الإمارات تطلق مبادرة لتحويل زيت الطهي المستعمل لوقود نظيف

دبي ــ البيان
أطلقت وزارة الطاقة والبنية التحتية، بالتعاون مع «لوتاه للوقود الحيوي»، الرائدة في الاقتصاد الدائري، مبادرة لجمع زيوت الطهي المستخدمة في حاويات مخصصة من أجل تحويلها إلى وقود حيوي، وذلك ضمن مبادرات الوزارة لتسريع التحول نحو المصادر المتجددة والنظيفة للطاقة، وتحقيق مستهدفات دولة الإمارات للحياد المناخي.
تشكل المبادرة دفعة قوية لتشجيع الممارسات المستدامة، حيث سيتم توزيع حاويات متخصصة في مناطق مختلفة، الأمر الذي يسهم في توسيع نطاق جمع زيوت الطهي المستعملة ونقلها وتحويلها إلى وقود حيوي، ما يؤدي إلى التخفيف من الآثار البيئية الخطرة للتخلص من هذه الزيوت كنفايات، إضافة إلى تخفيف تأثيراتها السلبية على شبكة الصرف الصحي والصحة العامة. كذلك، تسهم المبادرة في تعزيز الوعي لدى أفراد المجتمع بأهمية تقليل الهدر وإعادة التدوير وتحويل زيوت الطهي المستعملة إلى وقود حيوي نظيف وأقل كلفةً.
وقال المهندس شريف العلماء، وكيل وزارة الطاقة والبنية التحتية لشؤون الطاقة والبترول: «تواصل دولة الإمارات مبادراتها المبتكرة من أجل تحقيق أهداف التنمية المستدامة واستراتيجية الحياد المناخي 2050، وتسهم شراكاتنا مع القطاع الخاص في تحفيز الابتكار وتوظيف التكنولوجيا المتقدمة لتسريع التحول إلى الحلول المستدامة. ويأتي إطلاق مبادرة جمع زيوت الطهي المستعملة في حاويات مخصصة من أجل تحويلها إلى وقود حيوي لتشجيع أكبر شريحة ممكنة من الأفراد والشركات على المشاركة الإيجابية في دعم الطاقة النظيفة».
وأشاد العلماء بتجربة «لوتاه للوقود الحيوي» في مجال إنتاج الوقود الحيوي من زيوت الطهي المستخدمة والتطور الذي حققته، الأمر الذي يتوافق مع توجهات دولة الإمارات، مشيراً إلى المبادرات والاستراتيجيات والسياسات التي تبنتها الدولة بهدف تعزيز الجهود للتعامل مع التغير المناخي مثل استراتيجية الإمارات للطاقة 2050 والسياسة الوطنية للوقود الحيوي والسياسة الوطنية للاقتصاد الدائري التي تستهدف ضمان تحقيق التوازن بين الاحتياجات الاقتصادية والأهداف البيئية، ورفع كفاءة الاستهلاك الفردي والمؤسسي للطاقة، بما يقلل الانبعاثات الكربونية ويحسن الاستدامة البيئية.
تتماشى المبادرة مع أحدث التجارب العالمية الرائدة في تشجيع مشاركة الأفراد والعائلات والشركات في الممارسات المستدامة عبر توفير وسائل ميسورة لهم، وتحفيزهم للمشاركة. وتشكل زيوت الطهي المستعملة نسبة مقدرة من المواد الغذائية المهدرة التي يتم التخلص منها كنفايات وتطلق غاز الميثان الذي يؤدي لزيادة الاحتباس الحراري العالمي بشكل أكثر خطورة من غاز ثاني أكسيد الكربون.
وقال يوسف بن سعيد لوتاه، المؤسس والرئيس التنفيذي لشركة لوتاه للوقود الحيوي: «تمثل هذه المبادرة الجديدة من وزارة الطاقة والبنية التحتية خطوة مهمة للغاية في تحفيز جهود الاستدامة والاقتصاد الدائري وتحفيز الابتكار، وتؤكد ريادة دولة الإمارات في دعم الحلول المستدامة، ونشر الوعي بأهمية المحافظة على الموارد المتاحة والاستفادة منها بصورة فعّالة».
وأوضح أن المبادرة تسهم في توسيع شبكة جمع زيوت الطهي المستخدم من أجل الاستفادة منها في إنتاج وقود حيوي صديق للبيئة ومستدام، داعياً الأفراد والجهات للاستفادة من هذه المبادرة بهدف دعم الحلول المستدامة. وأكد أن هذه المبادرة تشكل حافزاً لشركة لوتاه للوقود الحيوي لتسريع ومضاعفة جهودها من أجل تحقيق أهداف السياسة الوطنية للوقود الحيوي في دولة الإمارات، التي أعدتها وتشرف على تنفيذها وزارة الطاقة والبنية التحتية، عبر توفير مصادر طاقة نظيفة ومستدامة.
وتعمل السياسة الوطنية للوقود الحيوي على توفير بدائل مستدامة للوقود وتنويع مصادر الطاقة ضمن مزيج الطاقة، علماً بأن الاعتماد الكامل (100%) على وقود الديزل الحيوي يؤدي إلى خفض البصمة الكربونية بنسبة 75% من المركبات العاملة بمحركات الديزل.
وفي سياق جهود (لوتاه للوقود الحيوي) لتوسيع نطاق شبكة المزودين لزيوت الطهي المستخدم، وتسهيل المشاركة المجتمعية في المبادرات المبتكرة لتطوير الحلول الخضراء وتحفيز الاقتصاد الدائري، أطلقت الشركة مؤخراً تطبيقها الذكي (Lootah Biofuels ) عبر منصتي «أندرويد Android» و«آي أو إسiOS» لتشجيع الأفراد والشركات والمؤسسات في دولة الإمارات على المساهمة في التخلص من زيوت الطهي المستخدمة، التي تشكل عبئاً على البيئة والصحة العامة، عبر جمعها وتحويلها إلى مصدر نظيف للطاقة.
يتيح التطبيق الذكي، الذي يتوفر باللغتين العربية والإنجليزية، للمستخدمين طلب خدمة جمع زيوت الطهي المستعملة مباشرة من المنازل، الأمر الذي يسهل على العائلات والأفراد التخلص من هذه الزيوت بطريقة آمنة وسهلة، كما يحصل المشاركون في جمع زيوت الطهي المستعملة لتحويلها إلى وقود حيوي على مقابل مالي يُضاف إلى محفظة إلكترونية مدمجة في التطبيق. ويحتوي التطبيق على حاسبة تتيح للمستخدمين تتبع ومعرفة كمية الزيوت التي شاركوا في جمعها بدقة، ما يعزز الوعي بأثرهم الإيجابي على البيئة.
تسعى شركة لوتاه للوقود الحيوي لزيادة نسبة إعادة تدوير زيوت الطهي المستعملة في دولة الإمارات إلى أكثر من 80% خلال السنوات المقبلة، مقارنةً بنسبة أقل من 50% في الوقت الحالي. ومنذ انطلاقها في العام 2010، تقوم (لوتاه للوقود الحيوي) بتوسيع نطاق شبكة المزودين التي تضم عدداً كبيراً من المؤسسات خاصة في قطاع الضيافة والمطاعم، ويصل إجمالي زيوت الطهي المستعملة التي يوفرها أكبر 10 شركاء إلى أكثر من 300 ألف لتر شهرياً.

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

البوابة

منذ 2 أيام

• البوابة

وزيرة البيئة تستعرض رحلة مصر في تمويل المناخ

أطلق الفريق مهندس كامل الوزير، نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية ووزير الصناعة والنقل ووزراء البيئة الدكتورة ياسمين فؤاد، والمالية أحمد كجوك، اليوم، فعاليات منتدى " أفريقيا تنمو خضراء للتمويل المناخى"، والذي تنظمه مؤسسة استدامة جودة الحياة للتنمية و التطوير تحت رعاية وزارة البيئة المصرية، وذلك بحضور الدكتور محمد فريد رئيس هيئة الرقابة المالية، والسفير وائل أبو المجد مساعد وزير الخارجية للبيئة والتنمية المستدامة، وطارق الخولي نائب محافظ البنك المركزي، والدكتور سيد إسماعيل نائب وزير الإسكان والدكتورة منى عصام، مساعد الوزيرة لشؤون التنمية المستدامة، نائبة عن الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، والدكتورة ريم عبد المجيد رئيس مؤسسة استدامة جودة الحياة، والدكتور على أبو سنه الرئيس التنفيذى لجهاز شئون البيئة وحمد سعد صبرة ممثل البنك الدولي، وكمال الدسوقي نائب رئيس اتحاد الصناعات، وكوكبة من ممثلي المؤسسات التمويلية الوطنية والدولية والقطاع الخاص والمجتمع المدني والقطاع الصناعي. تحويل الآمال إلى واقع بتحقيق الاستدامة في أفريقيا والدول النامية وفي مستهل كلمته، أعرب الفريق مهندس كامل الوزير، نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية وزير الصناعة والنقل عن سعادته بالمشاركة في المنتدى الهام الذي يتناول موضوع يشغل الجميع الأن في إطار التغيرات المناخية التي يمر بها العالم وتوفير التمويلات الخضراء لتسهيل حصول المصانع والمنشآت علي تمويل لتوفيق أوضاعها وتبني السياسات الخاصة بتوفير الطاقة والاستخدام الأمثل للموارد، حيث إنه في ظل التحديات البيئية والمناخية المتزايدة التي يواجهها العالم، أصبح من الضروري إعادة النظر في أساليب التنمية المتبعة، وتبني نموذج جديد للنمو يستند إلى مبادئ الاستدامة والنمو الأخضر، بالإضافة إلى اهتمام مصر بعلاقاتها القوية بالدول الأفريقية وما توليه مصر من أهميه للربط مع أفريقيا لما تمتلكه من موارد طبيعية كبيرة، ولها دور محوري في صياغة مستقبلها الاقتصادي والبيئي. واستعرض الوزير تجربة مصر، باعتبارها جزء أصيل من القارة الافريقية، في التغلب على عدة تحديات جوهرية أهمها تحديات التغيرات المناخية التي عانت منه مصر، حيث بلغت انبعاثات الغازات الدفيئة 300 مليون طن من ثانى أكسيد الكربون بنسبة 0,6% من الانبعاثات على مستوى العالم خلال عام 2014، ومن قطاع النقل وحده انبعاثات قدرها 48 مليون طن ثاني أكسيد الكربون ورصدت الدراسات والتقارير الوطنية أن انبعاثات الغازات الدفيئة المعتادة أى (في حالة عدم وجود خطط نقل مستدامة وصديقة للبيئة) ستصل بحلول عام 2030 إلى 124 مليون طن من ثاني أكسيد الكربون، مما عاد بالسلب على المدن وصحة المواطنين واستلزم قيام الدولة المصرية بوضع رؤيتها بتكامل وتضافر الخطط الوطنية للتنمية الشاملة والمستدامة والربط بين التخطيط على المستوى القومى والحضرى والنقل المستدام لفتح آفاق تنمية جديدة من شأنها الوصول إلى خلخلة الكثافة السكانية المتكدسة حول الوادى والدلتا والمساهمة في زيادة التنمية العمرانية وإقامة مدن حضرية جديدة والربط بينها بوسائل نقل خضراء مستدامة والتي شكلت هذه الوسائل الحافز الأهم والأكبر في تشجيع المواطنين على إعادة توطينهم في هذه المدن الجديدة وفتح آفاق تنموية حضرية تحقق جودة الحياة للمواطنين. 'فرص واعدة ومتنوعة ومحفزة للقطاع الخاص.. للاستثمار بقوة فى التحول للاقتصاد الأخضر ' وأوضح الوزير، اليوم، أنه انطلاقاً من هذه الرؤية كان التركيز على محور النقل الجماعي المستدام الذى يهدف إلى انشاء شبكة متكاملة من وسائل النقل المستدام الأخضر حيث ارتكزت مشروعات مترو الأنفاق والمونوريل والقطار الكهربي الخفيف والاتوبيس الترددي السريع BRT في أكبر مدن القارة الافريقية والشرق الأوسط على الاطلاق وهى القاهرة الكبرى بالإضافة إلي مشروع إنشاء مترو الإسكندرية وتطوير ترام الرمل بمحافظة الإسكندرية وحيث يسكنهم ما يزيد على 30% من سكان الجمهورية، كما يتم تنفيذ خطوط القطار الكهربائي السريع الثلاثة، بالإضافة إلى تطبيق أحدث النظم الخضراء بالموانئ المصرية من خلال تنفيذ مشروعات الطاقة الشمسية وتطبيق نظام البيئة المستدامة وتطبيق نظام التراكى الآلى والإعتماد على نظام OPS (On shore Power Supply) لإمداد السفن بالطاقة الخضراء وتطبيق منظومة التخلص من المخلفات بإستخدام أحدث المعدات الصديقة للبيئة، لافتاً إلى أن تنفيذ مشروعات النقل الأخضر المستدام ينتج عنه تحول ما يزيد عن 40% من مستخدمي وسائل نقل الركاب الأكثر تلوثاً (السيارات الخاصة والنقل العشوائي) إلى استخدام وسائل نقل أخضر مستدام صديق للبيئة، وكذا تحول أنماط نقل البضائع من الشاحنات إلى السكك الحديدية والنقل النهري وصولاً إلى خفض بمقدار 9 مليون طن سنوياً من ثاني أكسيد الكربون بحلول عام 2030، بما يحقق نسبة خفض 8٪ من الانبعاثات. وأكد الوزير أن وزارتي الصناعة والنقل تعملان على تطوير إطار عمل استراتيجي يدعم الاستثمار في التكنولوجيا النظيفة والطاقة المتجددة، ويعزز كفاءة استخدام الموارد من منطلق الإيمان بأن التنمية المستدامة هي الطريق لتحقيق التوازن بين متطلبات النمو الاقتصادي والحفاظ على الموارد الطبيعية للأجيال القادمة، لذا كان محور الصناعات الخضراء في الخطة العاجلة للنهوض بالصناعة وفي مستهدفات إستراتيجية مصر الصناعية 2030، لذا يعتبر توفير التمويل لتشجيع الصناعات الخضراء ممكناً أساسياً للدولة المصرية، حيث تعاونت وزارة الصناعة مع وزارة البيئة في عدد من المبادرات والمشروعات لتشجيع القطاع الخاص علي تبني سياسات الاقتصاد الدائري مثل مشروع النمو الأخضر المستدام الذي يتم تطبيقه علي مستوي محافظات الصعيد، ومشروع رفع كفاءة المحركات الكهربائية في الصناعات كثيفة إستهلاك الطاقة، ومشروع رفع الوعي بإستخدام نظم الخلايا الشمسية الصغيرة المرتبطة بالشبكة، وذلك لخفض الانبعاثات الكربونية وأيضا الاستفادة بالطاقة الشمسية الوفيرة في الدول الأفريقية، لافتاً إلى أن ذلك كله يأتي بالتزامن مع إطلاق مصر لسوق الكربون الطوعي وتشجيع الشركات الصناعية علي تداول شهادات الكربون من خلال هيئة الرقابة المالية، وتأهيل المجلس الوطني للإعتماد (إيجاك) ليكون جهة إعتماد دولية في الشرق الأوسط. وفي كلمتها، ثمنت الدكتورة ياسمين فؤاد فكرة إطلاق منتدى سنوي لملف تمويل المناخ، يضم كافة الأطراف من المجتمع المدني والقطاع الخاص والوزارات المعنية والقطاع الصناعي، بالإضافة إلى شركاء التنمية من المنظمات الدولية، مثمنةً كلمة معالي وزير الصناعة، والتي أشار فيها إلى القطاعات الأكثر تسببًا في الانبعاثات، وقضية التمويل وأهميتها، ووضع أفريقيا في قلب الأجندة المصرية. وأشادت وزيرة البيئة بجهود قطاع النقل في تحقيق الأهداف المناخية، حيث اظهر تقرير الشفافية الأول BTR بشأن خفض انبعاثات 2024 في قطاع الطاقة، أن النقل تخطي الهدف المحدد لعام ٢٠٢٢ في تخفيض الانبعاثات، ليكون أكثر قطاع حقق أهدافًا ، وهي رسالة قوية للعالم أنه بالرغم مما نمر به من مشكلات اقتصادية، ما زلنا ملتزمين بتغير المناخ وتحقيق الهدف المنشود. كما أشارت وزيرة البيئة إلى رحلة مصر في تمويل المناخ، على المستوى الوطني بتحقيق الحوكمة والمؤسسية و إدارة الملف، وقد بدأت الرحلة بتأسيس المجلس الوطني لتغير المناخ برئاسة رئيس مجلس الوزراء في عام ٢٠١٩، واستكملنا الرحلة بوضع الاستراتيجية الوطنية لتغير المناخ ٢٠٥٠، وخطة المساهمات الوطنية ٢٠٣٠.لافتة إلى أن كل تقدم ونجاح يتم تحقيقه يتم بناء على التمويل الوارد من المنظمات الدولية من قروض ومنح، مشيرة إلى أن مؤتمر المناخ COP29 ركز على تمويل المناخ، وقد شرفت الحكومة المصرية بأن تكون جزءًا مهمًا في هذا الحدث في تسهيل وتيسير عملية الوصول إلى التفاوض، حيث تم الاتفاق على أنه بحلول عام ٢٠٣٥ سيتم زيادة التمويل من ١٠٠ مليار إلى ٣٠٠ مليار سنويًا. وأضافت وزيرة البيئة أن إجراءات تهيئة المناخ الداعم لتمويل المناخ تتمثل فى خطوتين هامتين وهي إطلاق السوق الطوعي للكربون لتنظيم الشأن الداخلي في هذا المجال وتشجيع القطاع الخاص على حصد مكاسب وتغذية عجلة الاقتصاد، والخطوة الثانية الإصلاحات الهيكلية لجذب استثمارات القطاع الخاص مثل توفير الحوافز ووضع المعايير الواضحة التي تتسم بالشفافية والحوكمة لمواجهة مخاطر الاستثمار، وقطاع مصرفي مصري يعي الفرق بين تمويل الاستدامة وتمويل المناخ، ودعم من شركاء التنمية لتقليل مخاطر استثمار القطاع الخاص في المجالات التنموية الوطنية مثل قطاع الزراعة، أسوة بتجربة الطاقة الجديدة والمتجددة في مصر في ٢٠١٥ حيث تم دعم القطاع الخاص بما يقرب من ٤٧٠ مليون دولار لخفض مخاطر الاستثمار في محطة الطاقة الشمسية بنبان. واكدت د. ياسمين فؤاد ان الرحلة طويلة مليئة بالتحديات والتعلم من الدروس المستفادة وتناغم الأدوات بين الحكومة والقطاع الخاص والمجتمع المدني الداعم، بهدف تحويل التحديات لفرص والآمال إلى واقع، ونأمل الخروج بتوصيات يمكن تنفيذها على المستوى الوطني والأفريقي وفي الدول النامية لضمان تحقيق الاستدامة. ومن جانبه، أكد أحمد كجوك وزير المالية، أن الرهان العملى والأنجح، على القطاع الخاص فى سد الفجوة التمويلية بين قدراتنا وأحلامنا، موضحًا أن هناك فرصًا واعدة ومتنوعة ومحفزة للقطاع الخاص للاستثمار بقوة فى التحول للاقتصاد الأخضر، وقد طرحت الحكومة للقطاع الخاص خطة طموحة جدًا للاستثمار فى مشروعات الطاقة الجديدة والمتجددة حتى ٢٠٣٠، ونتطلع لتوطين مستلزمات الإنتاج لهذه الصناعات فى ظل رؤية واضحة وجاذبة للمستثمرين المحليين والدوليين. قال كجوك، فى «منتدى تمويل المناخ.. أفريقيا تنمو خضراء» بالعاصمة الإدارية الجديدة، إننا نعمل على حوافز إضافية لخلق بيئة متكاملة للاستثمارات الخضراء، وتحويل مصر إلى مركز للتصنيع والتصدير لأفريقيا، لافتًا إلى أهمية تحويل المديونية إلى استثمارات، والتمويل المتكامل والمستدام أيضًا باعتبارهما عنصرًا حاسمًا فى تحقيق مستهدفاتنا التنموية. أضاف أننا مستعدون لإعادة هيكلة أدوات التمويل حتى تصبح أكثر استجابة للقطاع الخاص من أجل دفع المسار التنموي والاستثماري، مشيرًا إلى دمج «المناخ والاستدامة» فى سياساتنا المالية حتى نحقق طفرة ملموسة فى هذا الشأن. أوضح الوزير، أنه تمت زيادة حجم التمويل الاستثماري بالموازنة الجديدة للمشروعات الخضراء ذات البعد التنموي، وهناك مخصصات كافية لتمويل كل الحوافز الاستثمارية والتحول لطاقة خضراء وأكثر كفاءة. أكد أن الوقت «عنصر حاسم» فى إدارة المالية العامة للدولة، ونفكر دائمًا برؤية مستقبلية أكثر شمولاً، ونعمل على تحديد والتعامل مع المخاطر المالية، وإجراء دراسة متكاملة سنويًا للتعامل مع المخاطر ومنها تداعيات المناخ. أشار كجوك، إلى أننا لدينا أدوات تمويل خضراء داخلية وخارجية، وسنواصل رحلتنا الممتدة فى التنمية المستدامة. ومن جانبها، أوضحت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، أن منتدى "أفريقيا تنمو خضراء للتمويل المناخي"، يُشكل فرصة مهمة لاستكشاف آليات تمويل مبتكرة تحفز تنفيذ المشروعات المناخية في مصر وأفريقيا وتعزيز المناقشات المثمرة بين صانعي السياسات والقطاع الخاص والمؤسسات المالية، موضحة أن أفريقيا تمتلك إمكانات نمو هائلة في ظل التطور المستمر في البنية التحتية، والسوق الواعدة، والموارد الطبيعية، والفرص الاستثمارية التي تُقدر بنحو 3 تريليونات دولار بحلول عام 2030 وفقًا لتقديرات البنك الأفريقي للتنمية. وأضافت، في الكلمة التي ألقتها نيابة عنها الدكتورة منى عصام، مساعد الوزيرة لشئون التنمية المستدامة، أنه رغم تلك الفرص فإن القارة تتحمل تبعات غير متكافئة في ظل التغيرات المناخية التي تُكلفها 5% من ناتجها المحلي، وفي ذات الوقت حصولها على 3% فقط من التمويل المناخي العالمي. وفي ذات السياق أكدت أن التحول الأخضر أحد الأولويات الرئيسية لتحقيق التنمية الاقتصادية، ولذلك تسعى الوزارة على زيادة نسبة المشروعات الخضراء لنحو 55% في خطة 25/2026، فضلًا عن تنفيذ العديد من الإجراءات والإصلاحات الهيكلية لدفع هذا التحول. في حين، ثمن الدكتور محمد فريد صالح الرئيس التنفيذى للهيئة العامة للرقابة المالية جهود وزيرة البيئة ومؤسسة إستدامة جودة الحياة في إطلاق المنتدى ، موضحاً أن الهيئة تحاول جاهدةً تقليل الفجوة المعلوماتية ، من خلال التعديلات العديدة التى يتم تنفيذها فى الهيكل التنظيمى والتشريعات المنظمة التى تلبى احتياجات الشركات وتساعدها على تحقيق التزاماتها الدولية فيما يخص السندات الخضراء ، و بيع شهادات الكربون ، لافتاً إلى تعديل اللائحة التشريعية لسوق رأس المال ، مما يساعد الكثير من الشركات للتحول الو المشروعات الخضراء تساهم فى الحفاظ على البيئة ، مُضيفاً أنه فى عام ٢٠٢٣ تم عمل تعديلات على اللائحة التنظيمية لسوق رأس المال ، كما تم استخراج المحددات الخاصة بإعتبار المشروع أخضر ، مؤكداً على اهمية الخطوة التى اتخذتها مصر لتأسيس أول سوق طوعى للكربون ، سوق منظم ومراقب من خلاله تستطيع الشركات بيع شهادات الكربون التى تؤكد على قيامها بتقليل انبعاثاتها ، وهذه الشهادات تساعد الشركات على أن تصبح مشروعاتها قابلة للتمويل البنكى نتيجة للعوائد التى تحصل عليها من بيع تلك الشهادات وهذا يخدم مشروعات التخفيف والتكيف على حدٍ سواء وخاصة مشروعات التكيف الغير قابلة للتمويل البنكى ، وأوضح أن استخراج شهادات الكربون يتطلب التنسيق بين جميع الجهات فى الدولة وإلى تضافر جميع الجهود ، مع أهمية النظر لقضية التغيرات المناخية بجدية وأهتمام نظرا لتعاظم تأثيراتها فى السنوات القليلة الماضية ويتطلب ذلك دعم التعاون بين جميع الجهات ، وخاصة القطاع الخاص الذى بدونه يصعب تحقيق المستهدفات. وأكد السيد طارق الخولي نائب محافظ البنك المركزي، ان الاستدامة تحدي يتطلب اطر رقابية وإجراءات لتخطيه في مجالات تنموية عدة مثل الطاقة المتجددة والزراعة والنقل المستدام وإدارة المخلفات، مشيرا إلى تحول القطاع المصرفي والاقتصاد الاخضر المستدام من خلال تطوير أدوات مالية جديدة لجذب رأس المال والجاهزية لتقليل مخاطر الاستثمار من خلال تقييمها، لافتا لمبادرات عدد من البنوك في اصدار السندات الخضراء وسندات الاستدامة لدعم التحول الأخضر خاصة في الشركات الصغيرة والمتوسطة، مؤكدا ان البنك المركزي أطلق ادارة مركزية للاستدامة وتغير المناخ لمراقبة التزام مقدمي الخدمات المصرفية في مصر بالاستدامة، مع العمل على إطلاق نفس الإدارة في البنوك الوطنية تقدم تقاريرها للبنك المركزي، وقد ساعد هذا على جذب أنظار المؤسسات التمويلية الدولية للجهود المبذولة في مصر في تقليل مخاطر الاستثمار في المناخ والاستدامة، كما اصدر البنك المركزي تعليمات رقابية للتمويل المستدام، وإلزام البنوك بالعمل على الاعتبارات الاجتماعية لمخاطر استثمارات المناخ وتقييم المشروعات وقياس البصمة الكربونية دوريا، بالاضافة إلى حرص البنك المركزي على تسليط الضوء على الاحتياجات الفنية للدول الافريقية في مجال تمويل المناخ والاستدامة. ومن جانبه، تقدم السفير وائل أبو المجد، مساعد وزير الخارجية لشؤون المناخ والبيئة والتنمية المستدامة، بالشكر للدكتورة ياسمين فؤاد على هذه المبادرة، وعلى جهودها الدؤوبه فى قضايا بيئة ، وايضا على التعاون المثمر والبناء بين وزارتى الخارجية والبيئة ، فى عدد من الملفات ومن اهمها مساعدة الكيانات المصرية للوصول الى تمويل المناخ ، لافتا الى ان مصر تلعب دور محورى فى قيادة العمل الجماعي الافريقية ، ففى عام ٢٠١٦ كان الرئيس عبدالفتاح السيسى ، رئيس الجمهورية. رئيسا للجنة الرؤوساء الافارقة لتغير المناخ ، كما شهد مؤتمر مؤتمر واتفاقية باريس اطلاق مبادرتين افريقيتين، ثم تولت مصر مجموعة المفاوضين الافارقة خلال الفترة من 2018- 2019. كما استعرض ابو المجد الآليات التى تم العمل عليها لتحقيق العادلة لتوفير التمويل للدول النامية والمسارات التى يتم العمل بها حتى الان لتحقيق العدالة فى التمويل ، مستعرضا كافة الاتفاقيات الخاصة بقضية المناخ والتى من اهمها اتفاق باريس والذى لا يفرض التزامات على الدول وانما هناك خطة المساهمات المحددة وطنيا NDCS ، وفقا لظروف كل دولة وقدرتها، مستعرضا بالارقام احتياجات الدول النامية ، وموقف الدول المتقدمة، والتحديات التى يتم مواجهتها فى هذا الشأن. لافتا ان خلال مؤتمر المناخ cop29 حرصنا على الاتفاق على الهدف الكمى الجماعى الجديد لتمويل المناخ وعمل الجانب المصرى على تيسير التفاوض فى هذا الشأن، مؤكدا على ان تحقيق التكيف هو اولوية كبرى. ولكن نسبة التمويل الخاص بالتكيف ضئيله جدا ولازالت هناك اعباء على الحكومات فى هذا الصدد. وهو ما ييتطلب بلورة نماذج استثمارية ناجحة للقطاع الخاص للاقبال على عملية التكيف وهو ما يتطلب الوصول الى آليات مبتكرة ، مصيفا أن مؤسسات التمويل الدولية بدأت تتعامل مع تغير المناخ كمتغير حقيقي أصبح واقع ، ولكن يجب ألا يكون ذلك على حساب المهمة الرئيسية لتلك المؤسسات، ولابد على كل دولة أن ترى واجبها وتسير على طريق الإستدامة، لافتاً إلى أن الوصول إلى التمويل الأخضر أصبح مسألة حيوية لمصر من خلال آليات مبتكرة ، حيث لا تزال هناك فرص تمويل متاحة تحت مسمى التمويل المناخي من عدد من المنظمات الدولية ، كصندوق المناخ الأخضر ، صندوق التكيف ، والبنك الدولى ، صندوق الخسائر والاضرار ،لذا فيجب أن نستفيذ أكبر استفادة بخلق حزمة من المجالات التى يمكن تنفيذها كمشروعات الزراعة ، التصحر ، الرى فنحن لدينا قائمة كبيرة من المشروعات والفرصة مازالت قائمة لابد من اقنتناصها والاستفادة منها، مؤكداً على ضرورة العمل على وضع مشروعات مصر فى الصف الأول وجعل الأمر أكثر جذباً للقطاع الخاص. ومن جانبها، اكدت الدكتورة ريم عبد المجيد رئيس مؤسسة جودة الحياة، ان المنتدى الذي يقام بالتعاون الوثيق مع وزارة البيئة تحت مظلة مبادرة أفريقيا تنمو خضراء التي أطلقت بدعم كبير من وزيرة البيئة، وانبثق منه جوائز أفريقيا الخضراء التي تدعم الابتكارات الطموحة التي تساهم في النمو المستدام واجراءات التخفيف والتكيف، والتي ولدت مع استضافة مصر لمؤتمر المناخ COP27 واستمرت في المشاركة في الجناح الرسمي لمصر في المؤتمرات اللاحقة، وتأتي فكرة المنتدى لخلق منطقة حوار فعالة بين الجهات الحكومية والدولية والمؤسسات التمويلية من جانب والشركات ورواد الأعمال من جهة أخرى، وذلك لمواجهة التحديات التي تواجهه من محدودية المعرفة بالشروط والمعايير للبنوك المحلية لتمويل المشروعات الخضراء، وضعف الخبرات المحلية لبعض البنوك في تقييم قبول تمويل المشروعات الخضراء، إلى جانب افتقار بعض الشركات البنية الأساسية التي تساعدها على صياغة مقترحات المشروعات للحصول على تمويل، ويتناول المنتدى ٣ جلسات برؤية واحدة هي تمويل مناخي اكثر عدالة وشمول وتأثير، في عدد من القطاعات منها الغذاء والطاقة والبتروكيماويات والتصنيع الدوائي والتأمين. ويأتي المنتدى كمنصة رفيعة المستوى تجمع صُنّاع السياسات، وقادة القطاع الخاص، والمؤسسات المالية، والبنوك التنموية من مختلف أنحاء القارة الأفريقية؛ بهدف تعزيز آليات التمويل المبتكر للمشروعات البيئية المستدامة في قطاعات حيوية مثل الطاقة المتجددة، الزراعة، البناء، والتصنيع. ويركز المنتدى على الاستراتيجيات القابلة للتنفيذ، والسياسات التمكينية، والشراكات لتمكين الشركات من دفع الانتقال إلى اقتصاد منخفض الكربون ومرن مع ضمان النمو المستدام للجميع، تسهيل الوصول إلى التمويل الأخضر والمناخي، وربط الشركات بالبنوك ومؤسسات تمويل التنمية والمستثمرين، من خلال تسليط الضوء على معايير الأهلية، ومشاركة قصص النجاح وتعزيز الشراكات بين أصحاب المصلحة في النظام البيئي الأخضر وتمويل المناخ. تتضمن أجندة المنتدى ثلاث جلسات رئيسية، تناقش السياسات والأطر التنظيمية للاستثمار في المناخ، حيث تركز هذه الجلسة على السياسات المتطورة والأطر التنظيمية الضرورية لدفع الاستثمار الأخضر والمناخي في مصر وحوافز جذب التمويل المحلي والدولي للمشروعات المستدامة عبر القطاعات الرئيسية، وتتضمن الجلسة الثانية برامج التمويل الدولي للتخفيف والتكيف، آلية تمويل البيئة والمناخ لأعمال التخفيف والتكيف لتزويد قادة الأعمال بالمعرفة والاتصالات من المانحين الدوليين والبنوك المحلية لآلية التمويل المختلطة اللازمة لتوسيع نطاق حلول التخفيف والتكيف على نطاق واسع في مصر، اماً الجلسة الثالثة تدور حول دعم تمويل المشاريع الخضراء للمشروعات الصغيرة والمتوسطة، في إطار الدور الحاسم الذي تلعبه هذه الشركات في دفع عجلة الابتكار وخلق فرص العمل والتنمية المستدامة، وتوفير رؤى عملية حول تمكينها من الاستفادة من التمويل الأخضر، وعرض قصص نجاح الاستثمارات الخضراء في مصر وأفريقيا. ويختتم المنتدى بجلسة "نداء للعمل" تدعو فيها وزيرة البيئة د. ياسمين فؤاد إلى تكثيف التعاون الإقليمي والاستثمار المشترك في مستقبل اقتصادي مستدام. inbound6190501525166303759 inbound1190918777864277282 inbound6175230141968697998 inbound1505222998450732614 inbound5531189041779268864 inbound8316508336740058162 inbound6253344485990102818

العين الإخبارية

منذ 2 أيام

• العين الإخبارية

الإمارات في اجتماع وزراء الطاقة لـ«بريكس».. تعزيز للشراكات الاستراتيجية

شاركت دولة الإمارات في اجتماع وزراء الطاقة لدول مجموعة "بريكس" الذي عُقد في العاصمة البرازيلية برازيليا برئاسة البرازيل وذلك بهدف تعزيز التعاون المشترك بين الدول الأعضاء في دعم تحول قطاع الطاقة واستدامته وأمنه. وفقا لوكالة أنباء الإمارات "وام" ترأس وفد الإمارات المهندس شريف العلماء، وكيل وزارة الطاقة والبنية التحتية لشؤون الطاقة والبترول، وقال في كلمته أمام ممثلي الدول الأعضاء والشركاء في مجموعة 'بريكس': " نعيش لحظة فارقة في مسيرة التحول العالمي لقطاع الطاقة، حيث يواجه العالم تحديين رئيسيين؛ هما ضمان الوصول الآمن والميسور للطاقة للجميع، مع خفض كبير في الانبعاثات لتحقيق الأهداف المناخية. وبالنسبة لدولة الإمارات، لا يُعد هذا التحدي معضلة، بل يمثل فرصة لقيادة التحول من خلال الابتكار، والتعاون، واتخاذ إجراءات حاسمة". نموذج عالمي في الطاقة النظيفة وأضاف أن الإمارات جعلت من توفير الطاقة إنجازاً وطنياً، إذ تم تحقيق نسبة 100% في الوصول إلى الكهرباء، وحلول الطهي النظيف، وخدمات التدفئة والتبريد الميسورة التكلفة، كما تتصدر دولة الإمارات المؤشرات العالمية في الوصول إلى الطاقة وتكلفتها. استثمارات إماراتية وتابع :"إدراكاً منا بأن هذه الإنجازات لا تكتمل إلا بتحقيقها على مستوى العالم، نستثمر في مشاريع الطاقة المتجددة في أكثر من 70 دولة، خاصة في أفريقيا، ومنطقة الكاريبي، والدول الجزرية الصغيرة النامية. كما نلتزم بأمن الطاقة العالمي ودعم تحول القطاع واستدامته، إضافة إلى نقل خبراتنا في تمويل الطاقة، والشراكات بين القطاعين العام والخاص، وتطبيق التكنولوجيا لتحقيق العدالة في الحصول على الطاقة عالمياً". تعزيز الشراكات مع "بريكس" ودعا المهندس شريف العلماء دول وشركاء "بريكس" للانضمام إلى "تحالف كفاءة الطاقة العالمي" الذي أطلقته دولة الإمارات بهدف تحقيق تحسين جذري في كفاءة استهلاك الطاقة في مختلف القطاعات، بما في ذلك المباني النقل، والصناعة، والعمل على مضاعفة معدلات كفاءة الطاقة سنوياً بحلول عام 2030، بما يتماشى مع "اتفاق الإمارات" التاريخي الذي أُعلن خلال مؤتمر الأطراف COP28، ويهدف التحالف أيضاً إلى تعزيز تبادل المعرفة ودعم بناء القدرات المشتركة، حيث أكد سعادته أن دول "بريكس" قادرة على لعب دور محوري في تسريع جهود توفير الطاقة عالمياً وتعزيز مسيرة خفض الانبعاثات بشكل جماعي. كما أكد أن دولة الإمارات، بفضل توجيهات قيادتها الرشيدة، تحرص على تعزيز التعاون مع دول مجموعة "بريكس" وفتح آفاق جديدة لتنمية الشراكات في مجالات الطاقة، وكفاءة الطاقة، وتقنيات خفض الانبعاثات، بما يسهم في دفع عجلة النمو الاقتصادي وتعزيز تبادل الخبرات والمعرفة، وترسيخ مكانة الدولة وجهة رائدة عالمياً في هذا المجال، بما يتماشى مع مستهدفات "رؤية نحن الإمارات 2031". وأشار إلى أن الإمارات ترتبط بدول مجلس التعاون الخليجي عبر هيئة الربط الكهربائي لدول الخليج، ما يعزز استقرار الشبكة وأمن الطاقة على المستوى الإقليمي، كما تواصل الدولة العمل على شراكات ثنائية ومتعددة الأطراف لتعميق التكامل الإقليمي والدولي في قطاع الطاقة. كما شهد الاجتماع تقديم الرئاسة البرازيلية تقرير منصة التعاون البحثي في مجال الطاقة لدول "بريكس"، والذي ركز على ضمان الوصول إلى طاقة ميسورة وموثوقة وحديثة، لا سيما للمجتمعات المحرومة، إضافة إلى استعراض خارطة طريق التعاون في مجال الطاقة للفترة 2025-2030، التي تقدم رؤية إستراتيجية لتعزيز التعاون في مجالات الطاقة النظيفة، والوقود المستدام، وربط الشبكات، والابتكار. aXA6IDM3LjQ0LjIxNi43MCA= جزيرة ام اند امز GB

العين الإخبارية

منذ 2 أيام

• العين الإخبارية

«اصنع في الإمارات».. شراكة إماراتية-أمريكية بمجال الطاقة النظيفة

تم تحديثه الإثنين 2025/5/19 11:45 م بتوقيت أبوظبي وقعت شركة إنوفيست القابضة المتخصصة في مجال التكنولوجيا المستدامة ومقرها أبوظبي، الإثنين اتفاقية شراكة استراتيجية مع شركة أوكسون™ تكنولوجيز المبتكرة لحلول الطاقة ومقرها ولاية نيفادا الأمريكية. وذلك على هامش فعاليات اليوم الأول من "اصنع في الإمارات 2025 "بمركز أبوظبي الوطني للمعارض. تمثل هذه الشراكة خطوة كبيرة نحو ريادة الجيل القادم من الوقود الأخضر وتسريع التحول نحو منظومة طاقة أنظف في دولة الإمارات والعالم. وقال محمد محفوظ، الرئيس التنفيذي لشركة إنوفيست: "نؤمن في إنوفيست بصياغة المستقبل عبر تقنيات مستدامة تحوّلية وشراكتنا مع أوكسون™ تكنولوجيز لإطلاق تقنية أوكسون تك™ تُظهر التزامنا بالطاقة النظيفة والنمو الصناعي والحد من التأثير البيئي، بهدف وضع الإمارات في صدارة حلول الوقود الأخضر". من جانبه رحب أندرو لوينستين، الرئيس التنفيذي لشركة أوكسون™ تكنولوجيز بهذه الخطوة التي تأتي بعد عامين من التطوير واختبار التقنيات مع الشركاء في الإمارات وقال إن هذه الشراكة تجسيد لرؤيتنا المشتركة حول النمو الاقتصادي المستدام والابتكار التكنولوجي والريادة العالمية في المسؤولية البيئية. وأضاف أن هذه الشراكة تدفع برؤيتنا المشتركة لسد الفجوة العالمية في توفير بدائل وقود صديقة للبيئة، ومن خلال هذا التعاون، تسعى إنوفيست وأوكسون™ تكنولوجيز إلى تحقيق تقدم ملموس في سبيل الوصول إلى الأهداف البيئية الطموحة للإمارات، مما يعكس التزاماً عملياً بمستقبل أكثر استدامة. ويركز الكيان الجديد على توظيف التكنولوجيا المتطورة لتعزيز استخدام الطاقة المسؤولة وتحقيق خفض جذري في انبعاثات ثاني أكسيد الكربون. aXA6IDE4MS4yMTQuMTY3LjIzOCA= جزيرة ام اند امز US