أكمل نجاتي يطالب بتحديد جدول زمني لتطوير النظام الجمركي
أكد النائب أكمل نجاتي، أمين سر لجنة الشؤون الاقتصادية والمالية والاستثمار بمجلس الشيوخ، عضو تنسيقية شباب الأحزاب والسياسين، أن الدراسة التي ينظرها المجلس في جلسته العامة اليوم، بشأن
ت
طوير النظام الجمركي المصرى مع دراسة تحليلية لقياس زمن الإفراج في الجمارك المصرية، المقدمة من النائب محمد أبو غالي، تُمثل خارطة طريق واضحة، تشمل خططًا قصيرة ومتوسطة وطويلة الأجل.
تحديد جدول زمني دقيق لتطبيق الدراسة
وقال "نجاتي" إن الدراسة تتضمن مؤشرات قياس أداء لأول مرة، مطالباً الحكومة بتحديد جدول زمني دقيق لتطبيق الدراسة، مضيفا: "لا نريد مجرد استماع، نريد تنفيذًا فعليًا وحلولًا عملية قابلة للتطبيق دون تكاليف باهظة، وإذا لم تبلغنا الحكومة بجدول زمني فإنها لا تنصت لمجلسنا".
ووجه النائب أكمل نجاني، الشكر لرئيس مصلحة الجمارك الجديد، مثنيًا على جهود سلفه الشحات الغتوري.
تطوير النظام الجمركي المصرى
وكان النائب محمد أبو غالى، عضو مجلس الشيوخ، قد استعرض الدراسة المقدمة منه دراسة بشأن تطوير النظام الجمركي المصرى، والتي تأتي في توقيت هام وحيوي في ظل الرسوم الجمركية التي فرضتها الولايات المتحدة الأمريكية على واردات بعض الدول وردت دول أخرى بفرض رسوم على واردات الولايات المتحدة وهو الأمر الذى يلقى صدى عالميا كبيرا في الوقت الحالي.
وأكد "أبو غالى" أن الدراسة جاءت في توقيت هام للغاية والهدف منها تطوير منظومة الجمارك، فسرعة الإفراج الجمركي عن البضائع يساعد بشكل كبير في تطوير منظومة التجارة وتعزيز الصادرات المصرية إلى مختلف دول العالم كما يدعم منظومة التجارة الداخلية حال سرعة الإفراج عن البضائع.
تعزيز سرعة الإفراج عن الجمارك
وشدد "أبو غالي" أن يكون لدينا آليات مختلفة لتعزيز سرعة الإفراج عن الجمارك منها على سبيل المثال "الوايت ليست" وهى آلية معمول بها في كثير من دول العالم كما ينبغي أن نواكب العصر في هذا الملف، موضحا أن القضاء على العوائق والروتين في هذا الصدد يدعم رؤية الرئيس عبد الفتاح السيسى الوطنية في دعم الصناعة المحلية وزيادة الصادرات المصرية بما ينعكس إيجابا على الاقتصاد المصري.
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
الدستور
منذ 7 أيام
- الدستور
أبو غالي: تخفيض رسوم عبور السفن في قناة السويس يحمل مكاسب اقتصادية عظيمة لمصر
أكد النائب محمد أبو غالي، عضو مجلس الشيوخ، أن قرار هيئة قناة السويس بتخفيض رسوم عبور السفن 15% يحمل مكاسب اقتصادية عديدة للدولة المصرية خلال الفترة المقبلة، لأنه يشجع على سرعة عودة السفن للعبور من القناة بعد أن كانت تسير عبر طريق رأس الرجاء الصالح بسبب التوترات التي شهدتها منطقة البحر الأحمر خلال الشهور الماضية مما انعكس على إيرادات قناة السويس التي شهدت انخفاض كبير بسبب الأزمات في المنطقة. تشجيع السفن المترددة على العودة واستخدام القناة وقال "أبو غالي"، إن توقيت قرار التخفيض تم اختياره بعناية حيث لا تشهد منطقة البحر الأحمر خلال التوقيت الراهن أي تهديدات أو اضطرابات ملاحية، وهز ما يجعل هذا القرار يأتي لتشجيع السفن المترددة على العودة واستخدام القناة بدلًا من طريق رأس الرجاء الصالح، مما يوفر الوقت والوقود والتكلفة عليهم ويزيد من حجم إيرادات القناة التي تعد أحد أهم مصادر الدخل القومى المصري من العملة الصعبة، مما يزيد من تدفق الدولار على خزينة الدولة وهو ما يدفع نحو تحسين المستوى الاقتصادي. تطويرات عديدة تسمح بمرور المزيد من السفن وأوضح عضو مجلس الشيوخ، أن قناة السويس تشهد تطويرات عديدة تسمح بمرور المزيد من السفن خلال الفترة الراهنة، مما يجعل قرار تخفيض الرسوم دفعة نحو استقبال المزيد من السفن خاصة العملاقة منها، في ظل أن القناة أهم مجرى ملاحي في العالم، وبالتالي لا يمكن الاستغناء عنه وستعود أفضل مما كانت عليه قبل الأزمة التي شهدتها منطقة البحر الأحمر. وأشار "أبو غالي"، إلى أن مرور السفن الكبرى بالفعل عبر القناة في الفترة الحالية، يعد رسالة طمأنة قوية لباقي السفن، ويعزز الثقة في أمان وجدوى المرور عبر المجرى الملاحي لقناة السويس، لافتا إلى أن هناك توقعات بقفزة كبيرة في إيرادات القناة بعد عودة الهدوء في منطقة البحر الأحمر والمشروعات التطويرية التى تنفذها الدولة في القناة وعلى رأسها مشروعات تعميق مجرى القناة.
الدستور
٠٧-٠٤-٢٠٢٥
- الدستور
نائب التنسيقية يطالب الحكومة بسرعة تنفيذ الدراسة البرلمانية لتطوير نظام الجمارك
أكد النائب أكمل نجاتي، أمين سر لجنة الشؤون الاقتصادية والمالية والاستثمار بمجلس الشيوخ، عضو تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، أن الدراسة التي ينظرها المجلس في جلسته العامة اليوم، بشأن تطوير النظام الجمركي المصرى مع دراسة تحليلية لقياس زمن الإفراج في الجمارك المصرية، المقدمة من النائب محمد أبوغالي، تُمثل خارطة طريق واضحة، تشمل خططًا قصيرة ومتوسطة وطويلة الأجل. وقال "نجاتي" إن الدراسة تتضمن مؤشرات قياس أداء لأول مرة، مطالبًا الحكومة بتحديد جدول زمني دقيق لتطبيق الدراسة، مضيفا: "لا نريد مجرد استماع، نريد تنفيذًا فعليًا وحلولًا عملية قابلة للتطبيق دون تكاليف باهظة، وإذا لم تبلغنا الحكومة بجدول زمني فإنها لا تنصت لمجلسنا". وتابع: "نحن أمام دراسة بمثابة خطة استراتيجية يجب على الحكومة خلال شهر تنفيذها بعد إحالتها من رئيس الجمهورية بعد موافقة المجلس الموقر". ووجه النائب أكمل نجاني، الشكر لرئيس مصلحة الجمارك الجديد، مثنيًا على جهود سلفه الشحات الغتوري، قائلا: أوجه التهنئة إلى أحمد أموى يوسف رئيس مصلحة الجمارك الجديد، ولا أنسى أن أوجه الشكر والتقدير لرجل من أفضل وأخلص من قادوا مصلحة الجمارك خلال السنوات الماضية وهو الاستاذ الشحات الغتورى. كان النائب محمد أبوغالى، عضو مجلس الشيوخ، قد استعرض الدراسة المقدمة منه دراسة بشأن تطوير النظام الجمركي المصرى، والتي تأتي في توقيت مهم وحيوي في ظل الرسوم الجمركية التي فرضتها الولايات المتحدة الأمريكية على واردات بعض الدول وردت دول أخرى بفرض رسوم على واردات الولايات المتحدة، وهو الأمر الذى يلقى صدى عالميا كبيرا في الوقت الحالي. وأكد "أبوغالى" أن الدراسة جاءت في توقيت هام للغاية والهدف منها تطوير منظومة الجمارك، فسرعة الإفراج الجمركي عن البضائع يساعد بشكل كبير في تطوير منظومة التجارة وتعزيز الصادرات المصرية إلى مختلف دول العالم، كما يدعم منظومة التجارة الداخلية حال سرعة الإفراج عن البضائع. وشدد "أبوغالي" أن يكون لدينا آليات مختلفة لتعزيز سرعة الإفراج عن الجمارك منها على سبيل المثال "الوايت ليست" وهى آلية معمول بها في كثير من دول العالم، كما ينبغي أن نواكب العصر في هذا الملف، موضحا أن القضاء على العوائق والروتين في هذا الصدد يدعم رؤية الرئيس عبدالفتاح السيسى الوطنية في دعم الصناعة المحلية وزيادة الصادرات المصرية بما ينعكس إيجابا على الاقتصاد المصري.
تحيا مصر
٠٧-٠٤-٢٠٢٥
- تحيا مصر
النائب محمد أبو غالي: البعد الاقتصادي من زيارة ماكرون لمصر كبير.. والدولة جاهزة لانطلاقة اقتصادية قوية
أكد النائب محمد أبو غالي عضو مجلس الشيوخ، أن زيارة الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون للقاهرة محطة مهمة في تعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين، وتأتي في وقت بالغ الأهمية في ظل المتغيرات الدولية والأزمات الاقتصادية التي يشهدها العالم بشكل عام، مشيرًا إلى أن الزيارة تركز على تحويل العلاقات المصرية الفرنسية إلى شراكة استراتيجية، بتوقيع اتفاقيات اقتصادية تعكس التطلعات المشتركة لتحقيق مكاسب اقتصادية كبيرة خاصة في السياحة والاستثمارات والتبادل التجاري. النائب محمد أبو غالي: زيارة ماكرون للقاهرة محطة مهمة في تعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين وأضاف «أبوغالي»، أن هناك رغبة من الجانب الفرنسي في ضخ استثمارات فرنسية في شرايين الاقتصاد المصري للاستفادة من المزايا التي تقدمها الدولة المصرية للمستثمرين لاسيما في المنطقة الاقتصادية لقناة السويس، مما يسهم في زيادة حجم الاستثمارات الفرنسية في مصر خلال الفترة المقبلة، مشيرًا إلى أن فرنسا تعد من الشركاء التجاريين الرئيسيين لمصر في أوروبا، وفقًا لحجم الصادرات المصرية إلى فرنسا والتي زادت بنسبة 22.4% في 2024، مما يعكس نموًا ملحوظًا في التبادل التجاري بين البلدين، فضلًا عن استثمار العديد من الشركات الفرنسية في قطاعات حيوية مثل الطاقة والنقل. وأوضح عضو مجلس الشيوخ، أن حجم التبادل التجاري بين مصر وفرنسا قد ارتفع خلال عام 2024 بنسبة 14.7% ليحقق 2.9 مليار دولار، حيث بلغت قيمة الصادرات المصرية نحو 1.1 مليار دولار والواردات نحو 1.8 مليار دولار، بينما يقدر حجم الاستثمارات الفرنسية في مصر بنحو 7.2 مليار يورو من خلال 940 شركة فرنسية في مصر ومن المتوقع أن تزيد لنحو 8 مليار يورو خلال العام الجاري، موزعة في 180 مشروعًا في مصر توفر 50 ألف فرصة عمل. وأشار «أبوغالي»، إلى أن المكاسب الاقتصادية لمصر من زيارة الرئيس الفرنسي، خاصة «ماكرون» يرافقه عدد كبير من رؤساء الشركات الفرنسية العاملة في قطاعات النقل والاتصالات والدفاع والطيران المدني والطاقة وغيرها، ومن المقرر توقيع عدد من الاتفاقيات في مجالات «الصناعات الغذائية، والطاقة والطاقة، والصناعات الدوائية، وتكنولوجيا المعلومات، والبنية التحتية، والتعليم العالي، والنقل، وغيرها»، والتي تقدر بنحو 7.2 مليار دولار، وقد تتجاوز الـ 8 مليارات دولار حتى نهاية العام الجاري، مضيفًا أن السوق المصري يضم قرابة الـ 940 شركة فرنسية تعمل في العديد من القطاعات. وأشار عضو مجلس الشيوخ، إلى أن الزيارة تتجاوز الجانب الاقتصادي لتشمل أيضًا أبعادًا ثقافية واجتماعية، حيث شملت الزيارة جولة تاريخية في خان الخليلي والحسين و المتحف المصري الكبي ر، والتي تُعد حملة ترويجية تستهدف دول العالم لزيارة المقاصد السياحية والأثرية المصرية، فضلًا عن إرسال رسالة قوية عن الأمن والاستقرار الذي تشهده مصر حاليًا مما يعزز من تدفق الوفود السياحية إلى مصر في الفترة المقبلة.
