يعيشون من القمامة... ويموتون بصمت: البرباشة خارج رحمة القانون

تفتقر مهنة "البرباشة" إلى أي اعتراف رسمي، مما يعني أن العاملين فيها لا يتمتعون بصفة مهنية تمكنهم من المطالبة بحقوقهم أو الانخراط في أي منظومة اجتماعية. هذا الغياب التشريعي يؤدي إلى:
-غياب التغطية الاجتماعية والصحية:لا يستفيد "البرباشة" من أي تغطية اجتماعية، مما يفقدهم الحق في التأمين الصحي والتقاعد. هذه الفئة، التي تعمل في بيئة محفوفة بالمخاطر الصحية (التعرض للنفايات الخطرة، الجروح، الأمراض التنفسية)، هي أحوج ما تكون إلى نظام صحي يحميها.
-العمل غير المنظم والاستغلال:يعمل غالبيتهم في سوق غير منظم، حيث يتحكم الوسطاء في أسعار شراء المواد المجمعة، مما يقلل من دخلهم ويجعلهم عرضة للاستغلال الاقتصادي.
-انعدام شروط السلامة المهنية:لا توجد أي معايير لسلامة العمل أو توفير معدات الحماية الشخصية، مما يعرضهم لإصابات خطيرة وأمراض مزمنة.
تدعو منظمات المجتمع المدني والخبراء إلى ضرورة وضع إطار قانوني وتشريعي لتنظيم مهنة "البرباشة". هذا الإطار يجب أن يشمل:
-الاعتراف بالمهنة:منح "البرباشة" صفة مهنية تمكنهم من الحصول على بطاقة مهنية
-.إدماجهم في منظومة التغطية الاجتماعية:توفير التأمين الصحي والتقاعد لهم.
-تنظيم سوق المواد المسترجعة:وضع آليات لتنظيم أسعار شراء المواد المعاد تدويرها وحماية "البرباشة" من الاستغلال.
-توفير شروط السلامة المهنية:إلزام الجهات المعنية بتوفير معدات الحماية والتدريب على شروط السلامة.
إن الأرقام الكبيرة ل "البرباشة" في تونس ، ومساهمتهم غير المعترف بها في الاقتصاد والبيئة، تستدعي تحركًا عاجلاً من السلطات لوضع حد لتهميشهم، وضمان حقوقهم الأساسية كجزء لا يتجزأ من النسيج الاجتماعي والاقتصادي للبلاد.

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

Babnet

منذ 4 أيام

• Babnet

جمعيّة جليج للبيئة البحرية بجربة تحصل على الجائزة الثانية في المسابقة الوطنية لمكافحة التلوث البلاستيكي عن مشروعها "بلاستي ستوب"

تحصلت جمعية جليج للبيئة البحرية بمشروعها "بلاستي ستوب" على الجائزة الثانية في المسابقة الوطنية لاختيار افضل المبادرات لمكافحة التلوث البلاستيكي التي اطلقتها وزارة البيئة يوم 20 مارس 2025 تحت شعار "تعزيز الاقتصاد الدائري لدعم الانتقال الايكولوجي والحد من التلوث البلاستيكي"، بهدف مكافحة التلوث البلاستيكي، وايجاد حلول مستدامة، ومزيد تكريس الوعي البيئي، وارساء سلوكيات صديقة للبيئة. وأوضح رئيس جمعية جليج للبيئة البحرية، فيصل غزيل، في تصريح لصحفية "وات"، اليوم الثلاثاء، أن الجمعية فازت عن مشروعها ضد تلوث البلاستيك "بلاستي ستوب" الذي انطلقت فيه منذ سنة 2018 وتواصل تنفيذه بمحاوره الخمسة التي ضبطتها انطلاقا من دراسة حول النفايات بجزيرة جربة للتعرف على مصادرها وأنواعها وكمياتها، إضافة إلى عدة ورشات تحسيسية بالمدارس ودور الشباب والاسواق الاسبوعية بالجزيرة مقدمة بدائل للتخلي عن البلاستيك. وأضاف أن من محاور هذا المشروع تركيز حاويات حديدية متحركة لجمع البلاستيك يتم استغلالها صيفا بالشواطئ، وفي الشتاء داخل الاحياء حسب حاجيات الحي، ليتطور عدد الحاويات من 12 حاوية في البداية الى 60 حاوية حاليا، مع توسيع مناطق التدخل، ونقل البلاستيك المجمع بهذه الحاويات الى شركة مختصة في رسكلة النفايات مقابل مبلغ مالي يساهم في الصيانة والتشجير تحت شعار "اقل بلاستيك باكثر شجرة". وأشار الى نجاح الجمعية في تركيز حديقة للطلبة بالمبيت الجامعي بميدون، والمساهمة في تشجير واختيار حي نموذجي بمنطقة مليتة من معتمدية جربة حومة السوق من خلال تركيز منظومة للفرز من المصدر، وتكوين 100 عائلة، وتركيز حاويات، ومنح العائلات معدات تسميد لتثمين النفايات العضوية وتحويلها الى مستسمد، وتمكين الجمعية من نفايات البلاستيك ومن الزيوت المستعملة لبيعها الى نفس الشركة المختصة في رسكلة النفايات. كما قامت الجمعية بتركيز حاويات او اقفاص لجمع البلاستيك وسط مدينة حومة السوق وضعتها على ذمة جامعي الباستيك او ما يعرف بـ"البرباشة" لجمعها والاستفادة منها، وتجنيبهم مخاطر البحث عن البلاستيك وسط النفايات بما يحميهم ويوفر لهم دخلا، ليحقق المشروع بذلك هدفا اجتماعيا واقتصاديا الى جانب هدفه البيئي الاساسي في التخفيف من البلاستيك وتنمية الحس البيئي عبر انشطة تحسيسية مختلفة. وحسب نفس المصدر، فقد تطور المشروع "بلاستي ستوب" من جمع طن من البلاستيك سنة انطلاقه (2018) الى 6 اطنان في السنة حاليا، سيما مع الدعم الذي لقيه من ممولين اقتنعوا بالفكرة وباهدافها، ما ساعد الجمعية على الترفيع في عدد الحاويات، وفي مناطق التدخل، واقتناء شاحنة لنقل كميات البلاستيك المجمعة الى شركة الرسكلة. ويجسد مشروع جمعية جليج للبيئة البحرية بجربة نموذجا لمبادرة اثرت ايجابيا على البيئة، وساهمت في تكريس الوعي البيئي، وتعزيز الاقتصاد الدائري. يذكر أن المسابقة المشار إليها آنفا فتحتها وزارة البيئة امام المجتمع المدني والمنظمات غير الحكومية والقطاع الخاص والبلديات والمؤسسات الاكاديمية والتعليمية ومؤسسات البحث العلمي والابتكار الباحثين الافراد.

تورس

٢٨-٠٥-٢٠٢٥

• تورس

يعيشون من القمامة... ويموتون بصمت: البرباشة خارج رحمة القانون

تفتقر مهنة "البرباشة" إلى أي اعتراف رسمي، مما يعني أن العاملين فيها لا يتمتعون بصفة مهنية تمكنهم من المطالبة بحقوقهم أو الانخراط في أي منظومة اجتماعية. هذا الغياب التشريعي يؤدي إلى: -غياب التغطية الاجتماعية والصحية:لا يستفيد "البرباشة" من أي تغطية اجتماعية، مما يفقدهم الحق في التأمين الصحي والتقاعد. هذه الفئة، التي تعمل في بيئة محفوفة بالمخاطر الصحية (التعرض للنفايات الخطرة، الجروح، الأمراض التنفسية)، هي أحوج ما تكون إلى نظام صحي يحميها. -العمل غير المنظم والاستغلال:يعمل غالبيتهم في سوق غير منظم، حيث يتحكم الوسطاء في أسعار شراء المواد المجمعة، مما يقلل من دخلهم ويجعلهم عرضة للاستغلال الاقتصادي. -انعدام شروط السلامة المهنية:لا توجد أي معايير لسلامة العمل أو توفير معدات الحماية الشخصية، مما يعرضهم لإصابات خطيرة وأمراض مزمنة. تدعو منظمات المجتمع المدني والخبراء إلى ضرورة وضع إطار قانوني وتشريعي لتنظيم مهنة "البرباشة". هذا الإطار يجب أن يشمل: -الاعتراف بالمهنة:منح "البرباشة" صفة مهنية تمكنهم من الحصول على بطاقة مهنية -.إدماجهم في منظومة التغطية الاجتماعية:توفير التأمين الصحي والتقاعد لهم. -تنظيم سوق المواد المسترجعة:وضع آليات لتنظيم أسعار شراء المواد المعاد تدويرها وحماية "البرباشة" من الاستغلال. -توفير شروط السلامة المهنية:إلزام الجهات المعنية بتوفير معدات الحماية والتدريب على شروط السلامة. إن الأرقام الكبيرة ل "البرباشة" في تونس ، ومساهمتهم غير المعترف بها في الاقتصاد والبيئة، تستدعي تحركًا عاجلاً من السلطات لوضع حد لتهميشهم، وضمان حقوقهم الأساسية كجزء لا يتجزأ من النسيج الاجتماعي والاقتصادي للبلاد.

العربي الجديد

٢٨-٠٥-٢٠٢٥

• العربي الجديد

"البرباشة" في تونس... معاملة غير إنسانية وظروف مهنية وصحية مُزرية

خلصت دراسة أعدّها المنتدى التونسي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية إلى أن آلاف العاملين في تجميع وفرز النفايات يعيشون واقعاً اجتماعيّاً واقتصاديّاً صعباً، من دون الحد الأدنى من الحماية الصحية والمهنية، ما يعرّضهم للأمراض رغم دورهم المهم في الحفاظ على البيئة . الدراسة التي كشف عنها المنتدى التونسي، أمس الاثنين، أظهرت أنّ "ما يصطلح عليهم محليّاً بـ"ا لبرباشة " (جامعو القمامة) يعيشون على الهامش ولا يحظون بأي شكل من أشكال الاعتراف المؤسّساتي" . ويُعدّ جامعو القمامة في المكبّات المراقبة،الحلقة الأساسية للعمل في قطاع فرز وتدوير النفايات، إذ يصل عدد ساعات العمل اليومي لديهم إلى 12 ساعة، وسط بيئة محاطة بكل أشكال التلوث ومخاطر السموم . وبحسب أرقام الدراسة، يشكّل الذكور "أكثر من 77% من مجتمع البرباشة في تونس، وتتراوح أعمارهم ما بين 35 و49 عاماً، وأكثر من نصفهم لا يتعدى مستواه التعليمي المرحلة الابتدائية". وعلى الرغم من أن هذه المهنة توفّر مورد رزق لآلاف العائلات، فإنها تُمارس في ظروف غير إنسانية. وتشير نتائج الدراسة إلى أن "80% من العاملين لا يستخدمون أقنعة واقية، ما يعرّضهم لمخاطر صحية مزمنة وأمراض تنفسية حادة" . ويعتقد الخبير البيئي مهدي العبدلي أن دراسة المنتدى التونسي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية حول ما يعرف بـ " اقتصاد القمامة " أماطت اللثام عن واقع اجتماعي وصحي صعب للعاملين في قطاع جمع وفرز النفايات . ويؤكد في حديثه لـ " العربي الجديد " أن "واقع البرباشة في تونس معقد جدّاً في ظل غياب استراتيجيات وطنية تساعد على الاعتراف بهم. لذلك، فإنّ توفير الإطار القانوني لعملهم أصبح أكثر من ضروري من أجل إدراجهم ضمن التصنيفات المهنية المعترف بها في صلب هياكل الدولة ، على أن يتمّ منحهم بطاقات مهنية تحدّد عملهم، بالإضافة إلى حصولهم على التغطية الاجتماعية" . ويذكّر العبدلي أن "عمّال فرز النفايات يقومون بدور حيوي في توفير المواد الأولية القابلة للتدوير، وهي مواد مهمة للقطاعات الاقتصادية تساعد على إعادة تشغيل أنشطة صناعية، من دون ضرر بيئي كبير". بيئة التحديثات الحية "البرباشة".. فقراء يحمون الطبيعة من النفايات البلاستيكية في تونس وفي ظل استفحال البطالة وارتفاع نسب الفقر، تحوّلت هذه المهنة الهامشية إلى ملاذ للآلاف. وتشير تقديرات الوكالة الوطنية للتصرف في النفايات إلى أن "عدد العاملين في تثمين النفايات ( إحدى الوسائل الحديثة لتقليل النفايات ومعالجتها) في تونس يقارب عشرة آلاف شخص، يُساهمون فعليّاً في إعادة تدوير نحو 200 ألف طن من النفايات المنزلية سنويّاً" . وبحسب دراسة المنتدى، يُقرّ المسنّون العاملون في هذا القطاع بأنّهم الأكثر تهميشاً والأقل دخلاً بسبب صعوبة تنقلهم لمسافات طويلة والعمل لساعات عدة. كذلك يشكو البرباشة من تهميش الدولة، ويعتبرون أن "السلطات الحكومية لا تعترف بخبرتهم المهنية ومعرفتهم بالنفايات، ولا حتى بمساهمتهم في الاقتصاد الدائري، ما يخلق شعوراً بعدم الثقة في المؤسسات العامة، بنسبة تصل إلى 50%". وتنشط في تونس نحو 700 شركة تعمل في مجال "الرسكلة" ( تدوير النفايات )، فيما يبلغ عدد العاملين في المجال أكثر من 15 ألف شخص، مع وجود 310 مراكز للتجميع و 132 مركزاً لتدوير النفايات متعاقداً مع الوكالة الوطنية للتصرف في النفايات، وغالبية المسؤولين عنها من أصحاب الشهادات العليا.