدَّين إلى المزيد من الديون؟ مع ارتفاع الدين القومي، يتعين على الولايات المتحدة دفع مبالغ أكبر للحفاظ على قدرتها على الاقتراض، ويتم ذلك بطريقتين: أولاً، ترتفع التكاليف الإجمالية للفوائد؛ فمثلاً، فائدة بنسبة 2 في المائة على 100 دولار تعادل دولارين، لكن فائدة 2 في المائة على 1000 دولار تعادل 20 دولاراً. ثانياً، أسعار الفائدة ليست ثابتة. فعندما تزداد ديون الولايات المتحدة، يطالب المستثمرون بعوائد أعلى، مما يرفع أسعار الفائدة. وبالتالي، فإن معدل الفائدة الذي كان 2 في المائة عندما كان الدين أقل - مثل عام 2013 - ارتفع الآن إلى أكثر من 4 في المائة لجذب المقرضين. كما تلعب عوامل الاقتصاد العالمي دوراً كبيراً في تحديد أسعار الفائدة. 10. ما هي عواقب الدين القومي المتزايد؟ تتزايد تكاليف الفوائد مع ارتفاع الدين، مما يؤدي إلى تنافس هذه التكاليف مع الإنفاق على أولويات أخرى. ففي السنة المالية 2024، أنفقت الحكومة الأميركية على خدمة الدين مبالغ تفوق ما صرفته على وزارة الدفاع، أو حتى التكلفة الإجمالية المجمعة لوزارات شؤون المحاربين القدامى والتعليم، بالإضافة إلى الاعتمادات الضريبية القابلة للاسترداد وبرامج مكافحة الفقر. وبزيادة تكاليف الفوائد، تقل الموارد المالية المتاحة للحكومة الفيدرالية لإنفاقها على مجالات أخرى.

Amman Xchange

منذ 5 ساعات

• Amman Xchange

الكونغرس الأميركي يناقش مشروع قانون ترمب لخفض الضرائب

كشف الجمهوريون في مجلس الشيوخ الأميركي، النقاب عن نسختهم من مشروع قانون الرئيس دونالد ترمب الشامل لخفض الضرائب والإنفاق، ممهدين الطريق لتصويت أولي، السبت، ربما تتبعه جلسة طويلة ثم موافقة الكونغرس على مشروع القانون الأسبوع المقبل. ومن شأن مشروع القانون الضخم المؤلف من 940 صفحة، الذي صدر في ساعة متأخرة من مساء الجمعة، تمديد تخفيضات ضريبية جرى إقرارها عام 2017 ومثلت إنجازاً تشريعياً كبيراً لترمب في فترة رئاسته الأولى. وربما يؤدي المشروع إلى خفض ضرائب أخرى وزيادة الإنفاق على الدفاع وأمن الحدود. وتشير تقديرات محللين غير منتمين إلى أي من الحزبين إلى أن النسخة التي أقرها مجلس النواب الشهر الماضي ستضيف نحو ثلاثة تريليونات دولار إلى الدين الحكومي البالغ 36.2 تريليون. ويضغط ترمب من أجل إقرار الكونغرس مشروع القانون بحلول عطلة عيد الاستقلال في الرابع من يوليو (تموز). وقال البيت الأبيض هذا الشهر إن التشريع سيخفض العجز السنوي بمقدار 1.4 تريليون دولار. ويمكن أن يوفر إصدار التشريع حافزاً للمشرعين للتصويت على فتح باب النقاش بعد انعقاد مجلس الشيوخ في الساعة الثانية بعد الظهر بتوقيت شرق الولايات المتحدة (1800 بتوقيت غرينتش) على الرغم من أن بعض أقسام مشروع القانون تبدو مفتوحة لمزيد من المراجعة. وسيؤدي التصويت بالموافقة إلى بدء عملية طويلة ربما تستمر حتى غد الأحد مع تقديم الديمقراطيين سلسلة من التعديلات التي لا يرجح إقرارها في مجلس يسيطر عليه الجمهوريون بأغلبية 53 مقعداً مقابل 47. وقال رئيس لجنة الميزانية في مجلس الشيوخ، لينزي غراهام، في بيان مع نص مشروع القانون: «بإقرار مشروع القانون هذا الآن، سنجعل أمتنا أكثر ازدهاراً وأمناً». وسيرفع التشريع الحد الأقصى للخصومات الاتحادية على الضرائب المدفوعة محلياً أو داخل الولايات إلى 40 ألف دولار مع تعديل سنوي في ضوء التضخم بنسبة واحد في المائة حتى 2029، وبعد ذلك سيعود إلى مستوى 10 آلاف دولار (الحالي). وسيخفض مشروع القانون أيضاً السقف لمن يكسبون أكثر من 500 ألف دولار سنوياً.